ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۲۹
اقدام از طریق ترک تشریفات مناقصه در فرض مقرر، منوط به تأیید سازمان است.
نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود.
در موارد مقرر، مراحل انجام کار نیز در کنار نتیجه و محصول در معرض کنترل قرار می‌گیرد.
شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا، معیار سنجش عملکرد و ارزیابی میزان تحقق اهداف را فراهم می‌کنند.
ب) تشکیلات و سقف پست‌های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاست‌ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت
دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌‌‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند: الف) سقف…
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل چهارم ـ ساختار سازمانی است و موضوع دستگاه‌های را تنظیم می‌کند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره دستگاه‌های بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۹ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۲۹، کدام گزینه درباره الف درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۲۹، کدام گزینه درباره ب درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۲۹، کدام گزینه درباره ج درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۲۹، کدام گزینه درباره د درست است؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۲۹ در فصل چهارم ـ ساختار سازمانی قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
۲. موضوع و کارکرد حکم
موضوع محوری ماده، «دستگاه‌های» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر
دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌‌‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
۴. تحلیل بند «الف»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: سقف پست‌های سازمانی با رعایت راهبرد‌های مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۵. تحلیل بند «ب»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: تشکیلات و سقف پست‌های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاست‌ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
۶. تحلیل بند «ج»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد: – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی: حداکثر در (۴) سطح. – واحد‌های استانی: حداکثر (۳) سطح. – واحد‌های شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر (۲) سطح. – سایر واحد‌های تقسیمات کشوری: یک سطح.
۷. تحلیل بند «د»
این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر (۵) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر (۳) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش‌بینی نمایند و متناسب با حجم کار و تنوع وظایف و تعداد پست‌های سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر (۵) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد. پست‌های مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات دولتی از سرجمع پست‌های مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.
۸. شاخص و استاندارد
وجود شاخص‌های هدفمند و استانداردهای کیفی نشان می‌دهد که کنترل عملکرد باید تا حد امکان بر معیارهای قابل سنجش و نتیجه‌گرا استوار باشد.
۹. تفکیک حکم قانونی از تحلیل
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
۱۰. رابطه با مقررات اجرایی
اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
۱۱. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده
در داده پژوهشی موجود، ۱۳ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
۱۲. مواد مرتبط قابل ردیابی
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۶، ماده ۳۲، ماده ۷۲، ماده ۷۴، ماده ۱۰۵.
۱۳. کنترل اعتبار و تاریخ
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
جمع‌بندی تحلیلی: تحلیل ماده ۲۹ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. قابلیت سنجش کیفیت: شاخص‌ها و استانداردهای کیفی، کیفیت و کمیت خدمات را از یک مفهوم صرفاً توصیفی به معیار قابل کنترل نزدیک می‌کنند.
پیشینه تقنینی ماده ۲۹
۱. آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع
۲. آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع
۳. شناسنامه قانون
قانون / مقرره
مشاهده منبع
۴. نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع
۵. آرای ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ درباره هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی در واگذاری شرکت مخابرات
قانون / مقرره
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
- آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان — آیین‌نامه اجرایی
- آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ — آیین‌نامه اجرایی
- شناسنامه قانون — قانون / مقرره
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی — آیین‌نامه اجرایی
- ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره
- ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره
- ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره
- ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه — قانون / مقرره
- ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه — قانون / مقرره
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تعیین شاخص‌های عملکرد
برای خدمات یا فعالیت‌های قابل سنجش، شاخص‌های هدفمند و نتیجه‌گرا باید به معیارهای روشن برای ارزیابی کمیت و کیفیت تبدیل شوند.
۲. بررسی آیین‌نامه اجرایی
سند «آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۳. بررسی آیین‌نامه اجرایی
سند «آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۴. بررسی قانون / مقرره
سند «شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویت‌دار
- آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) درباره نقل وانتقال و مأموریت کارمندان — آیین‌نامه اجرایی
- آیین نامه نظام پیشنهادها در دستگاه های اجرایی، مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ — آیین‌نامه اجرایی
- شناسنامه قانون — قانون / مقرره
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۳ مورخ ۲۸/۱/۱۴۰۰ درباره ماده ۶ آیین نامه استخدام پیمانی — آیین‌نامه اجرایی
- ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره
- ماده ۲۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره
- ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران — قانون / مقرره
- ماده ۷۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه — قانون / مقرره
- ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه — قانون / مقرره
- مقررات اجرایی حمایت از بخش غیردولتی و خرید خدمات — قانون / مقرره
- مقررات واگذاری و خرید خدمات از بخش غیردولتی — قانون / مقرره
یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
رده‌های مرتبط
جمع‌بندی
ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره دستگاه‌های است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگو‌‌ها، ضوابط و شاخص‌‌‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.