ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

3 گروه کاربری
۵۳۲ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
```wiki
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | شرکت دولتی، شرایط و معیارهای دولتی بودن شرکت
|title=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری | شرکت دولتی
|title_mode=replace
|description=متن، شرح، تحلیل حقوقی، مبانی، پیشینه تقنینی، مصادیق و منابع مرتبط با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف شرکت دولتی.
|description=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره تعریف شرکت دولتی، معیار بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام، تشکیل شرکت‌های دولتی با تصویب مجلس، شرکت‌های ملی و مصادره‌ای و شمول احکام شرکت‌های دولتی بر شرکت‌های نیازمند تصریح نام.
|keywords=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری, شرکت دولتی, تعریف شرکت دولتی, پنجاه درصد سهام, سرمایه دولت, اصل ۴۴, شرکت‌های دولتی
}}
}}


<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
<div style="direction:rtl;text-align:right;">


<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قوانین و مقررات]] → [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] → [[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|فصل اول ـ تعاریف]] → ماده ۴
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری|<span itemprop="name">فصل اول ـ تعاریف</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_اول_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۴</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
 
</div>


<div class="law-page">
<div class="law-page">
خط ۴۴: خط ۱۶:
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
|متن=شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره ۱ ـ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره ۲ ـ شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌گردند.
تبصره ۳ ـ احکام «شرکت‌های دولتی» که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
|فهرست=فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری
|فهرست=فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری
|قبل=ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
|بعد=ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 14px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13.5px;">


<div style="font-size:17px;font-weight:800;color:#405b56;margin-bottom:6px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:9px;">
تعاریف اصطلاحات
مفاهیم کلیدی ماده ۴
</div>
</div>


<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(220px,1fr));gap:7px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(210px,1fr));gap:8px;">
 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<b>شرکت دولتی</b><br>
بنگاه اقتصادی که شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ را داراست و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<strong>[[شرکت دولتی]]</strong><br>
<b>بنگاه اقتصادی</b><br>
بنگاه اقتصادی که با شرایط مقرر در ماده ۴، از جمله ایجاد به موجب قانون و تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت، شرکت دولتی شناخته می‌شود.
شخصیت سازمان‌یافته‌ای که برای انجام فعالیت اقتصادی و تصدی امور اقتصادی در چارچوب قانون تشکیل و اداره می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<strong>[[بنگاه اقتصادی]]</strong><br>
<b>تصدی‌های دولت</b><br>
واحدی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد و در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف شده است.
امور و فعالیت‌هایی که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت شناخته شده‌اند.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<strong>[[تصدی‌های دولت]]</strong><br>
<b>بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام</b><br>
فعالیت‌ها و تصدی‌های اقتصادی دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قلمرو وظایف دولت قرار می‌گیرند.
معیار اصلی مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم دولت برای شناسایی شرکت دولتی در ماده ۴.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<strong>[[سرمایه شرکت]]</strong><br>
<b>شرکت تجاری</b><br>
سرمایه متعلق به شرکت که میزان مالکیت دولت نسبت به آن در تشخیص وضعیت شرکت در ماده ۴ اهمیت دارد.
شخص حقوقی تجاری که ممکن است از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شود.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<strong>[[سهام شرکت]]</strong><br>
<b>سرمایه‌گذاری مشترک</b><br>
حقوق مالکانه ناشی از سهام شرکت که در ماده ۴ یکی از معیارهای اصلی تشخیص دولتی بودن شرکت است.
مشارکت چند وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی در ایجاد و تملک سهام شرکت.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<strong>[[شرکت تجاری]]</strong><br>
<b>شرکت تابعه</b><br>
شخص حقوقی تجاری که ممکن است از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شود.
شرکتی که بیش از پنجاه درصد سرمایه یا سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه سهامدار است؛ اما عنوان تابعه باید از عنوان قانونی «شرکت دولتی» تفکیک شود.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<strong>[[ملی شدن شرکت]]</strong><br>
<b>اصل ۴۴ قانون اساسی</b><br>
قرار گرفتن شرکت در وضعیت ملی به حکم قانون یا مرجع قانونی صالح که مطابق تبصره ۲ می‌تواند موجب تلقی آن به عنوان شرکت دولتی شود.
مبنای سیاست‌گذاری کلان در تعیین حدود فعالیت‌های دولتی، عمومی و خصوصی در اقتصاد.
</div>
</div>


<div style="border:1px solid #e0e7e5;border-right:3px solid #527d77;border-radius:7px;padding:7px 10px;background:#fafcfb;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:8px 10px;border-radius:5px;">
<strong>[[تصویب مجلس شورای اسلامی]]</strong><br>
<b>تصویب مجلس شورای اسلامی</b><br>
مجوز تقنینی لازم برای تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ که در تبصره ۱ مورد تأکید قرار گرفته است.
تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴، مطابق تبصره ۱، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
</div>
</div>


خط ۱۱۲: خط ۸۳:
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ تصویب=1386-07-08
|تاریخ آخرین اصلاح=—
|تاریخ آخرین اصلاح=—
|موضوع=تعریف شرکت دولتی و معیارهای دولتی بودن شرکت
|موضوع=تعریف شرکت دولتی
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=—
|مبنای آخرین اصلاح=—
|یادداشت=ماده ۴ معیارهای قانونی تشخیص شرکت دولتی، لزوم تصویب مجلس برای تشکیل شرکت‌های دولتی، وضعیت شرکت‌های ملی و مصادره‌ای و دامنه شمول احکام شرکت‌های دولتی را مشخص می‌کند.
|توضیح=ماده ۴ شرکت دولتی را در قالب یک بنگاه اقتصادی که برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است تعریف می‌کند و در بخش دوم، شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را نیز با رعایت نصاب بیش از پنجاه درصد مشمول عنوان شرکت دولتی می‌داند.
}}
 
<p style="direction:rtl;text-align:right;line-height:2;margin:12px 0;">
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریف قانونی «شرکت دولتی» را ارائه می‌کند. این تعریف از یک سو به <b>ماهیت اقتصادی و وظیفه‌ای شرکت</b> و از سوی دیگر به <b>میزان مالکیت و سهام دولت</b> توجه دارد. بنابراین برای احراز عنوان شرکت دولتی، صرف دولتی بودن فعالیت یا وجود سرمایه دولتی کافی نیست و باید شرایط مقرر در ماده و تبصره‌های آن بررسی شود.
</p>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin:12px 0;line-height:2;">
<b>منبع اصلی متن ماده:</b>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4">شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری</a>
</div>
 
<h2 style="direction:rtl;text-align:right;margin:20px 0 10px;color:#405a55;">
تست‌های ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
</h2>
 
{{تست ماده
|سوال=کدام گزینه از ارکان اصلی تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است؟
|گزینه۱=داشتن حداقل ده درصد سهام دولت
|گزینه۲=متعلق بودن بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام به دولت
|گزینه۳=تأمین تمام هزینه‌ها از بودجه عمومی
|گزینه۴=اداره شرکت توسط یک وزارتخانه بدون توجه به میزان سهام
|پاسخ=گزینه ۲
|تحلیل=ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت را یکی از معیارهای اصلی شناسایی شرکت دولتی قرار داده است.
}}
 
{{تست ماده
|سوال=شرکت دولتی موضوع ماده ۴ برای انجام چه نوع فعالیتی ایجاد می‌شود؟
|گزینه۱=صرفاً فعالیت فرهنگی
|گزینه۲=صرفاً فعالیت خصوصی
|گزینه۳=قسمتی از تصدی‌های دولت که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود
|گزینه۴=صرفاً امور استخدامی دولت
|پاسخ=گزینه ۳
|تحلیل=ماده ۴ شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی می‌داند که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد می‌شود.
}}
 
{{تست ماده
|سوال=اگر یک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری چند شرکت دولتی ایجاد شود، چه زمانی طبق بخش دوم ماده ۴ شرکت دولتی محسوب می‌شود؟
|گزینه۱=صرفاً زمانی که صد درصد سهام آن دولتی باشد
|گزینه۲=زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد
|گزینه۳=هر زمان که مدیرعامل آن توسط دولت منصوب شود
|گزینه۴=هر زمان که شرکت از بودجه عمومی استفاده کند
|پاسخ=گزینه ۲
|تحلیل=بخش دوم ماده ۴ مالکیت منفرد یا مشترک بیش از پنجاه درصد سهام توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را ملاک قرار داده است.
}}
 
{{تست ماده
