پرش به محتوا

ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۸۶۵ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
```mediawiki
{{#seo:
|title=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری | رأی وحدت رویه و آرای متعارض
|titlemode=append
|keywords=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری, رأی وحدت رویه, آرای متعارض, هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, تعارض آراء, ایجاد وحدت رویه
|description=متن کامل ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات ۱۴۰۲؛ بررسی شرایط صدور رأی وحدت رویه، آثار رأی، مهلت تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع و ارتباط آن با مواد ۸۸ تا ۹۳.
}}
<div class="wd-breadcrumb">
[[قوانین و مقررات|قوانین و مقررات]]
← [[قانون دیوان عدالت اداری|قانون]]
← [[ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۹]]
</div>
<div class="law-page">
<div class="law-page">


خط ۲۰: خط ۳۴:
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>آرای متعارض</b><br>
<b>آرای متعارض</b><br>
آرایی که در موضوعات مشابه از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده و میان مفاد آنها تعارض احراز می‌شود.
آرایی که در موضوعات مشابه، از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده و میان آنها تعارض احراز می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>احراز تعارض</b><br>
<b>تشخیص رئیس دیوان</b><br>
بررسی و تشخیص هیأت عمومی درباره وجود تعارض میان آرای مطرح‌شده در موضوع مشابه.
تشخیص وجود آرای متعارض که می‌تواند مبنای دستور بررسی برای صدور رأی وحدت رویه قرار گیرد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>رأی وحدت رویه</b><br>
<b>احراز تعارض</b><br>
رأی هیأت عمومی برای اعلام نظر صحیح و ایجاد وحدت در نحوه اعمال قانون در موضوع مورد تعارض.
بررسی و تشخیص هیأت عمومی درباره وجود تعارض میان آرای موضوع ماده ۸۹.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>اعلام رأی صحیح</b><br>
<b>رأی صحیح</b><br>
تشخیص و اعلام نظر حقوقی صحیح از میان آرای متعارض مطرح‌شده در هیأت عمومی.
نظر حقوقی‌ای که هیأت عمومی پس از بررسی موضوع، آن را مطابق قانون تشخیص می‌دهد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>لازم‌الاتباع بودن رأی</b><br>
<b>رأی وحدت رویه</b><br>
الزام شعب دیوان و مراجع و هیأت‌های مقرر در ماده به رعایت رأی وحدت رویه در موضوع مربوط.
رأی هیأت عمومی برای رفع تعارض آرای شعب و تعیین نظر لازم‌الاتباع در موضوع مورد بررسی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>اثر نسبت به آینده</b><br>
<b>اثر نسبت به آینده</b><br>
قاعده‌ای که اثر رأی وحدت رویه را اصولاً ناظر به آینده قرار می‌دهد.
اصل زمانی مقرر در ماده ۸۹ درباره آثار آرای وحدت رویه.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع</b><br>
<b>حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع</b><br>
حق شخص ذی‌نفع برای تجدیدنظرخواهی نسبت به احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، ظرف یک ماه از درج رأی در روزنامه رسمی.
حق مقرر برای شخص ذی‌نفع نسبت به احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>رأی وحدت رویه مؤخر</b><br>
<b>رأی وحدت رویه مؤخر</b><br>
رأی وحدت رویه بعدی که می‌تواند همراه با قانون، موجب بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه پیشین شود.
رأی وحدت رویه بعدی که می‌تواند در شرایط مقرر قانونی، رأی وحدت رویه پیشین را بلااثر کند.
</div>
</div>


خط ۷۰: خط ۸۴:
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402-02-10
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402-02-10
|یادداشت=ماده ۸۹ سازوکار رسیدگی هیأت عمومی به آرای متعارض شعب دیوان را تنظیم می‌کند. در اصلاح سال ۱۴۰۲، امکان صدور رأی صحیح در صورتی که آرای موضوع تعارض همگی غیرصحیح تشخیص داده شوند، تصریح شده و دامنه مراجع ملزم به تبعیت و آثار رأی نیز در متن ماده تعیین شده است.
|یادداشت=ماده ۸۹ سازوکار رسیدگی هیأت عمومی به آرای متعارض شعب دیوان را تنظیم می‌کند. در اصلاح سال ۱۴۰۲، امکان اعلام نظر صحیح در صورتی که آرای موضوع تعارض غیرصحیح تشخیص داده شوند، تصریح شده و دامنه مراجع ملزم به تبعیت و آثار رأی وحدت رویه نیز در متن ماده تعیین شده است.
}}
}}


خط ۷۹: خط ۹۳:
|موضوع=شرط آغاز فرایند رأی وحدت رویه
|موضوع=شرط آغاز فرایند رأی وحدت رویه
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۸۹، در چه صورتی امکان بررسی موضوع برای صدور رأی وحدت رویه مطرح می‌شود؟
|سؤال=مطابق ماده ۸۹، در چه صورتی بررسی موضوع برای صدور رأی وحدت رویه مطرح می‌شود؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هرگاه یک شعبه دیوان یک رأی قطعی صادر کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هرگاه پنج رأی کاملاً مشابه از شعب دیوان صادر شده باشد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هرگاه در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هرگاه در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد و رئیس دیوان دستور بررسی آن را صادر کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) هرگاه هر رأی شعبه بدوی با رأی یک دادگاه عمومی متفاوت باشد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) هرگاه یکی از مراجع اداری درخواست ابطال رأی شعبه را مطرح کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) هرگاه یکی از طرفین پرونده درخواست تجدیدنظر کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) هرگاه شخص ذی‌نفع بدون وجود رأی متعارض درخواست وحدت رویه کند</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۸۹ وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه را مبنای بررسی برای صدور رأی وحدت رویه قرار داده است.
|تحلیل=ماده ۸۹ فرایند رأی وحدت رویه را به وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه و تشخیص رئیس دیوان مرتبط کرده است.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=صرف وجود یک رأی یا اختلاف با رأی مرجع دیگر، به تنهایی عنوان «آرای متعارض» موضوع ماده ۸۹ را محقق نمی‌کند.
|نکته=وجود صرف آرای متعدد یا مشابه، بدون تحقق تعارض موضوع ماده ۸۹، به خودی خود همان سازوکار را ایجاد نمی‌کند.
}}
}}


خط ۱۰۳: خط ۱۱۷:
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) رئیس قوه قضائیه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) رئیس دیوان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) رئیس شعبه بدوی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزیر دادگستری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) رئیس دیوان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) رئیس قوه مجریه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مدیر دفتر هیأت عمومی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مدیر دفتر هیأت عمومی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=الف
|تحلیل=مطابق ماده ۸۹، تشخیص رئیس دیوان درباره وجود آرای متعارض می‌تواند مبنای دستور بررسی موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قرار گیرد.
|تحلیل=مطابق ماده ۸۹، در صورت تشخیص وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=نقش رئیس دیوان در این ماده با نقش هیأت عمومی در بررسی و صدور رأی وحدت رویه متفاوت است.
|نکته=ماده ۸۹ آغاز این فرایند را به تشخیص و دستور رئیس دیوان مرتبط کرده است.
}}
}}


خط ۱۲۴: خط ۱۳۸:
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) پرونده را مختومه می‌کند و رأی جدیدی صادر نمی‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عمومی ارسال می‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) یکی از آرای قبلی را بدون بررسی بیشتر لازم‌الاتباع اعلام می‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) رسیدگی را متوقف می‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) یکی از آرای شعب را بدون بررسی تأیید می‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) موضوع را به وزیر دادگستری ارجاع می‌دهد</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=ج
|تحلیل=اصلاح سال ۱۴۰۲ ماده ۸۹ صراحت دارد که اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.
|تحلیل=اصلاح سال ۱۴۰۲ صراحتاً مقرر کرده است که اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|مستند=ماده ۸۹ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=این حکم در اصلاح سال ۱۴۰۲ به صورت صریح در متن ماده آمده است.
|نکته=رأی وحدت رویه در این فرض صرفاً انتخاب یکی از آرای متعارض نیست و هیأت عمومی می‌تواند نظر صحیح را اعلام کند.
}}
}}


خط ۱۴۶: خط ۱۶۰:


<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) نسبت به گذشته و آینده بدون استثنا</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) نسبت به تمام احکام گذشته بدون استثنا</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فقط نسبت به آرای صادرشده پیش از رأی وحدت رویه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فقط نسبت به زمان پیش از صدور رأی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط نسبت به پرونده‌ای که تعارض در آن مطرح شده است</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) نسبت به گذشته و آینده بدون هیچ محدودیت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) نسبت به آینده</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) نسبت به آینده</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۸۹ صراحتاً مقرر می‌کند که اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است؛ در عین حال برای احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، حق تجدیدنظرخواهی خاصی پیش‌بینی شده است.
