پرش به محتوا

ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
ایجاد مقاله ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری
 
جز به‌روزرسانی مقاله ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری
خط ۵۹: خط ۵۹:
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;">


 
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>شرط کمبود نیروی انسانی متخصص در اجرای استثنا</b><br>وضعیت نیروی انسانی متخصص می‌تواند شرط تحقق استثنا یا ادامه آن باشد و باید با معیار و مرجع احراز مقرر در قانون تطبیق داده شود.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>استثنای جغرافیایی مربوط به مناطق محروم</b><br>اشاره به مناطق محروم، قلمرو جغرافیایی اجرای حکم یا استثنا را مشخص می‌کند و باید همراه با شرایط قانونی مقرر برای آن خوانده شود.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>ممنوعیت قانونی و اثر الزام‌آور حکم</b><br>ممنوعیت قانونی، انجام فعل یا ایجاد وضعیت موضوع حکم را منع می‌کند مگر آنکه استثنای صریح یا حکم خاص دیگری وجود داشته باشد.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>استثنای قانونی از قلمرو حکم</b><br>استثنا باید مضیق و در حدود متن حکم تفسیر شود و نشان می‌دهد وضعیت مستثنی از قاعده عمومی تبعیت نمی‌کند.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>دامنه موضوعی ممنوعیت ایجاد و اداره واحدهای غیرتکلیفی</b><br>فهرست مصادیق، دامنه موضوعی ممنوعیت را مشخص می‌کند و باید با استثناهای قانونی همان ماده تطبیق داده شود.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>رابطه استثنا با تکلیف قانونی ارائه خدمت عمومی</b><br>استثنا برای دستگاهی که قانوناً متولی ارائه خدمت به مردم است، تابع رابطه میان وظیفه قانونی دستگاه و فعالیت موضوع حکم است.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مبنای قانونی صلاحیت دستگاه برای استثنا</b><br>وابسته کردن استثنا به وظایف قانونی دستگاه، دامنه آن را به صلاحیت‌های قانونی همان دستگاه محدود می‌کند.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>شرط زمانی استمرار حکم یا استثنا</b><br>عبارت «تا زمانی که» استمرار حکم یا استثنا را به تحقق یک وضعیت زمانی یا موضوعی وابسته می‌کند و با پایان آن وضعیت باید دامنه حکم دوباره بررسی شود.</div>
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>ممنوعیت یا محدودیت قانونی ایجاد و اداره واحدهای موضوع حکم</b><br>ترکیب «ایجاد و اداره» دامنه فعل حقوقی مورد حکم را از ایجاد صرف تا اداره و استمرار فعالیت امتداد می‌دهد.</div>


</div>
</div>
خط ۱۰۲: خط ۱۱۰:


<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند.
</div>
</div>
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۰۸: خط ۱۱۶:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=23
|ماده=23
|موضوع=هدف و ساختار حکم
|موضوع=سناریو ـ تشخیص حکم ـ تبصره ۱
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=کدام گزینه، چارچوب کلی حکم ماده ۲۳ را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|سؤال=در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده صرفاً یک توصیه غیرالزام‌آور برای دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ماده اجرای حکم را بدون تعیین هیچ شرط، سازوکار یا مسئولیتی به دستگاه‌ها واگذار می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده فقط درباره تشریفات استخدام کارکنان دولت حکم مقرر می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۳ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و ساختار حکم و متن صریح ماده ۲۳ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ۱» و متن صریح ماده ۲۳ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.» است.
|مستند=ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۲۷: خط ۱۳۵:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=23
|ماده=23
|موضوع=تبصره ۱
|موضوع=سناریو ـ تفکیک احکام ـ تبصره ۲
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=کدام گزینه مفاد تبصره ۱ ماده ۲۳ را درست بیان می‌کند؟
|سؤال=اگر در یک پرونده اداری، تصمیم‌گیرنده با وضعیت زیر روبه‌رو شود: «مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.»، برای انتساب حکم به ماده ۲۳ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم، اجرای ماده را برای همه دستگاه‌ها به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۳ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم، تمام مقررات مرتبط با موضوع را بدون نیاز به تصویب یا اجرای مقررات تکمیلی منتفی می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم، صرفاً یک پیشنهاد پژوهشی است و در متن ماده اثری ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=پاسخ بر مبنای تبصره ۱ و متن صریح ماده ۲۳ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ۲» و متن صریح ماده ۲۳ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.» است.
|مستند=ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۴۶: خط ۱۵۴:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=23
|ماده=23
|موضوع=تبصره ۲
|موضوع=کاربرد عملی ـ حدود حکم ـ هدف و حکم اصلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=کدام گزینه مفاد تبصره ۲ ماده ۲۳ را درست بیان می‌کند؟
|سؤال=در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۲۳ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیق‌ترین بیان حکم است: «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.»؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم، صرفاً یک پیشنهاد پژوهشی است و در متن ماده اثری ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم، اجرای ماده را برای همه دستگاه‌ها به طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۳ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم، تمام مقررات مرتبط با موضوع را بدون نیاز به تصویب یا اجرای مقررات تکمیلی منتفی می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=پاسخ بر مبنای تبصره ۲ و متن صریح ماده ۲۳ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۲۳ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.» است.
|مستند=ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۶۵: خط ۱۷۳:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=23
|ماده=23
|موضوع=هدف و حکم اصلی
|موضوع=تفکیک مفهومی ـ دام آزمونی ـ تبصره ۱
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=کدام گزینه برداشت درست‌تری از «هدف و حکم اصلی» در ماده ۲۳ ارائه می‌کند؟
|سؤال=یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۲۳ را منعکس می‌کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۳ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=د
|تحلیل=پاسخ بر مبنای هدف و حکم اصلی و متن صریح ماده ۲۳ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ۱» و متن صریح ماده ۲۳ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.» است.
|مستند=ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
{{تست ماده
{{تست ماده
خط ۱۸۴: خط ۱۹۲:
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
|ماده=23
|ماده=23
|موضوع=تبصره ۱
|موضوع=ترکیبی ـ استنباط مستند ـ تبصره ۲
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی
|سؤال=کدام گزینه برداشت درست‌تری از «تبصره ۱» در ماده ۲۳ ارائه می‌کند؟
|سؤال=در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۲۳ باشد. کدام گزینه صحیح است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این بخش در ماده صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد و هیچ حکم یا اثر اجرایی ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این بخش مربوط به موضوعی خارج از قلمرو ماده است و در متن ماده نیامده است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این بخش دستگاه اجرایی را از رعایت قوانین و مقررات مرتبط بی‌نیاز می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۳ به‌تنهایی قابل استناد نیست.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=پاسخ بر مبنای تبصره ۱ و متن صریح ماده ۲۳ انتخاب شده است. گزینه‌های دیگر، حکم مقرر در ماده را تغییر می‌دهند یا حکمی را به ماده نسبت می‌دهند که در متن آن وجود ندارد.
|تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ۲» و متن صریح ماده ۲۳ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.» است.
|مستند=ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری
|مستند=متن ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری
|نکته=برای پاسخ نهایی، متن کامل ماده و در صورت وجود تبصره‌ها و مقررات اجرایی مرتبط باید ملاک قرار گیرد.
|نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید.
}}
}}
</div>
</div>
خط ۲۲۳: خط ۲۳۱:
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۲۳۰: خط ۲۳۶:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<h3>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</h3>
<strong>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</strong><br>


ماده ۲۳ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد؛ بنابراین تحلیل آن باید با هدف و ترتیب احکام همین فصل و مواد همجوار خوانده شود.
ماده ۲۳ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید همراه با مواد همجوار و ارجاعات صریح خود تفسیر شود.


<h3>۲. موضوع و کارکرد حکم</h3>
<br><br>
<strong>۲. موضوع و کارکرد حقوقی حکم</strong><br>


موضوع محوری ماده، «دستگاه‌های» است. دامنه حکم باید از عناصر صریح متن و نه صرفاً از عنوان موضوعی استخراج شود.
موضوع محوری ماده «دستگاه‌های» است؛ تحلیل باید از نهادهای حقوقی و آثار مقرر در متن آغاز شود، نه از عنوان موضوعی به‌تنهایی.


