پرش به محتوا

ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۸۶۵ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{#seo:
|title=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری | رأی وحدت رویه و آرای متعارض
|title_mode=replace
|description=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات ۱۴۰۲، سازوکار صدور رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض، آثار رأی وحدت رویه، حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع و شرایط بلااثر شدن رأی وحدت رویه را بیان می‌کند.
}}
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون دیوان عدالت اداری|<span itemprop="name">قانون دیوان عدالت اداری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_دیوان_عدالت_اداری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[مبحث سوم قانون دیوان عدالت اداری|<span itemprop="name">مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_دیوان_عدالت_اداری#مبحث_سوم_ـ_رسیدگی_در_هیأت_عمومی">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۸۹</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
</div>
<div class="law-page">
<div class="law-page">


خط ۴: خط ۴۳:
|شماره=۸۹
|شماره=۸۹
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخَّر، بلااثر می‌شود.
|متن=ماده ۸۹ ـ هر گاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر، بلااثر می‌شود.
|فهرست=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|فهرست=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|قبل=ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری
|قبل=ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری
خط ۱۹: خط ۵۸:


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>آرای متعارض</b><br>
<b>[[آرای متعارض]]</b><br>
آرایی که در موضوعات مشابه از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده و میان مفاد آنها تعارض احراز می‌شود.
آرایی که در موضوعات مشابه از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده و از حیث نتیجه یا مبنای حقوقی با یکدیگر تعارض دارند.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>احراز تعارض</b><br>
<b>[[موضوعات مشابه]]</b><br>
بررسی و تشخیص هیأت عمومی درباره وجود تعارض میان آرای مطرح‌شده در موضوع مشابه.
موضوعاتی که قابلیت مقایسه حقوقی میان آرای صادرشده درباره آنها وجود دارد و تعارض در آنها قابل احراز است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>رأی وحدت رویه</b><br>
<b>دستور بررسی رئیس دیوان</b><br>
رأی هیأت عمومی برای اعلام نظر صحیح و ایجاد وحدت در نحوه اعمال قانون در موضوع مورد تعارض.
اقدامی که رئیس دیوان در صورت تشخیص وجود آرای متعارض برای بررسی موضوع جهت صدور رأی وحدت رویه صادر می‌کند.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>اعلام رأی صحیح</b><br>
<b>احراز تعارض</b><br>
تشخیص و اعلام نظر حقوقی صحیح از میان آرای متعارض مطرح‌شده در هیأت عمومی.
تشخیص هیأت عمومی پس از بررسی آرای ارائه‌شده مبنی بر وجود تعارض در آرای موضوع بررسی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>لازم‌الاتباع بودن رأی</b><br>
<b>رأی وحدت رویه</b><br>
الزام شعب دیوان و مراجع و هیأت‌های مقرر در ماده به رعایت رأی وحدت رویه در موضوع مربوط.
رأی هیأت عمومی که پس از احراز تعارض و اعلام نظر صحیح برای ایجاد رویه واحد صادر می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>اثر نسبت به آینده</b><br>
<b>اثر نسبت به آینده</b><br>
قاعده‌ای که اثر رأی وحدت رویه را اصولاً ناظر به آینده قرار می‌دهد.
اصل مقرر در ماده ۸۹ درباره زمان اثرگذاری آرای وحدت رویه، با استثنای مقرر درباره احکام مطرح‌شده در رأی هیأت عمومی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع</b><br>
<b>تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع</b><br>
حق شخص ذی‌نفع برای تجدیدنظرخواهی نسبت به احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، ظرف یک ماه از درج رأی در روزنامه رسمی.
حق شخص ذی‌نفع برای درخواست تجدیدنظر نسبت به حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>رأی وحدت رویه مؤخر</b><br>
<b>رأی وحدت رویه مؤخر</b><br>
رأی وحدت رویه بعدی که می‌تواند همراه با قانون، موجب بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه پیشین شود.
رأی وحدت رویه بعدی که مطابق ماده ۸۹ می‌تواند رأی وحدت رویه پیشین را بلااثر کند.
</div>
</div>


خط ۷۰: خط ۱۰۹:
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402-02-10
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402-02-10
|یادداشت=ماده ۸۹ سازوکار رسیدگی هیأت عمومی به آرای متعارض شعب دیوان را تنظیم می‌کند. در اصلاح سال ۱۴۰۲، امکان صدور رأی صحیح در صورتی که آرای موضوع تعارض همگی غیرصحیح تشخیص داده شوند، تصریح شده و دامنه مراجع ملزم به تبعیت و آثار رأی نیز در متن ماده تعیین شده است.
|یادداشت=ماده ۸۹ سازوکار رسیدگی به آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه را تعیین می‌کند. اصلاح سال ۱۴۰۲ علاوه بر تصریح به اعلام نظر صحیح در فرض غیرصحیح بودن آرای موضوع تعارض، دامنه آثار رأی وحدت رویه را نسبت به هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز در ارتباط با همان موضوع مشخص کرده و برای شخص ذی‌نفع نسبت به احکام مطرح و غیرصحیح تشخیص داده‌شده در رأی هیأت عمومی، حق تجدیدنظرخواهی یک‌ماهه مقرر کرده است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=بخش دوم ـ آیین دادرسی / مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|فصل=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|ماده=89
|موضوع=شرط آغاز فرایند رأی وحدت رویه
|موضوع=شرط آغاز فرایند رأی وحدت رویه
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۸۹، در چه صورتی امکان بررسی موضوع برای صدور رأی وحدت رویه مطرح می‌شود؟
|سؤال=مطابق ماده ۸۹، آغاز فرایند بررسی برای صدور رأی وحدت رویه در چه صورتی امکان‌پذیر است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هرگاه یک شعبه دیوان یک رأی قطعی صادر کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً در صورت اعتراض یکی از مراجع اداری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هرگاه در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هرگاه در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد و رئیس دیوان دستور بررسی صادر کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) هرگاه هر رأی شعبه بدوی با رأی یک دادگاه عمومی متفاوت باشد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) هرگاه هر رأی قطعی شعبه دیوان مورد اعتراض قرار گیرد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) هرگاه یکی از طرفین پرونده درخواست تجدیدنظر کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط در صورت درخواست وزارت دادگستری</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۸۹ وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه را مبنای بررسی برای صدور رأی وحدت رویه قرار داده است.
|تحلیل=ماده ۸۹ وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه را مبنای آغاز فرایند قرار داده و صدور دستور بررسی برای صدور رأی وحدت رویه را به تشخیص رئیس دیوان مرتبط کرده است.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=صرف وجود یک رأی یا اختلاف با رأی مرجع دیگر، به تنهایی عنوان «آرای متعارض» موضوع ماده ۸۹ را محقق نمی‌کند.
|نکته=صرف صدور چند رأی متفاوت کافی نیست؛ موضوعات باید مشابه باشد و تعارض آرای صادرشده نیز در فرایند مقرر بررسی شود.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=بخش دوم ـ آیین دادرسی / مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|فصل=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|ماده=89
|موضوع=نقش رئیس دیوان
|موضوع=نقش رئیس دیوان
|نوع=تألیفی ـ مستند
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=بر اساس ماده ۸۹، چه مقامی می‌تواند دستور بررسی آرای متعارض را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر کند؟
|سؤال=مطابق ماده ۸۹، چه مقامی می‌تواند دستور بررسی آرای متعارض را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) رئیس قوه قضائیه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) رئیس قوه قضائیه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) رئیس شعبه بدوی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزیر دادگستری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) رئیس دیوان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) رئیس دیوان عدالت اداری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مدیر دفتر هیأت عمومی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) رئیس شعبه رسیدگی‌کننده</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=مطابق ماده ۸۹، تشخیص رئیس دیوان درباره وجود آرای متعارض می‌تواند مبنای دستور بررسی موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قرار گیرد.
|تحلیل=ماده ۸۹ صراحتاً اختیار صدور دستور بررسی را برای رئیس دیوان عدالت اداری پیش‌بینی کرده است.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=نقش رئیس دیوان در این ماده با نقش هیأت عمومی در بررسی و صدور رأی وحدت رویه متفاوت است.
|نکته=دستور بررسی رئیس دیوان برای صدور رأی وحدت رویه با صدور خود رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی تفاوت دارد.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=بخش دوم ـ آیین دادرسی / مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|فصل=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|ماده=89
|موضوع=تشخیص نادرستی آرای متعارض
|موضوع=احراز تعارض و اعلام نظر صحیح
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی و مستند
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی و مستند
|سؤال=اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، مطابق ماده ۸۹ چه اقدامی انجام می‌دهد؟
|سؤال=اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، مطابق ماده ۸۹ چه اقدامی انجام می‌دهد؟
خط ۱۲۵: خط ۱۶۴:


<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عمومی ارسال می‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) پرونده را بدون اتخاذ تصمیم مختومه می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) رسیدگی را متوقف می‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً یکی از آرای قبلی را تأیید می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) یکی از آرای شعب را بدون بررسی تأیید می‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) موضوع را برای تصمیم‌گیری به مراجع اداری ارجاع می‌دهد.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=اصلاح سال ۱۴۰۲ ماده ۸۹ صراحت دارد که اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.
|تحلیل=اصلاح سال ۱۴۰۲ صراحتاً مقرر کرده است که حتی در فرضی که آرای موضوع تعارض غیرصحیح تشخیص داده شوند، هیأت عمومی نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|مستند=ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
|نکته=این حکم در اصلاح سال ۱۴۰۲ به صورت صریح در متن ماده آمده است.
|نکته=این حکم، اعلام نظر صحیح را از صرف انتخاب میان آرای متعارض فراتر می‌برد.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=بخش دوم ـ آیین دادرسی / مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|فصل=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|ماده=89
|موضوع=اثر رأی وحدت رویه
|موضوع=دامنه الزام رأی وحدت رویه
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=اثر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، مطابق ماده ۸۹، اصولاً نسبت به چه زمانی است؟
|سؤال=مطابق ماده ۸۹، رأی وحدت رویه در ارتباط با موضوع خود برای کدام مجموعه لازم‌الاتباع است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) نسبت به گذشته و آینده بدون استثنا</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فقط شعب بدوی دیوان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فقط نسبت به آرای صادرشده پیش از رأی وحدت رویه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فقط مراجع اداری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط نسبت به پرونده‌ای که تعارض در آن مطرح شده است</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط هیأت عمومی دیوان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) نسبت به آینده</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) شعب دیوان، مراجع اداری و نیز هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در موارد مقرر ماده</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۸۹ صراحتاً مقرر می‌کند که اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است؛ در عین حال برای احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، حق تجدیدنظرخواهی خاصی پیش‌بینی شده است.
|تحلیل=ماده ۸۹ پس از اصلاح ۱۴۰۲ دامنه الزام رأی وحدت رویه را علاوه بر شعب دیوان و مراجع اداری، نسبت به هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ در ارتباط با همان موضوع نیز تصریح کرده است.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|مستند=ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
|نکته=قاعده اثر نسبت به آینده را باید همراه با حکم خاص مربوط به احکام مطرح‌شده در رأی هیأت عمومی مطالعه کرد.
|نکته=این توسعه باید در محدوده «در ارتباط با آن موضوع» تفسیر و اعمال شود.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=بخش دوم ـ آیین دادرسی / مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|فصل=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|ماده=89
|موضوع=مهلت تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع
|موضوع=مهلت تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع
|نوع=تألیفی ـ مستند
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=شخص ذی‌نفع در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، از چه زمانی و برای چه مدتی حق تجدیدنظرخواهی دارد؟
|سؤال=شخص ذی‌نفع در مورد حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، ظرف چه مدتی حق تجدیدنظرخواهی دارد؟
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) از تاریخ صدور رأی، به مدت ده روز</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) از تاریخ ابلاغ رأی، به مدت بیست روز</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی، به مدت یک ماه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) از تاریخ انتشار رأی در سایت دیوان، به مدت سه ماه</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۸۹ مهلت تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع را یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی تعیین کرده است.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=مبدأ مهلت در متن ماده، «تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی» است.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=بخش دوم ـ آیین دادرسی / مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|موضوع=بلااثر شدن رأی وحدت رویه
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی و مستند
|سؤال=آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان مطابق ماده ۸۹ چگونه می‌توانند بلااثر شوند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً با تصمیم رئیس دیوان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ده روز از تاریخ صدور رأی وحدت رویه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) با صدور رأی هر شعبه تجدیدنظر</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) با درخواست هر شخص ذی‌نفع</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) شش ماه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۸۹ طرق بلااثر شدن رأی وحدت رویه را محدود به قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر کرده است.
|تحلیل=ماده ۸۹ برای شخص ذی‌نفع در خصوص احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، مهلت یک‌ماهه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=در نتیجه، رأی یک شعبه به تنهایی نمی‌تواند رأی وحدت رویه هیأت عمومی را بلااثر کند.
|نکته=مبدأ این مهلت، تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی است.
}}
}}


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=سازوکار صدور رأی وحدت رویه در برابر آرای متعارض
|عنوان=سازوکار صدور رأی وحدت رویه در برابر آرای متعارض
|خلاصه=ماده ۸۹ سازوکار رفع تعارض میان آرای شعب دیوان عدالت اداری را از طریق هیأت عمومی تنظیم می‌کند. بر اساس این ماده، در صورت وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را صادر کند و هیأت عمومی پس از احراز تعارض، رأی صحیح را اعلام و رأی وحدت رویه صادر می‌کند.[۱]
|خلاصه=ماده ۸۹ سازوکار ایجاد وحدت رویه در مواردی را مقرر می‌کند که در موضوعات مشابه، از یک یا چند شعبه دیوان آرای متعارض صادر شده باشد. در این فرایند، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی را صادر کند و هیأت عمومی پس از احراز تعارض، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. اصلاح سال ۱۴۰۲ صراحتاً فرضی را نیز پوشش داده است که هیأت عمومی تمام آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد. رأی وحدت رویه در حدود مقرر ماده برای شعب دیوان و مراجع اداری و در موارد مشخص برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.[۱]


|توضیح=
|توضیح=
ماده ۸۹ یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به نقش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ایجاد وحدت در برداشت و اجرای مقررات است. موضوع ماده، اختلاف میان آرای شعب دیوان در «موضوعات مشابه» است و هدف آن، اعلام نظر صحیح برای جلوگیری از استمرار برداشت‌های متفاوت در موارد مشابه می‌باشد.[۱]
ماده ۸۹ یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به [[رأی وحدت رویه]] در دیوان عدالت اداری است. نقطه آغاز اجرای این ماده، وجود آرای متعارض در «موضوعات مشابه» است؛ بنابراین صرف متفاوت بودن دو رأی، بدون احراز مشابهت موضوع و تعارض حقوقی آنها، به تنهایی برای اعمال سازوکار ماده کافی نیست.[۱]


بر اساس متن ماده، آغاز این فرایند با تشخیص رئیس دیوان نسبت به وجود آرای متعارض ارتباط دارد. رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه صادر نماید.[۱]
مطابق ماده، تشخیص اولیه وجود چنین وضعیتی با رئیس دیوان است. رئیس دیوان در صورت تشخیص وجود آرای متعارض می‌تواند دستور بررسی آنها را برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند. این مرحله با مرحله صدور رأی وحدت رویه تفاوت دارد؛ زیرا تصمیم نهایی درباره احراز تعارض و اعلام نظر صحیح بر عهده [[هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] است.[۱]


پس از طرح موضوع، هیأت عمومی باید آرای مطرح‌شده را بررسی و وجود تعارض را احراز کند. بنابراین، صرف متفاوت بودن نتیجه دو پرونده به تنهایی برای صدور رأی وحدت رویه کافی نیست و متن ماده، احراز «تعارض» را به عنوان مرحله‌ای از فرایند مقرر کرده است.[۱]
هیأت عمومی پس از بررسی آرای مورد نظر، ابتدا باید وجود تعارض را احراز کند. پس از احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند.[۱]


در صورت احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. نکته مهم در اصلاح سال ۱۴۰۲ آن است که قانونگذار وضعیت دیگری را نیز صریحاً پیش‌بینی کرده است: اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، خودِ هیأت عمومی نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.[۱][۲]
نکته مهم اصلاح سال ۱۴۰۲ این است که قانون دیگر فرایند را به حالتی محدود نکرده که یکی از آرای متعارض صحیح و دیگری ناصحیح باشد. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را مستقیماً با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.[۱]


از این جهت، رأی وحدت رویه صرفاً انتخاب مکانیکی یکی از آرای متعارض نیست؛ بلکه مطابق متن اصلاحی ماده ۸۹، هیأت عمومی می‌تواند در فرض غیرصحیح دانستن آرای موضوع تعارض، نظر صحیح را اعلام و بر همان اساس رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]
از این جهت، رأی وحدت رویه صرفاً ابزار انتخاب یکی از دو رأی متعارض نیست؛ بلکه می‌تواند وسیله اعلام برداشت صحیح حقوقی هیأت عمومی از موضوع مورد اختلاف باشد. این نکته در تفسیر قسمت اصلاحی ماده ۸۹ اهمیت دارد.


ماده ۸۹ سپس آثار الزام‌آور رأی وحدت رویه را مشخص می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است و در ارتباط با همان موضوع، برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز لازم‌الاتباع اعلام شده است.[۱]
اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه نیز در ماده ۸۹ به صورت مشخص بیان شده است. رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. اصلاح ۱۴۰۲ همچنین تصریح کرده است که این رأی در ارتباط با همان موضوع برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز لازم‌الاتباع است.[۱]


این حکم با ساختار صلاحیت هیأت عمومی در ماده ۱۲ ارتباط مستقیم دارد؛ زیرا بند (۱) ماده ۱۲ صلاحیت هیأت عمومی را در رسیدگی به درخواست ابطال تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات و مصوبات دولتی و عمومی در موارد مقرر قانونی بیان می‌کند.[۳]
بنابراین دامنه الزام رأی وحدت رویه را باید در ارتباط مستقیم با «آن موضوع» بررسی کرد و نمی‌توان از هر رأی وحدت رویه، قاعده‌ای مستقل و نامحدود برای موضوعات کاملاً متفاوت استخراج کرد.


اثر رأی وحدت رویه طبق ماده ۸۹ نسبت به آینده است. بنابراین، قانونگذار اصل را بر اثرگذاری رأی وحدت رویه در موارد بعدی قرار داده و برای احکام خاصی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، سازوکار ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است.[۱]
ماده ۸۹ درباره زمان اثر رأی وحدت رویه نیز قاعده‌ای مقرر کرده است: اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است. در نتیجه اصل بر این است که رأی وحدت رویه نسبت به وضعیت‌های آینده اثر داشته باشد؛ با این حال، قانونگذار برای احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، سازوکار خاصی برای شخص ذی‌نفع پیش‌بینی کرده است.[۱]


در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد.[۱]
شخص ذی‌نفع در این حالت ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. بنابراین مبدأ مهلت، تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی است، نه صرفاً تاریخ صدور رأی هیأت عمومی.[۱]


پرونده در چنین وضعیتی به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد. آن شعبه موظف است به موضوع رسیدگی و مطابق رأی وحدت رویه صادرشده رأی صادر کند.[۱]
در صورت اعمال این حق، پرونده به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد. شعبه مذکور نیز مکلف است با رعایت رأی وحدت رویه رسیدگی و رأی صادر کند.[۱]


این بخش از ماده ۸۹ نشان می‌دهد که قانونگذار میان «اثر عمومی رأی وحدت رویه» و «وضعیت احکام مطرح‌شده در فرایند صدور رأی وحدت رویه» تفکیک کرده است. اصل کلی، اثر نسبت به آینده است؛ اما برای شخص ذی‌نفع در حکم مشخصی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، حق تجدیدنظرخواهی خاص مقرر شده است.[۱]
این قسمت از ماده ۸۹ میان دو موضوع تفکیک ایجاد می‌کند: از یک سو اثر عمومی و آینده‌نگر رأی وحدت رویه و از سوی دیگر امکان رسیدگی مجدد به احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند. بنابراین نباید عبارت «اثر نسبت به آینده» را بدون توجه به استثنای صریح همین ماده تفسیر کرد.


