نمایش مبدأ برای ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت

{{#seo:
|title=ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت | فوق‌العاده خاص کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵
|title_mode=replace
|description=متن و شرح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ بررسی ضوابط جذب و استخدام دولت، انتقال کارکنان قراردادی، فوق‌العاده خاص مشمول کسور، اصلاحیه سال ۱۴۰۴، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و امتیاز فوق‌العاده خاص در سال ۱۴۰۵.
}}

<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">

<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>

<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>

<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران|<span itemprop="name">قانون برنامه هفتم پیشرفت</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_برنامه_هفتم_پیشرفت">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>

<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>

<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت|<span itemprop="name">فصل بیست و سوم ـ اصلاح نظام اداری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_بیست_و_سوم_قانون_برنامه_هفتم_پیشرفت">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>

<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>

<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۱۰۶</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>

</div>

<div class="law-page">

{{جعبه ماده
|شماره=۱۰۶
|وضعیت=معتبر با اصلاح جزء (۳) بند «ب»
|متن=به منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، به‌کارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه، اقدامات مقرر در این ماده انجام می‌شود.

<strong>بند «الف» ـ جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی:</strong> اختیارات دستگاه‌های مشمول در زمینه جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی تابع محدودیت‌ها و سازوکار مقرر در قانون برنامه است. استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در قالب‌های استخدام رسمی، پیمانی، کارگری دائم یا موقت، قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و عناوین مشابه، با رعایت حکم قانون و بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و مجوزهای قانونی مربوط انجام می‌شود. درخواست جذب نیروی جدید نیز تابع ثبت اطلاعات نیروهای مورد نیاز یا مازاد و تأیید مرجع اداری مقرر در قانون است.

<strong>بند «ب» ـ انتقال و وضعیت کارکنان:</strong> قانون برای انتقال کارکنان جدیدی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به‌کارگیری می‌شوند، ضوابط خاصی مقرر کرده و انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی را از حیث ضوابط مقرر با کارکنان پیمانی و رسمی مرتبط ساخته است.

<strong>جزء (۳) بند «ب» ـ فوق‌العاده خاص:</strong> دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد.

<strong>تبصره ۱ جزء (۳):</strong> برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء در خصوص کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین نیروهای مسلح، سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.

<strong>تبصره ۲ جزء (۳):</strong> حداکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵ هزار امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداری‌ها، پرداخت این فوق‌العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.

<strong>تبصره ۳ جزء (۳):</strong> سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این جزء، مشتمل بر فهرست دستگاه‌های بهره‌مند از فوق‌العاده خاص و میزان تخصیص‌یافته به هر یک از آن‌ها را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

<strong>تبصره ۴ جزء (۳):</strong> مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء، صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و بر سایر مؤلفه‌های حکم کارگزینی، از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار، تأثیری نخواهد داشت.

<strong>یادآوری تنقیحی:</strong> متن بالا، مفاد اصلی مرتبط با جذب و استخدام و حکم فوق‌العاده خاص را برای مطالعه این صفحه گردآوری می‌کند. در استناد رسمی به تمام اجزای ماده، متن کامل و آخرین نسخه تنقیحی ماده ۱۰۶ در شناسنامه قانون باید ملاک قرار گیرد.
|فهرست=فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت
|قبل=ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت
|بعد=ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت
}}

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">

<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم
</div>

<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>ساماندهی استخدام دولت</b><br>
جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی باید با رعایت محدودیت‌ها، مجوزها و سازوکارهای مقرر در قانون برنامه انجام شود.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>سامانه یکپارچه نظام اداری</b><br>
اطلاعات مربوط به نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد و شرایط قانونی جذب، در سازوکار مقرر برای ثبت و بررسی اطلاعات اداری اهمیت دارد.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>انتقال کارکنان جدید</b><br>
قانون برای انتقال کارکنانی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به‌کارگیری می‌شوند، حکم خاص مقرر کرده است.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>فوق‌العاده خاص مشمول کسور</b><br>
جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ به دولت اجازه قانونی می‌دهد برای اهداف مقرر، فوق‌العاده خاص مشمول کسور وضع کند.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>سقف قانونی ۲۵ هزار امتیاز</b><br>
سقف مقرر در قانون برنامه، حداکثر میزان فوق‌العاده برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ نه مبلغی که الزاماً به همه کارکنان پرداخت می‌شود.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>اعتبارات مصوب دستگاه</b><br>
برقراری فوق‌العاده برای دستگاه‌های موضوع تبصره ۱، در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>گزارش‌دهی شش‌ماهه</b><br>
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به ارائه گزارش فهرست دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص اعتبار به مراجع نظارتی مجلس است.
</div>

<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>آثار محدود بر حقوق بازنشستگی</b><br>
بر اساس تبصره ۴، فوق‌العاده خاص در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است.
</div>

</div>
</div>

{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|شماره ماده=106
|وضعیت=معتبر با اصلاح جزء (۳) بند «ب»
|تاریخ تصویب=1403-03-01
|تاریخ آخرین اصلاح=1404-02-21
|موضوع=ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی، انتقال کارکنان و فوق‌العاده خاص مشمول کسور
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
|یادداشت=برای بررسی آثار اجرایی فوق‌العاده خاص باید قانون اصلاحی، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، دستورالعمل اجرایی معتبر و اعتبارات مصوب سال مربوط با یکدیگر تطبیق داده شوند.
}}

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">

<strong>ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت</strong> از احکام فصل بیست و سوم قانون، با عنوان «اصلاح نظام اداری»، است. این ماده در بخش منابع انسانی دولت، به ساماندهی جذب و به‌کارگیری کارکنان، ضوابط مربوط به انتقال و وضعیت کارکنان و نیز امکان وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور می‌پردازد.

