ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
مفاهیم کلیدی ماده ۱۷
تأمین بخشی از خدمات موردنیاز دستگاه از طریق مناقصه و در چارچوب قانون برگزاری مناقصات پیشبینی شده است.
ماده امکان عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی را برای تأمین خدمات موردنیاز مقرر میکند.
قرارداد باید بر پایه فعالیت مشخص و حجم کار معین تنظیم شود تا موضوع خدمت و میزان کار روشن باشد.
شفافیت قیمت هر واحد کار و قیمت کل از عناصر مقرر در شیوه تأمین خدمت است.
در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اقدام از طریق ترک تشریفات مناقصه با رعایت قانون و تأیید سازمان پیشبینی شده است.
اقدام از طریق ترک تشریفات مناقصه در فرض مقرر، منوط به تأیید سازمان است.
موضوع ماده، تأمین بخشی از خدمات موردنیاز دستگاههای اجرایی از مسیر قانونی مقرر است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع حکم قانونی و الزامات اجرایی را تنظیم میکند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی بیان میکند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیتهای مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه میشود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۷ را دقیقتر بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه مفاد تبصره ۱ ماده ۱۷ را درست بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه برداشت درستتری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۷ ارائه میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه برداشت درستتری از «حکم تکمیلی» در ماده ۱۷ ارائه میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه برداشت درستتری از «تبصره ۱» در ماده ۱۷ ارائه میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۱۷ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
۲. موضوع و کارکرد حکم
موضوع محوری ماده، «حکم قانونی و الزامات اجرایی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر
به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
۴. حکم تکمیلی
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند.
۵. اثر تبصره ۱
شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند.
۶. تفکیک حکم قانونی از تحلیل
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزامآور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
۷. رابطه با مقررات اجرایی
اگر آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل میکند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
۸. اسناد پژوهشی شناساییشده
در داده پژوهشی موجود، ۲ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
۹. مواد مرتبط قابل ردیابی
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شدهاند: ماده ۶۸.
۱۰. کنترل اعتبار و تاریخ
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
جمعبندی تحلیلی: تحلیل ماده ۱۷ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
پیشینه تقنینی ماده ۱۷
۱. عدم ابطال نامه شماره ۳۵۵۳۷۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ در تعیین مشاغلی که از فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار می شوند (رای شماره ۲۴ مورخ ۳۱/۲/۹۶ دهیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)
تصویبنامه
مشاهده منبع
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری
آییننامه
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تبصره ۱
شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند.
۲. بررسی آییننامه
سند «قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۳. بررسی تصویبنامه
سند «عدم ابطال نامه شماره ۳۵۵۳۷۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ در تعیین مشاغلی که از فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار می شوند (رای شماره ۲۴ مورخ ۳۱/۲/۹۶…» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
- قانون مدیریت خدمات کشوری — آییننامه
یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده میشوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
جمعبندی
ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصرهها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.