پرش به محتوا

ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
<escape>{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت | فوق‌العاده خاص و استخدام
|title=ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت | فوق‌العاده خاص کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵
|title_mode=replace
|title_mode=replace
|description=متن ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت با اصلاحیه فوق‌العاده خاص؛ بررسی سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز، شرایط پرداخت کارکنان دولت و شهرداری‌ها، استخدام، انتقال و نکات آزمونی.
|description=متن و شرح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ بررسی ضوابط جذب و استخدام دولت، انتقال کارکنان قراردادی، فوق‌العاده خاص مشمول کسور، اصلاحیه سال ۱۴۰۴، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و امتیاز فوق‌العاده خاص در سال ۱۴۰۵.
}}</escape>
}}


<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
خط ۱۶: خط ۱۶:


<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران|<span itemprop="name">قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت</span>]]
[[قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران|<span itemprop="name">قانون برنامه هفتم پیشرفت</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_برنامه_پنجساله_هفتم_پیشرفت_جمهوری_اسلامی_ایران">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_برنامه_هفتم_پیشرفت">
<meta itemprop="position" content="2">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
</span>
خط ۲۴: خط ۲۴:


<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت|<span itemprop="name">فصل بیست‌وسوم ـ اصلاح نظام اداری</span>]]
[[فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت|<span itemprop="name">فصل بیست و سوم ـ اصلاح نظام اداری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_برنامه_پنجساله_هفتم_پیشرفت_جمهوری_اسلامی_ایران#فصل_بیست_و_سوم_ـ_اصلاح_نظام_اداری">
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/فصل_بیست_و_سوم_قانون_برنامه_هفتم_پیشرفت">
<meta itemprop="position" content="3">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
</span>
خط ۳۱: خط ۳۱:
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>


<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span class="wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۱۰۶</span>
<span itemprop="name">ماده ۱۰۶</span>
<meta itemprop="position" content="4">
<meta itemprop="position" content="4">
خط ۴۱: خط ۴۱:


{{جعبه ماده
{{جعبه ماده
|شماره=106
|شماره=۱۰۶
|وضعیت=معتبر با اصلاحات
|وضعیت=معتبر با اصلاح جزء (۳) بند «ب»
|متن=به‌منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، به‌کارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات مقرر در این ماده انجام می‌شود.
|متن=به منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، به‌کارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه، اقدامات مقرر در این ماده انجام می‌شود.
|فهرست=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
 
|قبل=ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
<strong>بند «الف» ـ جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی:</strong> اختیارات دستگاه‌های مشمول در زمینه جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی تابع محدودیت‌ها و سازوکار مقرر در قانون برنامه است. استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در قالب‌های استخدام رسمی، پیمانی، کارگری دائم یا موقت، قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و عناوین مشابه، با رعایت حکم قانون و بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و مجوزهای قانونی مربوط انجام می‌شود. درخواست جذب نیروی جدید نیز تابع ثبت اطلاعات نیروهای مورد نیاز یا مازاد و تأیید مرجع اداری مقرر در قانون است.
|بعد=ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
 
<strong>بند «ب» ـ انتقال و وضعیت کارکنان:</strong> قانون برای انتقال کارکنان جدیدی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به‌کارگیری می‌شوند، ضوابط خاصی مقرر کرده و انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی را از حیث ضوابط مقرر با کارکنان پیمانی و رسمی مرتبط ساخته است.
 
<strong>جزء (۳) بند «ب» ـ فوق‌العاده خاص:</strong> دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد.
 
<strong>تبصره ۱ جزء (۳):</strong> برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء در خصوص کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین نیروهای مسلح، سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.
 
<strong>تبصره ۲ جزء (۳):</strong> حداکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵ هزار امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداری‌ها، پرداخت این فوق‌العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.
 
<strong>تبصره ۳ جزء (۳):</strong> سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این جزء، مشتمل بر فهرست دستگاه‌های بهره‌مند از فوق‌العاده خاص و میزان تخصیص‌یافته به هر یک از آن‌ها را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
 
<strong>تبصره ۴ جزء (۳):</strong> مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء، صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و بر سایر مؤلفه‌های حکم کارگزینی، از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار، تأثیری نخواهد داشت.
 
<strong>یادآوری تنقیحی:</strong> متن بالا، مفاد اصلی مرتبط با جذب و استخدام و حکم فوق‌العاده خاص را برای مطالعه این صفحه گردآوری می‌کند. در استناد رسمی به تمام اجزای ماده، متن کامل و آخرین نسخه تنقیحی ماده ۱۰۶ در شناسنامه قانون باید ملاک قرار گیرد.
|فهرست=فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت
|قبل=ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت
|بعد=ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت
}}
}}


خط ۵۲: خط ۶۸:


<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
<div style="font-size:17px;font-weight:700;color:#527d77;margin-bottom:10px;">
مفاهیم کلیدی ماده ۱۰۶
مفاهیم کلیدی ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم
</div>
</div>


خط ۵۸: خط ۷۴:


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[فوق‌العاده خاص کارکنان دولت|فوق‌العاده خاص]]</b><br>
<b>ساماندهی استخدام دولت</b><br>
پرداختی موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ که وضع آن با هدف عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی پیش‌بینی شده است.
جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی باید با رعایت محدودیت‌ها، مجوزها و سازوکارهای مقرر در قانون برنامه انجام شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>۲۵۰۰۰ امتیاز</b><br>
<b>سامانه یکپارچه نظام اداری</b><br>
حداکثر میزان فوق‌العاده خاص برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری طبق تبصره ۲ الحاقی؛ نه مبلغ قطعی و یکسان برای تمام کارکنان.
اطلاعات مربوط به نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد و شرایط قانونی جذب، در سازوکار مقرر برای ثبت و بررسی اطلاعات اداری اهمیت دارد.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[سامانه یکپارچه نظام اداری]]</b><br>
<b>انتقال کارکنان جدید</b><br>
سامانه مبنای ثبت اطلاعات نیروی انسانی و بررسی نیاز یا مازاد نیرو در فرایند جذب و به‌کارگیری موضوع بند «الف».
قانون برای انتقال کارکنانی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به‌کارگیری می‌شوند، حکم خاص مقرر کرده است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مجوز استخدام</b><br>
<b>فوق‌العاده خاص مشمول کسور</b><br>
مجوز مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، با رعایت شرایط مقرر در بند «الف» و تأمین اعتبار.
جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ به دولت اجازه قانونی می‌دهد برای اهداف مقرر، فوق‌العاده خاص مشمول کسور وضع کند.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>انتقال کارکنان قراردادی</b><br>
<b>سقف قانونی ۲۵ هزار امتیاز</b><br>
انتقالی که طبق تبصره بند «ب» به داشتن شناسه مورد تأیید، اعلام نیاز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدأ وابسته است.
سقف مقرر در قانون برنامه، حداکثر میزان فوق‌العاده برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ نه مبلغی که الزاماً به همه کارکنان پرداخت می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>اعتبارات مصوب بودجه سنواتی</b><br>
<b>اعتبارات مصوب دستگاه</b><br>
محدودیت مالی مقرر در تبصره ۱ الحاقی برای برقراری فوق‌العاده خاص در دستگاه‌های مشمول.
برقراری فوق‌العاده برای دستگاه‌های موضوع تبصره ۱، در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>[[حقوق بازنشستگی]]</b><br>
<b>گزارش‌دهی شش‌ماهه</b><br>
یکی از مؤلفه‌هایی که مبالغ پرداختی فوق‌العاده خاص طبق تبصره ۴ الحاقی در محاسبه آن قابل اعمال است.
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به ارائه گزارش فهرست دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص اعتبار به مراجع نظارتی مجلس است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>مشاغل سخت و زیان‌آور</b><br>
<b>آثار محدود بر حقوق بازنشستگی</b><br>
عنوانی که بند «ث» ماده ۱۰۶ برای مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه مقرر کرده است.
بر اساس تبصره ۴، فوق‌العاده خاص در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است.
</div>
</div>


