ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری

ماده

۸۹

● معتبر

ماده ۸۹ (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲‌‌/۱۴۰۲)ـ هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدید نظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدید نظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخَّر، بلااثر می‌شود.

← ماده قبل

☰ فهرست مواد

ماده بعد →

مفاهیم کلیدی ماده ۸۹

آرای متعارض
آرایی که در موضوعات مشابه، نتایج یا مفاد ناسازگار با یکدیگر داشته باشند.

موضوعات مشابه
پرونده‌هایی که از حیث موضوع و مسئله حقوقی، قابلیت مقایسه و احراز تعارض داشته باشند.

دستور بررسی رئیس دیوان
اقدام رئیس دیوان برای بررسی تعارض آراء با هدف صدور رأی وحدت رویه.

احراز تعارض
تشخیص هیأت عمومی مبنی بر وجود تعارض میان آرای موضوع بررسی.

رأی وحدت رویه
رأی هیأت عمومی برای اعلام نظر صحیح و ایجاد مبنای واحد در موضوع مورد تعارض.

لازم‌الاتباع بودن رأی
الزام شعب دیوان و مراجع اداری به رعایت رأی وحدت رویه در موضوع مربوط.

اثر نسبت به آینده
اصل حاکم بر اثر آرای وحدت رویه نسبت به موارد پس از صدور آن.

رأی وحدت رویه مؤخر
رأی وحدت رویه بعدی که می‌تواند در حدود مقرر، رأی وحدت رویه پیشین را بلااثر کند.

وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1390-09-22

آخرین اصلاح: 1402-02-10

مبنای اصلاح: قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402-02-10

سابقه تقنینی

هیچ نتیجه

📝 تست‌های آزمونی ماده ۸۹

شرح و توضیح ماده

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. تعارض آراء و ضرورت وحدت رویه

تعارض آراء زمانی اهمیت پیدا می‌کند که پرونده‌های دارای موضوعات مشابه، در شعب دیوان با برداشت‌ها یا نتایج حقوقی متفاوت مواجه شوند. استمرار چنین وضعیتی می‌تواند موجب تفاوت در نحوه اعمال قانون در پرونده‌های مشابه شود. ماده ۸۹ برای پاسخ به همین وضعیت، سازوکار ارجاع موضوع به هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را پیش‌بینی کرده است.[۱]

۲. نقش رئیس دیوان در آغاز فرآیند

بر اساس ماده ۸۹، رئیس دیوان اختیار دارد در صورت تشخیص وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه، دستور بررسی موضوع را صادر کند. بنابراین، آغاز این فرآیند در متن ماده به تشخیص رئیس دیوان وابسته شده است و قانون در این مرحله از عبارت «می‌تواند» استفاده کرده است.

۳. نقش هیأت عمومی در احراز تعارض

تشخیص اولیه رئیس دیوان به معنای صدور خودکار رأی وحدت رویه نیست. هیأت عمومی باید موضوع را بررسی و تعارض را احراز کند. به همین دلیل، ماده میان «تشخیص رئیس دیوان» و «احراز تعارض توسط هیأت عمومی» تفکیک کرده است.

۴. رأی صحیح و رأی وحدت رویه

کارکرد اصلی هیأت عمومی در این فرآیند، انتخاب یک رأی از میان دو رأی صرفاً به شکل مکانیکی نیست؛ بلکه قانون از «اعلام رأی صحیح» سخن گفته است. بنابراین، اگر هیأت عمومی آرای مورد تعارض را غیرصحیح بداند، می‌تواند نظر صحیح خود را در قالب رأی وحدت رویه اعلام کند.

۵. قلمرو الزام‌آوری رأی وحدت رویه

الزام‌آوری رأی وحدت رویه در ماده ۸۹ برای شعب دیوان و مراجع اداری تصریح شده است. همچنین قانون در ارتباط با رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند «۱» ماده ۱۲، این الزام را برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز پیش‌بینی کرده است.[۳]

این حکم را باید در کنار ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری مطالعه کرد که اعتبار و ملاک عمل بودن آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند «۱» ماده ۱۲ را بیان می‌کند.

۶. اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده

ماده ۸۹ اصل را بر اثر نسبت به آینده قرار داده است. این حکم از نظر آثار حقوقی رأی وحدت رویه اهمیت دارد؛ زیرا میان ایجاد یک رویه الزام‌آور برای آینده و آثار احکام پیشین تفکیک ایجاد می‌کند.

۷. وضعیت احکام غیرصحیح مطرح‌شده در رأی هیأت عمومی

قانون برای شخص ذی‌نفع در احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، حق تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی کرده است. مهلت این تجدیدنظرخواهی یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی است.

۸. شعبه تجدیدنظر و منع رسیدگی مجدد توسط شعبه سابق

در صورت اعمال این حق، پرونده به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده است. این ترتیب، به‌طور مستقیم در ماده ۸۹ پیش‌بینی شده و در ادامه، شعبه جدید را مکلف به رسیدگی مطابق رأی وحدت رویه می‌کند.