|سوال=مطابق تبصره ۱ ماده ۴، تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر در این ماده با چه شرطی مجاز است؟
|گزینه۱=تصویب هیأت وزیران
|گزینه۲=تصویب وزیر مربوط
|گزینه۳=تصویب مجلس شورای اسلامی
|گزینه۴=تصویب شورای عالی اداری
|پاسخ=گزینه ۳
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین فوق را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:8px 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
{{شرح ماده
|عنوان=شرح ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|متن=
ماده ۴ یکی از مهم‌ترین تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ زیرا «شرکت دولتی» را نه صرفاً بر اساس عنوان، بلکه با ترکیبی از معیارهای اقتصادی، قانونی و مالکیتی تعریف می‌کند.
 
'''۱. شرکت دولتی به‌عنوان بنگاه اقتصادی'''
 
قانون‌گذار در ابتدای تعریف از عبارت «بنگاه اقتصادی» استفاده کرده است. بنابراین شرکت دولتی موضوع ماده ۴، برخلاف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی که ممکن است مستقیماً متولی اعمال حاکمیت یا ارائه خدمات اداری باشند، در قالب یک بنگاه اقتصادی فعالیت می‌کند.
 
البته اقتصادی بودن شرکت به معنای خصوصی بودن آن نیست. شرکت می‌تواند در قالب حقوق شرکت‌ها فعالیت کند ولی به دلیل مالکیت و جایگاه قانونی، شرکت دولتی محسوب شود.
 
'''۲. ایجاد به موجب قانون'''
 
مطابق ماده ۴، شرکت دولتی باید «به موجب قانون» ایجاد شود. بنابراین صرف تأسیس یک شرکت توسط یک دستگاه دولتی یا خرید سهام یک شرکت خصوصی، بدون احراز سایر شرایط قانونی، به‌تنهایی برای اطلاق عنوان شرکت دولتی موضوع این ماده کافی نیست.
 
این شرط همچنین باید در کنار تبصره ۱ ماده ۴ خوانده شود که تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین فوق را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.


<strong>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong> یکی از مهم‌ترین مواد فصل اول قانون در تعریف اشخاص و واحدهای دولتی است و معیارهای تشخیص <strong>شرکت دولتی</strong> را بیان می‌کند. این ماده علاوه بر شرکت‌هایی که مستقیماً با شرایط مقرر ایجاد می‌شوند، وضعیت شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌های ملی یا مصادره‌ای را نیز مشخص کرده است.
'''۳. ارتباط با تصدی‌های دولت'''


</div>
شرکت دولتی برای انجام قسمتی از «تصدی‌های دولت» ایجاد می‌شود؛ البته ماده ۴ این مفهوم را در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح کرده است.


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
در نتیجه، شرکت دولتی از نظر کارکردی با ساختار وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تفاوت دارد. شرکت دولتی ابزار انجام بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و تصدی‌گرانه دولت است، نه صرفاً یک واحد اداری داخلی.


<strong>منبع و کنترل متن:</strong>
'''۴. معیار مالکیت؛ بیش از پنجاه درصد'''
اولین و اصلی‌ترین منبع بررسی این ماده، متن قانون مدیریت خدمات کشوری در <strong>شناسنامه قانون</strong> است. متن ماده ۴ و تبصره‌های آن با منابع تقنینی و حقوقی دیگر نیز تطبیق داده شده است.
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 مشاهده متن ماده ۴ در شناسنامه قانون]


<br>
ماده ۴ در تعریف اصلی مقرر می‌کند که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت متعلق به دولت باشد.
[https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری مشاهده متن مصوبه مجلس]
<br>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده متن قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات و الحاقات]


</div>
عبارت «بیش از پنجاه درصد» اهمیت حقوقی دارد. بنابراین صرف داشتن پنجاه درصد سهام، بدون احراز نصاب بالاتر یا وجود مبنای قانونی دیگری، با معیار عددی این قسمت از ماده یکسان نیست.


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
'''۵. سرمایه و سهام'''


<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
قانون‌گذار هم از «سرمایه» و هم از «سهام» سخن گفته است. در تحلیل شرکت‌های مختلف باید با توجه به نوع شخصیت حقوقی و ساختار سرمایه آن، نسبت مالکیت دولت بررسی شود.
📝 تست‌های آزمونی
</h2>


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
در شرکت‌های سهامی، سهام معیار عملی مهمی برای تعیین میزان مالکیت است؛ اما در بررسی دقیق وضعیت هر شرکت باید قانون تأسیس، اساسنامه، ساختار سرمایه و مقررات خاص آن نیز مطالعه شود.
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مرتبط
</div>


{{تست ماده
'''۶. شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی'''
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۴
|موضوع=معیار اصلی شرکت دولتی
|نوع=تألیفی ـ مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، برای تحقق تعریف شرکت دولتی در حالت اصلی، بیش از چه میزان از سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد؟
|گزینه‌ها=


<ul>
بخش دوم ماده ۴ دامنه تعریف را به شرکت‌های تجاری دیگری نیز گسترش می‌دهد.
<li>الف) حداقل ۲۵ درصد</li>
<li>ب) بیش از ۴۰ درصد</li>
<li>ج) بیش از ۵۰ درصد</li>
<li>د) ۱۰۰ درصد</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۴ تعلق بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت به دولت را در تعریف اصلی شرکت دولتی مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=عدد ۵۰ درصد به‌تنهایی کافی نیست؛ متن ماده «بیش از پنجاه درصد» را مقرر کرده است.
}}


{{تست ماده
اگر یک شرکت تجاری از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده باشد، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۴
|موضوع=تشکیل شرکت دولتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|سؤال=تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با کدام شرط مجاز است؟
|گزینه‌ها=


<ul>
بنابراین قانون‌گذار صرفاً مالکیت مستقیم دولت را ملاک قرار نداده و مالکیت مجموعه‌ای از واحدهای سازمانی دولتی را نیز مورد توجه قرار داده است.
<li>الف) تصویب هیأت وزیران</li>
<li>ب) تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور</li>
<li>ج) تصویب مجلس شورای اسلامی</li>
<li>د) تصویب دیوان محاسبات کشور</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت هریک از عناوین مقرر را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
|مستند=تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=تصویب مجلس را با تصویب اساسنامه یا تصمیمات اجرایی هیأت وزیران نباید یکسان دانست.
}}


{{تست ماده
'''۷. مالکیت منفرد و مالکیت مشترک'''
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۴
|موضوع=شرکت ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|سؤال=شرکت تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی چه زمانی مطابق ماده ۴ شرکت دولتی محسوب می‌شود؟
|گزینه‌ها=


<ul>
در قسمت دوم ماده ۴، دو حالت پیش‌بینی شده است:
<li>الف) هرگاه حداقل ۲۰ درصد سهام متعلق به دولت باشد.</li>
<li>ب) هرگاه دولت هر میزان سهام داشته باشد.</li>
<li>ج) مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد.</li>
<li>د) فقط در صورت تصویب هیأت وزیران.</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=قسمت دوم ماده ۴ مقرر می‌کند شرکت تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد، شرکت دولتی است.
|مستند=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=در این بخش، مالکیت منفرد یا مشترک بیش از ۵۰ درصد سهام اهمیت دارد.
}}


{{تست ماده
* بیش از پنجاه درصد سهام توسط یک واحد سازمانی دولتی؛
|قانون=قانون مدیریت خدمات کشوری
* بیش از پنجاه درصد سهام به‌صورت مشترک توسط چند واحد سازمانی دولتی.
|فصل=فصل اول ـ تعاریف
|ماده=۴
|موضوع=شرکت ملی یا مصادره‌ای
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|سؤال=مطابق تبصره ۲ ماده ۴، شرکتی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شود چه وضعیتی دارد؟
|گزینه‌ها=


<ul>
بنابراین ممکن است هیچ‌یک از دستگاه‌های سهامدار به‌تنهایی بیش از پنجاه درصد سهام را نداشته باشد، اما مجموع سهام وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی از پنجاه درصد بیشتر باشد. در این حالت، با تحقق سایر شرایط قانونی، شرکت مشمول تعریف ماده ۴ خواهد بود.
<li>الف) شرکت خصوصی تلقی می‌شود.</li>
<li>ب) شرکت عمومی غیردولتی تلقی می‌شود.</li>
<li>ج) شرکت دولتی تلقی می‌شود.</li>
<li>د) فقط در صورت تصویب مجدد مجلس شرکت دولتی خواهد بود.</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=تبصره ۲ ماده ۴ تصریح می‌کند شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌گردند.
|مستند=تبصره ۲ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=این حکم یک مسیر مستقل قانونی برای شناسایی شرکت دولتی پیش‌بینی می‌کند.
}}


</div>
'''۸. تبصره ۱؛ ضرورت تصویب مجلس'''


{{شرح ماده
تبصره ۱ مقرر می‌کند تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین فوق صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.
|عنوان=جایگاه ماده ۴ در تعریف شرکت دولتی
|خلاصه=ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری معیارهای قانونی شناسایی شرکت دولتی را تعیین می‌کند و علاوه بر مالکیت بیش از پنجاه درصدی دولت، نحوه برخورد با شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های ملی یا مصادره‌ای و شرکت‌های نیازمند تصریح نام را مشخص می‌سازد.


|توضیح=ماده ۴ در ادامه تعاریف فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری، به تعریف شرکت دولتی اختصاص دارد. قانونگذار ابتدا شرکت دولتی را «بنگاه اقتصادی» معرفی کرده و سپس شرایطی را برای شناسایی آن مقرر کرده است.
این حکم اهمیت زیادی دارد؛ زیرا دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند صرفاً با یک تصمیم داخلی یا مصوبه اداری، شخصیت جدیدی را ایجاد و آن را شرکت دولتی موضوع ماده ۴ تلقی کنند.


در حالت اصلی، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت محسوب می‌شود ایجاد شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