از نظر استخدامی، ماده ۱۰۶ را باید در دو سطح خواند: نخست، قواعد ناظر بر ساماندهی و کنترل جذب نیروی انسانی؛ دوم، احکام مربوط به فوق‌العاده خاص و شرایط قانونی اجرای آن. این دو موضوع با یکدیگر مرتبط‌اند، اما آثار حقوقی و اجرایی یکسانی ندارند.

<strong>نکته مهم درباره فوق‌العاده خاص:</strong> قانون، سقف و اختیار وضع فوق‌العاده را پیش‌بینی کرده است؛ اما تعیین مبلغ قابل پرداخت در هر سال، شمول کارکنان، تأمین اعتبار و نحوه اعمال آن در حکم کارگزینی، باید با توجه به مقررات اجرایی و بودجه‌ای همان سال بررسی شود.

</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">

<strong>منبع اصلی قانون:</strong> شناسنامه قانون، مرجع اصلی مورد استفاده برای متن قانون برنامه هفتم و مطالب حقوقی مرتبط با آن است.

[https://shenasname.ir/kargozin/62610-فوق-العاده-خاص-قانون-برنامه-هفتم احکام مربوط به فوق‌العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت در شناسنامه قانون]

در بررسی نهایی متن ماده و اصلاحات آن، باید متن کامل قانون و قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ نیز کنترل شود. متن این صفحه جایگزین نسخه رسمی و کامل قانون نیست.

</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">

<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>

<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاحیه جزء (۳) بند «ب»
</div>

{{تست ماده
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|فصل=فصل بیست و سوم ـ اصلاح نظام اداری
|ماده=106
|موضوع=هدف ماده
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام گزینه، از اهداف تصریح‌شده در ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) حذف کلی ضوابط قانونی استخدام و واگذاری اختیار نامحدود به دستگاه‌ها.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان و ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تعیین یکسان حقوق همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به قوانین استخدامی.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) برقراری خودکار تمام فوق‌العاده‌های استخدامی برای همه کارکنان دولت.</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=اهداف ماده در مقدمه آن بیان شده است. ماده، مجوزی برای حذف همه ضوابط استخدامی یا پرداخت خودکار تمام فوق‌العاده‌ها ایجاد نمی‌کند.
|مستند=مقدمه ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت
|نکته=هدف کلی ماده را از آثار و شرایط اجرای هر جزء آن تفکیک کنید.
}}

{{تست ماده
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|فصل=فصل بیست و سوم ـ اصلاح نظام اداری
|ماده=106
|موضوع=سقف فوق‌العاده خاص
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=حداکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری چه میزان است؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ۴٬۴۰۰ امتیاز در تمام سال‌های اجرای برنامه.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) مبلغ ثابت ریالی یکسان برای همه کارکنان، بدون توجه به نظام پرداخت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تا سقف ۲۵ هزار امتیاز.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) بدون سقف قانونی و صرفاً بر اساس تشخیص دستگاه.</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=تبصره ۲ جزء (۳) بند «ب» سقف فوق‌العاده خاص را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۲۵ هزار امتیاز مقرر کرده است. رقم ۴٬۴۰۰ امتیاز مربوط به حکم اجرایی سال ۱۴۰۵ است و با سقف قانونی تفاوت دارد.
|مستند=تبصره ۲ جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت
|نکته=سقف قانونی با مبلغ قابل پرداخت در یک سال یا یک دستگاه یکسان نیست.
}}

{{تست ماده
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|فصل=فصل بیست و سوم ـ اصلاح نظام اداری
|ماده=106
|موضوع=اعتبارات دستگاه
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=برقراری فوق‌العاده خاص برای دستگاه‌های مشمول تبصره ۱ جزء (۳) بند «ب» در چه محدوده‌ای مجاز شناخته شده است؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بدون نیاز به اعتبار مصوب یا تأییدیه مالی.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً با تصویب شورای اسلامی شهر.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط از محل اضافه‌کار کارکنان.</li>
</ul>
|پاسخ=الف
|تحلیل=تبصره ۱، برقراری فوق‌العاده برای دستگاه‌های برشمرده‌شده را در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز می‌داند.
|مستند=تبصره ۱ جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶
|نکته=وجود مجوز قانونی، الزام به رعایت ضوابط تأمین و تخصیص اعتبار را از بین نمی‌برد.
}}

{{تست ماده
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|فصل=فصل بیست و سوم ـ اصلاح نظام اداری
|ماده=106
|موضوع=آثار فوق‌العاده خاص
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=بر اساس تبصره ۴ جزء (۳) بند «ب»، فوق‌العاده خاص در کدام مورد قابل اعمال است؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) افزایش خودکار حق شغل و حق شاغل.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) افزایش خودکار فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) افزایش تمام مؤلفه‌های حکم کارگزینی به نسبت یکسان.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی.</li>
</ul>
|پاسخ=د
|تحلیل=تبصره ۴، آثار فوق‌العاده خاص را برای موارد مشخص‌شده بیان می‌کند و تصریح دارد که این مبلغ بر برخی دیگر از مؤلفه‌های حکم کارگزینی، از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار، اثر ندارد.
|مستند=تبصره ۴ جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶
|نکته=در پاسخ به پرسش‌های آزمونی، میان مشمول کسور بودن و اثرگذاری بر تمام اجزای حکم کارگزینی تفاوت قائل شوید.
}}

