ماده ۷۳ قانون مدیریت خدمات کشوری

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو


ماده

۷۳

● معتبر

به منظور ارتقاء کارایی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آن‌‌ها، به کارمندان آن دسته از شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آن‌ها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و ‌بهره‌وری بنگاه ‌‌ها، فوق‌العاده‌ ‌بهره‌وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده‌ حسب مورد برای هفتاد درصد (۷۰%) کارمندان تا سقف چهل درصد (۴۰%) حقوق ثابت هریک از کارمندان‌ می‌باشد. تبصره- مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق‌العاده‌‌های مذکور در بند (۶) ماده (۶۸) و این ماده را‌ می‌توانند دریافت نمایند.

مفاهیم کلیدی ماده ۷۳

ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی
حکم ماده برای ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان سازوکار مشارکت را پیش‌بینی می‌کند.
آیین‌نامه هیأت وزیران
نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران خواهد بود.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۷۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع بهره‌وری را تنظیم می‌کند.

این ماده، حکم قانونی خود را درباره بهره‌وری بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.

در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.

منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.

مشاهده نسخه ماده ۷۳ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۷۳ قانون مدیریت خدمات کشوری



کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۷۳ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) به منظور ارتقاء کارایی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آن‌‌ها، به کارمندان آن دسته از شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد متناسب با میزان
  • ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.
  • ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.
  • د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.





کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۷۳ ارائه می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.
  • ب) به منظور ارتقاء کارایی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آن‌‌ها، به کارمندان آن دسته از شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد متناسب با میزان
  • ج) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.
  • د) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.





در بخش «۱» از متن ماده ۷۳، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.
  • ب) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.
  • ج) به منظور ارتقاء کارایی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آن‌‌ها، به کارمندان آن دسته از شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های
  • د) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.





در بخش «۲» از متن ماده ۷۳، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.
  • ب) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.
  • ج) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.
  • د) مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین‌نامه‌ای که به





در بخش «۳» از متن ماده ۷۳، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آن‌ها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و ‌بهره‌وری بنگاه ‌‌ها، فوق‌العاده‌ ‌بهره‌وری
  • ب) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.
  • ج) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.
  • د) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.





شرح و توضیح ماده

بهره‌وری


خلاصه مطلب

ماده ۷۳ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بهره‌وری است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. به منظور ارتقاء کارایی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آن‌‌ها، به کارمندان آن دسته از شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آن‌ها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و ‌بهره‌وری بنگاه ‌‌ها، فوق‌العاده‌ ‌بهره‌وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده‌ حسب مورد برای هفتاد درصد (۷۰%) کارمندان تا سقف چهل درصد (۴۰%) حقوق ثابت هریک از کارمندان‌ می‌باشد. تبصره- مشمولین این قانون صرفاً یکی از فوق‌العاده‌‌های مذکور در بند (۶) ماده (۶۸) و این ماده را‌ می‌توانند دریافت نمایند.

شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.

نکات مهم

هدف و حکم اصلی: به منظور ارتقاء کارایی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آن‌‌ها، به کارمندان آن دسته از شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آن‌ها در توسعه…

اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.

در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.

هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.

مثال کاربردی

در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۷۳، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.

توجه

در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده در ساختار قانون

ماده ۷۳ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.

۲. موضوع و کارکرد حکم

موضوع محوری ماده، «بهره‌وری» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.

۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر

به منظور ارتقاء کارایی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آن‌‌ها، به کارمندان آن دسته از شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آن‌ها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و ‌بهره‌وری بنگاه ‌‌ها، فوق‌العاده‌ ‌بهره‌وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده‌ حسب مورد…

۴. تفکیک حکم قانونی از تحلیل

عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.

۵. رابطه با مقررات اجرایی

اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.

۶. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده

در داده پژوهشی موجود، ۶ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.

۷. مواد مرتبط قابل ردیابی

مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۶۸.

۸. کنترل اعتبار و تاریخ

پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.

جمع‌بندی تحلیلی: تحلیل ماده ۷۳ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.

مبانی و فلسفه حکم

۱. افزایش بهره‌وری: حکم ماده با هدف بهبود رابطه میان منابع مصرف‌شده و نتیجه حاصل از فعالیت‌ها، خدمات یا محصولات تنظیم شده است.

پیشینه تقنینی ماده ۷۳

۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع

۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع

۳. آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۳) قانون مدیریت خدمات کشوری
آیین‌نامه اجرایی
مشاهده منبع

۴. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع

۵. متن قانون در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. بررسی قانون

سند «قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۲. بررسی قانون

سند «متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۳. بررسی آیین‌نامه اجرایی

سند «آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۳) قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار


یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.

جمع‌بندی

ماده ۷۳ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بهره‌وری است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.



خلاصه حکم: به منظور ارتقاء کارایی و سوددهی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرک در آن‌‌ها، به کارمندان آن دسته از شرکت‌های دولتی که براساس سیاست‌های مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آن‌ها در توسعه اقتصادی کشور و عملکرد و ‌بهره‌وری بنگاه ‌‌ها، فوق‌العاده‌ ‌بهره‌وری به طور غیرمستمر پرداخت خواهد شد. حداکثر امتیاز این فوق‌العاده‌ حسب مورد…



برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.

مسیر پیشنهادی مطالعه