ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ایجاد مقاله ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری |
جز بهروزرسانی مقاله ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
|title=ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری | حکم قانونی و الزامات اجرایی | |title=ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری | حکم قانونی و الزامات اجرایی | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است. در این صفحه متن ماده، | |description=ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی میشود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | <span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | ||
[[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]] | [[فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت|<span itemprop="name">فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت</span>]] | ||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/ | <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_دوم_ـ_راهبردها_و_فناوری_انجام_وظایف_دولت"> | ||
<meta itemprop="position" content="3"> | <meta itemprop="position" content="3"> | ||
</span> | </span> | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۴: | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن=ماده ۱۷- به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. | |متن=ماده ۱۷- به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. | ||
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند. | |||
تبصره ۱: شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند. | |||
|فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فهرست=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|قبل=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | |قبل=ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۲: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;"> | ||
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">مفاهیم کلیدی ماده ۱۷</div> | |||
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;"> | |||
مفاهیم کلیدی ماده ۱۷ | |||
</div> | |||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | ||
</div></div> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مناقصه</b><br>تأمین بخشی از خدمات موردنیاز دستگاه از طریق مناقصه و در چارچوب قانون برگزاری مناقصات پیشبینی شده است.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>قرارداد با بخش غیردولتی</b><br>ماده امکان عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی را برای تأمین خدمات موردنیاز مقرر میکند.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>فعالیت مشخص و حجم کار معین</b><br>قرارداد باید بر پایه فعالیت مشخص و حجم کار معین تنظیم شود تا موضوع خدمت و میزان کار روشن باشد.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>قیمت هر واحد کار و قیمت کل</b><br>شفافیت قیمت هر واحد کار و قیمت کل از عناصر مقرر در شیوه تأمین خدمت است.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>ترک تشریفات مناقصه</b><br>در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اقدام از طریق ترک تشریفات مناقصه با رعایت قانون و تأیید سازمان پیشبینی شده است.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>تأیید سازمان</b><br>اقدام از طریق ترک تشریفات مناقصه در فرض مقرر، منوط به تأیید سازمان است.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>تأمین خدمات موردنیاز</b><br>موضوع ماده، تأمین بخشی از خدمات موردنیاز دستگاههای اجرایی از مسیر قانونی مقرر است.</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{شناسنامه ماده | {{شناسنامه ماده | ||
| خط ۶۴: | خط ۷۹: | ||
|سابقه تقنینی=دارد | |سابقه تقنینی=دارد | ||
|مبنای آخرین اصلاح= | |مبنای آخرین اصلاح= | ||
|یادداشت= | |یادداشت=این اطلاعات بر پایه ساختار ماده و دادههای پژوهشی موجود تنظیم شده است. در صورت شناسایی سند اصلاحی یا تنقیحی جدید، اطلاعات باید با سند اصلی تطبیق داده شود. | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> | |||
<strong>ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع <strong>حکم قانونی و الزامات اجرایی</strong> را تنظیم میکند. | |||
این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>حکم قانونی و الزامات اجرایی</strong> بیان میکند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیتهای مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود. | |||
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه میشود. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;" | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;"> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;"><h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">📝 نمونه تستهای آزمونی</h2> | <strong>منبع و کنترل متن:</strong> | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری</div> | منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، <strong>قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود. | ||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-17 مشاهده نسخه ماده ۱۷ در شناسنامه قانون] | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;"> | |||
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;"> | |||
📝 نمونه تستهای آزمونی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | |||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
</div> | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |||
|ماده=17 | |||
|موضوع=هدف و ساختار حکم | |||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |||
|سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۷ را دقیقتر بیان میکند؟ | |||
|گزینهها= | |||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزامآور برای دستگاههای اجرایی ارائه میکند.</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاهها واگذار میکند.</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر میکند.</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=الف | |||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۱۷ انتخاب شده است. گزینههای دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر میدهند یا حکمی را به ماده نسبت میدهند که در متن آن وجود ندارد. | |||
|مستند=ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصرهها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |||