<h3>۳. حکم مقدماتی یا هدف مقرر</h3>
<br><br>
 
<strong>۳. اثر حقوقی تبصره ۱</strong><br>
ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.
 
<h3>۴. اثر تبصره ۱</h3>


دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.
دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.


<h3>۵. اثر تبصره ۲</h3>
<br><br>
<strong>۴. اثر حقوقی تبصره ۲</strong><br>


مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.
مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.


<h3>۶. تفکیک حکم قانونی از تحلیل</h3>
<br><br>
<strong>۵. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی</strong><br>


عبارت صریح ماده، مبنای نخست است. توضیح تحلیلی باید جدا از حکم الزام‌آور ارائه شود و هیچ نتیجه اضافی نباید بدون منبع به ماده نسبت داده شود.
اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین (قانون)؛ صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون در مجموعه قوانین (قانون).


<h3>۷. رابطه با مقررات اجرایی</h3>
<br><br>
<strong>۶. قاعده احتیاط در استنباط</strong><br>


اگر آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخشنامه یا دستورالعملی برای اجرای ماده وجود داشته باشد، آن سند نحوه اجرا را تکمیل می‌کند اما جایگزین حکم بالادستی قانون نیست.
نتیجه‌ای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید به‌عنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد.


<h3>۸. اسناد پژوهشی شناسایی‌شده</h3>
<br><br>


در داده پژوهشی موجود، ۴ سند پس از پالایش ارتباط برای مطالعه انتخاب شده است. هر سند باید از نظر تاریخ، اعتبار و قلمرو اثر جداگانه بررسی شود.
<h3>۹. کنترل اعتبار و تاریخ</h3>
پیش از استناد عملی، متن قانون، اصلاحات، تنقیح و مقررات مرتبط باید با آخرین نسخه قابل اتکا تطبیق داده شوند.
<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> تحلیل ماده ۲۳ باید از متن صریح آن آغاز شود و هر نتیجه تکمیلی با منبع معتبر و قابل ردیابی پشتیبانی شود.
</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۲۷۹: خط ۲۷۵:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>۱. کارکرد حکم:</strong> فلسفه حکم باید از رابطه میان تکالیف، اختیارات، شرایط و نتیجه حقوقی مقرر در متن ماده استخراج شود و نباید فراتر از آن توسعه داده شود.
فلسفه حکم از رابطه میان هدف قانون، نهاد حقوقی ایجادشده و آثار عملی آن استخراج می‌شود؛ در تفسیر این بخش باید از نسبت‌دادن هدفی فراتر از قرائن متن و مقررات مرتبط خودداری کرد.


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی ماده ۲۳
سوابق مقرراتی و اجرایی
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده منبع]</div>
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین</strong><br>قانون<br>[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]</div>
<strong>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون</strong><br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C مشاهده منبع]</div>
قانون<br>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۴. متن قانون در مجموعه قوانین</strong><br>قانون<br>[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]</div>
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده منبع]
 
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
 
<strong>۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین</strong><br>
قانون<br>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]


</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<strong>۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون</strong><br>
قانون<br>
[https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C مشاهده منبع]
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>۴. متن قانون در مجموعه قوانین</strong><br>
قانون<br>
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]
</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۳۳۲: خط ۲۹۸:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.


* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong>
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.


* [https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong>
* [https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.


* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong>
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۳۵۱: خط ۳۱۴:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
 
<strong>۱. تبصره ۱</strong><br>
 
دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.
 
<br><br>
<strong>۲. تبصره ۲</strong><br>
 
مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.
 
<br><br>
<strong>۳. بررسی قانون</strong><br>
 
سند «قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
 
<br><br>
<strong>۴. بررسی قانون</strong><br>
 
سند «متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.