خط ۱۰۳: خط ۱۱۹:
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|شماره ماده=106
|شماره ماده=106
|وضعیت=معتبر با اصلاحات
|وضعیت=معتبر با اصلاح جزء (۳) بند «ب»
|تاریخ تصویب=1403-03-01
|تاریخ تصویب=1403-03-01
|تاریخ آخرین اصلاح=1404-02-21
|تاریخ آخرین اصلاح=1404-02-21
|موضوع=ساماندهی استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، انتقال کارکنان، فوق‌العاده خاص، آموزش و مشاغل سخت و زیان‌آور
|موضوع=ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی، انتقال کارکنان و فوق‌العاده خاص مشمول کسور
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
|یادداشت=جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ درباره وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور، به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ با چهار تبصره تکمیل شده است. برای تعیین استحقاق و مبلغ پرداختی باید متن اصلاحی و مقررات اجرایی مرتبط نیز بررسی شود.
|یادداشت=برای بررسی آثار اجرایی فوق‌العاده خاص باید قانون اصلاحی، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، دستورالعمل اجرایی معتبر و اعتبارات مصوب سال مربوط با یکدیگر تطبیق داده شوند.
}}
}}


{{تست ماده
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:0 0 16px;padding:0 3px;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;">
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
 
|فصل=فصل بیست‌وسوم ـ اصلاح نظام اداری
<strong>ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت</strong> از احکام فصل بیست و سوم قانون، با عنوان «اصلاح نظام اداری»، است. این ماده در بخش منابع انسانی دولت، به ساماندهی جذب و به‌کارگیری کارکنان، ضوابط مربوط به انتقال و وضعیت کارکنان و نیز امکان وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور می‌پردازد.
|ماده=106
 
|موضوع=سقف فوق‌العاده خاص
از نظر استخدامی، ماده ۱۰۶ را باید در دو سطح خواند: نخست، قواعد ناظر بر ساماندهی و کنترل جذب نیروی انسانی؛ دوم، احکام مربوط به فوق‌العاده خاص و شرایط قانونی اجرای آن. این دو موضوع با یکدیگر مرتبط‌اند، اما آثار حقوقی و اجرایی یکسانی ندارند.
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند
 
|سؤال=حداکثر میزان فوق‌العاده خاص برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری طبق تبصره ۲ الحاقی ماده ۱۰۶ چقدر است؟
<strong>نکته مهم درباره فوق‌العاده خاص:</strong> قانون، سقف و اختیار وضع فوق‌العاده را پیش‌بینی کرده است؛ اما تعیین مبلغ قابل پرداخت در هر سال، شمول کارکنان، تأمین اعتبار و نحوه اعمال آن در حکم کارگزینی، باید با توجه به مقررات اجرایی و بودجه‌ای همان سال بررسی شود.
|گزینه‌ها=
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:10px 0 16px;padding:10px 14px;background:#f7faf9;border-right:3px solid #527d77;color:#455a64;line-height:1.9;font-size:13px;">
 
<strong>منبع اصلی قانون:</strong> شناسنامه قانون، مرجع اصلی مورد استفاده برای متن قانون برنامه هفتم و مطالب حقوقی مرتبط با آن است.
 
[https://shenasname.ir/kargozin/62610-فوق-العاده-خاص-قانون-برنامه-هفتم احکام مربوط به فوق‌العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت در شناسنامه قانون]
 
در بررسی نهایی متن ماده و اصلاحات آن، باید متن کامل قانون و قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ نیز کنترل شود. متن این صفحه جایگزین نسخه رسمی و کامل قانون نیست.
 
</div>
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0;">
 
<h2 style="border-top:3px solid #8064a2;padding-top:8px;margin:0 0 10px;font-size:19px;color:#654d83;">
📝 نمونه تست‌های آزمونی
</h2>


<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ۵۰۰۰ امتیاز</li>
سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاحیه جزء (۳) بند «ب»
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ۱۰۰۰۰ امتیاز</li>
</div>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ۲۰۰۰۰ امتیاز</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ۲۵۰۰۰ امتیاز</li>
</ul>
|پاسخ=د
|تحلیل=تبصره ۲ الحاقی، حداکثر میزان فوق‌العاده خاص را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین کرده است. این سقف به‌خودی‌خود به معنای پرداخت قطعی همین میزان به تمام کارکنان نیست.
|مستند=تبصره ۲ الحاقی جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶
|نکته=میان سقف قانونی و میزان قطعی پرداخت تفاوت وجود دارد.
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|فصل=فصل بیست‌وسوم ـ اصلاح نظام اداری
|فصل=فصل بیست و سوم ـ اصلاح نظام اداری
|ماده=106
|ماده=106
|موضوع=آثار فوق‌العاده خاص
|موضوع=هدف ماده
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و تطبیقی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=طبق تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۰۶، مبالغ پرداختی فوق‌العاده خاص در کدام مورد قابل اعمال است؟
|سؤال=کدام گزینه، از اهداف تصریح‌شده در ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) حق شغل و حق شاغل</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) حذف کلی ضوابط قانونی استخدام و واگذاری اختیار نامحدود به دستگاه‌ها.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان و ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) اضافه‌کار و فوق‌العاده جذب</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تعیین یکسان حقوق همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به قوانین استخدامی.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) تمام مؤلفه‌های حکم کارگزینی بدون استثنا</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) برقراری خودکار تمام فوق‌العاده‌های استخدامی برای همه کارکنان دولت.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=تبصره ۴ الحاقی، آثار فوق‌العاده خاص را به موارد تصریح‌شده در آن محدود کرده و تأثیر آن بر حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار را نفی می‌کند.
|تحلیل=اهداف ماده در مقدمه آن بیان شده است. ماده، مجوزی برای حذف همه ضوابط استخدامی یا پرداخت خودکار تمام فوق‌العاده‌ها ایجاد نمی‌کند.
|مستند=تبصره ۴ الحاقی جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶
|مستند=مقدمه ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت
|نکته=حکم این تبصره را نباید به تمام اجزای حکم کارگزینی تسری داد.
|نکته=هدف کلی ماده را از آثار و شرایط اجرای هر جزء آن تفکیک کنید.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|فصل=فصل بیست‌وسوم ـ اصلاح نظام اداری
|فصل=فصل بیست و سوم ـ اصلاح نظام اداری
|ماده=106
|ماده=106
|موضوع=انتقال کارکنان قراردادی
|موضوع=سقف فوق‌العاده خاص
|نوع=تألیفی ـ کاربردی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=انتقال کارکنان قراردادی طبق تبصره بند «ب» ماده ۱۰۶ به کدام شرایط وابسته است؟
|سؤال=حداکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری چه میزان است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرف درخواست کارمند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ۴٬۴۰۰ امتیاز در تمام سال‌های اجرای برنامه.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) صرف موافقت دستگاه مقصد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) مبلغ ثابت ریالی یکسان برای همه کارکنان، بدون توجه به نظام پرداخت.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) داشتن شناسه مورد تأیید، اعلام نیاز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدأ</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تا سقف ۲۵ هزار امتیاز.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) داشتن حداقل ده سال سابقه خدمت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) بدون سقف قانونی و صرفاً بر اساس تشخیص دستگاه.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=ج
|تحلیل=تبصره بند «ب» سه شرط را مقرر کرده است: شناسه کارکنان دولت مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام نیاز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدأ.
|تحلیل=تبصره ۲ جزء (۳) بند «ب» سقف فوق‌العاده خاص را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۲۵ هزار امتیاز مقرر کرده است. رقم ۴٬۴۰۰ امتیاز مربوط به حکم اجرایی سال ۱۴۰۵ است و با سقف قانونی تفاوت دارد.
|مستند=تبصره بند «ب» ماده ۱۰۶
|مستند=تبصره ۲ جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت
|نکته=قاعده کلی انتقال کارکنان قراردادی، بدون رعایت شروط خاص تبصره قابل اجرا نیست.
|نکته=سقف قانونی با مبلغ قابل پرداخت در یک سال یا یک دستگاه یکسان نیست.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|فصل=فصل بیست‌وسوم ـ اصلاح نظام اداری
|فصل=فصل بیست و سوم ـ اصلاح نظام اداری
|ماده=106
|ماده=106
|موضوع=گزارش‌دهی فوق‌العاده خاص
|موضوع=اعتبارات دستگاه
|نوع=تألیفی ـ مستند
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=گزارش اجرای جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ باید با چه فاصله زمانی ارائه شود؟
|سؤال=برقراری فوق‌العاده خاص برای دستگاه‌های مشمول تبصره ۱ جزء (۳) بند «ب» در چه محدوده‌ای مجاز شناخته شده است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هر شش ماه یک‌بار</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هر دو سال یک‌بار</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) بدون نیاز به اعتبار مصوب یا تأییدیه مالی.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط در پایان برنامه هفتم</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً با تصویب شورای اسلامی شهر.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) هر ماه یک‌بار</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط از محل اضافه‌کار کارکنان.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=الف
|تحلیل=تبصره ۳ الحاقی، سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کرده است گزارش اجرای جزء، شامل فهرست دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص‌یافته به هر دستگاه، را هر شش ماه یک‌بار به مراجع تعیین‌شده در قانون ارائه کند.
|تحلیل=تبصره ۱، برقراری فوق‌العاده برای دستگاه‌های برشمرده‌شده را در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز می‌داند.
|مستند=تبصره ۳ الحاقی جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶
|مستند=تبصره ۱ جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶
|نکته=محتوای گزارش، علاوه بر زمان‌بندی، در متن تبصره مشخص شده است.
|نکته=وجود مجوز قانونی، الزام به رعایت ضوابط تأمین و تخصیص اعتبار را از بین نمی‌برد.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|فصل=فصل بیست‌وسوم ـ اصلاح نظام اداری
|فصل=فصل بیست و سوم ـ اصلاح نظام اداری
|ماده=106
|ماده=106
|موضوع=استخدام و تأمین اعتبار
|موضوع=آثار فوق‌العاده خاص
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=طبق بند «الف» ماده ۱۰۶، کدام گزینه درباره جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی صحیح است؟
|سؤال=بر اساس تبصره ۴ جزء (۳) بند «ب»، فوق‌العاده خاص در کدام مورد قابل اعمال است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) درخواست دستگاه به‌تنهایی برای استخدام کافی است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) افزایش خودکار حق شغل و حق شاغل.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ثبت اطلاعات در سامانه و تأمین اعتبار ضرورتی ندارد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) افزایش خودکار فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) تمام دستگاه‌ها بدون استثنا تابع یک حکم یکسان هستند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) افزایش تمام مؤلفه‌های حکم کارگزینی به نسبت یکسان.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) جذب و به‌کارگیری تابع ثبت اطلاعات، مجوز مقرر قانونی و تأمین اعتبار است.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=د
|تحلیل=بند «الف» جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی را به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه، مجوز مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و تأمین اعتبار توسط سازمان وابسته کرده است.
|تحلیل=تبصره ۴، آثار فوق‌العاده خاص را برای موارد مشخص‌شده بیان می‌کند و تصریح دارد که این مبلغ بر برخی دیگر از مؤلفه‌های حکم کارگزینی، از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار، اثر ندارد.
|مستند=بند «الف» ماده ۱۰۶
|مستند=تبصره ۴ جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶
|نکته=در پاسخ باید استثناهای صریح بند «الف» نیز مورد توجه قرار گیرد.
|نکته=در پاسخ به پرسش‌های آزمونی، میان مشمول کسور بودن و اثرگذاری بر تمام اجزای حکم کارگزینی تفاوت قائل شوید.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|قانون=قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
|فصل=فصل بیست‌وسوم ـ اصلاح نظام اداری
|فصل=فصل بیست و سوم ـ اصلاح نظام اداری
|ماده=106
|ماده=106
|موضوع=مشاغل سخت و زیان‌آور
|موضوع=گزارش نظارتی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=طبق بند «ث» ماده ۱۰۶، کدام مشاغل باید جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب شوند؟
|سؤال=کدام نهاد مکلف است گزارش شش‌ماهه اجرای جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ را ارائه کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فقط هر دستگاه اجرایی، بدون تعیین مرجع مرکزی.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) سازمان اداری و استخدامی کشور.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تمام مشاغل اداری و دفتری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً دیوان محاسبات کشور.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط مشاغل مدیریتی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط شورای حقوق و دستمزد.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط مشاغل قراردادی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=ب
|تحلیل=بند «ث» ماده ۱۰۶ دولت را مکلف کرده است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند.
|تحلیل=بر اساس تبصره ۳، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای جزء، شامل فهرست دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص‌یافته به هر دستگاه را هر شش ماه یک بار به مراجع مقرر در قانون ارائه کند.
|مستند=بند «ث» ماده ۱۰۶
|مستند=تبصره ۳ جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶
|نکته=این حکم صریح را نباید به تمام مشاغل دیگر تعمیم داد.
|نکته=موضوع گزارش فقط اصل پرداخت نیست؛ فهرست دستگاه‌ها و میزان تخصیص نیز باید گزارش شود.
}}
}}
</div>