{{تست ماده
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|فصل=فصل بیست و سوم ـ اصلاح نظام اداری
|ماده=106
|موضوع=گزارش نظارتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=کدام نهاد مکلف است گزارش شش‌ماهه اجرای جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ را ارائه کند؟
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فقط هر دستگاه اجرایی، بدون تعیین مرجع مرکزی.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) سازمان اداری و استخدامی کشور.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً دیوان محاسبات کشور.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط شورای حقوق و دستمزد.</li>
</ul>
|پاسخ=ب
|تحلیل=بر اساس تبصره ۳، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای جزء، شامل فهرست دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص‌یافته به هر دستگاه را هر شش ماه یک بار به مراجع مقرر در قانون ارائه کند.
|مستند=تبصره ۳ جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶
|نکته=موضوع گزارش فقط اصل پرداخت نیست؛ فهرست دستگاه‌ها و میزان تخصیص نیز باید گزارش شود.
}}

</div>

{{شرح ماده
|عنوان=شرح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ از ساماندهی استخدام تا فوق‌العاده خاص
|خلاصه=ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از احکام اصلاح نظام اداری و مدیریت سرمایه انسانی دولت است. در کنار قواعد ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و ضوابط مرتبط با کارکنان، جزء (۳) بند «ب» آن به دولت اجازه وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور را می‌دهد. اجرای این حکم تابع اصلاحیه سال ۱۴۰۴، تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و نیز اعتبارات مصوب سالانه است.
|توضیح=
<strong>۱. جایگاه و هدف ماده</strong>

ماده ۱۰۶ در فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت، یعنی فصل اصلاح نظام اداری، قرار دارد. مقدمه ماده بر ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان برای ارائه خدمات کیفی و ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیرو تأکید می‌کند. بنابراین، حکم ماده را باید در چارچوب اصلاح مدیریت منابع انسانی و نظم‌بخشی به استخدام و پرداخت در دستگاه‌های اجرایی تفسیر کرد.

<strong>۲. ساماندهی جذب و استخدام</strong>

بخش مربوط به جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی بر رعایت ضوابط قانونی، استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و طی مراحل مجوزدهی تأکید دارد. ثبت نیاز دستگاه، شناسایی نیروهای مورد نیاز یا مازاد و بررسی امکان تأمین نیروی انسانی از طریق سازوکار مقرر، در کنترل استخدام‌های جدید اهمیت دارد.

این حکم را نباید به معنای ممنوعیت مطلق هر نوع استخدام در همه دستگاه‌ها یا اعطای اختیار مطلق به یک مرجع تفسیر کرد. موارد استثنا، مجوزها و شیوه اجرای حکم باید از متن کامل ماده و مقررات حاکم بر دستگاه مربوط استخراج شود.

<strong>۳. انتقال و وضعیت کارکنان قراردادی</strong>

ماده ۱۰۶ درباره ضوابط انتقال کارکنان جدید و همسانی برخی ضوابط انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی با کارکنان رسمی و پیمانی نیز حکم دارد. دامنه این احکام تابع شرایط مقرر در قانون است و نباید بدون بررسی وضعیت استخدامی فرد، نوع قرارداد، تاریخ به‌کارگیری و مقررات اختصاصی دستگاه به همه کارکنان تعمیم داده شود.

<strong>۴. حکم قانونی فوق‌العاده خاص</strong>

جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ به دولت اجازه می‌دهد با هدف عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری، نگهداشت نیروی انسانی و تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی انجام دهد.

عبارت «دولت مجاز است» از نظر حقوقی مهم است. این عبارت، مجوز قانونی وضع و تنظیم فوق‌العاده را فراهم می‌کند؛ اما به تنهایی به این معنا نیست که هر کارمند دولت، بدون نیاز به بررسی شمول، ضوابط اجرایی و اعتبار، مستحق دریافت حداکثر مبلغ قانونی است.

<strong>۵. اصلاحیه سال ۱۴۰۴</strong>

در سال ۱۴۰۴، جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ اصلاح شد و چهار تبصره به آن افزوده شد. این اصلاحیه دامنه دستگاه‌های مشمول، سقف فوق‌العاده، وضعیت شهرداری‌ها، تکلیف گزارش‌دهی و آثار مبلغ پرداختی بر حقوق بازنشستگی و برخی مزایای پایان خدمت را روشن‌تر کرد.

بر اساس تبصره ۱، برخورداری دستگاه‌های برشمرده‌شده از فوق‌العاده خاص در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است. تبصره ۲ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری سقف ۲۵ هزار امتیاز را مقرر کرده و برای سایر مشمولان، معادل ریالی را در نظر گرفته است. پرداخت این فوق‌العاده در شهرداری‌ها نیز تابع نظر وزیر کشور و تناسب با درجه شهرداری است.

<strong>۶. تفاوت سقف ۲۵ هزار امتیاز با رقم سال ۱۴۰۵</strong>

سقف ۲۵ هزار امتیاز، سقف قانونی مقرر در تبصره ۲ است. این سقف را نباید با رقم تعیین‌شده در حکم اجرایی سال ۱۴۰۵ اشتباه گرفت. در حکم اجرایی مربوط به سال ۱۴۰۵، برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری رقم ۴٬۴۰۰ امتیاز و برای مشمولان سایر نظامات پرداخت معادل ریالی تعیین شده است.

بنابراین، رقم ۴٬۴۰۰ امتیاز به معنای اصلاح یا حذف سقف ۲۵ هزار امتیازی قانون برنامه نیست؛ بلکه میزان مقرر در حکم اجرایی سال ۱۴۰۵ است. برای تشخیص مبلغ قابل پرداخت به هر فرد، باید دامنه شمول، نظام پرداخت، حکم اجرایی سال مربوط و شرایط مالی دستگاه بررسی شود.