از سوی دیگر، ماده ۸۹ مقرر می‌کند که آرای وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شوند.[۱]
در پایان، ماده ۸۹ مقرر می‌کند که آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شوند. بنابراین صرف تغییر نظر یک شعبه، برداشت متفاوت یک مرجع اداری یا صدور رأی عادی نمی‌تواند به خودی خود رأی وحدت رویه هیأت عمومی را از اعتبار مقرر در ماده خارج کند.[۱]


این حکم، جایگاه خاص رأی وحدت رویه را در نظام رسیدگی دیوان نشان می‌دهد. تا زمانی که قانون جدید یا رأی وحدت رویه مؤخر وجود نداشته باشد، شعب و مراجع مشمول حکم ماده باید رأی وحدت رویه مربوط را در موضوع مورد نظر رعایت کنند.[۱]
در عمل، آرای وحدت رویه متعددی بر مبنای ماده ۸۹ صادر شده‌اند. برای نمونه، رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ پس از احراز تعارض در آرای شعب درباره پرداخت برخی مزایای رفاهی صادر شد و هیأت عمومی رأی صحیح را تعیین کرد.[۲]


ارتباط ماده ۸۹ با ماده ۹۰ نیز قابل توجه است. ماده ۹۰ ناظر بر وضعیتی است که در یک موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد و رئیس دیوان بتواند موضوع را برای ایجاد رویه در هیأت عمومی مطرح کند.[۴] بنابراین، «رأی وحدت رویه» موضوع ماده ۸۹ و «رأی ایجاد رویه» موضوع ماده ۹۰ دو سازوکار متفاوت‌اند و نباید صرفاً به دلیل شباهت در آثار الزام‌آور با یکدیگر خلط شوند.
همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه دیگری از آرای هیأت عمومی است که در چارچوب رسیدگی به تعارض آراء صادر شده است.[۳]


همچنین ماده ۹۱ سازوکار رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را در فرض تشخیص اشتباه یا مغایرت با قانون پیش‌بینی کرده است.[۵] از این رو، ماده ۸۹ بخشی از مجموعه مقرراتی است که برای حفظ انسجام و قابلیت اتکای رویه هیأت عمومی طراحی شده‌اند.
در تفسیر آثار اصلاح ۱۴۰۲ نیز نظریه مشورتی شماره 7/1403/1099 مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ به ماده ۸۹ اصلاحی استناد کرده و اثر اصلاحات بعدی قانون بر آرای وحدت رویه مغایر با مقررات جدید را مورد بررسی قرار داده است.[۴]


در رویه دیوان نیز رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ نمونه‌ای از اعمال سازوکار اعلام تعارض و صدور رأی وحدت رویه است. در این رأی، هیأت عمومی تعارض آراء را احراز و با استناد به ماده ۸۹، رأی صادرشده را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام کرده است.[۶]
|نکات=
۱. موضوع ماده ۸۹، تعارض آرای شعب در موضوعات مشابه است.


بنابراین، ماده ۸۹ را باید مقرره‌ای برای مدیریت تعارض رویه‌های شعب دیوان دانست؛ مقرره‌ای که از یک سو امکان اعلام نظر صحیح توسط هیأت عمومی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، دامنه الزام‌آوری، اثر زمانی و نحوه برخورد با احکام مطرح‌شده در فرایند صدور رأی وحدت رویه را مشخص می‌سازد.
۲. رئیس دیوان می‌تواند در صورت تشخیص وجود آرای متعارض، دستور بررسی برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند.


|نکات=
۳. احراز تعارض و صدور رأی وحدت رویه در صلاحیت هیأت عمومی است.
۱. موضوع ماده ۸۹، آرای متعارض در موضوعات مشابه است.[۱]


۲. تشخیص رئیس دیوان می‌تواند آغازگر فرایند بررسی برای صدور رأی وحدت رویه باشد.[۱]
۴. هیأت عمومی پس از احراز تعارض، نظر صحیح را اعلام می‌کند.


۳. هیأت عمومی پس از بررسی باید تعارض را احراز کند.[۱]
۵. اصلاح سال ۱۴۰۲ تصریح کرده است که اگر تمام آرای موضوع تعارض غیرصحیح باشند، هیأت عمومی نظر صحیح را با رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.


۴. در صورت احراز تعارض، هیأت عمومی رأی صحیح را اعلام و رأی وحدت رویه صادر می‌کند.[۱]
۶. رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است.


۵. اگر هیأت عمومی همه آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، می‌تواند نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام کند.[۱]
۷. در موارد مقرر، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ باید رأی وحدت رویه را در ارتباط با همان موضوع رعایت کنند.


۶. رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری در موضوع مربوط لازم‌الاتباع است.[۱]
۸. اصل اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده است.


۷. رأی وحدت رویه در موارد مقرر ماده برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز در ارتباط با ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ لازم‌الاتباع است.[۱][۳]
۹. درباره احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع حق تجدیدنظرخواهی دارد.


۸. اثر آرای وحدت رویه اصولاً نسبت به آینده است.[۱]
۱۰. مهلت تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی است.


۹. شخص ذی‌نفع نسبت به احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد.[۱]
۱۱. پرونده پس از تجدیدنظرخواهی باید به شعبه تجدیدنظری ارجاع شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده باشد.


۱۰. پرونده موضوع این تجدیدنظرخواهی به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد.[۱]
۱۲. شعبه تجدیدنظر مکلف است مطابق رأی وحدت رویه رسیدگی و رأی صادر کند.


۱۱. شعبه تجدیدنظر در این وضعیت موظف به رسیدگی و صدور رأی مطابق رأی وحدت رویه است.[۱]
۱۳. رأی وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شود.


۱۲. رأی وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شود.[۱]
۱۴. رأی وحدت رویه با رأی عادی شعبه دیوان تفاوت دارد و آثار الزام‌آور آن ناشی از حکم خاص قانونگذار است.


|مثال=
|مثال=
اگر در موضوع واحد و مشابه، دو یا چند شعبه دیوان درباره یک مسئله حقوقی آرای متفاوت صادر کنند و رئیس دیوان وجود تعارض را تشخیص دهد، می‌تواند دستور بررسی موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را صادر کند.[۱]
فرض شود درباره یک موضوع حقوقی مشابه، دو یا چند شعبه دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کنند. در چنین وضعی، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]
 
اگر هیأت عمومی پس از بررسی، تعارض میان آراء را احراز کند و یکی از دیدگاه‌های مطرح‌شده را صحیح بداند، همان نظر صحیح را مبنای صدور رأی وحدت رویه قرار می‌دهد.[۱]


اگر هیأت عمومی تشخیص دهد که همه آرای موضوع تعارض غیرصحیح هستند، مطابق متن اصلاحی ماده ۸۹ می‌تواند نظر صحیح را خود اعلام و رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]
پس از طرح موضوع در هیأت عمومی، اگر تعارض احراز شود، هیأت عمومی نظر صحیح را اعلام و رأی وحدت رویه صادر می‌کند.[۱]


اگر رأی وحدت رویه‌ای در روزنامه رسمی درج شود و حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده باشد به شخص ذی‌نفع مربوط باشد، وی می‌تواند در مهلت یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی از حق تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده ۸۹ استفاده کند.[۱]
اگر هیأت عمومی تشخیص دهد که هر دو یا تمام آرای موضوع تعارض نادرست هستند، مطابق قسمت اصلاحی ماده ۸۹، مکلف به انتخاب یکی از آرای نادرست نیست؛ بلکه نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.[۱]


اگر پس از صدور رأی وحدت رویه، شعبه دیوان در موضوع مشابه با آن مواجه شود، در حدود حکم ماده ۸۹ باید رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع را رعایت کند.[۱]
به عنوان نمونه، در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲، هیأت عمومی پس از بررسی آرای متعارض درباره مزایای رفاهی کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن، تعارض را محرز دانست و رأی صحیح را تعیین کرد.[۲]


رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ نمونه‌ای از صدور رأی وحدت رویه پس از احراز تعارض آرای شعب دیوان است که در آن رأی، الزام‌آوری رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه تصریح شده است.[۶]
در صورتی که حکمی در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شود، شخص ذی‌نفع می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی درخواست تجدیدنظر کند. پرونده در این حالت به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به آن رسیدگی نکرده است ارجاع می‌شود و شعبه مکلف به رعایت رأی وحدت رویه است.[۱]


|توجه=
|توجه=
برای اعمال ماده ۸۹ باید میان «اختلاف ساده در نتایج پرونده‌ها» و «تعارض آراء در موضوعات مشابه» تفکیک شود.[۱]
نباید «رأی وحدت رویه» موضوع ماده ۸۹ را با «ایجاد رویه» موضوع ماده ۹۰ یکسان دانست. ماده ۸۹ ناظر به وضعیتی است که آرای متعارض در موضوعات مشابه صادر شده‌اند؛ در حالی که ماده ۹۰ سازوکار دیگری را برای ایجاد رویه در مواردی که آرای مشابه متعدد وجود دارد مقرر می‌کند.
 
