ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۱۵
امور تصدیهای اقتصادی
اموری که دولت در آنها متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه بوده و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل میکند.
بخش غیردولتی
بخش خارج از ساختار مستقیم دولت که در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط، ظرفیت انجام امور اقتصادی را داراست.
اصل ۴۴ قانون اساسی
مبنای قانون اساسی تنظیم ساختار بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی اقتصاد و حدود نقش هر یک در نظام اقتصادی کشور.
جلوگیری از انحصار
دولت مکلف است در فرایند واگذاری و تنظیم امور اقتصادی از ایجاد انحصار جلوگیری کند.
حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
واگذاری امور اقتصادی نباید موجب تضییع حقوق تولیدکنندگان یا مصرفکنندگان شود.
رقابت سالم
دولت مکلف است زمینه ایجاد و استمرار فضای رقابت سالم در فعالیتهای اقتصادی را فراهم نماید.
امنیت سرمایهگذاری
فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد و توسعه و امنیت سرمایهگذاری از تکالیف تصریحشده دولت در ماده ۱۵ است.
عدالت و بازتوزیع درآمد
ماده ۱۵ واگذاری امور اقتصادی را همراه با رعایت عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد قرار داده است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری سومین حکم فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و نحوه انجام و واگذاری امور تصدیهای اقتصادی را مشخص میکند.
این ماده، امور تصدیهای اقتصادی را با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، قابل واگذاری به بخش غیردولتی میداند و در کنار واگذاری، برای دولت مجموعهای از تکالیف تنظیمی و حمایتی مقرر میکند.
بر اساس این حکم، واگذاری امور اقتصادی صرفاً به معنای انتقال اجرای فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه دولت مکلف است همزمان از ایجاد انحصار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان جلوگیری کرده و زمینه رقابت سالم، رشد و توسعه، امنیت سرمایهگذاری، عدالت، تأمین اجتماعی، بازتوزیع درآمد و رفع بیکاری را فراهم نماید.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. ماده ۱۵ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و واگذاری امور تصدیهای اقتصادی را در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مرتبط تنظیم میکند.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور تصدیهای اقتصادی با رعایت کدام مبنا به بخش غیردولتی واگذار میگردد؟(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
مطابق ماده ۱۵، دولت در فرایند واگذاری امور تصدیهای اقتصادی نسبت به ایجاد انحصار چه تکلیفی دارد؟(تألیفی ـ مفهومی)
کدام مورد از تکالیف صریح دولت در ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است؟(تألیفی ـ تحلیلی)
کدام گزینه مجموعهای از اهداف و تکالیف مقرر در ماده ۱۵ را به درستی بیان میکند؟(تألیفی ـ مقایسهای)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۱۵ در ساختار قانون
ماده ۱۵ سومین ماده فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است. ماده ۱۳ به امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، ماده ۱۴ به امور زیربنایی و ماده ۱۵ به امور تصدیهای اقتصادی اختصاص دارد.
۲. موضوع اصلی ماده
موضوع اصلی ماده ۱۵، نحوه واگذاری امور تصدیهای اقتصادی به بخش غیردولتی است. بنابراین پیش از اجرای حکم ماده باید ابتدا ماهیت فعالیت مورد نظر مشخص شود.
۳. مفهوم امور تصدیهای اقتصادی
برای فهم قلمرو ماده ۱۵ باید به ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مراجعه کرد. ماده ۱۱ امور اقتصادی را اموری میداند که دولت در آنها متصدی اداره و بهرهبرداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل میکند.
۴. جایگاه اصل ۴۴ قانون اساسی
ماده ۱۵ صراحتاً واگذاری امور تصدیهای اقتصادی را با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر کرده است. بنابراین حکم ماده ۱۵ باید در چارچوب نظام اقتصادی مقرر در قانون اساسی تفسیر و اجرا شود.
۵. سیاستهای ابلاغی
علاوه بر اصل ۴۴، ماده ۱۵ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری را نیز به عنوان یکی از مبانی واگذاری مورد توجه قرار داده است.