|ماده=17 | |||
|موضوع=تبصره ۱ | |||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |||
|سؤال=کدام گزینه مفاد تبصره ۱ ماده ۱۷ را درست بیان میکند؟ | |||
|گزینهها= | |||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم، اجرای ماده را برای همه دستگاهها به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع میکند.</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند.</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم، تمام مقررات مرتبط با موضوع را بدون نیاز به تصویب یا اجرای مقررات تکمیلی منتفی میکند.</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم، صرفاً یک پیشنهاد پژوهشی است و در متن ماده اثری ندارد.</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ب | |||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای تبصره ۱ و متن صریح ماده ۱۷ انتخاب شده است. گزینههای دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر میدهند یا حکمی را به ماده نسبت میدهند که در متن آن وجود ندارد. | |||
|مستند=ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصرهها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |||
|ماده=17 | |||
|موضوع=هدف و حکم اصلی | |||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |||
|سؤال=کدام گزینه برداشت درستتری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۷ ارائه میکند؟ | |||
|گزینهها= | |||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بینیاز میکند.</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیهای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و حکم اصلی و متن صریح ماده ۱۷ انتخاب شده است. گزینههای دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر میدهند یا حکمی را به ماده نسبت میدهند که در متن آن وجود ندارد. | |||
|مستند=ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصرهها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | |||
}} | |||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=17 | |ماده=17 | ||
|موضوع=حکم | |موضوع=حکم تکمیلی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال=کدام گزینه برداشت | |سؤال=کدام گزینه برداشت درستتری از «حکم تکمیلی» در ماده ۱۷ ارائه میکند؟ | ||
|گزینهها=<ul> | |گزینهها= | ||
<li>الف) به | <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | ||
<li>ب) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیهای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li> | ||
<li>ج) ماده | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li> | ||
<li>د) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بینیاز میکند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند.</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=د | |||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای حکم تکمیلی و متن صریح ماده ۱۷ انتخاب شده است. گزینههای دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر میدهند یا حکمی را به ماده نسبت میدهند که در متن آن وجود ندارد. | |||
|مستند=ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصرهها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |||
|ماده=17 | |||
|موضوع=تبصره ۱ | |||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |||
|سؤال=کدام گزینه برداشت درستتری از «تبصره ۱» در ماده ۱۷ ارائه میکند؟ | |||
|گزینهها= | |||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند.</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیهای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بینیاز میکند.</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=پاسخ | |تحلیل=پاسخ بر مبنای تبصره ۱ و متن صریح ماده ۱۷ انتخاب شده است. گزینههای دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر میدهند یا حکمی را به ماده نسبت میدهند که در متن آن وجود ندارد. | ||
|مستند=ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=برای پاسخ | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصرهها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۹۸: | خط ۲۰۹: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان=حکم قانونی و الزامات اجرایی | |عنوان=حکم قانونی و الزامات اجرایی | ||
|خلاصه=به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. | |خلاصه=ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص میکنند. | ||
| | |توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند. تبصره ۱: شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند. | ||
|مثال=در | شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک میکند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود. | ||
|توجه= | |نکات= | ||
<strong>هدف و حکم اصلی:</strong> به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. | |||
<strong>حکم تکمیلی:</strong> تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند. | |||
<strong>تبصره ۱:</strong> شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند. | |||
اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند. | |||
در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود. | |||
هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است. | |||
|مثال=در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۱۷، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی میشود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی میشوند. | |||
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آییننامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود. | |||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"><h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">تحلیل حقوقی و تفسیری</h2><div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"><h3>۱. جایگاه ماده</h3> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
ماده ۱۷ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
تحلیل حقوقی و تفسیری | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3> | |||
ماده ۱۷ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود. | |||
<h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3> | |||
موضوع محوری ماده، «حکم قانونی و الزامات اجرایی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود. | |||
<h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3> | |||
به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. | |||
<h3>۴. حکم تکمیلی</h3> | |||
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند. | |||