<strong>۷. نقش تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران</strong>

تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، در حدود اختیار قانونی، چارچوب اجرایی پرداخت را مشخص می‌کنند. این مقررات می‌توانند بر هماهنگی نظام پرداخت، شیوه اعمال حکم، تأمین اعتبار، تخصیص منابع و آثار مبلغ بر محاسبات بازنشستگی اثر بگذارند؛ اما نباید مفاد یک تصویب‌نامه را بدون بررسی تاریخ اجرا، دامنه شمول و اصلاحات بعدی به همه کارکنان یا همه سال‌ها تعمیم داد.

<strong>۸. اثر مشمول کسور بودن</strong>

مشمول کسور بودن فوق‌العاده خاص به این معنا نیست که این مبلغ در تمام اجزای حقوق و مزایا وارد می‌شود. تبصره ۴ به‌صراحت موارد قابل اعمال را به محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی محدود کرده و اثر آن را بر برخی مؤلفه‌های دیگر حکم کارگزینی منتفی دانسته است.

<strong>۹. تفاوت مجوز قانونی، اعتبار و پرداخت</strong>

برای اجرای فوق‌العاده خاص باید سه موضوع جداگانه بررسی شود: نخست، مجوز قانونی؛ دوم، ضوابط و دستورالعمل اجرایی معتبر؛ و سوم، تأمین و تخصیص اعتبار. وجود یکی از این عناصر لزوماً به معنای تحقق خودکار دو عنصر دیگر نیست. از همین رو، برای بررسی مطالبه فردی باید مقررات معتبر در تاریخ موردنظر و اسناد مالی دستگاه نیز کنترل شود.

<strong>۱۰. ارتباط قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با ماده ۱۰۶</strong>

در سال ۱۴۰۵، فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ در حکم اجرایی حقوق کارکنان دولت مورد توجه قرار گرفته است. حکم مربوط به سال ۱۴۰۵ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری ۴٬۴۰۰ امتیاز و برای مشمولان سایر نظامات پرداخت معادل ریالی تعیین کرده است. مبلغ ریالی اعلام‌شده برای سایر نظامات پرداخت ۳۰٬۵۹۷٬۶۰۰ ریال است.

این حکم سالانه باید همراه با قانون برنامه، اصلاحیه ماده ۱۰۶ و تصویب‌نامه‌های مرتبط مطالعه شود. از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام کارکنان، صرف‌نظر از نوع استخدام، دستگاه، نظام پرداخت و شرایط اجرایی، الزاماً در وضعیت یکسانی قرار دارند.

<strong>۱۱. وضعیت بازنشستگان جدید در سال ۱۴۰۵</strong>

در سال ۱۴۰۵، هیئت وزیران برای رفع ابهام درباره اثر فوق‌العاده خاص بر محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی برخی بازنشستگان جدید، تبصره‌ای به بند (۱۲) تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ الحاق کرد. بر اساس گزارش منتشرشده از این اصلاحیه، اگر تأثیر ریالی افزایش موضوع بند (۴) در محاسبه اولین حقوق بازنشستگی فرد کمتر از ۲۷٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال باشد، تا سقف مذکور در چارچوب همان حکم قابل محاسبه است.

این حکم را باید محدود به موضوع و اشخاص مشمول آن دانست؛ نباید آن را به‌عنوان افزایش مستقل و همگانی فوق‌العاده خاص برای تمام بازنشستگان تفسیر کرد. همچنین رقم مربوط به محاسبه حقوق بازنشستگی با رقم فوق‌العاده خاص شاغلان یک موضوع واحد نیست.

<strong>۱۲. نتیجه حقوقی</strong>

ماده ۱۰۶ چارچوب قانونی ساماندهی بخشی از نظام اداری و امکان وضع فوق‌العاده خاص را فراهم می‌کند. برای نتیجه‌گیری درباره استحقاق فردی یا میزان قابل پرداخت، متن اصلاحی قانون، تصویب‌نامه اجرایی، حکم سالانه حقوق، نظام پرداخت شخص و وضعیت تأمین اعتبار باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.
|نکات=

<strong>نکته اول ـ اختیار قانونی:</strong> عبارت «دولت مجاز است» در جزء (۳) بند «ب»، مجوز وضع فوق‌العاده خاص است و نباید به‌تنهایی به‌عنوان دستور پرداخت خودکار حداکثر مبلغ به همه کارکنان تلقی شود.

<strong>نکته دوم ـ سقف قانونی:</strong> سقف مقرر برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر ۲۵ هزار امتیاز است.

<strong>نکته سوم ـ رقم سال ۱۴۰۵:</strong> رقم ۴٬۴۰۰ امتیاز، میزان تعیین‌شده در حکم اجرایی سال ۱۴۰۵ است؛ این رقم با سقف ۲۵ هزار امتیازی قانون برنامه تفاوت دارد.

<strong>نکته چهارم ـ سایر نظامات پرداخت:</strong> برای مشمولان سایر نظامات پرداخت، معادل ریالی مقرر در حکم سالانه باید ملاک بررسی قرار گیرد.

<strong>نکته پنجم ـ شهرداری‌ها:</strong> برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان شهرداری‌ها، طبق تبصره ۲، با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری امکان‌پذیر است.

<strong>نکته ششم ـ اعتبار:</strong> تبصره ۱ بر سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه تأکید دارد. بنابراین، مجوز قانونی را نباید از تأمین و تخصیص اعتبار جدا کرد.

<strong>نکته هفتم ـ آثار بازنشستگی:</strong> تبصره ۴، آثار فوق‌العاده خاص را در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی مشخص کرده است؛ این حکم به معنای اثرگذاری بر تمام مؤلفه‌های حکم کارگزینی نیست.

