ماده ۲ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
|title=ماده ۲ قانون کار - تعریف کارگر و معیارهای رابطه کار | |title=ماده ۲ قانون کار - تعریف کارگر و معیارهای رابطه کار | ||
|title_mode=replace | |title_mode=replace | ||
|description=متن ماده ۲ قانون کار، تعریف کارگر، | |description=متن ماده ۲ قانون کار، تعریف کارگر، حق‌السعی و معیارهای رابطه کارگری و کارفرمایی، اصطلاحات کلیدی، تست‌های حقوقی، مواد مرتبط، آرای قضایی، نظریات مشورتی و منابع. | ||
}} | }} | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="law-page"> | |||
<div class="law-page" style="direction:rtl; text-align:right;"> | |||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
|شماره=۲ | |شماره=۲ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن=کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از | |متن=کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت [[حق‌السعی]] اعم از [[مزد]]، [[حقوق]]، [[سهم سود]] و سایر [[مزایا]] به درخواست [[کارفرما]] کار می‌کند. | ||
|قبل=ماده ۱ قانون کار | |قبل=ماده ۱ قانون کار | ||
|فهرست=فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول | |فهرست=فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول | ||
|بعد=ماده ۳ قانون کار | |بعد=ماده ۳ قانون کار | ||
}} | }} | ||
{{اصطلاحات کلیدی | {{اصطلاحات کلیدی | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۵: | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=[[کارگر]] | |عنوان=[[کارگر]] | ||
|محتوا=شخصی که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما کار می‌کند. | |محتوا=شخصی که به هر عنوان در مقابل دریافت [[حق‌السعی]] و به درخواست [[کارفرما]] کار می‌کند. | ||
}} | }} | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=[[حق‌السعی]] | |عنوان=[[حق‌السعی]] | ||
|محتوا=دریافتی‌های مربوط به کار که در ماده ۲، | |محتوا=دریافتی‌های مربوط به کار که در ماده ۲، [[مزد]]، [[حقوق]]، [[سهم سود]] و سایر [[مزایا]] را دربر می‌گیرد. | ||
}} | }} | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=[[رابطه کارگری و کارفرمایی]] | |عنوان=[[رابطه کارگری و کارفرمایی]] | ||
|محتوا=رابطه‌ای که در آن شخص به درخواست کارفرما کار می‌کند و در مقابل، حق‌السعی دریافت می‌کند. | |محتوا=رابطه‌ای که در آن شخص به درخواست [[کارفرما]] کار می‌کند و در مقابل، [[حق‌السعی]] دریافت می‌کند. | ||
}} | }} | ||
| خط ۶۹: | خط ۷۱: | ||
|عنوان=[[کارفرما]] | |عنوان=[[کارفرما]] | ||
|محتوا=شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او و به حساب او کار می‌کند. | |محتوا=شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او و به حساب او کار می‌کند. | ||
}} | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=[[مزد]] | |||
|محتوا=یکی از مصادیق حق‌السعی که در ماده ۲ قانون کار در کنار حقوق، سهم سود و سایر مزایا ذکر شده است. | |||
}} | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=[[حقوق]] | |||
|محتوا=یکی از مصادیق حق‌السعی در تعریف قانونی کارگر. | |||
}} | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=[[سهم سود]] | |||
|محتوا=یکی از مصادیق حق‌السعی که قانونگذار در ماده ۲ به آن اشاره کرده است. | |||
}} | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=[[مزایا]] | |||
|محتوا=سایر دریافتی‌های مرتبط با کار که در کنار مزد، حقوق و سهم سود در مفهوم حق‌السعی قرار می‌گیرند. | |||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0 20px;"> | <div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0 20px;"> | ||
| خط ۸۶: | خط ۱۰۹: | ||
</div> | </div> | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون کار | |||
|فصل=فصل اول | |||