وجود آرای متفاوت زمانی در چارچوب این ماده اهمیت پیدا می‌کند که هیأت عمومی پس از بررسی، تعارض را احراز کند.[۱]
 
همچنین ماده ۸۹ را نباید با ماده ۹۰ یکسان دانست. ماده ۸۹ درباره آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه است، در حالی که ماده ۹۰ درباره وجود حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه و ایجاد رویه در موضوع واحد است.[۱][۴]
 
اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده، یک قاعده صریح قانونی است؛ بنابراین در تحلیل آثار رأی باید میان آینده و احکام خاصی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند تفکیک کرد.[۱]


مهلت یک‌ماهه موضوع ماده ۸۹ از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی محاسبه می‌شود و این مبدأ زمانی نباید با تاریخ صدور رأی یا صرفاً تاریخ انتشار آن در سایر رسانه‌ها خلط شود.[۱]
همچنین ماده ۸۹ باید در کنار ماده ۸۸ و ماده ۹۱ مطالعه شود؛ زیرا مواد مربوط به هیأت عمومی در کنار یکدیگر نظام رسیدگی، صدور رأی و آثار آرای هیأت عمومی را شکل می‌دهند.


همچنین لازم‌الاتباع بودن رأی وحدت رویه در ماده ۸۹، برای مراجع و نهادهایی است که خود ماده به آنها اشاره کرده است؛ بنابراین دامنه این الزام باید بر اساس متن قانون و مرجع مورد نظر تحلیل شود.[۱]
اصلاح سال ۱۴۰۲ در تحلیل ماده ۸۹ اهمیت ویژه دارد؛ زیرا قانونگذار علاوه بر بیان تکلیف هیأت عمومی در فرض غیرصحیح بودن آرای موضوع تعارض، دامنه الزام رأی وحدت رویه را در ارتباط با هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز تصریح کرده است.


در نهایت، رأی وحدت رویه تا زمانی که به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر نشده باشد، در موضوع مربوط دارای اثر الزام‌آور مقرر در ماده ۸۹ است.[۱]
همچنین در بررسی آثار آرای وحدت رویه باید تاریخ صدور رأی، مقررات حاکم در زمان صدور، اصلاحات قانونی بعدی و موضوع دقیق رأی مورد توجه قرار گیرد.
}}
}}


خط ۲۹۸: خط ۳۰۸:
</h2>
</h2>


<h3>۱. تعارض آراء به عنوان مبنای مداخله هیأت عمومی</h3>
<h3>۱. مبنای اعمال ماده ۸۹؛ تعارض در موضوعات مشابه</h3>
<p>
<p>
ماده ۸۹ برای وضعیتی طراحی شده است که شعب دیوان در موضوعات مشابه به نتایج متعارض برسند. فلسفه مستقیم این حکم، جلوگیری از استمرار برداشت‌های متفاوت در موضوع واحد و فراهم کردن مبنایی واحد برای رسیدگی‌های بعدی است.[۱]
ماده ۸۹ با عبارت «در موضوعات مشابه» دامنه سازوکار رأی وحدت رویه را به تعارض‌هایی محدود می‌کند که از نظر موضوع حقوقی قابلیت مقایسه داشته باشند. بنابراین تفاوت صرف در نتیجه دو پرونده، بدون مشابهت موضوع، لزوماً تعارض موضوع ماده ۸۹ ایجاد نمی‌کند.[۱]
</p>
</p>


<h3>۲. نقش رئیس دیوان در آغاز فرایند</h3>
<h3>۲. تفکیک مرحله تشخیص از مرحله صدور رأی</h3>
<p>
<p>
مطابق ماده ۸۹، رئیس دیوان می‌تواند در صورت تشخیص وجود آرای متعارض، دستور بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند. بنابراین، نقش رئیس دیوان در این مرحله با نقش هیأت عمومی در مرحله بررسی و صدور رأی متفاوت است.[۱]
رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی را صادر کند، اما رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی صادر می‌شود. این تفکیک نشان می‌دهد که دستور بررسی، جایگزین احراز قضایی تعارض توسط هیأت عمومی نیست.[۱]
</p>
</p>


<h3>۳. ضرورت احراز تعارض</h3>
<h3>۳. احراز تعارض توسط هیأت عمومی</h3>
<p>
<p>
هیأت عمومی پس از بررسی باید تعارض را احراز کند. از این جهت، صرف متفاوت بودن آرای چند پرونده بدون وجود موضوع مشابه و تعارض حقوقی، به تنهایی برای صدور رأی وحدت رویه کافی نیست.[۱]
هیأت عمومی پس از بررسی باید تعارض را احراز کند. بنابراین رأی وحدت رویه بر مبنای وجود واقعی تعارض میان آرای موضوع بررسی شکل می‌گیرد و صرف ادعای تعارض برای ایجاد اثر ماده ۸۹ کافی نیست.[۱]
</p>
</p>


<h3>۴. اعلام رأی صحیح</h3>
<h3>۴. اعلام رأی صحیح</h3>
<p>
<p>
پس از احراز تعارض، هیأت عمومی رأی صحیح را اعلام می‌کند. در اصلاح سال ۱۴۰۲، قانونگذار صریحاً مقرر کرده است که حتی اگر آرای موضوع تعارض همگی غیرصحیح تشخیص داده شوند، هیأت عمومی می‌تواند نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام کند.[۱]
پس از احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در نتیجه، هدف نهایی ماده ۸۹ ایجاد برداشت واحد از حکم حقوقی مورد اختلاف است.[۱]
</p>
</p>


<h3>۵. دامنه الزام‌آوری رأی وحدت رویه</h3>
<h3>۵. نوآوری اصلاح سال ۱۴۰۲</h3>
<p>
<p>
ماده ۸۹ رأی وحدت رویه را برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع دانسته است. همچنین در ارتباط با موضوع مربوط، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز هنگام رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ باید آن را رعایت کنند.[۱][۳]
قسمت افزوده‌شده در اصلاح ۱۴۰۲ تصریح می‌کند که اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. بنابراین رأی وحدت رویه الزاماً محدود به تأیید یکی از آرای پیشین نیست.[۱]
</p>
</p>


<h3>۶. اثر رأی نسبت به آینده</h3>
<h3>۶. دامنه الزام رأی وحدت رویه</h3>
<p>
<p>
قانونگذار در ماده ۸۹ اصل را بر اثرگذاری رأی وحدت رویه نسبت به آینده قرار داده است. این حکم باید همراه با مقرره خاص مربوط به احکام مطرح‌شده در رأی هیأت عمومی تفسیر شود.[۱]
رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. قانون اصلاحی ۱۴۰۲ دامنه آن را در مورد هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲، مشروط به ارتباط با همان موضوع، تصریح کرده است.[۱]
</p>
</p>


<h3>۷. حق تجدیدنظر شخص ذی‌نفع</h3>
<h3>۷. اصل اثر نسبت به آینده</h3>
<p>
<p>
برای احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی یک ماه فرصت تجدیدنظرخواهی دارد. پرونده نیز باید به شعبه تجدیدنظری ارجاع شود که پیش‌تر در آن پرونده رسیدگی نکرده است.[۱]
قانونگذار اصل را بر آینده‌نگر بودن آثار آرای وحدت رویه قرار داده است. این حکم با بخش بعدی ماده که برای احکام مطرح‌شده و غیرصحیح تشخیص داده‌شده در رأی هیأت عمومی حق تجدیدنظرخواهی مقرر می‌کند، باید به صورت یک مجموعه واحد تفسیر شود.[۱]
</p>
</p>


<h3>۸. الزام شعبه تجدیدنظر به تبعیت از رأی وحدت رویه</h3>
<h3>۸. حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع</h3>
<p>
<p>
شعبه تجدیدنظر پس از ارجاع پرونده مکلف است رسیدگی و رأی خود را مطابق رأی وحدت رویه صادر کند. بنابراین، ماده ۸۹ میان حق تجدیدنظر شخص ذی‌نفع و الزام شعبه رسیدگی‌کننده به رعایت رأی وحدت رویه ارتباط مستقیم برقرار کرده است.[۱]
در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. بنابراین قانونگذار برای وضعیت این دسته از احکام، سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده است.[۱]
</p>
</p>


<h3>۹. تفاوت رأی وحدت رویه با رأی ایجاد رویه</h3>
<h3>۹. شعبه تجدیدنظر غیرمرتبط با رسیدگی قبلی</h3>
<p>
<p>
ماده ۹۰ سازوکار متفاوتی برای ایجاد رویه در موردی مقرر کرده است که در یک موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه صادر شده باشد. بنابراین، ماده ۸۹ و ماده ۹۰ باید به عنوان دو نهاد جداگانه مطالعه شوند.[۴]
پس از اعمال حق تجدیدنظرخواهی، پرونده باید به شعبه تجدیدنظری ارجاع شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است. شعبه مذکور نیز مکلف به صدور رأی مطابق رأی وحدت رویه است.[۱]
</p>
</p>


<h3>۱۰. ارتباط ماده ۸۹ با ماده ۹۱</h3>
<h3>۱۰. حدود تغییر یا بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه</h3>
<p>
<p>
ماده ۹۱ امکان رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را در صورت تشخیص اشتباه یا مغایرت با قانون پیش‌بینی کرده است. این حکم در کنار ماده ۸۹، بخشی از سازوکار کنترل و اصلاح رویه هیأت عمومی را تشکیل می‌دهد.[۵]
ماده ۸۹ راه‌های بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه را محدود کرده و قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر را به عنوان دو طریق مقرر معرفی می‌کند. بنابراین یک رأی عادی یا تغییر برداشت یک مرجع اداری، به خودی خود موجب بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه نمی‌شود.[۱]
</p>
</p>


<h3>۱۱. ارتباط با صلاحیت هیأت عمومی</h3>
<h3>۱۱. نمونه عملی؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲</h3>
<p>
<p>
رأی وحدت رویه ماده ۸۹ در کنار صلاحیت‌های هیأت عمومی موضوع ماده ۱۲ قرار می‌گیرد. به‌ویژه قانونگذار در ماده ۸۹ اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه را در رسیدگی‌های مرتبط با ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز تصریح کرده است.[۳]
رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه‌ای از اعمال سازوکار تعارض آراء است. در این پرونده، شعب دیوان درباره پرداخت برخی مزایای رفاهی به کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن آرای متفاوتی صادر کرده بودند و هیأت عمومی پس از احراز تعارض، رأی صحیح را تعیین کرد.[۲]
</p>
</p>