<h3>۵. اثر تبصره ۱</h3> | |||
شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند. | |||
<h3>۶. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3> | |||
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزامآور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود. | |||
<h3>۷. رابطه با مقررات اجرایی</h3> | |||
اگر آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل میکند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست. | |||
<h3>۸. اسناد پژوهشی شناساییشده</h3> | |||
در داده پژوهشی موجود، ۲ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود. | |||
<h3>۹. مواد مرتبط قابل ردیابی</h3> | |||
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شدهاند: ماده ۶۸. | |||
<h3>۱۰. کنترل اعتبار و تاریخ</h3> | |||
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند. | |||
<strong>جمعبندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۱۷ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مبانی و فلسفه حکم | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<strong>۱. کارکرد حکم:</strong> فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
پیشینه تقنینی ماده ۱۷ | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>۱. عدم ابطال نامه شماره ۳۵۵۳۷۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ در تعیین مشاغلی که از فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار می شوند (رای شماره ۲۴ مورخ ۳۱/۲/۹۶ دهیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)</strong><br> | |||
تصویبنامه<br> | |||
[https://shenasname.ir/wage/3903-ray24 مشاهده منبع] | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | |||
<strong>۲. قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br> | |||
آییننامه<br> | |||
[https://shenasname.ir/laws/52-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c مشاهده منبع] | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
مبانی و مستندات قانونی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
* [https://shenasname.ir/laws/52-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>آییننامه</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/wage/3903-ray24 عدم ابطال نامه شماره ۳۵۵۳۷۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ در تعیین مشاغلی که از فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار می شوند (رای شماره ۲۴ مورخ ۳۱/۲/۹۶ دهیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)] — <strong>تصویبنامه</strong> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | |||
< | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
مصادیق عملی و سوابق اجرایی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<strong>۱. تبصره ۱</strong><br> | |||
شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند. | |||
<br><br> | |||
<strong>۲. بررسی آییننامه</strong><br> | |||
سند «قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود. | |||
<br><br> | |||
<strong>۳. بررسی تصویبنامه</strong><br> | |||
سند «عدم ابطال نامه شماره ۳۵۵۳۷۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ در تعیین مشاغلی که از فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار می شوند (رای شماره ۲۴ مورخ ۳۱/۲/۹۶…» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود. | |||
<br><br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;" | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | |||
<strong>منابع اصلی و اولویتدار</strong> | |||
* [https://shenasname.ir/ | * [https://shenasname.ir/laws/52-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c قانون مدیریت خدمات کشوری] — آییننامه | ||
* [https://shenasname.ir/ | * [https://shenasname.ir/wage/3903-ray24 عدم ابطال نامه شماره ۳۵۵۳۷۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ در تعیین مشاغلی که از فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار می شوند (رای شماره ۲۴ مورخ ۳۱/۲/۹۶ دهیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)] — تصویبنامه | ||
<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده میشوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست. | |||
</div> | |||
</div> | |||
{{مواد مرتبط | {{مواد مرتبط | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* | * [[ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
* [[ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;" | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | |||
ردههای مرتبط | |||
</h2> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;"><div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">مسیر پیشنهادی مطالعه</div><div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">[[ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۶]] | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span> | |||
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;"> | |||
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;"> | |||
جمعبندی | |||
</h2> | |||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | |||
ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره <strong>حکم قانونی و الزامات اجرایی</strong> است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصرهها و احکام تکمیلی قابل استخراج است. | |||
<br><br> | |||
<strong>خلاصه حکم:</strong> به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد. | |||
<br><br> | |||
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود. | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;"> | |||
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;"> | |||
مسیر پیشنهادی مطالعه | |||
</div> | |||
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | |||
[[ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۶]] | |||
← | ← | ||
[[ماده | [[ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۸]] | ||
← | ← | ||
[[ماده | [[ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶۸]] | ||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۵۸
مفاهیم کلیدی ماده ۱۷
مناقصه
تأمین بخشی از خدمات موردنیاز دستگاه از طریق مناقصه و در چارچوب قانون برگزاری مناقصات پیشبینی شده است.
تأمین بخشی از خدمات موردنیاز دستگاه از طریق مناقصه و در چارچوب قانون برگزاری مناقصات پیشبینی شده است.