|تحلیل=ماده ۸۹ صراحتاً مقرر کرده است که اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است؛ البته برای احکام خاصی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، حق تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی شده است.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=قاعده اثر نسبت به آینده را باید همراه با حکم خاص مربوط به احکام مطرح‌شده در رأی هیأت عمومی مطالعه کرد.
|نکته=قاعده اثر نسبت به آینده را باید از سازوکار خاص تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع تفکیک کرد.
}}
}}


خط ۱۶۶: خط ۱۸۰:
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) از تاریخ صدور رأی، به مدت ده روز</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) از تاریخ صدور رأی و به مدت ده روز</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) از تاریخ ابلاغ رأی، به مدت بیست روز</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی و به مدت یک ماه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی، به مدت یک ماه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) از تاریخ ابلاغ رأی و به مدت سه ماه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) از تاریخ انتشار رأی در سایت دیوان، به مدت سه ماه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) از تاریخ انتشار رأی در رسانه‌ها و به مدت بیست روز</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۸۹ مهلت تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع را یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی تعیین کرده است.
|تحلیل=ماده ۸۹ مبدأ مهلت را تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی و مدت آن را یک ماه تعیین کرده است.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=مبدأ مهلت در متن ماده، «تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی» است.
|نکته=مبدأ مقرر در ماده، «تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی» است.
}}
}}


خط ۱۸۷: خط ۲۰۱:
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً با تصمیم رئیس دیوان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) با تصمیم رئیس دیوان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) با بخشنامه یک مقام اداری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) با صدور رأی هر شعبه تجدیدنظر</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) با درخواست هر شخص ذی‌نفع</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) با درخواست یکی از شعب دیوان</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۸۹ طرق بلااثر شدن رأی وحدت رویه را محدود به قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر کرده است.
|تحلیل=ماده ۸۹ صراحت دارد که آرای وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شوند.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=در نتیجه، رأی یک شعبه به تنهایی نمی‌تواند رأی وحدت رویه هیأت عمومی را بلااثر کند.
|نکته=ماده ۸۹ برای بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه، دو مبنای مشخص را ذکر کرده است.
}}
}}


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=سازوکار صدور رأی وحدت رویه در برابر آرای متعارض
|عنوان=سازوکار صدور رأی وحدت رویه در برابر آرای متعارض
|خلاصه=ماده ۸۹ سازوکار رفع تعارض میان آرای شعب دیوان عدالت اداری را از طریق هیأت عمومی تنظیم می‌کند. بر اساس این ماده، در صورت وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را صادر کند و هیأت عمومی پس از احراز تعارض، رأی صحیح را اعلام و رأی وحدت رویه صادر می‌کند.[۱]
|خلاصه=ماده ۸۹ سازوکار رفع تعارض میان آرای شعب دیوان عدالت اداری را از طریق هیأت عمومی تنظیم می‌کند. در صورت وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را صادر کند و هیأت عمومی پس از احراز تعارض، رأی صحیح را اعلام و رأی وحدت رویه صادر می‌کند.[۱]


|توضیح=
|توضیح=
ماده ۸۹ یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به نقش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ایجاد وحدت در برداشت و اجرای مقررات است. موضوع ماده، اختلاف میان آرای شعب دیوان در «موضوعات مشابه» است و هدف آن، اعلام نظر صحیح برای جلوگیری از استمرار برداشت‌های متفاوت در موارد مشابه می‌باشد.[۱]
ماده ۸۹ یکی از مقررات اصلی مربوط به نقش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ایجاد وحدت در برداشت و اجرای مقررات است. موضوع این ماده، وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه از یک یا چند شعبه دیوان است.[۱]
 
بر اساس متن ماده، آغاز این فرایند با تشخیص رئیس دیوان نسبت به وجود آرای متعارض ارتباط دارد. رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید.[۱]


بر اساس متن ماده، آغاز این فرایند با تشخیص رئیس دیوان نسبت به وجود آرای متعارض ارتباط دارد. رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه صادر نماید.[۱]
پس از طرح موضوع، هیأت عمومی باید آرای مطرح‌شده را بررسی و تعارض را احراز کند. بنابراین، در ساختار ماده ۸۹ میان مرحله تشخیص و طرح موضوع و مرحله بررسی و احراز تعارض در هیأت عمومی تفکیک شده است.[۱]


پس از طرح موضوع، هیأت عمومی باید آرای مطرح‌شده را بررسی و وجود تعارض را احراز کند. بنابراین، صرف متفاوت بودن نتیجه دو پرونده به تنهایی برای صدور رأی وحدت رویه کافی نیست و متن ماده، احراز «تعارض» را به عنوان مرحله‌ای از فرایند مقرر کرده است.[۱]
در صورت احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند.[۱]


در صورت احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. نکته مهم در اصلاح سال ۱۴۰۲ آن است که قانونگذار وضعیت دیگری را نیز صریحاً پیش‌بینی کرده است: اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، خودِ هیأت عمومی نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.[۱][۲]
اصلاح سال ۱۴۰۲ وضعیت مهم دیگری را نیز به صراحت پیش‌بینی کرده است. چنانچه هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.[۱][۲]


از این جهت، رأی وحدت رویه صرفاً انتخاب مکانیکی یکی از آرای متعارض نیست؛ بلکه مطابق متن اصلاحی ماده ۸۹، هیأت عمومی می‌تواند در فرض غیرصحیح دانستن آرای موضوع تعارض، نظر صحیح را اعلام و بر همان اساس رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]
در نتیجه، رأی وحدت رویه صرفاً انتخاب یکی از آرای متعارض نیست؛ بلکه در فرضی که آرای مورد تعارض همگی غیرصحیح تشخیص داده شوند، هیأت عمومی می‌تواند نظر صحیح را تعیین و بر اساس آن رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]


ماده ۸۹ سپس آثار الزام‌آور رأی وحدت رویه را مشخص می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است و در ارتباط با همان موضوع، برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز لازم‌الاتباع اعلام شده است.[۱]
ماده ۸۹ سپس دامنه الزام‌آوری رأی وحدت رویه را مشخص می‌کند. رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است و همچنین در ارتباط با همان موضوع، برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز لازم‌الاتباع اعلام شده است.[۱][۳]


این حکم با ساختار صلاحیت هیأت عمومی در ماده ۱۲ ارتباط مستقیم دارد؛ زیرا بند (۱) ماده ۱۲ صلاحیت هیأت عمومی را در رسیدگی به درخواست ابطال تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات و مصوبات دولتی و عمومی در موارد مقرر قانونی بیان می‌کند.[۳]
ارتباط این حکم با ماده ۱۲ اهمیت دارد؛ زیرا ماده ۱۲ صلاحیت هیأت عمومی را در رسیدگی به درخواست ابطال تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات و مصوبات در حدود مقرر قانونی بیان می‌کند.[۳]


اثر رأی وحدت رویه طبق ماده ۸۹ نسبت به آینده است. بنابراین، قانونگذار اصل را بر اثرگذاری رأی وحدت رویه در موارد بعدی قرار داده و برای احکام خاصی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، سازوکار ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است.[۱]
اثر آرای وحدت رویه مطابق ماده ۸۹ نسبت به آینده است.[۱] بنابراین، قانونگذار اصل زمانی اثر رأی وحدت رویه را صریحاً مشخص کرده است.


در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد.[۱]
در عین حال، قانونگذار برای احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، سازوکار ویژه‌ای مقرر کرده است. شخص ذی‌نفع در این وضعیت ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد.[۱]


پرونده در چنین وضعیتی به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد. آن شعبه موظف است به موضوع رسیدگی و مطابق رأی وحدت رویه صادرشده رأی صادر کند.[۱]
پرونده در این حالت به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده باشد. شعبه مذکور نیز موظف به رسیدگی و صدور رأی مطابق رأی وحدت رویه است.[۱]


این بخش از ماده ۸۹ نشان می‌دهد که قانونگذار میان «اثر عمومی رأی وحدت رویه» و «وضعیت احکام مطرح‌شده در فرایند صدور رأی وحدت رویه» تفکیک کرده است. اصل کلی، اثر نسبت به آینده است؛ اما برای شخص ذی‌نفع در حکم مشخصی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، حق تجدیدنظرخواهی خاص مقرر شده است.[۱]
این بخش از ماده نشان می‌دهد که قانونگذار میان اثر کلی رأی وحدت رویه نسبت به آینده و وضعیت احکام مشخصی که در فرایند صدور رأی وحدت رویه غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، تفکیک کرده است.[۱]


از سوی دیگر، ماده ۸۹ مقرر می‌کند که آرای وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شوند.[۱]
از سوی دیگر، ماده ۸۹ مقرر می‌کند که آرای وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شوند.[۱]