۶. اصل واگذاری به بخش غیردولتی
عبارت «به بخش غیردولتی واگذار میگردد» نشاندهنده رویکرد قانونگذار به کاهش تصدی مستقیم دولت در امور اقتصادی و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی است.
۷. عدم مطلق بودن واگذاری
واگذاری در ماده ۱۵ مطلق نیست و باید با رعایت اصل ۴۴، سیاستهای ابلاغی و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. بنابراین هر نوع انتقال فعالیت اقتصادی بدون رعایت چارچوب قانونی را نمیتوان مستند به ماده ۱۵ دانست.
۸. تفاوت واگذاری با خصوصیسازی مطلق
ماده ۱۵ از واگذاری امور تصدیهای اقتصادی سخن میگوید. این حکم به تنهایی به معنای انتقال مالکیت همه اموال و داراییهای دولتی نیست و باید میان واگذاری تصدی، واگذاری مدیریت و انتقال مالکیت تفکیک قائل شد.
۹. استمرار نقش دولت
دولت پس از واگذاری امور اقتصادی همچنان وظایف عمومی و تنظیمی خود را حفظ میکند. بخش دوم ماده ۱۵ مجموعهای از تکالیف را برای دولت مقرر کرده است.
۱۰. جلوگیری از انحصار
یکی از مهمترین تکالیف دولت جلوگیری از ایجاد انحصار است. بنابراین واگذاری نباید به ایجاد موقعیت انحصاری برخلاف قوانین و مقررات مربوط منجر شود.
۱۱. حمایت از تولیدکنندگان
ماده ۱۵ دولت را مکلف به جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان کرده است. این حکم نشان میدهد که قانونگذار تنها به انتقال فعالیت اقتصادی توجه نکرده است.
۱۲. حمایت از مصرفکنندگان
حقوق مصرفکنندگان نیز به طور صریح در ماده مورد حمایت قرار گرفته است. بنابراین تنظیم بازار و فعالیت اقتصادی باید با جلوگیری از تضییع حقوق مصرفکنندگان همراه باشد.
۱۳. رقابت سالم
دولت مکلف است فضای رقابت سالم را فراهم کند. بنابراین هدف واگذاری صرفاً تغییر مجری فعالیت نیست، بلکه ایجاد ساختاری رقابتی و سالم نیز مورد توجه قانونگذار است.
۱۴. رشد و توسعه
ماده ۱۵ رشد و توسعه را از اهدافی میداند که دولت باید زمینه آن را فراهم نماید. بنابراین سیاست واگذاری باید با اهداف توسعهای کشور هماهنگ باشد.
۱۵. امنیت سرمایهگذاری
امنیت سرمایهگذاری یکی از عناصر صریح ماده ۱۵ است. این امر نشان میدهد که دولت در نظام پس از واگذاری نیز وظیفه فراهم کردن محیط مناسب برای فعالیت اقتصادی را دارد.
۱۶. عدالت
ماده ۱۵ واگذاری امور اقتصادی را از اهداف اجتماعی و عدالتمحور جدا نکرده است و دولت را مکلف به فراهم کردن زمینههای لازم برای برقراری عدالت مینماید.
۱۷. تأمین اجتماعی
تأمین اجتماعی نیز در متن ماده ۱۵ ذکر شده است. بنابراین واگذاری امور اقتصادی نباید بدون توجه به آثار اجتماعی فعالیتهای اقتصادی و الزامات تأمین اجتماعی تحلیل شود.
۱۸. بازتوزیع درآمد
بازتوزیع درآمد یکی دیگر از تکالیف دولت است. این حکم نشان میدهد که قانونگذار میان سیاست اقتصادی و اهداف اجتماعی ارتباط برقرار کرده است.
۱۹. رفع بیکاری
فراهم کردن زمینهها و مزیت لازم برای رفع بیکاری نیز در پایان حکم ماده مورد تصریح قرار گرفته است. بنابراین آثار اشتغالزایی سیاستهای اقتصادی در چارچوب ماده مورد توجه قرار دارد.
