ماده ۲ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{#seo: |title=ماده ۲ قانون کار - تعریف کارگر و معیارهای رابطه کار |title_mode=replace |description=متن ماده ۲ قانون کار، تعریف کارگر، مفهوم حق‌السعی و معیارهای رابطه کارگری و کارفرمایی، مواد مرتبط، آرای قضایی و نظریات مشورتی مرتبط. }} <div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList"> <span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> [[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]] <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات"> <meta itemprop="position" content="1"> </span> <span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> <span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> [[قانون کار|<span itemprop="name">قانون کار</span>]] <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_کار"> <meta itemprop="position" content="2"> </span> <span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> <span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> [[فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول|<span itemprop="name">فصل اول</span>]] <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_اول_قانون_کار_-_تعاریف_کلی_و_اصول"> <meta itemprop="position" content="3"> </span> <span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> <span itemprop="name">ماده ۲</span> <meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/ماده_۲_قانون_کار"> <meta itemprop="position" content="4"> </span> </div> <div class="law-page"> | {{#seo: | ||
|title=ماده ۲ قانون کار - تعریف کارگر و معیارهای رابطه کار | |||
|title_mode=replace | |||
|description=متن ماده ۲ قانون کار، تعریف کارگر، مفهوم حق‌السعی و معیارهای رابطه کارگری و کارفرمایی، مواد مرتبط، آرای قضایی و نظریات مشورتی مرتبط. | |||
}} | |||
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList"> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]] | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات"> | |||
<meta itemprop="position" content="1"> | |||
</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[قانون کار|<span itemprop="name">قانون کار</span>]] | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_کار"> | |||
<meta itemprop="position" content="2"> | |||
</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
[[فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول|<span itemprop="name">فصل اول</span>]] | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_اول_قانون_کار_-_تعاریف_کلی_و_اصول"> | |||
<meta itemprop="position" content="3"> | |||
</span> | |||
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem"> | |||
<span itemprop="name">ماده ۲</span> | |||
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/ماده_۲_قانون_کار"> | |||
<meta itemprop="position" content="4"> | |||
</span> | |||
</div> | |||
<div class="law-page"> | |||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
|شماره=۲ | |شماره=۲ | ||
| خط ۵۲: | خط ۹۱: | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) شخصی که فقط با قرارداد کتبی برای کارفرما فعالیت می‌کند</li> | |||
<li>ب) شخصی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما کار می‌کند</li> | |||
<li>ج) شخصی که فقط در کارگاه‌های صنعتی مشغول به کار است</li> | |||
<li>د) شخصی که صرفاً در مقابل دریافت مزد نقدی فعالیت می‌کند</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ب | |||
|تحلیل=ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی می‌داند که «به هر عنوان» در مقابل دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما کار می‌کند. بنابراین تعریف قانونی کارگر به داشتن قرارداد کتبی، فعالیت در کارگاه صنعتی یا دریافت صرفاً مزد نقدی محدود نشده است. | |||
|مستند=ماده ۲ قانون کار | |||
|نکته=عبارت «به هر عنوان» در ماده ۲ اهمیت دارد و نشان می‌دهد عنوان قراردادی یا شغلی به تنهایی تعیین‌کننده عنوان کارگر نیست. | |||
}} | |||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۶۷: | خط ۱۰۷: | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) فقط مزد و حقوق</li> | |||
<li>ب) فقط سهم سود و پاداش</li> | |||
<li>ج) مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا</li> | |||
<li>د) فقط مزایای غیرنقدی</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=ماده ۲ در تعریف حق‌السعی، مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را به عنوان مصادیق آن ذکر می‌کند. | |||
|مستند=ماده ۲ قانون کار | |||
|نکته=عبارت «اعم از» نشان می‌دهد که موارد ذکرشده در ماده، مصادیق حق‌السعی هستند و مفهوم آن به یک مورد خاص محدود نمی‌شود. | |||
}} | |||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۸۲: | خط ۱۲۳: | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) انجام کار به درخواست کارفرما</li> | |||
<li>ب) داشتن سمت مدیریتی در کارگاه</li> | |||
<li>ج) انعقاد قرارداد فقط برای مدت معین</li> | |||
<li>د) دریافت مزد فقط به صورت نقدی</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=الف | |||
|تحلیل=ماده ۲ تصریح می‌کند که شخص برای آنکه در تعریف قانونی کارگر قرار گیرد، باید «به درخواست کارفرما» کار کند. | |||
|مستند=ماده ۲ قانون کار | |||
|نکته=در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، بررسی نحوه و شرایط واقعی انجام کار اهمیت دارد. | |||
}} | |||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۹۷: | خط ۱۳۹: | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به رویه قضایی | |نوع=تألیفی ـ مستند به رویه قضایی | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul> | |||
<li>الف) بله، عنوان قرارداد همیشه تعیین‌کننده است.</li> | |||
<li>ب) بله، مگر اینکه قرارداد شفاهی باشد.</li> | |||
<li>ج) خیر، ماهیت واقعی رابطه و شرایط آن نیز باید بررسی شود.</li> | |||
<li>د) خیر، زیرا تمام قراردادهای پیمانکاری مشمول قانون کار هستند.</li> | |||
</ul> | |||
|پاسخ=ج | |||
|تحلیل=در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، صرف عنوان‌گذاری قرارداد کافی نیست و باید ماهیت واقعی رابطه، شرایط انجام کار و عناصر قانونی آن بررسی شود. | |||
