ماده ۱ قانون کار

از ویکی داد
نسخهٔ تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۲۴ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده

۱

● معتبر

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.



شرح و توضیح ماده

توضیح ساده و کاربردی ماده ۱


خلاصه مطلب

ماده ۱ قانون کار، اصل کلی شمول و تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از مقررات قانون کار را بیان می‌کند. این ماده را باید در کنار مواد بعدی، به‌ویژه مواد ۲، ۳ و ۴، مطالعه کرد؛ زیرا تعاریف قانونی کارگر، کارفرما و کارگاه در آن مواد ارائه شده است.

این ماده در عمل یعنی چه؟

جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون کار

ماده ۱ در فصل اول قانون کار، تحت عنوان «تعاریف کلی و اصول»، قرار گرفته است. این ماده در مقام بیان اصل کلی تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از مقررات قانون کار است و از این جهت، یکی از مقررات مهم در تعیین قلمرو شمول قانون کار محسوب می‌شود.

ماده ۱ را نباید به‌تنهایی برای تعیین تمامی موارد شمول قانون کار به کار برد. برای تحلیل دقیق‌تر، باید تعاریف و احکام مواد بعدی و همچنین مقررات خاص مربوط به برخی گروه‌ها و وضعیت‌های شغلی نیز بررسی شود.

ارتباط ماده ۱ با مواد بعدی

ماده ۲ قانون کار مفهوم قانونی «کارگر» را بیان می‌کند.

ماده ۳ قانون کار مفهوم قانونی «کارفرما» را مشخص می‌کند.

ماده ۴ قانون کار مفهوم «کارگاه» و محل انجام کار را تبیین می‌کند.

بنابراین، ماده ۱ چارچوب کلی را بیان می‌کند و مواد ۲ تا ۴، بخشی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده برای تحلیل این چارچوب را تعریف می‌کنند.

اهمیت ماده ۱ در عمل

در مسائل مربوط به شمول قانون کار و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی، ماده ۱ یکی از مقررات پایه است؛ اما صرف اشاره به عناوین موجود در این ماده برای حل همه مسائل کافی نیست و باید مجموعه مقررات مرتبط با موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.

نکات مهم

  • «کارگر» در ماده ۱ تعریف نشده است؛ تعریف قانونی آن در ماده ۲ آمده است.
  • «کارفرما» در ماده ۱ تعریف نشده است؛ تعریف قانونی آن در ماده ۳ آمده است.
  • مفهوم «کارگاه» در ماده ۴ قانون کار تبیین شده است.
  • عبارت قانونی فعالیت‌های مذکور در ماده ۱ شامل «تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی» است.
  • در تحلیل شمول قانون کار، نباید اصطلاحات عرفی مانند «تجاری» یا «بازرگانی» را بدون بررسی متن قانون جایگزین عبارات صریح ماده کرد.
  • ماده ۱ یک حکم کلی درباره تبعیت از قانون کار است و برای تحلیل موارد خاص باید سایر مقررات مرتبط نیز بررسی شوند.

مثال کاربردی

برای مثال، اگر موضوعی درباره وجود یا عدم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مطرح باشد، نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۱ نتیجه‌گیری کرد. ابتدا باید مفاهیم قانونی کارگر و کارفرما در مواد ۲ و ۳ و در صورت ارتباط، مفهوم کارگاه در ماده ۴ بررسی شود.

توجه

برای تشخیص دقیق شمول قانون کار در یک موضوع مشخص، علاوه بر ماده ۱ باید مقررات مرتبط و قوانین خاص احتمالی نیز بررسی شوند.

مواد مرتبط

اصطلاحات کلیدی

کارگر

 —  مطابق ماده ۲ قانون کار، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا، به درخواست کارفرما کار می‌کند.

کارفرما

 —  مطابق ماده ۳ قانون کار، شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او و در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند.

کارگاه

 —  محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند. مفهوم قانونی کارگاه در ماده ۴ قانون کار تبیین شده است.

حق‌السعی

 —  مفهومی در قانون کار که در ماده ۲، از جمله شامل مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا دانسته شده است.

تست‌های آزمونی



کدام‌یک از گزینه‌های زیر مطابق ماده ۱ قانون کار صحیح است؟

  • الف) فقط کارگران و کارفرمایان مکلف به تبعیت از قانون کار هستند.
  • ب) کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند.
  • ج) صرفاً مؤسسات تولیدی و صنعتی مشمول قانون کار هستند.
  • د) اشخاص حقیقی و حقوقی بدون توجه به نوع فعالیت، مشمول قانون کار هستند.




کدام مجموعه دقیقاً از عناوین فعالیت مندرج در ماده ۱ قانون کار تشکیل شده است؟

  • الف) تولیدی، صنعتی، تجاری و کشاورزی
  • ب) تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی
  • ج) صنعتی، بازرگانی، خدماتی و کشاورزی
  • د) تولیدی، تجاری، خدماتی و اداری




کدام گزینه درباره جایگاه ماده ۱ قانون کار صحیح است؟

  • الف) ماده ۱ تعریف کارگر را ارائه می‌کند.
  • ب) ماده ۱ تعریف کارفرما را ارائه می‌کند.
  • ج) ماده ۱ در مقام تعیین اشخاص و واحدهای مکلف به تبعیت از قانون کار است.
  • د) ماده ۱ شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار را بیان می‌کند.




در ماده ۱ قانون کار، کدام عنوان در کنار مؤسسات تولیدی، صنعتی و خدماتی ذکر شده است؟

  • الف) بازرگانی
  • ب) تجاری
  • ج) کشاورزی
  • د) اداری


جستارهای وابسته

آراء قضایی مرتبط

رأی وحدت رویه

 

شماره ...

 

تاریخ ...

مرجع: ...


...

رأی دیوان عدالت اداری

 

شماره ...

 

تاریخ ...

مرجع: ...


...

رأی ...

 

شماره ...

 

تاریخ ...

مرجع: ...


...


نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۳

 

۱۴۰۰/۰۳/۱۵

شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۳-ح

چکیده: چکیده کوتاه نظریه در این قسمت قرار می‌گیرد.

مشاهده متن کامل نظریه ←