ماده ۱ قانون کار

از ویکی داد
نسخهٔ تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۵۲ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده

۱

● معتبر

کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.



شرح و توضیح ماده

توضیح ساده و کاربردی ماده ۱


خلاصه مطلب

ماده ۱ قانون کار، اصل کلی شمول و تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از مقررات قانون کار را بیان می‌کند. این ماده را باید در کنار مواد بعدی، به‌ویژه مواد ۲، ۳ و ۴، مطالعه کرد؛ زیرا تعاریف قانونی کارگر، کارفرما و کارگاه در آن مواد ارائه شده است.

این ماده در عمل یعنی چه؟

جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون کار

ماده ۱ در فصل اول قانون کار، تحت عنوان «تعاریف کلی و اصول»، قرار گرفته است. این ماده در مقام بیان اصل کلی تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از مقررات قانون کار است و از این جهت، یکی از مقررات مهم در تعیین قلمرو شمول قانون کار محسوب می‌شود.

ماده ۱ را نباید به‌تنهایی برای تعیین تمامی موارد شمول قانون کار به کار برد. برای تحلیل دقیق‌تر، باید تعاریف و احکام مواد بعدی و همچنین مقررات خاص مربوط به برخی گروه‌ها و وضعیت‌های شغلی نیز بررسی شود.

ارتباط ماده ۱ با مواد بعدی

ماده ۲ قانون کار مفهوم قانونی «کارگر» را بیان می‌کند.

ماده ۳ قانون کار مفهوم قانونی «کارفرما» را مشخص می‌کند.

ماده ۴ قانون کار مفهوم «کارگاه» و محل انجام کار را تبیین می‌کند.

بنابراین، ماده ۱ چارچوب کلی را بیان می‌کند و مواد ۲ تا ۴، بخشی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده برای تحلیل این چارچوب را تعریف می‌کنند.

اهمیت ماده ۱ در عمل

در مسائل مربوط به شمول قانون کار و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی، ماده ۱ یکی از مقررات پایه است؛ اما صرف اشاره به عناوین موجود در این ماده برای حل همه مسائل کافی نیست و باید مجموعه مقررات مرتبط با موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.

نکات مهم

  • «کارگر» در ماده ۱ تعریف نشده است؛ تعریف قانونی آن در ماده ۲ آمده است.
  • «کارفرما» در ماده ۱ تعریف نشده است؛ تعریف قانونی آن در ماده ۳ آمده است.
  • مفهوم «کارگاه» در ماده ۴ قانون کار تبیین شده است.
  • عبارت قانونی فعالیت‌های مذکور در ماده ۱ شامل «تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی» است.
  • در تحلیل شمول قانون کار، نباید اصطلاحات عرفی مانند «تجاری» یا «بازرگانی» را بدون بررسی متن قانون جایگزین عبارات صریح ماده کرد.
  • ماده ۱ یک حکم کلی درباره تبعیت از قانون کار است و برای تحلیل موارد خاص باید سایر مقررات مرتبط نیز بررسی شوند.

مثال کاربردی

برای مثال، اگر موضوعی درباره وجود یا عدم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مطرح باشد، نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۱ نتیجه‌گیری کرد. ابتدا باید مفاهیم قانونی کارگر و کارفرما در مواد ۲ و ۳ و در صورت ارتباط، مفهوم کارگاه در ماده ۴ بررسی شود.

توجه

برای تشخیص دقیق شمول قانون کار در یک موضوع مشخص، علاوه بر ماده ۱ باید مقررات مرتبط و قوانین خاص احتمالی نیز بررسی شوند.

مواد مرتبط

⌘ اصطلاحات کلیدی

کارگر

 —  مطابق ماده ۲ قانون کار، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی، به درخواست کارفرما کار می‌کند.

کارفرما

 —  مطابق ماده ۳ قانون کار، شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او کار می‌کند.

کارگاه

 —  محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می‌کند.

حق‌السعی

 —  مفهومی در قانون کار که شامل مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا می‌شود.