همین تبصره همچنین تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.


در بخش دوم ماده، وضعیت شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز مشخص شده است. در این حالت، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام شرکت، منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
'''۹. تبصره ۲؛ شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده'''


تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده و همچنین تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است از طریق افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع دانسته است.
تبصره ۲ ماده ۴، شرکت‌هایی را که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌کند.


تبصره ۲ برای شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده‌اند حکم خاص مقرر کرده است.
این حکم نشان می‌دهد که قانون‌گذار برای برخی وضعیت‌های خاص، مبنای شناسایی شرکت دولتی را صرفاً به معیار عادی مالکیت اولیه محدود نکرده است و حکم قانونی یا قضایی را نیز در موارد مقرر دارای اثر دانسته است.


تبصره ۳ نیز دامنه احکام شرکت‌های دولتی این قانون را به شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است تسری می‌دهد.
'''۱۰. تفاوت شرکت دولتی با مؤسسه دولتی'''


|نکات=
ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسه دولتی را به‌عنوان واحد سازمانی مشخص دارای استقلال حقوقی تعریف می‌کند؛ در حالی که ماده ۴ شرکت دولتی را «بنگاه اقتصادی» معرفی می‌کند.
۱. شرکت دولتی در ماده ۴ در قالب یک «بنگاه اقتصادی» تعریف شده است.


۲. در حالت اصلی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام شرکت باید متعلق به دولت باشد.
بنابراین یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها در کارکرد است: مؤسسه دولتی اساساً یک واحد سازمانی در ساختار حقوقی دولت است، اما شرکت دولتی در قالب بنگاه اقتصادی و برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت فعالیت می‌کند.


۳. صرف دولتی بودن بخشی از سهام، بدون احراز سایر شرایط ماده، به‌تنهایی برای تحقق تعریف شرکت دولتی کافی نیست.
'''۱۱. تفاوت شرکت دولتی با مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی'''


۴. در شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام به صورت منفرد یا مشترک معیار مهم ماده است.
ماده ۳ ناظر بر مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی است؛ یعنی نهادی که دارای استقلال حقوقی بوده، وظایف عمومی انجام می‌دهد و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از منابع غیردولتی تأمین می‌شود.


۵. تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.
در مقابل، ماده ۴ بر «سرمایه و سهام متعلق به دولت» و کارکرد اقتصادی شرکت تمرکز دارد.


۶. تبدیل شرکتی که سهام شرکت‌های دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد است، از طریق افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است.
بنابراین «عمومی بودن» یک نهاد با «دولتی بودن شرکت» یکسان نیست.


۷. شرکت‌های ملی یا مصادره‌ای که به حکم قانون یا دادگاه صالح شرکت دولتی شناخته شوند، مطابق تبصره ۲ شرکت دولتی تلقی می‌شوند.
'''۱۲. تفاوت شرکت دولتی با شرکت خصوصی دارای سهام دولتی'''


۸. تبصره ۳ باعث می‌شود احکام شرکت‌های دولتی در مواردی که قوانین عمومی مستلزم ذکر یا تصریح نام شرکت هستند نیز قابل اعمال باشد.
صرف وجود سهام دولت در یک شرکت، به‌تنهایی برای اطلاق عنوان شرکت دولتی کافی نیست. معیار ماده ۴ در حالت عادی، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام دولت است و در حالت شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری واحدهای دولتی نیز نصاب بیش از پنجاه درصد سهام مطرح شده است.


۹. ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را باید در کنار ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مطالعه کرد؛ زیرا دو قانون در تعریف شرکت دولتی، تعابیر و عناصر متفاوتی دارند.
بنابراین شرکت‌هایی که دولت کمتر از نصاب قانونی سهام آنها را در اختیار دارد، اصولاً با صرف همین میزان مالکیت، شرکت دولتی موضوع ماده ۴ محسوب نمی‌شوند؛ هرچند ممکن است تابع مقررات خاص دیگری باشند.


۱۰. ماده ۴ را باید در کنار ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مطالعه کرد؛ زیرا ماده ۵ شرکت‌های دولتی را در زمره دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد.
'''۱۳. تفاوت شرکت دولتی با شرکت وابسته یا تابعه'''


|مثال=فرض کنید شرکتی تجاری از طریق سرمایه‌گذاری مشترک چند وزارتخانه و شرکت دولتی ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سهام آن، مجموعاً متعلق به همان واحدهای سازمانی دولتی باشد. مطابق قسمت دوم ماده ۴، تا زمانی که این نسبت مالکیت بیش از پنجاه درصد باقی باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
اصطلاح «تابعه» یا «وابسته» در قوانین و مقررات مختلف ممکن است دامنه و معیار متفاوتی داشته باشد. بنابراین نباید هر شرکت تابعه یک شرکت دولتی را بدون بررسی قانون و میزان مالکیت، به‌طور خودکار شرکت دولتی مستقل موضوع ماده ۴ تلقی کرد.


در فرض دیگر، اگر سهام شرکت‌های دولتی در یک شرکت تجاری کمتر از پنجاه درصد باشد، افزایش سرمایه با هدف تبدیل آن شرکت به شرکت دولتی مطابق تبصره ۱ ماده ۴ مجاز نیست.
برای نمونه، در مقررات جدید مربوط به ساماندهی شرکت‌های دولتی، میان شرکت اصلی، شرکت مادر تخصصی، شرکت فرعی یا تابعه و شرکت وابسته تفکیک شده است. بنابراین عنوان شرکت تابعه باید در کنار تعریف قانونی شرکت دولتی تحلیل شود.


همچنین اگر شرکتی به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شود، تبصره ۲ ماده ۴ حکم شرکت دولتی بودن آن را مقرر کرده است.
'''۱۴. رابطه ماده ۴ با قانون محاسبات عمومی کشور'''


|توجه=مفهوم شرکت دولتی در ماده ۴ را نباید صرفاً با معیار مالکیت سهام تحلیل کرد. در بخش نخست ماده، ایجاد به موجب قانون و ارتباط با قسمتی از تصدی‌های دولت نیز در تعریف شرکت دولتی مطرح شده است. همچنین معیارهای ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با تعریف شرکت دولتی در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور کاملاً یکسان نیست و باید در هر مورد قانون حاکم و شرایط خاص شرکت بررسی شود.
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تنها تعریف قانونی موجود درباره شرکت دولتی نیست و قانون محاسبات عمومی کشور نیز تعریف خاص خود را از شرکت دولتی دارد.
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
از این رو در مواردی که آثار مالی، بودجه‌ای، حسابرسی، درآمدها و هزینه‌های شرکت مطرح است، باید تعریف ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در کنار مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و قوانین بودجه‌ای بررسی شود.


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
'''۱۵. رابطه ماده ۴ با اصل ۴۴ قانون اساسی'''
تحلیل حقوقی و تفسیری
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
ارجاع صریح ماده ۴ به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان می‌دهد که مفهوم شرکت دولتی باید در بستر تفکیک فعالیت‌های اقتصادی دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی تحلیل شود.


<h3>۱. ترکیب معیارهای تعریف شرکت دولتی</h3>
بنابراین مطالعه ماده ۴ بدون مطالعه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و مقررات مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی، تصویر کاملی از جایگاه این شرکت‌ها ارائه نمی‌کند.
ماده ۴ را نمی‌توان صرفاً به یک معیار عددی «۵۰ درصد» تقلیل داد. در بخش نخست، ایجاد شرکت به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در زمره وظایف دولت قرار دارد نیز در تعریف آمده است. بنابراین، بررسی وضعیت یک شرکت دولتی باید با توجه به مجموعه عناصر مقرر در ماده انجام شود.


<h3>۲. اهمیت عبارت «بیش از پنجاه درصد»</h3>
'''۱۶. اثر واگذاری سهام'''
ماده ۴ از عبارت «بیش از پنجاه درصد» استفاده کرده است. بنابراین مالکیت دقیقاً پنجاه درصد، به خودی خود با عبارت «بیش از پنجاه درصد» منطبق نیست. این نکته در تحلیل شرکت‌هایی که ساختار سهامداری آنها نزدیک به مرز پنجاه درصد است اهمیت ویژه دارد.


<h3>۳. سرمایه و سهام</h3>
در صورتی که سهام یک شرکت دولتی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به بخش غیردولتی واگذار شود، میزان مالکیت دولتی و وضعیت حقوقی شرکت می‌تواند تغییر کند.
در قسمت نخست ماده، هم «سرمایه» و هم «سهام» مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مربوط به شرکت تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی، قانونگذار مشخصاً معیار «بیش از پنجاه درصد سهام» را مطرح کرده است. بنابراین نحوه احراز مالکیت باید با توجه به عبارت دقیق قسمت مربوط بررسی شود.


<h3>۴. لزوم تصویب مجلس</h3>
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره شرکت‌هایی که سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده، نشان می‌دهد که آثار واگذاری بر رابطه استخدامی کارکنان و شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باید با توجه به مقررات خاص واگذاری و مواد ۲۱ و ۲۴ این قانون بررسی شود.
تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین مقرر را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند. در رویه دیوان عدالت اداری نیز در پرونده مربوط به شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران، موضوع صلاحیت برای تشکیل شرکت دولتی و استناد به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است.


<h3>۵. تفاوت ماده ۴ با ماده ۴ قانون محاسبات عمومی</h3>
'''۱۷. نتیجه عملی'''
ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور نیز شرکت دولتی را تعریف کرده، اما تعریف آن از نظر ساختار با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یکسان نیست. برای مثال، قانون محاسبات عمومی بر «واحد سازمانی مشخص»، ایجاد با اجازه قانون و بیش از پنجاه درصد سرمایه متعلق به دولت تأکید دارد. بنابراین در تحلیل حقوقی باید قانون مورد استناد و هدف مقرره مشخص شود.


