ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی
خلاصه کاربردی ماده ۳۵
ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به سازمان اجازه می‌دهد در صورت وجود ضرورت و با تصویب مرجع مقرر در قانون، مزد یا حقوق بیمه‌شدگان شاغل در برخی فعالیت‌ها را طبقه‌بندی کند و برای آنها دستمزد مقطوع در نظر بگیرد.
در این روش، حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع تعیین‌شده وصول می‌شود و کمک‌های نقدی بیمه‌شدگان مشمول نیز بر همان مبنا محاسبه و پرداخت خواهد شد.
نکته مهم: دستمزد مقطوع موضوع این ماده، یک روش قانونی خاص برای فعالیت‌های مشمول طبقه‌بندی است؛ نه مجوزی برای تعیین دلخواه دستمزد همه بیمه‌شدگان یا تسری آن به هر نوع بیمه اختیاری.
مفاهیم کلیدی ماده ۳۵
موارد لزوم
طبقه‌بندی دستمزد باید مبتنی بر ضرورت و نیاز اجرایی باشد.
طبقه‌بندی فعالیت‌ها
امکان تعیین گروه‌ها و فعالیت‌های مشخص برای اعمال دستمزد مقطوع.
تصویب مرجع قانونی
تصویب شورای عالی سازمان، مطابق عبارت صریح ماده.
درآمد مقطوع
مبنای خاص و تعیین‌شده برای وصول حق بیمه.
محاسبه کمک‌های نقدی
محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی بر همان مبنای مقطوع.
قلمرو محدود
حکم ماده ناظر به بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌های طبقه‌بندی‌شده است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1354-04-03
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
منبع متن قانونی:
قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳، ماده ۳۵، فصل سوم ـ منابع درآمد، مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن.
[مشاهده متن قانون تأمین اجتماعی در پایگاه دادرس](https://dadrasai.com/laws/ماده-35-b7a8874653e7)
[مشاهده متن قانون تأمین اجتماعی در ویکی‌نبشته](https://fa.wikisource.org/wiki/قانون_تامین_اجتماعی)
شرح و تبیین ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی
ماده ۳۵ یکی از مقررات مربوط به نحوه تعیین مأخذ حق بیمه در قانون تأمین اجتماعی است. قاعده عمومی در محاسبه حق بیمه، توجه به مزد یا حقوق و مزایای مشمول بیمه است؛ با این حال، قانون‌گذار برای برخی فعالیت‌ها امکان طبقه‌بندی مزد و استفاده از درآمد مقطوع را پیش‌بینی کرده است.
هدف از این حکم، ایجاد مبنای مشخص و قابل اجرا برای محاسبه حق بیمه و تعهدات نقدی در فعالیت‌هایی است که تعیین مزد و درآمد آنها ممکن است با دشواری یا ویژگی‌های خاص شغلی همراه باشد.
۱. اختیار سازمان در طبقه‌بندی فعالیت‌ها
ماده ۳۵ مقرر می‌کند سازمان می‌تواند مزد یا حقوق بیمه‌شدگان «بعضی از فعالیت‌ها» را طبقه‌بندی کند.
بنابراین، موضوع ماده، طبقه‌بندی فعالیت‌های مشخص و مشمول است و از آن نمی‌توان اختیار تعیین دستمزد مقطوع برای همه بیمه‌شدگان یا تمام مشاغل را استنباط کرد.
طبقه‌بندی می‌تواند با توجه به ماهیت فعالیت، ویژگی‌های شغلی، سطح مهارت یا ضوابط خاص مربوط به گروه‌های شغلی انجام شود؛ البته ملاک نهایی، مصوبه و مقررات اجرایی معتبر مربوط به همان فعالیت است.
۲. شرط وجود ضرورت برای تعیین دستمزد مقطوع
عبارت «در موارد لزوم» در ابتدای ماده، محدودکننده اختیار سازمان است.
به این معنا که تعیین دستمزد مقطوع باید در مواردی انجام شود که ضرورت طبقه‌بندی فعالیت و استفاده از این روش وجود داشته باشد.
بنابراین، صرف تمایل سازمان یا کارفرما برای استفاده از یک مبنای متفاوت، به‌تنهایی جایگزین شرط ضرورت و تشریفات قانونی نمی‌شود.
۳. لزوم تصویب مرجع مقرر در قانون
یکی از شرایط مهم اجرای ماده ۳۵، تصویب طبقه‌بندی توسط مرجع قانونی است.
در متن ماده، عبارت «با تصویب شورای عالی سازمان» آمده است. در نتیجه، اختیار اجرایی سازمان را نباید از شرط تصویب مقرر در قانون جدا کرد.