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=تحلیل ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و فوق‌العاده خاص کارکنان دولت
|عنوان=شرح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ از ساماندهی استخدام تا فوق‌العاده خاص
|خلاصه=ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مجموعه‌ای از احکام اصلاح نظام اداری را در بر می‌گیرد؛ از ساماندهی استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و انتقال کارکنان تا وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور، آموزش کارکنان و تعیین تکلیف مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه. اصلاحیه سال ۱۴۰۴ با الحاق چهار تبصره به جزء (۳) بند «ب»، دامنه دستگاه‌های مشمول فوق‌العاده خاص، سقف امتیاز، نحوه گزارش‌دهی و آثار آن بر برخی مزایا را مشخص کرده است.[۱][۲]
|خلاصه=ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از احکام اصلاح نظام اداری و مدیریت سرمایه انسانی دولت است. در کنار قواعد ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و ضوابط مرتبط با کارکنان، جزء (۳) بند «ب» آن به دولت اجازه وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور را می‌دهد. اجرای این حکم تابع اصلاحیه سال ۱۴۰۴، تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و نیز اعتبارات مصوب سالانه است.
|توضیح=
<strong>۱. جایگاه و هدف ماده</strong>
 
ماده ۱۰۶ در فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت، یعنی فصل اصلاح نظام اداری، قرار دارد. مقدمه ماده بر ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان برای ارائه خدمات کیفی و ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیرو تأکید می‌کند. بنابراین، حکم ماده را باید در چارچوب اصلاح مدیریت منابع انسانی و نظم‌بخشی به استخدام و پرداخت در دستگاه‌های اجرایی تفسیر کرد.
 
<strong>۲. ساماندهی جذب و استخدام</strong>
 
بخش مربوط به جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی بر رعایت ضوابط قانونی، استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و طی مراحل مجوزدهی تأکید دارد. ثبت نیاز دستگاه، شناسایی نیروهای مورد نیاز یا مازاد و بررسی امکان تأمین نیروی انسانی از طریق سازوکار مقرر، در کنترل استخدام‌های جدید اهمیت دارد.
 
این حکم را نباید به معنای ممنوعیت مطلق هر نوع استخدام در همه دستگاه‌ها یا اعطای اختیار مطلق به یک مرجع تفسیر کرد. موارد استثنا، مجوزها و شیوه اجرای حکم باید از متن کامل ماده و مقررات حاکم بر دستگاه مربوط استخراج شود.
 
<strong>۳. انتقال و وضعیت کارکنان قراردادی</strong>
 
ماده ۱۰۶ درباره ضوابط انتقال کارکنان جدید و همسانی برخی ضوابط انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی با کارکنان رسمی و پیمانی نیز حکم دارد. دامنه این احکام تابع شرایط مقرر در قانون است و نباید بدون بررسی وضعیت استخدامی فرد، نوع قرارداد، تاریخ به‌کارگیری و مقررات اختصاصی دستگاه به همه کارکنان تعمیم داده شود.
 
<strong>۴. حکم قانونی فوق‌العاده خاص</strong>
 
جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ به دولت اجازه می‌دهد با هدف عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری، نگهداشت نیروی انسانی و تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی انجام دهد.


|توضیح=
عبارت «دولت مجاز است» از نظر حقوقی مهم است. این عبارت، مجوز قانونی وضع و تنظیم فوق‌العاده را فراهم می‌کند؛ اما به تنهایی به این معنا نیست که هر کارمند دولت، بدون نیاز به بررسی شمول، ضوابط اجرایی و اعتبار، مستحق دریافت حداکثر مبلغ قانونی است.
ماده ۱۰۶ در فصل بیست‌وسوم قانون برنامه هفتم پیشرفت، با هدف ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب و به‌کارگیری و توسعه کیفی کارکنان وضع شده است. ساختار ماده نشان می‌دهد که قانونگذار صرفاً به پرداخت حقوق و مزایا نپرداخته، بلکه ورود نیروی انسانی، جابه‌جایی کارکنان، آموزش و ارزیابی، و شرایط برخی مشاغل را نیز در یک چارچوب تقنینی قرار داده است.[۱]
 
<strong>۵. اصلاحیه سال ۱۴۰۴</strong>
 
در سال ۱۴۰۴، جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ اصلاح شد و چهار تبصره به آن افزوده شد. این اصلاحیه دامنه دستگاه‌های مشمول، سقف فوق‌العاده، وضعیت شهرداری‌ها، تکلیف گزارش‌دهی و آثار مبلغ پرداختی بر حقوق بازنشستگی و برخی مزایای پایان خدمت را روشن‌تر کرد.
 
