ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری
شخص تا احراز مسئولیت کیفری مطابق قانون از اصل برائت برخوردار است.
محدودیت حقوق اشخاص باید مبنای قانونی داشته باشد.
سلب آزادی تابع قانون، مقررات و نظارت قضایی است.
ورود به حریم خصوصی بدون مجوز قانونی و تشریفات مجاز نیست.
اقدامات حساس محدودکننده تحت نظارت مقام قضایی قرار می‌گیرند.
شیوه اجرای اقدام نباید به کرامت و حیثیت آسیب بزند.
اصل برائت در قانون اساسی نیز تصریح شده است.
کشف جرم باید در حدود قانون و حقوق اشخاص باشد.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1392-12-04
آخرین اصلاح: 1394-03-24
مبنای اصلاح: قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394/03/24
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
کدام گزینه صحیح است؟
(تألیفی ـ مفهومی و تحلیلی)
کدام گزینه دقیق‌تر است؟
(تألیفی ـ مفهومی و تحلیلی)
کدام برداشت صحیح‌تر است؟
(تألیفی ـ مفهومی و تحلیلی)
اگر میان یک اصل کلی و یک حکم خاص ظاهراً تعارض دیده شود، چه باید کرد؟
(تألیفی ـ مفهومی و تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. اصل برائت
اصل برائت نقطه شروع وضعیت حقوقی متهم است.
۲. محدودیت آزادی
سلب آزادی باید مبنای قانونی و شرایط مقرر داشته باشد.
۳. حریم خصوصی
ورود به حریم خصوصی تابع قانون، مقررات و نظارت قضایی است.
۴. کرامت و حیثیت
حتی اقدام قانونی نباید به شیوه تحقیرآمیز اجرا شود.
۵. ارتباط با اصل ۳۷
اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ یکدیگر را تکمیل می‌کنند.
مبانی و فلسفه حکم
اصل برائت، محدودیت اقدامات سالب آزادی و حمایت از حریم خصوصی و کرامت اشخاص با هدف تنظیم فرایند کیفری در چارچوب قانون، حمایت از حقوق اشخاص و ایجاد اعتماد به نظام دادرسی قابل تحلیل است. این حکم نه مجوز کنار گذاشتن مقررات خاص است و نه صرفاً یک توصیه اخلاقی؛ بلکه باید در منظومه قواعد دادرسی و تضمین‌های قانونی خوانده شود.
در مطالعه این ماده، تعادل میان کارآمدی تعقیب جرم و حمایت از حقوق اشخاص اهمیت دارد. همین تعادل علت قرار گرفتن این ماده در فصل اصول حاکم بر دادرسی کیفری است.
پیشینه تقنینی ماده 4
این حکم در فصل اول قانون ۱۳۹۲ به عنوان یکی از اصول پایه دادرسی کیفری تنظیم شد.
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ باید در مطالعه متن جاری لحاظ شود.
مبانی و مستندات قانونی
آرای قضایی و آرای وحدت رویه مرتبط
- رأی وحدت رویه ۸۷۸ ـ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ — در بانک ارتباطی ماده ۴؛ ارتباط با اصل برائت باید از متن رأی احراز شود.
- رأی وحدت رویه ۸۷۶ ـ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ — ارتباط بانکی با ماده ۴؛ نه لزوماً تفسیر مستقیم.
نظریات مشورتی و نشست‌های قضایی
نظریات مشورتی
- ۷/۱۴۰۰/۴۹۱ — در نبود دلیل کافی، با استناد به ماده ۴ و اصل ۳۷، اصل برائت جاری است.
- ۷/۱۴۰۴/۳۷۱ — درباره حریم خصوصی و اصل ۲۵ قانون اساسی؛ ارتباط مستقیم موضوعی.
- ۷/۱۴۰۳/۶۳۲ — درباره محدودیت ملاقات و ارتباط با خانواده؛ ارتباط تکمیلی با آزادی و حریم خصوصی.
Lawlex در بازبینی حاضر ۱۱ نظریه، ۵۹۴ رأی، ۱۰ نشست و ۱۱ رأی وحدت رویه مرتبط ثبت کرده است.
نشست‌های قضایی
- نشست‌های مرتبط با موضوع ماده در بانک Lawlex قابل بازیابی‌اند و باید از حیث استدلال و میزان اتکا به ماده بررسی شوند.
- نشست قضایی دیدگاه پژوهشی قضات است و هم‌سطح قانون یا رأی وحدت رویه نیست.
دکترین، کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌ها
- علی خالقی، آیین دادرسی کیفری، جلد اول — برای مباحث اصول دادرسی، حقوق دفاعی و ساختار فرایند کیفری.
- محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری — برای مبانی نظری و تضمین‌های دادرسی.
- پژوهش‌های دانشگاهی مرتبط با موضوع ماده، فقط در صورت احراز متن و مشخصات اثر باید در تحلیل نهایی استفاده شوند.
منابع پژوهشی و سایت‌های حقوقی
- لالکس — متن ماده و بانک ارتباطات.
- نظامات — متن قانون.
- شناسنامه قانون — پایگاه قوانین و مقررات.
- وکیلیک — بانک حقوقی.
- مگیران — مقالات پژوهشی.
- شبکه علمی ایران — پژوهش‌ها و پایان‌نامه‌ها.
ارجاعات و پاورقی
[1] ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری — متن ماده و بانک ارتباطات.
[2] قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصلاحات بعدی — متن قانون.
[3] علی خالقی، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، انتشارات شهر دانش.
[4] محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت.
کنترل کیفیت پژوهشی ماده 4
- متن ماده با صفحه اختصاصی Lawlex تطبیق شده است.
- Lawlex در بازبینی حاضر ۱۱ نظریه، ۵۹۴ رأی، ۱۰ نشست و ۱۱ رأی وحدت رویه مرتبط ثبت کرده است.
- منابع صرفاً موضوعی به عنوان تفسیر مستقیم معرفی نشده‌اند.
- منبعی که ارتباط آن احراز نشده باشد به عنوان منبع مستقیم درج نشده است.