ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۴
شرکت دولتی
بنگاه اقتصادی دارای شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است یا در موارد خاص، به موجب قانون در حکم شرکت دولتی شناخته میشود.
بنگاه اقتصادی
واحدی که فعالیت اقتصادی و تصدیگری انجام میدهد و در چارچوب قانون برای اجرای بخشی از وظایف تصدی دولت ایجاد شده است.
بیش از ۵۰ درصد سرمایه و سهام
یکی از معیارهای اصلی دولتی بودن شرکت در قسمت نخست ماده ۴ که باید با توجه به ساختار مالکیت شرکت احراز شود.
سرمایهگذاری دستگاههای دولتی
سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که در صورت تحقق نصاب بیش از پنجاه درصد سهام، میتواند موجب شمول عنوان شرکت دولتی شود.
تصویب مجلس شورای اسلامی
تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴، طبق تبصره ۱، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
شرکت ملی یا مصادرهشده
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشود، مطابق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی میگردد.
تصدیهای دولت
بخشی از فعالیتهای اقتصادی و اجرایی که مطابق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمره وظایف تصدی دولت قرار میگیرد.
شرکتهای مشمول تبصره ۳
شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و احکام شرکتهای دولتی قانون بر آنها اعمال میشود.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از مهمترین تعاریف فصل اول قانون است و چارچوب حقوقی شناسایی «شرکت دولتی» را مشخص میکند.
بر اساس این ماده، شرکت دولتی در درجه نخست باید «بنگاه اقتصادی» باشد و برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت که مطابق سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب میشود، به موجب قانون ایجاد شده باشد. علاوه بر این، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن باید متعلق به دولت باشد.
قانونگذار در ادامه، وضعیت شرکتهایی را که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد میشوند نیز مشخص کرده و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را برای آنها مقرر نموده است.
سه تبصره ماده ۴ نیز هر یک حکم مستقلی دارند: تبصره ۱ درباره لزوم تصویب مجلس و ممنوعیت تبدیل شرکتهای با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد از طریق افزایش سرمایه، تبصره ۲ درباره شرکتهای ملی یا مصادرهشده و تبصره ۳ درباره شرکتهایی است که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
اهمیت این ماده در آن است که «دولتی بودن» یک شرکت را نمیتوان صرفاً از رابطه آن با دولت یا وابستگی سازمانی به یک دستگاه استنباط کرد؛ بلکه باید مجموعه شرایط مقرر در ماده ۴، قوانین خاص و وضعیت مالکیت و سرمایه شرکت بررسی شود.
منبع و کنترل متن: متن ماده ۴ و تبصرههای آن با نسخه قانون مدیریت خدمات کشوری منتشرشده در شناسنامه قانون و مجموعههای تنقیحی مقررات اداری و استخدامی تطبیق داده شده است. برای مباحث تکمیلی نیز تنها منابع بیرونیای استفاده شدهاند که در زمینههایی مانند قانون محاسبات عمومی، نظریات مشورتی و رویه قضایی مطلب مستقلی به موضوع ماده ۴ اضافه میکنند.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کدام گزینه تعریف دقیقتری از شرکت دولتی ارائه میدهد؟(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
در تعریف اصلی شرکت دولتی در ماده ۴، کدام نصاب مالکیت مورد توجه قرار گرفته است؟(تألیفی ـ مفهومی)
مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده اصولاً با چه شرطی مجاز است؟(تألیفی ـ تحلیلی)
بر اساس تبصره ۲ ماده ۴، شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشود چه وضعیتی دارد؟(تألیفی ـ مفهومی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. شرکت دولتی به عنوان بنگاه اقتصادی
قانونگذار تعریف ماده ۴ را با عبارت «بنگاه اقتصادی» آغاز کرده است. این عبارت، شرکت دولتی را از یک واحد اداری صرف متمایز میکند.
شرکت دولتی در عین برخورداری از قالب شرکت و فعالیت اقتصادی، در چارچوب وظایف تصدی دولت و قوانین حاکم بر بخش دولتی فعالیت میکند.
بنابراین برای تشخیص شرکت دولتی باید علاوه بر وضعیت مالکیت، ماهیت اقتصادی و مبنای قانونی فعالیت آن نیز بررسی شود.
۲. ارتباط شرکت دولتی با تصدیهای دولت
ماده ۴ شرکت دولتی را برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت تعریف میکند.