<strong>نکته هشتم ـ اصلاحیه سال ۱۴۰۴:</strong> چهار تبصره الحاقی به جزء (۳) بند «ب» باید در کنار متن اصلی جزء مطالعه شود.

<strong>نکته نهم ـ مصوبات اجرایی:</strong> تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران باید با شماره، تاریخ، متن و اصلاحات بعدی بررسی شوند. خبر رسانه‌ای به تنهایی جایگزین متن تصویب‌نامه نیست.

<strong>نکته دهم ـ مطالبه فردی:</strong> برای بررسی استحقاق یک کارمند، نوع استخدام، دستگاه محل خدمت، نظام پرداخت، حکم کارگزینی، مقررات اجرایی معتبر و وضعیت اعتبار باید مشخص شود.
|مثال=اگر کارمندی در سال ۱۴۰۵ درباره درج فوق‌العاده خاص در حکم کارگزینی خود سؤال داشته باشد، ابتدا باید روشن شود که دستگاه و وضعیت استخدامی او در دامنه حکم مربوط قرار دارد یا خیر؛ سپس رقم و ضوابط حکم اجرایی سال ۱۴۰۵، مقررات اجرایی ماده ۱۰۶ و شرایط تأمین اعتبار دستگاه بررسی شود. صرف استناد به سقف ۲۵ هزار امتیاز، به‌تنهایی مبلغ قابل پرداخت به این کارمند را مشخص نمی‌کند.
|توجه=برای استناد اداری یا طرح مطالبه حقوقی، آخرین متن تنقیحی قانون، اصلاحیه سال ۱۴۰۴، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و حکم اجرایی سال مربوط باید با هم تطبیق داده شوند. ارقام سالانه را نباید بدون بررسی به سال‌های دیگر تعمیم داد.
}}

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">

<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۱۰۶
</h2>

<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">

<h3>۱. جایگاه ماده در اصلاح نظام اداری</h3>

ماده ۱۰۶ در فصل اصلاح نظام اداری قانون برنامه هفتم قرار دارد. از این رو، مفاد آن باید با هدف‌های کلان برنامه در زمینه بهره‌وری، مدیریت منابع انسانی و ساماندهی نظام اداری خوانده شود. این جایگاه، به‌تنهایی مجوز نادیده گرفتن قوانین استخدامی خاص یا محدودیت‌های بودجه‌ای نیست.

<h3>۲. کنترل جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی</h3>

سامانه یکپارچه نظام اداری و سازوکار ثبت اطلاعات نیروی انسانی در این ماده، ابزارهایی برای شفافیت و کنترل تصمیم‌های استخدامی هستند. فلسفه این سازوکار آن است که درخواست استخدام با نیاز واقعی دستگاه و وضعیت نیروهای موجود سنجیده شود. حدود این کنترل باید بر اساس متن قانون و استثناهای مقرر مشخص شود.

<h3>۳. تفاوت میان استخدام و فوق‌العاده خاص</h3>

حکم جذب و استخدام و حکم فوق‌العاده خاص، دو موضوع متفاوت‌اند. اولی به نحوه تأمین و به‌کارگیری نیروی انسانی مربوط است؛ دومی به جبران خدمات کارکنان در چهارچوب اختیار قانونی و مقررات اجرایی. بنابراین، وجود یا عدم وجود مجوز استخدام، به‌خودی‌خود پاسخ نهایی درباره فوق‌العاده خاص نیست.

<h3>۴. ماهیت اختیار دولت در جزء (۳) بند «ب»</h3>

واژه «مجاز است» بیانگر اختیار قانونی دولت برای اقدام در چهارچوب اهداف و قیود مقرر است. برای تعیین اینکه یک دستگاه یا گروه شغلی در عمل از فوق‌العاده بهره‌مند می‌شود، باید مقررات اجرایی و تصمیم‌های معتبر مربوط به آن گروه بررسی شود.

<h3>۵. مفهوم عدالت در پرداخت</h3>

عدالت در پرداخت یکی از اهداف تصریح‌شده در جزء (۳) است؛ اما این هدف، به‌تنهایی یک فرمول عددی مستقل برای هر کارمند ایجاد نمی‌کند. میزان پرداخت و شیوه توزیع آن باید بر اساس قانون، دستورالعمل معتبر، نظام پرداخت و اعتبار مصوب تعیین شود.

<h3>۶. سقف ۲۵ هزار امتیاز</h3>

سقف مقرر در تبصره ۲، حداکثر میزان مجاز برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری است. این سقف، نه به معنای الزام دولت به پرداخت تمام ۲۵ هزار امتیاز و نه به معنای تعیین مبلغ سالانه همه کارکنان است. رقم اجرایی هر سال باید از سند همان سال استخراج شود.

<h3>۷. شرایط دستگاه‌های مشمول</h3>

تبصره ۱، برقراری فوق‌العاده را برای دستگاه‌های مشخص‌شده در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی مجاز دانسته است. این حکم به‌ویژه در ارزیابی مطالبات کارکنان اهمیت دارد؛ زیرا بررسی شمول قانونی بدون بررسی ضوابط مالی و اجرایی، برای نتیجه‌گیری کافی نیست.

<h3>۸. وضعیت شهرداری‌ها</h3>

تبصره ۲ به‌طور خاص درباره کارکنان شهرداری‌ها حکم دارد و بر نظر وزیر کشور و تناسب با درجه شهرداری تأکید می‌کند. بنابراین، نباید حکم شهرداری‌ها را بدون بررسی مقررات اختصاصی مربوط، دقیقاً معادل نحوه اجرای آن در سایر دستگاه‌ها دانست.

