ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری
مفاهیم کلیدی ماده ۹۰
موضوع واحد
موضوع حقوقی مشترکی که آرای متعدد شعب دیوان درباره آن صادر شده است.
حداقل پنج رأی مشابه
حداقل عددی که ماده ۹۰ برای طرح موضوع در هیأت عمومی مقرر کرده است.
آرای مشابه
آرایی که در یک موضوع واحد دارای مفاد مشابه هستند و مبنای درخواست ایجاد رویه قرار می‌گیرند.
تسری به موضوعات مشابه
درخواست رئیس دیوان برای گسترش اثر رأی ایجاد رویه به موضوعات مشابه.
رأی ایجاد رویه
رأی هیأت عمومی برای ایجاد رویه واحد در موضوعی که آرای مشابه متعدد درباره آن صادر شده است.
رأی صحیح
نظر حقوقی صحیحی که هیأت عمومی در صورت غیرصحیح دانستن آرای مشابه اعلام می‌کند.
لازم‌الاتباع
وضعیتی که ماده ۹۰ برای شعب دیوان، مراجع و هیأت‌های مقرر نسبت به رأی ایجاد رویه تعیین کرده است.
بند (۲) ماده ۱۰
مبنای شمول رأی ایجاد رویه نسبت به هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع این بند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1390-09-22
آخرین اصلاح: 1402-02-10
مبنای اصلاح: قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402-02-10
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
مطابق ماده ۹۰، برای طرح موضوع ایجاد رویه در هیأت عمومی حداقل چند رأی مشابه باید در موضوع واحد صادر شده باشد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۹۰، چه مقامی می‌تواند موضوع آرای مشابه را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید؟
(تألیفی ـ مستند)
اگر هیأت عمومی آرای مشابه را صحیح تشخیص دهد، مطابق ماده ۹۰ چه اقدامی انجام می‌دهد؟
(تألیفی ـ تحلیلی و مستند)
اگر هیأت عمومی آرای مشابه را غیرصحیح تشخیص دهد، مطابق ماده ۹۰ چه می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند)
مطابق ماده ۹۰، رأی ایجاد رویه در ارتباط با موضوع خود برای کدام مجموعه لازم‌الاتباع است؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)
کدام گزینه تفاوت اصلی ماده ۸۹ و ماده ۹۰ را به‌درستی بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۹۰ در نظام آرای هیأت عمومی
ماده ۹۰ یکی از دو سازوکار اصلی قانون دیوان عدالت اداری برای شکل‌دهی به رویه واحد است. ماده ۸۹ به آرای متعارض و ماده ۹۰ به آرای مشابه متعدد در موضوع واحد اختصاص دارد.[۱]
۲. شرط حداقل پنج رأی
قانونگذار برای آغاز سازوکار ماده ۹۰ نصاب مشخصی تعیین کرده است: حداقل پنج رأی مشابه. این شرط کمی باید در کنار دو شرط دیگر یعنی موضوع واحد و صدور آراء از دو یا چند شعبه بررسی شود.[۱]
۳. مفهوم موضوع واحد
«موضوع واحد» نقطه اتصال آرای مشابه است. بنابراین صرف شباهت کلی دعاوی یا مشابه بودن برخی عبارات آراء برای تحقق ماده کافی نیست و باید موضوع حقوقی مورد رسیدگی در مجموعه آراء واحد باشد.
۴. تفاوت تشابه و تعارض
تشابه به این معناست که آراء در یک موضوع واحد جهت حقوقی مشابهی داشته باشند؛ در مقابل، تعارض موضوع ماده ۸۹ ناظر به وضعیتی است که آرای صادرشده در موضوعات مشابه با یکدیگر ناسازگار باشند. همین تفاوت، عنوان و سازوکار قانونی دو ماده را از یکدیگر جدا می‌کند.[۱]
۵. نقش رئیس دیوان
رئیس دیوان در ماده ۹۰ نقش آغازکننده فرآیند را دارد و می‌تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن نسبت به موضوعات مشابه را مطرح کند. تصمیم نهایی درباره صحت آراء و ایجاد رویه با هیأت عمومی است.[۱]
۶. صحت آرای مشابه
اگر هیأت عمومی آراء مشابه را صحیح تشخیص دهد، آنها را برای ایجاد رویه تصویب می‌کند. این بخش، صورت کلاسیک سازوکار ماده ۹۰ را تشکیل می‌دهد.