<h3>۱۲. جایگاه اصلاح سال ۱۴۰۲</h3>
<h3>۱۲. اثر اصلاحات قانونی بر آرای وحدت رویه</h3>
<p>
<p>
اصلاح ماده ۸۹ در سال ۱۴۰۲، متن ماده را در خصوص فرضی که همه آرای متعارض غیرصحیح تشخیص داده شوند روشن‌تر کرده و در کنار آن، دامنه مراجع لازم‌الاتباع و نحوه برخورد با احکام مطرح‌شده در رأی وحدت رویه را در متن قانون مشخص کرده است.[۱]
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ نیز با استناد به ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲، اثر مقررات قانونی جدید بر آرای وحدت رویه مغایر با قانون را بررسی کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که مطالعه اعتبار یک رأی وحدت رویه باید با توجه به قوانین لاحق نیز انجام شود.[۴]
</p>
</p>


خط ۳۶۷: خط ۳۷۷:


<p>
<p>
ماده ۸۹ با هدف ایجاد انسجام در رویه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری وضع شده است. هنگامی که در موضوعات مشابه، برداشت‌های متفاوتی از مقررات شکل می‌گیرد، ادامه این وضعیت می‌تواند موجب صدور نتایج متفاوت در پرونده‌های مشابه شود. سازوکار رأی وحدت رویه برای پاسخ به همین وضعیت پیش‌بینی شده است.[۱]
هدف اصلی ماده ۸۹ جلوگیری از استمرار برداشت‌های متعارض در موضوعات مشابه و ایجاد وحدت در اجرای مقررات توسط شعب دیوان و مراجع اداری است.
</p>
</p>


<p>
<p>
پیش‌بینی نقش هیأت عمومی در این فرایند، به موضوع اجازه می‌دهد از سطح اختلاف میان شعب فراتر رفته و یک نظر حقوقی واحد برای موارد مشابه اعلام شود.
وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه می‌تواند موجب تفاوت در نتیجه رسیدگی پرونده‌هایی شود که از نظر مبنای حقوقی وضعیت مشابهی دارند. سازوکار رأی وحدت رویه برای رفع چنین تعارضی پیش‌بینی شده است.
</p>
</p>


<p>
<p>
از سوی دیگر، لازم‌الاتباع بودن رأی وحدت رویه برای مراجع مقرر در ماده، موجب می‌شود نتیجه رسیدگی هیأت عمومی صرفاً یک نظر پژوهشی یا تفسیری باقی نماند، بلکه در حدودی که قانون تعیین کرده است در رسیدگی‌های بعدی مورد تبعیت قرار گیرد.[۱]
از سوی دیگر، الزام‌آور بودن رأی وحدت رویه موجب می‌شود پس از تعیین نظر صحیح، شعب دیوان و مراجع اداری از ادامه صدور آرای متعارض در همان موضوع جلوگیری کنند.
</p>
</p>


<p>
<p>
اثر نسبت به آینده نیز بیانگر آن است که قانونگذار میان ایجاد یک قاعده رویه‌ای برای پرونده‌های بعدی و آثار آن بر احکام پیشین تفکیک کرده است. در عین حال، برای احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، حق تجدیدنظرخواهی خاص پیش‌بینی شده است.[۱]
قسمت اصلاحی سال ۱۴۰۲ نیز با پیش‌بینی امکان اعلام نظر صحیح در فرض نادرست بودن تمام آرای موضوع تعارض، نقش هیأت عمومی را از انتخاب میان آرای موجود فراتر برده و امکان تعیین مستقیم نظر صحیح را تصریح کرده است.
</p>
</p>


<p>
<p>
همچنین امکان بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه صرفاً به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر، از ثبات نسبی این نهاد حمایت می‌کند و مانع از آن است که یک رأی شعبه یا تصمیم اداری عادی بتواند رأی وحدت رویه هیأت عمومی را کنار بگذارد.[۱]
پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی برای شخص ذی‌نفع نیز برای جلوگیری از بی‌توجهی به وضعیت احکامی است که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند.
</p>
</p>


خط ۳۹۵: خط ۴۰۵:


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۱. قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵</b><br>
<b>۱. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ ۱۳۹۲</b><br>
نظام پیشین رسیدگی دیوان نیز سازوکارهایی برای ایجاد وحدت در رویه و رسیدگی به تعارض آراء پیش‌بینی کرده بود؛ اما ساختار قانونی بعدی، این موضوع را در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت منسجم‌تری تنظیم کرد.
ماده ۸۹ در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ سازوکار رسیدگی به آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه را پیش‌بینی کرد.[۵]
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۲. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ ۱۳۹۰</b><br>
<b>۲. رویه هیأت عمومی در اعمال ماده ۸۹</b><br>
ماده ۸۹ قانون مصوب ۱۳۹۰ سازوکار صدور رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض شعب دیوان را مقرر کرد و اثر رأی وحدت رویه را نسبت به آینده و الزام‌آوری آن را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط پیش‌بینی نمود.[۱]
در سال‌های مختلف، هیأت عمومی دیوان در پرونده‌هایی که شعب دیوان درباره موضوع مشابه آرای متفاوت صادر کرده بودند، با احراز تعارض نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام کرده است؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه‌ای از این رویه است.[۲]
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۳. اصلاح قانون در سال ۱۴۰۲</b><br>
<b>۳. اصلاح قانون ـ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰</b><br>
در اصلاح ۱۰/۰۲/۱۴۰۲، عنوان قانون به «قانون دیوان عدالت اداری» تغییر یافت و ماده ۸۹ نیز اصلاح شد. از جمله، فرضی که هیأت عمومی همه آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد و بتواند نظر صحیح را اعلام کند، صریحاً در متن اصلاحی پیش‌بینی شد.[۱]
قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۸۹ را اصلاح کرد و حکم مربوط به اعلام نظر صحیح در صورت غیرصحیح بودن آرای موضوع تعارض و نیز برخی آثار الزام‌آور رأی وحدت رویه و حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع را به صورت صریح در متن ماده قرار داد.[۶]
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۴. تداوم نقش رأی وحدت رویه در رویه دیوان</b><br>
<b>۴. استمرار کاربرد ماده پس از اصلاح</b><br>
در رویه هیأت عمومی، آرای وحدت رویه متعددی بر مبنای احراز تعارض آراء صادر شده‌اند. رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ نمونه‌ای از این سازوکار است که در آن تعارض آراء احراز و رأی صادرشده برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط لازم‌الاتباع اعلام شد.[۶]
پس از اصلاح ۱۴۰۲ نیز آرای هیأت عمومی و نظریات حقوقی در موارد مختلف به ماده ۸۹ اصلاحی استناد کرده‌اند؛ از جمله نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ که آثار قانون لاحق بر آرای وحدت رویه را بررسی کرده است.[۴]
</div>
</div>


خط ۴۲۵: خط ۴۳۵:


<li>
<li>
[[ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸]] — ترکیب هیأت عمومی و قواعد رسمیت و رأی‌گیری آن.
[[ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۸]] — حدود اختیار هیأت عمومی در ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۱۲]] — صلاحیت هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات و ارتباط آن با ماده ۸۹.
[[ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۹]] — صدور رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض.
</li>
 
<li>
[[ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۶۵]] — مقررات تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی.
</li>
 
<li>
[[ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۷۹]] — سازوکار رسیدگی مجدد به آرای قطعی شعب در موارد مقرر.
</li>
 
<li>
[[ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۴]] — ارجاع امور صلاحیت هیأت عمومی به هیأت‌های تخصصی.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۸]] — اختیار هیأت عمومی در ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه.
[[ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۰]] — سازوکار ایجاد رویه در آرای مشابه.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۹]] — صدور رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض.
[[ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۱]] — سازوکار رسیدگی به تعارض یا تغییر در آرای هیأت عمومی در حدود مقرر قانون.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۰]] — ایجاد رویه در صورت وجود حداقل پنج رأی مشابه.
[[ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۱۲]] — صلاحیت هیأت عمومی، از جمله رسیدگی به ابطال مصوبات در موارد مقرر بند (۱).
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۱]] — رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی در فرض اشتباه یا مغایرت با قانون.
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری شناسنامه قانون — قانون دیوان عدالت اداری]
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۲]] — الزام به رعایت آرای هیأت عمومی در خصوص مصوبات ابطال‌شده.
[https://nezamat.ir/post-44613/ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰] — اصلاح ماده ۸۹ و سایر مقررات قانون.
</li>
</li>


خط ۴۷۷: خط ۴۷۵:


<li>
<li>
<b>تعارض میان آرای شعب:</b>
<b>تعارض در آرای شعب درباره مزایای رفاهی:</b>
چنانچه شعب دیوان در موضوعات مشابه برداشت‌های متفاوت و متعارض داشته باشند، موضوع می‌تواند در چارچوب ماده ۸۹ برای بررسی در هیأت عمومی مطرح شود.[۱]
در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲، شعب دیوان درباره پرداخت برخی مزایای رفاهی به کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن آرای متعارض صادر کرده بودند. هیأت عمومی تعارض را محرز دانست و رأی صحیح را اعلام کرد.[۲]
</li>
 
<li>
<b>اعلام نظر صحیح توسط هیأت عمومی:</b>
پس از احراز تعارض، هیأت عمومی می‌تواند رأی صحیح را اعلام و بر مبنای آن رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]
</li>
 
