ماده ۱ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶۱: | خط ۱۶۱: | ||
</div> | </div> | ||
== آراء قضایی مرتبط == | |||
{{رأی قضایی | |||
|نوع=نمونه آزمایشی | |||
|عنوان=نمونه نمایش رأی قضایی مرتبط با ماده ۱ قانون کار | |||
|شماره=نمونه | |||
|تاریخ=نمونه | |||
|مرجع=مرجع قضایی | |||
|خلاصه=این بخش برای نمایش خلاصه رأی و بیان موضوع اصلی آن استفاده میشود. در نسخه نهایی، فقط خلاصه رأی واقعی و مستند در این قسمت قرار خواهد گرفت. | |||
|ارتباط=در این قسمت باید توضیح داده شود که رأی مورد نظر دقیقاً چه ارتباطی با شمول قانون کار و موضوع ماده ۱ دارد و این ارتباط بر اساس کدام بخش از رأی قابل استناد است. | |||
|متن=در نسخه نهایی، متن رأی یا بخش مرتبط آن از منبع معتبر در این قسمت قرار میگیرد. این متن در یک بخش جداگانه نمایش داده میشود تا از تحلیل و خلاصه رأی تفکیک شود. | |||
|نکته=این قسمت برای بیان نکته حقوقی حاصل از رأی و ارزش آن برای فهم یا اجرای ماده ۱ استفاده میشود. | |||
|منبع=منبع رسمی رأی | |||
}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۰۸
اصطلاحات کلیدی
— مطابق ماده ۲ قانون کار، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا، به درخواست کارفرما کار میکند.
— مطابق ماده ۳ قانون کار، شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او و در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند.
— محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند. مفهوم قانونی کارگاه در ماده ۴ قانون کار تبیین شده است.
— مفهومی در قانون کار که در ماده ۲، از جمله شامل مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا دانسته شده است.
تستهای آزمونی
کدامیک از گزینههای زیر مطابق ماده ۱ قانون کار صحیح است؟
کدام مجموعه دقیقاً از عناوین فعالیت مندرج در ماده ۱ قانون کار تشکیل شده است؟
کدام گزینه درباره جایگاه ماده ۱ قانون کار صحیح است؟
در ماده ۱ قانون کار، کدام عنوان در کنار مؤسسات تولیدی، صنعتی و خدماتی ذکر شده است؟
جستارهای وابسته
آراء قضایی مرتبط
نمونه آزمایشی
شماره نمونه
تاریخ نمونه
مرجع: مرجع قضایی