<h3>۹. مشمول کسور بودن</h3>

مشمول کسور بودن، ناظر به آثار مقرر در نظام کسور و بازنشستگی است. تبصره ۴ به‌صراحت دامنه اثر این مبلغ را در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی مشخص می‌کند. این حکم به معنای ادغام فوق‌العاده در تمام اجزای حکم کارگزینی نیست.

<h3>۱۰. گزارش‌دهی و نظارت</h3>

گزارش شش‌ماهه مقرر در تبصره ۳، یکی از ابزارهای نظارت بر اجرای حکم است. گزارش باید شامل فهرست دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص‌یافته به هر یک باشد. از منظر اجرای قانون، شفافیت این اطلاعات می‌تواند در بررسی دامنه اجرا و نحوه توزیع اعتبار اهمیت داشته باشد.

<h3>۱۱. اثر تصویب‌نامه‌های اجرایی</h3>

تصویب‌نامه هیئت وزیران در چهارچوب قانون، جزئیات اجرایی را مشخص می‌کند. برای استناد حقوقی باید تاریخ تصویب، تاریخ ابلاغ، متن دقیق، دامنه شمول و اصلاحات بعدی بررسی شود. پیش‌نویس، خبر یا گزارش کارشناسی را نباید بدون احراز تصویب نهایی به‌عنوان مقرره لازم‌الاجرا معرفی کرد.

<h3>۱۲. تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ</h3>

تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳، به موضوع نحوه برقراری فوق‌العاده خاص مشمول کسور در اجرای ماده ۱۰۶ مربوط است. در متن منتشرشده از این تصویب‌نامه، پرداخت فوق‌العاده خاص به ابلاغ دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت وزیران و رعایت الزامات تأمین اعتبار و تخصیص منابع پیوند خورده است.

اهمیت این مصوبه در آن است که میان اصل مجوز قانونی و مرحله عملیاتی پرداخت تفکیک می‌کند. برای تعیین وضعیت اجرایی در هر تاریخ، باید متن مصوبه و هر دستورالعمل یا تصمیم بعدی مرتبط با آن بررسی شود.

<h3>۱۳. حکم اجرایی سال ۱۴۰۵</h3>

در حکم اجرایی سال ۱۴۰۵، فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۴٬۴۰۰ امتیاز و برای مشمولان سایر نظامات پرداخت به میزان معادل ریالی مقرر شده است. مبلغ معادل ریالی اعلام‌شده برای سایر نظامات پرداخت ۳۰٬۵۹۷٬۶۰۰ ریال است.

این حکم باید در چهارچوب مقررات حقوق و مزایای سال ۱۴۰۵ خوانده شود؛ نباید آن را بدون بررسی به سال‌های دیگر یا به تمام گروه‌های استخدامی تعمیم داد.

<h3>۱۴. اصلاحیه مربوط به بازنشستگان جدید</h3>

اصلاحیه مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، درباره تأثیر مبلغ موضوع فوق‌العاده خاص بر محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی گروه مشمول، حکم تکمیلی دارد. بر اساس متن منتشرشده، حداقل تأثیر ریالی مورد اشاره در آن حکم ۲۷٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال تعیین شده است.

این عدد مربوط به حکم خاص بازنشستگان جدید و محاسبه اولین حقوق بازنشستگی است؛ از این رو، نباید با مبلغ فوق‌العاده خاص شاغلان یا یک افزایش مستقل برای تمام بازنشستگان یکسان گرفته شود.

<h3>۱۵. تفکیک قانون بودجه از تصویب‌نامه حقوق سالانه</h3>

قانون بودجه سالانه و تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق، از نظر ماهیت و جایگاه حقوقی یک سند واحد نیستند. برای بیان دقیق مستند پرداخت در سال ۱۴۰۵ باید هم حکم بودجه‌ای مربوط و هم تصویب‌نامه اجرایی تعیین حقوق و مزایا بررسی شود. ذکر مبلغ سالانه بدون تعیین سند و دامنه شمول آن، ممکن است موجب برداشت نادرست شود.

<h3>۱۶. نحوه بررسی ادعای استحقاق</h3>

در رسیدگی به ادعای یک کارمند درباره عدم درج فوق‌العاده خاص، باید دست‌کم این موارد بررسی شود: وضعیت استخدامی، دستگاه محل خدمت، شمول نظام پرداخت، حکم اجرایی معتبر در تاریخ مطالبه، مقررات خاص دستگاه و وضعیت تأمین و تخصیص اعتبار. نتیجه‌گیری صرفاً بر پایه سقف قانونی ۲۵ هزار امتیاز کافی نیست.

<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> ماده ۱۰۶ مجوز قانونی و چهارچوب کلی فوق‌العاده خاص را تعیین می‌کند؛ اصلاحیه سال ۱۴۰۴ قیود و تبصره‌های تکمیلی را افزوده و احکام سال ۱۴۰۵ نیز میزان اجرایی و برخی آثار مرتبط با بازنشستگی را در محدوده خود مشخص کرده‌اند. تشخیص حق فردی باید بر پایه مجموع این اسناد انجام شود.

</div>
</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">

<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>

<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">

<strong>۱. ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی:</strong> ماده ۱۰۶ با هدف بهبود مدیریت منابع انسانی، ساماندهی استخدام و افزایش انگیزه کارکنان تدوین شده است.

<strong>۲. عدالت در پرداخت:</strong> جزء (۳) بند «ب» یکی از اهداف وضع فوق‌العاده خاص را عدالت در پرداخت معرفی می‌کند؛ با این حال، شیوه تحقق این هدف باید از مقررات اجرایی معتبر استخراج شود.