<li>
<b>غیرصحیح بودن همه آرای موضوع تعارض:</b>
اگر هیأت عمومی همه آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، مطابق متن اصلاحی ماده ۸۹ می‌تواند نظر صحیح را خود اعلام کند.[۱]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>اثر نسبت به آینده:</b>
<b>تعارض در موضوع حقوق و مزایای استخدامی:</b>
رأی وحدت رویه پس از صدور، در چارچوب ماده ۸۹ نسبت به آینده اثر دارد و برای مراجع مقرر در ماده لازم‌الاتباع است.[۱]
رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه دیگری از رسیدگی هیأت عمومی به تعارض آرای شعب در موضوعات استخدامی است.[۳]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>تجدیدنظر شخص ذی‌نفع:</b>
<b>اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه:</b>
در مورد حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذی‌نفع می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی تجدیدنظرخواهی کند.[۱]
در آرای وحدت رویه صادرشده بر مبنای ماده ۸۹، هیأت عمومی پس از تعیین نظر صحیح، آن را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام می‌کند.[۲]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ارجاع به شعبه تجدیدنظر دیگر:</b>
<b>اثر قانون لاحق بر رأی وحدت رویه:</b>
در وضعیت مقرر در ماده ۸۹، پرونده به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد.[۱]
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹، اثر اصلاحات قانونی بعدی بر آرای وحدت رویه‌ای که با مقررات جدید مغایر باشند، با استناد به ماده ۸۹ اصلاحی بررسی شده است.[۴]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲:</b>
<b>تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع:</b>
در دادنامه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶، هیأت عمومی پس از احراز تعارض در آرای شعب، رأی وحدت رویه صادر و آن را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام کرد.[۶]
در مواردی که حکمی در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده باشد، ماده ۸۹ امکان تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع را ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی پیش‌بینی کرده است.[۱]
</li>
 
<li>
<b>تفاوت با ایجاد رویه:</b>
در صورتی که حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه در یک موضوع صادر شده باشد، موضوع می‌تواند در چارچوب ماده ۹۰ و سازوکار ایجاد رویه بررسی شود.[۴]
</li>
</li>


خط ۵۲۹: خط ۵۱۲:


<li>
<li>
[https://shenasname.ir/qaza/4948-1322 رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۳۲۲-مورخ-۱۴۰۰-۰۵-۱۲/ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— در این رأی، تعارض میان آرای شعب دیوان احراز و رأی وحدت رویه صادر شده است. رأی مذکور از نمونه‌های روشن اعمال سازوکار ماده ۸۹ در قانون سابق دیوان است و الزام‌آوری آن برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه تصریح شده است.[۶]
— نمونه روشن رسیدگی به تعارض آرای شعب در موضوع مشابه و اعلام رأی صحیح توسط هیأت عمومی.[۲]
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://lawlex.ir/rulings/ruling-34343 رأی مرتبط با مهلت تجدیدنظرخواهی پس از صدور رأی وحدت رویه]
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-۱۳۱۵-۱۳۱۴-مورخ۱۴۰۰/ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— در این رأی، موضوع مهلت مقرر در ماده ۸۹ برای شخص ذی‌نفع و ارتباط آن با تاریخ درج رأی وحدت رویه در روزنامه رسمی مورد بررسی قرار گرفته است.
— نمونه‌ای از اعمال سازوکار رأی وحدت رویه در تعارض آرای شعب در موضوع استخدامی.[۳]
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://lawlex.ir/rulings/ruling-33947 رأی شعبه تجدیدنظر درباره آثار رأی وحدت رویه]
[https://shenasname.ir/divan/21053-آرای-اداری-و-استخدامی-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-تا-پایان-آذرماه-۱۴۰۰-بخش-سوم رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— در این رأی، به رأی وحدت رویه هیأت عمومی و اثر لازم‌الاتباع آن در چارچوب ماده ۸۹ استناد شده است.
— مدخل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در شناسنامه قانون، شامل رأی وحدت رویه مرتبط.[۷]
</li>
</li>


خط ۵۵۶: خط ۵۳۹:


<li>
<li>
[https://rasfco.ir/wp-content/uploads/2023/10/1_7195176793.pdf تحلیل حقوقی سازوکار رأی وحدت رویه و اصلاح ماده ۸۹ در سال ۱۴۰۲]
[https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1403-1099 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴]
— در این تحلیل، تغییر ماده ۸۹ در اصلاحات ۱۴۰۲ و امکان اعلام رأی صحیح توسط هیأت عمومی در فرض غیرصحیح بودن همه آرای موضوع تعارض بررسی شده است.
— در این نظریه، اثر اصلاحات قانونی بعدی بر آرای وحدت رویه پیشین با استناد به ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲ بررسی شده است.[۴]
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://vakil-divan.ir/اعمال-ماده-89/ تحلیل درباره اعمال ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری]
[https://lawlex.ir/laws/divan-edalat/89 متن ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری]
— در این دیدگاه، فرایند طرح آرای متعارض، نقش رئیس دیوان، بررسی در هیأت عمومی و آثار رأی وحدت رویه توضیح داده شده است.
— برای تطبیق مستقیم حکم اصلاحی ماده ۸۹ درباره تعارض آراء، آثار رأی وحدت رویه، مهلت تجدیدنظرخواهی و طرق بلااثر شدن رأی وحدت رویه.[۱]
</li>
</li>


خط ۵۷۸: خط ۵۶۱:


<li>
<li>
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری شناسنامه قانون — قانون دیوان عدالت اداری (با آخرین اصلاحات ۱۴۰۲)]
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری شناسنامه قانون — قانون دیوان عدالت اداری]
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://dadmadar.com/law/قانون-دیوان-عدالت-اداری/89/ متن ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری]
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۳۲۲-مورخ-۱۴۰۰-۰۵-۱۲/ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲] — نمونه مستند تعارض آرای شعب و صدور رأی وحدت رویه.
— متن ماده ۸۹ اصلاحی و جایگاه آن در مبحث رسیدگی در هیأت عمومی.
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://shenasname.ir/qaza/4948-1322 رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶]
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-۱۳۱۵-۱۳۱۴-مورخ۱۴۰۰/ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲] — نمونه دیگر از آرای وحدت رویه هیأت عمومی.
— نمونه عملی صدور رأی وحدت رویه پس از احراز تعارض آرای شعب.
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://rasfco.ir/wp-content/uploads/2023/10/1_7195176793.pdf بررسی اصلاح ماده ۸۹ در سال ۱۴۰۲]
[https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1403-1099 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹] — بررسی اثر اصلاحات قانونی بعدی بر آرای وحدت رویه.
— مطالعه تحلیلی درباره تغییرات ماده ۸۹ و آثار اصلاح آن.
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://lawlex.ir/laws/divan-edalat متن قانون دیوان عدالت اداری]
[https://nezamat.ir/post-44613/ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰] — متن قانون اصلاحی و مبنای اصلاح ماده ۸۹.
— متن قانون و جایگاه ماده ۸۹ در ساختار آیین دادرسی دیوان.
</li>
</li>


خط ۶۱۲: خط ۵۹۱:


<p>
<p>
[۱] ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری ـ
[۱] ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ —
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری#ماده-89 شناسنامه قانون].
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری شناسنامه قانون].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۲] قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ ـ
[۲] رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
اصلاح ماده ۸۹ و تغییر عنوان قانون به «قانون دیوان عدالت اداری».
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۳۲۲-مورخ-۱۴۰۰-۰۵-۱۲/ متن رأی].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۳] ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ـ
[۳] رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری#ماده-12 شناسنامه قانون].
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-۱۳۱۵-۱۳۱۴-مورخ۱۴۰۰/ متن رأی].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۴] ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری ـ
[۴] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ —
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری#ماده-90 شناسنامه قانون].
[https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1403-1099 متن کامل نظریه].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۵] ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری ـ
[۵] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری —
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری#ماده-91 شناسنامه قانون].
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری متن قانون در شناسنامه قانون].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۶] رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ
[۶] قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ —
[https://shenasname.ir/qaza/4948-1322 متن رأی در شناسنامه قانون].
[https://nezamat.ir/post-44613 متن قانون اصلاحی].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۷] رأی مرتبط با مهلت تجدیدنظرخواهی پس از رأی وحدت رویه ـ
[۷] آرای اداری و استخدامی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://lawlex.ir/rulings/ruling-34343 متن رأی].
[https://shenasname.ir/divan/21053-آرای-اداری-و-استخدامی-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-تا-پایان-آذرماه-۱۴۰۰-بخش-سوم شناسنامه قانون].
</p>
</p>


خط ۶۵۱: خط ۶۳۰:
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری]] — ترکیب و رسمیت هیأت عمومی
* [[ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری]] — حدود اختیار هیأت عمومی در ابطال مصوبات
 
* [[ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری]] — صلاحیت هیأت عمومی


* [[ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری]] — هیأت‌های تخصصی
* [[ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری]] — صدور رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض


* [[ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری]] — اختیار ابطال مصوبات توسط هیأت عمومی
* [[ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری]] — ایجاد رویه در آرای مشابه


* [[ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری]] — ایجاد رویه
* [[ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری]] — رسیدگی مجدد در موارد مقرر درباره آرای هیأت عمومی


* [[ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری]] — رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی
* [[ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری]] — صلاحیت هیأت عمومی و ابطال مصوبات
 
* [[ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری]] — الزام به رعایت آرای هیأت عمومی
 
* [[ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری]] — اعتبار آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی


}}
}}


[[رده:قانون دیوان عدالت اداری]]
[[رده:قانون دیوان عدالت اداری]]
[[رده:بخش دوم قانون دیوان عدالت اداری]]
[[رده:مبحث سوم قانون دیوان عدالت اداری]]
[[رده:مبحث سوم رسیدگی در هیأت عمومی]]
[[رده:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:رأی وحدت رویه]]
[[رده:رأی وحدت رویه]]
[[رده:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:آرای متعارض]]
[[رده:آیین دادرسی اداری]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:حقوق عمومی]]


</div>
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۵۳


قوانین و مقررات

←

قانون دیوان عدالت اداری

←

مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی

←

ماده ۸۹

ماده

۸۹

● معتبر

ماده ۸۹ ـ هر گاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر، بلااثر می‌شود.

مفاهیم کلیدی ماده ۸۹

آرای متعارض
آرایی که در موضوعات مشابه از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده و از حیث نتیجه یا مبنای حقوقی با یکدیگر تعارض دارند.

موضوعات مشابه
موضوعاتی که قابلیت مقایسه حقوقی میان آرای صادرشده درباره آنها وجود دارد و تعارض در آنها قابل احراز است.