این حکم، جایگاه خاص رأی وحدت رویه را در نظام رسیدگی دیوان نشان می‌دهد. تا زمانی که قانون جدید یا رأی وحدت رویه مؤخر وجود نداشته باشد، شعب و مراجع مشمول حکم ماده باید رأی وحدت رویه مربوط را در موضوع مورد نظر رعایت کنند.[۱]
این قاعده، وضعیت استمرار اثر رأی وحدت رویه را مشخص می‌کند. بنابراین، صرف تغییر برداشت یک شعبه یا یک مرجع اداری، مبنای قانونی برای بی‌اثر کردن رأی وحدت رویه موضوع ماده ۸۹ نیست.[۱]
 
ماده ۸۹ را باید در کنار ماده ۹۰ نیز مطالعه کرد. ماده ۹۰ سازوکار متفاوتی را برای ایجاد رویه در وضعیتی مقرر کرده که در یک موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد.[۴] بنابراین، «رأی وحدت رویه» موضوع ماده ۸۹ و «رأی ایجاد رویه» موضوع ماده ۹۰ دو سازوکار متمایز هستند.


ارتباط ماده ۸۹ با ماده ۹۰ نیز قابل توجه است. ماده ۹۰ ناظر بر وضعیتی است که در یک موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد و رئیس دیوان بتواند موضوع را برای ایجاد رویه در هیأت عمومی مطرح کند.[۴] بنابراین، «رأی وحدت رویه» موضوع ماده ۸۹ و «رأی ایجاد رویه» موضوع ماده ۹۰ دو سازوکار متفاوت‌اند و نباید صرفاً به دلیل شباهت در آثار الزام‌آور با یکدیگر خلط شوند.
همچنین ماده ۹۱ سازوکار رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را در شرایط مقرر قانونی پیش‌بینی کرده است.[۵] از این جهت، مواد ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را می‌توان در کنار یکدیگر برای شناخت نظام انسجام و اصلاح رویه هیأت عمومی مطالعه کرد.


همچنین ماده ۹۱ سازوکار رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را در فرض تشخیص اشتباه یا مغایرت با قانون پیش‌بینی کرده است.[۵] از این رو، ماده ۸۹ بخشی از مجموعه مقرراتی است که برای حفظ انسجام و قابلیت اتکای رویه هیأت عمومی طراحی شده‌اند.
در رویه هیأت عمومی نیز نمونه‌های متعددی از اجرای سازوکار ماده ۸۹ وجود دارد. از جمله رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ که پس از اعلام تعارض آرای شعب صادر شد و هیأت عمومی در آن، تعارض را احراز و نظر صحیح را اعلام کرد.[۶]


در رویه دیوان نیز رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ نمونه‌ای از اعمال سازوکار اعلام تعارض و صدور رأی وحدت رویه است. در این رأی، هیأت عمومی تعارض آراء را احراز و با استناد به ماده ۸۹، رأی صادرشده را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام کرده است.[۶]
همچنین در آرای متأخر هیأت عمومی، از جمله رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶، ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲ مبنای تصریح بر لازم‌الاتباع بودن رأی برای شعب دیوان، مراجع اداری و در موارد مقرر، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی قرار گرفته است.[۷]


بنابراین، ماده ۸۹ را باید مقرره‌ای برای مدیریت تعارض رویه‌های شعب دیوان دانست؛ مقرره‌ای که از یک سو امکان اعلام نظر صحیح توسط هیأت عمومی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، دامنه الزام‌آوری، اثر زمانی و نحوه برخورد با احکام مطرح‌شده در فرایند صدور رأی وحدت رویه را مشخص می‌سازد.
بنابراین، ماده ۸۹ را باید مقرره‌ای برای رفع تعارض رویه‌های قضایی شعب دیوان و ایجاد یک برداشت لازم‌الاتباع در موضوع مورد بررسی دانست؛ مقرره‌ای که علاوه بر شیوه طرح و احراز تعارض، آثار رأی، اثر زمانی آن، حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع و شیوه بلااثر شدن رأی وحدت رویه را نیز مشخص کرده است.


|نکات=
|نکات=
خط ۲۴۷: خط ۲۶۵:
۴. در صورت احراز تعارض، هیأت عمومی رأی صحیح را اعلام و رأی وحدت رویه صادر می‌کند.[۱]
۴. در صورت احراز تعارض، هیأت عمومی رأی صحیح را اعلام و رأی وحدت رویه صادر می‌کند.[۱]


۵. اگر هیأت عمومی همه آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، می‌تواند نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام کند.[۱]
۵. اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، می‌تواند نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام کند.[۱]


۶. رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری در موضوع مربوط لازم‌الاتباع است.[۱]
۶. رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری در موضوع مربوط لازم‌الاتباع است.[۱]


۷. رأی وحدت رویه در موارد مقرر ماده برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز در ارتباط با ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ لازم‌الاتباع است.[۱][۳]
۷. در حدود مقرر ماده ۸۹، رأی وحدت رویه برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ لازم‌الاتباع است.[۱][۳]


۸. اثر آرای وحدت رویه اصولاً نسبت به آینده است.[۱]
۸. اثر آرای وحدت رویه اصولاً نسبت به آینده است.[۱]
خط ۲۶۶: خط ۲۸۴:
اگر در موضوع واحد و مشابه، دو یا چند شعبه دیوان درباره یک مسئله حقوقی آرای متفاوت صادر کنند و رئیس دیوان وجود تعارض را تشخیص دهد، می‌تواند دستور بررسی موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را صادر کند.[۱]
اگر در موضوع واحد و مشابه، دو یا چند شعبه دیوان درباره یک مسئله حقوقی آرای متفاوت صادر کنند و رئیس دیوان وجود تعارض را تشخیص دهد، می‌تواند دستور بررسی موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را صادر کند.[۱]


اگر هیأت عمومی پس از بررسی، تعارض میان آراء را احراز کند و یکی از دیدگاه‌های مطرح‌شده را صحیح بداند، همان نظر صحیح را مبنای صدور رأی وحدت رویه قرار می‌دهد.[۱]
اگر هیأت عمومی پس از بررسی، تعارض میان آراء را احراز کند و رأی صحیح را مشخص نماید، مطابق ماده ۸۹ نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند.[۱]
 
اگر هیأت عمومی تشخیص دهد که آرای موضوع تعارض همگی غیرصحیح هستند، مطابق متن اصلاحی ماده ۸۹ می‌تواند نظر صحیح را خود اعلام و رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]
 
اگر رأی وحدت رویه در روزنامه رسمی درج شود و حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده باشد به شخص ذی‌نفع مربوط باشد، وی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی از حق تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده ۸۹ استفاده کند.[۱]


اگر هیأت عمومی تشخیص دهد که همه آرای موضوع تعارض غیرصحیح هستند، مطابق متن اصلاحی ماده ۸۹ می‌تواند نظر صحیح را خود اعلام و رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]
در چنین وضعی، پرونده به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد و شعبه مذکور باید مطابق رأی وحدت رویه رسیدگی و رأی صادر کند.[۱]


اگر رأی وحدت رویه‌ای در روزنامه رسمی درج شود و حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده باشد به شخص ذی‌نفع مربوط باشد، وی می‌تواند در مهلت یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی از حق تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده ۸۹ استفاده کند.[۱]
اگر پس از صدور رأی وحدت رویه، شعبه دیوان با موضوع مشابه مواجه شود، در حدود قلمرو ماده ۸۹ باید رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع را رعایت کند.[۱]


اگر پس از صدور رأی وحدت رویه، شعبه دیوان در موضوع مشابه با آن مواجه شود، در حدود حکم ماده ۸۹ باید رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع را رعایت کند.[۱]
رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه‌ای از اجرای سازوکار ماده ۸۹ است که در آن هیأت عمومی پس از احراز تعارض آراء، رأی صحیح را اعلام و آن را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام کرد.[۶]


رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ نمونه‌ای از صدور رأی وحدت رویه پس از احراز تعارض آرای شعب دیوان است که در آن رأی، الزام‌آوری رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه تصریح شده است.[۶]
رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ نیز نمونه‌ای از استناد هیأت عمومی به ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲ در بیان آثار لازم‌الاتباع رأی هیأت عمومی است.[۷]


|توجه=
|توجه=
برای اعمال ماده ۸۹ باید میان «اختلاف ساده در نتایج پرونده‌ها» و «تعارض آراء در موضوعات مشابه» تفکیک شود.[۱]
برای اعمال ماده ۸۹ باید میان «اختلاف ساده در نتایج پرونده‌ها» و «تعارض آراء در موضوعات مشابه» تفکیک شود.[۱]


وجود آرای متفاوت زمانی در چارچوب این ماده اهمیت پیدا می‌کند که هیأت عمومی پس از بررسی، تعارض را احراز کند.[۱]
وجود آرای متفاوت زمانی در چارچوب این ماده اهمیت پیدا می‌کند که موضوع در سازوکار مقرر مطرح و تعارض توسط هیأت عمومی احراز شود.[۱]


همچنین ماده ۸۹ را نباید با ماده ۹۰ یکسان دانست. ماده ۸۹ درباره آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه است، در حالی که ماده ۹۰ درباره وجود حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه و ایجاد رویه در موضوع واحد است.[۱][۴]
ماده ۸۹ را نباید با ماده ۹۰ یکسان دانست. ماده ۸۹ درباره آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه است، در حالی که ماده ۹۰ درباره وجود حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه و ایجاد رویه در موضوع واحد است.[۱][۴]


اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده، یک قاعده صریح قانونی است؛ بنابراین در تحلیل آثار رأی باید میان آینده و احکام خاصی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند تفکیک کرد.[۱]
اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده، یک حکم صریح قانونی است؛ بنابراین باید میان اثر زمانی رأی و سازوکار خاص تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام مطرح‌شده و غیرصحیح تشخیص داده‌شده تفکیک کرد.[۱]


مهلت یک‌ماهه موضوع ماده ۸۹ از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی محاسبه می‌شود و این مبدأ زمانی نباید با تاریخ صدور رأی یا صرفاً تاریخ انتشار آن در سایر رسانه‌ها خلط شود.[۱]