در برخی مقررات و مصوبات اجرایی سال‌های بعد، از هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی نام برده شده است. برای بررسی هر مصوبه باید عنوان مرجع تصویب‌کننده، مستند قانونی و مقررات حاکم در زمان صدور آن جداگانه بررسی شود.
۴. مفهوم درآمد مقطوع
درآمد مقطوع در این ماده به معنای مبنای از پیش تعیین‌شده‌ای است که برای فعالیت یا گروه شغلی مشمول طبقه‌بندی، در محاسبه حق بیمه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این روش، سازمان به جای آنکه در هر مورد صرفاً بر اساس رقم اظهارشده در فهرست بیمه اقدام کند، از مبنای مقطوع و ضوابط تعیین‌شده برای فعالیت مربوط استفاده می‌کند.
دستمزد مقطوع ممکن است بر اساس ضرایب یا طبقات شغلی تعیین شود؛ اما میزان و نحوه اعمال آن تابع مصوبه و بخشنامه معتبر مربوط است و از خود ماده ۳۵ نمی‌توان ضریب مشخصی استخراج کرد.
۵. ارتباط درآمد مقطوع با وصول حق بیمه
قسمت دوم ماده مقرر می‌کند حق بیمه به مأخذ درآمد مقطوع وصول شود.
بنابراین، درآمد مقطوع صرفاً یک عنوان آماری یا طبقه‌بندی اداری نیست؛ بلکه در فعالیت‌های مشمول، مبنای محاسبه و دریافت حق بیمه قرار می‌گیرد.
این حکم باید در کنار مقررات عمومی مربوط به نرخ حق بیمه، مسئولیت کارفرما و تکلیف پرداخت حق بیمه بررسی شود.
۶. محاسبه کمک‌های نقدی بر همان مبنا
قسمت پایانی ماده اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا مقرر می‌کند کمک‌های نقدی نیز بر همان اساس محاسبه و پرداخت شوند.
در نتیجه، قانون‌گذار میان مبنای وصول حق بیمه و مبنای محاسبه کمک‌های نقدی ارتباط برقرار کرده است.
هدف این حکم آن است که در فعالیت‌های مشمول، مبنای مقطوع صرفاً در زمان دریافت حق بیمه مورد استفاده قرار نگیرد و در محاسبه کمک‌های نقدی نیز همان مبنا لحاظ شود.
البته نوع کمک نقدی، شرایط استحقاق، مدت برخورداری و سایر شرایط پرداخت همچنان تابع مقررات اختصاصی هر یک از تعهدات است.
۷. تفاوت دستمزد مقطوع با حداقل دستمزد
دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ لزوماً همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار نیست.
حداقل دستمزد، حداقل مزد قانونی نیروی کار در چارچوب مقررات قانون کار است؛ در حالی که دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵، مبنای خاص بیمه‌ای برای فعالیت‌های طبقه‌بندی‌شده است.
در برخی مقررات اجرایی ممکن است ضریب دستمزد مقطوع بر اساس حداقل دستمزد سالانه تعیین شود؛ در این حالت، حداقل دستمزد یکی از مبانی محاسباتی ضریب خواهد بود، نه اینکه این دو مفهوم از نظر حقوقی یکسان باشند.
۸. تفاوت ماده ۳۵ با بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
یکی از مهم‌ترین نکات تفسیری ماده ۳۵، قلمرو اجرای آن است.
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بر اساس قانون خاص و آیین‌نامه اجرایی مربوط، دارای مقررات ویژه‌ای است. در این نوع بیمه، بیمه‌شده در چارچوب ضوابط قانونی می‌تواند سطح درآمد مبنای پرداخت حق بیمه را انتخاب کند.
ازاین‌رو، نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۳۵، دستمزد مقطوع فعالیت‌های بیمه اجباری را به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد تسری داد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ نیز تعیین دستمزد مقطوع برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد را در موضوع مورد رسیدگی مغایر مقررات خاص آن بیمه دانسته است.
۹. تفاوت دستمزد مقطوع با دستمزد واقعی پرداخت‌شده
دستمزد مقطوع در فعالیت‌های مشمول ماده ۳۵، مبنای قانونی خاصی برای محاسبه حق بیمه و کمک‌های نقدی است.
در مقابل، در مواردی که مبنای قانونی خاصی برای دستمزد مقطوع وجود ندارد، صرف اصلاح عنوان شغلی یا انتساب یک عنوان شغلی با مزد بالاتر، لزوماً به معنای پرداخت آن مزد از سوی کارفرما نیست.
در این زمینه، باید میان مواردی که قانون کارفرما را مکلف به پرداخت سطح مشخصی از مزد کرده است و مواردی که مطالبه مابه‌التفاوت منوط به احراز پرداخت واقعی مزد است، تفکیک کرد.
دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در همین زمینه اهمیت دارد و دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ را از مواردی دانسته که در صورت وجود تکلیف قانونی، مبنای مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه قرار می‌گیرد.