بر اساس تبصره ۱، برخورداری دستگاه‌های برشمرده‌شده از فوق‌العاده خاص در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است. تبصره ۲ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری سقف ۲۵ هزار امتیاز را مقرر کرده و برای سایر مشمولان، معادل ریالی را در نظر گرفته است. پرداخت این فوق‌العاده در شهرداری‌ها نیز تابع نظر وزیر کشور و تناسب با درجه شهرداری است.
 
<strong>۶. تفاوت سقف ۲۵ هزار امتیاز با رقم سال ۱۴۰۵</strong>
 
سقف ۲۵ هزار امتیاز، سقف قانونی مقرر در تبصره ۲ است. این سقف را نباید با رقم تعیین‌شده در حکم اجرایی سال ۱۴۰۵ اشتباه گرفت. در حکم اجرایی مربوط به سال ۱۴۰۵، برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری رقم ۴٬۴۰۰ امتیاز و برای مشمولان سایر نظامات پرداخت معادل ریالی تعیین شده است.
 
بنابراین، رقم ۴٬۴۰۰ امتیاز به معنای اصلاح یا حذف سقف ۲۵ هزار امتیازی قانون برنامه نیست؛ بلکه میزان مقرر در حکم اجرایی سال ۱۴۰۵ است. برای تشخیص مبلغ قابل پرداخت به هر فرد، باید دامنه شمول، نظام پرداخت، حکم اجرایی سال مربوط و شرایط مالی دستگاه بررسی شود.
 
<strong>۷. نقش تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران</strong>
 
تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، در حدود اختیار قانونی، چارچوب اجرایی پرداخت را مشخص می‌کنند. این مقررات می‌توانند بر هماهنگی نظام پرداخت، شیوه اعمال حکم، تأمین اعتبار، تخصیص منابع و آثار مبلغ بر محاسبات بازنشستگی اثر بگذارند؛ اما نباید مفاد یک تصویب‌نامه را بدون بررسی تاریخ اجرا، دامنه شمول و اصلاحات بعدی به همه کارکنان یا همه سال‌ها تعمیم داد.
 
<strong>۸. اثر مشمول کسور بودن</strong>
 
مشمول کسور بودن فوق‌العاده خاص به این معنا نیست که این مبلغ در تمام اجزای حقوق و مزایا وارد می‌شود. تبصره ۴ به‌صراحت موارد قابل اعمال را به محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی محدود کرده و اثر آن را بر برخی مؤلفه‌های دیگر حکم کارگزینی منتفی دانسته است.
 
<strong>۹. تفاوت مجوز قانونی، اعتبار و پرداخت</strong>
 
برای اجرای فوق‌العاده خاص باید سه موضوع جداگانه بررسی شود: نخست، مجوز قانونی؛ دوم، ضوابط و دستورالعمل اجرایی معتبر؛ و سوم، تأمین و تخصیص اعتبار. وجود یکی از این عناصر لزوماً به معنای تحقق خودکار دو عنصر دیگر نیست. از همین رو، برای بررسی مطالبه فردی باید مقررات معتبر در تاریخ موردنظر و اسناد مالی دستگاه نیز کنترل شود.


مهم‌ترین بخش مورد توجه کارکنان دولت، جزء (۳) بند «ب» درباره فوق‌العاده خاص مشمول کسور است. متن اولیه، اختیار اقدام قانونی برای وضع این فوق‌العاده را به دولت داده بود. قانون اصلاحی مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ چهار تبصره به این جزء افزوده است؛ از جمله درباره دامنه دستگاه‌های مشمول، سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز، گزارش‌دهی هر شش ماه و اثر مبالغ پرداختی بر بازنشستگی و پایان خدمت.[۲]
<strong>۱۰. ارتباط قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با ماده ۱۰۶</strong>


از نظر تفسیر حقوقی، باید میان سه موضوع تمایز گذاشت: نخست، مجوز قانونی وضع فوق‌العاده؛ دوم، شرایط و ضوابط اجرایی برقراری آن؛ و سوم، پرداخت واقعی به کارکنان در دستگاه مشخص. عبارت «دولت مجاز است» در متن جزء (۳) بند «ب» به‌تنهایی به معنای پرداخت خودکار و یکسان حداکثر امتیاز به تمام کارکنان نیست. برای تعیین وضعیت هر دستگاه، باید علاوه بر قانون، مصوبات و دستورالعمل‌های اجرایی معتبر و وضعیت تأمین اعتبار بررسی شود.
در سال ۱۴۰۵، فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ در حکم اجرایی حقوق کارکنان دولت مورد توجه قرار گرفته است. حکم مربوط به سال ۱۴۰۵ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری ۴٬۴۰۰ امتیاز و برای مشمولان سایر نظامات پرداخت معادل ریالی تعیین کرده است. مبلغ ریالی اعلام‌شده برای سایر نظامات پرداخت ۳۰٬۵۹۷٬۶۰۰ ریال است.


تبصره ۱ الحاقی، امکان برقراری فوق‌العاده خاص را برای گروه‌هایی از دستگاه‌ها و نهادها در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند. تبصره ۲، حداکثر میزان آن را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز مقرر کرده و درباره کارکنان شهرداری‌ها، نظر وزیر کشور و تناسب با درجه شهرداری را شرط امکان پرداخت دانسته است.
این حکم سالانه باید همراه با قانون برنامه، اصلاحیه ماده ۱۰۶ و تصویب‌نامه‌های مرتبط مطالعه شود. از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام کارکنان، صرف‌نظر از نوع استخدام، دستگاه، نظام پرداخت و شرایط اجرایی، الزاماً در وضعیت یکسانی قرار دارند.


تبصره ۳ الحاقی، سازمان اداری و استخدامی کشور را به ارائه گزارش هر شش ماه یک‌بار درباره دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص‌یافته مکلف می‌کند. تبصره ۴ نیز دامنه اثر مبالغ پرداختی را مشخص کرده است: این مبالغ در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال‌اند، اما بر حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار تأثیری ندارند.
<strong>۱۱. وضعیت بازنشستگان جدید در سال ۱۴۰۵</strong>


در کنار فوق‌العاده خاص، بند «الف» ماده ۱۰۶ بر کنترل و ساماندهی استخدام تأکید می‌کند. بر اساس این بند، جذب و به‌کارگیری در دستگاه‌های مشمول به ثبت اطلاعات نیروی انسانی در سامانه یکپارچه نظام اداری، مجوز مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و تأمین اعتبار وابسته است. همچنین درخواست نیروی جدید به ثبت فهرست نیروهای موردنیاز یا مازاد و تأیید نبود نیروی متناسب در سامانه منوط شده است.
در سال ۱۴۰۵، هیئت وزیران برای رفع ابهام درباره اثر فوق‌العاده خاص بر محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی برخی بازنشستگان جدید، تبصره‌ای به بند (۱۲) تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ الحاق کرد. بر اساس گزارش منتشرشده از این اصلاحیه، اگر تأثیر ریالی افزایش موضوع بند (۴) در محاسبه اولین حقوق بازنشستگی فرد کمتر از ۲۷٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال باشد، تا سقف مذکور در چارچوب همان حکم قابل محاسبه است.


بند «ب» درباره انتقال کارکنان جدید و وضعیت کارکنان قراردادی حکم دارد. انتقال کارکنان قراردادی، افزون بر قواعد کلی، مستلزم شناسه کارکنان دولت مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام نیاز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدأ است. بنابراین، مشابه بودن قواعد انتقال و مأموریت با کارکنان رسمی و پیمانی، به معنای حذف شرایط اختصاصی تبصره نیست.
این حکم را باید محدود به موضوع و اشخاص مشمول آن دانست؛ نباید آن را به‌عنوان افزایش مستقل و همگانی فوق‌العاده خاص برای تمام بازنشستگان تفسیر کرد. همچنین رقم مربوط به محاسبه حقوق بازنشستگی با رقم فوق‌العاده خاص شاغلان یک موضوع واحد نیست.