مهلت یک‌ماهه موضوع ماده ۸۹ از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی محاسبه می‌شود.[۱]


همچنین لازم‌الاتباع بودن رأی وحدت رویه در ماده ۸۹، برای مراجع و نهادهایی است که خود ماده به آنها اشاره کرده است؛ بنابراین دامنه این الزام باید بر اساس متن قانون و مرجع مورد نظر تحلیل شود.[۱]
همچنین لازم‌الاتباع بودن رأی وحدت رویه در ماده ۸۹ باید با توجه به اشخاص و مراجع تصریح‌شده در خود ماده تحلیل شود.[۱]


در نهایت، رأی وحدت رویه تا زمانی که به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر نشده باشد، در موضوع مربوط دارای اثر الزام‌آور مقرر در ماده ۸۹ است.[۱]
در نهایت، رأی وحدت رویه تا زمانی که به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر نشده باشد، در موضوع مربوط دارای اثر مقرر در ماده ۸۹ است.[۱]
}}
}}


خط ۲۹۸: خط ۳۲۰:
</h2>
</h2>


<h3>۱. تعارض آراء به عنوان مبنای مداخله هیأت عمومی</h3>
<h3>۱. تعارض آراء در موضوعات مشابه</h3>
<p>
<p>
ماده ۸۹ برای وضعیتی طراحی شده است که شعب دیوان در موضوعات مشابه به نتایج متعارض برسند. فلسفه مستقیم این حکم، جلوگیری از استمرار برداشت‌های متفاوت در موضوع واحد و فراهم کردن مبنایی واحد برای رسیدگی‌های بعدی است.[۱]
ماده ۸۹ ناظر به وضعیتی است که در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد. بنابراین، عنصر «موضوعات مشابه» و وجود «تعارض» در ساختار ماده نقش اساسی دارد.[۱]
</p>
</p>


<h3>۲. نقش رئیس دیوان در آغاز فرایند</h3>
<h3>۲. نقش رئیس دیوان در آغاز فرایند</h3>
<p>
<p>
مطابق ماده ۸۹، رئیس دیوان می‌تواند در صورت تشخیص وجود آرای متعارض، دستور بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند. بنابراین، نقش رئیس دیوان در این مرحله با نقش هیأت عمومی در مرحله بررسی و صدور رأی متفاوت است.[۱]
مطابق ماده ۸۹، رئیس دیوان در صورت تشخیص وجود آرای متعارض می‌تواند دستور بررسی موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر کند. بنابراین، آغاز فرایند مقرر در این ماده با تشخیص و دستور رئیس دیوان ارتباط دارد.[۱]
</p>
</p>


<h3>۳. ضرورت احراز تعارض</h3>
<h3>۳. احراز تعارض توسط هیأت عمومی</h3>
<p>
<p>
هیأت عمومی پس از بررسی باید تعارض را احراز کند. از این جهت، صرف متفاوت بودن آرای چند پرونده بدون وجود موضوع مشابه و تعارض حقوقی، به تنهایی برای صدور رأی وحدت رویه کافی نیست.[۱]
پس از طرح موضوع، هیأت عمومی باید آرای مورد نظر را بررسی و تعارض را احراز کند. بنابراین، تشخیص اولیه وجود آرای متفاوت با احراز نهایی تعارض در هیأت عمومی یکسان نیست.[۱]
</p>
</p>


<h3>۴. اعلام رأی صحیح</h3>
<h3>۴. اعلام رأی صحیح</h3>
<p>
<p>
پس از احراز تعارض، هیأت عمومی رأی صحیح را اعلام می‌کند. در اصلاح سال ۱۴۰۲، قانونگذار صریحاً مقرر کرده است که حتی اگر آرای موضوع تعارض همگی غیرصحیح تشخیص داده شوند، هیأت عمومی می‌تواند نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام کند.[۱]
در صورت احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. رأی وحدت رویه از این جهت، نتیجه بررسی حقوقی هیأت عمومی درباره موضوع مورد اختلاف است.[۱]
</p>
</p>


<h3>۵. دامنه الزام‌آوری رأی وحدت رویه</h3>
<h3>۵. وضعیت اصلاحی سال ۱۴۰۲</h3>
<p>
<p>
ماده ۸۹ رأی وحدت رویه را برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع دانسته است. همچنین در ارتباط با موضوع مربوط، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز هنگام رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ باید آن را رعایت کنند.[۱][۳]
اصلاح سال ۱۴۰۲ امکان مهمی را صریحاً به ماده ۸۹ افزوده است: اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، می‌تواند نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام کند.[۱][۲]
</p>
</p>


<h3>۶. اثر رأی نسبت به آینده</h3>
<h3>۶. دامنه الزام‌آوری رأی وحدت رویه</h3>
<p>
<p>
قانونگذار در ماده ۸۹ اصل را بر اثرگذاری رأی وحدت رویه نسبت به آینده قرار داده است. این حکم باید همراه با مقرره خاص مربوط به احکام مطرح‌شده در رأی هیأت عمومی تفسیر شود.[۱]
ماده ۸۹ رأی وحدت رویه را برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع دانسته و در ارتباط با موضوع مربوط، آن را برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز لازم‌الاتباع اعلام کرده است.[۱]
</p>
</p>


<h3>۷. حق تجدیدنظر شخص ذی‌نفع</h3>
<h3>۷. اثر رأی نسبت به آینده</h3>
<p>
<p>
برای احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی یک ماه فرصت تجدیدنظرخواهی دارد. پرونده نیز باید به شعبه تجدیدنظری ارجاع شود که پیش‌تر در آن پرونده رسیدگی نکرده است.[۱]
قانونگذار اثر آرای وحدت رویه را نسبت به آینده تعیین کرده است. بنابراین، اصل زمانی مقرر در ماده ۸۹، اثرگذاری رأی وحدت رویه در موارد بعدی است.[۱]
</p>
</p>


<h3>۸. الزام شعبه تجدیدنظر به تبعیت از رأی وحدت رویه</h3>
<h3>۸. حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع</h3>
<p>
<p>
شعبه تجدیدنظر پس از ارجاع پرونده مکلف است رسیدگی و رأی خود را مطابق رأی وحدت رویه صادر کند. بنابراین، ماده ۸۹ میان حق تجدیدنظر شخص ذی‌نفع و الزام شعبه رسیدگی‌کننده به رعایت رأی وحدت رویه ارتباط مستقیم برقرار کرده است.[۱]
در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد.[۱]
</p>
</p>


<h3>۹. تفاوت رأی وحدت رویه با رأی ایجاد رویه</h3>
<h3>۹. مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی</h3>
<p>
<p>
ماده ۹۰ سازوکار متفاوتی برای ایجاد رویه در موردی مقرر کرده است که در یک موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه صادر شده باشد. بنابراین، ماده ۸۹ و ماده ۹۰ باید به عنوان دو نهاد جداگانه مطالعه شوند.[۴]
پرونده در وضعیت مقرر در ماده ۸۹ به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده باشد و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی مطابق رأی وحدت رویه است.[۱]
</p>
</p>


<h3>۱۰. ارتباط ماده ۸۹ با ماده ۹۱</h3>
<h3>۱۰. تفاوت ماده ۸۹ و ماده ۹۰</h3>
<p>
<p>
ماده ۹۱ امکان رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را در صورت تشخیص اشتباه یا مغایرت با قانون پیش‌بینی کرده است. این حکم در کنار ماده ۸۹، بخشی از سازوکار کنترل و اصلاح رویه هیأت عمومی را تشکیل می‌دهد.[۵]
ماده ۸۹ ناظر بر آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه است، در حالی که ماده ۹۰ برای وضعیت وجود حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه در یک موضوع واحد، سازوکار ایجاد رویه را پیش‌بینی کرده است.[۴]
</p>
</p>


<h3>۱۱. ارتباط با صلاحیت هیأت عمومی</h3>
<h3>۱۱. ارتباط با ماده ۹۱</h3>
<p>
<p>
رأی وحدت رویه ماده ۸۹ در کنار صلاحیت‌های هیأت عمومی موضوع ماده ۱۲ قرار می‌گیرد. به‌ویژه قانونگذار در ماده ۸۹ اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه را در رسیدگی‌های مرتبط با ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز تصریح کرده است.[۳]
ماده ۹۱ سازوکار رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را در شرایط مقرر قانونی تنظیم می‌کند. بنابراین ماده ۸۹ باید در کنار ماده ۹۱ برای شناخت نظام اصلاح و انسجام رویه هیأت عمومی مطالعه شود.[۵]
</p>
</p>


<h3>۱۲. جایگاه اصلاح سال ۱۴۰۲</h3>
<h3>۱۲. ارتباط با ماده ۹۲ و آثار آرای ابطال</h3>
<p>
<p>
اصلاح ماده ۸۹ در سال ۱۴۰۲، متن ماده را در خصوص فرضی که همه آرای متعارض غیرصحیح تشخیص داده شوند روشن‌تر کرده و در کنار آن، دامنه مراجع لازم‌الاتباع و نحوه برخورد با احکام مطرح‌شده در رأی وحدت رویه را در متن قانون مشخص کرده است.[۱]
ماده ۹۲ نیز در نظام آثار آرای هیأت عمومی نقش دارد و مطالعه آن در کنار ماده ۸۹ برای تشخیص دامنه تبعیت مراجع از آرای هیأت عمومی اهمیت دارد.
</p>
</p>


خط ۳۶۷: خط ۳۸۹:


<p>
<p>
ماده ۸۹ با هدف ایجاد انسجام در رویه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری وضع شده است. هنگامی که در موضوعات مشابه، برداشت‌های متفاوتی از مقررات شکل می‌گیرد، ادامه این وضعیت می‌تواند موجب صدور نتایج متفاوت در پرونده‌های مشابه شود. سازوکار رأی وحدت رویه برای پاسخ به همین وضعیت پیش‌بینی شده است.[۱]
ماده ۸۹ برای جلوگیری از استمرار تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری و ایجاد یک مبنای واحد در موضوعات مشابه پیش‌بینی شده است.[۱]
</p>
</p>


<p>
<p>
پیش‌بینی نقش هیأت عمومی در این فرایند، به موضوع اجازه می‌دهد از سطح اختلاف میان شعب فراتر رفته و یک نظر حقوقی واحد برای موارد مشابه اعلام شود.
وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه می‌تواند موجب تفاوت در نحوه اجرای مقررات و برداشت‌های متفاوت در مراجع اداری و قضایی شود. سازوکار رأی وحدت رویه، امکان بررسی این تعارض را در سطح هیأت عمومی فراهم می‌کند.
</p>
</p>


<p>
<p>
از سوی دیگر، لازم‌الاتباع بودن رأی وحدت رویه برای مراجع مقرر در ماده، موجب می‌شود نتیجه رسیدگی هیأت عمومی صرفاً یک نظر پژوهشی یا تفسیری باقی نماند، بلکه در حدودی که قانون تعیین کرده است در رسیدگی‌های بعدی مورد تبعیت قرار گیرد.[۱]
الزام‌آور بودن رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری، ابزار قانونی اجرای نتیجه بررسی هیأت عمومی در موضوع مورد نظر است.[۱]
</p>
</p>


<p>
<p>
اثر نسبت به آینده نیز بیانگر آن است که قانونگذار میان ایجاد یک قاعده رویه‌ای برای پرونده‌های بعدی و آثار آن بر احکام پیشین تفکیک کرده است. در عین حال، برای احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، حق تجدیدنظرخواهی خاص پیش‌بینی شده است.[۱]
پیش‌بینی اثر رأی نسبت به آینده نیز چارچوب زمانی آثار رأی وحدت رویه را مشخص می‌کند و در کنار آن، برای احکام مشخصی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، حق تجدیدنظرخواهی ویژه مقرر شده است.[۱]
