ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۱۱۶
زمینههای مشاورهای ماده در حوزه توسعه مدیریت تعریف شدهاند.
نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آییننامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود.
اعطای اختیار به مدیران با مسئولیت تحقق اهداف و نتایج و پاسخگویی نسبت به عملکرد همراه است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع دستگاههای را تنظیم میکند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره دستگاههای بیان میکند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیتهای مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه میشود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۱۶ را دقیقتر بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۱۱۶، کدام گزینه درباره الف درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۱۱۶، کدام گزینه درباره ب درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه برداشت درستتری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۱۶ ارائه میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه برداشت درستتری از «بند «الف»» در ماده ۱۱۶ ارائه میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۱۱۶ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
۲. موضوع و کارکرد حکم
موضوع محوری ماده، «دستگاههای» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده میشود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل میگردد.
۴. تحلیل بند «الف»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: ترکیب شورا : ۱- رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (رئیس شورا) ۲- دونفر از معاونین شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانهها به مدت چهارسال. ۳- دونفر صاحب نظر در زمینه مدیریت و حقوق اداری به مدت چهارسال. ۴- یک نفر از معاونین تخصصی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور. ۵- یک نفر از اعضاء کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با معرفی کمیسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر. ۶- معاون ذیربط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به عنوان دبیر شورا. اعضاء مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید…
۵. تحلیل بند «ب»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: وظایف و اختیارات : ۱- بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشتههای شغلی. ۲- بررسی و تصویب شرایط احراز رشتههای شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق. ۳- بررسی و تصویب دستورالعملها و رویههایی که به موجب این قانون در صلاحیت شورا قرار میگیرد. ۴- هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرائی در اجراء مفاد این قانون. ۵- ایجاد رویههای واحد اداری و استخدامی در چهارچوب مقررات این قانون. ۶- اتخاذ تصمیم در خصوص از کارافتادگی و فوت به سبب انجام وظیفه و سایر امور مربوط،…
۶. تفویض اختیار و کنترل نتیجه
اعطای اختیار در این چارچوب باید همراه با تعیین مسئولیت و سازوکار کنترل نتیجه فهم شود؛ اختیار بدون پاسخگویی، تصویر کاملی از حکم ماده ارائه نمیکند.
۷. تفکیک حکم قانونی از تحلیل
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزامآور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
۸. رابطه با مقررات اجرایی
اگر آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل میکند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
۹. اسناد پژوهشی شناساییشده
در داده پژوهشی موجود، ۴ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
۱۰. کنترل اعتبار و تاریخ
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
جمعبندی تحلیلی: تحلیل ماده ۱۱۶ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. کاهش تمرکز تصمیمگیری: اعطای اختیار به مدیران برای اداره واحد تحت سرپرستی، با پاسخگویی نسبت به نتیجه، از منطق تمرکززدایی اداری پیروی میکند.
۲. پاسخگویی: واگذاری اختیار زمانی معنا پیدا میکند که مسئولیت تحقق اهداف و نتایج نیز برای مدیر مشخص باشد.
پیشینه تقنینی ماده ۱۱۶
۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع
۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۴. متن قانون در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. بررسی قانون
سند «قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۲. بررسی قانون
سند «متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۳. بررسی قانون
سند «صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
- متن قانون در مجموعه قوانین — قانون
یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده میشوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره دستگاههای است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصرهها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در این قانون شورای توسعه مدیریت نامیده میشود برای انجام وظایف ذیل و با ترکیب مذکور در این ماده تشکیل میگردد.
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.