ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۱۲۰
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع دستگاههای را تنظیم میکند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره دستگاههای بیان میکند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیتهای مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه میشود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۲۰ را دقیقتر بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۱۲۰، کدام گزینه درباره الف درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۱۲۰، کدام گزینه درباره ب درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۱۲۰، کدام گزینه درباره ج درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۱۲۰، کدام گزینه درباره د درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۱۲۰ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
۲. موضوع و کارکرد حکم
موضوع محوری ماده، «دستگاههای» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر
کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:
۴. تحلیل بند «الف»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: اشتغال در یکی از پستهای سازمانی.
۵. تحلیل بند «ب»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: مرخصی استعلاجی ، استحقاقی و بدون حقوق .
۶. تحلیل بند «ج»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: آماده به خدمت به موجب ماده (۱۲۲) این قانون.
۷. تحلیل بند «د»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انتقال یا مأموریت به دستگاههای اجرائی دیگر و یا مأموریت آموزشی برای طی دورههای آموزش کوتاه مدت و یا کارآموزی.
۸. تحلیل بند «هـ»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: انفصال موقت یا دائم و یا اخراج به موجب احکام قطعی مراجع قضائی و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا احکام ماده (۹۱) این قانون.
۹. تحلیل بند «و»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: استعفاء و بازخریدی به موجب احکام مذکور دراین قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
۱۰. تحلیل بند «ز»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: سایر حالات که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین پیشبینی شده است.
۱۱. تفکیک حکم قانونی از تحلیل
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزامآور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
۱۲. رابطه با مقررات اجرایی
اگر آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل میکند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
۱۳. اسناد پژوهشی شناساییشده
در داده پژوهشی موجود، ۸ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
۱۴. مواد مرتبط قابل ردیابی
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شدهاند: ماده ۹۱، ماده ۱۲۲.
۱۵. کنترل اعتبار و تاریخ
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
جمعبندی تحلیلی: تحلیل ماده ۱۲۰ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
پیشینه تقنینی ماده ۱۲۰
۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع
۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۴. متن قانون در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع
۵. ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
- متن قانون در مجموعه قوانین — قانون
- ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون
- نظریه مشورتی 7/98/1332 — نظریه مشورتی
- رأی مرتبط با شمول قانون نسبت به کمیته امداد — رأی هیأت عمومی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. بررسی قانون
سند «قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۲. بررسی قانون
سند «متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۳. بررسی قانون
سند «صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
- متن قانون در مجموعه قوانین — قانون
- ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون
- نظریه مشورتی 7/98/1332 — نظریه مشورتی
- رأی مرتبط با شمول قانون نسبت به کمیته امداد — رأی هیأت عمومی
یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده میشوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
جمعبندی
ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره دستگاههای است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصرهها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل قرار خواهند داشت:
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.