دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.
تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی دورهها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.
تکلیف قانونی آموزش و توانمندسازی بخش غیردولتی
آموزش در این حکم یک ابزار قانونی برای تقویت ظرفیت بخش غیردولتی است و باید در چارچوب تکلیف دستگاه اجرایی و مقررات اجرایی آن سنجیده شود.
تکلیف قانونی دستگاه اجرایی و الزام به اقدام
استفاده از تعبیر الزامآور، اجرای حکم را از توصیه یا اختیار اداری جدا میکند و دامنه مسئولیت دستگاه را مشخص میسازد.
سازوکار قانونی اجرای واگذاری یا ارائه خدمت: تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای…
این مفهوم مستقیماً از عبارت «تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند» در متن ماده استخراج شده…
سازوکار قانونی اجرای واگذاری یا ارائه خدمت: همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی دورهها و…
این مفهوم مستقیماً از عبارت «همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی دورهها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی…
تکلیف قانونی در اجرای حکم: با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را…
این مفهوم مستقیماً از عبارت «دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند» در متن ماده استخراج شده و باید در حدود همان حکم و قیود آن…
نهاد یا اثر حقوقی مستخرج از هدف و حکم اصلی
دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای…
وضعیت:
معتبر
تاریخ تصویب:
1386-07-08
ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع دستگاههای را تنظیم میکند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره دستگاههای بیان میکند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیتهای مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه میشود.
منبع و کنترل متن:
منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
مشاهده نسخه ماده ۵۹ در شناسنامه قانون
📝 نمونه تستهای آزمونی
۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزارههای حقوقی موجود در آن تنظیم شدهاند.
- الف) دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و
- ب) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۵۹ بهتنهایی قابل استناد نیست.
- ج) این حکم دامنه ماده ۵۹ را به همه وضعیتهای مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری میدهد.
- د) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع میشود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.
تحلیل:
پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۵۹ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرطها یا جایگزینکردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینههای نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر میدهند، یا شرطی را حذف/اضافه میکنند، یا اثری را به ماده نسبت میدهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و» است.
مستند قانونی:
متن ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوری
💡 نکته آزمونی:
در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعهای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
- الف) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع میشود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.
- ب) دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و
- ج) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۵۹ بهتنهایی قابل استناد نیست.
- د) این حکم دامنه ماده ۵۹ را به همه وضعیتهای مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری میدهد.
تحلیل:
پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۵۹ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرطها یا جایگزینکردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینههای نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر میدهند، یا شرطی را حذف/اضافه میکنند، یا اثری را به ماده نسبت میدهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و» است.
مستند قانونی:
متن ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوری
💡 نکته آزمونی:
در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعهای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
- الف) این حکم دامنه ماده ۵۹ را به همه وضعیتهای مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری میدهد.
- ب) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع میشود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.
- ج) دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و
- د) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۵۹ بهتنهایی قابل استناد نیست.
تحلیل:
پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۵۹ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرطها یا جایگزینکردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینههای نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر میدهند، یا شرطی را حذف/اضافه میکنند، یا اثری را به ماده نسبت میدهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و» است.
مستند قانونی:
متن ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوری
💡 نکته آزمونی:
در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعهای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
- الف) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۵۹ بهتنهایی قابل استناد نیست.
- ب) این حکم دامنه ماده ۵۹ را به همه وضعیتهای مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری میدهد.
- ج) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع میشود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.
- د) دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و
تحلیل:
پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۵۹ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرطها یا جایگزینکردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینههای نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر میدهند، یا شرطی را حذف/اضافه میکنند، یا اثری را به ماده نسبت میدهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و» است.
مستند قانونی:
متن ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوری
💡 نکته آزمونی:
در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعهای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
- الف) دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و
- ب) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۵۹ بهتنهایی قابل استناد نیست.
- ج) این حکم دامنه ماده ۵۹ را به همه وضعیتهای مشابه، بدون توجه به شرایط متن، تسری میدهد.
- د) این حکم جایگزین تمام قوانین و مقررات خاص مرتبط با موضوع میشود و نیازی به تطبیق با آنها ندارد.
تحلیل:
پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۵۹ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرطها یا جایگزینکردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینههای نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر میدهند، یا شرطی را حذف/اضافه میکنند، یا اثری را به ماده نسبت میدهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و» است.
مستند قانونی:
متن ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوری
💡 نکته آزمونی:
در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعهای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره دستگاههای است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص میکنند.
این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی دورهها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.
شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک میکند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.
هدف و حکم اصلی: دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و…
اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.
در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.
هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.
در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۵۹، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی میشود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی میشوند.
در صورت اصلاح قانون، تغییر آییننامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۵۹ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید همراه با مواد همجوار و ارجاعات صریح خود تفسیر شود.
۲. موضوع و کارکرد حقوقی حکم
موضوع محوری ماده «دستگاههای» است؛ تحلیل باید از نهادهای حقوقی و آثار مقرر در متن آغاز شود، نه از عنوان موضوعی بهتنهایی.
۳. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی
اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین (قانون)؛ صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون در مجموعه قوانین (قانون).
۴. قاعده احتیاط در استنباط
نتیجهای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید بهعنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد.
مبانی و فلسفه حکم
فلسفه حکم از رابطه میان هدف قانون، نهاد حقوقی ایجادشده و آثار عملی آن استخراج میشود؛ در تفسیر این بخش باید از نسبتدادن هدفی فراتر از قرائن متن و مقررات مرتبط خودداری کرد.
سوابق مقرراتی و اجرایی
۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانونقانون
مشاهده منبع
۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانینقانون
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. بررسی موردی
در هر پرونده ابتدا متن ماده و سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط بررسی میشود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
قاعده انتخاب: نسخههای متعدد یک سند واحد بهعنوان منابع مستقل شمارش نمیشوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد.
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۵۹ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره دستگاههای است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصرهها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند. تبصره- دستگاههای اجرائی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجراء دورههای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی دورهها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید…
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.