ماده ۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۲۸ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۵ قانون مدنی | شمول قوانین ایران بر اتباع داخلی و خارجی
|title=ماده ۱۱ قانون مدنی | تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=ماده ۵ قانون مدنی درباره اصل حاکمیت قوانین ایران بر کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع ایرانی و خارجی، و استثنائات مقرر به موجب قانون است. بررسی رابطه ماده ۵ با مواد ۶ و ۷ قانون مدنی و قلمرو اجرای قوانین ایران.
|description=ماده ۱۱ قانون مدنی اموال را به دو قسم منقول و غیرمنقول تقسیم می‌کند. بررسی مفهوم این تقسیم‌بندی، آثار حقوقی مال منقول و غیرمنقول و ارتباط ماده ۱۱ با مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی و مقررات مربوط به مالکیت، معاملات و صلاحیت محاکم.
}}
}}


خط ۲۴: خط ۲۴:


<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[مقدمه قانون مدنی|<span itemprop="name">مقدمه</span>]]
[[جلد اول قانون مدنی|<span itemprop="name">جلد اول ـ در اموال</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/مقدمه_قانون_مدنی">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/جلد_اول_قانون_مدنی">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
</span>
خط ۳۲: خط ۳۲:


<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۵</span>
<span itemprop="name">ماده ۱۱</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
</span>
خط ۴۱: خط ۴۱:


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=۵
|شماره=۱۱
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
|متن=اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.
|فهرست=مقدمه قانون مدنی
|فهرست=جلد اول قانون مدنی
|قبل=ماده ۴ قانون مدنی
|قبل=ماده ۱۰ قانون مدنی
|بعد=ماده ۶ قانون مدنی
|بعد=ماده ۱۲ قانون مدنی
}}
}}


خط ۵۸: خط ۵۸:


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[سکنه ایران|سکنه ایران]]</strong><br>
<strong>[[مال]]</strong><br>
اشخاصی که در قلمرو ایران سکونت یا حضور دارند و از حیث اصل تبعیت از قوانین ایران مشمول حکم ماده ۵ هستند.
هر چیزی که در نظام حقوقی ارزش اقتصادی داشته و قابلیت اختصاص و استقرار حق نسبت به آن وجود داشته باشد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[تبعه ایران|اتباع داخله]]</strong><br>
<strong>[[مال منقول]]</strong><br>
اشخاصی که تابعیت ایران را دارند.
مالی که بتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد، بدون اینکه به خود مال یا محل استقرار آن آسیب اساسی وارد شود.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[اتباع خارجی|اتباع خارجه]]</strong><br>
<strong>[[مال غیرمنقول]]</strong><br>
اشخاصی که تابعیت کشور دیگری را دارند و در قلمرو ایران حضور یا سکونت دارند.
مالی که انتقال آن از محلی به محل دیگر امکان‌پذیر نیست یا نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن است.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[قلمرو سرزمینی قانون|اصل سرزمینی بودن قوانین]]</strong><br>
<strong>[[عین]]</strong><br>
اصل حاکمیت قوانین کشور بر اشخاص و رفتارهایی که در قلمرو آن کشور قرار دارند.
مال یا شیئی که موضوع مستقیم حق مالکیت قرار می‌گیرد، مانند خانه، زمین یا خودرو.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>استثنای قانونی</strong><br>
<strong>[[حق مالی]]</strong><br>
موردی که خود قانون، شخص یا موضوعی را از شمول قاعده عمومی ماده ۵ خارج یا تابع مقررات دیگری می‌کند.
حقی که دارای ارزش اقتصادی است و می‌تواند موضوع انتقال یا اعمال حقوقی قرار گیرد، در حدودی که قانون مقرر کرده است.
</div>
 
<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<strong>[[تقسیم اموال]]</strong><br>
دسته‌بندی اموال بر اساس ویژگی‌ها و آثار حقوقی متفاوت آنها؛ ماده ۱۱ نخستین تقسیم‌بندی اموال در قانون مدنی را بیان می‌کند.
</div>
</div>


خط ۸۷: خط ۹۲:
{{شناسنامه ماده
{{شناسنامه ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|شماره ماده=5
|شماره ماده=11
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|تاریخ تصویب=1307-02-18
|تاریخ تصویب=1307-02-18
|تاریخ آخرین اصلاح=
|تاریخ آخرین اصلاح=
|موضوع=شمول قوانین ایران بر اتباع داخلی و خارجی
|موضوع=تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=
|مبنای آخرین اصلاح=
|یادداشت=ماده ۵ قانون مدنی اصل تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع ایرانی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر کرده و موارد استثنا را تابع حکم قانون دانسته است.
|یادداشت=ماده ۱۱ قانون مدنی اموال را به دو قسم کلی منقول و غیرمنقول تقسیم می‌کند و مواد ۱۲ تا ۲۲ به بیان احکام و مصادیق این دو دسته می‌پردازند.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>ماده ۵ قانون مدنی</strong> اصل را بر تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران قرار می‌دهد. این قاعده عمومی در کنار استثنائات قانونی و مقررات خاص مربوط به اتباع خارجی، به‌ویژه [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]]، تفسیر می‌شود.
<strong>ماده ۱۱ قانون مدنی</strong> مبنای نخستین تقسیم‌بندی قانونی اموال در قانون مدنی است و همه اموال را از حیث این تقسیم، در دو گروه کلی منقول و غیرمنقول قرار می‌دهد. مواد بعدی قانون مدنی، معیار تشخیص و برخی آثار حقوقی هر یک از این دو گروه را مشخص می‌کنند.


</div>
</div>
خط ۱۰۷: خط ۱۱۲:
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است.
متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است.
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-5 مشاهده نسخه رسمی ماده ۵]
[https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-11 مشاهده نسخه رسمی ماده ۱۱]


</div>
</div>
خط ۱۱۸: خط ۱۲۳:


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۵ قانون مدنی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۱ قانون مدنی
</div>
</div>


