ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری
دادرسی باید بر مبنای قانون و در حدود اختیارات قانونی انجام شود.
قواعد دادرسی باید حقوق قانونی طرفین را تضمین کند.
تساوی مقرر در ماده ناظر به وضعیت‌های واقعاً برابر است.
اعمال یکسان قواعد در پرونده‌های مربوط به جرائم مشابه مطرح است.
ماده ۲ از اصول پایه حاکمیت قانون در دادرسی کیفری است.
تفاوت نتیجه پرونده‌ها لزوماً نقض تساوی نیست؛ ملاک، اعمال قاعده در وضعیت برابر است.
ماده با مقررات حقوق دفاعی پیوند مستقیم دارد.
تفسیر باید در چارچوب قانون انجام شود.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1392-12-04
آخرین اصلاح: 1394-03-24
مبنای اصلاح: قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394/03/24
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
کدام برداشت دقیق‌تر با ماده ۲ سازگار است؟
(تألیفی ـ مفهومی و تحلیلی)
کدام گزینه دقیق‌تر است؟
(تألیفی ـ مفهومی و تحلیلی)
کدام برداشت صحیح‌تر است؟
(تألیفی ـ مفهومی و تحلیلی)
اگر میان یک اصل کلی و یک حکم خاص ظاهراً تعارض دیده شود، چه باید کرد؟
(تألیفی ـ مفهومی و تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. مستند بودن دادرسی به قانون
عبارت «باید مستند به قانون باشد» کل فرایند را در چارچوب قانون قرار می‌دهد.
۲. تضمین حقوق طرفین
قانونگذاری شکلی فقط برای نظم نیست و باید حقوق قانونی طرفین را نیز تضمین کند.
۳. تساوی در شرایط مساوی
قید شرایط مساوی مانع از برداشت تساوی مطلق نتایج همه پرونده‌هاست.
۴. رابطه با مواد ۳ تا ۷
مواد ابتدایی فصل اول یک منظومه واحد از اصول دادرسی را تشکیل می‌دهند.
۵. محدودیت استناد به ماده ۲
ماده اصل کلی است و برای ضمانت اجرای تخلف باید حکم خاص را یافت.
مبانی و فلسفه حکم
اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، تضمین حقوق طرفین و تساوی در اعمال قواعد با هدف تنظیم فرایند کیفری در چارچوب قانون، حمایت از حقوق اشخاص و ایجاد اعتماد به نظام دادرسی قابل تحلیل است. این حکم نه مجوز کنار گذاشتن مقررات خاص است و نه صرفاً یک توصیه اخلاقی؛ بلکه باید در منظومه قواعد دادرسی و تضمین‌های قانونی خوانده شود.
در مطالعه این ماده، تعادل میان کارآمدی تعقیب جرم و حمایت از حقوق اشخاص اهمیت دارد. همین تعادل علت قرار گرفتن این ماده در فصل اصول حاکم بر دادرسی کیفری است.
پیشینه تقنینی ماده 2
این حکم در فصل اول قانون ۱۳۹۲ به عنوان یکی از اصول پایه دادرسی کیفری تنظیم شد.
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ باید در مطالعه متن جاری لحاظ شود.
مبانی و مستندات قانونی
آرای قضایی و آرای وحدت رویه مرتبط
- رأی وحدت رویه ۸۴۲ ـ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ — درباره مرجع صالح رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی؛ ارتباط موضوعی، نه تفسیر مستقیم ماده ۲.
- رأی وحدت رویه ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ — درباره جزای نقدی شرکای کلاهبرداری؛ ارتباط موضوعی.
نظریات مشورتی و نشست‌های قضایی
نظریات مشورتی
- ۷/۱۴۰۴/۵۸۵ — ارتباط تکمیلی با اصل قانونی بودن تصمیمات قضایی.
- ۷/۱۴۰۴/۱۷۴ — درباره کیفرخواست شفاهی و تسریع دادرسی؛ ارتباط موضوعی.
- ۷/۱۴۰۳/۱۰۲۹ — درباره تجمیع محکومیت‌ها؛ از منظر اجرای قواعد قانونی مرتبط.
Lawlex در بازبینی حاضر ۳۲ نظریه، ۲۶ رأی، ۱۵ نشست و ۳ رأی وحدت رویه مرتبط ثبت کرده است.
نشست‌های قضایی
- نشست‌های مرتبط با موضوع ماده در بانک Lawlex قابل بازیابی‌اند و باید از حیث استدلال و میزان اتکا به ماده بررسی شوند.
- نشست قضایی دیدگاه پژوهشی قضات است و هم‌سطح قانون یا رأی وحدت رویه نیست.
دکترین، کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌ها
- علی خالقی، آیین دادرسی کیفری، جلد اول — برای مباحث اصول دادرسی، حقوق دفاعی و ساختار فرایند کیفری.
- محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری — برای مبانی نظری و تضمین‌های دادرسی.
- پژوهش‌های دانشگاهی مرتبط با موضوع ماده، فقط در صورت احراز متن و مشخصات اثر باید در تحلیل نهایی استفاده شوند.
منابع پژوهشی و سایت‌های حقوقی
- لالکس — متن ماده و بانک ارتباطات.
- نظامات — متن قانون.
- شناسنامه قانون — پایگاه قوانین و مقررات.
- وکیلیک — بانک حقوقی.
- مگیران — مقالات پژوهشی.
- شبکه علمی ایران — پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌ها.
ارجاعات و پاورقی
[1] ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری — متن ماده و بانک ارتباطات.
[2] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصلاحات بعدی — متن قانون.
[3] علی خالقی، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات شهر دانش.
[4] محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت.
کنترل کیفیت پژوهشی ماده 2
- متن ماده با صفحه اختصاصی Lawlex تطبیق شده است.
- Lawlex در بازبینی حاضر ۳۲ نظریه، ۲۶ رأی، ۱۵ نشست و ۳ رأی وحدت رویه مرتبط ثبت کرده است.
- منابع صرفاً موضوعی به عنوان تفسیر مستقیم معرفی نشده‌اند.
- منبعی که ارتباط آن احراز نشده باشد به عنوان منبع مستقیم درج نشده است.