این امر نشان میدهد که هر شرکت متعلق به دولت لزوماً صرفاً به دلیل مالکیت دولتی در تمام شرایط مشمول عنوان ماده ۴ نیست؛ بلکه فعالیت شرکت باید در چارچوب قانونی مقرر در ماده و قوانین خاص مرتبط ارزیابی شود.
۳. نقش سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ماده ۴ تعریف شرکت دولتی را به سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرتبط کرده است.
اصل ۴۴ و سیاستهای کلی مربوط به آن در تعیین حدود فعالیتهای دولت در حوزههای اقتصادی و نسبت میان بخش دولتی، تعاونی و خصوصی اهمیت دارند.
از این جهت، تفسیر ماده ۴ بدون توجه به چارچوب اصل ۴۴ میتواند تصویر ناقصی از جایگاه شرکت دولتی ارائه دهد.
۴. معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام
در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد.
این نصاب یک معیار عینی و قابل سنجش برای تشخیص مالکیت دولتی ایجاد میکند.
با این حال، نحوه احراز مالکیت باید با توجه به ساختار سرمایه، سهامداران و قوانین خاص شرکت بررسی شود.
۵. تفاوت سرمایه و سهام
ماده ۴ در تعریف اصلی هم از «سرمایه» و هم از «سهام» سخن گفته است.
در نتیجه، در بررسی وضعیت یک شرکت نباید صرفاً یک شاخص مالی یا مدیریتی را بدون توجه به ساختار سرمایه و سهام آن ملاک قرار داد.
۶. شرکت ایجادشده از سرمایهگذاری وزارتخانهها
قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکتهایی را که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد شدهاند، مشخص میکند.
اگر بیش از پنجاه درصد سهام شرکت منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی است.
۷. سرمایهگذاری منفرد یا مشترک
ماده ۴ به صراحت سرمایهگذاری «منفرداً یا مشترکاً» را مورد توجه قرار داده است.
بنابراین برای احراز نصاب پنجاه درصد، مجموع سهام متعلق به واحدهای سازمانی مشمول ماده باید حسب مورد مورد بررسی قرار گیرد.
این حکم مانع از آن است که با تقسیم مالکیت میان چند دستگاه دولتی، وضعیت واقعی مالکیت دولتی نادیده گرفته شود.
۸. تفاوت مالکیت دولتی با کنترل مدیریتی
ممکن است دولت یا یک دستگاه دولتی در مدیریت یک شرکت نفوذ قابل توجهی داشته باشد، اما این امر به تنهایی جایگزین معیارهای مقرر در ماده ۴ نمیشود.
در موارد عادی، باید مالکیت سرمایه و سهام و مبنای قانونی شرکت بررسی شود.
۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد
تبصره ۱ ماده ۴ تبدیل شرکتهایی را که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.
هدف این حکم جلوگیری از تغییر وضعیت شرکت به شرکت دولتی صرفاً از طریق افزایش سرمایه و بدون رعایت سازوکار قانونی مقرر است.
۱۰. لزوم تصویب مجلس شورای اسلامی
تبصره ۱ تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز میداند.
بنابراین ایجاد شرکت دولتی نمیتواند صرفاً نتیجه تصمیم داخلی یک دستگاه اجرایی یا یک مقام اداری باشد.
۱۱. شرکتهای ملیشده و مصادرهشده
تبصره ۲ مسیر مستقلی را برای شناسایی برخی شرکتها به عنوان شرکت دولتی پیشبینی کرده است.
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشود، شرکت دولتی تلقی میگردد.
۱۲. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه دولتی
مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲ دارای ساختار و منطق حقوقی متفاوتی است و عنصر «استقلال حقوقی» و انجام وظایف عمومی در تعریف آن اهمیت دارد.
در ماده ۴، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام شرکت در مرکز تعریف قرار گرفته است.
۱۳. تفاوت شرکت دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
ماده ۳ مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را بر اساس معیارهای متفاوتی تعریف میکند؛ از جمله استقلال حقوقی، ایجاد با تصویب مجلس، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی و انجام وظایف و خدمات عمومی.
در شرکت دولتی، معیار اصلی تعریف، ماهیت بنگاه اقتصادی و وضعیت سرمایه و سهام و سایر شرایط ماده ۴ است.