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=اموال
|ماده=۵
|ماده=۱۱
|موضوع=اصل تبعیت از قوانین ایران
|موضوع=تقسیم اصلی اموال
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۵ قانون مدنی، چه اشخاصی اصولاً مطیع قوانین ایران هستند؟
|سؤال=مطابق ماده ۱۱ قانون مدنی، اموال به چند قسم تقسیم می‌شوند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) فقط اتباع ایران</li>
<li>الف) یک قسم</li>
<li>ب) فقط اتباع خارجی مقیم ایران</li>
<li>ب) دو قسم</li>
<li>ج) کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه</li>
<li>ج) سه قسم</li>
<li>د) فقط اشخاصی که اقامت دائم ایران را دارند</li>
<li>د) چهار قسم</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۵ قانون مدنی کلیه سکنه ایران را، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران می‌داند.
|تحلیل=ماده ۱۱ قانون مدنی اموال را به دو قسم منقول و غیرمنقول تقسیم کرده است.
|مستند=ماده ۵ قانون مدنی
|مستند=ماده ۱۱ قانون مدنی
|نکته=ملاک کلی ماده، سکونت در ایران است و حکم آن به اتباع ایرانی محدود نشده است.
|نکته=این تقسیم‌بندی، تقسیم اصلی و ابتدایی اموال در باب انواع اموال قانون مدنی است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=اموال
|ماده=۵
|ماده=۱۱
|موضوع=اتباع خارجی
|موضوع=اقسام اموال
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=آیا تبعه خارجیِ ساکن ایران اصولاً از شمول قوانین ایران خارج است؟
|سؤال=کدام گزینه دو قسم اصلی اموال موضوع ماده ۱۱ قانون مدنی را به درستی بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) بله، اتباع خارجی فقط تابع قانون کشور متبوع خود هستند.</li>
<li>الف) مثلی و قیمی</li>
<li>ب) بله، مگر با اجازه دادگاه.</li>
<li>ب) عین و منفعت</li>
<li>ج) خیر، تبعه خارجی نیز اصولاً مطیع قوانین ایران است، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.</li>
<li>ج) منقول و غیرمنقول</li>
<li>د) فقط در امور کیفری مطیع قوانین ایران است.</li>
<li>د) مصرف‌شدنی و غیرمصرف‌شدنی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=مطابق ماده ۵، اتباع خارجی نیز مانند اتباع داخلی اصولاً تابع قوانین ایران هستند؛ با این حال، در مواردی که قانون استثنا کرده باشد، قواعد خاص اعمال می‌شود.
|تحلیل=ماده ۱۱ اموال را به منقول و غیرمنقول تقسیم می‌کند. مثلی و قیمی، عین و منفعت و مصرف‌شدنی و غیرمصرف‌شدنی، تقسیم‌بندی‌های دیگری در حقوق اموال هستند.
|مستند=ماده ۵ قانون مدنی
|مستند=ماده ۱۱ قانون مدنی
|نکته=برای بررسی استثنائات مربوط به اتباع خارجی، ماده ۷ قانون مدنی نیز اهمیت دارد.
|نکته=برای تعریف مال غیرمنقول باید به ماده ۱۲ و مواد بعدی مراجعه کرد.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=اموال
|ماده=۵
|ماده=۱۱
|موضوع=استثنای قانونی
|موضوع=رابطه ماده ۱۱ و ماده ۱۲
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|سؤال=مطابق ماده ۵ قانون مدنی، خروج یک شخص از قاعده عمومی تبعیت از قوانین ایران بر چه اساسی امکان‌پذیر است؟
|سؤال=تعریف مال غیرمنقول در قانون مدنی از کدام ماده آغاز می‌شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) تشخیص شخص</li>
<li>الف) ماده ۱۰</li>
<li>ب) تصمیم دادگاه بدون استناد به قانون</li>
<li>ب) ماده ۱۱</li>
<li>ج) وجود استثنا در قانون</li>
<li>ج) ماده ۱۲</li>
<li>د) تابعیت مضاعف شخص</li>
<li>د) ماده ۲۲</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=خود ماده ۵ تصریح می‌کند که اصل تبعیت از قوانین ایران، مگر در مواردی است که قانون استثنا کرده باشد.
|تحلیل=ماده ۱۱ فقط تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول را بیان می‌کند و ماده ۱۲ تعریف مال غیرمنقول را ارائه می‌دهد.
|مستند=ماده ۵ قانون مدنی
|مستند=مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مدنی
|نکته=استثنای مورد نظر ماده باید مبنای قانونی داشته باشد.
|نکته=ماده ۱۱ را باید همراه با مواد بعدی مربوط به تشخیص منقول و غیرمنقول مطالعه کرد.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون مدنی
|قانون=قانون مدنی
|فصل=مقدمه
|فصل=اموال
|ماده=۵
|ماده=۱۱
|موضوع=رابطه ماده ۵ و ماده ۷
|موضوع=آثار تقسیم اموال
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|سؤال=رابطه ماده ۵ قانون مدنی با مقررات ماده ۷ درباره اتباع خارجی کدام است؟
|سؤال=تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول در قانون مدنی چه اهمیتی دارد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul>
<ul>
<li>الف) ماده ۷ هیچ ارتباطی با ماده ۵ ندارد.</li>
<li>الف) صرفاً یک تقسیم‌بندی لغوی و بدون اثر حقوقی است.</li>
<li>ب) ماده ۷ از جمله مقررات خاص مرتبط با وضعیت اتباع خارجی است که باید در کنار اصل کلی ماده ۵ بررسی شود.</li>
<li>ب) در بسیاری از مقررات مربوط به مالکیت، نقل و انتقال، معاملات و صلاحیت مراجع قضایی آثار متفاوتی ایجاد می‌کند.</li>
<li>ج) ماده ۷ همه قوانین ایران را درباره اتباع خارجی بی‌اعتبار می‌کند.</li>
<li>ج) فقط برای تعیین ارزش اقتصادی مال استفاده می‌شود.</li>
<li>د) ماده ۵ فقط در صورت نبود ماده ۷ قابل اجراست.</li>
<li>د) فقط در امور ارث کاربرد دارد.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۵ قاعده عمومی تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران را بیان می‌کند و ماده ۷ در زمینه احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقررات خاصی را مطرح می‌کند.
|تحلیل=تمایز منقول و غیرمنقول در قانون مدنی دارای آثار حقوقی متعددی است و در مواد مختلف قانون، از جمله مقررات مربوط به تشخیص مال، معاملات و برخی حقوق و صلاحیت‌ها، مورد استفاده قرار گرفته است.
|مستند=مواد ۵ و ۷ قانون مدنی
|مستند=ماده ۱۱ و مواد ۱۲ تا ۲۲ قانون مدنی
|نکته=در برخورد میان قاعده عام و حکم خاص، باید قلمرو دقیق حکم خاص بررسی شود.
|نکته=آثار هر دسته باید با مراجعه به مقررات خاص همان موضوع بررسی شود.
}}
}}


خط ۲۰۸: خط ۲۱۳:


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=شمول قوانین ایران بر کلیه سکنه ایران
|عنوان=تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول
|خلاصه=ماده ۵ قانون مدنی اصل را بر تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران قرار داده است؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
|خلاصه=ماده ۱۱ قانون مدنی اموال را به دو قسم منقول و غیرمنقول تقسیم می‌کند. این تقسیم‌بندی، مبنای احکام تفصیلی مواد ۱۲ تا ۲۲ و بسیاری از آثار حقوقی بعدی در قانون مدنی است.
|توضیح=ماده ۵ یکی از قواعد بنیادین قانون مدنی درباره قلمرو اجرای قوانین ایران است. بر اساس این ماده، صرف خارجی بودن شخص، او را از حاکمیت قوانین ایران خارج نمی‌کند و اتباع خارجی حاضر یا ساکن در ایران نیز اصولاً باید قوانین ایران را رعایت کنند.
|توضیح=ماده ۱۱ کوتاه‌ترین بیان قانونی برای یکی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌های حقوق اموال است. قانونگذار پس از بیان این تقسیم، در مواد بعدی ابتدا مال غیرمنقول و سپس مال منقول را تعریف و مصادیق و احکام مرتبط با آنها را مشخص کرده است.
 
