|
|
| خط ۷۹: |
خط ۷۹: |
|
| |
|
| }} | | }} |
|
| |
| == تستهای آزمونی ==
| |
|
| |
|
| {{تست ماده | | {{تست ماده |
| |برچسب=تست آزمونی
| |
| |رنگ=#3978ad | | |رنگ=#3978ad |
| |رنگ متن=#275d88 | | |رنگ متن=#275d88 |
| | |نوع=سؤال تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار |
| |پاسخ=گزینه ب | | |پاسخ=گزینه ب |
| |سؤال=(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار) کدام گزینه مطابق ماده ۱ قانون کار صحیح است؟ | | |سؤال=کدام گزینه مطابق ماده ۱ قانون کار صحیح است؟ |
| |گزینهها= | | |گزینهها= |
| * الف) فقط کارفرمایان و کارگران مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. | | * الف) فقط کارفرمایان و کارگران مکلف به تبعیت از قانون کار هستند. |
| خط ۹۶: |
خط ۹۴: |
| |مستند=[[ماده ۱ قانون کار]] | | |مستند=[[ماده ۱ قانون کار]] |
| |نکته=در این ماده به عبارت «کلیه» و همچنین فهرست مصادیق ذکرشده در متن قانون توجه کنید. | | |نکته=در این ماده به عبارت «کلیه» و همچنین فهرست مصادیق ذکرشده در متن قانون توجه کنید. |
| }}
| |
|
| |
| {{تست ماده
| |
| |برچسب=تست آزمونی
| |
| |رنگ=#8064a2
| |
| |رنگ متن=#654d83
| |
| |پاسخ=گزینه ج
| |
| |سؤال=(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۲ قانون کار) کدام گزینه درباره رابطه ماده ۱ و ماده ۲ قانون کار صحیحتر است؟
| |
| |گزینهها=
| |
| * الف) ماده ۱ کارگر را تعریف کرده و ماده ۲ دامنه شمول قانون را مشخص میکند.
| |
| * ب) ماده ۲ فقط درباره کارگران شاغل در مؤسسات تولیدی است.
| |
| * ج) ماده ۱ حکم کلی تبعیت از قانون کار را بیان میکند و ماده ۲ مفهوم قانونی کارگر را تعریف میکند.
| |
| * د) ماده ۱ و ماده ۲ هر دو تعریف قانونی کارگر را ارائه میکنند.
| |
| |تحلیل=ماده ۱ حکم کلی تبعیت از قانون کار را بیان میکند، در حالی که ماده ۲ قانون کار، مفهوم قانونی کارگر را تعریف میکند. بنابراین گزینه ج صحیح است.
| |
| |مستند=[[ماده ۱ قانون کار]]، [[ماده ۲ قانون کار]]
| |
| |نکته=ذکر عنوان «کارگر» در ماده ۱ به معنای ارائه تعریف قانونی آن نیست؛ تعریف قانونی در ماده ۲ آمده است.
| |
| }}
| |
|
| |
| {{تست ماده
| |
| |برچسب=تست آزمونی
| |
| |رنگ=#d38a27
| |
| |رنگ متن=#9a641d
| |
| |پاسخ=گزینه الف
| |
| |سؤال=(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار) کدام عنوان در متن ماده ۱ قانون کار بهصراحت ذکر نشده است؟
| |
| |گزینهها=
| |
| * الف) تجاری
| |
| * ب) خدماتی
| |
| * ج) کشاورزی
| |
| * د) صنعتی
| |
| |تحلیل=ماده ۱ قانون کار از کارفرمایان، کارگران، کارگاهها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی نام میبرد؛ اما عنوان «تجاری» در متن ماده ۱ ذکر نشده است.
| |
| |مستند=[[ماده ۱ قانون کار]]
| |
| |نکته=در تستهای مبتنی بر متن قانون، واژههای مشابه را با عبارت دقیق قانون اشتباه نگیرید.
| |
| }}
| |
|
| |
| {{تست ماده
| |
| |برچسب=تست آزمونی
| |
| |رنگ=#3978ad
| |
| |رنگ متن=#275d88
| |
| |پاسخ=گزینه د
| |
| |سؤال=(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۳ قانون کار) کدام گزینه درباره مفهوم «کارفرما» صحیح است؟
| |
| |گزینهها=
| |
| * الف) کارفرما در قانون کار فقط شخص حقیقی است.
| |
| * ب) کارفرما فقط مالک کارگاه محسوب میشود.
| |
| * ج) کارفرما فقط شخص حقوقی است.
| |
| * د) کارفرما میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
| |
| |تحلیل=مطابق ماده ۳ قانون کار، کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند.
| |
| |مستند=[[ماده ۳ قانون کار]]
| |
| |نکته=ماده ۱ عنوان «کارفرمایان» را در حکم کلی خود آورده و ماده ۳ مفهوم قانونی کارفرما را مشخص میکند.
