ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۳۸
استثنا برای دستگاهی که قانوناً متولی ارائه خدمت به مردم است، تابع رابطه میان وظیفه قانونی دستگاه و فعالیت موضوع حکم است.
استفاده از تعبیر الزام‌آور، اجرای حکم را از توصیه یا اختیار اداری جدا می‌کند و دامنه مسئولیت دستگاه را مشخص می‌سازد.
این مفهوم مستقیماً از عبارت «کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۷ انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان…
این مفهوم مستقیماً از عبارت «دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن تفسیر شود.
به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحد‌های خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستان‌ها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۷ انجام آن دسته از…
این مفهوم از متن ماده 38 و از منظر «دامنه و موضوع حکم» استخراج شده است. مبنای استنباط، عبارت واقعی ماده است: «به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحد‌های خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی…
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع خدمات، دستگاه‌های را تنظیم می‌کند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره خدمات، دستگاه‌های بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند.
در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحد‌های خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستان‌ها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۷ انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
اگر در یک پرونده اداری، تصمیم‌گیرنده با وضعیت زیر روبه‌رو شود: «به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحد‌های خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستان‌ها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۷ انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.»، برای انتساب حکم به ماده ۳۸ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۳۸ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیق‌ترین بیان حکم است: «به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحد‌های خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستان‌ها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۷ انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.»؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحد‌های خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستان‌ها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۷ انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۳۸ را منعکس می‌کند؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحد‌های خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستان‌ها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۷ انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۳۸ باشد. کدام گزینه صحیح است؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۳۸ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید همراه با مواد همجوار و ارجاعات صریح خود تفسیر شود.
۲. موضوع و کارکرد حقوقی حکم
موضوع محوری ماده «خدمات، دستگاه‌های» است؛ تحلیل باید از نهادهای حقوقی و آثار مقرر در متن آغاز شود، نه از عنوان موضوعی به‌تنهایی.
۳. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی
اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین (قانون)؛ صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون در مجموعه قوانین (قانون).
۴. قاعده احتیاط در استنباط
نتیجه‌ای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید به‌عنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد.
مبانی و فلسفه حکم
فلسفه حکم از رابطه میان هدف قانون، نهاد حقوقی ایجادشده و آثار عملی آن استخراج می‌شود؛ در تفسیر این بخش باید از نسبت‌دادن هدفی فراتر از قرائن متن و مقررات مرتبط خودداری کرد.
سوابق مقرراتی و اجرایی
مبانی و مستندات قانونی
- قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
- متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
- صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
- متن قانون در مجموعه قوانین — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. بررسی موردی
در هر پرونده ابتدا متن ماده و سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط بررسی می‌شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویت‌دار
- متن قانون در مجموعه قوانین — قانون
قاعده انتخاب: نسخه‌های متعدد یک سند واحد به‌عنوان منابع مستقل شمارش نمی‌شوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد.
رده‌های مرتبط
جمع‌بندی
ماده ۳۸ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره خدمات، دستگاه‌های است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحد‌های خدمات رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیردولتی در مراکز شهرستان‌ها ایجاد می‌گردد. کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۷ انجام آن دسته از خدماتی که از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند. دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.