۱۰. قلمرو زمانی و موضوعی مصوبات دستمزد مقطوع
برای اعمال دستمزد مقطوع، صرف وجود ماده ۳۵ کافی نیست؛ باید مشخص شود فعالیت موردنظر در کدام مصوبه یا بخشنامه قرار گرفته و ضریب یا طبقه مربوط به آن چیست.
همچنین باید تاریخ اجرای مقرره، تغییرات سالانه ضرایب، استثناهای مقرر و وضعیت شغلی بیمه‌شده بررسی شود.
به همین دلیل، در رسیدگی به اختلافات بیمه‌ای، استناد کلی به ماده ۳۵ بدون شناسایی مصوبه اجرایی مربوط، برای تعیین دقیق میزان حق بیمه کافی نیست.
تحلیل تفصیلی آرای دیوان عدالت اداری و سوابق قضایی
مهم‌ترین آرای مرتبط با ماده ۳۵، ناظر به حدود اختیار سازمان در تعیین دستمزد مقطوع، قلمرو بیمه‌های مشمول، اعتبار بخشنامه‌های درآمدی و تفاوت میان دستمزد مقطوع و دستمزد واقعی بیمه‌شده است. در این بخش، آرای هیأت عمومی و هیأت تخصصی از یکدیگر تفکیک شده‌اند.
۱. دادنامه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع اختلاف:
شاکی نسبت به نحوه اعمال بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی اعتراض داشت. موضوع اختلاف به تعیین دستمزد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها و آثار آن بر مبنای محاسبه حق بیمه و مستمری مربوط می‌شد.
استدلال و مبنای رسیدگی:
در دفاع سازمان، به مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی درباره تعیین دستمزد مقطوع برای کارگران شاغل در برخی فعالیت‌ها و اختیار مقرر در ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی استناد شده بود.
نتیجه رأی:
هیأت عمومی با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض در مقام تبیین حکم ماده ۳۵ صادر شده و متضمن وضع قاعده آمره خلاف قانون تشخیص داده نشده بود، موردی برای ابطال آن ندانست.
همچنین اعتراض مربوط به مستمری ماهانه شاکی برای رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع شد.
اثر حقوقی:
این رأی از مستندات مهم پذیرش اصل تعیین دستمزد مقطوع برای فعالیت‌های مشمول ماده ۳۵ است؛ اما نباید آن را تأیید بی‌قیدوشرط تمام بخشنامه‌ها یا مجوزی برای تسری دستمزد مقطوع به هر نوع بیمه و فعالیت تلقی کرد.
[مشاهده متن کامل دادنامه ۸۰۶](https://hoghogh.ai/case-law/آراء-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-رای-شماره-۸۰۶-مورخ-۱۳۸۷-۱۱-۱۳-هیأت-806-13871113)
۲. دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع اختلاف:
شاکی نسبت به تعیین دستمزد مقطوع به عنوان مأخذ کسر حق بیمه در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اعتراض کرده بود.
مبانی قانونی مورد استناد:
- ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی؛
- ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۵؛
- آیین‌نامه اجرایی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مصوب ۱۳۶۶؛
- مقررات مربوط به انتخاب سطح درآمد ماهانه توسط بیمه‌شده.
استدلال هیأت عمومی:
هیأت عمومی با توجه به مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اعلام کرد که بیمه‌شده در چارچوب مقررات مربوط، اختیار انتخاب سطح درآمد ماهانه مبنای پرداخت حق بیمه را بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی دارد.
ازاین‌رو، سازمان نمی‌تواند صرفاً با استناد به ماده ۳۵، برای این گروه دستمزد مقطوعی تعیین کند که اختیار انتخاب درآمد مقرر در مقررات خاص آنان را از بین ببرد.
نتیجه رأی:
بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه‌شدگان، از جهت تعیین دستمزد مقطوع برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مغایر قانون تشخیص داده شد و از تاریخ تصویب ابطال گردید.
اثر حقوقی:
این رأی یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های تفسیری ماده ۳۵ را مشخص می‌کند: اختیار تعیین دستمزد مقطوع در این ماده، مجوز نادیده گرفتن مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیست.
[مشاهده متن کامل دادنامه ۱۳۵۲](https://hoghogh.ai/case-law/ابطال-بخشنامه-شماره-۶۸۴-امور-فنی-بیمه-شدگان-تامین-اجتماعی-ابطال-1352-13991020)
۳. دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی
موضوع اختلاف:
شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ سازمان تأمین اجتماعی را مطرح کرده بود.
این بخشنامه افزایش پنج‌درصدی ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع را از ابتدای سال ۱۴۰۲ مقرر کرده بود.