بندهای مربوط به آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران نیز بر نقش سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت، نیازسنجی آموزشی و آموزش حین خدمت تأکید می‌کنند. در نهایت، بند «ث» دولت را مکلف کرده است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند.
<strong>۱۲. نتیجه حقوقی</strong>


ماده ۱۰۶ چارچوب قانونی ساماندهی بخشی از نظام اداری و امکان وضع فوق‌العاده خاص را فراهم می‌کند. برای نتیجه‌گیری درباره استحقاق فردی یا میزان قابل پرداخت، متن اصلاحی قانون، تصویب‌نامه اجرایی، حکم سالانه حقوق، نظام پرداخت شخص و وضعیت تأمین اعتبار باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.
|نکات=
|نکات=
۱. ماده ۱۰۶ در فصل بیست‌وسوم قانون برنامه هفتم پیشرفت، با عنوان اصلاح نظام اداری قرار دارد.


۲. بند «الف» درباره ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی است.
<strong>نکته اول ـ اختیار قانونی:</strong> عبارت «دولت مجاز است» در جزء (۳) بند «ب»، مجوز وضع فوق‌العاده خاص است و نباید به‌تنهایی به‌عنوان دستور پرداخت خودکار حداکثر مبلغ به همه کارکنان تلقی شود.


۳. جذب و به‌کارگیری در دستگاه‌های مشمول، تابع ثبت اطلاعات، مجوز مقرر و تأمین اعتبار است.
<strong>نکته دوم ـ سقف قانونی:</strong> سقف مقرر برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر ۲۵ هزار امتیاز است.


۴. بند «ب» شامل احکام انتقال کارکنان و جزء (۳) آن شامل حکم فوق‌العاده خاص است.
<strong>نکته سوم ـ رقم سال ۱۴۰۵:</strong> رقم ۴٬۴۰۰ امتیاز، میزان تعیین‌شده در حکم اجرایی سال ۱۴۰۵ است؛ این رقم با سقف ۲۵ هزار امتیازی قانون برنامه تفاوت دارد.


۵. جزء (۳) بند «ب» به موجب قانون اصلاحی سال ۱۴۰۴ با چهار تبصره تکمیل شده است.
<strong>نکته چهارم ـ سایر نظامات پرداخت:</strong> برای مشمولان سایر نظامات پرداخت، معادل ریالی مقرر در حکم سالانه باید ملاک بررسی قرار گیرد.


۶. سقف مقرر برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، ۲۵۰۰۰ امتیاز است.
<strong>نکته پنجم ـ شهرداری‌ها:</strong> برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان شهرداری‌ها، طبق تبصره ۲، با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری امکان‌پذیر است.


۷. سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز به‌تنهایی به معنای استحقاق قطعی همه کارکنان برای دریافت حداکثر مبلغ نیست.
<strong>نکته ششم ـ اعتبار:</strong> تبصره ۱ بر سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه تأکید دارد. بنابراین، مجوز قانونی را نباید از تأمین و تخصیص اعتبار جدا کرد.


۸. برقراری فوق‌العاده خاص در دستگاه‌های مشمول تبصره ۱، در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی مجاز است.
<strong>نکته هفتم ـ آثار بازنشستگی:</strong> تبصره ۴، آثار فوق‌العاده خاص را در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی مشخص کرده است؛ این حکم به معنای اثرگذاری بر تمام مؤلفه‌های حکم کارگزینی نیست.


۹. پرداخت فوق‌العاده خاص کارکنان شهرداری‌ها با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.
<strong>نکته هشتم ـ اصلاحیه سال ۱۴۰۴:</strong> چهار تبصره الحاقی به جزء (۳) بند «ب» باید در کنار متن اصلی جزء مطالعه شود.


۱۰. گزارش اجرای جزء (۳) بند «ب» باید هر شش ماه یک‌بار ارائه شود.
<strong>نکته نهم ـ مصوبات اجرایی:</strong> تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران باید با شماره، تاریخ، متن و اصلاحات بعدی بررسی شوند. خبر رسانه‌ای به تنهایی جایگزین متن تصویب‌نامه نیست.


۱۱. مبالغ پرداختی فوق‌العاده خاص در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است.
<strong>نکته دهم ـ مطالبه فردی:</strong> برای بررسی استحقاق یک کارمند، نوع استخدام، دستگاه محل خدمت، نظام پرداخت، حکم کارگزینی، مقررات اجرایی معتبر و وضعیت اعتبار باید مشخص شود.
|مثال=اگر کارمندی در سال ۱۴۰۵ درباره درج فوق‌العاده خاص در حکم کارگزینی خود سؤال داشته باشد، ابتدا باید روشن شود که دستگاه و وضعیت استخدامی او در دامنه حکم مربوط قرار دارد یا خیر؛ سپس رقم و ضوابط حکم اجرایی سال ۱۴۰۵، مقررات اجرایی ماده ۱۰۶ و شرایط تأمین اعتبار دستگاه بررسی شود. صرف استناد به سقف ۲۵ هزار امتیاز، به‌تنهایی مبلغ قابل پرداخت به این کارمند را مشخص نمی‌کند.
|توجه=برای استناد اداری یا طرح مطالبه حقوقی، آخرین متن تنقیحی قانون، اصلاحیه سال ۱۴۰۴، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و حکم اجرایی سال مربوط باید با هم تطبیق داده شوند. ارقام سالانه را نباید بدون بررسی به سال‌های دیگر تعمیم داد.
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۱۰۶
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<h3>۱. جایگاه ماده در اصلاح نظام اداری</h3>
 
ماده ۱۰۶ در فصل اصلاح نظام اداری قانون برنامه هفتم قرار دارد. از این رو، مفاد آن باید با هدف‌های کلان برنامه در زمینه بهره‌وری، مدیریت منابع انسانی و ساماندهی نظام اداری خوانده شود. این جایگاه، به‌تنهایی مجوز نادیده گرفتن قوانین استخدامی خاص یا محدودیت‌های بودجه‌ای نیست.
 
<h3>۲. کنترل جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی</h3>
 
سامانه یکپارچه نظام اداری و سازوکار ثبت اطلاعات نیروی انسانی در این ماده، ابزارهایی برای شفافیت و کنترل تصمیم‌های استخدامی هستند. فلسفه این سازوکار آن است که درخواست استخدام با نیاز واقعی دستگاه و وضعیت نیروهای موجود سنجیده شود. حدود این کنترل باید بر اساس متن قانون و استثناهای مقرر مشخص شود.
 
<h3>۳. تفاوت میان استخدام و فوق‌العاده خاص</h3>
 
حکم جذب و استخدام و حکم فوق‌العاده خاص، دو موضوع متفاوت‌اند. اولی به نحوه تأمین و به‌کارگیری نیروی انسانی مربوط است؛ دومی به جبران خدمات کارکنان در چهارچوب اختیار قانونی و مقررات اجرایی. بنابراین، وجود یا عدم وجود مجوز استخدام، به‌خودی‌خود پاسخ نهایی درباره فوق‌العاده خاص نیست.
 
<h3>۴. ماهیت اختیار دولت در جزء (۳) بند «ب»</h3>
 
واژه «مجاز است» بیانگر اختیار قانونی دولت برای اقدام در چهارچوب اهداف و قیود مقرر است. برای تعیین اینکه یک دستگاه یا گروه شغلی در عمل از فوق‌العاده بهره‌مند می‌شود، باید مقررات اجرایی و تصمیم‌های معتبر مربوط به آن گروه بررسی شود.
 
<h3>۵. مفهوم عدالت در پرداخت</h3>
 
عدالت در پرداخت یکی از اهداف تصریح‌شده در جزء (۳) است؛ اما این هدف، به‌تنهایی یک فرمول عددی مستقل برای هر کارمند ایجاد نمی‌کند. میزان پرداخت و شیوه توزیع آن باید بر اساس قانون، دستورالعمل معتبر، نظام پرداخت و اعتبار مصوب تعیین شود.
 
<h3>۶. سقف ۲۵ هزار امتیاز</h3>


۱۲. طبق تبصره ۴ الحاقی، این مبالغ بر حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار تأثیری ندارند.
سقف مقرر در تبصره ۲، حداکثر میزان مجاز برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری است. این سقف، نه به معنای الزام دولت به پرداخت تمام ۲۵ هزار امتیاز و نه به معنای تعیین مبلغ سالانه همه کارکنان است. رقم اجرایی هر سال باید از سند همان سال استخراج شود.