<strong>۳. نگهداشت نیروی انسانی:</strong> قانون، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی را از اهداف این فوق‌العاده می‌داند.

<strong>۴. تقویت وظایف حاکمیتی و نظارتی:</strong> در متن جزء (۳)، تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و از جمله دستگاه‌های ناظر بر فعالیت شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

<strong>۵. رعایت انضباط مالی:</strong> سقف اعتبارات مصوب، تأمین اعتبار و مقررات اجرایی، از محدودیت‌هایی هستند که باید در مرحله پرداخت رعایت شوند.

<strong>۶. پاسخ‌گویی و نظارت:</strong> تکلیف گزارش‌دهی شش‌ماهه در تبصره ۳، امکان نظارت بر دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص را فراهم می‌کند.

</div>
</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">

<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی و اجرایی فوق‌العاده خاص
</h2>

<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">

<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">

<strong>۱. قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران</strong><br>
ماده ۱۰۶ در فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم، در چارچوب اصلاح نظام اداری، احکام مرتبط با ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و فوق‌العاده خاص را مقرر کرده است.

[https://shenasname.ir/kargozin/62610-فوق-العاده-خاص-قانون-برنامه-هفتم مشاهده مطلب شناسنامه قانون درباره احکام فوق‌العاده خاص برنامه هفتم]

</div>

<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">

<strong>۲. قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶)، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱</strong><br>
این اصلاحیه چهار تبصره به جزء (۳) بند «ب» اضافه کرد و موضوع شمول دستگاه‌ها، سقف فوق‌العاده، گزارش‌دهی و آثار آن بر محاسبات بازنشستگی را روشن‌تر ساخت.

</div>

<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">

<strong>۳. تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ هیئت وزیران</strong><br>
این تصویب‌نامه در ارتباط با نحوه برقراری فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ صادر شده و بر لزوم رعایت سازوکار اجرایی و الزامات تأمین و تخصیص اعتبار تأکید دارد.

[https://shenasname.ir/kargozin/62610-فوق-العاده-خاص-قانون-برنامه-هفتم مشاهده توضیحات شناسنامه قانون درباره حکم فوق‌العاده خاص]

</div>

<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">

<strong>۴. تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان دولت</strong><br>
در حکم اجرایی حقوق و مزایای سال ۱۴۰۵، فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۴٬۴۰۰ امتیاز و برای مشمولان سایر نظامات پرداخت به میزان معادل ریالی مقرر شده است. متن و اصلاحات بعدی همین تصویب‌نامه باید برای تعیین اثر اجرایی در هر وضعیت بررسی شود.

</div>

<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">

<strong>۵. اصلاحیه مصوبه حقوق سال ۱۴۰۵ درباره بازنشستگان جدید</strong><br>
در سال ۱۴۰۵، تبصره‌ای به بند (۱۲) تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ الحاق شد که در موضوع محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول، حداقل تأثیر ریالی مشخصی را پیش‌بینی می‌کند. این حکم باید در محدوده موضوع و اشخاص مشمول خودش خوانده شود.

</div>

</div>
</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">

<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>

<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">

* [[قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران|قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران]] ـ منبع اصلی حکم ماده ۱۰۶ و چارچوب قانونی اصلاح نظام اداری.

* [[ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت|ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت]] ـ احکام مربوط به ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و فوق‌العاده خاص.

* [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ به‌ویژه ماده ۵ درباره تعریف دستگاه‌های اجرایی و مقررات مرتبط با نظام پرداخت.

* قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ـ مبنای تبصره‌های الحاقی به جزء مربوط به فوق‌العاده خاص.

* تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ هیئت وزیران ـ درباره چارچوب اجرایی فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ و الزامات مالی و اجرایی آن.

* تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان دولت، شماره ۵۳۲/ت۶۵۴۹۲هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ ـ مستند اجرایی مربوط به ضریب حقوق و فوق‌العاده خاص در سال ۱۴۰۵.

* اصلاحیه مصوبه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، مصوب جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ هیئت وزیران ـ درباره الحاق تبصره مرتبط با محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول.

<br>
<strong style="color:#7b8992;">یادداشت منبع‌شناسی:</strong> در این فهرست، از درج پیوندهای عمومی، منابع نامرتبط یا اسنادی که شماره و تاریخ آن‌ها احراز نشده است خودداری شده است. برای استناد رسمی، متن کامل مصوبه و اصلاحات احتمالی بعدی باید با نسخه معتبر سند تطبیق داده شود.

</div>
</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">

<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مصادیق عملی و آثار اجرایی در سال ۱۴۰۵
</h2>

<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">

<strong>۱. کارمند مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>

اگر کارمند در دامنه شمول حکم اجرایی سال ۱۴۰۵ قرار داشته باشد، رقم ۴٬۴۰۰ امتیاز باید با رعایت ضوابط همان حکم و وضعیت استخدامی او بررسی شود. این رقم با سقف قانونی ۲۵ هزار امتیاز تفاوت دارد و نباید آن دو را یکسان دانست.

<br><br>

<strong>۲. کارکنان مشمول سایر نظامات پرداخت</strong><br>

برای کارکنانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و در دامنه حکم اجرایی قرار می‌گیرند، معادل ریالی مقرر در حکم سالانه اهمیت دارد. تشخیص شمول این گروه‌ها باید بر پایه متن مصوبه و نظام پرداخت حاکم بر آنان صورت گیرد.