مفاد مقرره مورد اعتراض:
بر اساس بخشنامه، ضریب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع، همزمان با افزایش مزد سال ۱۴۰۲، پنج درصد افزایش می‌یافت.
در متن بخشنامه تصریح شده بود که این افزایش به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و کارگران ساختمانی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ تسری ندارد.
استدلال هیأت تخصصی:
هیأت تخصصی با توجه به ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار، افزایش ضرایب دستمزد مقطوع مشاغل صنفی را در چارچوب مصوبه و مقررات مورد بررسی مغایر قانون تشخیص نداد.
نتیجه رأی:
شکایت نسبت به بخشنامه مورد اعتراض رد شد.
در متن رأی تصریح شده بود که رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
اثر حقوقی:
این رأی از حیث بررسی افزایش ضرایب دستمزد مقطوع مشاغل صنفی اهمیت دارد؛ اما باید توجه کرد که رأی هیأت تخصصی است و از حیث مرجع صادرکننده و جایگاه قضایی با رأی هیأت عمومی تفاوت دارد.
[مشاهده متن کامل دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶](https://hoghogh.ai/case-law/تخصصی-کار-بیمه-و-تأمین-اجتماعی-ابطال-بخشنامه-شماره-۳۰۶۴-۱۴۰۲-۱۰۰۰-مورخ-140231390003001636)
۴. دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع اختلاف:
موضوع رسیدگی، اعتراض به اصلاحیه بند «الف» بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درباره اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق بود.
اعتراض نسبت به اطلاق مقرره‌ای مطرح شده بود که در برخی موارد، بدون احراز پرداخت دستمزد متناسب با عنوان شغلی اصلاح‌شده، مبنای مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه قرار می‌گرفت.
مبانی و استدلال رأی:
هیأت عمومی میان اصلاح عنوان شغلی و افزایش واقعی دستمزد تفکیک کرده است.
صرف اصلاح عنوان شغلی، به‌تنهایی به معنای آن نیست که کارفرما دستمزد متناسب با عنوان جدید را پرداخت کرده یا مکلف به پرداخت آن بوده است.
با این حال، در مواردی که کارفرما به موجب قانون مکلف به پرداخت سطح مشخصی از مزد است، از جمله:
- مشاغل مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل؛
- دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی؛
- حداقل حقوق و دستمزد مصوب مراجع ذی‌صلاح؛
پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه متناسب با دستمزد قانونی، در حدود تکلیف مقرر، بر عهده کارفرما خواهد بود.
نتیجه رأی:
اطلاق اصلاحیه بخشنامه در مواردی که مطالبه حق بیمه بدون احراز پرداخت دستمزد متناسب با عنوان شغلی جدید انجام می‌شود، مغایر قانون تشخیص داده شده و ابطال شده است.
اثر حقوقی:
این رأی از جدیدترین مستندات مرتبط با ماده ۳۵ است. اهمیت آن در این است که از یک طرف، مانع مطالبه مابه‌التفاوت صرفاً بر مبنای اصلاح عنوان شغلی در موارد فاقد مبنای قانونی می‌شود و از طرف دیگر، تکلیف کارفرما به پرداخت مزد قانونی و دستمزد مقطوع معتبر را محفوظ می‌داند.
نکته: این رأی مستقیماً ناظر به تمام ابعاد ماده ۳۵ نیست؛ بلکه از حیث تعیین جایگاه دستمزد مقطوع در مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه، با این ماده ارتباط دارد.
[گزارش منتشرشده درباره دادنامه ۱۹۳۲۳۸۱](https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/08/19/3744822/مطالبه-حق-بیمه-باید-بر-مبنای-دستمزد-قانونی-و-واقعی-باشد)
جمع‌بندی رویه قضایی:
مجموع آرای بررسی‌شده بر چند اصل تأکید دارند:
۱. تعیین دستمزد مقطوع برای فعالیت‌های مشمول، در صورت رعایت شرایط ماده ۳۵، دارای مبنای قانونی است.
۲. اختیار ماده ۳۵ محدود به فعالیت‌های مشمول طبقه‌بندی است و به تمام بیمه‌شدگان تسری ندارد.
۳. مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد باید مستقل از ماده ۳۵ رعایت شود.
۴. اعتبار بخشنامه‌های دستمزد مقطوع باید در محدوده موضوع و فعالیت مورد تصویب بررسی شود.
۵. دستمزد مقطوع با حداقل دستمزد و دستمزد واقعی پرداخت‌شده مفاهیم متفاوتی هستند.
۶. در مواردی که قانون دستمزد مشخصی را الزامی کرده است، مطالبه حق بیمه بر مبنای آن دستمزد می‌تواند تکلیف قانونی کارفرما باشد.
۷. در سایر موارد، اصلاح عنوان شغلی به‌تنهایی برای مطالبه مابه‌التفاوت کافی نیست و باید مبنای قانونی و حسب مورد پرداخت واقعی دستمزد احراز شود.
