پرش به محتوا

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری

از ویکی داد
نسخهٔ تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۴:۴۳ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (انتشار محتوای تولیدشده برای ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


ماده

۴

● بررسی‌نشده

اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

مفاهیم کلیدی ماده ۴

حکم مقرر در ماده
هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند


وضعیت: بررسی‌نشده

تاریخ تصویب: ۱۳۹۲-۱۲-۰۴

آخرین اصلاح: ۱۳۹۴-۰۳-۲۴

مبنای اصلاح: قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۴

سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


برای این ماده، متن کافی برای ساخت تست چهارگزینه‌ای از گزاره‌های مستقل شناسایی نشد.



شرح و توضیح ماده

متن و قلمرو حکم


خلاصه مطلب

ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع «متن و قلمرو حکم» مربوط است؛ تحلیل قطعی نیازمند بررسی متن و مقررات مرتبط است.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۴ در بخش اول - کلیات و فصل اول - تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن قرار دارد. متن ماده مبنای نخست تعیین قلمرو حکم است. منابع گردآوری‌شده در این صفحه صرفاً نقطه شروع پژوهش‌اند؛ ارتباط مستقیم و اعتبار هر منبع باید با مراجعه به متن اصلی احراز شود.

نکات مهم

۱. متن ماده ۴ مبنای نخست تحلیل است. ۲. شباهت واژگانی به‌تنهایی ارتباط مستقیم را اثبات نمی‌کند. ۳. اعتبار، نسخ و اصلاح ماده باید از منابع رسمی بررسی شود.

مثال کاربردی

مثال کاربردی اختصاصی برای ماده ۴ پس از بررسی منابع معتبر تکمیل شود.

توجه

این صفحه جایگزین متن رسمی قانون نیست؛ پیش از استناد، آخرین اصلاحات و منبع اصلی بررسی شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده ۴

جایگاه ساختاری این ماده باید با بررسی منبع اصلی قانون تکمیل شود؛ داده ناموجود با عنوان فرضی جایگزین نمی‌شود.

۲. عناصر و قیود حکم

تحلیل اختصاصی عناصر حکم هنوز تکمیل نشده است. این بخش باید پس از تطبیق جزءبه‌جزء متن ماده با منبع رسمی نوشته شود.

۳. ارتباط با مقررات دیگر

ارتباط ماهوی با سایر مواد یا مقررات باید با بررسی متن آن‌ها احراز شود؛ مجاورت یا شباهت واژگانی به‌تنهایی کافی نیست.

۴. نتیجه

نتیجه‌گیری اختصاصی این ماده تا زمان بررسی منابع معتبر تکمیل‌نشده است.

مبانی و فلسفه حکم

این بخش نیازمند پژوهش اختصاصی درباره هدف تقنینی ماده ۴ و مستندات معتبر است؛ در این نسخه، مبنای اثبات‌نشده‌ای به قانون نسبت داده نمی‌شود.

پیشینه تقنینی و جایگاه تاریخی

پیشینه اختصاصی ماده ۴ هنوز بررسی نشده است. تاریخ‌های شناسنامه در سطح قانون درج شده‌اند و به‌تنهایی سابقه اصلاح همین ماده را اثبات نمی‌کنند.

مبانی و مستندات قانونی

آرای قضایی و آرای وحدت رویه معرفی‌شده در منبع

این موارد در صفحه منبع فهرست شده‌اند؛ ارتباط مستقیم هر مورد با ماده حاضر باید جداگانه بررسی شود.

آرای وحدت رویه

آرای قضایی

نظریات مشورتی و نشست‌های قضایی

نظریات مشورتی

نشست‌های قضایی

آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها

  • در جست‌وجوی انجام‌شده منبع کافی احراز نشد.

ارتباط مستقیم هر مقرره باید با بررسی متن آن احراز شود.

دکترین، کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌ها

دکترین و کتاب‌ها

  • در جست‌وجوی انجام‌شده منبع کافی احراز نشد.

مقالات و پژوهش‌ها

  • در جست‌وجوی انجام‌شده منبع کافی احراز نشد.

منابع پژوهشی و پایگاه‌های حقوقی

  1. Lawlex — صفحه ماده ۴
  2. نظامات
  3. شناسنامه قانون

کنترل کیفیت پژوهشی ماده ۴

  • منبع متن: منبع
  • تعداد نظریات مشورتی ثبت‌شده: 11
  • تعداد آرای قضایی ثبت‌شده: 13
  • تعداد نشست‌های قضایی ثبت‌شده: 10
  • تعداد آرای وحدت رویه ثبت‌شده: 11
  • نتایج جست‌وجوی تکمیلی به‌طور خودکار اعتبارسنجی حقوقی نمی‌شوند.

مواد مرتبط

  • ماده ۳ — ماده مجاور در ساختار قانون
  • ماده ۵ — ماده مجاور در ساختار قانون