مطابق ساختار قانون مدنی، ماده ۱۲ معیار عمومی تشخیص مال غیرمنقول را بیان می‌کند و مواد ۱۳ تا ۱۸ مصادیق و احکام مختلف اموال غیرمنقول را توضیح می‌دهند. پس از آن، مواد ۱۹ تا ۲۲ به مال منقول و برخی قواعد مربوط به آن اختصاص پیدا می‌کنند.


این حکم یک قاعده عمومی است و باید در کنار مقررات خاص قانون مدنی و قوانین دیگر تفسیر شود. مهم‌ترین نمونه در خود قانون مدنی، مواد بعدی درباره احوال شخصیه و اهلیت اتباع ایرانی و خارجی است.
این تقسیم‌بندی صرفاً یک دسته‌بندی توصیفی نیست و در موضوعات مختلف حقوقی آثار متفاوتی دارد؛ از جمله در مقررات مربوط به انتقال اموال، برخی حقوق عینی، توقیف اموال و صلاحیت مراجع قضایی.


بنابراین برای تعیین قانون قابل اعمال در هر موضوع، علاوه بر ماده ۵ باید مقررات خاص مربوط به آن موضوع، تابعیت اشخاص، ماهیت رابطه حقوقی و در موارد لازم معاهدات و قوانین خاص نیز بررسی شود.
در نتیجه، برای تعیین اینکه یک مال در یک مسئله حقوقی منقول یا غیرمنقول محسوب می‌شود، نباید تنها به برداشت عرفی از قابلیت جابه‌جایی اکتفا کرد؛ زیرا قانون در برخی موارد، مالی را که در نگاه نخست منقول است برای آثار خاص در حکم مال غیرمنقول قرار داده است.


|نکات=
|نکات=
۱. ماده ۵ قاعده عمومی تبعیت سکنه ایران از قوانین ایران را بیان می‌کند.
۱. ماده ۱۱ اموال را به دو قسم منقول و غیرمنقول تقسیم می‌کند.
 
۲. ماده ۱۲ تعریف اصلی مال غیرمنقول را بیان می‌کند.


۲. این حکم شامل اتباع ایرانی و اتباع خارجی است.
۳. مواد ۱۳ تا ۱۸ نمونه‌ها و احکام تکمیلی اموال غیرمنقول را مطرح می‌کنند.


۳. خارجی بودن شخص به خودی خود موجب خروج او از شمول قوانین ایران نمی‌شود.
۴. مواد ۱۹ و ۲۰ به تعریف و آثار مال منقول مربوط هستند و ماده ۲۱ نیز برخی مصادیق را بیان می‌کند.


۴. خود ماده ۵ استثنائات را به مواردی که قانون مقرر کرده باشد محدود می‌کند.
۵. ماده ۱۷ در شرایط خاص، برخی اموال منقول مورد استفاده در زراعت را از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم غیرمنقول قرار می‌دهد.


۵. [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] درباره اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران، حتی در صورت اقامت آنان در خارج از کشور، حکم خاص دارد.
۶. آثار حقوقی تقسیم منقول و غیرمنقول در مواد مختلف قانون مدنی و قوانین خاص دیده می‌شود.


۶. [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] درباره برخی مسائل احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران مقررات خاص مقرر کرده است.
۷. [[ماده ۲۲ قانون مدنی|ماده ۲۲ قانون مدنی]] درباره ثبت برخی اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها، اثر مهمی بر نظام حقوقی املاک دارد.


|مثال=یک تبعه خارجی که در ایران سکونت دارد، از حیث مقررات عمومی مانند سایر سکنه، اصولاً تابع قوانین ایران است؛ اما اگر قانون برای موضوع مشخصی حکم خاصی درباره اتباع خارجی مقرر کرده باشد، باید همان حکم خاص را نیز در نظر گرفت.
|مثال=زمین نمونه روشن مال غیرمنقول است، در حالی که خودرو اصولاً مال منقول است. همچنین برخی اموال منقولی که مالک آنها را برای عمل زراعت اختصاص داده است، در شرایط مقرر ماده ۱۷ از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم مال غیرمنقول قرار می‌گیرند.


|توجه=ماده ۵ را نباید به معنای یکسان بودن تمام آثار حقوقی برای اتباع ایرانی و خارجی دانست؛ ماده صرفاً اصل تبعیت از قوانین ایران را مقرر می‌کند و قوانین خاص می‌توانند برای اتباع خارجی مقررات متفاوتی وضع کنند.
|توجه=تشخیص نهایی منقول یا غیرمنقول بودن یک مال ممکن است به مقررات خاص قانونی وابسته باشد و صرف قابلیت جابه‌جایی فیزیکی همیشه معیار کافی برای تعیین آثار حقوقی آن نیست.
}}
}}


خط ۲۴۲: خط ۲۵۱:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<h3>اصل سرزمینی بودن قوانین</h3>
<h3>جایگاه ماده ۱۱ در حقوق اموال</h3>
ماده ۵ قانون مدنی در مقام بیان یک قاعده عمومی، قوانین ایران را نسبت به کلیه سکنه ایران قابل اعمال می‌داند. بنابراین تابعیت خارجی، به تنهایی مانع اجرای قوانین ایران نسبت به شخصی که در ایران قرار دارد نیست.
ماده ۱۱ نقطه آغاز باب اول از کتاب اول قانون مدنی، یعنی «در بیان انواع اموال»، است. قانونگذار ابتدا تقسیم کلی اموال را بیان کرده و سپس هر یک از دو گروه را به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار داده است.
 
<h3>معیار تشخیص غیرمنقول</h3>
ماده ۱۲ در تکمیل ماده ۱۱ مقرر می‌کند مالی که نتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد، یا انتقال آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن باشد، غیرمنقول است. مواد بعدی نیز مصادیق بیشتری را مشخص می‌کنند.
 
<h3>غیرمنقول بودن برخی اموال به حکم قانون</h3>
در برخی موارد، مال ممکن است ذاتاً قابلیت جابه‌جایی داشته باشد، اما قانون برای هدف حقوقی خاص آن را در حکم غیرمنقول قرار دهد. مهم‌ترین نمونه ماده ۱۷ است که برخی حیوانات، ماشین‌آلات و ابزار کشاورزی اختصاص‌یافته برای عمل زراعت را از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، در حکم مال غیرمنقول می‌داند.


<h3>عام بودن حکم ماده ۵</h3>
<h3>اهمیت تقسیم منقول و غیرمنقول</h3>
عبارت «کلیه سکنه ایران» دامنه گسترده‌ای دارد و اتباع داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. با وجود این، قسمت پایانی ماده صریحاً امکان وجود استثناهای قانونی را پذیرفته است.
تمایز میان این دو گروه در بسیاری از مقررات حقوق مدنی آثار عملی دارد. نوع مال می‌تواند در قواعد مربوط به معامله، تصرف، توقیف، برخی حقوق عینی، صلاحیت محاکم و تشریفات قانونی مؤثر باشد.