<h3>۶. رابطه با سیاست‌های کلی اصل ۴۴</h3>
برای تشخیص شرکت دولتی، بهتر است بررسی در چند مرحله انجام شود:
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف شرکت دولتی مستقیماً به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرده است. این ارتباط، تعریف شرکت دولتی را در چارچوب تقسیم قلمرو فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش‌های غیردولتی قرار می‌دهد.


<h3>۷. رابطه با ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری</h3>
* قانون تأسیس و مبنای قانونی شرکت؛
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]] شرکت‌های دولتی را در شمار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد. بنابراین تعریف شرکت دولتی در ماده ۴، در تعیین دامنه اشخاص مشمول بسیاری از احکام بعدی قانون نیز اثر دارد.
* ماهیت اقتصادی و فعالیت شرکت؛
* میزان سرمایه و سهام دولت؛
* نحوه ایجاد شرکت و منشأ سرمایه‌گذاری؛
* میزان سهام وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی؛
* قوانین خاص و اساسنامه شرکت؛
* وضعیت شرکت در قوانین بودجه و فهرست‌های رسمی شرکت‌های دولتی؛
* وضعیت مالکیت شرکت پس از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴.


</div>
بنابراین، تشخیص شرکت دولتی یک بررسی صرفاً اسمی نیست و باید بر اساس اسناد قانونی، مالکیتی و مالی انجام شود.
</div>
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#405a55;">تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۴</h2>
مبانی و فلسفه حکم
 
</h2>
<p style="line-height:2;">
ماده ۴ را می‌توان دارای دو مسیر اصلی برای شناسایی شرکت دولتی دانست. مسیر نخست، تعریف مستقیم شرکت دولتی است: بنگاه اقتصادی که به موجب قانون و برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.
</p>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<p style="line-height:2;">
مسیر دوم مربوط به شرکت تجاری‌ای است که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شده است. در این حالت، قانون‌گذار مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای دولتی را مورد توجه قرار داده و تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام متعلق به آنها باشد، شرکت را دولتی تلقی می‌کند.
</p>


تعریف قانونی شرکت دولتی برای تعیین مرز میان بنگاه‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی اهمیت اساسی دارد. این تفکیک بر دامنه اجرای قوانین و مقررات عمومی، شیوه نظارت، نظام مالی، الزامات بودجه‌ای و نحوه اعمال سیاست‌های عمومی دولت نسبت به شرکت اثر می‌گذارد.
<p style="line-height:2;">
از این منظر، ماده ۴ فقط یک تعریف شکلی نیست؛ بلکه میان <b>ماهیت اقتصادی، مبنای ایجاد، مالکیت سرمایه و ارتباط شرکت با وظایف دولت</b> پیوند برقرار می‌کند.
</p>


تعیین معیارهای مالکیت و همچنین لزوم تصویب مجلس برای تشکیل شرکت‌های دولتی، از ایجاد اشخاص حقوقی دولتی خارج از چارچوب قانونی جلوگیری می‌کند.
<p style="line-height:2;">
یکی از نکات مهم در تفسیر ماده، تفاوت میان «مالکیت دولت» و «کنترل مدیریتی» است. ممکن است دولت یا یک دستگاه عمومی در مدیریت یک شرکت نفوذ داشته باشد، اما این امر به‌تنهایی جایگزین نصاب مالکیت مقرر در ماده ۴ نمی‌شود؛ مگر آنکه قانون خاص حکم دیگری مقرر کرده باشد.
</p>


ارجاع ماده به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز نشان می‌دهد که مفهوم شرکت دولتی در این قانون با جایگاه دولت در فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های کلی مربوط به بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ارتباط دارد.
<p style="line-height:2;">
همچنین باید میان شرکت دولتی و شرکتی که تنها بخشی از سهام آن متعلق به دولت است تفکیک کرد. مقررات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، واگذاری سهام و وضعیت شرکت‌های مشمول واگذاری، در این زمینه آثار مستقیمی دارد.
</p>


تبصره‌های ماده نیز برای جلوگیری از دور زدن معیارهای قانونی از طریق تغییر ساختار سرمایه، ایجاد شرکت‌های دولتی بدون مجوز قانونی یا استفاده از عناوین متفاوت برای شرکت‌های مشمول قوانین عمومی پیش‌بینی شده‌اند.
<p style="line-height:2;">
در رویه دیوان عدالت اداری نیز وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری سهام به بخش غیردولتی و آثار آن بر رابطه استخدامی کارکنان بررسی شده است. در رأی شماره ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تفاوت «واگذاری وظایف» با «واگذاری سهام» و آثار واگذاری شرکت دولتی بر رابطه استخدامی کارکنان مورد توجه قرار گرفته است.
</p>


</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="color:#405a55;">مبانی و فلسفه حکم</h2>
<p style="line-height:2;">
شرکت دولتی یکی از ابزارهای حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تصدی‌گری است. قانون‌گذار با تعیین معیارهای روشن برای شناسایی شرکت دولتی، تلاش کرده است حدود این بخش از ساختار اقتصادی دولت را از مؤسسات اداری، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های خصوصی تفکیک کند.
</p>
<p style="line-height:2;">
ارجاع ماده ۴ به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان می‌دهد که مفهوم شرکت دولتی در نظام حقوقی ایران با سیاست‌های مربوط به حدود فعالیت اقتصادی دولت و توسعه نقش بخش خصوصی و تعاونی ارتباط مستقیم دارد.
</p>
<p style="line-height:2;">
از سوی دیگر، الزام به تصویب مجلس برای تشکیل شرکت‌های دولتی، ناظر بر اهمیت آثار مالی، سازمانی و اقتصادی ایجاد شخصیت‌های حقوقی جدید با مالکیت دولتی است و مانع از گسترش بی‌ضابطه شرکت‌های دولتی از طریق تصمیمات صرفاً اداری می‌شود.
</p>
<p style="line-height:2;">
بنابراین ماده ۴ هم‌زمان سه هدف را دنبال می‌کند: <b>تعریف حقوقی شرکت دولتی، تعیین معیار مالکیت و کنترل توسعه ساختار شرکت‌های دولتی.</b>
</p>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#405a55;">پیشینه تقنینی ماده ۴</h2>
پیشینه تقنینی ماده ۴
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<p style="line-height:2;">
تعریف شرکت دولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در نظام حقوقی ایران وجود داشته است. قانون استخدام کشوری، شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌دانست که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد و برای برخی شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی نیز حکم خاص مقرر کرده بود.
</p>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<p style="line-height:2;">
<strong>تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری — ۰۸/۰۷/۱۳۸۶</strong><br>
قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۴ این مفهوم را با توجه به ساختار جدید قانون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بازتعریف کرد و علاوه بر معیار مالکیت، بر «بنگاه اقتصادی بودن» و انجام بخشی از تصدی‌های دولت تأکید نمود.
ماده ۴ در فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف تعریف «شرکت دولتی» و تعیین عناصر و معیارهای آن تصویب شد.
</p>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<p style="line-height:2;">
<strong>ارتباط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴</strong><br>
از این جهت، مقایسه ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با مقررات سابق برای فهم تحول مفهوم شرکت دولتی اهمیت دارد.
در متن ماده، تعریف شرکت دولتی به شرکت‌هایی پیوند خورده است که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد می‌شوند. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۸۴ ابلاغ شده بود.
</p>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<p style="line-height:2;">
<strong>قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ — ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷</strong><br>
در ادامه نیز قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بودجه سنواتی، قانون محاسبات عمومی و مقررات ساماندهی و شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی، مجموعه قواعد تکمیلی این حوزه را شکل داده‌اند.
پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز چارچوب فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش‌های غیردولتی و ساماندهی شرکت‌های دولتی را تفصیل بیشتری داد.
</p>
</div>


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin:12px 0;line-height:2;">
<strong>دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
<b>منبع تاریخی:</b>
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۷ از وضعیت آزمایشی خارج و دائمی شد. دائمی شدن قانون به معنای اصلاح مستقیم متن ماده ۴ نیست؛ بنابراین برای ماده ۴ تاریخ اصلاح مستقیم جداگانه‌ای درج نشده است.
<a href="https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری">شناسنامه قانون ـ قانون استخدام کشوری</a>
</div>
</div>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#405a55;">مبانی و مستندات قانونی</h2>
مبانی و مستندات قانونی
 
</h2>
<ul style="line-height:2.2;">
 
<li>
<b>ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای تفکیک مؤسسه دولتی از شرکت دولتی.
</li>
 
<li>
<b>ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای تفکیک مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی از شرکت دولتی.
</li>
 
<li>
<b>ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
مبنای اصلی تعریف شرکت دولتی.
</li>
 
<li>
<b>تبصره ۱ ماده ۴:</b>
ضرورت تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی و ممنوعیت تبدیل شرکت‌های دارای کمتر از پنجاه درصد سهام دولتی به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه.
</li>
 
<li>