<br><br>
<strong>۱. بررسی موردی</strong><br>
<strong>۵. بررسی قانون</strong><br>


سند «صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون» در پژوهش به عنوان منبع مرتبط شناسایی شده است و برای تعیین نحوه اجرای حکم باید با متن اصلی آن تطبیق داده شود.
در هر پرونده ابتدا متن ماده و سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط بررسی می‌شود.<br><br>


<br><br>
</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۳۸۸: خط ۳۲۶:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong>
خط ۴۰۰: خط ۳۳۸:
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — قانون
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — قانون


<br><strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> فقط اسنادی که ارتباط موضوعی و سندی کافی داشته باشند در این بخش نمایش داده می‌شوند؛ صرف وجود شماره ماده در عنوان یا متن یک سند، برای انتساب ارتباط حقوقی کافی نیست.
<br><strong style="color:#7b8992;">قاعده انتخاب:</strong> نسخه‌های متعدد یک سند واحد به‌عنوان منابع مستقل شمارش نمی‌شوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد.


</div>
</div>
</div>


خط ۴۱۲: خط ۳۴۹:
* [[ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
* [[ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
}}
}}
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
خط ۴۱۹: خط ۳۵۴:
</h2>
</h2>


<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">


<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">
خط ۴۳۱: خط ۳۶۶:
</div>
</div>


</div>
</div>
</div>



نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۵۶


ماده

۲۳

● معتبر

ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.
تبصره ۱- دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.
تبصره ۲- مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.

مفاهیم کلیدی ماده ۲۳

شرط کمبود نیروی انسانی متخصص در اجرای استثنا
وضعیت نیروی انسانی متخصص می‌تواند شرط تحقق استثنا یا ادامه آن باشد و باید با معیار و مرجع احراز مقرر در قانون تطبیق داده شود.
استثنای جغرافیایی مربوط به مناطق محروم
اشاره به مناطق محروم، قلمرو جغرافیایی اجرای حکم یا استثنا را مشخص می‌کند و باید همراه با شرایط قانونی مقرر برای آن خوانده شود.
ممنوعیت قانونی و اثر الزام‌آور حکم
ممنوعیت قانونی، انجام فعل یا ایجاد وضعیت موضوع حکم را منع می‌کند مگر آنکه استثنای صریح یا حکم خاص دیگری وجود داشته باشد.
استثنای قانونی از قلمرو حکم
استثنا باید مضیق و در حدود متن حکم تفسیر شود و نشان می‌دهد وضعیت مستثنی از قاعده عمومی تبعیت نمی‌کند.
دامنه موضوعی ممنوعیت ایجاد و اداره واحدهای غیرتکلیفی
فهرست مصادیق، دامنه موضوعی ممنوعیت را مشخص می‌کند و باید با استثناهای قانونی همان ماده تطبیق داده شود.
رابطه استثنا با تکلیف قانونی ارائه خدمت عمومی
استثنا برای دستگاهی که قانوناً متولی ارائه خدمت به مردم است، تابع رابطه میان وظیفه قانونی دستگاه و فعالیت موضوع حکم است.
مبنای قانونی صلاحیت دستگاه برای استثنا
وابسته کردن استثنا به وظایف قانونی دستگاه، دامنه آن را به صلاحیت‌های قانونی همان دستگاه محدود می‌کند.
شرط زمانی استمرار حکم یا استثنا
عبارت «تا زمانی که» استمرار حکم یا استثنا را به تحقق یک وضعیت زمانی یا موضوعی وابسته می‌کند و با پایان آن وضعیت باید دامنه حکم دوباره بررسی شود.
ممنوعیت یا محدودیت قانونی ایجاد و اداره واحدهای موضوع حکم
ترکیب «ایجاد و اداره» دامنه فعل حقوقی مورد حکم را از ایجاد صرف تا اداره و استمرار فعالیت امتداد می‌دهد.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08



سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع دستگاه‌های را تنظیم می‌کند.

این ماده، حکم قانونی خود را درباره دستگاه‌های بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.

در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.

منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.

مشاهده نسخه ماده ۲۳ در شناسنامه قانون

📝 نمونه تست‌های آزمونی

۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند.



در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیق‌تر بیان می‌کند؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.
  • ب) مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.
  • ج) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.
  • د) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۳ به‌تنهایی قابل استناد نیست.