۲۰. تفاوت ماده ۱۵ با ماده ۱۴
ماده ۱۴ درباره امور زیربنایی است و انجام آنها را اصولاً توسط بخش غیردولتی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه اجرایی مقرر میکند؛ ماده ۱۵ به امور تصدیهای اقتصادی اختصاص دارد و واگذاری آنها را با رعایت اصل ۴۴ و سیاستهای ابلاغی مقرر مینماید.
۲۱. تفاوت ماده ۱۵ با ماده ۱۳
ماده ۱۳ برای امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی چند شیوه انجام را برشمرده است؛ اما ماده ۱۵ درباره امور تصدیهای اقتصادی، اصل واگذاری به بخش غیردولتی را با الزامات اقتصادی و اجتماعی همراه میکند.
۲۲. رابطه ماده ۱۵ با ماده ۱۱
ماده ۱۱ برای تشخیص قلمرو امور اقتصادی اهمیت اساسی دارد. بنابراین نمیتوان هر فعالیت دستگاه دولتی را بدون احراز ویژگیهای مقرر در ماده ۱۱، تصدی اقتصادی موضوع ماده ۱۵ دانست.
۲۳. رابطه ماده ۱۵ با ماده ۸
امور حاکمیتی موضوع ماده ۸ باید از امور تصدیهای اقتصادی تفکیک شود. فعالیتی که ماهیت حاکمیتی دارد، صرفاً به دلیل داشتن آثار اقتصادی در قلمرو ماده ۱۵ قرار نمیگیرد.
۲۴. رابطه ماده ۱۵ با ماده ۱۶
ماده ۱۶ در ادامه فصل دوم به افزایش بهرهوری، کنترل نتیجه و محصول و نحوه اداره واحدهای اجرایی میپردازد. مطالعه این ماده در کنار ماده ۱۵ برای فهم ساختار مدیریتی و بهرهوری دستگاهها مفید است.
۲۵. رابطه ماده ۱۵ با ماده ۲۲
ماده ۲۲ استفاده از بخش غیردولتی در انجام بخشی از وظایف و خدمات دستگاههای اجرایی را مورد توجه قرار داده است. بنابراین این ماده میتواند در کنار ماده ۱۵ برای تحلیل رابطه دولت و بخش غیردولتی مطالعه شود.
۲۶. رابطه ماده ۱۵ با ماده ۲۴
ماده ۲۴ کاهش حجم، اندازه و تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری را مورد توجه قرار داده است. از این جهت ماده ۲۴ یکی از احکام مهم مرتبط با سیاست کلی واگذاری است.
۲۷. جلوگیری از انحصار پس از واگذاری
تکلیف دولت به جلوگیری از انحصار نشان میدهد که مسئولیت دولت صرفاً تا زمان انعقاد قرارداد یا انتقال فعالیت پایان نمییابد و نظام تنظیمی پس از واگذاری نیز اهمیت دارد.
۲۸. تفکیک واگذاری و تنظیمگری
واگذاری یک فعالیت اقتصادی به بخش غیردولتی با وظیفه تنظیمگری دولت متفاوت است. ممکن است مجری فعالیت غیردولتی باشد اما دولت همچنان وظایف قانونی خود در زمینه تنظیم و حمایت از رقابت را انجام دهد.
۲۹. ضرورت رعایت قوانین خاص
خود ماده ۱۵ تصریح میکند که دولت باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین قوانین خاص هر حوزه اقتصادی میتوانند در شیوه اجرای واگذاری و تنظیم فعالیت مؤثر باشند.
۳۰. جمعبندی معیار ماده ۱۵
ماده ۱۵ را میتوان بر پایه چهار عنصر اصلی خلاصه کرد:
تشخیص امور تصدیهای اقتصادی + واگذاری به بخش غیردولتی + رعایت اصل ۴۴ و سیاستهای ابلاغی + استمرار وظایف دولت در تنظیم رقابت، حمایت از حقوق اقتصادی و تأمین اهداف اجتماعی.
