اطلاعات در مورد «ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اطلاعات پایهای
| عنوان نمایشی | ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری |
| کلید پیشفرض مرتبسازی | ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری |
| حجم صفحه (بایت) | ۶۲٬۴۷۴ |
| شناسهٔ فضای نام | 0 |
| شناسهٔ صفحه | 98 |
| زبان محتوای صفحه | fa - فارسی |
| مدل محتوای صفحه | ویکیمتن |
| فهرستکردن توسط رباتها | مجاز |
| تعداد تغییرمسیرها به این صفحه | ۰ |
| شمرده شده به عنوان صفحهٔ محتوایی | بله |
محافظت صفحه
| ویرایش | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
| انتقال | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
تاریخچۀ ویرایش
| سازندۀ صفحه | Rasool (بحث | مشارکتها) |
| تاریخ ایجاد صفحه | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۱۲ |
| آخرین ویرایشگر | Rasool (بحث | مشارکتها) |
| تاریخ آخرین ویرایش | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۱۲ |
| تعداد کلی ویرایشها | ۱ |
| تعداد کلی نویسندگان یکتا | ۱ |
| تعداد ویرایشهای اخیر (در ۹۰ روز گذشته) | ۱ |
| تعداد نویسندگان یکتای اخیر | ۱ |
ويژگیهای صفحه
| الگوهای تراگنجانششده (۵) | صفحههای گنحاندهشده در این صفحه: |
SEO properties
Description | Content |
Page title: (title)This attribute controls the content of the <title> element. | ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری |
Title mode (title_mode)More_information | replace |
Article description: (description)This attribute controls the content of the description and og:description elements. | ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، واگذاری امور تصدیهای اقتصادی به بخش غیردولتی را با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مقرر میکند و دولت را مکلف به جلوگیری از انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، ایجاد فضای رقابت سالم، حمایت از رشد و توسعه، امنیت سرمایهگذاری، عدالت، تأمین اجتماعی، بازتوزیع درآمد و رفع بیکاری مینماید. در این صفحه متن ماده، شرح و تحلیل حقوقی، مبانی حکم، ارتباط با اصل ۴۴، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی شده است. |