۱۳. انتقال کارکنان قراردادی به داشتن شناسه مورد تأیید، اعلام نیاز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدأ وابسته است.
<h3>۷. شرایط دستگاه‌های مشمول</h3>


۱۴. بند «ث» درباره مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه حکم خاص دارد.
تبصره ۱، برقراری فوق‌العاده را برای دستگاه‌های مشخص‌شده در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی مجاز دانسته است. این حکم به‌ویژه در ارزیابی مطالبات کارکنان اهمیت دارد؛ زیرا بررسی شمول قانونی بدون بررسی ضوابط مالی و اجرایی، برای نتیجه‌گیری کافی نیست.


۱۵. برای تعیین مبلغ قابل پرداخت به هر کارمند، مقررات اجرایی معتبر و وضعیت دستگاه باید جداگانه بررسی شود.
<h3>۸. وضعیت شهرداری‌ها</h3>


|مثال=
تبصره ۲ به‌طور خاص درباره کارکنان شهرداری‌ها حکم دارد و بر نظر وزیر کشور و تناسب با درجه شهرداری تأکید می‌کند. بنابراین، نباید حکم شهرداری‌ها را بدون بررسی مقررات اختصاصی مربوط، دقیقاً معادل نحوه اجرای آن در سایر دستگاه‌ها دانست.
اگر کارمندی در دستگاهی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مشغول به کار باشد، نمی‌تواند صرفاً با استناد به سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز نتیجه بگیرد که پرداخت همین میزان به او قطعی است؛ باید شرایط قانونی و اجرایی برقراری فوق‌العاده خاص در دستگاه مربوط بررسی شود.


اگر کارمند شهرداری خواهان برخورداری از فوق‌العاده خاص باشد، تبصره‌های الحاقی امکان برقراری آن را پیش‌بینی کرده‌اند؛ با این حال، نظر وزیر کشور، درجه شهرداری و سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی در بررسی موضوع اهمیت دارند.
<h3>۹. مشمول کسور بودن</h3>


اگر دستگاه اجرایی قصد جذب نیروی جدید داشته باشد، درخواست آن باید با ثبت اطلاعات موردنیاز یا مازاد و رعایت شرایط مجوز و تأمین اعتبار بررسی شود؛ اعلام نیاز به‌تنهایی تمام الزامات بند «الف» را جایگزین نمی‌کند.
مشمول کسور بودن، ناظر به آثار مقرر در نظام کسور و بازنشستگی است. تبصره ۴ به‌صراحت دامنه اثر این مبلغ را در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی مشخص می‌کند. این حکم به معنای ادغام فوق‌العاده در تمام اجزای حکم کارگزینی نیست.


اگر کارمند قراردادی درخواست انتقال به دستگاه دیگری را مطرح کند، علاوه بر قواعد عمومی، داشتن شناسه مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام نیاز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدأ باید بررسی شود.
<h3>۱۰. گزارش‌دهی و نظارت</h3>


|توجه=
گزارش شش‌ماهه مقرر در تبصره ۳، یکی از ابزارهای نظارت بر اجرای حکم است. گزارش باید شامل فهرست دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص‌یافته به هر یک باشد. از منظر اجرای قانون، شفافیت این اطلاعات می‌تواند در بررسی دامنه اجرا و نحوه توزیع اعتبار اهمیت داشته باشد.
ماده ۱۰۶ را باید همراه با قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» و مقررات اجرایی مربوط مطالعه کرد. متن قانون به‌تنهایی برای تعیین میزان قطعی پرداخت فوق‌العاده خاص به یک فرد یا اثبات شمول یک دستگاه در هر وضعیت اجرایی کافی نیست.


همچنین میان سقف امتیازی، مجوز قانونی، تأمین اعتبار و پرداخت واقعی تفاوت وجود دارد. نتیجه‌گیری درباره استحقاق فردی باید بر اساس وضعیت استخدامی، دستگاه محل خدمت و ضوابط اجرایی معتبر صورت گیرد.
<h3>۱۱. اثر تصویب‌نامه‌های اجرایی</h3>
}}
 
تصویب‌نامه هیئت وزیران در چهارچوب قانون، جزئیات اجرایی را مشخص می‌کند. برای استناد حقوقی باید تاریخ تصویب، تاریخ ابلاغ، متن دقیق، دامنه شمول و اصلاحات بعدی بررسی شود. پیش‌نویس، خبر یا گزارش کارشناسی را نباید بدون احراز تصویب نهایی به‌عنوان مقرره لازم‌الاجرا معرفی کرد.
 
<h3>۱۲. تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ</h3>
 
تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳، به موضوع نحوه برقراری فوق‌العاده خاص مشمول کسور در اجرای ماده ۱۰۶ مربوط است. در متن منتشرشده از این تصویب‌نامه، پرداخت فوق‌العاده خاص به ابلاغ دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت وزیران و رعایت الزامات تأمین اعتبار و تخصیص منابع پیوند خورده است.


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
اهمیت این مصوبه در آن است که میان اصل مجوز قانونی و مرحله عملیاتی پرداخت تفکیک می‌کند. برای تعیین وضعیت اجرایی در هر تاریخ، باید متن مصوبه و هر دستورالعمل یا تصمیم بعدی مرتبط با آن بررسی شود.


<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۱۰۶</h2>
<h3>۱۳. حکم اجرایی سال ۱۴۰۵</h3>


<h3>۱. هدف و ساختار ماده</h3>
در حکم اجرایی سال ۱۴۰۵، فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۴٬۴۰۰ امتیاز و برای مشمولان سایر نظامات پرداخت به میزان معادل ریالی مقرر شده است. مبلغ معادل ریالی اعلام‌شده برای سایر نظامات پرداخت ۳۰٬۵۹۷٬۶۰۰ ریال است.
<p>ماده ۱۰۶ مجموعه‌ای از ابزارهای اصلاح نظام اداری را کنار هم قرار می‌دهد: ساماندهی استخدام، ضوابط انتقال کارکنان، وضع فوق‌العاده خاص، آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران و تعیین وضعیت مشاغل خاص. از این رو، تحلیل ماده باید تمام این اجزا را پوشش دهد و به فوق‌العاده خاص محدود نشود.</p>


<h3>۲. تفاوت سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز با مبلغ قطعی پرداخت</h3>
این حکم باید در چهارچوب مقررات حقوق و مزایای سال ۱۴۰۵ خوانده شود؛ نباید آن را بدون بررسی به سال‌های دیگر یا به تمام گروه‌های استخدامی تعمیم داد.
<p>تبصره ۲ الحاقی، سقف فوق‌العاده خاص را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۲۵۰۰۰ امتیاز تعیین کرده است. عبارت «حداکثر» یا «تا سقف» بیانگر حد بالای مقرر است، نه حکم به پرداخت همین میزان به تمام کارکنان. میزان پرداخت واقعی باید در چارچوب ضوابط اجرایی معتبر و اعتبارات مربوط تعیین شود.</p>


<h3>۳. دامنه دستگاه‌های مشمول فوق‌العاده خاص</h3>
<h3>۱۴. اصلاحیه مربوط به بازنشستگان جدید</h3>
<p>تبصره ۱ الحاقی، دستگاه‌ها و نهادهای متعددی را نام برده و بر رعایت سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی تأکید کرده است. برای تشخیص شمول، باید متن دقیق تبصره و وضعیت حقوقی دستگاه بررسی شود؛ نمی‌توان همه دستگاه‌ها را بدون تفکیک تابع یک قاعده اجرایی واحد دانست.</p>


<h3>۴. وضعیت کارکنان شهرداری‌ها</h3>
اصلاحیه مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، درباره تأثیر مبلغ موضوع فوق‌العاده خاص بر محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی گروه مشمول، حکم تکمیلی دارد. بر اساس متن منتشرشده، حداقل تأثیر ریالی مورد اشاره در آن حکم ۲۷٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال تعیین شده است.
<p>قانون اصلاحی، امکان برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان شهرداری‌ها را پیش‌بینی کرده است. با این حال، پرداخت با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است؛ بنابراین شمول قانونی، به‌تنهایی به معنای پرداخت یکسان یا حداکثری در همه شهرداری‌ها نیست.</p>


<h3>۵. آثار فوق‌العاده خاص بر بازنشستگی و مزایا</h3>
این عدد مربوط به حکم خاص بازنشستگان جدید و محاسبه اولین حقوق بازنشستگی است؛ از این رو، نباید با مبلغ فوق‌العاده خاص شاغلان یا یک افزایش مستقل برای تمام بازنشستگان یکسان گرفته شود.
<p>تبصره ۴ الحاقی، سه مورد را برای اعمال مبالغ پرداختی برشمرده است: حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی. در مقابل، اثر این پرداخت بر حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار نفی شده است. بنابراین، آثار فوق‌العاده خاص بر همه اجزای حکم کارگزینی یکسان نیست.</p>