بنابراین ماده ۱۵ صرفاً یک حکم انتقال فعالیت نیست، بلکه یک الگوی ترکیبی از واگذاری تصدی اقتصادی و استمرار مسئولیت تنظیمی و اجتماعی دولت ایجاد میکند.
مبانی و فلسفه حکم
۱. کاهش تصدی مستقیم دولت: قرار دادن امور تصدیهای اقتصادی در مسیر واگذاری به بخش غیردولتی بیانگر رویکرد قانونگذار به کاهش تصدی مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی است.
۲. استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی: واگذاری امور اقتصادی امکان استفاده از ظرفیت سرمایه، مدیریت، تخصص و توان اجرایی بخش غیردولتی را فراهم میکند.
۳. رعایت اصل ۴۴: ماده ۱۵ واگذاری را در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی قرار داده و از این طریق، رابطه حکم قانونی با ساختار اقتصادی قانون اساسی را مشخص کرده است.
۴. جلوگیری از انحصار: قانونگذار همزمان با واگذاری، دولت را مکلف به جلوگیری از ایجاد انحصار کرده تا انتقال فعالیت اقتصادی به ایجاد ساختارهای انحصاری منجر نشود.
۵. حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده: توجه همزمان به حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نشان میدهد که هدف ماده صرفاً انتقال فعالیت نیست و تنظیم آثار اقتصادی واگذاری نیز مورد توجه قرار دارد.
۶. جمع میان اقتصاد و عدالت اجتماعی: اشاره به عدالت، تأمین اجتماعی، بازتوزیع درآمد و رفع بیکاری نشان میدهد که قانونگذار اجرای سیاستهای اقتصادی را از اهداف اجتماعی کشور جدا نکرده است.
پیشینه تقنینی ماده ۱۵
۱. تفکیک انواع امور دولت
قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل اول میان امور حاکمیتی، امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، امور زیربنایی و امور اقتصادی تفکیک ایجاد کرده و در فصل دوم شیوه انجام این دسته از امور را تنظیم کرده است.
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، ماده ۱۵ واگذاری امور تصدیهای اقتصادی به بخش غیردولتی را با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقرر کرده است.
۳. پیوند حکم ماده با اصل ۴۴
ساختار ماده ۱۵ واگذاری امور تصدیهای اقتصادی را مستقیماً به اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مرتبط کرده و اجرای حکم را در چارچوب نظام اقتصادی کشور قرار داده است.
۴. استمرار نقش تنظیمی دولت
قانونگذار در کنار واگذاری امور اقتصادی، وظایفی مانند جلوگیری از انحصار، حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و ایجاد فضای رقابت سالم را برای دولت حفظ کرده است.
۵. توجه همزمان به اهداف اقتصادی و اجتماعی
در متن ماده ۱۵، اهدافی مانند رشد و توسعه، امنیت سرمایهگذاری، عدالت، تأمین اجتماعی، بازتوزیع درآمد و رفع بیکاری در کنار واگذاری امور اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری — امور حاکمیتی و حدود تصدی دولت
- ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف امور اقتصادی
- ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — نحوه انجام امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی
- ماده ۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — نحوه انجام امور زیربنایی
- ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — واگذاری امور تصدیهای اقتصادی
- ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری — افزایش بهرهوری و نحوه اداره واحدهای اجرایی
- ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی
- ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری — کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تشخیص امور تصدیهای اقتصادی
پیش از اجرای ماده ۱۵ باید مشخص شود که فعالیت مورد نظر در مفهوم امور اقتصادی موضوع ماده ۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار میگیرد.
۲. واگذاری فعالیت اقتصادی به بخش غیردولتی
در صورت قرار گرفتن فعالیت در قلمرو امور تصدیهای اقتصادی، اصل مقرر در ماده ۱۵ واگذاری آن به بخش غیردولتی با رعایت چارچوبهای قانونی است.