<h3>رابطه با مواد ۶ و ۷ قانون مدنی</h3>
<h3>رابطه ماده ۱۱ با ماده ۲۲</h3>
مواد ۶ و ۷ در کنار ماده ۵ نظام مهمی در تعارض قوانین و احوال شخصیه تشکیل می‌دهند. ماده ۶ درباره قوانین احوال شخصیه اتباع ایران، حتی در صورت اقامت آنان در خارج از ایران، حکم خاص دارد و ماده ۷ درباره برخی مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی مقیم ایران مقررات ویژه‌ای مقرر می‌کند.
ماده ۲۲ قانون مدنی درباره املاک و ثبت برخی حقوق و معاملات مربوط به آنها حکمی خاص مقرر می‌کند. بنابراین آثار حقوقی غیرمنقول بودن تنها به مواد ۱۲ تا ۱۸ محدود نیست و در مقررات بعدی قانون مدنی نیز ادامه پیدا می‌کند.


<h3>ماده ۵ و قانون خارجی</h3>
<h3>تقسیم‌بندی‌های دیگر اموال</h3>
صرف استناد به تابعیت خارجی برای نتیجه‌گیری درباره عدم اجرای قانون ایران کافی نیست. در هر پرونده باید بررسی شود که آیا برای موضوع مورد بحث، قانون ایران حکم خاص یا استثنایی مقرر کرده و آیا قواعد حل تعارض یا معاهده معتبر، قانون دیگری را قابل اعمال می‌داند یا خیر.
تقسیم منقول و غیرمنقول تنها یکی از تقسیم‌بندی‌های حقوق اموال است. در مباحث حقوق مدنی، تقسیم‌هایی مانند مثلی و قیمی، عین و منفعت، مصرف‌شدنی و غیرمصرف‌شدنی و مال با مالک و بدون مالک نیز مطرح می‌شوند. این تقسیم‌ها جایگزین تقسیم ماده ۱۱ نیستند، بلکه هر کدام از زاویه‌ای متفاوت به مال نگاه می‌کنند.


<h3>ماده ۵ و معاهدات</h3>
<h3>ماده ۱۱ و حقوق دارای ارزش اقتصادی</h3>
در موضوعاتی که قانون مدنی یا قوانین خاص، اجرای قواعد مرتبط با قانون خارجی یا معاهدات را پیش‌بینی کرده‌اند، باید مقررات خاص مربوط به همان موضوع نیز بررسی شود. از جمله ماده ۹ قانون مدنی که مقررات عهودی را که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون می‌داند.
در تفسیر مفهوم «اموال» در حقوق مدنی، مسئله شمول حقوق مالی نیز مطرح است و در مواردی مانند حقوق و منافع دارای ارزش اقتصادی، مقررات خاص همان حق باید بررسی شود. بنابراین نمی‌توان بدون توجه به مقررات اختصاصی، هر حق مالی را صرفاً با معیار جابه‌جایی فیزیکی مانند یک شیء مادی طبقه‌بندی کرد.


</div>
</div>
خط ۲۶۸: خط ۲۸۳:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


ماده ۵ بر یک اصل بنیادین در نظم حقوقی استوار است: دولت در قلمرو خود قواعد حقوقی را نسبت به اشخاص حاضر در آن قلمرو اعمال می‌کند.
تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول، امکان وضع قواعد متفاوت برای اموالی را فراهم می‌کند که از لحاظ قابلیت جابه‌جایی، ارتباط با محل و نحوه استقرار، ویژگی‌های متفاوتی دارند.
 
اموال غیرمنقول معمولاً ارتباط ویژه‌ای با محل خود دارند و انتقال، ثبت، تصرف و برخی آثار حقوقی آنها با اموال منقول تفاوت دارد. به همین دلیل، قانونگذار برای آنها مجموعه‌ای از قواعد اختصاصی پیش‌بینی کرده است.


شمول اصل نسبت به اتباع خارجی، به معنای یکسان بودن تمامی حقوق و تکالیف آنان با اتباع ایران نیست؛ بلکه به این معناست که حضور شخص خارجی در ایران اصولاً او را تابع قوانین ایران قرار می‌دهد، مگر اینکه قانون برای موضوعی معین قاعده متفاوتی مقرر کرده باشد.
در مقابل، اموال منقول به طور معمول قابلیت نقل و انتقال بیشتری دارند و قواعد حقوقی آنها در بسیاری از موارد بر همین ویژگی استوار است.


پیش‌بینی استثنا در قسمت پایانی ماده نیز امکان هماهنگ کردن قاعده سرزمینی با مقررات خاص مربوط به تابعیت، احوال شخصیه، معاهدات و سایر موارد استثنایی را فراهم می‌کند.
بنابراین ماده ۱۱ صرفاً دو عنوان برای اموال تعیین نمی‌کند؛ بلکه مبنای ورود به یک نظام تفصیلی از احکام متفاوت درباره دو گروه اصلی اموال در قانون مدنی است.


</div>
</div>
خط ۲۸۰: خط ۲۹۷:


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۵
پیشینه تقنینی ماده ۱۱
</h2>
</h2>


خط ۲۸۷: خط ۳۰۴:
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br>
<strong>تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷</strong><br>
ماده ۵ در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ قاعده عمومی تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر کرد.
ماده ۱۱ در چارچوب جلد اول قانون مدنی و در ابتدای باب «در بیان انواع اموال» قرار گرفت و تقسیم کلی اموال به منقول و غیرمنقول را مقرر کرد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>وضعیت اصلاحی</strong><br>
<strong>وضعیت اصلاحی</strong><br>
برای ماده ۵ سابقه اصلاح مستقل در متن مورد استناد این صفحه درج نشده است و متن ماده به صورت همان قاعده عمومی قانون مدنی باقی مانده است.
در منابع تنقیحی مورد بررسی، برای ماده ۱۱ سابقه اصلاح مستقل درج نشده و متن کوتاه و اصلی آن در ساختار فعلی قانون مدنی باقی مانده است.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>تحول در تفسیر و کاربرد</strong><br>
<strong>تکمیل حکم در مواد بعدی</strong><br>
قلمرو واقعی ماده ۵ در کنار مواد ۶، ۷، ۸ و ۹ قانون مدنی و همچنین قوانین و معاهدات خاص مربوط به اتباع خارجی و تعارض قوانین تحلیل می‌شود.
قانونگذار پس از ماده ۱۱، معیار تشخیص مال غیرمنقول را در ماده ۱۲ و مصادیق و احکام تکمیلی آن را در مواد ۱۳ تا ۱۸ بیان کرده و سپس در مواد ۱۹ تا ۲۲ به مال منقول و برخی آثار حقوقی تقسیم‌بندی اموال پرداخته است.
</div>
</div>


