ماده ۱۹ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
صفحه‌ای تازه حاوی «{{#seo: |title=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | حکم قانونی و الزامات اجرایی |title_mode=replace |description=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق ا...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: | {{#seo: | ||
|title=ماده | |title=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری | حکم قانونی و الزامات اجرایی | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=ماده | |description=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است. در این صفحه متن ماده، شرح و تبیین، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات قانونی، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بررسی می‌شود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | <span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | ||
<span itemprop="name">ماده | <span itemprop="name">ماده ۲</span> | ||
<meta itemprop="position" content="4"> | <meta itemprop="position" content="4"> | ||
</span> | </span> | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
|شماره= | |شماره=۲ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن= | |متن=مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. | ||
کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. | |||
|فهرست=فصل اول ـ تعاریف | |فهرست=فصل اول ـ تعاریف | ||
|بعد=ماده | |قبل=ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|بعد=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری | |||
}} | }} | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۳: | ||
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;"> | ||
مفاهیم کلیدی ماده | مفاهیم کلیدی ماده ۲ | ||
</div> | </div> | ||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>مؤسسه، دولتی، واحد، سازمانی، مشخصی</b><br> | ||
واحد سازمانی مشخصی که | مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. | ||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>کلیه، سازمان‌هایی، قانون، اساسی، نام</b><br> | ||
کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>مفهوم ۳</b><br> | ||
قانون ایجاد می‌شود داشتن استقلال حقوقی | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>مفهوم ۴</b><br> | ||
داشتن استقلال حقوقی بخشی وظایف اموری | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>مفهوم ۵</b><br> | ||
بخشی وظایف اموری عهده قوای گانه | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>مفهوم ۶</b><br> | ||
عهده قوای گانه سایر مراجع قانونی | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>مفهوم ۷</b><br> | ||
سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد | |||
</div> | </div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"> | ||
<b> | <b>مفهوم ۸</b><br> | ||
می‌باشد انجام می‌دهد کلیه سازمان‌هایی قانون | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۰۱: | خط ۱۰۲: | ||
{{شناسنامه ماده | {{شناسنامه ماده | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|شماره ماده= | |شماره ماده=2 | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|تاریخ تصویب=1386-07-08 | |تاریخ تصویب=1386-07-08 | ||
| خط ۱۱۳: | خط ۱۱۴: | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>ماده | <strong>ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از احکام فصل اول ـ تعاریف است و موضوع <strong>حکم قانونی و الزامات اجرایی</strong> را تنظیم می‌کند. | ||
این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>حکم قانونی و الزامات اجرایی</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود. | این ماده، حکم قانونی خود را درباره <strong>حکم قانونی و الزامات اجرایی</strong> بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود. | ||
| خط ۱۲۶: | خط ۱۲۷: | ||
منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، <strong>قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود. | منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، <strong>قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود. | ||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده- | [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 مشاهده نسخه ماده ۲ در شناسنامه قانون] | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۳۷: | خط ۱۳۸: | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده | سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
</div> | </div> | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده= | |ماده=2 | ||
|موضوع=هدف و ساختار حکم | |موضوع=هدف و ساختار حکم | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده | |سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li> | ||
| خط ۱۵۴: | خط ۱۵۵: | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده | |تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۶۱: | خط ۱۶۲: | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده= | |ماده=2 | ||
|موضوع=هدف و حکم اصلی | |موضوع=هدف و حکم اصلی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال=کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده | |سؤال=کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۲ ارائه می‌کند؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و حکم اصلی و متن صریح ماده | |تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و حکم اصلی و متن صریح ماده ۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۸۰: | خط ۱۸۱: | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده= | |ماده=2 | ||
|موضوع=مفاد صریح ماده ـ 1 | |موضوع=مفاد صریح ماده ـ 1 | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال=در بخش «۱» از متن ماده | |سؤال=در بخش «۱» از متن ماده ۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 1 و متن صریح ماده | |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 1 و متن صریح ماده ۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۹۹: | خط ۲۰۰: | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده= | |ماده=2 | ||
