ماده ۱ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
== تستهای آزمونی == | == تستهای آزمونی == | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|برچسب= | |برچسب=تست آزمونی | ||
|رنگ=#3978ad | |رنگ=#3978ad | ||
|رنگ متن=#275d88 | |رنگ متن=#275d88 | ||
|سؤال= | |پاسخ=گزینه ب | ||
|سؤال=(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار) کدام گزینه مطابق ماده ۱ قانون کار صحیح است؟ | |||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) فقط کارگران | * الف) فقط کارفرمایان و کارگران مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. | ||
* ب) کارفرمایان، کارگران، کارگاهها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. | * ب) کارفرمایان، کارگران، کارگاهها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. | ||
* ج) | * ج) فقط مؤسسات تولیدی و صنعتی مشمول حکم ماده ۱ قانون کار هستند. | ||
* د) اشخاص حقیقی و حقوقی | * د) اشخاص حقیقی و حقوقی فقط در صورت انعقاد قرارداد کتبی کار مشمول قانون کار میشوند. | ||
|تحلیل=ماده ۱ قانون کار، کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را مکلف به تبعیت از قانون کار میداند. بنابراین گزینه ب با متن ماده مطابقت دارد. | |||
|تحلیل= | |مستند=[[ماده ۱ قانون کار]] | ||
|نکته=در | |نکته=در این ماده به عبارت «کلیه» و همچنین فهرست مصادیق ذکرشده در متن قانون توجه کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|برچسب= | |برچسب=تست آزمونی | ||
|رنگ=#8064a2 | |رنگ=#8064a2 | ||
|رنگ متن=#654d83 | |رنگ متن=#654d83 | ||
|سؤال=کدام | |پاسخ=گزینه ج | ||
|سؤال=(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۲ قانون کار) کدام گزینه درباره رابطه ماده ۱ و ماده ۲ قانون کار صحیحتر است؟ | |||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) | * الف) ماده ۱ کارگر را تعریف کرده و ماده ۲ دامنه شمول قانون را مشخص میکند. | ||
* ب) | * ب) ماده ۲ فقط درباره کارگران شاغل در مؤسسات تولیدی است. | ||
* ج) | * ج) ماده ۱ حکم کلی تبعیت از قانون کار را بیان میکند و ماده ۲ مفهوم قانونی کارگر را تعریف میکند. | ||
* د) | * د) ماده ۱ و ماده ۲ هر دو تعریف قانونی کارگر را ارائه میکنند. | ||
|پاسخ=گزینه ب | |تحلیل=ماده ۱ حکم کلی تبعیت از قانون کار را بیان میکند، در حالی که ماده ۲ قانون کار، مفهوم قانونی کارگر را تعریف میکند. بنابراین گزینه ج صحیح است. | ||
|تحلیل= | |مستند=[[ماده ۱ قانون کار]]، [[ماده ۲ قانون کار]] | ||
|نکته=در | |نکته=ذکر عنوان «کارگر» در ماده ۱ به معنای ارائه تعریف قانونی آن نیست؛ تعریف قانونی در ماده ۲ آمده است. | ||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|برچسب=تست آزمونی | |||
|رنگ=#d38a27 | |||
|رنگ متن=#9a641d | |||
|پاسخ=گزینه الف | |||
|سؤال=(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار) کدام عنوان در متن ماده ۱ قانون کار بهصراحت ذکر نشده است؟ | |||
|گزینهها= | |||
* الف) تجاری | |||
* ب) خدماتی | |||
* ج) کشاورزی | |||
* د) صنعتی | |||
|تحلیل=ماده ۱ قانون کار از کارفرمایان، کارگران، کارگاهها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی نام میبرد؛ اما عنوان «تجاری» در متن ماده ۱ ذکر نشده است. | |||
|مستند=[[ماده ۱ قانون کار]] | |||
|نکته=در تستهای مبتنی بر متن قانون، واژههای مشابه را با عبارت دقیق قانون اشتباه نگیرید. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|برچسب=تست آزمونی | |||
|رنگ=#3978ad | |||
|رنگ متن=#275d88 | |||
|پاسخ=گزینه د | |||
|سؤال=(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۳ قانون کار) کدام گزینه درباره مفهوم «کارفرما» صحیح است؟ | |||
|گزینهها= | |||
* الف) کارفرما در قانون کار فقط شخص حقیقی است. | |||
* ب) کارفرما فقط مالک کارگاه محسوب میشود. | |||
* ج) کارفرما فقط شخص حقوقی است. | |||
* د) کارفرما میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. | |||
|تحلیل=مطابق ماده ۳ قانون کار، کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. | |||
|مستند=[[ماده ۳ قانون کار]] | |||
|نکته=ماده ۱ عنوان «کارفرمایان» را در حکم کلی خود آورده و ماده ۳ مفهوم قانونی کارفرما را مشخص میکند. | |||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|برچسب= | |برچسب=تست آزمونی | ||
|رنگ=#8064a2 | |رنگ=#8064a2 | ||
|رنگ متن=#654d83 | |رنگ متن=#654d83 | ||
|سؤال=کدام گزینه درباره | |پاسخ=گزینه ب | ||
|سؤال=(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۴ قانون کار) کدام گزینه درباره «کارگاه» صحیح است؟ | |||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) ماده | * الف) کارگاه فقط محلی است که فعالیت صنعتی در آن انجام میشود. | ||
* | * ب) مفهوم کارگاه در ماده ۴ قانون کار تبیین شده است. | ||
* ج) کارگاه فقط به واحدهای تولیدی اطلاق میشود. | |||
* د) ماده ۱ قانون کار تعریف کامل کارگاه را ارائه کرده است. | |||
|تحلیل=ماده ۱ عنوان «کارگاهها» را در حکم کلی تبعیت از قانون کار ذکر میکند، اما تعریف قانونی کارگاه در ماده ۴ قانون کار آمده است. | |||