خط ۳۱۱: خط ۳۲۸:
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


* [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] — <strong>اجرای قوانین مربوط به احوال شخصیه اتباع ایران</strong>
* [[ماده ۱۲ قانون مدنی|ماده ۱۲ قانون مدنی]] — <strong>تعریف مال غیرمنقول</strong>
* [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] — <strong>قواعد خاص مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه اتباع خارجی</strong>
* [[ماده ۱۳ قانون مدنی|ماده ۱۳ قانون مدنی]] — <strong>مصادیق اموال غیرمنقول</strong>
* [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸ قانون مدنی]] — <strong>حاکمیت قانون ایران بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی در حدود مقرر</strong>
* [[ماده ۱۴ قانون مدنی|ماده ۱۴ قانون مدنی]] — <strong>برخی اموال متصل به بنا یا زمین</strong>
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار عهود منعقدشده میان ایران و سایر دولت‌ها در حکم قانون</strong>
* [[ماده ۱۵ قانون مدنی|ماده ۱۵ قانون مدنی]] — <strong>ثمره و حاصل درختان و زمین</strong>
* [[اصل ۱۲ قانون اساسی|اصل ۱۲ قانون اساسی]] — <strong>قواعد مربوط به ادیان رسمی کشور</strong>
* [[ماده ۱۶ قانون مدنی|ماده ۱۶ قانون مدنی]] — <strong>اشجار، شاخه‌ها و نهال‌ها</strong>
* [[اصل ۱۳ قانون اساسی|اصل ۱۳ قانون اساسی]] — <strong>شناسایی اقلیت‌های دینی و احوال شخصیه آنان در حدود قانون</strong>
* [[ماده ۱۷ قانون مدنی|ماده ۱۷ قانون مدنی]] — <strong>برخی اموال منقول در حکم غیرمنقول</strong>
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ قانون مدنی در نظامات] — <strong>متن و سوابق قانون مدنی</strong>
* [[ماده ۱۸ قانون مدنی|ماده ۱۸ قانون مدنی]] — <strong>حقوق و دعاوی راجع به اموال غیرمنقول</strong>
* [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی قانون مدنی در دایره‌المعارف جامع قوانین ایران]
* [[ماده ۱۹ قانون مدنی|ماده ۱۹ قانون مدنی]] — <strong>تعریف مال منقول</strong>
* [[ماده ۲۰ قانون مدنی|ماده ۲۰ قانون مدنی]] — <strong>دیون و دعاوی از حیث منقول بودن</strong>
* [[ماده ۲۱ قانون مدنی|ماده ۲۱ قانون مدنی]] — <strong>کشتی‌ها و برخی مصادیق مال منقول</strong>
* [[ماده ۲۲ قانون مدنی|ماده ۲۲ قانون مدنی]] — <strong>ثبت املاک و برخی حقوق مربوط به اموال غیرمنقول</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-11 شناسنامه قانون — ماده ۱۱ قانون مدنی]
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ نظامات — قانون مدنی]
* [https://fa.wikisource.org/wiki/قانون_مدنی_۱۳۷۶/جلد_۱_-_کتاب_۱_-_در_بیان_اموال_و_مالکیت_به_طور_کلی ویکی‌نبشته — جلد اول قانون مدنی، کتاب اموال و مالکیت]


</div>
</div>
خط ۳۳۱: خط ۳۵۴:
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">


<strong>اتباع خارجی و اجرای قوانین ایران</strong><br>
<strong>زمین و ساختمان</strong><br>
اصل مقرر در ماده ۵ در روابط حقوقی و عملی اتباع خارجی در ایران اهمیت دارد؛ زیرا حضور یا سکونت در ایران، شخص خارجی را اصولاً مشمول قوانین ایران می‌کند.
زمین، ساختمان و سایر اموالی که مطابق مواد ۱۲ تا ۱۸ قانون مدنی غیرمنقول شناخته می‌شوند، تابع مجموعه‌ای از احکام خاص اموال غیرمنقول هستند. در بسیاری از معاملات مربوط به املاک، ثبت و تشریفات قانونی نیز اهمیت ویژه پیدا می‌کند.


در عین حال، در موضوعاتی مانند احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه باید مقررات خاص ماده ۷ و سایر قوانین و معاهدات مرتبط بررسی شود.
<br><br>
 
<strong>خودرو و سایر اموال قابل جابه‌جایی</strong><br>
خودرو نمونه متعارف مال منقول است؛ زیرا اصولاً می‌توان آن را بدون خرابی یا نقص خود مال از محلی به محل دیگر منتقل کرد.


<br><br>
<br><br>


<strong>اختلاف قوانین در روابط اتباع خارجی</strong><br>
<strong>اموال کشاورزی در حکم غیرمنقول</strong><br>
در دعاوی‌ای که یکی از طرفین تبعه خارجی است، تعیین قانون قابل اعمال ممکن است نیازمند بررسی قواعد تعارض قوانین باشد. ماده ۵ نقطه شروع قاعده عمومی است و مواد ۶ تا ۹ و قوانین خاص، حدود و استثنائات آن را تکمیل می‌کنند.
ماده ۱۷ قانون مدنی یک استثنای مهم را بیان می‌کند: برخی اموال منقول که مالک آنها را برای عمل زراعت اختصاص داده است، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم غیرمنقول هستند.
 
[https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ مشاهده متن قانون مدنی در نظامات]


<br><br>
<br><br>


<strong>نمونه نظریه مشورتی مرتبط</strong><br>
<strong>حقوق و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول</strong><br>
در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره زوجین تبعه افغانستان و احوال شخصیه، ضمن اشاره به ماده ۷ و مدلول ماده ۵ قانون مدنی، به موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان نیز توجه کرده است.
ماده ۱۸ قانون مدنی نیز برخی حقوق عینی و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را از حیث آثار مقرر در آن ماده تابع احکام غیرمنقول قرار می‌دهد. بنابراین آثار تقسیم ماده ۱۱ فقط درباره اشیای مادی و فیزیکی خلاصه نمی‌شود و قانون در مواردی برای حقوق و دعاوی نیز حکم خاص دارد.
 
[https://sokhanara.com/نظریات-مشورتی-مهر-ماه-سال-۱۳۹۲/ مشاهده سابقه نظریه مشورتی]


<br><br>
<br><br>


<strong>اجرای قواعد خاص درباره احوال شخصیه</strong><br>
<strong>توقیف اموال</strong><br>
در مسائل مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی، نمی‌توان تنها به قاعده عمومی ماده ۵ اکتفا کرد و باید ماده ۷ قانون مدنی و مقررات خاص مرتبط با موضوع و در صورت وجود، معاهدات مربوط را نیز بررسی کرد.
در مرحله اجرای احکام، تفاوت منقول و غیرمنقول در شناسایی، توقیف و اقدامات اجرایی اهمیت دارد. افزون بر مواد قانون مدنی، در این زمینه باید مقررات اختصاصی اجرای احکام مدنی نیز بررسی شود.


