ماده ۱ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۱۶: | خط ۲۱۶: | ||
در صورت وجود اختلاف میان منابع ثانویه، متن و مستندات منبع رسمی قانون در اولویت قرار میگیرد. | در صورت وجود اختلاف میان منابع ثانویه، متن و مستندات منبع رسمی قانون در اولویت قرار میگیرد. | ||
== تستهای حقوقی == | |||
== | |||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۲۲۵: | خط ۲۲۴: | ||
|تحلیل=ماده ۱ قاعده کلی تبعیت کارفرمایان، کارگران، کارگاهها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی از قانون کار را بیان میکند. | |تحلیل=ماده ۱ قاعده کلی تبعیت کارفرمایان، کارگران، کارگاهها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی از قانون کار را بیان میکند. | ||
|مستند=ماده ۱ قانون کار | |مستند=ماده ۱ قانون کار | ||
|نکته=ماده ۱ را | |نکته=ماده ۱ را با تعریفهای قانونی مواد ۲ تا ۴ اشتباه نکنید؛ ماده ۱ اصل کلی شمول را بیان میکند. | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) ماده ۱ فقط کارگران را مشمول قانون کار میداند. | * الف) ماده ۱ فقط کارگران را مشمول قانون کار میداند. | ||
| خط ۲۳۸: | خط ۲۳۷: | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به مواد ۱ تا ۵ قانون کار | |نوع=تألیفی ـ مستند به مواد ۱ تا ۵ قانون کار | ||
|پاسخ=گزینه ج | |پاسخ=گزینه ج | ||
|تحلیل=ماده ۱ قاعده کلی شمول را بیان میکند و برای تشخیص دقیقتر باید تعاریف و مقررات مرتبط، از جمله مواد ۲ تا ۵ و مقررات | |تحلیل=ماده ۱ قاعده کلی شمول را بیان میکند و برای تشخیص دقیقتر باید تعاریف و مقررات مرتبط، از جمله مواد ۲ تا ۵ و مقررات خاص، نیز بررسی شوند. | ||
|مستند=مواد ۱ تا ۵ قانون کار | |مستند=مواد ۱ تا ۵ قانون کار | ||
|نکته=استناد صرف به ماده ۱ در همه | |نکته=استناد صرف به ماده ۱ در همه موارد برای تشخیص نهایی شمول قانون کار کافی نیست. | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) استناد صرف به ماده ۱ همیشه کافی است. | * الف) استناد صرف به ماده ۱ همیشه کافی است. | ||
| خط ۲۵۳: | خط ۲۵۲: | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار | |نوع=تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار | ||
|پاسخ=گزینه ب | |پاسخ=گزینه ب | ||
|تحلیل=ماده ۲ قانون | |تحلیل=ماده ۲ قانون کار تعریف قانونی کارگر را بیان میکند و عناصر مربوط به انجام کار، درخواست کارفرما و دریافت حقالسعی را مشخص میسازد. | ||
|مستند=ماده ۲ قانون کار | |مستند=ماده ۲ قانون کار | ||
|نکته= | |نکته=ماده ۱ شمول کلی قانون را بیان میکند؛ تعریف کارگر در ماده ۲ آمده است. | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) ماده ۱ | * الف) ماده ۱ | ||
| خط ۲۶۸: | خط ۲۶۷: | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار | |نوع=تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار | ||
|پاسخ=گزینه ب | |پاسخ=گزینه ب | ||
|تحلیل= | |تحلیل=عبارت «کلیه» در ماده ۱ باید در کنار سایر مقررات قانون کار تفسیر شود و ماده ۱۸۸ از جمله مقرراتی است که مواردی از عدم شمول عمومی قانون کار را بیان میکند. | ||
|مستند=مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار | |مستند=مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار | ||
|نکته=در سؤالات مربوط به شمول قانون کار، مقررات | |نکته=در سؤالات مربوط به شمول قانون کار، مقررات خاص و استثنائات را نیز بررسی کنید. | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) بله، بدون هیچ استثنایی. | * الف) بله، بدون هیچ استثنایی. | ||
| خط ۲۷۷: | خط ۲۷۶: | ||
* د) فقط در مورد کارگران بخش خصوصی چنین است. | * د) فقط در مورد کارگران بخش خصوصی چنین است. | ||
}} | }} | ||
== جمعبندی == | == جمعبندی == | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۴۹
⌘ اصطلاحات کلیدی
— مطابق ماده ۲ قانون کار، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی، به درخواست کارفرما کار میکند.
— مطابق ماده ۳ قانون کار، شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند.
— مفهوم قانونی محل انجام کار که در ماده ۴ قانون کار تعریف شده است.
— یکی از مفاهیم مهم قانون کار که در تعریف قانونی کارگر و سایر مقررات مرتبط با رابطه کار مورد استفاده قرار گرفته است.
شمول قانون کار
— قرار گرفتن شخص، رابطه یا واحد مورد نظر در قلمرو مقررات قانون کار با توجه به احکام و شرایط قانونی مربوط.
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع
چکیده: این نظریه درباره صلاحیت رسیدگی به موضوع صدمات بدنی واردشده به کارگران اتباع خارجی فاقد پروانه کار بحث میکند و در تحلیل موضوع، به مقررات مربوط به قلمرو شمول قانون کار از جمله مواد ۱، ۵ و ۱۸۸ توجه دارد.
منابع و مستندات
منبع اصلی
- قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۳۳۸۷، مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸.
منابع برخط
روش استفاده از منابع
متن رسمی ماده باید بر اساس منبع اصلی قانون بررسی شود. منابع برخط میتوانند برای دسترسی سریع، مطالعه تطبیقی و بررسی اطلاعات شناسنامهای قانون مورد استفاده قرار گیرند.
در صورت وجود اختلاف میان منابع ثانویه، متن و مستندات منبع رسمی قانون در اولویت قرار میگیرد.
تستهای حقوقی
کدام گزینه درباره ماده ۱ قانون کار صحیح است؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار)
برای تشخیص دقیق شمول قانون کار، کدام رویکرد صحیحتر است؟(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ تا ۵ قانون کار)
کدام ماده قانون کار تعریف قانونی «کارگر» را ارائه میکند؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار)
آیا عبارت «کلیه» در ماده ۱ به این معناست که هیچ موردی از شمول مقررات قانون کار خارج نیست؟(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار)
جمعبندی
ماده ۱ قانون کار، قاعده کلی تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از مقررات قانون کار را بیان میکند.
برای تحلیل دقیق قلمرو اجرای قانون کار، این ماده باید در کنار مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ و همچنین مقررات خاص مربوط به موارد استثنایی مطالعه شود.
در نتیجه، ماده ۱ را میتوان نقطه آغاز بررسی شمول قانون کار دانست، اما تشخیص نهایی وضعیت هر رابطه کاری نیازمند بررسی مجموعه مقررات مرتبط و شرایط واقعی موضوع است.
مسیر مطالعه پیشنهادی
- ماده ۲ قانون کار — تعریف کارگر
- ماده ۳ قانون کار — تعریف کارفرما
- ماده ۴ قانون کار — تعریف کارگاه
- ماده ۵ قانون کار — دامنه شمول قانون کار
- ماده ۶ قانون کار — اصول کلی حمایت از کار
- فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول — فهرست مواد فصل اول