کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
کارفرما
— شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او، در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند.
نماینده کارفرما
— مدیران، مسئولان و به طور عموم کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند و از نظر قانون کار نماینده کارفرما محسوب میشوند.
تعهدات کارفرما
— تعهداتی که کارفرما در رابطه کارگری و کارفرمایی بر عهده دارد و نسبت به تعهدات نمایندگان خود نیز مسئولیت قانونی دارد.
مسئولیت نماینده کارفرما
— در صورتی که نماینده کارفرما خارج از حدود اختیارات خود تعهدی ایجاد کند و کارفرما آن را نپذیرد، نماینده در برابر کارفرما ضامن خواهد بود.
}}
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
- الف) فقط شخص حقیقی که مالک کارگاه است
- ب) شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند
- ج) فقط مدیر یا مسئول مستقیم کارگاه
- د) شخصی که صرفاً مزد کارگر را پرداخت میکند
تحلیل: ماده ۳ کارفرما را شخص حقیقی یا حقوقی میداند که کارگر به درخواست و به حساب او و در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند.
مستند قانونی: ماده ۳ قانون کار
💡 نکته آزمونی: کارفرما میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد و مالکیت مستقیم کارگاه تنها معیار شناسایی او نیست.
- الف) فقط مدیرعامل شرکت
- ب) فقط مالک کارگاه
- ج) مدیران و مسئولان و به طور عموم کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند
- د) فقط حسابدار و مسئول امور مالی
تحلیل: ماده ۳ مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی را که عهدهدار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب میکند.
مستند قانونی: ماده ۳ قانون کار
💡 نکته آزمونی: قانونگذار در این بخش، تعریف نماینده کارفرما را به یک عنوان شغلی خاص محدود نکرده است.
- الف) کارفرما اصولاً هیچ مسئولیتی ندارد.
- ب) کارفرما فقط در صورت تأیید کتبی هر تعهد مسئول است.
- ج) کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند.
- د) مسئولیت فقط بر عهده مدیر یا نماینده کارگاه است.
تحلیل: ماده ۳ صراحتاً کارفرما را مسئول کلیه تعهداتی میداند که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند.
مستند قانونی: ماده ۳ قانون کار
💡 نکته آزمونی: این حکم یکی از مهمترین آثار قانونی نمایندگی در رابطه کارگری و کارفرمایی است.
- الف) کارگر
- ب) کارفرما
- ج) نماینده کارفرما
- د) اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تحلیل: ماده ۳ مقرر میکند در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، نماینده در مقابل کارفرما ضامن است.
مستند قانونی: ماده ۳ قانون کار
💡 نکته آزمونی: در این فرض، قانون میان مسئولیت کارفرما در قبال کارگر و ضمانت نماینده در برابر کارفرما تفکیک ایجاد کرده است.
جایگاه ماده ۳ در تعریف کارفرما
ماده ۳ قانون کار، کارفرما را شخص حقیقی یا حقوقی طرف رابطه کار میداند و علاوه بر تعریف کارفرما، آثار نمایندگی مدیران و مسئولان اداره کارگاه و مسئولیت کارفرما نسبت به تعهدات آنان را مشخص میکند.
ماده ۳ مکمل ماده ۲ قانون کار است. در حالی که ماده ۲ به تعریف کارگر میپردازد، ماده ۳ طرف دیگر رابطه کار یعنی کارفرما را تعریف میکند.
بر اساس این ماده، کارفرما میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. معیار اصلی آن است که کارگر به درخواست و به حساب او و در مقابل دریافت حقالسعی کار کند.
بخش مهم دیگر ماده ۳ مربوط به نمایندگان کارفرماست. قانونگذار مدیران و مسئولان و به طور کلی کسانی را که عهدهدار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب کرده است. بنابراین اقدامات آنان در چارچوب رابطه کاری میتواند برای کارفرما آثار حقوقی ایجاد کند.