|ماده=۲ | |||
|سؤال=مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام شخص «کارگر» محسوب می‌شود؟ | |سؤال=مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام شخص «کارگر» محسوب می‌شود؟ | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی | |نوع=تألیفی ـ مفهومی | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۲۹: | ||
|نکته=عبارت «به هر عنوان» در ماده ۲ اهمیت دارد و نشان می‌دهد عنوان قراردادی یا شغلی به تنهایی تعیین‌کننده عنوان کارگر نیست. | |نکته=عبارت «به هر عنوان» در ماده ۲ اهمیت دارد و نشان می‌دهد عنوان قراردادی یا شغلی به تنهایی تعیین‌کننده عنوان کارگر نیست. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون کار | |||
|فصل=فصل اول | |||
|ماده=۲ | |||
|سؤال=کدام گزینه در ماده ۲ قانون کار از مصادیق حق‌السعی شمرده شده است؟ | |سؤال=کدام گزینه در ماده ۲ قانون کار از مصادیق حق‌السعی شمرده شده است؟ | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | |نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۴۹: | ||
|نکته=عبارت «اعم از» نشان می‌دهد که موارد ذکرشده در ماده، مصادیق حق‌السعی هستند و مفهوم آن به یک مورد خاص محدود نمی‌شود. | |نکته=عبارت «اعم از» نشان می‌دهد که موارد ذکرشده در ماده، مصادیق حق‌السعی هستند و مفهوم آن به یک مورد خاص محدود نمی‌شود. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون کار | |||
|فصل=فصل اول | |||
|ماده=۲ | |||
|سؤال=کدام عنصر در تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است؟ | |سؤال=کدام عنصر در تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است؟ | ||
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی | |نوع=تألیفی ـ تحلیلی | ||
| خط ۱۳۴: | خط ۱۶۹: | ||
|نکته=در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، بررسی نحوه و شرایط واقعی انجام کار اهمیت دارد. | |نکته=در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، بررسی نحوه و شرایط واقعی انجام کار اهمیت دارد. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|قانون=قانون کار | |||
|فصل=فصل اول | |||
|ماده=۲ | |||
|سؤال=آیا صرف عنوان «پیمانکار» در قرارداد، به تنهایی برای خارج کردن رابطه از شمول تعریف کارگر کافی است؟ | |سؤال=آیا صرف عنوان «پیمانکار» در قرارداد، به تنهایی برای خارج کردن رابطه از شمول تعریف کارگر کافی است؟ | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به رویه قضایی | |نوع=تألیفی ـ مستند به رویه قضایی | ||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۸۹: | ||
|نکته=نام قرارداد یک قرینه است، اما در موارد اختلاف باید ماهیت واقعی رابطه نیز بررسی شود. | |نکته=نام قرارداد یک قرینه است، اما در موارد اختلاف باید ماهیت واقعی رابطه نیز بررسی شود. | ||
}} | }} | ||
{{#lst:بانک تست قانون کار|آزمایش-فراخوانی-ماده-۲}} | {{#lst:بانک تست قانون کار|آزمایش-فراخوانی-ماده-۲}} | ||
{{#lst:بانک تست قانون کار|ماده-۲-۱}} | {{#lst:بانک تست قانون کار|ماده-۲-۱}} | ||
{{#lst:بانک تست قانون کار|ماده-۲-۲}} | {{#lst:بانک تست قانون کار|ماده-۲-۲}} | ||
{{#lst:بانک تست قانون کار|ماده-۲-۳}} | {{#lst:بانک تست قانون کار|ماده-۲-۳}} | ||
</div> | </div> | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
| خط ۱۶۳: | خط ۲۰۷: | ||
|توضیح=ماده ۲ یکی از مهم‌ترین مواد قانون کار برای تشخیص اینکه یک شخص از نظر این قانون «کارگر» محسوب می‌شود یا خیر است. قانونگذار در این ماده، تعریف کارگر را به عنوان شغلی، شکل خاص قرارداد یا نوع مشخصی از کار محدود نکرده است و از عبارت «به هر عنوان» استفاده کرده است. | |توضیح=ماده ۲ یکی از مهم‌ترین مواد قانون کار برای تشخیص اینکه یک شخص از نظر این قانون «کارگر» محسوب می‌شود یا خیر است. قانونگذار در این ماده، تعریف کارگر را به عنوان شغلی، شکل خاص قرارداد یا نوع مشخصی از کار محدود نکرده است و از عبارت «به هر عنوان» استفاده کرده است. | ||