<b>تبصره ۲ ماده ۴:</b>
حکم مربوط به شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده‌ای که به حکم قانون یا دادگاه صالح شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند.
</li>
 
<li>
<b>ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای بررسی جایگاه شرکت‌های دولتی در مفهوم دستگاه اجرایی.
</li>
 
<li>
<b>مواد ۲۱ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای بررسی آثار واگذاری شرکت‌ها و تفاوت واگذاری سهام با واگذاری وظایف دولت.
</li>
 
<li>
<b>ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری:</b>
برای بررسی حدود شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به برخی دستگاه‌ها و مؤسسات.
</li>
 
<li>
<b>قانون محاسبات عمومی کشور:</b>
برای بررسی آثار مالی و بودجه‌ای عنوان شرکت دولتی و تعریف قانونی آن در نظام مالی دولت.
</li>
 
<li>
<b>قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی:</b>
برای تحلیل قلمرو فعالیت اقتصادی دولت، واگذاری‌ها و وضعیت شرکت‌های دولتی.
</li>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<li>
<b>قوانین بودجه سنواتی:</b>
برای بررسی فهرست، درآمدها، هزینه‌ها، سود سهام و تکالیف مالی شرکت‌های دولتی.
</li>


* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
</ul>
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی و جایگاه شرکت‌های دولتی</strong>
* [[ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>امور حاکمیتی</strong>
* [https://nezamat.ir/post-25653 قانون محاسبات عمومی کشور] — <strong>ماده ۴ و تعریف شرکت دولتی در نظام مالی و محاسباتی</strong>
* [https://nezamat.ir/post-37050 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی] — <strong>قلمرو فعالیت‌های اقتصادی و ساماندهی شرکت‌های دولتی</strong>
* [https://fa.wikisource.org/wiki/سیاست_های_کلی_نظام/سیاستهای_کلی_اصل_۴۴_قانون_اساسی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی] — <strong>مبنای سیاستی ارجاع‌شده در ماده ۴</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>متن اصلی ماده ۴</strong>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#405a55;">مصادیق عملی و سوابق اجرایی</h2>
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
</h2>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:2;">
<p style="line-height:2;">
ماده ۴ در عمل در موضوعاتی مانند شناسایی شرکت‌های دولتی، وضعیت استخدام کارکنان شرکت‌ها، نحوه پرداخت و مدیریت منابع، واگذاری سهام، سود سهام دولت، حسابرسی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ کاربرد مستقیم دارد.
</p>


<strong>تشکیل شرکت دولتی و لزوم تصویب مجلس</strong><br>
<p style="line-height:2;">
در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تشکیل شرکت دولتی و ضرورت وجود مجوز قانونی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله در پرونده مربوط به شرکت مدیریت دارایی‌های دانشگاه تهران، شکایت سازمان بازرسی کل کشور منجر به بررسی صلاحیت مرجع تصویب اساسنامه و تشکیل شرکت شد.<br>
یکی از مهم‌ترین آثار عملی، تشخیص وضعیت شرکت پس از واگذاری بخشی یا تمام سهام دولت است. در رأی شماره ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره کارکنان شرکت‌هایی که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده بود، آثار واگذاری سهام بر رابطه استخدامی و تفاوت آن با واگذاری وظایف مورد بررسی قرار گرفت.
[https://shenasname.ir/5873 مشاهده رأی مرتبط در شناسنامه قانون]
</p>


<br><br>
<p style="line-height:2;">
بر اساس این رأی، واگذاری سهام شرکت و واگذاری وظایف دستگاه اجرایی دو مفهوم متفاوت‌اند و آثار استخدامی آنها نیز یکسان نیست. این موضوع برای فهم ارتباط ماده ۴ با مواد ۲۱ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اهمیت ویژه دارد.
</p>


<strong>شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری دستگاه‌های دولتی</strong><br>
<p style="line-height:2;">
در رأی وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۱ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در بررسی وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی، معیارهای قانونی شرکت دولتی از جمله ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مورد توجه قرار گرفته است.<br>
از سوی دیگر، در مقررات اجرایی جدید درباره شرکت‌های دولتی، اصطلاحاتی مانند «شرکت اصلی»، «شرکت مادر تخصصی»، «شرکت فرعی یا تابعه» و «شرکت وابسته» در کنار عنوان شرکت دولتی به کار رفته‌اند. این تفکیک نشان می‌دهد که در تحلیل یک گروه شرکتی، باید میان «دولتی بودن شرکت» و «تابع یا وابسته بودن آن به یک شرکت دولتی» تفاوت گذاشت.
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۸۸۹-تا-۱۸۹۱-مورخ-۱۳۹۷-۱۰-۰۴ مشاهده رأی]
</p>


<br><br>
<p style="line-height:2;">
برای مثال، در آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، شرکت دولتی با ارجاع به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی تعریف شده و میان شرکت اصلی، مادر تخصصی و شرکت فرعی یا تابعه تفکیک شده است.
</p>


<strong>تفاوت شرکت دولتی با شرکت غیردولتی</strong><br>
<p style="line-height:2;">
در رأی شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در بررسی وضعیت حقوقی یک شرکت، موضوع عدم احراز شرایط شرکت دولتی و ارتباط آن با ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد قرار گرفته است.<br>
همچنین مقررات مالی دولت، شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ را در حوزه‌هایی مانند واریز درآمدها، سود سهام دولت، حسابرسی عملیاتی و ارائه صورت‌های مالی مشمول احکام خاص قرار داده‌اند.
[https://karampoor.blogfa.com/post/5004 مشاهده گزارش و متن رأی]
</p>


<br><br>
<div style="background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;padding:10px 13px;margin-top:12px;line-height:2;">
 
<b>نکته عملی:</b>
<strong>کاربرد ماده ۴ در تشخیص دستگاه‌های اجرایی</strong><br>
برای احراز دولتی بودن یک شرکت در یک پرونده مشخص، بهتر است علاوه بر متن ماده ۴، قانون تأسیس شرکت، اساسنامه، آخرین وضعیت سهامداران، صورت سرمایه، قوانین بودجه و فهرست‌های رسمی شرکت‌های دولتی نیز بررسی شود.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۳ در بررسی وضعیت شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق، معیارهای ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری را در کنار ماده ۵ برای تشخیص دولتی یا غیردولتی بودن و آثار آن بر عنوان «دستگاه اجرایی» مورد توجه قرار داده است.<br>
</div>
[https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ مشاهده نظریه مشورتی]


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="color:#405a55;">منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی</h2>
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
 
</h2>
<ul style="line-height:2.3;">
 
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4">
شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴
</a>
</li>


<div style="font-size:13px;color:#455a64;line-height:1.95;">
<li>
<a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf">
شناسنامه قانون ـ مجموعه مقررات اداری و استخدامی
</a>
</li>


<strong>منابع اصلی و تقنینی</strong>
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری">
شناسنامه قانون ـ قانون استخدام کشوری؛ برای بررسی پیشینه تعریف شرکت دولتی
</a>
</li>


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4 شناسنامه قانون — ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]
<li>
* [https://lamtakam.com/law/parliament/130021/قانون%20مدیریت%20خدمات%20کشوری مصوبات مجلس شورا — قانون مدیریت خدمات کشوری]
<a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/">
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مجموعه قوانین — قانون مدیریت خدمات کشوری]
قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن کامل و مواد مرتبط
* [https://www.solh.ir/regulation/1/79 صلح — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</a>
* [https://www.irancodify.com/Blog/BlogSingle/88bccca4-36a3-4f13-b694-91a3cfd57db3 ایران کدیفای — قانون مدیریت خدمات کشوری]
</li>


<strong>منابع مالی و محاسباتی</strong>
<li>
<a href="https://nezamat.ir/post-37050/">
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
</a>
</li>


* [https://nezamat.ir/post-25653 قانون محاسبات عمومی کشور] — <strong>تعریف شرکت دولتی در ماده ۴</strong>
<li>
* [https://www.irancodify.com/b/قانون_محاسبات_عمومی_کشور_مصوب_1366-06-01 ایران کدیفای — قانون محاسبات عمومی کشور]
<a href="https://nezamat.ir/post-44710/">
* [https://mehdigoudarzi.com/post/محاسبات-عمومی-کشور دایره‌المعارف جامع قوانین ایران — قانون محاسبات عمومی کشور]
دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع و وابسته
</a>
</li>


<strong>منابع مرتبط با سیاست‌های اصل ۴۴</strong>
<li>
<a href="https://nezamat.ir/post-44663/">
آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی
</a>
</li>


* [https://nezamat.ir/post-37050 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی]
<li>
* [https://fa.wikisource.org/wiki/سیاست_های_کلی_نظام/سیاستهای_کلی_اصل_۴۴_قانون_اساسی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی]
<a href="https://nezamat.ir/?p=26518">
* [https://nezamat.ir/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%و مجموعه سیاست‌های کلی نظام — سیاست‌های کلی اصل ۴۴]
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ احکام مالی مرتبط با شرکت‌های دولتی
</a>
</li>


<strong>آرای قضایی و نظریات حقوقی</strong>
<li>