اگر در یک پرونده اداری، تصمیم‌گیرنده با وضعیت زیر روبه‌رو شود: «مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.»، برای انتساب حکم به ماده ۲۳ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۳ به‌تنهایی قابل استناد نیست.
  • ب) مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.
  • ج) دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.
  • د) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.





در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۲۳ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیق‌ترین بیان حکم است: «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.»؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.
  • ب) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۳ به‌تنهایی قابل استناد نیست.
  • ج) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.
  • د) دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.





یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۲۳ را منعکس می‌کند؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.
  • ب) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.
  • ج) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۳ به‌تنهایی قابل استناد نیست.
  • د) دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.





در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۲۳ باشد. کدام گزینه صحیح است؟

(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)


  • الف) مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.
  • ب) دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.
  • ج) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.
  • د) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۳ به‌تنهایی قابل استناد نیست.





شرح و توضیح ماده

دستگاه‌های


خلاصه مطلب

ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره دستگاه‌های است و اجزای آن حدود حکم، تکالیف، اختیارات یا الزامات مرتبط را مشخص می‌کنند.

این ماده در عمل یعنی چه؟

این ماده باید بر پایه متن کامل خود خوانده شود. ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد. تبصره ۱: دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند. تبصره ۲: مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.

شرح حاضر، مفاد ماده را برای مطالعه منظم تفکیک می‌کند و نباید جایگزین متن رسمی قانون یا مقررات خاص مرتبط تلقی شود.

نکات مهم

هدف و حکم اصلی: ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.

تبصره ۱: دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.

تبصره ۲: مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.

اجزای ماده باید همراه با حکم اصلی و در ارتباط با یکدیگر خوانده شوند.

در صورت وجود مقررات اجرایی، حدود اجرای حکم باید با متن همان مقررات نیز تطبیق داده شود.

هر نتیجه حقوقی فراتر از عبارت صریح ماده نیازمند مستند معتبر و قابل ردیابی است.

مثال کاربردی

در یک پرونده یا فرایند اداری مرتبط با موضوع ماده ۲۳، ابتدا حکم صریح ماده و اجزای آن شناسایی می‌شود؛ سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط برای تعیین نحوه اجرا بررسی می‌شوند.

توجه

در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. جایگاه ماده در ساختار قانون

ماده ۲۳ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید همراه با مواد همجوار و ارجاعات صریح خود تفسیر شود.



۲. موضوع و کارکرد حقوقی حکم

موضوع محوری ماده «دستگاه‌های» است؛ تحلیل باید از نهادهای حقوقی و آثار مقرر در متن آغاز شود، نه از عنوان موضوعی به‌تنهایی.



۳. اثر حقوقی تبصره ۱

دستگاه‌‌‌هایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق‌ می‌باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.



۴. اثر حقوقی تبصره ۲

مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی‌ می‌باشند.



۵. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی

اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین (قانون)؛ صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون در مجموعه قوانین (قانون).



۶. قاعده احتیاط در استنباط

نتیجه‌ای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید به‌عنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد.



مبانی و فلسفه حکم

فلسفه حکم از رابطه میان هدف قانون، نهاد حقوقی ایجادشده و آثار عملی آن استخراج می‌شود؛ در تفسیر این بخش باید از نسبت‌دادن هدفی فراتر از قرائن متن و مقررات مرتبط خودداری کرد.

سوابق مقرراتی و اجرایی

۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع
۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون
قانون
مشاهده منبع
۴. متن قانون در مجموعه قوانین
قانون
مشاهده منبع

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

۱. بررسی موردی

در هر پرونده ابتدا متن ماده و سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط بررسی می‌شود.

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منابع اصلی و اولویت‌دار


قاعده انتخاب: نسخه‌های متعدد یک سند واحد به‌عنوان منابع مستقل شمارش نمی‌شوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد.

رده‌های مرتبط

جمع‌بندی

ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره دستگاه‌های است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.



خلاصه حکم: ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد‌های درمانی و آموزشی، فضا‌های ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع‌ می‌باشد.



برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.

مسیر پیشنهادی مطالعه