بر اساس این ماده، شخص باید در مقابل دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما کار کند. بنابراین وجود رابطه‌ای که در آن انجام کار برای کارفرما و در برابر دریافت عوض صورت می‌گیرد، در بررسی وضعیت شخص اهمیت اساسی دارد. | بر اساس این ماده، شخص باید در مقابل دریافت [[حق‌السعی]] و به درخواست [[کارفرما]] کار کند. بنابراین وجود رابطه‌ای که در آن انجام کار برای کارفرما و در برابر دریافت عوض صورت می‌گیرد، در بررسی وضعیت شخص اهمیت اساسی دارد. | ||
مفهوم حق‌السعی نیز در خود ماده با ذکر | مفهوم [[حق‌السعی]] نیز در خود ماده با ذکر [[مزد]]، [[حقوق]]، [[سهم سود]] و سایر [[مزایا]] توضیح داده شده است. از این جهت، دریافت عوض کار صرفاً در قالب مزد نقدی محدود نمی‌شود. | ||
در مسائل عملی، گاهی درباره ماهیت رابطه میان اشخاص اختلاف ایجاد می‌شود؛ برای مثال ممکن است یک قرارداد با عنوان پیمانکاری یا عنوان دیگری تنظیم شده باشد، اما درباره ماهیت واقعی رابطه اختلاف وجود داشته باشد. در چنین مواردی، بررسی شرایط واقعی رابطه و مفاد قرارداد برای تشخیص وضعیت حقوقی اهمیت دارد. | در مسائل عملی، گاهی درباره ماهیت رابطه میان اشخاص اختلاف ایجاد می‌شود؛ برای مثال ممکن است یک قرارداد با عنوان پیمانکاری یا عنوان دیگری تنظیم شده باشد، اما درباره ماهیت واقعی رابطه اختلاف وجود داشته باشد. در چنین مواردی، بررسی شرایط واقعی رابطه و مفاد قرارداد برای تشخیص وضعیت حقوقی اهمیت دارد. | ||
از سوی دیگر، ماده ۲ باید در کنار مواد | از سوی دیگر، ماده ۲ باید در کنار مواد [[ماده ۳ قانون کار|۳]]، [[ماده ۷ قانون کار|۷]]، [[ماده ۱۰ قانون کار|۱۰]]، [[ماده ۱۳ قانون کار|۱۳]] و سایر مقررات مرتبط مطالعه شود تا رابطه کارگری و کارفرمایی و تفاوت آن با روابط قراردادی دیگر بهتر مشخص شود. | ||
|نکات=۱. ماده ۲ تعریف قانونی | |نکات=۱. ماده ۲ تعریف قانونی «[[کارگر]]» را بیان می‌کند. | ||
۲. عبارت «به هر عنوان» نشان می‌دهد که عنوان شغلی یا قراردادی به تنهایی برای تشخیص کارگر بودن شخص کافی نیست. | ۲. عبارت «به هر عنوان» نشان می‌دهد که عنوان شغلی یا قراردادی به تنهایی برای تشخیص کارگر بودن شخص کافی نیست. | ||
۳. دریافت حق‌السعی یکی از عناصر تصریح‌شده در تعریف کارگر است. | ۳. دریافت [[حق‌السعی]] یکی از عناصر تصریح‌شده در تعریف کارگر است. | ||
۴. ماده ۲ در بیان حق‌السعی، | ۴. ماده ۲ در بیان حق‌السعی، [[مزد]]، [[حقوق]]، [[سهم سود]] و سایر [[مزایا]] را ذکر کرده است. | ||
۵. انجام کار به درخواست کارفرما از عناصر مهم تعریف قانونی کارگر است. | ۵. انجام کار به درخواست [[کارفرما]] از عناصر مهم تعریف قانونی کارگر است. | ||
۶. در اختلافات مربوط به ماهیت رابطه، صرف عنوان قرارداد نباید بدون بررسی شرایط واقعی رابطه مبنای نتیجه‌گیری قرار گیرد. | ۶. در اختلافات مربوط به ماهیت رابطه، صرف عنوان قرارداد نباید بدون بررسی شرایط واقعی رابطه مبنای نتیجه‌گیری قرار گیرد. | ||
| خط ۱۸۶: | خط ۲۳۰: | ||
|توجه=ماده ۲ به خودی خود تمام موارد شمول یا عدم شمول قانون کار را تعیین نمی‌کند. در برخی روابط، مقررات خاص یا احکام استثنایی قانون می‌تواند در تعیین قانون حاکم مؤثر باشد. بنابراین برای تشخیص نهایی وضعیت یک شخص، باید مجموعه مقررات مرتبط با رابطه مورد نظر بررسی شود. | |توجه=ماده ۲ به خودی خود تمام موارد شمول یا عدم شمول قانون کار را تعیین نمی‌کند. در برخی روابط، مقررات خاص یا احکام استثنایی قانون می‌تواند در تعیین قانون حاکم مؤثر باشد. بنابراین برای تشخیص نهایی وضعیت یک شخص، باید مجموعه مقررات مرتبط با رابطه مورد نظر بررسی شود. | ||
}} | }} | ||
{{مواد مرتبط | {{مواد مرتبط | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده ۱ قانون کار]] — اصل کلی شمول قانون کار. | |||