دستور بررسی رئیس دیوان
اقدامی که رئیس دیوان در صورت تشخیص وجود آرای متعارض برای بررسی موضوع جهت صدور رأی وحدت رویه صادر می‌کند.

احراز تعارض
تشخیص هیأت عمومی پس از بررسی آرای ارائه‌شده مبنی بر وجود تعارض در آرای موضوع بررسی.

رأی وحدت رویه
رأی هیأت عمومی که پس از احراز تعارض و اعلام نظر صحیح برای ایجاد رویه واحد صادر می‌شود.

اثر نسبت به آینده
اصل مقرر در ماده ۸۹ درباره زمان اثرگذاری آرای وحدت رویه، با استثنای مقرر درباره احکام مطرح‌شده در رأی هیأت عمومی.

تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع
حق شخص ذی‌نفع برای درخواست تجدیدنظر نسبت به حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است.

رأی وحدت رویه مؤخر
رأی وحدت رویه بعدی که مطابق ماده ۸۹ می‌تواند رأی وحدت رویه پیشین را بلااثر کند.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1390-09-22

آخرین اصلاح: 1402-02-10

مبنای اصلاح: قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402-02-10

سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




مطابق ماده ۸۹، آغاز فرایند بررسی برای صدور رأی وحدت رویه در چه صورتی امکان‌پذیر است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) صرفاً در صورت اعتراض یکی از مراجع اداری
  • ب) هرگاه در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد و رئیس دیوان دستور بررسی صادر کند
  • ج) هرگاه هر رأی قطعی شعبه دیوان مورد اعتراض قرار گیرد
  • د) فقط در صورت درخواست وزارت دادگستری





مطابق ماده ۸۹، چه مقامی می‌تواند دستور بررسی آرای متعارض را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر کند؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) رئیس قوه قضائیه
  • ب) وزیر دادگستری
  • ج) رئیس دیوان عدالت اداری
  • د) رئیس شعبه رسیدگی‌کننده





اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، مطابق ماده ۸۹ چه اقدامی انجام می‌دهد؟

(تألیفی ـ تحلیلی و مستند)


  • الف) نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.
  • ب) پرونده را بدون اتخاذ تصمیم مختومه می‌کند.
  • ج) صرفاً یکی از آرای قبلی را تأیید می‌کند.
  • د) موضوع را برای تصمیم‌گیری به مراجع اداری ارجاع می‌دهد.





مطابق ماده ۸۹، رأی وحدت رویه در ارتباط با موضوع خود برای کدام مجموعه لازم‌الاتباع است؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) فقط شعب بدوی دیوان
  • ب) فقط مراجع اداری
  • ج) فقط هیأت عمومی دیوان
  • د) شعب دیوان، مراجع اداری و نیز هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در موارد مقرر ماده





شخص ذی‌نفع در مورد حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، ظرف چه مدتی حق تجدیدنظرخواهی دارد؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) ده روز از تاریخ صدور رأی وحدت رویه
  • ب) یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی
  • ج) سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه
  • د) شش ماه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی





شرح و توضیح ماده

سازوکار صدور رأی وحدت رویه در برابر آرای متعارض


خلاصه مطلب

ماده ۸۹ سازوکار ایجاد وحدت رویه در مواردی را مقرر می‌کند که در موضوعات مشابه، از یک یا چند شعبه دیوان آرای متعارض صادر شده باشد. در این فرایند، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی را صادر کند و هیأت عمومی پس از احراز تعارض، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. اصلاح سال ۱۴۰۲ صراحتاً فرضی را نیز پوشش داده است که هیأت عمومی تمام آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد. رأی وحدت رویه در حدود مقرر ماده برای شعب دیوان و مراجع اداری و در موارد مشخص برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۸۹ یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری است. نقطه آغاز اجرای این ماده، وجود آرای متعارض در «موضوعات مشابه» است؛ بنابراین صرف متفاوت بودن دو رأی، بدون احراز مشابهت موضوع و تعارض حقوقی آنها، به تنهایی برای اعمال سازوکار ماده کافی نیست.[۱]

مطابق ماده، تشخیص اولیه وجود چنین وضعیتی با رئیس دیوان است. رئیس دیوان در صورت تشخیص وجود آرای متعارض می‌تواند دستور بررسی آنها را برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند. این مرحله با مرحله صدور رأی وحدت رویه تفاوت دارد؛ زیرا تصمیم نهایی درباره احراز تعارض و اعلام نظر صحیح بر عهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.[۱]

هیأت عمومی پس از بررسی آرای مورد نظر، ابتدا باید وجود تعارض را احراز کند. پس از احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند.[۱]

نکته مهم اصلاح سال ۱۴۰۲ این است که قانون دیگر فرایند را به حالتی محدود نکرده که یکی از آرای متعارض صحیح و دیگری ناصحیح باشد. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را مستقیماً با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.[۱]

از این جهت، رأی وحدت رویه صرفاً ابزار انتخاب یکی از دو رأی متعارض نیست؛ بلکه می‌تواند وسیله اعلام برداشت صحیح حقوقی هیأت عمومی از موضوع مورد اختلاف باشد. این نکته در تفسیر قسمت اصلاحی ماده ۸۹ اهمیت دارد.

اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه نیز در ماده ۸۹ به صورت مشخص بیان شده است. رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. اصلاح ۱۴۰۲ همچنین تصریح کرده است که این رأی در ارتباط با همان موضوع برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز لازم‌الاتباع است.[۱]

بنابراین دامنه الزام رأی وحدت رویه را باید در ارتباط مستقیم با «آن موضوع» بررسی کرد و نمی‌توان از هر رأی وحدت رویه، قاعده‌ای مستقل و نامحدود برای موضوعات کاملاً متفاوت استخراج کرد.

ماده ۸۹ درباره زمان اثر رأی وحدت رویه نیز قاعده‌ای مقرر کرده است: اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است. در نتیجه اصل بر این است که رأی وحدت رویه نسبت به وضعیت‌های آینده اثر داشته باشد؛ با این حال، قانونگذار برای احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، سازوکار خاصی برای شخص ذی‌نفع پیش‌بینی کرده است.[۱]

شخص ذی‌نفع در این حالت ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. بنابراین مبدأ مهلت، تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی است، نه صرفاً تاریخ صدور رأی هیأت عمومی.[۱]

در صورت اعمال این حق، پرونده به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد. شعبه مذکور نیز مکلف است با رعایت رأی وحدت رویه رسیدگی و رأی صادر کند.[۱]

این قسمت از ماده ۸۹ میان دو موضوع تفکیک ایجاد می‌کند: از یک سو اثر عمومی و آینده‌نگر رأی وحدت رویه و از سوی دیگر امکان رسیدگی مجدد به احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند. بنابراین نباید عبارت «اثر نسبت به آینده» را بدون توجه به استثنای صریح همین ماده تفسیر کرد.

در پایان، ماده ۸۹ مقرر می‌کند که آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شوند. بنابراین صرف تغییر نظر یک شعبه، برداشت متفاوت یک مرجع اداری یا صدور رأی عادی نمی‌تواند به خودی خود رأی وحدت رویه هیأت عمومی را از اعتبار مقرر در ماده خارج کند.[۱]

در عمل، آرای وحدت رویه متعددی بر مبنای ماده ۸۹ صادر شده‌اند. برای نمونه، رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ پس از احراز تعارض در آرای شعب درباره پرداخت برخی مزایای رفاهی صادر شد و هیأت عمومی رأی صحیح را تعیین کرد.[۲]

همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه دیگری از آرای هیأت عمومی است که در چارچوب رسیدگی به تعارض آراء صادر شده است.[۳]

در تفسیر آثار اصلاح ۱۴۰۲ نیز نظریه مشورتی شماره 7/1403/1099 مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ به ماده ۸۹ اصلاحی استناد کرده و اثر اصلاحات بعدی قانون بر آرای وحدت رویه مغایر با مقررات جدید را مورد بررسی قرار داده است.[۴]

نکات مهم

۱. موضوع ماده ۸۹، تعارض آرای شعب در موضوعات مشابه است.

۲. رئیس دیوان می‌تواند در صورت تشخیص وجود آرای متعارض، دستور بررسی برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند.

۳. احراز تعارض و صدور رأی وحدت رویه در صلاحیت هیأت عمومی است.

۴. هیأت عمومی پس از احراز تعارض، نظر صحیح را اعلام می‌کند.

۵. اصلاح سال ۱۴۰۲ تصریح کرده است که اگر تمام آرای موضوع تعارض غیرصحیح باشند، هیأت عمومی نظر صحیح را با رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.

۶. رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است.

۷. در موارد مقرر، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ باید رأی وحدت رویه را در ارتباط با همان موضوع رعایت کنند.

۸. اصل اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده است.

۹. درباره احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع حق تجدیدنظرخواهی دارد.

۱۰. مهلت تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی است.

۱۱. پرونده پس از تجدیدنظرخواهی باید به شعبه تجدیدنظری ارجاع شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده باشد.

۱۲. شعبه تجدیدنظر مکلف است مطابق رأی وحدت رویه رسیدگی و رأی صادر کند.

۱۳. رأی وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شود.

۱۴. رأی وحدت رویه با رأی عادی شعبه دیوان تفاوت دارد و آثار الزام‌آور آن ناشی از حکم خاص قانونگذار است.

