ماده ۱۳ قانون مدنی
تعاریف اصطلاحات
ابلاغ
رساندن رسمی مصوبه به مرجع یا شخصی که قانون برای او تکلیف مشخصی در نظر گرفته است.
انتشار قانون
اعلام رسمی متن قانون از طریق مرجع قانونی انتشار.
مصوبه مجلس
متن تصویبشده مجلس که پس از طی مراحل قانونی برای ابلاغ و انتشار اقدام میشود.
روزنامه رسمی
مرجع رسمی انتشار قوانین و مقررات کشور.
همهپرسی
نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم ماده ۱ قرار میگیرد.
استنکاف
خودداری از انجام تکلیف قانونی در مهلت مقرر.
وضعیت: اصلاحشده
تاریخ تصویب: 1307-02-18
آخرین اصلاح: 1370-08-14
مبنای اصلاح: قانون اصلاح موادی از قانون مدنی
سابقه تقنینی
منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت اصلاحی آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۱
📝 تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱ قانون مدنی
مطابق ماده ۱ قانون مدنی، رئیسجمهور ظرف چه مدتی باید مصوبه را امضا و به مجریان ابلاغ نماید؟
(تألیفی)
روزنامه رسمی پس از ابلاغ مصوبه، مطابق ماده ۱ قانون مدنی ظرف چه مدتی موظف به انتشار آن است؟
(تألیفی)
در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه در مهلت مقرر، مطابق تبصره ماده ۱ چه اقدامی انجام میشود؟
(تألیفی)
ماده ۱ قانون مدنی، کدام موارد را از حیث ابلاغ و انتشار مورد حکم قرار میدهد؟
(تألیفی)
تحلیل حقوقی
رابطه با اصل ۱۲۳ قانون اساسی
اصل ۱۲۳ قانون اساسی تکلیف رئیسجمهور نسبت به امضای مصوبات مجلس و نتیجه همهپرسی را بیان میکند و ماده ۱ تشریفات و مهلتهای ابلاغ و انتشار را مشخص میکند.
تفکیک انتشار از لازمالاجرا شدن
انتشار رسمی با لازمالاجرا شدن قانون یکسان نیست و ماده ۲ قانون مدنی زمان لازمالاجرا شدن را تعیین میکند.
ضمانت اجرای استنکاف
در صورت استنکاف رئیسجمهور، تبصره ماده ۱ انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است.
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۱ با تعیین تشریفات و مهلتهای مشخص، فرآیند اعلام رسمی قوانین را منظم و از توقف انتشار در اثر عدم اقدام یک مرجع جلوگیری میکند.
تغییرات و پیشینه تقنینی
| تاریخ | وضعیت |
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ مبانی و مستندات قانونی
نمونه واقعی اجرای ماده ۱قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ردههای مرتبط
جمعبندیماده ۱ قانون مدنی تشریفات ابلاغ و انتشار مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی را تعیین میکند. در صورت استنکاف رئیسجمهور، تبصره ماده سازوکار انتشار مصوبه به دستور رئیس مجلس را پیشبینی کرده است. |
|---|