| |
| }}
| |
|
| |
| {{تست ماده
| |
| |برچسب=تست آزمونی
| |
| |رنگ=#8064a2
| |
| |رنگ متن=#654d83
| |
| |پاسخ=گزینه ب
| |
| |سؤال=(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۴ قانون کار) کدام گزینه درباره «کارگاه» صحیح است؟
| |
| |گزینهها=
| |
| * الف) کارگاه فقط محلی است که فعالیت صنعتی در آن انجام میشود.
| |
| * ب) مفهوم کارگاه در ماده ۴ قانون کار تبیین شده است.
| |
| * ج) کارگاه فقط به واحدهای تولیدی اطلاق میشود.
| |
| * د) ماده ۱ قانون کار تعریف کامل کارگاه را ارائه کرده است.
| |
| |تحلیل=ماده ۱ عنوان «کارگاهها» را در حکم کلی تبعیت از قانون کار ذکر میکند، اما تعریف قانونی کارگاه در ماده ۴ قانون کار آمده است.
| |
| |مستند=[[ماده ۱ قانون کار]]، [[ماده ۴ قانون کار]]
| |
| |نکته=ذکر یک عنوان در ماده ۱ لزوماً به معنای تعریف آن عنوان در همان ماده نیست.
| |
| }}
| |
|
| |
| {{تست ماده
| |
| |برچسب=تست آزمونی
| |
| |رنگ=#d38a27
| |
| |رنگ متن=#9a641d
| |
| |پاسخ=گزینه ج
| |
| |سؤال=(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار) کدام گزینه نادرست است؟
| |
| |گزینهها=
| |
| * الف) ماده ۱ کارگاهها را در قلمرو حکم خود قرار داده است.
| |
| * ب) ماده ۱ مؤسسات خدماتی را در فهرست خود آورده است.
| |
| * ج) ماده ۱ فقط مؤسسات تولیدی را مشمول قانون کار دانسته است.
| |
| * د) ماده ۱ مؤسسات کشاورزی را نیز در حکم خود ذکر کرده است.
| |
| |تحلیل=ماده ۱ علاوه بر مؤسسات تولیدی، مؤسسات صنعتی، خدماتی و کشاورزی را نیز ذکر کرده است. بنابراین گزینه ج با متن ماده مطابقت ندارد.
| |
| |مستند=[[ماده ۱ قانون کار]]
| |
| |نکته=در گزینههای محدودکننده، بررسی کنید آیا تمام مصادیق صریح ماده در گزینه لحاظ شدهاند یا خیر.
| |
| }}
| |
|
| |
| {{تست ماده
| |
| |برچسب=تست آزمونی
| |
| |رنگ=#3978ad
| |
| |رنگ متن=#275d88
| |
| |پاسخ=گزینه الف
| |
| |سؤال=(تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار) شخصی که به درخواست کارفرما و در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند، از لحاظ قانون کار در کدام عنوان قرار میگیرد؟
| |
| |گزینهها=
| |
| * الف) کارگر
| |
| * ب) کارفرما
| |
| * ج) کارگاه
| |
| * د) مؤسسه
| |
| |تحلیل=مطابق ماده ۲ قانون کار، کسی که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی و به درخواست کارفرما کار میکند، کارگر محسوب میشود.
| |
| |مستند=[[ماده ۲ قانون کار]]
| |
| |نکته=تعریف قانونی کارگر را باید با متن ماده ۲ تطبیق داد، نه صرفاً با معنای عرفی واژه کارگر.
| |
| }}
| |
|
| |
| {{تست ماده
| |
| |برچسب=تست آزمونی
| |
| |رنگ=#8064a2
| |
| |رنگ متن=#654d83
| |
| |پاسخ=گزینه د
| |
| |سؤال=(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ تا ۴ قانون کار) برای تشخیص دقیق شمول قانون کار در یک رابطه کاری، کدام رویکرد صحیحتر است؟
| |
| |گزینهها=
| |
| * الف) صرفاً به عنوانی که طرفین برای قرارداد انتخاب کردهاند توجه شود.
| |
| * ب) فقط محل انجام کار بررسی شود.
| |
| * ج) فقط وجود یا نبود قرارداد کتبی بررسی شود.
| |
| * د) ماده ۱ در کنار تعاریف و مقررات مرتبط، از جمله مواد ۲، ۳ و ۴، بررسی شود.
| |
| |تحلیل=ماده ۱ حکم کلی تبعیت از قانون کار را بیان میکند و مواد ۲، ۳ و ۴ بهترتیب تعاریف قانونی کارگر، کارفرما و کارگاه را ارائه میکنند. بنابراین برای تحلیل دقیقتر باید مجموعه مقررات مرتبط بررسی شود.
| |
| |مستند=[[ماده ۱ قانون کار]]، [[ماده ۲ قانون کار]]، [[ماده ۳ قانون کار]]، [[ماده ۴ قانون کار]]
| |
| |نکته=ماده ۱ را نباید جدا از سایر مقررات مرتبط با تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی تحلیل کرد.
| |
| }} | | }} |
|
| |
|