ماده ۳ در ادامه، مسئولیت کارفرما را نسبت به کلیه تعهداتی که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند بیان میکند. این حکم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کارگر در بسیاری از موارد مستقیماً با مالک یا شخص حقوقی کارفرما ارتباط ندارد و امور روزمره کارگاه توسط مدیر یا مسئول اداره میشود.
در مقابل، اگر نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی ایجاد کند و کارفرما آن را نپذیرد، قانون نماینده را در برابر کارفرما ضامن میداند. بنابراین ماده ۳ میان آثار اقدام نماینده در برابر کارگر و مسئولیت داخلی نماینده در برابر کارفرما تفکیک ایجاد میکند.
۱. کارفرما میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
۲. کارگر باید به درخواست و به حساب کارفرما و در مقابل دریافت حقالسعی کار کند.
۳. مدیران و مسئولان و به طور کلی کسانی که عهدهدار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب میشوند.
۴. کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند.
۵. مسئولیت کارفرما نسبت به تعهدات نمایندگان، با ضمانت نماینده در برابر کارفرما در فرض خروج از حدود اختیار متفاوت است.
۶. اگر نماینده خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، نماینده در مقابل کارفرما ضامن است.
۷. برای تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، ماده ۳ باید در کنار ماده ۲ و مقررات مربوط به قرارداد کار و مقاطعهکاری مطالعه شود.
فرض کنید یک شرکت، کارگری را برای انجام وظایف مشخص استخدام کرده و مدیر کارگاه به نمایندگی از شرکت امور روزمره کارگران را اداره میکند. تعهداتی که مدیر در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر کارگران ایجاد میکند، در چارچوب ماده ۳ میتواند برای کارفرما ایجاد مسئولیت کند. اما اگر مدیر خارج از حدود اختیار خود تعهدی ایجاد کند و شرکت آن را نپذیرد، موضوع ضمانت مدیر در برابر شرکت مطرح میشود.
ماده ۳ را نباید صرفاً یک تعریف ساده از کارفرما دانست. این ماده همزمان قواعد مهمی درباره نمایندگی و مسئولیت کارفرما و نماینده مقرر کرده است. همچنین در قراردادهای پیمانکاری باید میان «کارفرمای» موضوع ماده ۳ قانون کار و کارفرمای قراردادی در مقررات پیمانکاری تفکیک قائل شد؛ زیرا عنوان کارفرما در همه مقررات الزاماً یک مفهوم واحد ندارد.
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۲۳۵۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
چکیده:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی یک رابطه قراردادی، با توجه به ویژگیهای واقعی قرارداد و احراز نشدن عناصر لازم برای شمول قانون کار، قرارداد مورد بررسی را مشمول قانون کار ندانست. این رأی از جهت تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و تمایز آن از روابط قراردادی دیگر با مواد ۲ و ۳ قانون کار ارتباط دارد.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک
چکیده:
این نظریه در پروندههای حوادث ناشی از کار که درباره وجود رابطه کارگری و کارفرمایی اختلاف وجود دارد، با توجه به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون کار، معیارهای تفکیک قرارداد کار از قرارداد پیمانکاری را بررسی میکند و احراز رابطه را بر عهده مرجع رسیدگیکننده میداند.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۴
۱۴۰۱/۱۲/۰۲
چکیده:
در خصوص مسئولیتهای قانونی کارفرما و پیمانکار، مفهوم کارفرما در ماده ۳ قانون کار باید از عنوان کارفرما در قراردادهای پیمانکاری تفکیک شود و در موارد مقرر، پیمانکار نیز میتواند نسبت به کارگران خود در جایگاه کارفرمای قانون کار قرار گیرد.
ماده ۳ قانون کار، کارفرما را شخص حقیقی یا حقوقی معرفی میکند که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند. این ماده همچنین مدیران و مسئولان اداره کارگاه را نماینده کارفرما میداند و مسئولیت کارفرما نسبت به تعهدات آنان را بیان میکند. در صورت ایجاد تعهد خارج از حدود اختیار نماینده و عدم پذیرش آن از سوی کارفرما، نماینده در برابر کارفرما ضامن خواهد بود.