ماده۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی.
بند ۱، چارچوب اداره اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی نهادهای نام‌برده را به اساسنامه‌های مصوب هیئت وزیران پیوند می‌دهد.
بند ۲ منابعی از جمله درآمدهای اختصاصی، کمک‌ها و سایر درآمدهای وصول‌شده بر اساس تعرفه مصوب را برای تأمین اعتبار پیش‌بینی می‌کند.
بند ۳ درآمدهای مقرر شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی را درآمد اختصاصی اعلام می‌کند.
بند ۴، نهادهای مشخص‌شده را مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار می‌دهد.
بند ۵، مطالبات معین شرکت‌های نام‌برده را در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا می‌شناسد و روش وصول را به آیین‌نامه ارجاع می‌دهد.
پایان ماده مقرر می‌کند تا تصویب آیین‌نامه بند ۵، احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجرا شود.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
آخرین اصلاح: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
مبنای اصلاح: متن ماده مشتمل بر بندهای اصلاحی و الحاقی مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مجموعه‌ای از احکام خاص برای ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی است. ماده از یک سو درباره شیوه اداره اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی سازمان هواپیمایی و شرکت‌های مشخص‌شده حکم می‌دهد و از سوی دیگر، منابع مالی سازمان هواپیمایی کشوری، ماهیت درآمدهای شرکت‌های فرودگاهی و سازوکار وصول بخشی از مطالبات این شرکت‌ها را تنظیم می‌کند.
نکته تفسیری: بندهای این ماده موضوعات متفاوتی دارند و نباید آنها را یک حکم واحد درباره همه دستگاه‌های فعال در صنعت هوانوردی دانست. هر بند، نهادها، منابع مالی یا مطالبات معینی را نام می‌برد؛ بنابراین در کاربرد حقوقی باید دامنه اشخاص مشمول و موضوع هر بند جداگانه احراز شود.
نکته درباره اصلاحات: در نسخه‌های تنقیحی ممکن است کنار بندهای ۱، ۳، ۴ و ۵ یادداشت اصلاحی درج شده باشد. برای استناد در اختلاف یا محاسبه مالی، متن تنقیحی معتبر، مقررات اجرایی مرتبط و وضعیت فعلی اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها باید بررسی شود.
متن ماده ۵۳
به‌منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:
۱ ـ سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چارچوب اساسنامه‌هایی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اداره می‌شوند.
۲ ـ اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمک‌ها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی با رعایت مواد (۳۸) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می‌گردد.
۳ ـ صددرصد (۱۰۰٪) درآمدهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت، اختصاصی است و پس از واریز به حساب شرکت، افتتاح‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای مأموریت‌های شرکت از جمله نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه‌های کشور هزینه می‌شود.
۴ ـ سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» مشمول ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ است. حکم این بند به ماده (۵) قانون یادشده اضافه می‌شود.
۵ ـ مطالبات شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی) و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی «ره» موضوع تبصره (۲) ماده (۸۷) قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ و ماده (۵۵) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد و براساس آیین‌نامه اجرایی که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری می‌رسد، قابل وصول می‌باشد.
تا تصویب آیین‌نامه مزبور، احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود.
شرح و تحلیل حقوقی ماده ۵۳
۱. هدف و قلمرو ماده
ماده با هدف ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل‌ونقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی وضع شده است. با وجود این هدف کلی، هر بند حکم مشخصی دارد: بند ۱ ناظر بر چارچوب اداره چند نهاد معین، بند ۲ مربوط به اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری، بندهای ۳ و ۴ ناظر بر شرکت‌ها و سازمان‌های نام‌برده و بند ۵ مربوط به وصول دسته‌ای از مطالبات شرکت‌های فرودگاهی است.