</p>
</p>


<p>
<p>
همچنین امکان بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه صرفاً به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر، از ثبات نسبی این نهاد حمایت می‌کند و مانع از آن است که یک رأی شعبه یا تصمیم اداری عادی بتواند رأی وحدت رویه هیأت عمومی را کنار بگذارد.[۱]
همچنین مقرر کردن اینکه رأی وحدت رویه فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر شود، وضعیت استمرار اعتبار آن را تا زمان تحقق یکی از این دو مبنا روشن می‌کند.[۱]
</p>
</p>


خط ۳۹۵: خط ۴۱۷:


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۱. قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵</b><br>
<b>۱. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ ۱۳۹۰</b><br>
نظام پیشین رسیدگی دیوان نیز سازوکارهایی برای ایجاد وحدت در رویه و رسیدگی به تعارض آراء پیش‌بینی کرده بود؛ اما ساختار قانونی بعدی، این موضوع را در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت منسجم‌تری تنظیم کرد.
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و ساختار سازمانی و آیین رسیدگی دیوان را در یک قانون جامع تنظیم کرد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۲. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ ۱۳۹۰</b><br>
<b>۲. قانون اصلاح سال ۱۴۰۲</b><br>
ماده ۸۹ قانون مصوب ۱۳۹۰ سازوکار صدور رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض شعب دیوان را مقرر کرد و اثر رأی وحدت رویه را نسبت به آینده و الزام‌آوری آن را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط پیش‌بینی نمود.[۱]
در قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، عنوان قانون به «قانون دیوان عدالت اداری» تغییر یافت و ماده ۸۹ نیز به طور صریح اصلاح شد.[۲]
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۳. اصلاح قانون در سال ۱۴۰۲</b><br>
<b>۳. تصریح به اعلام نظر صحیح در فرض نادرستی آرای متعارض</b><br>
در اصلاح ۱۰/۰۲/۱۴۰۲، عنوان قانون به «قانون دیوان عدالت اداری» تغییر یافت و ماده ۸۹ نیز اصلاح شد. از جمله، فرضی که هیأت عمومی همه آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد و بتواند نظر صحیح را اعلام کند، صریحاً در متن اصلاحی پیش‌بینی شد.[۱]
در متن اصلاحی سال ۱۴۰۲ مقرر شد چنانچه هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام کند.[۲]
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۴. تداوم نقش رأی وحدت رویه در رویه دیوان</b><br>
<b>۴. توسعه بیان دامنه الزام‌آوری</b><br>
در رویه هیأت عمومی، آرای وحدت رویه متعددی بر مبنای احراز تعارض آراء صادر شده‌اند. رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ نمونه‌ای از این سازوکار است که در آن تعارض آراء احراز و رأی صادرشده برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط لازم‌الاتباع اعلام شد.[۶]
متن اصلاحی ماده ۸۹ دامنه لازم‌الاتباع بودن رأی را برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین در موارد مقرر، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی مشخص کرده است.[۲]
</div>
</div>


خط ۴۲۵: خط ۴۴۷:


<li>
<li>
[[ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸]] — ترکیب هیأت عمومی و قواعد رسمیت و رأی‌گیری آن.
[[ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری]] — ترکیب و نحوه رسمیت هیأت عمومی و مشارکت قضات صادرکننده دادنامه‌ها در رسیدگی‌های موضوع مواد ۸۹ و ۹۰.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۱۲]] — صلاحیت هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات و ارتباط آن با ماده ۸۹.
[[ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری]] — صلاحیت هیأت عمومی و ارتباط بند (۱) آن با ماده ۸۹.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۶۵]] — مقررات تجدیدنظرخواهی از آرای شعب بدوی.
[[ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری]] — هیأت‌های تخصصی.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۷۹]] — سازوکار رسیدگی مجدد به آرای قطعی شعب در موارد مقرر.
[[ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری]] — اختیار هیأت عمومی در ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۴]] — ارجاع امور صلاحیت هیأت عمومی به هیأت‌های تخصصی.
[[ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری]] — سازوکار ایجاد رویه در موضوعات واحد.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۸]] — اختیار هیأت عمومی در ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه.
[[ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری]] — رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی در موارد مقرر.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۹]] — صدور رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض.
[[ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری]] — آثار و الزام ناشی از آرای هیأت عمومی در موارد مقرر.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۰]] — ایجاد رویه در صورت وجود حداقل پنج رأی مشابه.
[[ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری]] — اعتبار آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۱]] — رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی در فرض اشتباه یا مغایرت با قانون.
[https://nezamat.ir/post-44613 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰] — اصلاح عنوان قانون و اصلاح ماده ۸۹.
</li>
 
<li>
[[ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۲]] — الزام به رعایت آرای هیأت عمومی در خصوص مصوبات ابطال‌شده.
</li>
</li>


خط ۴۷۷: خط ۴۹۵:


<li>
<li>
<b>تعارض میان آرای شعب:</b>
<b>تعارض آرای شعب درباره یک مسئله حقوقی:</b>
چنانچه شعب دیوان در موضوعات مشابه برداشت‌های متفاوت و متعارض داشته باشند، موضوع می‌تواند در چارچوب ماده ۸۹ برای بررسی در هیأت عمومی مطرح شود.[۱]
اگر شعب مختلف دیوان در موضوعات مشابه به نتایج متعارض برسند، در صورت تحقق شرایط ماده ۸۹، موضوع می‌تواند برای بررسی و صدور رأی وحدت رویه مطرح شود.[۱]
</li>
 
<li>
<b>اعلام نظر صحیح توسط هیأت عمومی:</b>
پس از احراز تعارض، هیأت عمومی می‌تواند رأی صحیح را اعلام و بر مبنای آن رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>غیرصحیح بودن همه آرای موضوع تعارض:</b>
<b>احراز تعارض توسط هیأت عمومی:</b>
اگر هیأت عمومی همه آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، مطابق متن اصلاحی ماده ۸۹ می‌تواند نظر صحیح را خود اعلام کند.[۱]
پس از بررسی آراء، هیأت عمومی باید وجود تعارض را احراز کند و سپس در صورت احراز، نسبت به اعلام رأی صحیح و صدور رأی وحدت رویه اقدام نماید.[۱]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>اثر نسبت به آینده:</b>
<b>غیرصحیح بودن تمام آرای مورد تعارض:</b>
رأی وحدت رویه پس از صدور، در چارچوب ماده ۸۹ نسبت به آینده اثر دارد و برای مراجع مقرر در ماده لازم‌الاتباع است.[۱]
اگر هیأت عمومی هیچ‌یک از آرای موضوع تعارض را صحیح تشخیص ندهد، متن اصلاحی ماده ۸۹ امکان اعلام نظر صحیح توسط خود هیأت عمومی را پیش‌بینی کرده است.[۱][۲]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>تجدیدنظر شخص ذی‌نفع:</b>
<b>تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع:</b>
در مورد حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده، شخص ذی‌نفع می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی تجدیدنظرخواهی کند.[۱]
در مورد حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع می‌تواند در مهلت یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی، از حق تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده استفاده کند.[۱]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>ارجاع به شعبه تجدیدنظر دیگر:</b>
<b>رسیدگی شعبه تجدیدنظر جدید:</b>
در وضعیت مقرر در ماده ۸۹، پرونده به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد.[۱]
پرونده موضوع تجدیدنظرخواهی به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد.[۱]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲:</b>
<b>نمونه رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲:</b>
در دادنامه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶، هیأت عمومی پس از احراز تعارض در آرای شعب، رأی وحدت رویه صادر و آن را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام کرد.[۶]
هیأت عمومی در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲، پس از احراز تعارض آراء شعب، رأی صحیح را اعلام و رأی صادرشده را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام کرد.[۶]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>تفاوت با ایجاد رویه:</b>
<b>نمونه رأی متأخر:</b>
در صورتی که حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه در یک موضوع صادر شده باشد، موضوع می‌تواند در چارچوب ماده ۹۰ و سازوکار ایجاد رویه بررسی شود.[۴]
در رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ نیز ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲ به عنوان مبنای لازم‌الاتباع بودن رأی برای مراجع تصریح‌شده در قانون مورد استناد قرار گرفته است.[۷]
</li>
</li>


خط ۵۲۹: خط ۵۴۲:


<li>
<li>
[https://shenasname.ir/qaza/4948-1322 رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
[https://asbahi-lawyer.]()
— در این رأی، تعارض میان آرای شعب دیوان احراز و رأی وحدت رویه صادر شده است. رأی مذکور از نمونه‌های روشن اعمال سازوکار ماده ۸۹ در قانون سابق دیوان است و الزام‌آوری آن برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه تصریح شده است.[۶]
```
</li>
 
