مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره ـ در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
تعاریف اصطلاحات
ابلاغ: رساندن رسمی مصوبه به مرجع مربوط برای انجام تکلیف قانونی.
انتشار قانون: اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار.
روزنامه رسمی: مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات کشور.
همهپرسی: نتیجهای که پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ است.
استنکاف: خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
وضعیت:
اصلاحشده
تاریخ تصویب:
1307-02-18
آخرین اصلاح:
1370-08-14
مبنای اصلاح:
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
قوانین باید در ظرف سه روز از تاریخ توشیح به صحه ملوکانه، منتشر شود.
سند اصلاح:
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
— تاریخ تصویب:
1370-08-14
مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ میشود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
تبصره – در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
منبع و کنترل متن:
متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است.
مشاهده نسخه رسمی ماده ۱
📝 تستهای آزمونی
- الف) ۴۸ ساعت
- ب) سه روز
- ج) پنج روز
- د) پانزده روز
تحلیل:
رئیسجمهور باید ظرف پنج روز اقدامات مقرر در ماده را انجام دهد.
مستند قانونی:
ماده ۱ قانون مدنی
💡 نکته آزمونی:
مهلت رئیسجمهور با مهلت ۷۲ ساعته روزنامه رسمی متفاوت است.
- الف) ۲۴ ساعت
- ب) ۴۸ ساعت
- ج) ۷۲ ساعت
- د) پنج روز
تحلیل:
روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر کند.
مستند قانونی:
ماده ۱ قانون مدنی
- الف) مصوبه خودبهخود ملغی میشود.
- ب) مجلس باید مصوبه را دوباره تصویب کند.
- ج) به دستور رئیس مجلس، روزنامه رسمی موظف به چاپ و انتشار مصوبه است.
- د) انتشار مصوبه تا امضای رئیسجمهور متوقف میماند.
تحلیل:
در صورت استنکاف، روزنامه رسمی به دستور رئیس مجلس مصوبه را چاپ و منتشر میکند.
مستند قانونی:
تبصره ماده ۱ قانون مدنی
- الف) فقط قوانین عادی مجلس
- ب) فقط نتایج همهپرسی
- ج) مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی
- د) فقط آییننامههای اجرایی دولت
تحلیل:
حکم ماده شامل مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی است.
مستند قانونی:
ماده ۱ قانون مدنی
ماده ۱ تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی را تعیین میکند.
پس از طی مراحل قانونی، مصوبه یا نتیجه همهپرسی به رئیسجمهور ابلاغ میشود. رئیسجمهور پنج روز برای اقدامات مقرر فرصت دارد و روزنامه رسمی باید ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، مصوبه را منتشر کند. در صورت استنکاف رئیسجمهور، تبصره ماده امکان انتشار به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
۱. مهلت رئیسجمهور: پنج روز.
۲. مهلت روزنامه رسمی: ۷۲ ساعت.
۳. در صورت استنکاف رئیسجمهور، انتشار از طریق سازوکار تبصره ادامه مییابد.
در سال ۱۳۹۲، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از انقضای مهلت مقرر، با استناد به تبصره ماده ۱ قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را برای انتشار در روزنامه رسمی ارسال کرد.
انتشار رسمی قانون با لازمالاجرا شدن آن یکسان نیست.
تحلیل حقوقی
رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی
اصل ۱۲۳ قانون اساسی مبنای تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی است. ماده ۱ تشریفات و مهلتهای ابلاغ و انتشار را مشخص میکند.
انتشار و لازمالاجرا شدن
انتشار رسمی با لازمالاجرا شدن قانون یکی نیست و ماده ۲ قانون مدنی مرحله بعدی را تعیین میکند.
ضمانت اجرای استنکاف
تبصره ماده ۱ برای جلوگیری از توقف انتشار، سازوکار چاپ و انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را مقرر کرده است.
تغییرات و پیشینه تقنینی
| تاریخ
|
وضعیت
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴
نمونه واقعی اجرای ماده ۱
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
پس از انقضای مهلت مقرر، رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به تبصره ماده ۱، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ را برای انتشار در روزنامه رسمی ارسال کرد.
مشاهده سند مرتبط
جمعبندی
ماده ۱ قانون مدنی، تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی را تعیین میکند. مهلت رئیسجمهور پنج روز و مهلت روزنامه رسمی ۷۲ ساعت پس از ابلاغ است. در صورت استنکاف رئیسجمهور، تبصره ماده سازوکار انتشار به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
|