۷. غیرصحیح بودن آرای مشابه
اصلاح ۱۴۰۲ امکان مهم دیگری را اضافه کرده است: اگر هیأت عمومی آرای مشابه را غیرصحیح تشخیص دهد، رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می‌کند. بنابراین هیأت عمومی به انتخاب یکی از آرای موجود محدود نیست.[۲]
۸. تسری به موضوعات مشابه
درخواست رئیس دیوان می‌تواند متضمن تقاضای تسری رویه نسبت به موضوعات مشابه باشد. با این حال، تسری باید بر مبنای ارتباط موضوعی با رأی ایجاد رویه انجام شود و نمی‌توان آن را به موضوعات بی‌ارتباط توسعه داد.[۱]
۹. دامنه الزام رأی ایجاد رویه
ماده ۹۰ رأی ایجاد رویه را برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع دانسته و هیأت‌ها و کمیسیون‌های موضوع بند (۲) ماده ۱۰ و در موارد مقرر، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی را نیز در ارتباط با موضوع رأی مشمول کرده است.[۱]
۱۰. رابطه ماده ۹۰ با ماده ۱۲
ماده ۱۲ صلاحیت هیأت عمومی را در صدور رأی وحدت رویه و رأی ایجاد رویه شناسایی می‌کند. بندهای (۲) و (۳) این ماده به ترتیب به آرای متعارض و آرای مشابه متعدد مربوط هستند.[۸]
۱۱. رابطه ماده ۹۰ با ماده ۸۹
ماده ۸۹ برای رفع تعارض آرای شعب و ماده ۹۰ برای ایجاد رویه بر مبنای آرای مشابه متعدد طراحی شده است. بنابراین تشخیص اولیه نوع وضعیت آرای موجود، برای انتخاب سازوکار قانونی صحیح اهمیت دارد.[۱]
۱۲. نقش آیین‌نامه اداره جلسات
آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی نیز برای درخواست‌های موضوع مواد ۸۹ و ۹۰ فرآیند ارائه گزارش، اظهارنظر موافقان و مخالفان و رأی‌گیری را پیش‌بینی کرده است.[۳]
۱۳. حذف تبصره سابق
تبصره سابق ماده ۹۰ درباره رسیدگی خارج از نوبت شکایات پس از صدور رأی ایجاد رویه، در اصلاح ۱۴۰۲ حذف شده است و نباید آن را جزء حکم فعلی ماده تلقی کرد.[۶]
۱۴. آثار عملی ایجاد رویه
هدف عملی ماده ۹۰ جلوگیری از پراکندگی رویه در موضوعی است که در پرونده‌های متعدد شعب دیوان به شکل مشابه مطرح شده است. رأی ایجاد رویه، چارچوب واحدی را برای مراجع صریحاً مشمول ماده فراهم می‌کند.
۱۵. نمونه عملی
رأی ایجاد رویه درباره مرخصی زایمان در سال ۱۳۹۴ نمونه روشن استفاده از سازوکار ماده ۹۰ پیش از اصلاح ۱۴۰۲ است؛ در آن پرونده پنج رأی قطعی مشابه برای طرح در هیأت عمومی ارائه شده بود.[۴]
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۹۰ با هدف ایجاد هماهنگی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری در مواردی وضع شده است که یک موضوع واحد در پرونده‌های متعدد، با آرای مشابه در شعب مختلف مواجه شده است.