مقررات اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط با ماده ۳۵
۱. مصوبه شماره ۴۹۷۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۶ شورای عالی تأمین اجتماعی
این مصوبه از مستندات تاریخی تعیین دستمزد مقطوع برای برخی فعالیت‌هاست.
در دادنامه شماره ۸۰۶ هیأت عمومی، به مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی در زمینه تعیین دستمزد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها استناد شده است.
اهمیت این مصوبه در ارتباط با ماده ۳۵، نشان دادن سابقه استفاده از اختیار قانونی طبقه‌بندی فعالیت‌ها و تعیین مبنای مقطوع است.
۲. مصوبه شماره ۵۶۲۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۲۹ شورای عالی تأمین اجتماعی
این مصوبه نیز از سوابق اجرایی مورد استناد در تعیین دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌هاست.
در پرونده منتهی به دادنامه ۸۰۶، سازمان تأمین اجتماعی به مصوبات شورای عالی در ارتباط با تعیین دستمزد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها استناد کرده بود.
برای اعمال این مصوبه در پرونده‌های جاری باید متن و قلمرو موضوعی آن و مقررات بعدی بررسی شود.
۳. مصوبه شماره ۷۷۸۲ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۱ شورای عالی تأمین اجتماعی
این مصوبه نیز در سوابق مربوط به تعیین دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.
مصوبات یادشده در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که اجرای ماده ۳۵ در عمل از طریق تعیین گروه‌های شغلی و تصویب مبنای دستمزد مقطوع انجام شده است.
۴. بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی
موضوع: تعیین و اعمال دستمزد مقطوع برای برخی فعالیت‌ها.
این بخشنامه در دادنامه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی مورد بررسی قرار گرفت.
هیأت عمومی در موضوع مورد رسیدگی، بخشنامه را مغایر قانون تشخیص نداد؛ زیرا آن را در مقام تبیین حکم ماده ۳۵ و مصوبات مربوط دانست.
[مشاهده دادنامه مرتبط با بخشنامه ۱۱/۴](https://hoghogh.ai/case-law/آراء-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-رای-شماره-۸۰۶-مورخ-۱۳۸۷-۱۱-۱۳-هیأت-806-13871113)
۵. بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
موضوع: افزایش ضرایب دستمزد کارکنان مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع.
بر اساس این بخشنامه، ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال ۱۴۰۲ به میزان پنج درصد افزایش یافت.
این افزایش به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و کارگران ساختمانی موضوع بندهای مشخص بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ تسری داده نشد.
بخشنامه مذکور در دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ هیأت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.
[مشاهده متن دادنامه مرتبط](https://hoghogh.ai/case-law/تخصصی-کار-بیمه-و-تأمین-اجتماعی-ابطال-بخشنامه-شماره-۳۰۶۴-۱۴۰۲-۱۰۰۰-مورخ-140231390003001636)
۶. بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶
این بخشنامه در ارتباط با ضرایب دستمزد برخی گروه‌های شغلی از جمله رانندگان حمل‌ونقل و کارگران ساختمانی مورد اشاره قرار گرفته است.
در بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ تصریح شده که افزایش پنج‌درصدی ضرایب دستمزد مشاغل صنفی، به ضرایب مشخص رانندگان بین‌شهری و کارگران ساختمانی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ این بخشنامه تسری ندارد.
بنابراین، در بررسی دستمزد مقطوع رانندگان و کارگران ساختمانی باید مقررات اختصاصی همان گروه شغلی ملاک قرار گیرد.
۷. بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷
موضوع: اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق.
این بخشنامه در ارتباط با اصلاح عناوین شغلی و نحوه تعیین دستمزد سوابق بیمه‌ای صادر شده است.
اطلاق اصلاحیه این بخشنامه در مواردی که مطالبه حق بیمه بدون احراز پرداخت دستمزد متناسب با عنوان شغلی جدید انجام می‌شد، در دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ هیأت عمومی مورد ابطال قرار گرفت.
[گزارش رأی هیأت عمومی درباره مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه](https://www.tasnimnews.ir/fa/news/1405/08/19/3744822/مطالبه-حق-بیمه-باید-بر-مبنای-دستمزد-قانونی-و-واقعی-باشد)
یادداشت پژوهشی: مقررات فوق از حیث ارتباط با ماده ۳۵ معرفی شده‌اند. برخی از آنها مصوبات تاریخی و برخی مقررات اجرایی مربوط به دوره‌های مشخص هستند. برای تعیین مبلغ دستمزد مقطوع در هر سال، باید آخرین بخشنامه معتبر همان فعالیت و تاریخ اجرای آن بررسی شود.
