ماده ۱۹ قانون کار
مفاهیم کلیدی ماده ۲
مؤسسه، دولتی، واحد، سازمانی، مشخصی
مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
کلیه، سازمان‌هایی، قانون، اساسی، نام
کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
مفهوم ۳
قانون ایجاد می‌شود داشتن استقلال حقوقی
مفهوم ۴
داشتن استقلال حقوقی بخشی وظایف اموری
مفهوم ۵
بخشی وظایف اموری عهده قوای گانه
مفهوم ۶
عهده قوای گانه سایر مراجع قانونی
مفهوم ۷
سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد
مفهوم ۸
می‌باشد انجام می‌دهد کلیه سازمان‌هایی قانون
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل اول ـ تعاریف است و موضوع حکم قانونی و الزامات اجرایی را تنظیم می‌کند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۲ ارائه می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
در بخش «۱» از متن ماده ۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
در بخش «۲» از متن ماده ۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
در بخش «۳» از متن ماده ۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۲ در ساختار قانون
ماده ۲ در فصل اول ـ تعاریف قرار دارد و برای فهم دقیق آن باید با مواد همجوار و اصطلاحات همان فصل مطالعه شود.
۲. حکم اصلی و قلمرو آن
حکم اصلی ماده بر عبارت زیر استوار است: «مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.»
۳. رابطه حکم با مواد مرتبط
مواد مرتبط باید برای تعیین قلمرو، تعریف اصطلاحات و تشخیص استثنائات احتمالی در کنار ماده ۲ مطالعه شوند؛ صرف مجاورت شماره مواد به‌تنهایی دلیل بر یکسانی موضوع نیست.
۴. آثار حقوقی و اداری
اثر حقوقی ماده باید از نوع فعل قانونگذار، مخاطب حکم، شروط، مهلت‌ها، اختیارات و ضمانت‌اجراهای صریح آن استخراج شود و نمی‌توان صرفاً از عنوان ماده نتیجه الزام یا اختیار جدید گرفت.
۵. رابطه با مقررات اجرایی
در صورت وجود آیین‌نامه یا تصویب‌نامه اجرایی، آن مقرره نحوه اجرای حکم را روشن می‌کند؛ اما اعتبار آن باید در حدود اختیار مرجع تصویب و عدم مغایرت با قانون سنجیده شود.
۶. نکته تفسیری
در تفسیر ماده ۲ باید میان متن الزام‌آور قانون و توضیح تحلیلی تفکیک شود. قیود و استثنائات باید همان‌گونه که در متن آمده‌اند حفظ شوند.
۷. نکته کاربردی برای آزمون و پژوهش
واژه‌های تکلیفی، اختیاری، شرطی و زمانی ماده ۲ باید عیناً استخراج شوند؛ در تست‌ها و تحلیل‌های حقوقی، تغییر یک قید می‌تواند نتیجه حکم را تغییر دهد.
مبانی و فلسفه حکم
فلسفه حکم ماده ۲ باید از موضوع، مخاطب، قیود و ساختار خود ماده و ارتباط آن با فصل مربوط استخراج شود.
حکم ماده، چارچوبی قانونی برای موضوع «مؤسسه، دولتی، واحد، سازمانی، مشخصی» ایجاد می‌کند و هر سیاست یا نتیجه تکمیلی باید مستند به قانون یا مقرره مستقل باشد.
پیشینه تقنینی ماده ۲
تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۲ در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب شد و در ساختار فصل مربوط به خود قرار گرفت.
دوره اجرای آزمایشی
قانون مدیریت خدمات کشوری در آغاز به‌صورت آزمایشی اجرا شد؛ مدت اجرای آزمایشی آن در سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شد.
دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
به موجب قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۷، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از انقضای مدت اعتبار آزمایشی، دائمی شد.
مقررات اجرایی و اصلاحات بعدی
برای تعیین سابقه اختصاصی ماده ۲، مقررات اجرایی یا اصلاحات همان ماده باید جداگانه بررسی شود؛ در این نسخه از نسبت دادن مقرره‌ای که ارتباط اختصاصی آن احراز نشده، خودداری شده است.
وضعیت متن ماده ۲
متن حاضر بر مبنای متن قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون تنظیم شده و در مواردی که اصلاح خاص ماده نیازمند سند مستقل باشد، باید همان سند اختصاصی ملاک قرار گیرد.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — حکم مجاور برای مقایسه
- ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — حکم مجاور برای مقایسه
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. اجرای حکم اصلی
در بررسی یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با این ماده، این بخش از متن باید به‌عنوان مبنای تشخیص حکم، شرط یا اختیار بررسی شود: «مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.»
۲. کنترل حدود استناد
در تصمیم اداری مستند به ماده ۲، باید دقیقاً مشخص شود کدام عبارت ماده مبنای اقدام است و آیا شرط، استثنا یا مرجع مقرر در همان حکم رعایت شده است.
۳. تطبیق با مقررات خاص
اگر برای اجرای این حکم آیین‌نامه، تصویب‌نامه یا بخشنامه خاصی وجود داشته باشد، مقرره اختصاصی باید از نظر تاریخ، مرجع تصویب و حدود انطباق با ماده بررسی شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
- [[قوانین و مقررات|قوانین و مقررات]
- [[قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]
- [[فصل اول ـ تعاریف|فصل اول ـ تعاریف]
- [[ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]
- [[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]
- [[:رده:فصل اول تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری]
- [[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]
جمع‌بندی
ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.