الزام به وجود حداقل پنج رأی مشابه نشان می‌دهد که قانونگذار سازوکار ایجاد رویه را برای مواردی در نظر گرفته است که موضوع مورد نظر در سطحی از تکرار قضایی قرار گرفته باشد و صرف یک اختلاف موردی مبنای آن نباشد.
شرط صدور آراء از دو یا چند شعبه نیز اهمیت دارد؛ زیرا هدف ماده، شناسایی رویه‌ای است که در بیش از یک شعبه شکل گرفته باشد.
پیش‌بینی امکان صدور رأی صحیح در صورت غیرصحیح بودن آرای مشابه، در اصلاح ۱۴۰۲ موجب شده است که هیأت عمومی بتواند به جای صرفاً تأیید یا رد مجموعه آرای موجود، برداشت حقوقی صحیح را به عنوان رویه اعلام کند.[۲]
در نتیجه، فلسفه ماده ۹۰ را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: کاهش پراکندگی رویه، ایجاد قابلیت پیش‌بینی بیشتر در رسیدگی‌های مشابه و ارائه یک معیار واحد برای مراجع مشمول حکم ماده.
پیشینه تقنینی ماده ۹۰
۱. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ ۱۳۹۲
در متن اولیه ماده ۹۰، وجود حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه و اختیار رئیس دیوان برای طرح موضوع در هیأت عمومی پیش‌بینی شده بود. در متن اولیه، تصویب ایجاد رویه به تشخیص صحیح بودن آراء مشابه وابسته بود.[۹]
۲. رویه عملی پیش از اصلاح ۱۴۰۲
رأی ایجاد رویه درباره افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه در سال ۱۳۹۴ نمونه‌ای از اجرای ماده ۹۰ بر مبنای ارائه پنج رأی قطعی مشابه به هیأت عمومی است.[۴]
۳. اصلاح قانون ـ ۱۴۰۲
در اصلاح سال ۱۴۰۲، ماده ۹۰ به نحوی تغییر کرد که در صورت غیرصحیح بودن آرای مشابه نیز هیأت عمومی بتواند رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام کند. دامنه مراجع لازم‌الاتباع نیز در متن اصلاحی توسعه و دقیق‌تر شد.[۲]
۴. حذف تبصره ماده ۹۰ ـ ۱۴۰۲
تبصره سابق که رسیدگی خارج از نوبت شکایات پس از صدور رأی ایجاد رویه را مقرر می‌کرد، در اصلاح ۱۴۰۲ حذف شد.[۶]
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری — ترکیب و رسمیت هیأت عمومی و مشارکت قضات صادرکننده دادنامه‌ها در رسیدگی موضوع مواد ۸۹ و ۹۰.
- ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری — صلاحیت شعب و مراجع و ارتباط بند (۲) آن با دامنه آثار ماده ۹۰.
- ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری — صلاحیت هیأت عمومی در صدور رأی وحدت رویه و رأی ایجاد رویه.
- ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری — رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض.
- ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری — ایجاد رویه در موضوع واحد بر اساس آرای مشابه.
- ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری — رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی و آرای قطعی هیأت‌های تخصصی در موارد مقرر.
- ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری — اعتبار آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲.
- ماده ۹۵ قانون دیوان عدالت اداری — سازوکار اقدام در صورت خودداری دستگاه اجرایی از اجرای رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه.
- قانون دیوان عدالت اداری در مجموعه نظامات — متن تنقیحی ماده ۹۰ اصلاحی ۱۴۰۲.
- آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری — ماده ۳۶ درباره فرآیند رسیدگی به درخواست‌های موضوع مواد ۸۹ و ۹۰.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
- مرخصی زایمان: در سال ۱۳۹۴ پنج رأی قطعی مشابه درباره افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه برای طرح در هیأت عمومی ارائه شد و موضوع به صدور رأی ایجاد رویه انجامید.[۴]
- فوق‌العاده جذب کارکنان شرکت برق منطقه‌ای: در پرونده مربوط به شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان، چند شعبه درباره اصلاح احکام بازنشستگی با لحاظ فوق‌العاده جذب آرای متفاوت صادر کرده بودند و درخواست رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه مطرح شد.[۵]
- اجرای آرای ایجاد رویه: در سوابق قضایی دیوان، پس از صدور رأی ایجاد رویه، شعب دیوان در رسیدگی‌های بعدی موضوع مشابه را با توجه به رویه ایجادشده مورد بررسی قرار داده‌اند.[۱۰]
- تسری به موضوعات مشابه: تقاضای رئیس دیوان در ماده ۹۰ می‌تواند ناظر بر تسری رأی ایجاد رویه نسبت به موضوعات مشابه باشد و همین ویژگی، کارکرد فراتر از پرونده‌های اولیه را برای رأی ایجاد رویه فراهم می‌کند.[۱]
آرای قضایی مرتبط
- رأی ایجاد رویه مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ درباره مرخصی زایمان — در این پرونده پنج رأی قطعی مشابه به رئیس دیوان ارائه شد و موضوع برای ایجاد رویه در هیأت عمومی مطرح گردید.[۴]
- رأی شماره ۴۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — پرونده مربوط به آرای متفاوت شعب درباره فوق‌العاده جذب کارکنان شرکت برق منطقه‌ای گیلان و درخواست رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه بود.[۵]
- دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۶۰۰۴۲۵ — نمونه‌ای از آثار عملی رأی ایجاد رویه در رسیدگی شعب دیوان.
- دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۷۱۴ — درباره اثر رأی ایجاد رویه بر رسیدگی شعب دیوان در موضوع مشابه.
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره مواد ۸۹ و ۹۰ — در این نظریه، صلاحیت هیأت عمومی دیوان در رسیدگی به آرای متعارض و مشابه شعب، در ارتباط با مواد ۸۹ و ۹۰ بررسی شده و تصریح شده است که آرای موضوع این مواد می‌تواند شامل حکم ماهوی و قرار نیز باشد.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۱ — نمونه‌ای جدید از طرح مسئله برداشت متفاوت شعب و مراجع از یک رأی هیأت عمومی و ضرورت توجه به ایجاد رویه واحد؛ این نظریه ناظر به موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و خودِ آن رأی ایجاد رویه موضوع ماده ۹۰ نیست.
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
- شناسنامه قانون — قانون دیوان عدالت اداری
- رأی شماره ۴۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — نمونه‌ای برای مقایسه آرای متعارض و سازوکار ماده ۸۹.
- رأی ایجاد رویه درباره مرخصی زایمان — نمونه عملی اجرای سازوکار ایجاد رویه بر مبنای پنج رأی مشابه.
- آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی — مقررات ناظر بر نحوه بررسی درخواست‌های مواد ۸۹ و ۹۰.
- ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری — متن ساختاریافته ماده و نمونه آرای قضایی مرتبط با آثار رأی ایجاد رویه.
ارجاعات و پاورقی
[۱] ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری ـ شناسنامه قانون.
[۲] ماده ۴۸ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ ـ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
[۳] ماده ۳۶ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ متن آیین‌نامه.
[۴] رأی ایجاد رویه مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ درباره افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه ـ متن رأی.
[۵] رأی شماره ۴۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ متن رأی.
[۶] تبصره سابق ماده ۹۰ و حذف آن به موجب اصلاح ۱۴۰۲ ـ متن ماده ۹۰ و وضعیت تبصره.
[۷] ماده ۹۵ قانون دیوان عدالت اداری ـ متن قانون.
[۸] بندهای (۲) و (۳) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ـ متن قانون.
[۹] متن سابق ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ متن سابق و اصلاحی ماده ۹۰.
[۱۰] دادنامه ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۱۷۱۴ درباره اثر رأی ایجاد رویه بر رسیدگی شعب دیوان ـ متن دادنامه.