ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو


ماده

۲۴

● معتبر

در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف) حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب) تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت‌ می‌کنند و یا طرف قرارداد‌ می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج) حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج‌ می‌شوند استخدام نمایند.

مفاهیم کلیدی ماده ۲۴

واگذاری وظایف و تصدی امور
ماده وضعیت کارکنانی را که عهده‌دار تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی قابل واگذاری هستند مشخص می‌کند.
واگذاری امور
هرجا ماده درباره واگذاری امور یا استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی حکم دهد، حدود آن باید از متن صریح ماده استخراج شود.
بخش غیردولتی
رابطه با بخش غیردولتی فقط در حدودی که قانون صریحاً مقرر کرده است قابل استناد است.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع بخش غیردولتی، دستگاه‌های را تنظیم می‌کند.

این ماده، حکم قانونی خود را درباره بخش غیردولتی، دستگاه‌های بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.

در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.

منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.

مشاهده نسخه ماده ۲۴ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری



کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۴ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
  • ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.
  • ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.
  • د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.





مطابق ماده ۲۴، کدام گزینه درباره الف درست است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.
  • ب) حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
  • ج) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.
  • د) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.





مطابق ماده ۲۴، کدام گزینه درباره ب درست است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.
  • ب) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.
  • ج) تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت‌ می‌کنند و یا طرف قرارداد‌ می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
  • د) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.





مطابق ماده ۲۴، کدام گزینه درباره ج درست است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) این بند، موضوع را صرفاً به تصویب مجلس موکول می‌کند و برای دستگاه اجرایی تکلیف یا اختیاری مقرر نمی‌کند.
  • ب) این بند، اختیار را بدون هیچ چارچوب قانونی و بدون ارتباط با عملکرد واحد اجرایی اعطا می‌کند.
  • ج) این بند، جایگزین کامل قانون بودجه و مقررات خاص موضوعی می‌شود.
  • د) حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج‌ می‌شوند استخدام نمایند.





کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۲۴ ارائه می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
  • ب) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.
  • ج) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.
  • د) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.





شرح و توضیح ماده

بخش غیردولتی، دستگاه‌های


خلاصه مطلب

ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بخش غیردولتی، دستگاه‌های است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند: الف) حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد. ب) تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت‌ می‌کنند و یا طرف قرارداد‌ می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد. ج) حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج‌ می‌شوند استخدام نمایند.

شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.

نکات مهم

هدف و حکم اصلی: در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

بند «الف»: حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

بند «ب»: تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت‌ می‌کنند و یا طرف قرارداد‌ می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

بند «ج»: حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج‌ می‌شوند استخدام نمایند.

اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.

در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.

هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.

مثال کاربردی

در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۲۴، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.

توجه

در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده در ساختار قانون

ماده ۲۴ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.

۲. موضوع و کارکرد حکم

موضوع محوری ماده، «بخش غیردولتی، دستگاه‌های» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.

۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر

در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

۴. تحلیل بند «الف»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.

۵. تحلیل بند «ب»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت‌ می‌کنند و یا طرف قرارداد‌ می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.

۶. تحلیل بند «ج»

این بند یکی از اجزای اجرایی یا هنجاری ماده است: حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج‌ می‌شوند استخدام نمایند.

۷. تفکیک حکم قانونی از تحلیل

عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.

۸. رابطه با مقررات اجرایی

اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.

۹. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده

در داده پژوهشی موجود، ۷ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.

۱۰. مواد مرتبط قابل ردیابی

مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شده‌اند: ماده ۵۱.

۱۱. کنترل اعتبار و تاریخ

پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.

جمع‌بندی تحلیلی: تحلیل ماده ۲۴ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.

مبانی و فلسفه حکم

۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.

پیشینه تقنینی ماده ۲۴

۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع

۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع

۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع

۴. قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون
مشاهده منبع

۵. متن قانون در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. بررسی قانون

سند «قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۲. بررسی قانون

سند «متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



۳. بررسی قانون

سند «صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.



منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار


یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.

جمع‌بندی

ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بخش غیردولتی، دستگاه‌های است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.



خلاصه حکم: در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:



برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.

مسیر پیشنهادی مطالعه