<a href="https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-13980522-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری">
رأی شماره ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ آثار واگذاری شرکت‌های دولتی
</a>
</li>


* [https://shenasname.ir/5873 رأی مرتبط با تشکیل شرکت دولتی و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]
<li>
* [https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۸۸۹-تا-۱۸۹۱-مورخ-۱۳۹۷-۱۰-۰۴ رأی وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴]
<a href="https://nezamat.ir/رأی-شماره-۲۱۵۵۴۹۰-۱۴۰۳-۹-۶-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-اعلام-تعارض-آرا/">
* [https://karampoor.blogfa.com/post/5004 رأی شماره ۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
* [https://asbahi-lawyer.ir/nazariyeh/نظریه-مشورتی-شماره-۷-۱۴۰۳-۷۰۷-مورخ-۱۴۰۳-۱۱-۲۹ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۰۷]
</a>
</li>


<strong>مقررات و اسناد اجرایی مرتبط</strong>
</ul>


* [https://nezamat.ir/post-44663 آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی] — <strong>ارجاع مستقیم به شرکت‌های موضوع ماده ۴</strong>
<p style="line-height:2;">
* [https://nezamat.ir/?p=26518 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)] — <strong>احکام مالی شرکت‌های دولتی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری</strong>
برای بررسی دقیق‌تر وضعیت هر شرکت، مطالعه قانون تأسیس و اساسنامه شرکت در کنار ماده ۴ ضروری است؛ زیرا ماده ۴ چارچوب عمومی را تعیین می‌کند و قوانین خاص ممکن است احکام تکمیلی درباره ساختار سرمایه، مدیریت، بودجه، استخدام، واگذاری و نظارت مقرر کرده باشند.
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2024/04/قانون-بودجه-سال-1403-کل-کشور.pdf قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور] — <strong>احکام مالی و نظارتی مرتبط با شرکت‌های دولتی</strong>
</p>
* [https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2025/03/14031227-قانون-بودجه-1404.pdf قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور] — <strong>احکام جدیدتر مربوط به شرکت‌های دولتی و نظارت مالی</strong>


</div>
</div>
</div>


{{مواد مرتبط
{{مواد مرتبط
|محتوا=
|مواد=ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
 
|توضیح=مواد ۲ و ۳ برای تفکیک شرکت دولتی از مؤسسه دولتی و مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، ماده ۵ برای جایگاه شرکت دولتی در مفهوم دستگاه اجرایی و مواد ۲۱ و ۲۴ برای بررسی آثار واگذاری و انتقال وظایف اهمیت دارند.
* [[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف وزارتخانه</strong>
* [[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه دولتی</strong>
* [[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی</strong>
* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>تعریف دستگاه اجرایی</strong>
* [[ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>روش‌های ارائه خدمات و نقش دستگاه‌های دولتی</strong>
* [[ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>محدودیت استفاده از کارکنان شرکت‌های خصوصی در پست‌های ثابت سازمانی</strong>
* [[ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — <strong>مدیریت حرفه‌ای و احکام مرتبط با دستگاه‌های اجرایی</strong>
}}
}}


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0 8px;">
 
<h2 style="color:#405a55;">رده‌های مرتبط</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
رده‌های مرتبط
</h2>


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:7px;">


<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">قانون مدیریت خدمات کشوری</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:فصل اول قانون مدیریت خدمات کشوری]]</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">حقوق اداری</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:شرکت‌های دولتی]]</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">حقوق عمومی</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:دستگاه‌های اجرایی]]</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">شرکت دولتی</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:سیاست‌های کلی اصل ۴۴]]</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">شرکت‌های دولتی</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق اداری]]</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">اصل ۴۴ قانون اساسی</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:حقوق شرکت‌ها]]</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">واگذاری شرکت‌های دولتی</span>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[رده:نظارت بر شرکت‌های دولتی]]</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">قانون محاسبات عمومی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">دستگاه اجرایی</span>
<span style="background:#eef3f1;border:1px solid #ccd9d5;border-radius:15px;padding:4px 11px;">دیوان عدالت اداری</span>


</div>
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;background:#f7f9f8;border:1px solid #d3dfdb;border-right:5px solid #527d77;border-radius:6px;padding:13px 15px;margin:20px 0;line-height:2.1;">
 
<h2 style="margin-top:0;color:#405a55;">جمع‌بندی</h2>
 
<p>
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را «بنگاه اقتصادی»ای می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
</p>
 
<p>
قانون در ادامه، شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را نیز، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌کند.
</p>
 
<p>
در نتیجه، مهم‌ترین معیارهای ماده ۴ عبارت‌اند از <b>مبنای قانونی ایجاد، ماهیت اقتصادی، ارتباط با تصدی‌های دولت، میزان مالکیت و سهام دولت و در موارد مقرر مالکیت مشترک واحدهای دولتی</b>.
</p>
 
<p>
همچنین تبصره‌های ماده ۴، ضرورت تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی و حکم مربوط به شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده را تکمیل می‌کنند. برای تعیین آثار عملی این عنوان نیز باید ماده ۴ در کنار قانون محاسبات عمومی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قوانین بودجه و قوانین خاص هر شرکت مطالعه شود.
</p>


<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
</div>
جمع‌بندی
 
</h2>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
<h2 style="color:#405a55;">مسیر پیشنهادی مطالعه</h2>


ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، «شرکت دولتی» را در قالب یک بنگاه اقتصادی تعریف کرده و برای تشخیص آن مجموعه‌ای از معیارهای قانونی را مقرر کرده است.
<ol style="line-height:2.3;">


در حالت اصلی، شرکت باید به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جزء وظایف دولت محسوب می‌شود ایجاد شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1">
ماده ۱ ـ تعریف وزارتخانه
</a>
</li>


در شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی نیز مادام که بیش از پنجاه درصد سهام به صورت منفرد یا مشترک متعلق به واحدهای سازمانی مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود.
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2">
ماده ۲ ـ تعریف مؤسسه دولتی
</a>
</li>


تبصره ۱ تشکیل شرکت‌های دولتی را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز می‌داند و تبدیل شرکت‌هایی را که سهام شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است از طریق افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع کرده است.
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3">
ماده ۳ ـ تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی
</a>
</li>


تبصره ۲ وضعیت شرکت‌های ملی یا مصادره‌ای را مشخص می‌کند و تبصره ۳ دامنه احکام شرکت‌های دولتی را به شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی درباره آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز تسری می‌دهد.
<li>
<b>ماده ۴ ـ تعریف شرکت دولتی</b>
</li>


برای مطالعه دقیق‌تر، [[ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور|ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور]]، [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] و مقررات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در کنار ماده ۴ قابل بررسی هستند.
<li>
<a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5">
ماده ۵ ـ تعریف دستگاه اجرایی
</a>
</li>


</div>
<li>
</div>
مطالعه قانون محاسبات عمومی کشور و تعریف شرکت دولتی در آن
</li>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">
<li>
مطالعه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
</li>


<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
<li>
مسیر پیشنهادی مطالعه
مطالعه مواد ۲۱ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره واگذاری و آثار آن
</div>
</li>


<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">
<li>
مطالعه قانون تأسیس و اساسنامه شرکت مورد نظر در صورت بررسی یک شرکت مشخص
</li>


[[ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۱]]
</ol>
←
[[ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲]]
←
[[ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۳]]
←
[[ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۴]]
←
[[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵]]
←
[[ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۶]]


</div>
</div>
</div>


</div>
</div>
```
```

نسخهٔ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۰۲