۱۴. تفاوت شرکت دولتی و وزارتخانه
وزارتخانه طبق ماده ۱ یک واحد سازمانی مشخص است که تحقق یک یا چند هدف دولت را بر عهده دارد و توسط وزیر اداره میشود.
شرکت دولتی، در مقابل، بنگاه اقتصادی است و ساختار شرکت و سرمایه و سهام در شناسایی آن نقش اساسی دارد.
۱۵. رابطه ماده ۴ با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۵ شرکتهای دولتی را در شمار دستگاههای اجرایی قرار داده است.
بنابراین شرکت دولتی یکی از انواع دستگاه اجرایی است، اما هر دستگاه اجرایی الزاماً شرکت دولتی نیست.
۱۶. رابطه ماده ۴ با ماده ۱۱۷
قرار گرفتن یک شرکت در عنوان شرکت دولتی به معنای آن نیست که بدون بررسی سایر مقررات، تمام احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در یکسانترین شکل بر آن اعمال شود.
قواعد شمول، استثنائات و قوانین خاص شرکت باید بررسی شود.
۱۷. تبصره ۳ و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام
تبصره ۳ دامنه برخی احکام شرکتهای دولتی را به شرکتهایی تسری میدهد که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
این حکم اهمیت زیادی در تشخیص دامنه برخی مقررات عمومی دارد و نباید با معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت نخست ماده یکسان تلقی شود.
۱۸. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز تعریف خاصی از شرکت دولتی دارد.
تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری و تعریف قانون محاسبات عمومی باید در کنار یکدیگر و با توجه به موضوع و قلمرو هر قانون مطالعه شوند.
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ نیز تصریح کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصرههای آن مغایرت ندارد و همچنان معتبر است.
۱۹. ماده ۴ و ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱۲۷ درباره قوانین و مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری حکم مقرر کرده است.
در نتیجه، در بررسی ارتباط ماده ۴ با قوانین پیشین، صرف قدیمیتر بودن یک مقرره به معنای نسخ آن نیست و باید مغایرت یا عدم مغایرت و نیز موضوع و قلمرو هر حکم بررسی شود.
۲۰. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل
شرکت دولتی به عنوان یک شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما استقلال شخصیت حقوقی با استقلال کامل اقتصادی یا مدیریتی از دولت یکسان نیست.
میزان استقلال شرکت از قوانین خاص، اساسنامه، مقررات مالی و معاملاتی و ساختار مالکیت آن قابل استخراج است.
۲۱. شرکت دولتی و دعاوی قضایی و اداری
ماهیت شرکت دولتی در تعیین برخی مقررات مربوط به دعاوی، اموال، قراردادها، مسئولیت و نحوه اجرای احکام اهمیت پیدا میکند.
بنابراین در یک دعوا باید ابتدا مشخص شود شرکت طرف دعوا دارای شخصیت حقوقی مستقل است و تحت چه نظام قانونی قرار دارد.
۲۲. شرکت دولتی و قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت
در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه میان وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از یک سو و شرکتهای دولتی از سوی دیگر، در برخی قوانین خاص تفکیک شده است.
از جمله، در نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴ درباره سازمان ملی زمین و مسکن، بر این نکته تأکید شده که شرکتهای دولتی لزوماً در هر قانون خاصی که از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نام برده است، داخل در همان عنوان نیستند.
بنابراین عنوان «شرکت دولتی» نباید بدون بررسی قانون مورد استناد، با عنوان «وزارتخانه یا مؤسسه دولتی» مترادف تلقی شود.
۲۳. شرکت دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق
در برخی اختلافات حقوقی، تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن شرکتهای موضوع قوانین خاص، بر مبنای مقررات اختصاصی آنها انجام میشود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ نمونهای از این وضعیت است که در آن، با توجه به قوانین خاص و میزان سرمایه و سهام دولت، وضعیت برخی شرکتهای آبفا و توزیع برق مورد بررسی قرار گرفته است.
این موضوع نشان میدهد که برای تشخیص شرکت دولتی، علاوه بر ماده ۴ باید قوانین خاص تأسیس و مقررات اختصاصی شرکت نیز بررسی شود.
۲۴. شرکت دولتی و اصل ۴۴ قانون اساسی
ارتباط ماده ۴ با سیاستهای کلی اصل ۴۴ موجب میشود که مفهوم شرکت دولتی در کنار مقررات مربوط به حدود تصدی دولت، خصوصیسازی و واگذاری فعالیتهای اقتصادی مطالعه شود.