رابطه ماده ۳۵ با سایر مواد قانونی
| ماده | موضوع | ارتباط با ماده ۳۵ |
|---|---|---|
| ماده ۲ | تعاریف قانونی از جمله مزد و حق بیمه | مبنای مفهومی تشخیص مزد و حق بیمه |
| ماده ۲۸ | منابع و نرخ حق بیمه | ارتباط با محاسبه و وصول حق بیمه |
| ماده ۳۰ | تکلیف کسر و پرداخت حق بیمه | ارتباط با تکالیف مربوط به پرداخت حق بیمه |
| ماده ۳۲ | حق بیمه بیمه‌شدگان کارمزدبگیر | مقایسه مبنای درآمدی با روش‌های خاص محاسبه |
| ماده ۳۳ | حق بیمه کارآموزان | مقایسه با مقررات خاص تعیین مأخذ حق بیمه |
| ماده ۳۴ | اشتغال بیمه‌شده نزد دو یا چند کارفرما | ارتباط با تعیین مزد و سهم حق بیمه نزد کارفرمایان متعدد |
| ماده ۳۶ | مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه | ارتباط با مسئولیت پرداخت حق بیمه بر مبنای قانونی |
| ماده ۳۹ | ارسال صورت مزد و حقوق و پرداخت حق بیمه | ارتباط با ارسال فهرست و محاسبه حق بیمه |
| ماده ۴۰ | تعیین حق بیمه در صورت خودداری از ارسال صورت مزد | مقایسه با روش تعیین درآمد مقطوع |
| ماده ۴۱ | تعیین نسبت مزد به کل کار انجام‌یافته | ارتباط با روش‌های خاص تعیین مأخذ حق بیمه |
| ماده ۷۶ | شرایط بازنشستگی | ارتباط غیرمستقیم با سوابق و شرایط برخورداری از مستمری |
| ماده ۷۷ | نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی | ارتباط با آثار دستمزدهای مبنای محاسبه مستمری |
ارتباط با قانون کار
- ماده ۴۱ قانون کار؛ تعیین حداقل مزد سالانه؛
- ماده ۴۸ قانون کار؛ ضرورت نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل؛
- ماده ۴۹ قانون کار؛ تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل.
ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، ناظر به طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برای مقاصد بیمه‌ای و تعیین درآمد مقطوع است. این موضوع را نباید بدون توجه به مقررات مربوط، با طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار یکسان دانست.
سؤالات کاربردی و مسائل حقوقی ماده ۳۵
آیا سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند برای تمام مشاغل دستمزد مقطوع تعیین کند؟
خیر. ماده ۳۵ از طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان «بعضی از فعالیت‌ها» سخن گفته و اعمال آن نیازمند وجود ضرورت و رعایت تشریفات قانونی است.
آیا دستمزد مقطوع فقط برای محاسبه حق بیمه کاربرد دارد؟
خیر. ماده ۳۵ علاوه بر وصول حق بیمه، محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی را نیز بر همان مبنا مقرر کرده است.
آیا دستمزد مقطوع همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است؟
خیر. دستمزد مقطوع یک مبنای خاص بیمه‌ای است. ممکن است در تعیین ضرایب آن از حداقل دستمزد استفاده شود، اما این دو عنوان از نظر حقوقی یکسان نیستند.
آیا ماده ۳۵ شامل بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز می‌شود؟
نمی‌توان حکم ماده را بدون توجه به مقررات خاص بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به این گروه تسری داد. دادنامه شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی در موضوع مورد رسیدگی، تعیین دستمزد مقطوع برای این گروه را مغایر مقررات خاص آن دانسته است.
آیا تعیین دستمزد مقطوع به تصویب مرجع قانونی نیاز دارد؟
بله. متن ماده ۳۵ تصویب شورای عالی سازمان را مقرر کرده است. مصوبات اجرایی باید از حیث مرجع تصویب و مبنای قانونی بررسی شوند.
آیا دستمزد مقطوع تعیین‌شده برای یک شغل را می‌توان به شغل مشابه نیز تسری داد؟
صرف شباهت شغلی کافی نیست. باید شغل یا فعالیت موردنظر در قلمرو مصوبه یا مقرره معتبر قرار داشته باشد.
آیا افزایش ضرایب دستمزد مقطوع مشاغل صنفی در سال ۱۴۰۲ شامل رانندگان بین‌شهری نیز شد؟
خیر. بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ صراحتاً افزایش پنج‌درصدی را به ضرایب دستمزد رانندگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری و کارگران ساختمانی موضوع بندهای مشخص بخشنامه مربوط تسری نداده است.