|موضوع=مفاد صریح ماده ـ 2 | |موضوع=مفاد صریح ماده ـ 2 | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال=در بخش «۲» از متن ماده | |سؤال=در بخش «۲» از متن ماده ۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | ||
| خط ۲۰۸: | خط ۲۰۹: | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این عبارت، هیچ ارتباطی با حکم یا ساختار ماده ندارد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=د | |پاسخ=د | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 2 و متن صریح ماده | |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 2 و متن صریح ماده ۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۱۸: | خط ۲۱۹: | ||
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | |قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|فصل=فصل اول ـ تعاریف | |فصل=فصل اول ـ تعاریف | ||
|ماده= | |ماده=2 | ||
|موضوع=مفاد صریح ماده ـ 3 | |موضوع=مفاد صریح ماده ـ 3 | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون | ||
|سؤال=در بخش «۳» از متن ماده | |سؤال=در بخش «۳» از متن ماده ۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این عبارت در متن ماده وجود ندارد و صرفاً یک تفسیر کلی است.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li> | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این عبارت، جایگزین مقررات بالادستی و قانون مربوط به موضوع می‌شود.</li> | ||
| خط ۲۳۰: | خط ۲۳۱: | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 3 و متن صریح ماده | |تحلیل=پاسخ بر مبنای مفاد صریح ماده ـ 3 و متن صریح ماده ۲ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد. | ||
|مستند=ماده | |مستند=ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | |نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۳۸: | خط ۲۳۹: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان=حکم قانونی و الزامات اجرایی | |عنوان=حکم قانونی و الزامات اجرایی | ||
|خلاصه=ماده | |خلاصه=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند. | ||
|توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. | |توضیح=این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. | ||
شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود. | شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود. | ||
|نکات= | |نکات= | ||
<strong>هدف و حکم اصلی:</strong> | <strong>هدف و حکم اصلی:</strong> مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. | ||
اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند. | اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند. | ||
| خط ۲۵۱: | خط ۲۵۲: | ||
هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است. | هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است. | ||
|مثال=در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده | |مثال=در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۲، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند. | ||
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود. | |توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۶۳: | خط ۲۶۴: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3> | <h3>۱. جایگاه ماده ۲ در ساختار قانون</h3> | ||
ماده ۲ در فصل اول ـ تعاریف قرار دارد و برای فهم دقیق آن باید با مواد همجوار و اصطلاحات همان فصل مطالعه شود. | |||
ماده | |||
<h3> | <h3>۲. حکم اصلی و قلمرو آن</h3> | ||
حکم اصلی ماده بر عبارت زیر استوار است: «مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.» | |||
<h3>۳. رابطه حکم با مواد مرتبط</h3> | |||
مواد مرتبط باید برای تعیین قلمرو، تعریف اصطلاحات و تشخیص استثنائات احتمالی در کنار ماده ۲ مطالعه شوند؛ صرف مجاورت شماره مواد به‌تنهایی دلیل بر یکسانی موضوع نیست. | |||
<h3>۴. | <h3>۴. آثار حقوقی و اداری</h3> | ||
اثر حقوقی ماده باید از نوع فعل قانونگذار، مخاطب حکم، شروط، مهلت‌ها، اختیارات و ضمانت‌اجراهای صریح آن استخراج شود و نمی‌توان صرفاً از عنوان ماده نتیجه الزام یا اختیار جدید گرفت. | |||
<h3>۵. رابطه با مقررات اجرایی</h3> | <h3>۵. رابطه با مقررات اجرایی</h3> | ||
در صورت وجود آیین‌نامه یا تصویب‌نامه اجرایی، آن مقرره نحوه اجرای حکم را روشن می‌کند؛ اما اعتبار آن باید در حدود اختیار مرجع تصویب و عدم مغایرت با قانون سنجیده شود. | |||
<h3>۶. نکته تفسیری</h3> | |||
در تفسیر ماده ۲ باید میان متن الزام‌آور قانون و توضیح تحلیلی تفکیک شود. قیود و استثنائات باید همان‌گونه که در متن آمده‌اند حفظ شوند. | |||
<h3> | <h3>۷. نکته کاربردی برای آزمون و پژوهش</h3> | ||
واژه‌های تکلیفی، اختیاری، شرطی و زمانی ماده ۲ باید عیناً استخراج شوند؛ در تست‌ها و تحلیل‌های حقوقی، تغییر یک قید می‌تواند نتیجه حکم را تغییر دهد. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۰۴: | خط ۲۹۶: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
فلسفه حکم ماده ۲ باید از موضوع، مخاطب، قیود و ساختار خود ماده و ارتباط آن با فصل مربوط استخراج شود. | |||
حکم ماده، چارچوبی قانونی برای موضوع «مؤسسه، دولتی، واحد، سازمانی، مشخصی» ایجاد می‌کند و هر سیاست یا نتیجه تکمیلی باید مستند به قانون یا مقرره مستقل باشد. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۱۲: | خط ۳۰۶: | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
پیشینه تقنینی ماده | پیشینه تقنینی ماده ۲ | ||
</h2> | </h2> | ||
| خط ۳۱۸: | خط ۳۱۲: | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶</strong><br>ماده ۲ در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب شد و در ساختار فصل مربوط به خود قرار گرفت. | |||
</div> | |||
<strong> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | ||
قانون | <strong>دوره اجرای آزمایشی</strong><br>قانون مدیریت خدمات کشوری در آغاز به‌صورت آزمایشی اجرا شد؛ مدت اجرای آزمایشی آن در سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شد. | ||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | |||