* [[ماده ۱ قانون کار]] — بیان اصل کلی شمول قانون کار نسبت به گروه‌ها و واحدهای مورد اشاره. | |||
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما. | * [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما. | ||
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه. | * [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه. | ||
| خط ۱۹۷: | خط ۲۴۳: | ||
* [[ماده ۱۳ قانون کار]] — مسئولیت‌های مرتبط با قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه. | * [[ماده ۱۳ قانون کار]] — مسئولیت‌های مرتبط با قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه. | ||
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — یکی از مقررات مهم مربوط به خروج برخی اشخاص و روابط از شمول قانون کار. | * [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — یکی از مقررات مهم مربوط به خروج برخی اشخاص و روابط از شمول قانون کار. | ||
}} | }} | ||
{{آراء قضایی | {{آراء قضایی | ||
| خط ۲۱۹: | خط ۲۶۷: | ||
}} | }} | ||
{{نظریات مشورتی | {{نظریات مشورتی | ||
| خط ۲۴۰: | خط ۲۸۹: | ||
}} | }} | ||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:0; border-top:2px solid #d9dfdc;"> | <div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:0; border-top:2px solid #d9dfdc;"> | ||
| خط ۲۶۴: | خط ۳۱۴: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:30px 0 0; padding-top:16px; border-top:2px solid #dfe7e5;"> | |||
<div style="display:flex; align-items:center; gap:10px; margin-bottom:8px; padding-bottom:0;"> | |||
<div style="width:4px; height:25px; background:#168477; border-radius:3px;"></div> | |||
<div style="font-size:19px; font-weight:800; color:#405b56;"> | |||
منابع و مآخذ | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div class="wd-references"> | |||
<references /> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:16px 19px; background:#f1f5f3; border-right:4px solid #2f6f68;"> | <div style="direction:rtl; text-align:right; margin:22px 0; padding:16px 19px; background:#f1f5f3; border-right:4px solid #2f6f68;"> | ||
| خط ۲۷۲: | خط ۳۴۲: | ||
<div style="font-size:14px; color:#394642; line-height:2.2;"> | <div style="font-size:14px; color:#394642; line-height:2.2;"> | ||
ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی می‌داند که به هر عنوان، در مقابل دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما کار می‌کند. بنابراین در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، علاوه بر عنوان قرارداد، باید ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن بررسی شود. مفهوم حق‌السعی نیز در ماده گسترده‌تر از مزد صرف است و | |||
ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی می‌داند که به هر عنوان، در مقابل دریافت [[حق‌السعی]] و به درخواست [[کارفرما]] کار می‌کند. بنابراین در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، علاوه بر عنوان قرارداد، باید ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن بررسی شود. مفهوم حق‌السعی نیز در ماده گسترده‌تر از مزد صرف است و [[مزد]]، [[حقوق]]، [[سهم سود]] و سایر [[مزایا]] را دربر می‌گیرد. | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div style="direction:rtl; text-align:right; margin:20px 0 8px; padding-top:12px; border-top:1px solid #dfe7e5;"> | <div style="direction:rtl; text-align:right; margin:20px 0 8px; padding-top:12px; border-top:1px solid #dfe7e5;"> | ||
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۲۰:۱۶
⌘ اصطلاحات کلیدی
— شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست او و به حساب او کار می‌کند.