آیا صرف اصلاح عنوان شغلی کارگر، مجوز مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه است؟
خیر. مطابق دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸، در مواردی که کارفرما مکلف به پرداخت مزد مشخصی نیست، صرف اصلاح عنوان شغلی برای مطالبه مابه‌التفاوت کافی نیست و باید شرایط قانونی و پرداخت واقعی دستمزد بررسی شود.
آیا دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ در رأی سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته است؟
بله. هیأت عمومی دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ را در شمار مواردی قرار داده که در صورت وجود تکلیف قانونی، کارفرما باید حق بیمه متناسب با آن را پرداخت کند.
تست‌های آزمونی ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی
سؤالات تألیفی ـ مفهومی، ترکیبی و مستند به متن قانون، آرای قضایی و مقررات اجرایی. پاسخ هر سؤال پس از انتخاب گزینه و ثبت پاسخ قابل مشاهده است.
مطابق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، سازمان در چه زمینه‌ای اختیار اقدام دارد؟
(تألیفی ـ مفهومی)
کدام عبارت از شرایط مقرر در ماده ۳۵ برای طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
بر اساس عبارت صریح ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان با تصویب کدام مرجع انجام می‌شود؟
(تألیفی ـ عددی و متنی)
مطابق ماده ۳۵، حق بیمه بیمه‌شدگان فعالیت‌های طبقه‌بندی‌شده بر چه مبنایی وصول می‌شود؟
(تألیفی ـ مفهومی)
مطابق قسمت پایانی ماده ۳۵، کمک‌های نقدی بیمه‌شدگان فعالیت‌های مشمول چگونه محاسبه و پرداخت می‌شود؟
(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه درباره قلمرو اجرای ماده ۳۵ صحیح است؟
(تألیفی ـ مفهومی)
بر اساس دادنامه شماره ۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیأت عمومی، تعیین دستمزد مقطوع برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد چه وضعی دارد؟
(تألیفی ـ مستند به رأی قضایی)
نتیجه دادنامه شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیأت عمومی درباره بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد چه بود؟
(تألیفی ـ مستند به رأی قضایی)
بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ چه تغییری در ضرایب دستمزد مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع ایجاد کرد؟
(تألیفی ـ مستند به مقررات اجرایی)
بر اساس دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸، کدام گزینه درباره مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی صحیح است؟
(تألیفی ـ مستند به رأی قضایی)
کدام عبارت درباره تفاوت دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ و حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار صحیح است؟
(تألیفی ـ ترکیبی)
}}
مبانی و فلسفه وضع ماده ۳۵
۱. ایجاد روش متناسب با ویژگی فعالیت‌ها:
برخی فعالیت‌ها از نظر نوع کار، شیوه درآمدزایی یا ویژگی‌های شغلی، نیازمند روش مشخصی برای تعیین مأخذ حق بیمه هستند. ماده ۳۵ امکان طبقه‌بندی و تعیین درآمد مقطوع را برای این موارد فراهم کرده است.
۲. ایجاد وحدت رویه در محاسبه حق بیمه:
تعیین مبنای مقطوع برای گروه‌های شغلی مشخص می‌تواند از اختلاف در نحوه محاسبه حق بیمه جلوگیری کند و مبنای اجرایی واحدی ایجاد نماید.
۳. حفظ ارتباط میان حق بیمه و تعهدات نقدی:
قانون‌گذار مقرر کرده است که کمک‌های نقدی نیز بر همان مبنای درآمد مقطوع محاسبه و پرداخت شوند؛ بنابراین، روش مقطوع تنها در مرحله وصول حق بیمه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
۴. حمایت از حقوق بیمه‌شدگان:
تعیین مبنای مشخص برای فعالیت‌های مشمول می‌تواند مانع از آن شود که مزد و حقوق بیمه‌شدگان صرفاً بر اساس ارقام غیرمتناسب اظهارشده در فهرست‌های بیمه تعیین شود.
۵. ایجاد تعادل میان اختیار سازمان و حقوق اشخاص:
اختیار سازمان در تعیین دستمزد مقطوع باید در محدوده فعالیت‌های مشمول، با رعایت ضرورت، تصویب مرجع مقرر و مقررات خاص بیمه‌شدگان اعمال شود.
پیشینه تقنینی و تحول مقررات اجرایی
۱۳۵۴/۰۴/۰۳ ـ تصویب قانون تأمین اجتماعی
ماده ۳۵ در فصل سوم قانون، اختیار طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی فعالیت‌ها و وصول حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع را پیش‌بینی کرد.
۱۳۶۷/۰۴/۲۶ ـ مصوبه شماره ۴۹۷۵ شورای عالی تأمین اجتماعی
از سوابق اجرایی مورد استناد در تعیین دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌ها.
۱۳۶۸/۰۹/۲۹ ـ مصوبه شماره ۵۶۲۲ شورای عالی تأمین اجتماعی
از مصوبات تاریخی مرتبط با تعیین دستمزد مقطوع برخی فعالیت‌ها.