بنابراین تشخیص دولتی بودن شرکت، صرفاً یک بحث شکلی درباره سهام نیست و میتواند با نظام مالکیت و تصدی دولت در اقتصاد ارتباط پیدا کند.
۲۵. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی
برای تشخیص اینکه یک شرکت، شرکت دولتی موضوع ماده ۴ است، میتوان این مراحل را دنبال کرد:
۱. قانون ایجادکننده و مبنای تأسیس شرکت شناسایی شود.
۲. ماهیت شرکت به عنوان بنگاه اقتصادی بررسی شود.
۳. ارتباط فعالیت شرکت با تصدیهای دولت و چارچوب اصل ۴۴ بررسی شود.
۴. میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص شود.
۵. سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی به صورت منفرد یا مشترک بررسی شود.
۶. تبصرههای ماده ۴ درباره تصویب مجلس، شرکتهای ملی یا مصادرهشده و شرکتهای مشمول تبصره ۳ بررسی شود.
۷. قانون محاسبات عمومی و قوانین خاص شرکت بررسی شود.
۸. در نهایت مقررات شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری، به ویژه مواد ۵ و ۱۱۷، مورد توجه قرار گیرد.
مبانی و فلسفه حکم
ماده ۴ با تعریف «شرکت دولتی» درصدد ایجاد یک معیار حقوقی برای شناسایی بخشی از بنگاههای اقتصادی تحت مالکیت یا حمایت دولت است.
در نظام حقوقی، هر شرکتی که دولت در آن سهم یا نقش دارد الزاماً شرکت دولتی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیست. به همین دلیل قانونگذار معیارهای مشخصی مانند ماهیت بنگاه اقتصادی، ارتباط با تصدیهای دولت، مبنای قانونی ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام را مقرر کرده است.
تعیین نصاب بیش از پنجاه درصد، معیار عینی و قابل سنجشی برای تشخیص مالکیت دولتی فراهم میکند و از توسعه بیضابطه عنوان شرکت دولتی جلوگیری مینماید.
در عین حال، تبصرههای ماده نشان میدهند که قانونگذار تنها به معیار مالکیت بسنده نکرده و برای شرکتهای ملی یا مصادرهشده و شرکتهایی که مشمول مقررات عمومی آنها نیازمند ذکر یا تصریح نام است، قواعد ویژهای وضع کرده است.
الزام به تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکتهای دولتی نیز با اهمیت ایجاد یک شخص حقوقی اقتصادی وابسته به بخش عمومی و آثار مالی و حقوقی آن ارتباط دارد.
از این رو، ماده ۴ باید در ارتباط با مواد ۲، ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاستهای کلی اصل ۴۴، قانون محاسبات عمومی، قوانین خاص شرکتها و قواعد مربوط به شمول و استثنائات قانون مطالعه شود.
پیشینه تقنینی ماده ۴
۱. تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی کشور
پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی معرفی میکرد که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
این تعریف در نظام مالی و محاسباتی دولت اهمیت اساسی داشته است.
۲. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف جدیدی از شرکت دولتی ارائه کرد و علاوه بر معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، ارتباط شرکت با تصدیهای دولت و سیاستهای کلی اصل ۴۴ را وارد تعریف کرد.
۳. توجه به شرکتهای ایجادشده از سرمایهگذاری دستگاههای دولتی
قانونگذار در قسمت دوم ماده ۴ وضعیت شرکتهایی را که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی ایجاد میشوند نیز به صورت مستقل مشخص کرد و معیار بیش از پنجاه درصد سهام را مقرر نمود.
۴. تصویب تبصرههای ماده ۴
تبصرههای ماده ۴ سازوکار تشکیل شرکتهای دولتی، وضعیت شرکتهای ملی یا مصادرهشده و دامنه احکام شرکتهای دولتی نسبت به برخی شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام را مشخص کردهاند.
۵. دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری
با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷، ماده ۴ نیز در ساختار دائمی قانون استمرار یافت.