<h3>۶. الزام گزارش‌دهی</h3>
<h3>۱۵. تفکیک قانون بودجه از تصویب‌نامه حقوق سالانه</h3>
<p>تبصره ۳ الحاقی، سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کرده است گزارش اجرای جزء (۳) بند «ب» را هر شش ماه یک‌بار ارائه کند. گزارش باید شامل فهرست دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص‌یافته به هر یک باشد. این حکم، سازوکار نظارت بر اجرای فوق‌العاده خاص را مشخص می‌کند.</p>


<h3>۷. ضوابط جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی</h3>
قانون بودجه سالانه و تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق، از نظر ماهیت و جایگاه حقوقی یک سند واحد نیستند. برای بیان دقیق مستند پرداخت در سال ۱۴۰۵ باید هم حکم بودجه‌ای مربوط و هم تصویب‌نامه اجرایی تعیین حقوق و مزایا بررسی شود. ذکر مبلغ سالانه بدون تعیین سند و دامنه شمول آن، ممکن است موجب برداشت نادرست شود.
<p>بند «الف» استخدام و به‌کارگیری را به اطلاعات ثبت‌شده در سامانه، مجوز مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و تأمین اعتبار وابسته کرده است. همچنین درخواست نیروی جدید به ثبت فهرست نیروهای موردنیاز یا مازاد و تأیید نبود نیروی متناسب در سامانه منوط شده است.</p>


<h3>۸. انتقال کارکنان قراردادی</h3>
<h3>۱۶. نحوه بررسی ادعای استحقاق</h3>
<p>بند «ب» قواعد انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی را مشابه کارکنان پیمانی و رسمی دانسته است؛ اما تبصره آن برای انتقال کارکنان قراردادی شرایط مشخصی مقرر می‌کند. این شرایط باید در هر درخواست انتقال جداگانه احراز شوند.</p>


<h3>۹. آموزش و توسعه قابلیت‌های مدیران</h3>
در رسیدگی به ادعای یک کارمند درباره عدم درج فوق‌العاده خاص، باید دست‌کم این موارد بررسی شود: وضعیت استخدامی، دستگاه محل خدمت، شمول نظام پرداخت، حکم اجرایی معتبر در تاریخ مطالبه، مقررات خاص دستگاه و وضعیت تأمین و تخصیص اعتبار. نتیجه‌گیری صرفاً بر پایه سقف قانونی ۲۵ هزار امتیاز کافی نیست.
<p>احکام آموزشی ماده بر ایجاد سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت، نیازسنجی آموزشی و طراحی برنامه‌های توسعه قابلیت‌های مدیران تمرکز دارند. این بخش نشان می‌دهد که ماده ۱۰۶ علاوه بر مقررات استخدامی و پرداختی، به ارتقای کیفیت سرمایه انسانی نیز توجه دارد.</p>


<h3>۱۰. مشاغل سخت و زیان‌آور</h3>
<strong>جمع‌بندی تحلیلی:</strong> ماده ۱۰۶ مجوز قانونی و چهارچوب کلی فوق‌العاده خاص را تعیین می‌کند؛ اصلاحیه سال ۱۴۰۴ قیود و تبصره‌های تکمیلی را افزوده و احکام سال ۱۴۰۵ نیز میزان اجرایی و برخی آثار مرتبط با بازنشستگی را در محدوده خود مشخص کرده‌اند. تشخیص حق فردی باید بر پایه مجموع این اسناد انجام شود.
<p>بند «ث» دولت را مکلف کرده است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند و در طول اجرای برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه را معتبر تلقی کرده است. دامنه این حکم باید بر اساس متن دقیق بند و قوانین مربوط بررسی شود.</p>


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و فلسفه حکم
</h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;">
<strong>۱. ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی:</strong> ماده ۱۰۶ با هدف بهبود مدیریت منابع انسانی، ساماندهی استخدام و افزایش انگیزه کارکنان تدوین شده است.


<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;margin-top:0;">مبانی و فلسفه حکم</h2>
<strong>۲. عدالت در پرداخت:</strong> جزء (۳) بند «ب» یکی از اهداف وضع فوق‌العاده خاص را عدالت در پرداخت معرفی می‌کند؛ با این حال، شیوه تحقق این هدف باید از مقررات اجرایی معتبر استخراج شود.


<p>ماده ۱۰۶ در چارچوب اصلاح نظام اداری، به دنبال ساماندهی ورود و جابه‌جایی نیروی انسانی، ارتقای بهره‌وری و بهبود سازوکارهای جبران خدمات است. احکام استخدامی ماده، فرایند جذب را به اطلاعات ثبت‌شده، مجوز قانونی و تأمین اعتبار پیوند می‌دهند.</p>
<strong>۳. نگهداشت نیروی انسانی:</strong> قانون، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی را از اهداف این فوق‌العاده می‌داند.


<p>حکم فوق‌العاده خاص نیز با اهدافی مانند عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی توجیه شده است. اصلاحیه سال ۱۴۰۴ با تعیین دامنه شمول، سقف امتیاز و آثار پرداخت، بخشی از چارچوب قانونی این فوق‌العاده را روشن‌تر کرده است.</p>
<strong>۴. تقویت وظایف حاکمیتی و نظارتی:</strong> در متن جزء (۳)، تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و از جمله دستگاه‌های ناظر بر فعالیت شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.


<p>در تفسیر این احکام باید میان هدف قانونگذار، اختیار قانونی دولت، ضوابط اجرایی و نتیجه عملی پرداخت تمایز گذاشت. هدف حمایتی یا انگیزشی یک حکم، به‌تنهایی جایگزین شرایط صریح قانون و الزامات تأمین اعتبار نمی‌شود.</p>
<strong>۵. رعایت انضباط مالی:</strong> سقف اعتبارات مصوب، تأمین اعتبار و مقررات اجرایی، از محدودیت‌هایی هستند که باید در مرحله پرداخت رعایت شوند.


<strong>۶. پاسخ‌گویی و نظارت:</strong> تکلیف گزارش‌دهی شش‌ماهه در تبصره ۳، امکان نظارت بر دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص را فراهم می‌کند.
</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
پیشینه تقنینی و اجرایی فوق‌العاده خاص
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
 
<strong>۱. قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران</strong><br>
ماده ۱۰۶ در فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم، در چارچوب اصلاح نظام اداری، احکام مرتبط با ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و فوق‌العاده خاص را مقرر کرده است.


<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">پیشینه تقنینی ماده ۱۰۶</h2>
[https://shenasname.ir/kargozin/62610-فوق-العاده-خاص-قانون-برنامه-هفتم مشاهده مطلب شناسنامه قانون درباره احکام فوق‌العاده خاص برنامه هفتم]


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۱. قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ـ ۱۴۰۳</b><br>
قانون برنامه هفتم پیشرفت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ تصویب شد. ماده ۱۰۶ در فصل بیست‌وسوم، با عنوان اصلاح نظام اداری، احکام مربوط به استخدام، انتقال کارکنان، فوق‌العاده خاص، آموزش و مشاغل سخت و زیان‌آور را مقرر کرده است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<b>۲. قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ ـ ۱۴۰۴</b><br>
 
مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ را تصویب کرد. اصلاحیه چهار تبصره درباره دامنه شمول فوق‌العاده خاص، سقف آن، گزارش‌دهی و آثار پرداخت بر برخی مزایا به جزء یادشده افزود.
<strong>۲. قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶)، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱</strong><br>
این اصلاحیه چهار تبصره به جزء (۳) بند «ب» اضافه کرد و موضوع شمول دستگاه‌ها، سقف فوق‌العاده، گزارش‌دهی و آثار آن بر محاسبات بازنشستگی را روشن‌تر ساخت.
 
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">
<b>۳. مقررات اجرایی فوق‌العاده خاص</b><br>
 
پس از اصلاح قانون، مصوبات اجرایی مربوط به نحوه برقراری فوق‌العاده خاص نیز مطرح شده‌اند. در بررسی استحقاق فردی یا وضعیت یک دستگاه، باید نسخه معتبر و جاری این مصوبات و دستورالعمل‌های مرتبط جداگانه بررسی شود.
<strong>۳. تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ هیئت وزیران</strong><br>
این تصویب‌نامه در ارتباط با نحوه برقراری فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ صادر شده و بر لزوم رعایت سازوکار اجرایی و الزامات تأمین و تخصیص اعتبار تأکید دارد.
 