تست‌های آزمونی

(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار) کدام گزینه مطابق ماده ۱ قانون کار صحیح است؟

  • الف) فقط کارفرمایان و کارگران مکلف به تبعیت از قانون کار هستند.
  • ب) کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند.
  • ج) فقط مؤسسات تولیدی و صنعتی مشمول حکم ماده ۱ قانون کار هستند.
  • د) اشخاص حقیقی و حقوقی فقط در صورت انعقاد قرارداد کتبی کار مشمول قانون کار می‌شوند.




(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۲ قانون کار) کدام گزینه درباره رابطه ماده ۱ و ماده ۲ قانون کار صحیح‌تر است؟

  • الف) ماده ۱ کارگر را تعریف کرده و ماده ۲ دامنه شمول قانون را مشخص می‌کند.
  • ب) ماده ۲ فقط درباره کارگران شاغل در مؤسسات تولیدی است.
  • ج) ماده ۱ حکم کلی تبعیت از قانون کار را بیان می‌کند و ماده ۲ مفهوم قانونی کارگر را تعریف می‌کند.
  • د) ماده ۱ و ماده ۲ هر دو تعریف قانونی کارگر را ارائه می‌کنند.




(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار) کدام عنوان در متن ماده ۱ قانون کار به‌صراحت ذکر نشده است؟

  • الف) تجاری
  • ب) خدماتی
  • ج) کشاورزی
  • د) صنعتی




(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۳ قانون کار) کدام گزینه درباره مفهوم «کارفرما» صحیح است؟

  • الف) کارفرما در قانون کار فقط شخص حقیقی است.
  • ب) کارفرما فقط مالک کارگاه محسوب می‌شود.
  • ج) کارفرما فقط شخص حقوقی است.
  • د) کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.




(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۴ قانون کار) کدام گزینه درباره «کارگاه» صحیح است؟

  • الف) کارگاه فقط محلی است که فعالیت صنعتی در آن انجام می‌شود.
  • ب) مفهوم کارگاه در ماده ۴ قانون کار تبیین شده است.
  • ج) کارگاه فقط به واحدهای تولیدی اطلاق می‌شود.
  • د) ماده ۱ قانون کار تعریف کامل کارگاه را ارائه کرده است.




(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار) کدام گزینه نادرست است؟

  • الف) ماده ۱ کارگاه‌ها را در قلمرو حکم خود قرار داده است.
  • ب) ماده ۱ مؤسسات خدماتی را در فهرست خود آورده است.
  • ج) ماده ۱ فقط مؤسسات تولیدی را مشمول قانون کار دانسته است.
  • د) ماده ۱ مؤسسات کشاورزی را نیز در حکم خود ذکر کرده است.




(تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار) شخصی که به درخواست کارفرما و در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند، از لحاظ قانون کار در کدام عنوان قرار می‌گیرد؟

  • الف) کارگر
  • ب) کارفرما
  • ج) کارگاه
  • د) مؤسسه




(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ تا ۴ قانون کار) برای تشخیص دقیق شمول قانون کار در یک رابطه کاری، کدام رویکرد صحیح‌تر است؟

  • الف) صرفاً به عنوانی که طرفین برای قرارداد انتخاب کرده‌اند توجه شود.
  • ب) فقط محل انجام کار بررسی شود.
  • ج) فقط وجود یا نبود قرارداد کتبی بررسی شود.
  • د) ماده ۱ در کنار تعاریف و مقررات مرتبط، از جمله مواد ۲، ۳ و ۴، بررسی شود.


جستارهای وابسته

آراء قضایی مرتبط

رأی وحدت رویه

 

شماره ...

 

تاریخ ...

مرجع: ...


...

رأی دیوان عدالت اداری

 

شماره ...

 

تاریخ ...

مرجع: ...


...

رأی ...

 

شماره ...

 

تاریخ ...

مرجع: ...


...


نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۳

 

۱۴۰۰/۰۳/۱۵

شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۳-ح

چکیده: چکیده کوتاه نظریه در این قسمت قرار می‌گیرد.

مشاهده متن کامل نظریه ←