مثال کاربردی

فرض شود درباره یک موضوع حقوقی مشابه، دو یا چند شعبه دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کنند. در چنین وضعی، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]

پس از طرح موضوع در هیأت عمومی، اگر تعارض احراز شود، هیأت عمومی نظر صحیح را اعلام و رأی وحدت رویه صادر می‌کند.[۱]

اگر هیأت عمومی تشخیص دهد که هر دو یا تمام آرای موضوع تعارض نادرست هستند، مطابق قسمت اصلاحی ماده ۸۹، مکلف به انتخاب یکی از آرای نادرست نیست؛ بلکه نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.[۱]

به عنوان نمونه، در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲، هیأت عمومی پس از بررسی آرای متعارض درباره مزایای رفاهی کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن، تعارض را محرز دانست و رأی صحیح را تعیین کرد.[۲]

در صورتی که حکمی در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شود، شخص ذی‌نفع می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی درخواست تجدیدنظر کند. پرونده در این حالت به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به آن رسیدگی نکرده است ارجاع می‌شود و شعبه مکلف به رعایت رأی وحدت رویه است.[۱]

توجه

نباید «رأی وحدت رویه» موضوع ماده ۸۹ را با «ایجاد رویه» موضوع ماده ۹۰ یکسان دانست. ماده ۸۹ ناظر به وضعیتی است که آرای متعارض در موضوعات مشابه صادر شده‌اند؛ در حالی که ماده ۹۰ سازوکار دیگری را برای ایجاد رویه در مواردی که آرای مشابه متعدد وجود دارد مقرر می‌کند.

همچنین ماده ۸۹ باید در کنار ماده ۸۸ و ماده ۹۱ مطالعه شود؛ زیرا مواد مربوط به هیأت عمومی در کنار یکدیگر نظام رسیدگی، صدور رأی و آثار آرای هیأت عمومی را شکل می‌دهند.

اصلاح سال ۱۴۰۲ در تحلیل ماده ۸۹ اهمیت ویژه دارد؛ زیرا قانونگذار علاوه بر بیان تکلیف هیأت عمومی در فرض غیرصحیح بودن آرای موضوع تعارض، دامنه الزام رأی وحدت رویه را در ارتباط با هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز تصریح کرده است.

همچنین در بررسی آثار آرای وحدت رویه باید تاریخ صدور رأی، مقررات حاکم در زمان صدور، اصلاحات قانونی بعدی و موضوع دقیق رأی مورد توجه قرار گیرد.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. مبنای اعمال ماده ۸۹؛ تعارض در موضوعات مشابه

ماده ۸۹ با عبارت «در موضوعات مشابه» دامنه سازوکار رأی وحدت رویه را به تعارض‌هایی محدود می‌کند که از نظر موضوع حقوقی قابلیت مقایسه داشته باشند. بنابراین تفاوت صرف در نتیجه دو پرونده، بدون مشابهت موضوع، لزوماً تعارض موضوع ماده ۸۹ ایجاد نمی‌کند.[۱]

۲. تفکیک مرحله تشخیص از مرحله صدور رأی

رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی را صادر کند، اما رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی صادر می‌شود. این تفکیک نشان می‌دهد که دستور بررسی، جایگزین احراز قضایی تعارض توسط هیأت عمومی نیست.[۱]

۳. احراز تعارض توسط هیأت عمومی

هیأت عمومی پس از بررسی باید تعارض را احراز کند. بنابراین رأی وحدت رویه بر مبنای وجود واقعی تعارض میان آرای موضوع بررسی شکل می‌گیرد و صرف ادعای تعارض برای ایجاد اثر ماده ۸۹ کافی نیست.[۱]

۴. اعلام رأی صحیح

پس از احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در نتیجه، هدف نهایی ماده ۸۹ ایجاد برداشت واحد از حکم حقوقی مورد اختلاف است.[۱]

۵. نوآوری اصلاح سال ۱۴۰۲

قسمت افزوده‌شده در اصلاح ۱۴۰۲ تصریح می‌کند که اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. بنابراین رأی وحدت رویه الزاماً محدود به تأیید یکی از آرای پیشین نیست.[۱]

۶. دامنه الزام رأی وحدت رویه

رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. قانون اصلاحی ۱۴۰۲ دامنه آن را در مورد هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲، مشروط به ارتباط با همان موضوع، تصریح کرده است.[۱]

۷. اصل اثر نسبت به آینده

قانونگذار اصل را بر آینده‌نگر بودن آثار آرای وحدت رویه قرار داده است. این حکم با بخش بعدی ماده که برای احکام مطرح‌شده و غیرصحیح تشخیص داده‌شده در رأی هیأت عمومی حق تجدیدنظرخواهی مقرر می‌کند، باید به صورت یک مجموعه واحد تفسیر شود.[۱]

۸. حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع

در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. بنابراین قانونگذار برای وضعیت این دسته از احکام، سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده است.[۱]

۹. شعبه تجدیدنظر غیرمرتبط با رسیدگی قبلی

پس از اعمال حق تجدیدنظرخواهی، پرونده باید به شعبه تجدیدنظری ارجاع شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است. شعبه مذکور نیز مکلف به صدور رأی مطابق رأی وحدت رویه است.[۱]

۱۰. حدود تغییر یا بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه

ماده ۸۹ راه‌های بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه را محدود کرده و قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر را به عنوان دو طریق مقرر معرفی می‌کند. بنابراین یک رأی عادی یا تغییر برداشت یک مرجع اداری، به خودی خود موجب بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه نمی‌شود.[۱]

۱۱. نمونه عملی؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲

رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه‌ای از اعمال سازوکار تعارض آراء است. در این پرونده، شعب دیوان درباره پرداخت برخی مزایای رفاهی به کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن آرای متفاوتی صادر کرده بودند و هیأت عمومی پس از احراز تعارض، رأی صحیح را تعیین کرد.[۲]

۱۲. اثر اصلاحات قانونی بر آرای وحدت رویه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ نیز با استناد به ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲، اثر مقررات قانونی جدید بر آرای وحدت رویه مغایر با قانون را بررسی کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که مطالعه اعتبار یک رأی وحدت رویه باید با توجه به قوانین لاحق نیز انجام شود.[۴]

مبانی و فلسفه حکم

هدف اصلی ماده ۸۹ جلوگیری از استمرار برداشت‌های متعارض در موضوعات مشابه و ایجاد وحدت در اجرای مقررات توسط شعب دیوان و مراجع اداری است.

وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه می‌تواند موجب تفاوت در نتیجه رسیدگی پرونده‌هایی شود که از نظر مبنای حقوقی وضعیت مشابهی دارند. سازوکار رأی وحدت رویه برای رفع چنین تعارضی پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر، الزام‌آور بودن رأی وحدت رویه موجب می‌شود پس از تعیین نظر صحیح، شعب دیوان و مراجع اداری از ادامه صدور آرای متعارض در همان موضوع جلوگیری کنند.

قسمت اصلاحی سال ۱۴۰۲ نیز با پیش‌بینی امکان اعلام نظر صحیح در فرض نادرست بودن تمام آرای موضوع تعارض، نقش هیأت عمومی را از انتخاب میان آرای موجود فراتر برده و امکان تعیین مستقیم نظر صحیح را تصریح کرده است.

پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی برای شخص ذی‌نفع نیز برای جلوگیری از بی‌توجهی به وضعیت احکامی است که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند.

پیشینه تقنینی ماده ۸۹

۱. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ ۱۳۹۲
ماده ۸۹ در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ سازوکار رسیدگی به آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه را پیش‌بینی کرد.[۵]

۲. رویه هیأت عمومی در اعمال ماده ۸۹
در سال‌های مختلف، هیأت عمومی دیوان در پرونده‌هایی که شعب دیوان درباره موضوع مشابه آرای متفاوت صادر کرده بودند، با احراز تعارض نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام کرده است؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه‌ای از این رویه است.[۲]

۳. اصلاح قانون ـ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۸۹ را اصلاح کرد و حکم مربوط به اعلام نظر صحیح در صورت غیرصحیح بودن آرای موضوع تعارض و نیز برخی آثار الزام‌آور رأی وحدت رویه و حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع را به صورت صریح در متن ماده قرار داد.[۶]

۴. استمرار کاربرد ماده پس از اصلاح
پس از اصلاح ۱۴۰۲ نیز آرای هیأت عمومی و نظریات حقوقی در موارد مختلف به ماده ۸۹ اصلاحی استناد کرده‌اند؛ از جمله نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ که آثار قانون لاحق بر آرای وحدت رویه را بررسی کرده است.[۴]

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. تعارض در آرای شعب درباره مزایای رفاهی: در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲، شعب دیوان درباره پرداخت برخی مزایای رفاهی به کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن آرای متعارض صادر کرده بودند. هیأت عمومی تعارض را محرز دانست و رأی صحیح را اعلام کرد.[۲]
  2. تعارض در موضوع حقوق و مزایای استخدامی: رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه دیگری از رسیدگی هیأت عمومی به تعارض آرای شعب در موضوعات استخدامی است.[۳]
  3. اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه: در آرای وحدت رویه صادرشده بر مبنای ماده ۸۹، هیأت عمومی پس از تعیین نظر صحیح، آن را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام می‌کند.[۲]
  4. اثر قانون لاحق بر رأی وحدت رویه: در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹، اثر اصلاحات قانونی بعدی بر آرای وحدت رویه‌ای که با مقررات جدید مغایر باشند، با استناد به ماده ۸۹ اصلاحی بررسی شده است.[۴]
  5. تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع: در مواردی که حکمی در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده باشد، ماده ۸۹ امکان تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع را ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی پیش‌بینی کرده است.[۱]

آرای قضایی مرتبط

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی

  1. شناسنامه قانون — قانون دیوان عدالت اداری
  2. رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ — نمونه مستند تعارض آرای شعب و صدور رأی وحدت رویه.
  3. رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ — نمونه دیگر از آرای وحدت رویه هیأت عمومی.
  4. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ — بررسی اثر اصلاحات قانونی بعدی بر آرای وحدت رویه.
  5. قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ — متن قانون اصلاحی و مبنای اصلاح ماده ۸۹.

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ — شناسنامه قانون.

[۲] رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.

[۳] رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.

[۴] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ — متن کامل نظریه.

[۵] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری — متن قانون در شناسنامه قانون.

[۶] قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ — متن قانون اصلاحی.

[۷] آرای اداری و استخدامی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — شناسنامه قانون.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۸۹_قانون_دیوان_عدالت_اداری&oldid=709»