— یکی از مصادیق حق‌السعی که در ماده ۲ قانون کار در کنار حقوق، سهم سود و سایر مزایا ذکر شده است.
— یکی از مصادیق حق‌السعی در تعریف قانونی کارگر.
— یکی از مصادیق حق‌السعی که قانونگذار در ماده ۲ به آن اشاره کرده است.
— سایر دریافتی‌های مرتبط با کار که در کنار مزد، حقوق و سهم سود در مفهوم حق‌السعی قرار می‌گیرند.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به قانون کار و مقررات مرتبط
مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام شخص «کارگر» محسوب می‌شود؟
(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه در ماده ۲ قانون کار از مصادیق حق‌السعی شمرده شده است؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام عنصر در تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
آیا صرف عنوان «پیمانکار» در قرارداد، به تنهایی برای خارج کردن رابطه از شمول تعریف کارگر کافی است؟
(تألیفی ـ مستند به رویه قضایی)
مطابق ماده ۲ قانون کار، کدام شخص «کارگر» محسوب می‌شود؟
(تألیفی ـ مفهومی)
کدام گزینه در ماده ۲ قانون کار از مصادیق حق‌السعی شمرده شده است؟
(تألیفی ـ مستند به متن قانون)
کدام عنصر در تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است؟
(تألیفی ـ تحلیلی)
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه
شماره ۲۳۵۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
چکیده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی یک رابطه قراردادی، با توجه به ویژگی‌های واقعی قرارداد و احراز نشدن عناصر لازم برای شمول قانون کار، قرارداد مورد بررسی را مشمول قانون کار ندانست. این رأی از جهت تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی و اهمیت بررسی ماهیت واقعی رابطه با ماده ۲ ارتباط مستقیم دارد.
رأی وحدت رویه
شماره ۷۲۰
تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳
چکیده: این رأی در زمینه اختلافات مربوط به حق بیمه و صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه کار مورد استناد قرار گرفته و از جهت آثار عملی تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی با ماده ۲ ارتباط دارد.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک
چکیده: این نظریه در بررسی تفاوت رابطه کارگری و کارفرمایی با رابطه پیمانکاری، به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰ و ۱۳ قانون کار توجه دارد و تشخیص ماهیت واقعی رابطه و مفاد قرارداد را در تعیین وضعیت حقوقی آن مؤثر می‌داند.
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع
چکیده: این نظریه درباره وضعیت اتباع خارجی فاقد پروانه کار است و تصریح می‌کند که صرف خارجی بودن یا نداشتن پروانه کار، به خودی خود عنوان کارگر را از شخص سلب نمی‌کند. موضوع باید با توجه به مقررات مربوط به شمول قانون کار بررسی شود.
مطالعات و منابع تکمیلی
- ماده ۱ قانون کار — اصل کلی شمول قانون کار.
- ماده ۳ قانون کار — تعریف قانونی کارفرما.
- ماده ۷ قانون کار — تعریف قرارداد کار.
- ماده ۱۰ قانون کار — مندرجات قرارداد کار.
- ماده ۱۳ قانون کار — قراردادهای انجام کار از طریق مقاطعه.
- ماده ۱۸۸ قانون کار — استثناهای مهم در شمول قانون کار.
- رأی وحدت رویه شماره ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — بررسی ماهیت رابطه قراردادی و شمول قانون کار.
- رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ دیوان عالی کشور — آثار رابطه کار و موضوع حق بیمه.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴ — تمایز رابطه کارگری و کارفرمایی از پیمانکاری.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹ — وضعیت اتباع خارجی فاقد پروانه کار در رابطه با عنوان کارگر.
- ماده ۲ قانون کار در ویکی حقوق
- ماده ۲ قانون کار در قانون‌کار
منابع و مآخذ
جمع‌بندی
ماده ۲ قانون کار، کارگر را شخصی می‌داند که به هر عنوان، در مقابل دریافت حق‌السعی و به درخواست کارفرما کار می‌کند. بنابراین در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، علاوه بر عنوان قرارداد، باید ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن بررسی شود. مفهوم حق‌السعی نیز در ماده گسترده‌تر از مزد صرف است و مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا را دربر می‌گیرد.