<strong>دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷</strong><br>به موجب قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۷، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از انقضای مدت اعتبار آزمایشی، دائمی شد. | |||
</div> | </div> | ||
<strong> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | ||
<strong>مقررات اجرایی و اصلاحات بعدی</strong><br>برای تعیین سابقه اختصاصی ماده ۲، مقررات اجرایی یا اصلاحات همان ماده باید جداگانه بررسی شود؛ در این نسخه از نسبت دادن مقرره‌ای که ارتباط اختصاصی آن احراز نشده، خودداری شده است. | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;"> | |||
<strong>وضعیت متن ماده ۲</strong><br>متن حاضر بر مبنای متن قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون تنظیم شده و در مواردی که اصلاح خاص ماده نیازمند سند مستقل باشد، باید همان سند اختصاصی ملاک قرار گیرد. | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۴۳: | خط ۳۴۲: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] | * [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] | ||
* [https:// | * [[ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — حکم مجاور برای مقایسه | ||
* [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — حکم مجاور برای مقایسه | |||
* [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی در شناسنامه قانون] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۵۸: | خط ۳۶۱: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
<strong>۱. | <strong>۱. اجرای حکم اصلی</strong><br>در بررسی یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با این ماده، این بخش از متن باید به‌عنوان مبنای تشخیص حکم، شرط یا اختیار بررسی شود: «مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.» | ||
<strong>۲. کنترل حدود استناد</strong><br>در تصمیم اداری مستند به ماده ۲، باید دقیقاً مشخص شود کدام عبارت ماده مبنای اقدام است و آیا شرط، استثنا یا مرجع مقرر در همان حکم رعایت شده است. | |||
<strong>۳. تطبیق با مقررات خاص</strong><br>اگر برای اجرای این حکم آیین‌نامه، تصویب‌نامه یا بخشنامه خاصی وجود داشته باشد، مقرره اختصاصی باید از نظر تاریخ، مرجع تصویب و حدود انطباق با ماده بررسی شود. | |||
<strong> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۳۸۰: | خط ۳۷۸: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;"> | ||
< | * [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2 شناسنامه قانون — متن ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری] | ||
* [[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>] | |||
* [[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>] | |||
* [[فصل اول ـ تعاریف|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>] | |||
* [ | * [[ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری] | ||
* [https:// | * [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی در شناسنامه قانون] | ||
* [[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
* [[:رده:فصل اول تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری] | |||
* [[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری] | |||
* [https://shenasname.ir/laws/24333-قانون-مدیریت-خدمات کتاب قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی در شناسنامه قانون] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
| خط ۴۲۶: | خط ۴۳۰: | ||
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;"> | ||
ماده | ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره <strong>حکم قانونی و الزامات اجرایی</strong> است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<strong>خلاصه حکم:</strong> | <strong>خلاصه حکم:</strong> مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
| خط ۴۴۷: | خط ۴۵۱: | ||
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | <div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;"> | ||
[[ماده | [[ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]] | ||
← | |||
[[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]] | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۵۵: | خط ۴۶۱: | ||
[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
{{مواد مرتبط | |||
|محتوا= | |||
* [[ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
}} | |||
[[رده:فصل اول تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:فصل اول تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۱۳
مفاهیم کلیدی ماده ۲
مؤسسه، دولتی، واحد، سازمانی، مشخصی
مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
کلیه، سازمان‌هایی، قانون، اساسی، نام
کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
مفهوم ۳
قانون ایجاد می‌شود داشتن استقلال حقوقی
مفهوم ۴
داشتن استقلال حقوقی بخشی وظایف اموری
مفهوم ۵
بخشی وظایف اموری عهده قوای گانه
مفهوم ۶
عهده قوای گانه سایر مراجع قانونی
مفهوم ۷
سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد
مفهوم ۸
می‌باشد انجام می‌دهد کلیه سازمان‌هایی قانون
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل اول ـ تعاریف است و موضوع حکم قانونی و الزامات اجرایی را تنظیم می‌کند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری
کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۲ ارائه می‌کند؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
در بخش «۱» از متن ماده ۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
در بخش «۲» از متن ماده ۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
در بخش «۳» از متن ماده ۲، کدام گزینه مفاد صریح قانون را درست بازتاب می‌دهد؟
(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده ۲ در ساختار قانون
ماده ۲ در فصل اول ـ تعاریف قرار دارد و برای فهم دقیق آن باید با مواد همجوار و اصطلاحات همان فصل مطالعه شود.
