قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ مشتمل بر ۱۲ بخش و مواد شماره‌گذاری‌شده از ۱ تا ۶۹۹
قانون آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفات قانونی مربوط به کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاه‌های کیفری، صدور و اعتراض به آراء، اجرای احکام کیفری و رعایت حقوق اشخاص در فرایند دادرسی است. این قانون همچنین مقررات ویژه‌ای درباره دادرسی جرایم نیروهای مسلح، دادرسی الکترونیکی، جرایم رایانه‌ای و دادرسی جرایم اشخاص حقوقی دارد.
قانون اصلی در ۴ اسفند ۱۳۹۲ تصویب شد و مواد الحاقی مصوب ۱۳۹۳، با شماره‌های ۵۷۱ تا ۶۹۹، به ترتیب شماره مواد به آن افزوده شدند. مواد الحاقی از اول تیر ۱۳۹۴ لازم‌الاجرا شدند. در این صفحه، ساختار قانون بر اساس بخش‌ها، فصل‌ها و مباحث رسمی آن تنظیم شده است. برای استناد حقوقی، متن تنقیحی هر ماده، اصلاحات بعدی و قوانین خاص مرتبط باید بررسی شود.
موضوعات مهم قانون آیین دادرسی کیفری
تعریف آیین دادرسی کیفری | اصول حاکم بر دادرسی | دعوی عمومی و خصوصی | دادسرا | ضابطان دادگستری | جهات شروع به تعقیب | تحقیقات مقدماتی | احضار متهم | حق همراه داشتن وکیل در تحقیقات | قرارهای تأمین کیفری | بازداشت موقت | ختم تحقیقات | قرار نهایی بازپرس | دادگاه‌های کیفری | صلاحیت دادگاه کیفری یک | شروع رسیدگی دادگاه | رأی غیابی و واخواهی | اعتراض به آراء | اعاده دادرسی | اجرای احکام کیفری | اجرای حبس | اجرای محکومیت مالی | دادرسی جرایم نیروهای مسلح | دادرسی الکترونیکی | دادرسی جرایم رایانه‌ای | دادرسی جرایم اشخاص حقوقی
راهنمای مطالعه قانون آیین دادرسی کیفری
برای آشنایی با اصول پایه، حقوق طرفین و تفاوت دعوای عمومی و خصوصی، بخش اول را مطالعه کنید. بخش دوم مسیر کشف جرم و تحقیقات مقدماتی را از تشکیل دادسرا و وظایف ضابطان تا اقدامات دادستان و بازپرس، قرارهای تأمین و تصمیم نهایی پس از تحقیقات پوشش می‌دهد.
بخش سوم به ساختار دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی اختصاص دارد. برای شناخت راه‌های اعتراض به آراء، بخش چهارم و برای بررسی اجرای مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، بخش پنجم را دنبال کنید. بخش‌های هشتم تا یازدهم نیز مقررات خاص دادرسی نظامی، الکترونیکی، جرایم رایانه‌ای و جرایم اشخاص حقوقی را در بر می‌گیرند.
در مطالعه مواد، به اصلاحات و الحاقات، تبصره‌ها، قوانین خاص و مقرراتی که در موضوع موردنظر حکم ویژه دارند توجه کنید؛ زیرا عنوان یا شماره ماده به‌تنهایی برای تعیین حکم جاری کافی نیست.