قرارداد با بخش غیردولتی
ماده امکان عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی را برای تأمین خدمات موردنیاز مقرر میکند.
ماده امکان عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی را برای تأمین خدمات موردنیاز مقرر میکند.
فعالیت مشخص و حجم کار معین
قرارداد باید بر پایه فعالیت مشخص و حجم کار معین تنظیم شود تا موضوع خدمت و میزان کار روشن باشد.
قرارداد باید بر پایه فعالیت مشخص و حجم کار معین تنظیم شود تا موضوع خدمت و میزان کار روشن باشد.
قیمت هر واحد کار و قیمت کل
شفافیت قیمت هر واحد کار و قیمت کل از عناصر مقرر در شیوه تأمین خدمت است.
شفافیت قیمت هر واحد کار و قیمت کل از عناصر مقرر در شیوه تأمین خدمت است.
ترک تشریفات مناقصه
در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اقدام از طریق ترک تشریفات مناقصه با رعایت قانون و تأیید سازمان پیشبینی شده است.
در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اقدام از طریق ترک تشریفات مناقصه با رعایت قانون و تأیید سازمان پیشبینی شده است.
تأیید سازمان
اقدام از طریق ترک تشریفات مناقصه در فرض مقرر، منوط به تأیید سازمان است.
اقدام از طریق ترک تشریفات مناقصه در فرض مقرر، منوط به تأیید سازمان است.
تأمین خدمات موردنیاز
موضوع ماده، تأمین بخشی از خدمات موردنیاز دستگاههای اجرایی از مسیر قانونی مقرر است.
موضوع ماده، تأمین بخشی از خدمات موردنیاز دستگاههای اجرایی از مسیر قانونی مقرر است.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع حکم قانونی و الزامات اجرایی را تنظیم میکند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی بیان میکند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیتهای مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه میشود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تستهای آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۱۷ را دقیقتر بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه مفاد تبصره ۱ ماده ۱۷ را درست بیان میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه برداشت درستتری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۱۷ ارائه میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه برداشت درستتری از «حکم تکمیلی» در ماده ۱۷ ارائه میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه برداشت درستتری از «تبصره ۱» در ماده ۱۷ ارائه میکند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۱۷ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
۲. موضوع و کارکرد حکم
موضوع محوری ماده، «حکم قانونی و الزامات اجرایی» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر
به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
۴. حکم تکمیلی
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)- شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند.
۵. اثر تبصره ۱
شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند.
۶. تفکیک حکم قانونی از تحلیل
عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزامآور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
۷. رابطه با مقررات اجرایی
اگر آییننامه، تصویبنامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل میکند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
۸. اسناد پژوهشی شناساییشده
در داده پژوهشی موجود، ۲ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
۹. مواد مرتبط قابل ردیابی
مواد زیر از متن ماده یا اسناد پژوهشی با ارتباط کافی استخراج شدهاند: ماده ۶۸.
۱۰. کنترل اعتبار و تاریخ
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
جمعبندی تحلیلی: تحلیل ماده ۱۷ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
مبانی و فلسفه حکم
۱. کارکرد حکم: فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
پیشینه تقنینی ماده ۱۷
۱. عدم ابطال نامه شماره ۳۵۵۳۷۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ در تعیین مشاغلی که از فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار می شوند (رای شماره ۲۴ مورخ ۳۱/۲/۹۶ دهیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)
تصویبنامه
مشاهده منبع
۲. قانون مدیریت خدمات کشوری
آییننامه
مشاهده منبع
مبانی و مستندات قانونی
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. تبصره ۱
شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت میگردند.
۲. بررسی آییننامه
سند «قانون مدیریت خدمات کشوری» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
۳. بررسی تصویبنامه
سند «عدم ابطال نامه شماره ۳۵۵۳۷۳ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ در تعیین مشاغلی که از فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (67) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار می شوند (رای شماره ۲۴ مورخ ۳۱/۲/۹۶…» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
- قانون مدیریت خدمات کشوری — آییننامه
یادداشت پژوهشی: فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده میشوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
جمعبندی
ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصرهها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.