۲. حکم اصلی و قلمرو آن
حکم اصلی ماده بر عبارت زیر استوار است: «مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.»
۳. رابطه حکم با مواد مرتبط
مواد مرتبط باید برای تعیین قلمرو، تعریف اصطلاحات و تشخیص استثنائات احتمالی در کنار ماده ۲ مطالعه شوند؛ صرف مجاورت شماره مواد به‌تنهایی دلیل بر یکسانی موضوع نیست.
۴. آثار حقوقی و اداری
اثر حقوقی ماده باید از نوع فعل قانونگذار، مخاطب حکم، شروط، مهلت‌ها، اختیارات و ضمانت‌اجراهای صریح آن استخراج شود و نمی‌توان صرفاً از عنوان ماده نتیجه الزام یا اختیار جدید گرفت.
۵. رابطه با مقررات اجرایی
در صورت وجود آیین‌نامه یا تصویب‌نامه اجرایی، آن مقرره نحوه اجرای حکم را روشن می‌کند؛ اما اعتبار آن باید در حدود اختیار مرجع تصویب و عدم مغایرت با قانون سنجیده شود.
۶. نکته تفسیری
در تفسیر ماده ۲ باید میان متن الزام‌آور قانون و توضیح تحلیلی تفکیک شود. قیود و استثنائات باید همان‌گونه که در متن آمده‌اند حفظ شوند.
۷. نکته کاربردی برای آزمون و پژوهش
واژه‌های تکلیفی، اختیاری، شرطی و زمانی ماده ۲ باید عیناً استخراج شوند؛ در تست‌ها و تحلیل‌های حقوقی، تغییر یک قید می‌تواند نتیجه حکم را تغییر دهد.
مبانی و فلسفه حکم
فلسفه حکم ماده ۲ باید از موضوع، مخاطب، قیود و ساختار خود ماده و ارتباط آن با فصل مربوط استخراج شود.
حکم ماده، چارچوبی قانونی برای موضوع «مؤسسه، دولتی، واحد، سازمانی، مشخصی» ایجاد می‌کند و هر سیاست یا نتیجه تکمیلی باید مستند به قانون یا مقرره مستقل باشد.
پیشینه تقنینی ماده ۲
تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ۱۳۸۶
ماده ۲ در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تصویب شد و در ساختار فصل مربوط به خود قرار گرفت.
دوره اجرای آزمایشی
قانون مدیریت خدمات کشوری در آغاز به‌صورت آزمایشی اجرا شد؛ مدت اجرای آزمایشی آن در سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید شد.
دائمی شدن قانون ـ ۱۳۹۷
به موجب قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۷، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از انقضای مدت اعتبار آزمایشی، دائمی شد.
مقررات اجرایی و اصلاحات بعدی
برای تعیین سابقه اختصاصی ماده ۲، مقررات اجرایی یا اصلاحات همان ماده باید جداگانه بررسی شود؛ در این نسخه از نسبت دادن مقرره‌ای که ارتباط اختصاصی آن احراز نشده، خودداری شده است.
وضعیت متن ماده ۲
متن حاضر بر مبنای متن قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون تنظیم شده و در مواردی که اصلاح خاص ماده نیازمند سند مستقل باشد، باید همان سند اختصاصی ملاک قرار گیرد.
مبانی و مستندات قانونی
- ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — حکم مجاور برای مقایسه
- ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری — حکم مجاور برای مقایسه
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. اجرای حکم اصلی
در بررسی یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با این ماده، این بخش از متن باید به‌عنوان مبنای تشخیص حکم، شرط یا اختیار بررسی شود: «مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.»
۲. کنترل حدود استناد
در تصمیم اداری مستند به ماده ۲، باید دقیقاً مشخص شود کدام عبارت ماده مبنای اقدام است و آیا شرط، استثنا یا مرجع مقرر در همان حکم رعایت شده است.
۳. تطبیق با مقررات خاص
اگر برای اجرای این حکم آیین‌نامه، تصویب‌نامه یا بخشنامه خاصی وجود داشته باشد، مقرره اختصاصی باید از نظر تاریخ، مرجع تصویب و حدود انطباق با ماده بررسی شود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
- [[قوانین و مقررات|قوانین و مقررات]
- [[قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]
- [[فصل اول ـ تعاریف|فصل اول ـ تعاریف]
- [[ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]
- [[:رده:قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]
- [[:رده:فصل اول تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول تعاریف قانون مدیریت خدمات کشوری]
- [[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]
جمع‌بندی
ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره حکم قانونی و الزامات اجرایی است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.