```wiki

قوانین و مقررات → قانون مدیریت خدمات کشوری → فصل اول ـ تعاریف → ماده ۴

ماده

۴

● معتبر

شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

مفاهیم کلیدی ماده ۴

شرکت دولتی
بنگاه اقتصادی که شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ را داراست و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.

بنگاه اقتصادی
شخصیت سازمان‌یافته‌ای که برای انجام فعالیت اقتصادی و تصدی امور اقتصادی در چارچوب قانون تشکیل و اداره می‌شود.

تصدی‌های دولت
امور و فعالیت‌هایی که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت شناخته شده‌اند.

بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام
معیار اصلی مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم دولت برای شناسایی شرکت دولتی در ماده ۴.

شرکت تجاری
شخص حقوقی تجاری که ممکن است از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شود.

سرمایه‌گذاری مشترک
مشارکت چند وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی در ایجاد و تملک سهام شرکت.

شرکت تابعه
شرکتی که بیش از پنجاه درصد سرمایه یا سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه سهامدار است؛ اما عنوان تابعه باید از عنوان قانونی «شرکت دولتی» تفکیک شود.

اصل ۴۴ قانون اساسی
مبنای سیاست‌گذاری کلان در تعیین حدود فعالیت‌های دولتی، عمومی و خصوصی در اقتصاد.

تصویب مجلس شورای اسلامی
تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴، مطابق تبصره ۱، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08

آخرین اصلاح: —

مبنای اصلاح: —

سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریف قانونی «شرکت دولتی» را ارائه می‌کند. این تعریف از یک سو به ماهیت اقتصادی و وظیفه‌ای شرکت و از سوی دیگر به میزان مالکیت و سهام دولت توجه دارد. بنابراین برای احراز عنوان شرکت دولتی، صرف دولتی بودن فعالیت یا وجود سرمایه دولتی کافی نیست و باید شرایط مقرر در ماده و تبصره‌های آن بررسی شود.

منبع اصلی متن ماده: <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4">شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری</a>

تست‌های ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری



































شرح و توضیح ماده

شرح ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری







تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۴

ماده ۴ را می‌توان دارای دو مسیر اصلی برای شناسایی شرکت دولتی دانست. مسیر نخست، تعریف مستقیم شرکت دولتی است: بنگاه اقتصادی که به موجب قانون و برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.

مسیر دوم مربوط به شرکت تجاری‌ای است که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شده است. در این حالت، قانون‌گذار مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای دولتی را مورد توجه قرار داده و تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام متعلق به آنها باشد، شرکت را دولتی تلقی می‌کند.

از این منظر، ماده ۴ فقط یک تعریف شکلی نیست؛ بلکه میان ماهیت اقتصادی، مبنای ایجاد، مالکیت سرمایه و ارتباط شرکت با وظایف دولت پیوند برقرار می‌کند.

یکی از نکات مهم در تفسیر ماده، تفاوت میان «مالکیت دولت» و «کنترل مدیریتی» است. ممکن است دولت یا یک دستگاه عمومی در مدیریت یک شرکت نفوذ داشته باشد، اما این امر به‌تنهایی جایگزین نصاب مالکیت مقرر در ماده ۴ نمی‌شود؛ مگر آنکه قانون خاص حکم دیگری مقرر کرده باشد.

همچنین باید میان شرکت دولتی و شرکتی که تنها بخشی از سهام آن متعلق به دولت است تفکیک کرد. مقررات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، واگذاری سهام و وضعیت شرکت‌های مشمول واگذاری، در این زمینه آثار مستقیمی دارد.

در رویه دیوان عدالت اداری نیز وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری سهام به بخش غیردولتی و آثار آن بر رابطه استخدامی کارکنان بررسی شده است. در رأی شماره ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تفاوت «واگذاری وظایف» با «واگذاری سهام» و آثار واگذاری شرکت دولتی بر رابطه استخدامی کارکنان مورد توجه قرار گرفته است.