<br><br>

<strong>۳. کارکنان شهرداری‌ها</strong><br>

برای کارکنان شهرداری‌ها، تبصره ۲ جزء (۳) بند «ب» حکم خاصی دارد. بنابراین، بررسی وضعیت این کارکنان باید با لحاظ نظر وزیر کشور، درجه شهرداری و ضوابط اجرایی مرتبط انجام شود.

<br><br>

<strong>۴. بررسی سقف اعتبار</strong><br>

حتی در صورت شمول قانونی، باید وضعیت اعتبار مصوب دستگاه و مراحل اجرایی پرداخت بررسی شود. از وجود سقف قانونی یا درج حکم کلی در برنامه نمی‌توان بدون بررسی سایر شرایط، استحقاق قطعی نسبت به یک مبلغ معین را نتیجه گرفت.

<br><br>

<strong>۵. اثر بر بازنشستگی</strong><br>

تبصره ۴ ماده ۱۰۶، آثار فوق‌العاده خاص را در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی مشخص می‌کند. در بررسی پرونده بازنشستگی، باید متن این تبصره و مقررات اجرایی مربوط به تاریخ بازنشستگی فرد لحاظ شود.

<br><br>

<strong>۶. بازنشستگان جدید سال ۱۴۰۵</strong><br>

حکم تکمیلی مربوط به بازنشستگان جدید در سال ۱۴۰۵، ناظر به محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول است. این حکم نباید به عنوان مجوز پرداخت یکسان مبلغ یادشده به همه بازنشستگان یا همه کارکنان شاغل تفسیر شود.

<br><br>

<strong>۷. بررسی اعتراض یا مطالبه کارمند</strong><br>

در صورت اعتراض به عدم درج فوق‌العاده خاص، مدارک اصلی عبارت‌اند از حکم کارگزینی، نوع رابطه استخدامی، مقررات اجرایی قابل اعمال در تاریخ موردنظر، وضعیت شمول دستگاه و اسناد مربوط به اعتبار. نتیجه بررسی باید بر اساس این مدارک و متن معتبر قانون اعلام شود.

</div>
</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">

<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>

<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">

<strong>منبع اصلی برای مطالعه حکم قانونی</strong>

* [https://shenasname.ir/kargozin/62610-فوق-العاده-خاص-قانون-برنامه-هفتم احکام مربوط به فوق‌العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت ـ شناسنامه قانون]

<strong>اسناد قانونی و اجرایی مورد توجه</strong>

* قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۰۶.

* قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱.

* تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ هیئت وزیران.

* تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان دولت، شماره ۵۳۲/ت۶۵۴۹۲هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲، با رعایت اصلاحات و الحاقات بعدی.

* اصلاحیه مصوبه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ درباره محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول.

<br>

<strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> این بخش فقط اسناد مرتبط با حکم ماده ۱۰۶ و اجرای فوق‌العاده خاص را فهرست می‌کند. برای استناد قضایی یا اداری، باید نسخه کامل و معتبر هر سند، تاریخ لازم‌الاجرا شدن و اصلاحات بعدی آن بررسی شود. خبر رسانه‌ای یا گزارش کارشناسی به‌تنهایی جایگزین متن قانون یا تصویب‌نامه نیست.

</div>
</div>

{{مواد مرتبط
|محتوا=

* [[قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران|قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران]]

* [[ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت|ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت]]

* [[ماده 107 قانون برنامه هفتم پیشرفت|ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت]]

* [[قانون مدیریت خدمات کشوری]]

* [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]]

}}

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">

<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
رده‌های مرتبط
</h2>

<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">

<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">

<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون برنامه هفتم پیشرفت|قانون برنامه هفتم پیشرفت]]</span>

<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت|فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت]]</span>

<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق و مزایای کارکنان دولت|حقوق و مزایای کارکنان دولت]]</span>

<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فوق‌العاده خاص|فوق‌العاده خاص]]</span>

<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>

</div>

</div>
</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">

<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
جمع‌بندی
</h2>

<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">

ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخشی از چارچوب قانونی ساماندهی منابع انسانی دولت است و جزء (۳) بند «ب» آن به دولت اجازه وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور را می‌دهد. اصلاحیه سال ۱۴۰۴، شرایط شمول، سقف قانونی، گزارش‌دهی و آثار بازنشستگی این فوق‌العاده را روشن‌تر کرده است.

<br><br>

<strong>خلاصه حکم فوق‌العاده خاص:</strong> سقف مقرر در قانون برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۲۵ هزار امتیاز است؛ اما رقم اجرایی سال ۱۴۰۵، در حکم مربوط به آن سال، ۴٬۴۰۰ امتیاز تعیین شده است. این دو رقم دو کارکرد متفاوت دارند و نباید با یکدیگر اشتباه شوند.

<br><br>

<strong>خلاصه حکم اجرایی سال ۱۴۰۵:</strong> پرداخت و اعمال فوق‌العاده خاص باید با توجه به مقررات اجرایی، نظام پرداخت، دامنه شمول، اعتبارات مصوب و احکام خاص مربوط به شاغلان یا بازنشستگان بررسی شود. صرف وجود مجوز قانونی یا سقف امتیاز، به‌تنهایی مبلغ قطعی استحقاق هر فرد را تعیین نمی‌کند.

</div>
</div>

<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">

<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>

<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">

[[ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت|ماده ۱۰۵]]
←
[[ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت|ماده ۱۰۶]]
←
[[ماده 107 قانون برنامه هفتم پیشرفت|ماده ۱۰۷]]
←
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]

</div>
</div>

</div>

[[رده:قانون برنامه هفتم پیشرفت]]
[[رده:فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت]]
[[رده:حقوق و مزایای کارکنان دولت]]
[[رده:فوق‌العاده خاص]]
[[رده:حقوق اداری]]