۹. رابطه ماده ۸۹ با ماده ۹۰

ماده ۸۹ ناظر به تعارض آراء است؛ در حالی که ماده ۹۰ وضعیت متفاوتی را تنظیم می‌کند که در یک موضوع واحد، حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد. بنابراین، تعارض آراء و ایجاد رویه دو سازوکار جداگانه در قانون هستند.[۶]

۱۰. رابطه ماده ۸۹ با ماده ۹۱

ماده ۹۱ سازوکار متفاوتی را برای رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی که اشتباه یا مغایر قانون تشخیص داده شوند، مقرر کرده است. از این رو، نباید سازوکار ماده ۸۹ برای تعارض آرای شعب را با سازوکار بازنگری موضوع ماده ۹۱ یکسان دانست.

۱۱. ثبات رأی وحدت رویه

قسمت پایانی ماده ۸۹ مقرر کرده است که آرای وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شوند. این حکم، سازوکاری مشخص برای تغییر وضعیت حقوقی رأی وحدت رویه پیش‌بینی می‌کند.

مبانی و فلسفه حکم

مبنای اصلی ماده ۸۹، ایجاد هماهنگی در تصمیمات قضایی دیوان و جلوگیری از استمرار برداشت‌های متعارض در موضوعات مشابه است.

این ماده از طریق تمرکز حل تعارض در هیأت عمومی، امکان اعلام یک نظر واحد را فراهم می‌کند و پس از صدور رأی وحدت رویه، برای مراجع مقرر در قانون الزام به تبعیت ایجاد می‌نماید.

از سوی دیگر، پیش‌بینی اثر نسبت به آینده و تعیین وضعیت احکام مطرح‌شده در رأی وحدت رویه، میان ثبات تصمیمات گذشته و ضرورت اصلاح رویه برای آینده تعادل ایجاد می‌کند.

پیشینه تقنینی ماده ۸۹

ماده ۸۹ در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ وجود داشت و قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰/۰۲/۱۴۰۲، متن آن را اصلاح کرد.[۷]

در متن اصلاحی، نقش رئیس دیوان، فرآیند بررسی و احراز تعارض، آثار رأی وحدت رویه، مهلت تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع و نحوه رسیدگی شعبه تجدیدنظر با تفصیل بیشتری تنظیم شده است.

مبانی و مستندات قانونی

ماده ۸ ـ ترکیب و صلاحیت هیأت عمومی
ماده ۱۲ ـ صلاحیت هیأت عمومی در رسیدگی به مصوبات
ماده ۸۸ ـ ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه
ماده ۹۰ ـ ایجاد رویه
ماده ۹۱ ـ رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی
ماده ۹۲ ـ الزام به رعایت آرای هیأت عمومی در ابطال مصوبات
ماده ۹۳ ـ اعتبار آرای هیأت تخصصی و هیأت عمومی
ماده ۹۵ ـ اجرای رأی وحدت رویه و ایجاد رویه

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

صدور رأی وحدت رویه در تعارض آرای شعب

هرگاه در یک موضوع مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود و تعارض به تشخیص رئیس دیوان مطرح گردد، موضوع در هیأت عمومی بررسی می‌شود. در صورت احراز تعارض، رأی وحدت رویه صادر خواهد شد.

اجرای رأی وحدت رویه در مراجع اداری

پس از صدور رأی وحدت رویه، مراجع اداری در موضوع مربوط مکلف به رعایت آن هستند. در صورت خودداری دستگاه اجرایی از اجرای مفاد رأی وحدت رویه یا ایجاد رویه، ماده ۹۵ سازوکار اخطار و پیگیری اجرای رأی را پیش‌بینی کرده است.

نمونه رأی وحدت رویه

رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمونه‌ای از آرایی است که بر اساس ماده ۸۹ اصلاحی صادر شده و لازم‌الاتباع بودن آن برای شعب دیوان و مراجع اداری در موضوع مربوط تصریح شده است.[۸]

آرای قضایی مرتبط

رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

این رأی نمونه‌ای از کاربرد ماده ۸۹ اصلاحی در اعلام تعارض و صدور رأی وحدت رویه است و در متن منتشرشده، لازم‌الاتباع بودن رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری در موضوع مربوط تصریح شده است.

رأی شماره ۸ مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

این رأی از نمونه‌های پیشین رسیدگی هیأت عمومی به تعارض آرای شعب است و برای مطالعه سابقه عملی سازوکار وحدت رویه قابل استفاده است.

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

با توجه به ماهیت ماده ۸۹ که مستقیماً فرآیند رسیدگی هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه را تنظیم می‌کند، آرای هیأت عمومی و مقررات مواد ۸، ۹۰، ۹۱ و ۹۳ برای تبیین کاربرد آن، منبع مستقیم‌تری نسبت به نظریات مشورتی هستند.