۳. رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی
هرگونه واگذاری موضوع ماده ۱۵ باید با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شود.
۴. رعایت سیاستهای ابلاغی
سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اصل ۴۴ نیز در متن ماده به عنوان یکی از مبانی واگذاری مورد تصریح قرار گرفته است.
۵. جلوگیری از انحصار
واگذاری نباید موجب ایجاد انحصار شود و دولت مکلف است مطابق قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار جلوگیری کند.
۶. حمایت از حقوق تولیدکنندگان
دولت باید از تضییع حقوق تولیدکنندگان در ساختار اقتصادی پس از واگذاری جلوگیری کند.
۷. حمایت از حقوق مصرفکنندگان
حقوق مصرفکنندگان نیز باید در فرایند تنظیم و اجرای فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
۸. ایجاد رقابت سالم
یکی از تکالیف دولت فراهم کردن فضای رقابت سالم در فعالیتهای اقتصادی است.
۹. حمایت از رشد و توسعه
دولت باید زمینههای لازم برای رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی را فراهم نماید.
۱۰. امنیت سرمایهگذاری
امنیت سرمایهگذاری یکی از اهداف صریح ماده ۱۵ است و باید در تنظیم فعالیتهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
۱۱. توجه به عدالت
واگذاری فعالیتهای اقتصادی باید در کنار هدف برقراری عدالت مورد تحلیل قرار گیرد.
۱۲. توجه به تأمین اجتماعی
ماده ۱۵ تأمین اجتماعی را نیز در شمار اهدافی قرار داده که دولت باید زمینه آن را فراهم نماید.
۱۳. بازتوزیع درآمد
بازتوزیع درآمد از دیگر اهداف تصریحشده در ماده ۱۵ است.
۱۴. رفع بیکاری
فراهم کردن زمینهها و مزیت لازم برای رفع بیکاری نیز در متن ماده مورد تأکید قرار گرفته است.
۱۵. عدم خروج دولت از نقش تنظیمی
واگذاری امور اقتصادی به بخش غیردولتی به معنای پایان یافتن نقش دولت در تنظیم و نظارت بر بازار نیست.
۱۶. تفکیک واگذاری و مالکیت
صرف واگذاری یک تصدی اقتصادی را نباید بدون بررسی مقررات خاص، معادل انتقال مالکیت تمام داراییها و اموال مربوط دانست.
۱۷. ارتباط با ماده ۱۱
ماده ۱۱ مبنای تشخیص امور اقتصادی در قانون است و باید پیش از تعیین قلمرو ماده ۱۵ مورد توجه قرار گیرد.
۱۸. ارتباط با ماده ۱۳
اگر فعالیت مورد نظر از امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی باشد، حکم ماده ۱۳ باید بررسی شود و نمیتوان صرفاً به دلیل اقتصادی بودن هزینه فعالیت، ماده ۱۵ را اعمال کرد.
۱۹. ارتباط با ماده ۱۴
امور زیربنایی موضوع ماده ۱۴ از امور تصدیهای اقتصادی موضوع ماده ۱۵ تفکیک میشوند و تشخیص ماهیت فعالیت اهمیت اساسی دارد.
۲۰. ارتباط با ماده ۱۶
ماده ۱۶ در زمینه بهرهوری، کنترل نتیجه و محصول و اداره واحدهای اجرایی اهمیت دارد و در تحلیل ساختار مدیریتی دستگاههای اجرایی میتواند در کنار ماده ۱۵ مطالعه شود.
۲۱. ارتباط با ماده ۲۲
ماده ۲۲ در زمینه استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و خدمات دستگاههای اجرایی اهمیت دارد و میتواند در کنار ماده ۱۵ بررسی شود.
۲۲. ارتباط با ماده ۲۴
ماده ۲۴ در زمینه کاهش تصدیهای دولت و واگذاری فعالیتهای قابل واگذاری قرار دارد و از احکام مرتبط با سیاست کلی کاهش تصدی دولت است.