<li>
[https://lawlex.ir/rulings/ruling-34343 رأی مرتبط با مهلت تجدیدنظرخواهی پس از صدور رأی وحدت رویه]
— در این رأی، موضوع مهلت مقرر در ماده ۸۹ برای شخص ذی‌نفع و ارتباط آن با تاریخ درج رأی وحدت رویه در روزنامه رسمی مورد بررسی قرار گرفته است.
</li>
 
<li>
[https://lawlex.ir/rulings/ruling-33947 رأی شعبه تجدیدنظر درباره آثار رأی وحدت رویه]
— در این رأی، به رأی وحدت رویه هیأت عمومی و اثر لازم‌الاتباع آن در چارچوب ماده ۸۹ استناد شده است.
</li>
 
</ul>
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی
</h2>
 
<ul>
 
<li>
[https://rasfco.ir/wp-content/uploads/2023/10/1_7195176793.pdf تحلیل حقوقی سازوکار رأی وحدت رویه و اصلاح ماده ۸۹ در سال ۱۴۰۲]
— در این تحلیل، تغییر ماده ۸۹ در اصلاحات ۱۴۰۲ و امکان اعلام رأی صحیح توسط هیأت عمومی در فرض غیرصحیح بودن همه آرای موضوع تعارض بررسی شده است.
</li>
 
<li>
[https://vakil-divan.ir/اعمال-ماده-89/ تحلیل درباره اعمال ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری]
— در این دیدگاه، فرایند طرح آرای متعارض، نقش رئیس دیوان، بررسی در هیأت عمومی و آثار رأی وحدت رویه توضیح داده شده است.
</li>
 
</ul>
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
 
<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">
منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی
</h2>
 
<ol>
 
<li>
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری شناسنامه قانون — قانون دیوان عدالت اداری (با آخرین اصلاحات ۱۴۰۲)]
</li>
 
<li>
[https://dadmadar.com/law/قانون-دیوان-عدالت-اداری/89/ متن ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری]
— متن ماده ۸۹ اصلاحی و جایگاه آن در مبحث رسیدگی در هیأت عمومی.
</li>
 
<li>
[https://shenasname.ir/qaza/4948-1322 رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶]
— نمونه عملی صدور رأی وحدت رویه پس از احراز تعارض آرای شعب.
</li>
 
<li>
[https://rasfco.ir/wp-content/uploads/2023/10/1_7195176793.pdf بررسی اصلاح ماده ۸۹ در سال ۱۴۰۲]
— مطالعه تحلیلی درباره تغییرات ماده ۸۹ و آثار اصلاح آن.
</li>
 
<li>
[https://lawlex.ir/laws/divan-edalat متن قانون دیوان عدالت اداری]
— متن قانون و جایگاه ماده ۸۹ در ساختار آیین دادرسی دیوان.
</li>
 
</ol>
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">
 
<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">
ارجاعات و پاورقی
</h3>
 
<p>
[۱] ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری ـ
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری#ماده-89 شناسنامه قانون].
</p>
 
<p>
[۲] قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۰/۰۲/۱۴۰۲ ـ
اصلاح ماده ۸۹ و تغییر عنوان قانون به «قانون دیوان عدالت اداری».
</p>
 
<p>
[۳] ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ـ
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری#ماده-12 شناسنامه قانون].
</p>
 
<p>
[۴] ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری ـ
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری#ماده-90 شناسنامه قانون].
</p>
 
<p>
[۵] ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری ـ
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری#ماده-91 شناسنامه قانون].
</p>
 
<p>
[۶] رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ
[https://shenasname.ir/qaza/4948-1322 متن رأی در شناسنامه قانون].
</p>
 
<p>
[۷] رأی مرتبط با مهلت تجدیدنظرخواهی پس از رأی وحدت رویه ـ
[https://lawlex.ir/rulings/ruling-34343 متن رأی].
</p>
 
</div>
 
{{مواد مرتبط
|محتوا=
 
* [[ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری]] — ترکیب و رسمیت هیأت عمومی
 
* [[ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری]] — صلاحیت هیأت عمومی
 
* [[ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری]] — هیأت‌های تخصصی
 
* [[ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری]] — اختیار ابطال مصوبات توسط هیأت عمومی
 
* [[ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری]] — ایجاد رویه
 
* [[ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری]] — رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی
 
* [[ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری]] — الزام به رعایت آرای هیأت عمومی
 
* [[ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری]] — اعتبار آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی
 
}}
 
[[رده:قانون دیوان عدالت اداری]]
[[رده:بخش دوم قانون دیوان عدالت اداری]]
[[رده:مبحث سوم رسیدگی در هیأت عمومی]]
[[رده:رأی وحدت رویه]]
[[رده:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:آیین دادرسی اداری]]
[[رده:حقوق اداری]]
 