|مستند=[[ماده ۱ قانون کار]]، [[ماده ۴ قانون کار]] | |||
|نکته=ذکر یک عنوان در ماده ۱ لزوماً به معنای تعریف آن عنوان در همان ماده نیست. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|برچسب=تست آزمونی | |||
|رنگ=#d38a27 | |||
|رنگ متن=#9a641d | |||
|پاسخ=گزینه ج | |پاسخ=گزینه ج | ||
| | |سؤال=(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار) کدام گزینه نادرست است؟ | ||
|نکته= | |گزینهها= | ||
* الف) ماده ۱ کارگاهها را در قلمرو حکم خود قرار داده است. | |||
* ب) ماده ۱ مؤسسات خدماتی را در فهرست خود آورده است. | |||
* ج) ماده ۱ فقط مؤسسات تولیدی را مشمول قانون کار دانسته است. | |||
* د) ماده ۱ مؤسسات کشاورزی را نیز در حکم خود ذکر کرده است. | |||
|تحلیل=ماده ۱ علاوه بر مؤسسات تولیدی، مؤسسات صنعتی، خدماتی و کشاورزی را نیز ذکر کرده است. بنابراین گزینه ج با متن ماده مطابقت ندارد. | |||
|مستند=[[ماده ۱ قانون کار]] | |||
|نکته=در گزینههای محدودکننده، بررسی کنید آیا تمام مصادیق صریح ماده در گزینه لحاظ شدهاند یا خیر. | |||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|برچسب= | |برچسب=تست آزمونی | ||
|رنگ=# | |رنگ=#3978ad | ||
| | |رنگ متن=#275d88 | ||
| | |پاسخ=گزینه الف | ||
|سؤال=در | |سؤال=(تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار) شخصی که به درخواست کارفرما و در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند، از لحاظ قانون کار در کدام عنوان قرار میگیرد؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) | * الف) کارگر | ||
* ب) | * ب) کارفرما | ||
* ج) | * ج) کارگاه | ||
* د) | * د) مؤسسه | ||
| | |تحلیل=مطابق ماده ۲ قانون کار، کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند، کارگر محسوب میشود. | ||
| | |مستند=[[ماده ۲ قانون کار]] | ||
|نکته= | |نکته=تعریف قانونی کارگر را باید با متن ماده ۲ تطبیق داد، نه صرفاً با معنای عرفی واژه کارگر. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | |||
|برچسب=تست آزمونی | |||
|رنگ=#8064a2 | |||
|رنگ متن=#654d83 | |||
|پاسخ=گزینه د | |||
|سؤال=(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ تا ۴ قانون کار) برای تشخیص دقیق شمول قانون کار در یک رابطه کاری، کدام رویکرد صحیحتر است؟ | |||
|گزینهها= | |||
* الف) صرفاً به عنوانی که طرفین برای قرارداد انتخاب کردهاند توجه شود. | |||
* ب) فقط محل انجام کار بررسی شود. | |||
* ج) فقط وجود یا نبود قرارداد کتبی بررسی شود. | |||
* د) ماده ۱ در کنار تعاریف و مقررات مرتبط، از جمله مواد ۲، ۳ و ۴، بررسی شود. | |||
|تحلیل=ماده ۱ حکم کلی تبعیت از قانون کار را بیان میکند و مواد ۲، ۳ و ۴ بهترتیب تعاریف قانونی کارگر، کارفرما و کارگاه را ارائه میکنند. بنابراین برای تحلیل دقیقتر باید مجموعه مقررات مرتبط بررسی شود. | |||
|مستند=[[ماده ۱ قانون کار]]، [[ماده ۲ قانون کار]]، [[ماده ۳ قانون کار]]، [[ماده ۴ قانون کار]] | |||
|نکته=ماده ۱ را نباید جدا از سایر مقررات مرتبط با تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی تحلیل کرد. | |||
}} | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۵۲
⌘ اصطلاحات کلیدی
— مطابق ماده ۲ قانون کار، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی، به درخواست کارفرما کار میکند.
— مطابق ماده ۳ قانون کار، شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند.
— محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند.
— مفهومی در قانون کار که شامل مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا میشود.
تستهای آزمونی
(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار) کدام گزینه مطابق ماده ۱ قانون کار صحیح است؟
(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۲ قانون کار) کدام گزینه درباره رابطه ماده ۱ و ماده ۲ قانون کار صحیحتر است؟
(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار) کدام عنوان در متن ماده ۱ قانون کار بهصراحت ذکر نشده است؟
(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۳ قانون کار) کدام گزینه درباره مفهوم «کارفرما» صحیح است؟
(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۴ قانون کار) کدام گزینه درباره «کارگاه» صحیح است؟
(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار) کدام گزینه نادرست است؟
(تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار) شخصی که به درخواست کارفرما و در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند، از لحاظ قانون کار در کدام عنوان قرار میگیرد؟
(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ تا ۴ قانون کار) برای تشخیص دقیق شمول قانون کار در یک رابطه کاری، کدام رویکرد صحیحتر است؟
جستارهای وابسته
آراء قضایی مرتبط
رأی وحدت رویه
شماره ...
تاریخ ...
مرجع: ...
...
رأی دیوان عدالت اداری
شماره ...
تاریخ ...
مرجع: ...
...
رأی ...
شماره ...
تاریخ ...
مرجع: ...
...
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۳
۱۴۰۰/۰۳/۱۵
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۲۳-ح
چکیده: چکیده کوتاه نظریه در این قسمت قرار میگیرد.
مشاهده متن کامل نظریه ←