مبانی و فلسفه حکم

شرکت دولتی یکی از ابزارهای حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تصدی‌گری است. قانون‌گذار با تعیین معیارهای روشن برای شناسایی شرکت دولتی، تلاش کرده است حدود این بخش از ساختار اقتصادی دولت را از مؤسسات اداری، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های خصوصی تفکیک کند.

ارجاع ماده ۴ به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان می‌دهد که مفهوم شرکت دولتی در نظام حقوقی ایران با سیاست‌های مربوط به حدود فعالیت اقتصادی دولت و توسعه نقش بخش خصوصی و تعاونی ارتباط مستقیم دارد.

از سوی دیگر، الزام به تصویب مجلس برای تشکیل شرکت‌های دولتی، ناظر بر اهمیت آثار مالی، سازمانی و اقتصادی ایجاد شخصیت‌های حقوقی جدید با مالکیت دولتی است و مانع از گسترش بی‌ضابطه شرکت‌های دولتی از طریق تصمیمات صرفاً اداری می‌شود.

بنابراین ماده ۴ هم‌زمان سه هدف را دنبال می‌کند: تعریف حقوقی شرکت دولتی، تعیین معیار مالکیت و کنترل توسعه ساختار شرکت‌های دولتی.

پیشینه تقنینی ماده ۴

تعریف شرکت دولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در نظام حقوقی ایران وجود داشته است. قانون استخدام کشوری، شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌دانست که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد و برای برخی شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی نیز حکم خاص مقرر کرده بود.

قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۴ این مفهوم را با توجه به ساختار جدید قانون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بازتعریف کرد و علاوه بر معیار مالکیت، بر «بنگاه اقتصادی بودن» و انجام بخشی از تصدی‌های دولت تأکید نمود.

از این جهت، مقایسه ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با مقررات سابق برای فهم تحول مفهوم شرکت دولتی اهمیت دارد.

در ادامه نیز قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بودجه سنواتی، قانون محاسبات عمومی و مقررات ساماندهی و شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی، مجموعه قواعد تکمیلی این حوزه را شکل داده‌اند.

منبع تاریخی: <a href="https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری">شناسنامه قانون ـ قانون استخدام کشوری</a>

مبانی و مستندات قانونی

  • ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای تفکیک مؤسسه دولتی از شرکت دولتی.
  • ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای تفکیک مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی از شرکت دولتی.
  • ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: مبنای اصلی تعریف شرکت دولتی.
  • تبصره ۱ ماده ۴: ضرورت تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی و ممنوعیت تبدیل شرکت‌های دارای کمتر از پنجاه درصد سهام دولتی به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه.
  • تبصره ۲ ماده ۴: حکم مربوط به شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده‌ای که به حکم قانون یا دادگاه صالح شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند.
  • ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای بررسی جایگاه شرکت‌های دولتی در مفهوم دستگاه اجرایی.
  • مواد ۲۱ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای بررسی آثار واگذاری شرکت‌ها و تفاوت واگذاری سهام با واگذاری وظایف دولت.
  • ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای بررسی حدود شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به برخی دستگاه‌ها و مؤسسات.
  • قانون محاسبات عمومی کشور: برای بررسی آثار مالی و بودجه‌ای عنوان شرکت دولتی و تعریف قانونی آن در نظام مالی دولت.
  • قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: برای تحلیل قلمرو فعالیت اقتصادی دولت، واگذاری‌ها و وضعیت شرکت‌های دولتی.
  • قوانین بودجه سنواتی: برای بررسی فهرست، درآمدها، هزینه‌ها، سود سهام و تکالیف مالی شرکت‌های دولتی.

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

ماده ۴ در عمل در موضوعاتی مانند شناسایی شرکت‌های دولتی، وضعیت استخدام کارکنان شرکت‌ها، نحوه پرداخت و مدیریت منابع، واگذاری سهام، سود سهام دولت، حسابرسی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ کاربرد مستقیم دارد.

یکی از مهم‌ترین آثار عملی، تشخیص وضعیت شرکت پس از واگذاری بخشی یا تمام سهام دولت است. در رأی شماره ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره کارکنان شرکت‌هایی که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده بود، آثار واگذاری سهام بر رابطه استخدامی و تفاوت آن با واگذاری وظایف مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این رأی، واگذاری سهام شرکت و واگذاری وظایف دستگاه اجرایی دو مفهوم متفاوت‌اند و آثار استخدامی آنها نیز یکسان نیست. این موضوع برای فهم ارتباط ماده ۴ با مواد ۲۱ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اهمیت ویژه دارد.

از سوی دیگر، در مقررات اجرایی جدید درباره شرکت‌های دولتی، اصطلاحاتی مانند «شرکت اصلی»، «شرکت مادر تخصصی»، «شرکت فرعی یا تابعه» و «شرکت وابسته» در کنار عنوان شرکت دولتی به کار رفته‌اند. این تفکیک نشان می‌دهد که در تحلیل یک گروه شرکتی، باید میان «دولتی بودن شرکت» و «تابع یا وابسته بودن آن به یک شرکت دولتی» تفاوت گذاشت.

برای مثال، در آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، شرکت دولتی با ارجاع به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی تعریف شده و میان شرکت اصلی، مادر تخصصی و شرکت فرعی یا تابعه تفکیک شده است.

همچنین مقررات مالی دولت، شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ را در حوزه‌هایی مانند واریز درآمدها، سود سهام دولت، حسابرسی عملیاتی و ارائه صورت‌های مالی مشمول احکام خاص قرار داده‌اند.

نکته عملی: برای احراز دولتی بودن یک شرکت در یک پرونده مشخص، بهتر است علاوه بر متن ماده ۴، قانون تأسیس شرکت، اساسنامه، آخرین وضعیت سهامداران، صورت سرمایه، قوانین بودجه و فهرست‌های رسمی شرکت‌های دولتی نیز بررسی شود.

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

برای بررسی دقیق‌تر وضعیت هر شرکت، مطالعه قانون تأسیس و اساسنامه شرکت در کنار ماده ۴ ضروری است؛ زیرا ماده ۴ چارچوب عمومی را تعیین می‌کند و قوانین خاص ممکن است احکام تکمیلی درباره ساختار سرمایه، مدیریت، بودجه، استخدام، واگذاری و نظارت مقرر کرده باشند.

مواد مرتبط

رده‌های مرتبط

قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق اداری حقوق عمومی شرکت دولتی شرکت‌های دولتی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری شرکت‌های دولتی قانون محاسبات عمومی دستگاه اجرایی دیوان عدالت اداری

جمع‌بندی

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را «بنگاه اقتصادی»ای می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.

قانون در ادامه، شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را نیز، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌کند.

در نتیجه، مهم‌ترین معیارهای ماده ۴ عبارت‌اند از مبنای قانونی ایجاد، ماهیت اقتصادی، ارتباط با تصدی‌های دولت، میزان مالکیت و سهام دولت و در موارد مقرر مالکیت مشترک واحدهای دولتی.

همچنین تبصره‌های ماده ۴، ضرورت تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی و حکم مربوط به شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده را تکمیل می‌کنند. برای تعیین آثار عملی این عنوان نیز باید ماده ۴ در کنار قانون محاسبات عمومی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قوانین بودجه و قوانین خاص هر شرکت مطالعه شود.

مسیر پیشنهادی مطالعه

  1. <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1"> ماده ۱ ـ تعریف وزارتخانه </a>
  2. <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2"> ماده ۲ ـ تعریف مؤسسه دولتی </a>
  3. <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3"> ماده ۳ ـ تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی </a>
  4. ماده ۴ ـ تعریف شرکت دولتی
  5. <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5"> ماده ۵ ـ تعریف دستگاه اجرایی </a>
  6. مطالعه قانون محاسبات عمومی کشور و تعریف شرکت دولتی در آن
  7. مطالعه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
  8. مطالعه مواد ۲۱ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره واگذاری و آثار آن
  9. مطالعه قانون تأسیس و اساسنامه شرکت مورد نظر در صورت بررسی یک شرکت مشخص

```

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۴_قانون_مدیریت_خدمات_کشوری&oldid=483»