ماده ۱ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<div class="law-page"> | |||
{{جعبه ماده | {{جعبه ماده | ||
|شماره=۱ | |شماره=۱ | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن= | |متن=کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند. | ||
|قبل= | |قبل= | ||
|فهرست=فهرست مواد قانون کار | |فهرست=فهرست مواد قانون کار | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۲: | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان=توضیح ساده و کاربردی ماده ۱ | |عنوان=توضیح ساده و کاربردی ماده ۱ | ||
|خلاصه= | |خلاصه=ماده ۱ قانون کار، اصل کلی شمول و تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از مقررات قانون کار را بیان میکند. این ماده را باید در کنار مواد بعدی، بهویژه مواد ۲، ۳ و ۴، مطالعه کرد؛ زیرا تعاریف قانونی کارگر، کارفرما و کارگاه در آن مواد ارائه شده است. | ||
|توضیح=به | |توضیح= | ||
=== جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون کار === | |||
ماده ۱ در فصل اول قانون کار، تحت عنوان «تعاریف کلی و اصول»، قرار گرفته است. این ماده در مقام بیان اصل کلی تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از مقررات قانون کار است و از این جهت، یکی از مقررات مهم در تعیین قلمرو شمول قانون کار محسوب میشود. | |||
ماده ۱ را نباید بهتنهایی برای تعیین تمامی موارد شمول قانون کار به کار برد. برای تحلیل دقیقتر، باید تعاریف و احکام مواد بعدی و همچنین مقررات خاص مربوط به برخی گروهها و وضعیتهای شغلی نیز بررسی شود. | |||
=== ارتباط ماده ۱ با مواد بعدی === | |||
[[ماده ۲ قانون کار]] مفهوم قانونی «کارگر» را بیان میکند. | |||
[[ماده ۳ قانون کار]] مفهوم قانونی «کارفرما» را مشخص میکند. | |||
[[ماده ۴ قانون کار]] مفهوم «کارگاه» و محل انجام کار را تبیین میکند. | |||
بنابراین، ماده ۱ چارچوب کلی را بیان میکند و مواد ۲ تا ۴، بخشی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده برای تحلیل این چارچوب را تعریف میکنند. | |||
=== اهمیت ماده ۱ در عمل === | |||
در مسائل مربوط به شمول قانون کار و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی، ماده ۱ یکی از مقررات پایه است؛ اما صرف اشاره به عناوین موجود در این ماده برای حل همه مسائل کافی نیست و باید مجموعه مقررات مرتبط با موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد. | |||
|نکات= | |نکات= | ||
* | * «کارگر» در ماده ۱ تعریف نشده است؛ تعریف قانونی آن در ماده ۲ آمده است. | ||
* | * «کارفرما» در ماده ۱ تعریف نشده است؛ تعریف قانونی آن در ماده ۳ آمده است. | ||
|مثال= | * مفهوم «کارگاه» در ماده ۴ قانون کار تبیین شده است. | ||
|توجه=در | * عبارت قانونی فعالیتهای مذکور در ماده ۱ شامل «تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی» است. | ||
* در تحلیل شمول قانون کار، نباید اصطلاحات عرفی مانند «تجاری» یا «بازرگانی» را بدون بررسی متن قانون جایگزین عبارات صریح ماده کرد. | |||
* ماده ۱ یک حکم کلی درباره تبعیت از قانون کار است و برای تحلیل موارد خاص باید سایر مقررات مرتبط نیز بررسی شوند. | |||
|مثال=برای مثال، اگر موضوعی درباره وجود یا عدم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی مطرح باشد، نمیتوان صرفاً با استناد به ماده ۱ نتیجهگیری کرد. ابتدا باید مفاهیم قانونی کارگر و کارفرما در مواد ۲ و ۳ و در صورت ارتباط، مفهوم کارگاه در ماده ۴ بررسی شود. | |||
|توجه=برای تشخیص دقیق شمول قانون کار در یک موضوع مشخص، علاوه بر ماده ۱ باید مقررات مرتبط و قوانین خاص احتمالی نیز بررسی شوند. | |||
}} | }} | ||
{{مواد مرتبط | {{مواد مرتبط | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف | * [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی «کارگر» و عناصر اصلی رابطه کار. | ||
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف | * [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی «کارفرما». | ||
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف کارگاه. | * [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی «کارگاه». | ||
* [[ماده ۵ قانون کار]] — بیان دامنه دیگری از مشمولان مقررات قانون کار. | |||
* [[ماده ۶ قانون کار]] — ممنوعیت بهرهکشی از کار دیگری و الزامات مربوط به کار اجباری. | |||
}} | |||
== اصطلاحات کلیدی == | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=[[کارگر]] | |||
|محتوا=مطابق ماده ۲ قانون کار، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا، به درخواست کارفرما کار میکند. | |||
}} | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=[[کارفرما]] | |||
|محتوا=مطابق ماده ۳ قانون کار، شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او و در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. | |||
}} | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=[[کارگاه]] | |||
|محتوا=محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند. مفهوم قانونی کارگاه در ماده ۴ قانون کار تبیین شده است. | |||
}} | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=[[حقالسعی]] | |||
|محتوا=مفهومی در قانون کار که در ماده ۲، از جمله شامل مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا دانسته شده است. | |||
}} | }} | ||
== تستهای آزمونی == | == تستهای آزمونی == | ||
<div class="test-bank"> | |||
{{تست ماده | |||
|برچسب=آزمون مستند | |||
|رنگ=#3978ad | |||
|پسزمینه=#eef4fa | |||
|رنگ متن=#275d88 | |||
|سؤال=کدامیک از گزینههای زیر مطابق ماده ۱ قانون کار صحیح است؟ | |||
|گزینهها= | |||
* الف) فقط کارگران و کارفرمایان مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. | |||
* ب) کارفرمایان، کارگران، کارگاهها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. | |||
* ج) صرفاً مؤسسات تولیدی و صنعتی مشمول قانون کار هستند. | |||
* د) اشخاص حقیقی و حقوقی بدون توجه به نوع فعالیت، مشمول قانون کار هستند. | |||
|پاسخ=گزینه ب | |||
|تحلیل=مطابق ماده ۱ قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. | |||
|نکته=در تستهای حقوقی، باید عبارت دقیق قانون را از عبارات محدودکننده یا توسعهدهنده تشخیص داد. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|برچسب=سؤال تألیفی ویکیداد | |||
|رنگ=#8064a2 | |||
|پسزمینه=#f3eff8 | |||
|رنگ متن=#654d83 | |||
|سؤال=کدام مجموعه دقیقاً از عناوین فعالیت مندرج در ماده ۱ قانون کار تشکیل شده است؟ | |||
|گزینهها= | |||
* الف) تولیدی، صنعتی، تجاری و کشاورزی | |||
* ب) تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی | |||
* ج) صنعتی، بازرگانی، خدماتی و کشاورزی | |||
* د) تولیدی، تجاری، خدماتی و اداری | |||
|پاسخ=گزینه ب | |||
|تحلیل=عبارت دقیق ماده ۱ شامل «مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی» است. بنابراین گزینههایی که واژههایی مانند «تجاری» یا «بازرگانی» را جایگزین عبارت قانونی کردهاند، صحیح نیستند. | |||
|نکته=در تستهای متنی، تغییر تنها یک واژه میتواند گزینه را نادرست کند. | |||
}} | |||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|برچسب= | |برچسب=سؤال تألیفی ویکیداد | ||
|رنگ=#8064a2 | |رنگ=#8064a2 | ||
|پسزمینه=#f3eff8 | |پسزمینه=#f3eff8 | ||
|رنگ متن=#654d83 | |رنگ متن=#654d83 | ||
| | |سؤال=کدام گزینه درباره جایگاه ماده ۱ قانون کار صحیح است؟ | ||
| | |گزینهها= | ||
* الف) ماده ۱ تعریف کارگر را ارائه میکند. | |||
* ب) ماده ۱ تعریف کارفرما را ارائه میکند. | |||
* ج) ماده ۱ در مقام تعیین اشخاص و واحدهای مکلف به تبعیت از قانون کار است. | |||
* د) ماده ۱ شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار را بیان میکند. | |||
|پاسخ=گزینه ج | |||
|تحلیل=ماده ۱ در فصل اول قانون کار، تحت عنوان «تعاریف کلی و اصول» قرار دارد و حکم کلی مربوط به تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از قانون کار را بیان میکند. تعریف کارگر، کارفرما و کارگاه در مواد ۲، ۳ و ۴ آمده است. | |||
|نکته=شماره ماده و جایگاه آن در ساختار قانون را در تستهای حقوقی نادیده نگیرید. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|برچسب=دام تستی | |||
|رنگ=#d38a27 | |||
|پسزمینه=#fff5e7 | |||
|رنگ متن=#a56311 | |||
|سؤال=در ماده ۱ قانون کار، کدام عنوان در کنار مؤسسات تولیدی، صنعتی و خدماتی ذکر شده است؟ | |||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) | * الف) بازرگانی | ||
* ب) | * ب) تجاری | ||
* ج) | * ج) کشاورزی | ||
* د) | * د) اداری | ||
|پاسخ=گزینه ج | |پاسخ=گزینه ج | ||
|تحلیل= | |تحلیل=عبارت صریح ماده ۱ شامل «تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی» است. | ||
|نکته=در | |نکته=واژههای «تجاری» و «بازرگانی» ممکن است در عرف به برخی فعالیتها مرتبط باشند، اما در متن ماده ۱ ذکر نشدهاند. | ||
}} | }} | ||
</div> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قانون کار]] | |||
* [[ماده ۲ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۳ قانون کار]] | |||
* [[ماده ۴ قانون کار]] | |||
* [[قرارداد کار]] | |||
* [[کارگر]] | |||
* [[کارفرما]] | |||
* [[کارگاه]] | |||
* [[حقالسعی]] | |||
* [[رابطه کار]] | |||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۴۳
اصطلاحات کلیدی
— مطابق ماده ۲ قانون کار، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا، به درخواست کارفرما کار میکند.
— مطابق ماده ۳ قانون کار، شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او و در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند.
— محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند. مفهوم قانونی کارگاه در ماده ۴ قانون کار تبیین شده است.
— مفهومی در قانون کار که در ماده ۲، از جمله شامل مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا دانسته شده است.
تستهای آزمونی
کدامیک از گزینههای زیر مطابق ماده ۱ قانون کار صحیح است؟
کدام مجموعه دقیقاً از عناوین فعالیت مندرج در ماده ۱ قانون کار تشکیل شده است؟
کدام گزینه درباره جایگاه ماده ۱ قانون کار صحیح است؟
در ماده ۱ قانون کار، کدام عنوان در کنار مؤسسات تولیدی، صنعتی و خدماتی ذکر شده است؟