۶. استمرار همزمان قواعد مالی شرکتهای دولتی
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین ساده و کامل همه مقررات مربوط به شرکتهای دولتی در قوانین مالی نشد. از جمله، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ تأکید کرده است که تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت ندارد و همچنان معتبر است.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف وزارتخانه
- ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف مؤسسه دولتی
- ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
- ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری — تعریف دستگاه اجرایی
- ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — شمول و استثنائات قانون
- ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری — اثر قانون بر قوانین و مقررات مغایر
- اصل ۴۴ قانون اساسی — ساختار بخشهای اقتصادی و حدود مالکیت دولت
- اصل ۵۷ قانون اساسی — تفکیک قوای حاکم
- اصل ۴۳ قانون اساسی — اصول اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تشخیص شرکت دولتی از روی قانون تأسیس
برای تشخیص وضعیت یک شرکت، نخست باید قانون تأسیس، اساسنامه و مبنای قانونی ایجاد آن بررسی شود.
عنوان شرکت به تنهایی تعیینکننده وضعیت حقوقی آن نیست و باید معیارهای ماده ۴ و قوانین خاص نیز بررسی شود.
۲. معیار پنجاه درصد سرمایه و سهام
در تعریف اصلی ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت باید احراز شود.
بنابراین مالکیت کمتر از این نصاب، صرفاً بر اساس قسمت نخست ماده، برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست.
۳. سرمایهگذاری مشترک چند دستگاه دولتی
اگر یک شرکت از طریق سرمایهگذاری چند وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده باشد، باید مجموع وضعیت سهام متعلق به واحدهای سازمانی مذکور بررسی شود.
ماده ۴ صراحتاً سرمایهگذاری منفرد یا مشترک را مورد توجه قرار داده است.
۴. شرکت دولتی در برابر شرکت خصوصی دارای سهام دولتی
ممکن است دولت در یک شرکت خصوصی سهم داشته باشد، اما صرف وجود این سهم به معنای شرکت دولتی بودن نیست.
نصاب و سایر شرایط ماده ۴ و قوانین خاص باید احراز شود.
۵. شرکت دولتی در برابر مؤسسه دولتی
شرکت دولتی و مؤسسه دولتی دو قالب حقوقی متفاوتاند.
در مؤسسه دولتی، عناصر سازمانی و انجام وظایف عمومی و استقلال حقوقی اهمیت دارند؛ در شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی و ساختار سرمایه و سهام در مرکز تعریف قرار گرفتهاند.
۶. شرکت دولتی در برابر مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ بر اساس معیارهای متفاوتی از جمله تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه از منابع غیردولتی تعریف شده است.
بنابراین معیار بودجهای ماده ۳ را نباید با معیار سرمایه و سهام ماده ۴ مخلوط کرد.
۷. شرکتهای ملی و مصادرهشده
شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا میشود، طبق تبصره ۲ ماده ۴ شرکت دولتی تلقی میگردد.
۸. تشکیل شرکت دولتی و تصویب مجلس
تبصره ۱ تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
بنابراین تصمیم داخلی یک دستگاه به تنهایی جایگزین سازوکار قانونی تشکیل شرکت دولتی نمیشود.
۹. ممنوعیت تبدیل شرکت با افزایش سرمایه
اگر سهام شرکتهای دولتی در یک شرکت کمتر از پنجاه درصد باشد، تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه طبق تبصره ۱ ممنوع است.
۱۰. شرکتهای مشمول تبصره ۳
تبصره ۳ دامنه احکام شرکتهای دولتی را به شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز تسری داده است.
این حکم باید از معیار مالکیت بیش از پنجاه درصد در قسمت اصلی ماده تفکیک شود.
۱۱. شرکت دولتی و قانون محاسبات عمومی
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز شرکت دولتی را تعریف کرده است.
مقایسه این تعریف با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تشخیص تفاوت قلمرو مقررات مالی و اداری اهمیت دارد.
مشاهده ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور
۱۲. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، درباره وضعیت تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار نظر شده است.
این نظریه، تبصره مذکور را مغایر ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصرههای آن ندانسته و آن را همچنان معتبر اعلام کرده است.
مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱
۱۳. شرکت دولتی و دعاوی مربوط به اموال و محکومبه
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴، درباره سازمان ملی زمین و مسکن و وضعیت شرکت دولتی، میان شرکتهای دولتی و وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در ارتباط با قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت تفکیک شده است.
این نظریه نمونهای از اهمیت عنوان حقوقی شرکت در تعیین مقررات قابل اعمال است.
مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴
۱۴. شرکت دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷، معیارهای دولتی بودن برخی شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع نیروی برق با توجه به قوانین خاص، میزان سرمایه و سهام دولت و مقررات مربوط بررسی شده است.
این نمونه نشان میدهد که برای تعیین وضعیت یک شرکت، علاوه بر ماده ۴ باید قانون خاص تأسیس و مقررات اختصاصی آن شرکت نیز مطالعه شود.
مشاهده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷
۱۵. شرکت دولتی و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در بیان چارچوب حقوقی، تعریف شرکت دولتی موضوع ماده ۴ و معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام مورد اشاره قرار گرفته است.
این رأی نمونهای از مواردی است که عنوان شرکت دولتی در تحلیل مقررات مورد استناد قرار گرفته است.
مشاهده دادنامه شماره ۱۲۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶. شرکت دولتی و دستگاه اجرایی
شرکت دولتی طبق ماده ۵ در شمار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد.
با این حال، عنوان دستگاه اجرایی از شرکت دولتی گستردهتر است و شامل وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و برخی دستگاههای مستلزم ذکر یا تصریح نام نیز میشود.
۱۷. شرکت دولتی و مقررات استخدامی
شرکت دولتی بودن یک شرکت در تعیین نظام استخدامی آن اهمیت دارد، اما برای تعیین مقررات استخدامی قابل اجرا باید قوانین خاص شرکت، اساسنامه، قوانین عمومی و مقررات شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شود.
۱۸. شرکت دولتی و مقررات مالی و معاملاتی
شرکت دولتی بودن به معنای آن نیست که تمام مقررات مالی دولت عیناً و بدون توجه به قانون خاص شرکت بر آن اعمال شود.
نوع شرکت، اساسنامه، قوانین مالی و معاملاتی و قوانین خاص آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
۱۹. شرکت دولتی و شخصیت حقوقی مستقل
شرکت دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران خود است؛ اما این استقلال مانع از مالکیت دولت یا نظارتهای قانونی دولت بر شرکت نمیشود.
۲۰. شرکت دولتی و حدود تصدی دولت
ارتباط ماده ۴ با سیاستهای کلی اصل ۴۴ نشان میدهد که شرکت دولتی در چارچوب سیاستهای کلان مربوط به حدود تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی قابل مطالعه است.
۲۱. معیار عملی تشخیص شرکت دولتی
در عمل برای تشخیص وضعیت یک شرکت، بهتر است ابتدا قانون تأسیس و اساسنامه بررسی شود، سپس میزان سرمایه و سهام متعلق به دولت مشخص گردد و در نهایت تبصرههای ماده ۴، قوانین خاص، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی مربوط بررسی شوند.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
منابع قوانین مالی و اقتصادی
منابع نظری و مشورتی
منابع قضایی و سوابق دیوان عدالت اداری
منابع تکمیلی
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «شرکت دولتی» را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف میکند که:
۱. به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده باشد؛
۲. بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد؛
۳. در شرکتهای ایجادشده از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، بیش از پنجاه درصد سهام منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد؛
۴. تشکیل شرکتهای دولتی تحت عناوین مقرر در ماده، مطابق تبصره ۱، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است؛
۵. شرکتهای ملی یا مصادرهشده در شرایط مقرر تبصره ۲ نیز شرکت دولتی تلقی میشوند؛
۶. طبق تبصره ۳، احکام شرکتهای دولتی قانون نسبت به شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال میشود.
مهمترین نکته ماده ۴ این است که صرف دولتی بودن رابطه یک شرکت با دولت یا وجود نوعی وابستگی سازمانی، به تنهایی برای احراز عنوان شرکت دولتی کافی نیست. باید معیارهای مقرر در ماده، تبصرهها و قوانین خاص شرکت بررسی شود.
همچنین باید میان شرکت دولتی و مؤسسه دولتی موضوع ماده ۲، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ و دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ تفکیک شود.
در مسائل مالی نیز ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید در کنار ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مطالعه شود؛ زیرا طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۶۹۱، تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نیست و همچنان معتبر است.
در نهایت، برای تشخیص دقیق وضعیت یک شرکت باید قانون تأسیس، اساسنامه، میزان و ترکیب سرمایه و سهام، قوانین خاص، تبصرههای ماده ۴، ماده ۵، ماده ۱۱۷ و مقررات مالی و معاملاتی مربوط به صورت یکجا بررسی شوند.