ماده ۱۳ قانون کار

از ویکی داد
نسخهٔ تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۲۱ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو


ماده

۱۳

● معتبر

در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱: مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره ۲: چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه‌کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران خواهد بود.

⌘ اصطلاحات کلیدی

مقاطعه‌دهنده

 —  شخص یا نهادی که انجام کار را از طریق قرارداد مقاطعه به مقاطعه‌کار واگذار می‌کند.

مقاطعه‌کار

 —  شخص یا شرکتی که انجام موضوع قرارداد مقاطعه را بر عهده می‌گیرد و در صورت وجود رابطه کار، مکلف به رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان خود است.

مطالبات کارگر

 —  مطالبات ناشی از رابطه کاری که کارگر از کارفرما یا مقاطعه‌کار طلبکار است.

دیون ممتاز

 —  دیونی که قانون برای وصول آنها نسبت به برخی مطالبات دیگر اولویت و امتیاز قائل شده است.



شرح و توضیح ماده

جایگاه ماده ۱۳ در قانون کار










  1. الف) باید مقاطعه‌کار را متعهد به رعایت تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود کند.
  1. ب) باید مستقیماً با تمام کارکنان مقاطعه‌کار قرارداد کار منعقد کند.
  1. ج) باید پرداخت تمام مطالبات کارکنان مقاطعه‌کار را شخصاً بر عهده بگیرد.
  1. د) باید قرارداد مقاطعه را فقط برای مدت معین منعقد کند.





  1. الف) دیون عادی
  1. ب) دیون مؤجل
  1. ج) دیون ممتاز
  1. د) دیون مشروط





  1. الف) فقط از دارایی شخصی مدیر پیمانکار
  1. ب) از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار
  1. ج) فقط از محل بودجه عمومی
  1. د) فقط از اموال شخصی کارگران





  1. الف) ۱۵ روز
  1. ب) ۳۰ روز
  1. ج) ۴۵ روز
  1. د) ۶۰ روز


مواد مرتبط

⚖ آراء قضایی مرتبط

آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

شماره ۲۳۵۱

 

تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸


چکیده: در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، صرف عنوان قرارداد تعیین‌کننده نیست و ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن باید بررسی شود. این رأی در تحلیل وضعیت اشخاصی که در قالب قراردادهای پیمانکاری یا قراردادی فعالیت می‌کنند، قابل توجه است.

⚖ نظریات مشورتی مرتبط

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴

 

۱۴۰۰/۱۰/۱۲

شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک

چکیده: در تشخیص اینکه رابطه میان اشخاص، رابطه کارگری و کارفرمایی است یا رابطه پیمانکاری، باید ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن بررسی شود و صرف عنوان قرارداد تعیین‌کننده نیست.

مطالعات و منابع تکمیلی

  • بررسی تفاوت رابطه پیمانکاری با رابطه کارگری و کارفرمایی.
  • مطالعه مسئولیت مقاطعه‌کار در قبال کارکنان خود.
  • بررسی آثار حقوقی مطالبات کارگران در قراردادهای مقاطعه.
  • مطالعه مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون کار در کنار یکدیگر.

جمع‌بندی: ماده ۱۳ قانون کار با هدف حمایت از کارکنان مقاطعه‌کار، مقاطعه‌دهنده را مکلف می‌کند قرارداد خود را به نحوی تنظیم کند که مقاطعه‌کار رعایت مقررات قانون کار را درباره کارکنان خود تعهد نماید. مطالبات کارگران در این وضعیت جزء دیون ممتاز است و در شرایط مقرر قانونی می‌تواند از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت شود. همچنین در مواردی که مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب مقرر قرارداد منعقد کند یا پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت تسویه‌حساب نماید، تبصره ۲ برای او تکلیف پرداخت دیون مقاطعه‌کار در قبال کارگران را مقرر کرده است.