۲. اساسنامه و اداره اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی
بند ۱ اداره نهادهای نام‌برده را در چارچوب اساسنامه‌هایی پیش‌بینی می‌کند که پیشنهاد آنها به وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور مرتبط است و تصویب آنها با هیئت وزیران خواهد بود. از این حکم نمی‌توان بدون بررسی اساسنامه مصوب، نتیجه گرفت که هر مقرره عمومی درباره استخدام، معاملات یا امور مالی به‌طور کلی کنار گذاشته شده است؛ حدود اختیار و استثناها باید از متن اساسنامه و قوانین بالادستی استخراج شود.
۳. منابع تأمین اعتبار سازمان هواپیمایی کشوری
بند ۲، اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای سازمان هواپیمایی کشوری را از محل درآمدهای اختصاصی، کمک‌ها و سایر درآمدهایی تأمین می‌داند که بر اساس تعرفه مصوب شورای عالی هواپیمایی و با رعایت مواد ۳۸ و ۳۹ قانون محاسبات عمومی کشور وصول می‌شوند. بنابراین در بررسی یک منبع درآمد باید دست‌کم سه موضوع از هم تفکیک شود: وجود مجوز قانونی و تعرفه مصوب، تحقق و وصول درآمد، و رعایت قواعد مالی و حسابداری عمومی.
۴. ماهیت درآمدهای شرکت‌های فرودگاهی
بند ۳ درآمدهای معین شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، از جمله درآمد حاصل از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت، را درآمد اختصاصی معرفی می‌کند و مصرف آن را برای اجرای مأموریت‌های شرکت پیش‌بینی می‌کند. عبارت «درآمد اختصاصی» به‌تنهایی به معنای خروج کامل این وجوه از هرگونه نظارت یا تشریفات مالی نیست؛ حکم ماده درباره واریز به حساب مشخص‌شده و مصرف برای مأموریت‌های شرکت نیز باید لحاظ شود.
۵. ارتباط با ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
بند ۴، نهادهای نام‌برده را مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌داند و مقرر می‌کند حکم این بند به آن ماده اضافه شود. برای تعیین اثر دقیق این ارجاع، باید متن ماده ۵ قانون یادشده و اصلاحات آن در زمان موضوع بررسی شود؛ صرف ارجاع ماده ۵۳ برای نتیجه‌گیری درباره همه قراردادها یا معاملات کافی نیست.
۶. وصول مطالبات و وصف اسناد لازم‌الاجرا
بند ۵ فقط مطالباتی را در بر می‌گیرد که با موضوعات و منابع قانونی نام‌برده در همان بند منطبق باشند. حکم «در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا» مبنای ویژه‌ای برای وصول این مطالبات ایجاد می‌کند، اما در پرونده عملی باید اصل طلب، شخص بدهکار، منشأ مطالبه، شمول بند ۵ و آیین‌نامه اجرایی قابل اعمال احراز شود. نمی‌توان هر طلب تجاری یا قراردادی هر شرکت مرتبط با فرودگاه را بدون بررسی، مشمول این حکم دانست.
۷. نقش آیین‌نامه اجرایی
بند ۵ تهیه آیین‌نامه اجرایی را با پیشنهاد شرکت مذکور و تصویب وزرای راه و شهرسازی و دادگستری پیش‌بینی کرده است. متن پایانی ماده، اجرای احکام را تا تصویب آیین‌نامه به مأموران اجرای احکام دادگستری واگذار می‌کند. در وضعیت کنونی، برای اقدام اجرایی باید وجود و متن آیین‌نامه مصوب، اصلاحات بعدی و مرجع صالح اجرا بررسی شود؛ عبارت تاریخی ماده به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که آیین‌نامه هنوز تصویب نشده است.
۸. نکات کاربردی برای پرونده‌ها
- ابتدا مشخص کنید موضوع پرونده مربوط به کدام بند ماده ۵۳ است؛ از ترکیب احکام بندهای مختلف بدون دلیل قانونی پرهیز شود.
- نام دقیق شخص حقوقی طرف مطالبه را با نهادهای نام‌برده در ماده تطبیق دهید.
- در امور مالی، تعرفه مصوب، مجوز قانونی وصول و مقررات قانون محاسبات عمومی را جداگانه بررسی کنید.
- در دعوای وصول مطالبات، منشأ طلب و انطباق آن با تبصره (۲) ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت یا ماده (۵۵) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت را احراز کنید.