</div>
</div>
خط ۳۶۴: خط ۳۹۰:
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">


<strong>منابع پژوهشی ثانویه و مطالعاتی</strong>
<strong>منابع قانونی و تنقیحی</strong>


* [https://divanekherad.com/article-5-civil-code/ دیوان خرد — ماده ۵ قانون مدنی]
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-11 شناسنامه قانون — ماده ۱۱ قانون مدنی]
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ نظامات — قانون مدنی]
* [https://nezamat.ir/قانون-مدنی/ نظامات — قانون مدنی]
* [https://mehdigoudarzi.com/post/متن-کامل-مدنی دایره‌المعارف جامع قوانین ایران — قانون مدنی]
* [https://fa.wikisource.org/wiki/قانون_مدنی_۱۳۷۶/جلد_۱_-_کتاب_۱_-_در_بیان_اموال_و_مالکیت_به_طور_کلی ویکی‌نبشته — مواد ۱۱ تا ۲۲ قانون مدنی]
* [https://vakilsoal.com/قانون-مدنی/ وکیل سؤال — متن کامل قانون مدنی]
* [https://adlio.ir/law/قانون-مدنی-مصوب-1307-02-18/جلد-اول-در-اموال/ عدلیو — جلد اول قانون مدنی، در اموال]
* [https://dadpluss.ir/laws/civil-code/ دادپلاس — قانون مدنی]


<strong>منابع قضایی و نظریات مشورتی</strong>
<strong>منابع آموزشی و پژوهشی</strong>


* [https://sokhanara.com/نظریات-مشورتی-مهر-ماه-سال-۱۳۹۲/ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۳۲ درباره احوال شخصیه اتباع افغانستان]
* [https://vakilan.net/LegalInformation/Law/1378 وکالت آنلاین — باب اول قانون مدنی، در بیان انواع اموال]
* [https://shenasname.ir/laws/6664-قانون-مدنی#ماده-5 شناسنامه قانون — متن ماده ۵ قانون مدنی]
* [https://dadpluss.ir/laws/civil-code/ دادپلاس — قانون مدنی]
* [https://maliatman.com/ماده-11-ماده-11-قانون-مدنی/ مالیات من — ماده ۱۱ قانون مدنی]


</div>
</div>
خط ۳۸۳: خط ۴۰۹:
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴ قانون مدنی]] — <strong>اثر قانون نسبت به آینده و اصل عدم عطف به ماسبق</strong>
* [[ماده ۱۲ قانون مدنی|ماده ۱۲ قانون مدنی]] — <strong>تعریف مال غیرمنقول</strong>
* [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶ قانون مدنی]] — <strong>اجرای قوانین احوال شخصیه اتباع ایران</strong>
* [[ماده ۱۳ قانون مدنی|ماده ۱۳ قانون مدنی]] — <strong>مصادیق اموال غیرمنقول</strong>
* [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] — <strong>قواعد مربوط به اتباع خارجی مقیم ایران</strong>
* [[ماده ۱۷ قانون مدنی|ماده ۱۷ قانون مدنی]] — <strong>اموال منقول در حکم غیرمنقول</strong>
* [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸ قانون مدنی]] — <strong>قانون حاکم بر اموال غیرمنقول اتباع خارجی</strong>
* [[ماده ۱۸ قانون مدنی|ماده ۱۸ قانون مدنی]] — <strong>حقوق و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول</strong>
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹ قانون مدنی]] — <strong>اعتبار عهود میان ایران و سایر دولت‌ها</strong>
* [[ماده ۱۹ قانون مدنی|ماده ۱۹ قانون مدنی]] — <strong>تعریف مال منقول</strong>
* [[ماده ۲۰ قانون مدنی|ماده ۲۰ قانون مدنی]] — <strong>برخی دیون و دعاوی از حیث منقول بودن</strong>
* [[ماده ۲۱ قانون مدنی|ماده ۲۱ قانون مدنی]] — <strong>برخی مصادیق مال منقول</strong>
* [[ماده ۲۲ قانون مدنی|ماده ۲۲ قانون مدنی]] — <strong>ثبت املاک و حقوق مربوط به اموال غیرمنقول</strong>
}}
}}


خط ۳۹۹: خط ۴۲۸:


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مقدمه قانون مدنی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اموال]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اتباع خارجی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق اموال]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:تعارض قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اموال منقول]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق بین‌الملل خصوصی]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:اموال غیرمنقول]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قلمرو اجرای قوانین]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:مالکیت]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:معاملات اموال]]</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:املاک]]</span>


</div>
</div>
خط ۴۱۶: خط ۴۴۷:
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">


ماده ۵ قانون مدنی، قاعده عمومی تبعیت کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخلی و خارجی، از قوانین ایران را مقرر می‌کند.
ماده ۱۱ قانون مدنی، اموال را به دو قسم منقول و غیرمنقول تقسیم می‌کند و نقطه آغاز مقررات تفصیلی قانون مدنی درباره انواع اموال است.


این قاعده به معنای آن نیست که تمام اشخاص در همه زمینه‌ها وضعیت حقوقی یکسانی دارند؛ زیرا قانونگذار می‌تواند برای موضوعات خاص استثنا یا مقررات ویژه مقرر کند.
مواد ۱۲ تا ۱۸ معیارها، مصادیق و برخی احکام اموال غیرمنقول را بیان می‌کنند و مواد ۱۹ تا ۲۲ به اموال منقول و برخی آثار حقوقی این تقسیم‌بندی می‌پردازند.


در مورد اتباع خارجی، [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷ قانون مدنی]] از مهم‌ترین مقررات خاص مرتبط با ماده ۵ است و در مسائل مربوط به احوال شخصیه، اهلیت و حقوق ارثیه باید همراه با قواعد تعارض قوانین و معاهدات مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.
این تقسیم‌بندی در بسیاری از موضوعات عملی مانند معاملات، ثبت، توقیف اموال، برخی حقوق عینی و صلاحیت مراجع قضایی آثار حقوقی متفاوتی دارد.


برای مطالعه منسجم این بخش، [[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]]، [[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷]]، [[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸]] و [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]] در ادامه ماده ۵ اهمیت ویژه‌ای دارند.
برای مطالعه کامل این مبحث، [[ماده ۱۲ قانون مدنی|ماده ۱۲]] تا [[ماده ۲۲ قانون مدنی|ماده ۲۲ قانون مدنی]] باید در ادامه ماده ۱۱ بررسی شوند.


</div>
</div>
خط ۴۳۵: خط ۴۶۶:
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


[[ماده ۳ قانون مدنی|ماده ۳]]
[[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده ۱۰]]
←
[[ماده ۱۱ قانون مدنی|ماده ۱۱]]
←
[[ماده ۱۲ قانون مدنی|ماده ۱۲]]
←
[[ماده ۱۳ قانون مدنی|ماده ۱۳]]
←
[[ماده ۱۴ قانون مدنی|ماده ۱۴]]
←
[[ماده ۱۵ قانون مدنی|ماده ۱۵]]
←
[[ماده ۱۶ قانون مدنی|ماده ۱۶]]
←
←
[[ماده ۴ قانون مدنی|ماده ۴]]
[[ماده ۱۷ قانون مدنی|ماده ۱۷]]
←
←
[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵]]
[[ماده ۱۸ قانون مدنی|ماده ۱۸]]
←
←
[[ماده ۶ قانون مدنی|ماده ۶]]
[[ماده ۱۹ قانون مدنی|ماده ۱۹]]
←
←
[[ماده ۷ قانون مدنی|ماده ۷]]
[[ماده ۲۰ قانون مدنی|ماده ۲۰]]
←
←
[[ماده ۸ قانون مدنی|ماده ۸]]
[[ماده ۲۱ قانون مدنی|ماده ۲۱]]
←
←
[[ماده ۹ قانون مدنی|ماده ۹]]
[[ماده ۲۲ قانون مدنی|ماده ۲۲]]


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۱۷


قوانین و مقررات

←

قانون مدنی

←

جلد اول ـ در اموال

←

ماده ۱۱

ماده

۱۱

● معتبر

اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

تعاریف اصطلاحات

مال
هر چیزی که در نظام حقوقی ارزش اقتصادی داشته و قابلیت اختصاص و استقرار حق نسبت به آن وجود داشته باشد.