۱۳۷۳/۰۶/۰۱ ـ مصوبه شماره ۷۷۸۲ شورای عالی تأمین اجتماعی
از سوابق مورد استناد در تعیین دستمزد مقطوع فعالیت‌های خاص.
۱۳۸۷/۱۱/۱۳ ـ دادنامه شماره ۸۰۶ هیأت عمومی
بررسی اعتبار بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد و پذیرش آن در موضوع مورد رسیدگی.
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ـ دادنامه شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی
ابطال بخشنامه تعیین دستمزد مقطوع برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد در موضوع مورد رسیدگی.
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ـ بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰
افزایش پنج‌درصدی ضرایب دستمزد مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال ۱۴۰۲.
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ـ دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ هیأت تخصصی
رسیدگی به شکایت نسبت به بخشنامه افزایش ضرایب دستمزد مقطوع مشاغل صنفی.
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ـ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷
مقررات مربوط به اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیته‌های احتساب سوابق.
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ـ دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ هیأت عمومی
ابطال اطلاق اصلاحیه بخشنامه اصلاح عناوین شغلی در مواردی که مطالبه حق بیمه بدون احراز پرداخت مزد متناسب انجام می‌شود و تصریح به جایگاه دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ در موارد دارای تکلیف قانونی.
تاریخ‌های فوق ناظر به اسناد شناسایی‌شده در پژوهش حاضر است. این فهرست، تاریخچه کامل تمام مصوبات و بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی را در بر نمی‌گیرد.
منابع پژوهشی و مستندات تکمیلی
الف ـ متن قانون و منابع قانونی
ب ـ آرای قضایی
- دادنامه شماره ۸۰۶ هیأت عمومی
- دادنامه شماره ۱۳۵۲ هیأت عمومی
- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۱۶۳۶ هیأت تخصصی
- گزارش دادنامه شماره ۱۹۳۲۳۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
ج ـ مقررات اجرایی
- مصوبه شماره ۴۹۷۵ مورخ ۱۳۶۷/۰۴/۲۶ شورای عالی تأمین اجتماعی؛
- مصوبه شماره ۵۶۲۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۲۹ شورای عالی تأمین اجتماعی؛
- مصوبه شماره ۷۷۸۲ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۰۱ شورای عالی تأمین اجتماعی؛
- بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد؛
- بخشنامه شماره ۳۰۶۴/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴؛
- بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶؛
- بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۸۰۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷.
یادداشت پژوهشی: در معرفی اسناد اجرایی، میان متن قانون، مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی، بخشنامه‌های سازمان و آرای مراجع قضایی تفکیک شده است. برای استناد در پرونده‌های اجرایی، متن کامل مصوبه یا بخشنامه، قلمرو شمول و تاریخ اجرای آن باید بررسی شود. گزارش مربوط به دادنامه سال ۱۴۰۵ در این صفحه بر اساس گزارش منتشرشده از رأی تنظیم شده است و برای نقل عین عبارات رأی، باید نسخه کامل دادنامه ملاحظه شود.
جمع‌بندی حقوقی ماده ۳۵
ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، مبنای قانونی طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان برخی فعالیت‌ها و تعیین درآمد مقطوع برای وصول حق بیمه و محاسبه کمک‌های نقدی است.
مهم‌ترین آثار و احکام این ماده عبارت‌اند از:
- امکان طبقه‌بندی مزد یا حقوق بیمه‌شدگان بعضی از فعالیت‌ها؛
- لزوم وجود ضرورت برای اعمال این اختیار؛
- ضرورت رعایت تصویب مرجع مقرر در متن قانون؛
- وصول حق بیمه بر مبنای درآمد مقطوع فعالیت‌های مشمول؛
- محاسبه و پرداخت کمک‌های نقدی بر همان مبنا؛
- عدم تسری خودکار حکم به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد؛
- لزوم بررسی مصوبه و بخشنامه اجرایی معتبر برای تعیین ضریب هر شغل.
آرای دیوان عدالت اداری نیز نشان می‌دهند که اختیار مقرر در ماده ۳۵ از یک سو، مبنای قانونی تعیین دستمزد مقطوع برای فعالیت‌های مشمول است و از سوی دیگر، نباید خارج از قلمرو قانونی خود به سایر گروه‌های بیمه‌شده تسری داده شود.
نتیجه نهایی: ماده ۳۵ یک اختیار قانونی محدود و مشروط برای تعیین مأخذ مقطوع حق بیمه و محاسبه کمک‌های نقدی است. اجرای صحیح آن مستلزم احراز فعالیت مشمول، ضرورت طبقه‌بندی، رعایت تشریفات تصویب و بررسی مقررات اجرایی معتبر مربوط به همان شغل و دوره زمانی است.