اطلاعات در مورد «ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
اطلاعات پایهای
| عنوان نمایشی | ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری |
| کلید پیشفرض مرتبسازی | ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری |
| حجم صفحه (بایت) | ۷۱٬۷۵۳ |
| شناسهٔ فضای نام | 0 |
| شناسهٔ صفحه | 87 |
| زبان محتوای صفحه | fa - فارسی |
| مدل محتوای صفحه | ویکیمتن |
| فهرستکردن توسط رباتها | مجاز |
| تعداد تغییرمسیرها به این صفحه | ۰ |
| شمرده شده به عنوان صفحهٔ محتوایی | بله |
محافظت صفحه
| ویرایش | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
| انتقال | همهٔ کاربرها (بیپایان) |
تاریخچۀ ویرایش
| سازندۀ صفحه | Rasool (بحث | مشارکتها) |
| تاریخ ایجاد صفحه | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۳۹ |
| آخرین ویرایشگر | Rasool (بحث | مشارکتها) |
| تاریخ آخرین ویرایش | ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۳۲ |
| تعداد کلی ویرایشها | ۶ |
| تعداد کلی نویسندگان یکتا | ۱ |
| تعداد ویرایشهای اخیر (در ۹۰ روز گذشته) | ۶ |
| تعداد نویسندگان یکتای اخیر | ۱ |
ويژگیهای صفحه
| الگوهای تراگنجانششده (۵) | صفحههای گنحاندهشده در این صفحه: |
SEO properties
Description | Content |
Page title: (title)This attribute controls the content of the <title> element. | ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری |
Title mode (title_mode)More_information | replace |
Article description: (description)This attribute controls the content of the description and og:description elements. | ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی میداند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است. در این صفحه متن ماده و تبصرهها، شرح و تحلیل حقوقی، معیار دولتی بودن شرکت، مفهوم سرمایه و سهام، شرکتهای ایجادشده از سرمایهگذاری دستگاههای دولتی، لزوم تصویب مجلس، شرکتهای ملی و مصادرهشده، تبصره ۳ و سوابق تقنینی، قضایی و مشورتی بررسی شده است. |
Keywords: (keywords)This attribute controls the content of the keywords and article:tag elements. |
|