مال منقول
مالی که بتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد، بدون اینکه به خود مال یا محل استقرار آن آسیب اساسی وارد شود.

مال غیرمنقول
مالی که انتقال آن از محلی به محل دیگر امکان‌پذیر نیست یا نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن است.

عین
مال یا شیئی که موضوع مستقیم حق مالکیت قرار می‌گیرد، مانند خانه، زمین یا خودرو.

حق مالی
حقی که دارای ارزش اقتصادی است و می‌تواند موضوع انتقال یا اعمال حقوقی قرار گیرد، در حدودی که قانون مقرر کرده است.

تقسیم اموال
دسته‌بندی اموال بر اساس ویژگی‌ها و آثار حقوقی متفاوت آنها؛ ماده ۱۱ نخستین تقسیم‌بندی اموال در قانون مدنی را بیان می‌کند.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1307-02-18



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۱۱ قانون مدنی مبنای نخستین تقسیم‌بندی قانونی اموال در قانون مدنی است و همه اموال را از حیث این تقسیم، در دو گروه کلی منقول و غیرمنقول قرار می‌دهد. مواد بعدی قانون مدنی، معیار تشخیص و برخی آثار حقوقی هر یک از این دو گروه را مشخص می‌کنند.

منبع و کنترل متن: متن ماده و وضعیت آن با نسخه منتشرشده در شناسنامه قانون قابل تطبیق است. مشاهده نسخه رسمی ماده ۱۱

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۱ قانون مدنی



مطابق ماده ۱۱ قانون مدنی، اموال به چند قسم تقسیم می‌شوند؟

(تألیفی ـ مستند به متن قانون)


  • الف) یک قسم
  • ب) دو قسم
  • ج) سه قسم
  • د) چهار قسم





کدام گزینه دو قسم اصلی اموال موضوع ماده ۱۱ قانون مدنی را به درستی بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ مفهومی)


  • الف) مثلی و قیمی
  • ب) عین و منفعت
  • ج) منقول و غیرمنقول
  • د) مصرف‌شدنی و غیرمصرف‌شدنی





تعریف مال غیرمنقول در قانون مدنی از کدام ماده آغاز می‌شود؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) ماده ۱۰
  • ب) ماده ۱۱
  • ج) ماده ۱۲
  • د) ماده ۲۲





تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول در قانون مدنی چه اهمیتی دارد؟

(تألیفی ـ تحلیلی)


  • الف) صرفاً یک تقسیم‌بندی لغوی و بدون اثر حقوقی است.
  • ب) در بسیاری از مقررات مربوط به مالکیت، نقل و انتقال، معاملات و صلاحیت مراجع قضایی آثار متفاوتی ایجاد می‌کند.
  • ج) فقط برای تعیین ارزش اقتصادی مال استفاده می‌شود.
  • د) فقط در امور ارث کاربرد دارد.





شرح و توضیح ماده

تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول


خلاصه مطلب

ماده ۱۱ قانون مدنی اموال را به دو قسم منقول و غیرمنقول تقسیم می‌کند. این تقسیم‌بندی، مبنای احکام تفصیلی مواد ۱۲ تا ۲۲ و بسیاری از آثار حقوقی بعدی در قانون مدنی است.

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۱۱ کوتاه‌ترین بیان قانونی برای یکی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌های حقوق اموال است. قانونگذار پس از بیان این تقسیم، در مواد بعدی ابتدا مال غیرمنقول و سپس مال منقول را تعریف و مصادیق و احکام مرتبط با آنها را مشخص کرده است.

مطابق ساختار قانون مدنی، ماده ۱۲ معیار عمومی تشخیص مال غیرمنقول را بیان می‌کند و مواد ۱۳ تا ۱۸ مصادیق و احکام مختلف اموال غیرمنقول را توضیح می‌دهند. پس از آن، مواد ۱۹ تا ۲۲ به مال منقول و برخی قواعد مربوط به آن اختصاص پیدا می‌کنند.

این تقسیم‌بندی صرفاً یک دسته‌بندی توصیفی نیست و در موضوعات مختلف حقوقی آثار متفاوتی دارد؛ از جمله در مقررات مربوط به انتقال اموال، برخی حقوق عینی، توقیف اموال و صلاحیت مراجع قضایی.

در نتیجه، برای تعیین اینکه یک مال در یک مسئله حقوقی منقول یا غیرمنقول محسوب می‌شود، نباید تنها به برداشت عرفی از قابلیت جابه‌جایی اکتفا کرد؛ زیرا قانون در برخی موارد، مالی را که در نگاه نخست منقول است برای آثار خاص در حکم مال غیرمنقول قرار داده است.

نکات مهم

۱. ماده ۱۱ اموال را به دو قسم منقول و غیرمنقول تقسیم می‌کند.

۲. ماده ۱۲ تعریف اصلی مال غیرمنقول را بیان می‌کند.

۳. مواد ۱۳ تا ۱۸ نمونه‌ها و احکام تکمیلی اموال غیرمنقول را مطرح می‌کنند.

۴. مواد ۱۹ و ۲۰ به تعریف و آثار مال منقول مربوط هستند و ماده ۲۱ نیز برخی مصادیق را بیان می‌کند.

۵. ماده ۱۷ در شرایط خاص، برخی اموال منقول مورد استفاده در زراعت را از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم غیرمنقول قرار می‌دهد.

۶. آثار حقوقی تقسیم منقول و غیرمنقول در مواد مختلف قانون مدنی و قوانین خاص دیده می‌شود.

۷. ماده ۲۲ قانون مدنی درباره ثبت برخی اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها، اثر مهمی بر نظام حقوقی املاک دارد.

مثال کاربردی

زمین نمونه روشن مال غیرمنقول است، در حالی که خودرو اصولاً مال منقول است. همچنین برخی اموال منقولی که مالک آنها را برای عمل زراعت اختصاص داده است، در شرایط مقرر ماده ۱۷ از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم مال غیرمنقول قرار می‌گیرند.

توجه

تشخیص نهایی منقول یا غیرمنقول بودن یک مال ممکن است به مقررات خاص قانونی وابسته باشد و صرف قابلیت جابه‌جایی فیزیکی همیشه معیار کافی برای تعیین آثار حقوقی آن نیست.

تحلیل حقوقی و تفسیری

جایگاه ماده ۱۱ در حقوق اموال

ماده ۱۱ نقطه آغاز باب اول از کتاب اول قانون مدنی، یعنی «در بیان انواع اموال»، است. قانونگذار ابتدا تقسیم کلی اموال را بیان کرده و سپس هر یک از دو گروه را به صورت تفصیلی مورد بررسی قرار داده است.

معیار تشخیص غیرمنقول

ماده ۱۲ در تکمیل ماده ۱۱ مقرر می‌کند مالی که نتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد، یا انتقال آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن باشد، غیرمنقول است. مواد بعدی نیز مصادیق بیشتری را مشخص می‌کنند.