- برای تعیین روش اجرا، آیین‌نامه اجرایی معتبر و اصلاحات احتمالی آن را بررسی کنید و صرفاً به متن اولیه ماده اکتفا نکنید.
- برای اختلاف‌های مربوط به استخدام، معاملات یا ساختار اداری، اساسنامه مصوب و مقررات خاص همان نهاد را نیز ملاحظه کنید.
نمونه تست‌های آزمونی
هدف تصریح‌شده در صدر ماده ۵۳ چیست؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق بند ۱ ماده ۵۳، اداره اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی نهادهای نام‌برده در چه چارچوبی پیش‌بینی شده است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
بر اساس بند ۲ ماده ۵۳، اعتبارات هزینه‌ای و سرمایه‌ای سازمان هواپیمایی کشوری از چه محلی تأمین می‌شود؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
طبق بند ۳ ماده ۵۳، درآمدهای مقرر شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی چه وصفی دارند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
بند ۵ ماده ۵۳ درباره مطالبات معین شرکت‌های نام‌برده چه حکمی مقرر کرده است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
بر اساس عبارت پایانی ماده ۵۳، تا تصویب آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره در بند ۵، اجرای احکام به چه مرجعی سپرده شده است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
ارتباط با قوانین و مقررات دیگر
- قانون محاسبات عمومی کشور، مواد ۳۸ و ۳۹: در بند ۲ ماده ۵۳ برای وصول برخی درآمدها و تأمین اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری مورد ارجاع قرار گرفته‌اند.
- قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده ۵: بند ۴ ماده ۵۳ نهادهای مشخص‌شده را مشمول این ماده اعلام می‌کند؛ برای تبیین اثر ارجاع، متن تنقیحی ماده ۵ باید جداگانه خوانده شود.
- قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، ماده ۸۷ و تبصره (۲) آن: یکی از مبانی قانونی مطالبات موضوع بند ۵ ماده ۵۳ است.
- قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت، ماده ۵۵: از دیگر مستندات ذکرشده برای مطالبات قابل وصول موضوع بند ۵ است.
- اساسنامه‌های سازمان و شرکت‌های نام‌برده: برای تشخیص ساختار، اختیارات، امور اداری و مالی، باید آخرین اساسنامه مصوب و اصلاحات آن بررسی شود.
- آیین‌نامه اجرایی بند ۵: در تعیین تشریفات وصول مطالبات موضوع ماده اهمیت مستقیم دارد؛ تاریخ تصویب و اصلاحات آن باید از منبع معتبر احراز شود.
منابع متن و بررسی بیشتر
- [متن قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در پایگاه صلح](https://www.solh.ir/regulation/1/78)
- [متن ماده ۵۳ در پایگاه قوانین و مقررات کشور ـ تنقیح قوانین](https://nezamat.ir/post-40491/)
- [متن قانون در ایران کدیفای](https://www.irancodify.com/b/477f4703-9be4-420a-824f-469a5d33766d)
درباره رویه قضایی و نظریات مشورتی: در این نسخه، رأی وحدت رویه، رأی هیئت عمومی یا نظریه مشورتی مشخصی به‌عنوان مستند مستقیم ماده ۵۳ درج نشده است؛ ازاین‌رو از نسبت‌دادن نظر قضایی تأییدنشده به این ماده خودداری شده است. برای استفاده در پرونده، جست‌وجوی جداگانه و به‌روز در پایگاه‌های رسمی آرای قضایی و نظریات مشورتی لازم است.
جمع‌بندی: ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، حکم ویژه‌ای درباره اداره نهادهای معین هوانوردی، منابع اعتباری سازمان هواپیمایی کشوری، اختصاص درآمدهای شرکت‌های فرودگاهی و امکان وصول مطالبات معین با وصف اسناد لازم‌الاجرا مقرر کرده است. در هر استناد عملی باید بند مرتبط، شخصیت حقوقی ذی‌نفع، منشأ درآمد یا طلب، اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی معتبر جداگانه بررسی شود.