</div>

نسخهٔ ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۴۹

```mediawiki

قوانین و مقررات ← قانون ← ماده ۸۹

ماده

۸۹

● معتبر

هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخَّر، بلااثر می‌شود.

مفاهیم کلیدی ماده ۸۹

آرای متعارض
آرایی که در موضوعات مشابه، از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده و میان آنها تعارض احراز می‌شود.

تشخیص رئیس دیوان
تشخیص وجود آرای متعارض که می‌تواند مبنای دستور بررسی برای صدور رأی وحدت رویه قرار گیرد.

احراز تعارض
بررسی و تشخیص هیأت عمومی درباره وجود تعارض میان آرای موضوع ماده ۸۹.

رأی صحیح
نظر حقوقی‌ای که هیأت عمومی پس از بررسی موضوع، آن را مطابق قانون تشخیص می‌دهد.

رأی وحدت رویه
رأی هیأت عمومی برای رفع تعارض آرای شعب و تعیین نظر لازم‌الاتباع در موضوع مورد بررسی.

اثر نسبت به آینده
اصل زمانی مقرر در ماده ۸۹ درباره آثار آرای وحدت رویه.

حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع
حق مقرر برای شخص ذی‌نفع نسبت به احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند.

رأی وحدت رویه مؤخر
رأی وحدت رویه بعدی که می‌تواند در شرایط مقرر قانونی، رأی وحدت رویه پیشین را بلااثر کند.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1390-09-22

آخرین اصلاح: 1402-02-10

مبنای اصلاح: قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402-02-10

سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




مطابق ماده ۸۹، در چه صورتی بررسی موضوع برای صدور رأی وحدت رویه مطرح می‌شود؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) هرگاه پنج رأی کاملاً مشابه از شعب دیوان صادر شده باشد
  • ب) هرگاه در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد و رئیس دیوان دستور بررسی آن را صادر کند
  • ج) هرگاه یکی از مراجع اداری درخواست ابطال رأی شعبه را مطرح کند
  • د) هرگاه شخص ذی‌نفع بدون وجود رأی متعارض درخواست وحدت رویه کند





بر اساس ماده ۸۹، چه مقامی می‌تواند دستور بررسی آرای متعارض را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر کند؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) رئیس دیوان
  • ب) وزیر دادگستری
  • ج) رئیس قوه مجریه
  • د) مدیر دفتر هیأت عمومی





اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، مطابق ماده ۸۹ چه اقدامی انجام می‌دهد؟

(تألیفی ـ تحلیلی و مستند)


  • الف) پرونده را مختومه می‌کند و رأی جدیدی صادر نمی‌کند
  • ب) یکی از آرای قبلی را بدون بررسی بیشتر لازم‌الاتباع اعلام می‌کند
  • ج) نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند
  • د) موضوع را به وزیر دادگستری ارجاع می‌دهد





اثر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، مطابق ماده ۸۹، اصولاً نسبت به چه زمانی است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند)


  • الف) نسبت به تمام احکام گذشته بدون استثنا
  • ب) فقط نسبت به زمان پیش از صدور رأی
  • ج) نسبت به گذشته و آینده بدون هیچ محدودیت
  • د) نسبت به آینده





شخص ذی‌نفع در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، از چه زمانی و برای چه مدتی حق تجدیدنظرخواهی دارد؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) از تاریخ صدور رأی و به مدت ده روز
  • ب) از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی و به مدت یک ماه
  • ج) از تاریخ ابلاغ رأی و به مدت سه ماه
  • د) از تاریخ انتشار رأی در رسانه‌ها و به مدت بیست روز





آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان مطابق ماده ۸۹ چگونه می‌توانند بلااثر شوند؟

(تألیفی ـ تحلیلی و مستند)


  • الف) با تصمیم رئیس دیوان
  • ب) با بخشنامه یک مقام اداری
  • ج) فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر
  • د) با درخواست یکی از شعب دیوان





شرح و توضیح ماده

سازوکار صدور رأی وحدت رویه در برابر آرای متعارض


خلاصه مطلب

ماده ۸۹ سازوکار رفع تعارض میان آرای شعب دیوان عدالت اداری را از طریق هیأت عمومی تنظیم می‌کند. در صورت وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را صادر کند و هیأت عمومی پس از احراز تعارض، رأی صحیح را اعلام و رأی وحدت رویه صادر می‌کند.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۸۹ یکی از مقررات اصلی مربوط به نقش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ایجاد وحدت در برداشت و اجرای مقررات است. موضوع این ماده، وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه از یک یا چند شعبه دیوان است.[۱]

بر اساس متن ماده، آغاز این فرایند با تشخیص رئیس دیوان نسبت به وجود آرای متعارض ارتباط دارد. رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید.[۱]

پس از طرح موضوع، هیأت عمومی باید آرای مطرح‌شده را بررسی و تعارض را احراز کند. بنابراین، در ساختار ماده ۸۹ میان مرحله تشخیص و طرح موضوع و مرحله بررسی و احراز تعارض در هیأت عمومی تفکیک شده است.[۱]

در صورت احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند.[۱]

اصلاح سال ۱۴۰۲ وضعیت مهم دیگری را نیز به صراحت پیش‌بینی کرده است. چنانچه هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.[۱][۲]

در نتیجه، رأی وحدت رویه صرفاً انتخاب یکی از آرای متعارض نیست؛ بلکه در فرضی که آرای مورد تعارض همگی غیرصحیح تشخیص داده شوند، هیأت عمومی می‌تواند نظر صحیح را تعیین و بر اساس آن رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]

ماده ۸۹ سپس دامنه الزام‌آوری رأی وحدت رویه را مشخص می‌کند. رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است و همچنین در ارتباط با همان موضوع، برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز لازم‌الاتباع اعلام شده است.[۱][۳]

ارتباط این حکم با ماده ۱۲ اهمیت دارد؛ زیرا ماده ۱۲ صلاحیت هیأت عمومی را در رسیدگی به درخواست ابطال تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات و مصوبات در حدود مقرر قانونی بیان می‌کند.[۳]

اثر آرای وحدت رویه مطابق ماده ۸۹ نسبت به آینده است.[۱] بنابراین، قانونگذار اصل زمانی اثر رأی وحدت رویه را صریحاً مشخص کرده است.

در عین حال، قانونگذار برای احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، سازوکار ویژه‌ای مقرر کرده است. شخص ذی‌نفع در این وضعیت ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد.[۱]

پرونده در این حالت به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده باشد. شعبه مذکور نیز موظف به رسیدگی و صدور رأی مطابق رأی وحدت رویه است.[۱]

این بخش از ماده نشان می‌دهد که قانونگذار میان اثر کلی رأی وحدت رویه نسبت به آینده و وضعیت احکام مشخصی که در فرایند صدور رأی وحدت رویه غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، تفکیک کرده است.[۱]

از سوی دیگر، ماده ۸۹ مقرر می‌کند که آرای وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شوند.[۱]

این قاعده، وضعیت استمرار اثر رأی وحدت رویه را مشخص می‌کند. بنابراین، صرف تغییر برداشت یک شعبه یا یک مرجع اداری، مبنای قانونی برای بی‌اثر کردن رأی وحدت رویه موضوع ماده ۸۹ نیست.[۱]

ماده ۸۹ را باید در کنار ماده ۹۰ نیز مطالعه کرد. ماده ۹۰ سازوکار متفاوتی را برای ایجاد رویه در وضعیتی مقرر کرده که در یک موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد.[۴] بنابراین، «رأی وحدت رویه» موضوع ماده ۸۹ و «رأی ایجاد رویه» موضوع ماده ۹۰ دو سازوکار متمایز هستند.

همچنین ماده ۹۱ سازوکار رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را در شرایط مقرر قانونی پیش‌بینی کرده است.[۵] از این جهت، مواد ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را می‌توان در کنار یکدیگر برای شناخت نظام انسجام و اصلاح رویه هیأت عمومی مطالعه کرد.

در رویه هیأت عمومی نیز نمونه‌های متعددی از اجرای سازوکار ماده ۸۹ وجود دارد. از جمله رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ که پس از اعلام تعارض آرای شعب صادر شد و هیأت عمومی در آن، تعارض را احراز و نظر صحیح را اعلام کرد.[۶]

همچنین در آرای متأخر هیأت عمومی، از جمله رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶، ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲ مبنای تصریح بر لازم‌الاتباع بودن رأی برای شعب دیوان، مراجع اداری و در موارد مقرر، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی قرار گرفته است.[۷]

بنابراین، ماده ۸۹ را باید مقرره‌ای برای رفع تعارض رویه‌های قضایی شعب دیوان و ایجاد یک برداشت لازم‌الاتباع در موضوع مورد بررسی دانست؛ مقرره‌ای که علاوه بر شیوه طرح و احراز تعارض، آثار رأی، اثر زمانی آن، حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع و شیوه بلااثر شدن رأی وحدت رویه را نیز مشخص کرده است.

نکات مهم

۱. موضوع ماده ۸۹، آرای متعارض در موضوعات مشابه است.[۱]

۲. تشخیص رئیس دیوان می‌تواند آغازگر فرایند بررسی برای صدور رأی وحدت رویه باشد.[۱]

۳. هیأت عمومی پس از بررسی باید تعارض را احراز کند.[۱]

۴. در صورت احراز تعارض، هیأت عمومی رأی صحیح را اعلام و رأی وحدت رویه صادر می‌کند.[۱]

۵. اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، می‌تواند نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام کند.[۱]

۶. رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری در موضوع مربوط لازم‌الاتباع است.[۱]

۷. در حدود مقرر ماده ۸۹، رأی وحدت رویه برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ لازم‌الاتباع است.[۱][۳]

۸. اثر آرای وحدت رویه اصولاً نسبت به آینده است.[۱]

۹. شخص ذی‌نفع نسبت به احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد.[۱]

۱۰. پرونده موضوع این تجدیدنظرخواهی به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد.[۱]

۱۱. شعبه تجدیدنظر در این وضعیت موظف به رسیدگی و صدور رأی مطابق رأی وحدت رویه است.[۱]