غیرمنقول بودن برخی اموال به حکم قانون

در برخی موارد، مال ممکن است ذاتاً قابلیت جابه‌جایی داشته باشد، اما قانون برای هدف حقوقی خاص آن را در حکم غیرمنقول قرار دهد. مهم‌ترین نمونه ماده ۱۷ است که برخی حیوانات، ماشین‌آلات و ابزار کشاورزی اختصاص‌یافته برای عمل زراعت را از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، در حکم مال غیرمنقول می‌داند.

اهمیت تقسیم منقول و غیرمنقول

تمایز میان این دو گروه در بسیاری از مقررات حقوق مدنی آثار عملی دارد. نوع مال می‌تواند در قواعد مربوط به معامله، تصرف، توقیف، برخی حقوق عینی، صلاحیت محاکم و تشریفات قانونی مؤثر باشد.

رابطه ماده ۱۱ با ماده ۲۲

ماده ۲۲ قانون مدنی درباره املاک و ثبت برخی حقوق و معاملات مربوط به آنها حکمی خاص مقرر می‌کند. بنابراین آثار حقوقی غیرمنقول بودن تنها به مواد ۱۲ تا ۱۸ محدود نیست و در مقررات بعدی قانون مدنی نیز ادامه پیدا می‌کند.

تقسیم‌بندی‌های دیگر اموال

تقسیم منقول و غیرمنقول تنها یکی از تقسیم‌بندی‌های حقوق اموال است. در مباحث حقوق مدنی، تقسیم‌هایی مانند مثلی و قیمی، عین و منفعت، مصرف‌شدنی و غیرمصرف‌شدنی و مال با مالک و بدون مالک نیز مطرح می‌شوند. این تقسیم‌ها جایگزین تقسیم ماده ۱۱ نیستند، بلکه هر کدام از زاویه‌ای متفاوت به مال نگاه می‌کنند.

ماده ۱۱ و حقوق دارای ارزش اقتصادی

در تفسیر مفهوم «اموال» در حقوق مدنی، مسئله شمول حقوق مالی نیز مطرح است و در مواردی مانند حقوق و منافع دارای ارزش اقتصادی، مقررات خاص همان حق باید بررسی شود. بنابراین نمی‌توان بدون توجه به مقررات اختصاصی، هر حق مالی را صرفاً با معیار جابه‌جایی فیزیکی مانند یک شیء مادی طبقه‌بندی کرد.

مبانی و فلسفه حکم

تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول، امکان وضع قواعد متفاوت برای اموالی را فراهم می‌کند که از لحاظ قابلیت جابه‌جایی، ارتباط با محل و نحوه استقرار، ویژگی‌های متفاوتی دارند.

اموال غیرمنقول معمولاً ارتباط ویژه‌ای با محل خود دارند و انتقال، ثبت، تصرف و برخی آثار حقوقی آنها با اموال منقول تفاوت دارد. به همین دلیل، قانونگذار برای آنها مجموعه‌ای از قواعد اختصاصی پیش‌بینی کرده است.

در مقابل، اموال منقول به طور معمول قابلیت نقل و انتقال بیشتری دارند و قواعد حقوقی آنها در بسیاری از موارد بر همین ویژگی استوار است.

بنابراین ماده ۱۱ صرفاً دو عنوان برای اموال تعیین نمی‌کند؛ بلکه مبنای ورود به یک نظام تفصیلی از احکام متفاوت درباره دو گروه اصلی اموال در قانون مدنی است.

پیشینه تقنینی ماده ۱۱

تصویب — ۱۸/۰۲/۱۳۰۷
ماده ۱۱ در چارچوب جلد اول قانون مدنی و در ابتدای باب «در بیان انواع اموال» قرار گرفت و تقسیم کلی اموال به منقول و غیرمنقول را مقرر کرد.

وضعیت اصلاحی
در منابع تنقیحی مورد بررسی، برای ماده ۱۱ سابقه اصلاح مستقل درج نشده و متن کوتاه و اصلی آن در ساختار فعلی قانون مدنی باقی مانده است.

تکمیل حکم در مواد بعدی
قانونگذار پس از ماده ۱۱، معیار تشخیص مال غیرمنقول را در ماده ۱۲ و مصادیق و احکام تکمیلی آن را در مواد ۱۳ تا ۱۸ بیان کرده و سپس در مواد ۱۹ تا ۲۲ به مال منقول و برخی آثار حقوقی تقسیم‌بندی اموال پرداخته است.

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

زمین و ساختمان
زمین، ساختمان و سایر اموالی که مطابق مواد ۱۲ تا ۱۸ قانون مدنی غیرمنقول شناخته می‌شوند، تابع مجموعه‌ای از احکام خاص اموال غیرمنقول هستند. در بسیاری از معاملات مربوط به املاک، ثبت و تشریفات قانونی نیز اهمیت ویژه پیدا می‌کند.



خودرو و سایر اموال قابل جابه‌جایی
خودرو نمونه متعارف مال منقول است؛ زیرا اصولاً می‌توان آن را بدون خرابی یا نقص خود مال از محلی به محل دیگر منتقل کرد.



اموال کشاورزی در حکم غیرمنقول
ماده ۱۷ قانون مدنی یک استثنای مهم را بیان می‌کند: برخی اموال منقول که مالک آنها را برای عمل زراعت اختصاص داده است، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم غیرمنقول هستند.

مشاهده متن قانون مدنی در نظامات



حقوق و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول
ماده ۱۸ قانون مدنی نیز برخی حقوق عینی و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را از حیث آثار مقرر در آن ماده تابع احکام غیرمنقول قرار می‌دهد. بنابراین آثار تقسیم ماده ۱۱ فقط درباره اشیای مادی و فیزیکی خلاصه نمی‌شود و قانون در مواردی برای حقوق و دعاوی نیز حکم خاص دارد.



توقیف اموال
در مرحله اجرای احکام، تفاوت منقول و غیرمنقول در شناسایی، توقیف و اقدامات اجرایی اهمیت دارد. افزون بر مواد قانون مدنی، در این زمینه باید مقررات اختصاصی اجرای احکام مدنی نیز بررسی شود.

مواد مرتبط

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۱۱ قانون مدنی، اموال را به دو قسم منقول و غیرمنقول تقسیم می‌کند و نقطه آغاز مقررات تفصیلی قانون مدنی درباره انواع اموال است.

مواد ۱۲ تا ۱۸ معیارها، مصادیق و برخی احکام اموال غیرمنقول را بیان می‌کنند و مواد ۱۹ تا ۲۲ به اموال منقول و برخی آثار حقوقی این تقسیم‌بندی می‌پردازند.

این تقسیم‌بندی در بسیاری از موضوعات عملی مانند معاملات، ثبت، توقیف اموال، برخی حقوق عینی و صلاحیت مراجع قضایی آثار حقوقی متفاوتی دارد.

برای مطالعه کامل این مبحث، ماده ۱۲ تا ماده ۲۲ قانون مدنی باید در ادامه ماده ۱۱ بررسی شوند.

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۱۱_قانون_مدنی&oldid=455»