|مستند=ماده ۲ قانون کار و رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | |||
|نکته=نام قرارداد یک قرینه است، اما در موارد اختلاف باید ماهیت واقعی رابطه نیز بررسی شود. | |||
}} | |||
{{#lst:بانک تست قانون کار|آزمایش-فراخوانی-ماده-۲}} | {{#lst:بانک تست قانون کار|آزمایش-فراخوانی-ماده-۲}} | ||
{{#lst:بانک تست قانون کار|ماده-۲-۱}} | {{#lst:بانک تست قانون کار|ماده-۲-۱}} | ||
{{#lst:بانک تست قانون کار|ماده-۲-۲}} | {{#lst:بانک تست قانون کار|ماده-۲-۲}} | ||
{{#lst:بانک تست قانون کار|ماده-۲-۳}} | {{#lst:بانک تست قانون کار|ماده-۲-۳}} | ||
| خط ۱۴۸: | خط ۱۸۹: | ||
{{مواد مرتبط | {{مواد مرتبط | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده ۱ قانون کار]] — اصل کلی شمول قانون کار. | |||
* [[ماده ۱ قانون کار]] — | |||
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما. | * [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما. | ||
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه. | * [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه. | ||
| خط ۱۵۷: | خط ۱۹۷: | ||
* [[ماده ۱۳ قانون کار]] — مسئولیت‌های مرتبط با قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه. | * [[ماده ۱۳ قانون کار]] — مسئولیت‌های مرتبط با قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه. | ||
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — یکی از مقررات مهم مربوط به خروج برخی اشخاص و روابط از شمول قانون کار. | * [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — یکی از مقررات مهم مربوط به خروج برخی اشخاص و روابط از شمول قانون کار. | ||
}} | |||
{{آراء قضایی | {{آراء قضایی | ||
| خط ۲۴۴: | خط ۲۸۴: | ||
<div style="font-size:14px; color:#176c88; line-height:2.2;"> | <div style="font-size:14px; color:#176c88; line-height:2.2;"> | ||
[[ماده ۱ قانون کار|ماده ۱]] | [[ماده ۱ قانون کار|ماده ۱]] | ||
← | ← | ||
| خط ۲۵۷: | خط ۲۹۸: | ||
← | ← | ||
[[ماده ۱۸۸ قانون کار|ماده ۱۸۸]] | [[ماده ۱۸۸ قانون کار|ماده ۱۸۸]] | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۹:۵۲
⌘ اصطلاحات کلیدی
— شخصی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما کار می‌کند.
— دریافتی‌های مربوط به کار که در ماده ۲، مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را دربر می‌گیرد.
— رابطه‌ای که در آن شخص به درخواست کارفرما کار می‌کند و در مقابل، حق‌السعی دریافت می‌کند.
— شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او و به حساب او کار می‌کند.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام شخص «کارگر» محسوب می‌شود؟
(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه در ماده ۲ قانون کار از مصادیق حق‌السعی شمرده شده است؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام عنصر در تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
آیا صرف عنوان «پیمانکار» در قرارداد، به تنهایی برای خارج کردن رابطه از شمول تعریف کارگر کافی است؟
(تألیفی ـ مستند به رویه قضایی)
مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام شخص «کارگر» محسوب می‌شود؟
(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه در ماده ۲ قانون کار از مصادیق حق‌السعی شمرده شده است؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام عنصر در تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۲۳۵۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
چکیده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی یک رابطه قراردادی، با توجه به ویژگی‌های واقعی قرارداد و احراز نشدن عناصر لازم برای شمول قانون کار، قرارداد مورد بررسی را مشمول قانون کار ندانست. این رأی از جهت تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و اهمیت بررسی ماهیت واقعی رابطه با ماده ۲ ارتباط مستقیم دارد.
رأی وحدت رویه
شماره ۷۲۰
تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳
چکیده: این رأی در زمینه اختلافات مربوط به حق بیمه و صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه کار مورد استناد قرار گرفته و از جهت آثار عملی تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی با ماده ۲ ارتباط دارد.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک
چکیده: این نظریه در بررسی تفاوت رابطه کارگری و کارفرمایی با رابطه پیمانکاری، به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون کار توجه دارد و تشخیص ماهیت واقعی رابطه و مفاد قرارداد را در تعیین وضعیت حقوقی آن مؤثر می‌داند.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع
چکیده: این نظریه درباره وضعیت اتباع خارجی فاقد پروانه کار است و تصریح می‌کند که صرف خارجی بودن یا نداشتن پروانه کار، به خودی خود عنوان کارگر را از شخص سلب نمی‌کند. موضوع باید با توجه به مقررات مربوط به شمول قانون کار بررسی شود.
مطالعات و منابع تکمیلی
- ماده ۱ قانون کار — اصل کلی شمول قانون کار.
- ماده ۳ قانون کار — تعریف قانونی کارفرما.
- ماده ۷ قانون کار — تعریف قرارداد کار.
- ماده ۱۰ قانون کار — مندرجات قرارداد کار.
- ماده ۱۳ قانون کار — قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه.
- ماده ۱۸۸ قانون کار — استثناهای مهم در شمول قانون کار.
- رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — بررسی ماهیت رابطه قراردادی و شمول قانون کار.
- رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ دیوان عالی کشور — آثار رابطه کار و موضوع حق بیمه.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴ — تمایز رابطه کارگری و کارفرمایی از پیمانکاری.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹ — وضعیت اتباع خارجی فاقد پروانه کار در رابطه با عنوان کارگر.
- ماده ۲ قانون کار در ویکی حقوق
- ماده ۲ قانون کار در قانون‌کار
جمع‌بندی
ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی می‌داند که به هر عنوان، در مقابل دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما کار می‌کند. بنابراین در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، علاوه بر عنوان قرارداد، باید ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن بررسی شود. مفهوم حق‌السعی نیز در ماده گسترده‌تر از مزد صرف است و مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را دربر می‌گیرد.