۱۲. رأی وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شود.[۱]

مثال کاربردی

اگر در موضوع واحد و مشابه، دو یا چند شعبه دیوان درباره یک مسئله حقوقی آرای متفاوت صادر کنند و رئیس دیوان وجود تعارض را تشخیص دهد، می‌تواند دستور بررسی موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را صادر کند.[۱]

اگر هیأت عمومی پس از بررسی، تعارض میان آراء را احراز کند و رأی صحیح را مشخص نماید، مطابق ماده ۸۹ نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند.[۱]

اگر هیأت عمومی تشخیص دهد که آرای موضوع تعارض همگی غیرصحیح هستند، مطابق متن اصلاحی ماده ۸۹ می‌تواند نظر صحیح را خود اعلام و رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]

اگر رأی وحدت رویه در روزنامه رسمی درج شود و حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده باشد به شخص ذی‌نفع مربوط باشد، وی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی از حق تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده ۸۹ استفاده کند.[۱]

در چنین وضعی، پرونده به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد و شعبه مذکور باید مطابق رأی وحدت رویه رسیدگی و رأی صادر کند.[۱]

اگر پس از صدور رأی وحدت رویه، شعبه دیوان با موضوع مشابه مواجه شود، در حدود قلمرو ماده ۸۹ باید رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع را رعایت کند.[۱]

رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه‌ای از اجرای سازوکار ماده ۸۹ است که در آن هیأت عمومی پس از احراز تعارض آراء، رأی صحیح را اعلام و آن را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام کرد.[۶]

رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ نیز نمونه‌ای از استناد هیأت عمومی به ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲ در بیان آثار لازم‌الاتباع رأی هیأت عمومی است.[۷]

توجه

برای اعمال ماده ۸۹ باید میان «اختلاف ساده در نتایج پرونده‌ها» و «تعارض آراء در موضوعات مشابه» تفکیک شود.[۱]

وجود آرای متفاوت زمانی در چارچوب این ماده اهمیت پیدا می‌کند که موضوع در سازوکار مقرر مطرح و تعارض توسط هیأت عمومی احراز شود.[۱]

ماده ۸۹ را نباید با ماده ۹۰ یکسان دانست. ماده ۸۹ درباره آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه است، در حالی که ماده ۹۰ درباره وجود حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه و ایجاد رویه در موضوع واحد است.[۱][۴]

اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده، یک حکم صریح قانونی است؛ بنابراین باید میان اثر زمانی رأی و سازوکار خاص تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام مطرح‌شده و غیرصحیح تشخیص داده‌شده تفکیک کرد.[۱]

مهلت یک‌ماهه موضوع ماده ۸۹ از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی محاسبه می‌شود.[۱]

همچنین لازم‌الاتباع بودن رأی وحدت رویه در ماده ۸۹ باید با توجه به اشخاص و مراجع تصریح‌شده در خود ماده تحلیل شود.[۱]

در نهایت، رأی وحدت رویه تا زمانی که به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر نشده باشد، در موضوع مربوط دارای اثر مقرر در ماده ۸۹ است.[۱]

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. تعارض آراء در موضوعات مشابه

ماده ۸۹ ناظر به وضعیتی است که در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد. بنابراین، عنصر «موضوعات مشابه» و وجود «تعارض» در ساختار ماده نقش اساسی دارد.[۱]

۲. نقش رئیس دیوان در آغاز فرایند

مطابق ماده ۸۹، رئیس دیوان در صورت تشخیص وجود آرای متعارض می‌تواند دستور بررسی موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر کند. بنابراین، آغاز فرایند مقرر در این ماده با تشخیص و دستور رئیس دیوان ارتباط دارد.[۱]

۳. احراز تعارض توسط هیأت عمومی

پس از طرح موضوع، هیأت عمومی باید آرای مورد نظر را بررسی و تعارض را احراز کند. بنابراین، تشخیص اولیه وجود آرای متفاوت با احراز نهایی تعارض در هیأت عمومی یکسان نیست.[۱]

۴. اعلام رأی صحیح

در صورت احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. رأی وحدت رویه از این جهت، نتیجه بررسی حقوقی هیأت عمومی درباره موضوع مورد اختلاف است.[۱]

۵. وضعیت اصلاحی سال ۱۴۰۲

اصلاح سال ۱۴۰۲ امکان مهمی را صریحاً به ماده ۸۹ افزوده است: اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، می‌تواند نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام کند.[۱][۲]

۶. دامنه الزام‌آوری رأی وحدت رویه

ماده ۸۹ رأی وحدت رویه را برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع دانسته و در ارتباط با موضوع مربوط، آن را برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز لازم‌الاتباع اعلام کرده است.[۱]

۷. اثر رأی نسبت به آینده

قانونگذار اثر آرای وحدت رویه را نسبت به آینده تعیین کرده است. بنابراین، اصل زمانی مقرر در ماده ۸۹، اثرگذاری رأی وحدت رویه در موارد بعدی است.[۱]

۸. حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع

در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد.[۱]

۹. مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی

پرونده در وضعیت مقرر در ماده ۸۹ به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده باشد و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی مطابق رأی وحدت رویه است.[۱]

۱۰. تفاوت ماده ۸۹ و ماده ۹۰

ماده ۸۹ ناظر بر آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه است، در حالی که ماده ۹۰ برای وضعیت وجود حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه در یک موضوع واحد، سازوکار ایجاد رویه را پیش‌بینی کرده است.[۴]

۱۱. ارتباط با ماده ۹۱

ماده ۹۱ سازوکار رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را در شرایط مقرر قانونی تنظیم می‌کند. بنابراین ماده ۸۹ باید در کنار ماده ۹۱ برای شناخت نظام اصلاح و انسجام رویه هیأت عمومی مطالعه شود.[۵]

۱۲. ارتباط با ماده ۹۲ و آثار آرای ابطال

ماده ۹۲ نیز در نظام آثار آرای هیأت عمومی نقش دارد و مطالعه آن در کنار ماده ۸۹ برای تشخیص دامنه تبعیت مراجع از آرای هیأت عمومی اهمیت دارد.

مبانی و فلسفه حکم

ماده ۸۹ برای جلوگیری از استمرار تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری و ایجاد یک مبنای واحد در موضوعات مشابه پیش‌بینی شده است.[۱]

وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه می‌تواند موجب تفاوت در نحوه اجرای مقررات و برداشت‌های متفاوت در مراجع اداری و قضایی شود. سازوکار رأی وحدت رویه، امکان بررسی این تعارض را در سطح هیأت عمومی فراهم می‌کند.

الزام‌آور بودن رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری، ابزار قانونی اجرای نتیجه بررسی هیأت عمومی در موضوع مورد نظر است.[۱]

پیش‌بینی اثر رأی نسبت به آینده نیز چارچوب زمانی آثار رأی وحدت رویه را مشخص می‌کند و در کنار آن، برای احکام مشخصی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، حق تجدیدنظرخواهی ویژه مقرر شده است.[۱]

همچنین مقرر کردن اینکه رأی وحدت رویه فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر شود، وضعیت استمرار اعتبار آن را تا زمان تحقق یکی از این دو مبنا روشن می‌کند.[۱]

پیشینه تقنینی ماده ۸۹

۱. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ ۱۳۹۰
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و ساختار سازمانی و آیین رسیدگی دیوان را در یک قانون جامع تنظیم کرد.

۲. قانون اصلاح سال ۱۴۰۲
در قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، عنوان قانون به «قانون دیوان عدالت اداری» تغییر یافت و ماده ۸۹ نیز به طور صریح اصلاح شد.[۲]

۳. تصریح به اعلام نظر صحیح در فرض نادرستی آرای متعارض
در متن اصلاحی سال ۱۴۰۲ مقرر شد چنانچه هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام کند.[۲]

۴. توسعه بیان دامنه الزام‌آوری
متن اصلاحی ماده ۸۹ دامنه لازم‌الاتباع بودن رأی را برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین در موارد مقرر، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی مشخص کرده است.[۲]

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. تعارض آرای شعب درباره یک مسئله حقوقی: اگر شعب مختلف دیوان در موضوعات مشابه به نتایج متعارض برسند، در صورت تحقق شرایط ماده ۸۹، موضوع می‌تواند برای بررسی و صدور رأی وحدت رویه مطرح شود.[۱]
  2. احراز تعارض توسط هیأت عمومی: پس از بررسی آراء، هیأت عمومی باید وجود تعارض را احراز کند و سپس در صورت احراز، نسبت به اعلام رأی صحیح و صدور رأی وحدت رویه اقدام نماید.[۱]
  3. غیرصحیح بودن تمام آرای مورد تعارض: اگر هیأت عمومی هیچ‌یک از آرای موضوع تعارض را صحیح تشخیص ندهد، متن اصلاحی ماده ۸۹ امکان اعلام نظر صحیح توسط خود هیأت عمومی را پیش‌بینی کرده است.[۱][۲]
  4. تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع: در مورد حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع می‌تواند در مهلت یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی، از حق تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده استفاده کند.[۱]
  5. رسیدگی شعبه تجدیدنظر جدید: پرونده موضوع تجدیدنظرخواهی به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد.[۱]
  6. نمونه رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲: هیأت عمومی در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲، پس از احراز تعارض آراء شعب، رأی صحیح را اعلام و رأی صادرشده را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام کرد.[۶]
  7. نمونه رأی متأخر: در رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ نیز ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲ به عنوان مبنای لازم‌الاتباع بودن رأی برای مراجع تصریح‌شده در قانون مورد استناد قرار گرفته است.[۷]

آرای قضایی مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۸۹_قانون_دیوان_عدالت_اداری&oldid=707»