۲۳. جلوگیری از ایجاد انحصار پس از واگذاری
حتی پس از واگذاری، دولت مکلف است در حدود قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار جلوگیری کند.
۲۴. حفظ حقوق مصرفکننده
در فعالیتهایی که واگذاری آنها با ارائه کالا یا خدمات به مصرفکنندگان ارتباط دارد، حفظ حقوق مصرفکنندگان باید در چارچوب قوانین مربوط مورد توجه قرار گیرد.
۲۵. حمایت از تولیدکننده
ساختار ماده ۱۵ نشان میدهد که حمایت از بخش تولید صرفاً به واگذاری فعالیت محدود نیست و دولت باید از تضییع حقوق تولیدکنندگان نیز جلوگیری کند.
۲۶. رقابت میان فعالان اقتصادی
فراهم کردن فضای رقابت سالم یکی از اهداف صریح ماده ۱۵ است و بنابراین واگذاری نباید موجب حذف رقابت قانونی میان فعالان اقتصادی شود.
۲۷. ارتباط واگذاری با سرمایهگذاری
ماده ۱۵ میان واگذاری امور اقتصادی و فراهم کردن امنیت سرمایهگذاری ارتباط برقرار کرده است.
۲۸. ارتباط اقتصاد با عدالت اجتماعی
قرار گرفتن عدالت، تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد در کنار واگذاری اقتصادی نشان میدهد که اجرای ماده نباید صرفاً با معیار انتقال فعالیت سنجیده شود.
۲۹. رعایت قوانین خاص اقتصادی
ماده ۱۵ دولت را مکلف به رعایت قوانین و مقررات مربوط کرده است؛ بنابراین هر فعالیت اقتصادی باید علاوه بر قانون مدیریت خدمات کشوری با قوانین اختصاصی همان حوزه نیز بررسی شود.
۳۰. چکلیست اجرای ماده ۱۵
در هر مورد میتوان این مراحل را بررسی کرد: تشخیص ماهیت اقتصادی فعالیت بر اساس ماده ۱۱، بررسی شمول ماده ۱۵، رعایت اصل ۴۴ و سیاستهای ابلاغی، شناسایی مقررات خاص، تعیین شیوه قانونی واگذاری، جلوگیری از انحصار، حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، حفظ فضای رقابت سالم و بررسی آثار واگذاری بر رشد، سرمایهگذاری، عدالت، تأمین اجتماعی، بازتوزیع درآمد و اشتغال.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
منابع مرتبط با مقررات اداری و اجرای قانون
منابع قانونی مرتبط با ساختار امور دولت
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه انجام و واگذاری امور تصدیهای اقتصادی را تعیین میکند و اصل را بر واگذاری این امور به بخش غیردولتی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری قرار داده است.
در این ماده، واگذاری به معنای حذف نقش دولت نیست؛ زیرا دولت همچنان مکلف است از ایجاد انحصار و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان جلوگیری کند و زمینه رقابت سالم، رشد و توسعه و امنیت سرمایهگذاری را فراهم نماید.
همچنین قانونگذار اهداف اقتصادی را از اهداف اجتماعی جدا نکرده و برقراری عدالت، تأمین اجتماعی، بازتوزیع درآمد و رفع بیکاری را نیز در زمره تکالیف دولت قرار داده است.
بنابراین ماده ۱۵ را نباید صرفاً حکم به خصوصیسازی یا خروج دولت از اقتصاد دانست. این ماده در واقع یک الگوی ترکیبی ایجاد میکند که در آن تصدی اقتصادی به بخش غیردولتی واگذار میشود، اما دولت همچنان وظایف تنظیمی، حمایتی و اجتماعی خود را حفظ میکند.
در نتیجه، ساختار ماده ۱۵ را میتوان چنین خلاصه کرد:
تشخیص امور تصدیهای اقتصادی + واگذاری به بخش غیردولتی + رعایت اصل ۴۴ و سیاستهای ابلاغی + جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق + حمایت از رقابت، سرمایهگذاری و اهداف اجتماعی.