ماده ۶۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۶۹
هرگونه جابهجایی یا مصرف اعتبارات باید در حدود احکام و سازوکارهای قانون بودجه فهم شود.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۶۹ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع دستگاههای، بهرهوری را تنظیم میکند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره دستگاههای، بهرهوری بیان میکند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیتهای مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه میشود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۶۹ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۶۹ را دقیقتر بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه برداشت درستتری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۶۹ ارائه میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
در بخش «۱» از متن ماده ۶۹، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
در بخش «۲» از متن ماده ۶۹، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
در بخش «۳» از متن ماده ۶۹، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب میدهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۶۹ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
۲. موضوع و کارکرد حکم
موضوع محوری ماده، «دستگاههای، بهرهوری» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر
به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود تا بیست و پنج درصد (۲۵%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر در هرکدام از واحدهای سازمانی صرفه جویی میگردد را (با تأیید ذی حساب مربوطه) به عنوان فوقالعاده بهرهوری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام میدهند پرداخت نمایند.
۴. رابطه با قانون بودجه
هر جا ماده به اعتبارات یا قانون بودجه ارجاع میدهد، اختیار یا تکلیف مقرر باید در همان چارچوب قانونی فهم شود و نباید به معنای اختیار مستقل خارج از قانون بودجه تلقی گردد.
۵. تفکیک حکم قانونی از تحلیل
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزامآور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
۶. رابطه با مقررات اجرایی
اگر آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل میکند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
۷. اسناد پژوهشی شناساییشده
در داده پژوهشی موجود، ۴ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
۸. کنترل اعتبار و تاریخ
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
جمعبندی تحلیلی: تحلیل ماده ۶۹ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. افزایش بهرهوری: حکم ماده با هدف بهبود رابطه میان منابع مصرفشده و نتیجه حاصل از فعالیتها، خدمات یا محصولات تنظیم شده است.
۲. انضباط بودجهای: پیوند حکم با قانون بودجه نشان میدهد که انعطاف مدیریتی در مصرف یا جابهجایی اعتبارات باید در حدود قواعد بودجهای اعمال شود.
پیشینه تقنینی ماده ۶۹
۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع
۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۴. متن قانون در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. بررسی قانون
سند «قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۲. بررسی قانون
سند «متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۳. بررسی قانون
سند «صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
- متن قانون در مجموعه قوانین — قانون
یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده میشوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۶۹ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره دستگاههای، بهرهوری است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصرهها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود تا بیست و پنج درصد (۲۵%) اعتباراتی که از محل اصلاحات مذکور در تبصره ماده فوق الذکر در هرکدام از واحدهای سازمانی صرفه جویی میگردد را (با تأیید ذی حساب مربوطه) به عنوان فوقالعاده بهرهوری غیرمستمر به کارمندان و مدیرانی که در همان واحدها، خدمات برجسته انجام میدهند پرداخت نمایند.
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.