[https://shenasname.ir/kargozin/62610-فوق-العاده-خاص-قانون-برنامه-هفتم مشاهده توضیحات شناسنامه قانون درباره حکم فوق‌العاده خاص]
 
</div>
</div>
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #8064a2;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fbfafc;">
<strong>۴. تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان دولت</strong><br>
در حکم اجرایی حقوق و مزایای سال ۱۴۰۵، فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۴٬۴۰۰ امتیاز و برای مشمولان سایر نظامات پرداخت به میزان معادل ریالی مقرر شده است. متن و اصلاحات بعدی همین تصویب‌نامه باید برای تعیین اثر اجرایی در هر وضعیت بررسی شود.


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;">


<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">مبانی و مستندات قانونی</h2>
<strong>۵. اصلاحیه مصوبه حقوق سال ۱۴۰۵ درباره بازنشستگان جدید</strong><br>
در سال ۱۴۰۵، تبصره‌ای به بند (۱۲) تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ الحاق شد که در موضوع محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول، حداقل تأثیر ریالی مشخصی را پیش‌بینی می‌کند. این حکم باید در محدوده موضوع و اشخاص مشمول خودش خوانده شود.


<ul>
</div>
<li>[[قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران]] ـ متن اصلی ماده ۱۰۶.</li>
<li>قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱.</li>
<li>[[قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ به‌ویژه ماده ۵ درباره دستگاه‌های اجرایی و مقررات مرتبط با نظام حقوق و مزایا.</li>
<li>[[قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی]] ـ از مستندات مورد اشاره در بند «الف» ماده ۱۰۶.</li>
<li>[[قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور]] ـ مورد اشاره در استثنای بند «الف» ماده ۱۰۶.</li>
<li>[[قانون حفاظت در برابر اشعه]] ـ مورد اشاره در بند «ث» ماده ۱۰۶.</li>
<li>تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های معتبر مربوط به نحوه برقراری فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶.</li>
</ul>


</div>
</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">


<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">آراء قضایی، نظریات مشورتی و رویه مرتبط</h2>
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مبانی و مستندات قانونی
</h2>


<div style="border-right:4px solid #3979a7;background:#f7f9fb;padding:12px 14px;margin:10px 0;border-radius:4px;line-height:2;">
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<b>ملاحظه پژوهشی:</b> برای درج رأی وحدت رویه، رأی شعبه دیوان عدالت اداری یا نظریه مشورتی در این بخش، باید متن، شماره، تاریخ و ارتباط استدلالی آن با ماده ۱۰۶ احراز شود. در این نسخه، از نسبت دادن رأی یا نظریه تأییدنشده به ماده خودداری شده است.
 
* [[قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران|قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران]] ـ منبع اصلی حکم ماده ۱۰۶ و چارچوب قانونی اصلاح نظام اداری.
 
* [[ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت|ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت]] ـ احکام مربوط به ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و فوق‌العاده خاص.
 
* [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] ـ به‌ویژه ماده ۵ درباره تعریف دستگاه‌های اجرایی و مقررات مرتبط با نظام پرداخت.
 
* قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ـ مبنای تبصره‌های الحاقی به جزء مربوط به فوق‌العاده خاص.
 
* تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ هیئت وزیران ـ درباره چارچوب اجرایی فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ و الزامات مالی و اجرایی آن.
 
* تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان دولت، شماره ۵۳۲/ت۶۵۴۹۲هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ ـ مستند اجرایی مربوط به ضریب حقوق و فوق‌العاده خاص در سال ۱۴۰۵.
 
* اصلاحیه مصوبه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، مصوب جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ هیئت وزیران ـ درباره الحاق تبصره مرتبط با محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول.
 
<br>
<strong style="color:#7b8992;">یادداشت منبع‌شناسی:</strong> در این فهرست، از درج پیوندهای عمومی، منابع نامرتبط یا اسنادی که شماره و تاریخ آن‌ها احراز نشده است خودداری شده است. برای استناد رسمی، متن کامل مصوبه و اصلاحات احتمالی بعدی باید با نسخه معتبر سند تطبیق داده شود.
 
</div>
</div>
</div>


<h3>موضوعات قابل پیگیری در رویه قضایی</h3>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
مصادیق عملی و آثار اجرایی در سال ۱۴۰۵
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
 
<strong>۱. کارمند مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>
 
اگر کارمند در دامنه شمول حکم اجرایی سال ۱۴۰۵ قرار داشته باشد، رقم ۴٬۴۰۰ امتیاز باید با رعایت ضوابط همان حکم و وضعیت استخدامی او بررسی شود. این رقم با سقف قانونی ۲۵ هزار امتیاز تفاوت دارد و نباید آن دو را یکسان دانست.
 
<br><br>
 
<strong>۲. کارکنان مشمول سایر نظامات پرداخت</strong><br>
 
برای کارکنانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و در دامنه حکم اجرایی قرار می‌گیرند، معادل ریالی مقرر در حکم سالانه اهمیت دارد. تشخیص شمول این گروه‌ها باید بر پایه متن مصوبه و نظام پرداخت حاکم بر آنان صورت گیرد.
 
<br><br>
 
<strong>۳. کارکنان شهرداری‌ها</strong><br>
 
برای کارکنان شهرداری‌ها، تبصره ۲ جزء (۳) بند «ب» حکم خاصی دارد. بنابراین، بررسی وضعیت این کارکنان باید با لحاظ نظر وزیر کشور، درجه شهرداری و ضوابط اجرایی مرتبط انجام شود.
 
<br><br>
 
<strong>۴. بررسی سقف اعتبار</strong><br>
 
حتی در صورت شمول قانونی، باید وضعیت اعتبار مصوب دستگاه و مراحل اجرایی پرداخت بررسی شود. از وجود سقف قانونی یا درج حکم کلی در برنامه نمی‌توان بدون بررسی سایر شرایط، استحقاق قطعی نسبت به یک مبلغ معین را نتیجه گرفت.
 
<br><br>
 
<strong>۵. اثر بر بازنشستگی</strong><br>
 
تبصره ۴ ماده ۱۰۶، آثار فوق‌العاده خاص را در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی مشخص می‌کند. در بررسی پرونده بازنشستگی، باید متن این تبصره و مقررات اجرایی مربوط به تاریخ بازنشستگی فرد لحاظ شود.
 
<br><br>
 
<strong>۶. بازنشستگان جدید سال ۱۴۰۵</strong><br>
 
حکم تکمیلی مربوط به بازنشستگان جدید در سال ۱۴۰۵، ناظر به محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول است. این حکم نباید به عنوان مجوز پرداخت یکسان مبلغ یادشده به همه بازنشستگان یا همه کارکنان شاغل تفسیر شود.


<ul>
<br><br>
<li>اختلافات استخدامی درباره دامنه شمول دستگاه‌ها و کارکنان نسبت به فوق‌العاده خاص.</li>
 
<li>اعتراض به تصمیمات اداری درباره برقراری یا عدم برقراری فوق‌العاده خاص.</li>
<strong>۷. بررسی اعتراض یا مطالبه کارمند</strong><br>
<li>اختلاف درباره آثار فوق‌العاده خاص بر حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت.</li>
<li>اعتراض به تصمیمات مربوط به انتقال کارکنان قراردادی.</li>
<li>اختلافات مرتبط با رعایت ضوابط قانونی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی.</li>
</ul>


<p>در صورت شناسایی رأی قطعی و مرتبط از هیأت عمومی یا شعب دیوان عدالت اداری، بهتر است متن رأی، تاریخ، شماره پرونده یا دادنامه، مرجع صادرکننده و بخش مرتبط از استدلال آن به این قسمت افزوده شود. تا آن زمان، این موضوعات صرفاً محورهای پژوهش هستند، نه ادعای وجود رویه قضایی قطعی.</p>
در صورت اعتراض به عدم درج فوق‌العاده خاص، مدارک اصلی عبارت‌اند از حکم کارگزینی، نوع رابطه استخدامی، مقررات اجرایی قابل اعمال در تاریخ موردنظر، وضعیت شمول دستگاه و اسناد مربوط به اعتبار. نتیجه بررسی باید بر اساس این مدارک و متن معتبر قانون اعلام شود.


</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
</h2>
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">
<strong>منبع اصلی برای مطالعه حکم قانونی</strong>
* [https://shenasname.ir/kargozin/62610-فوق-العاده-خاص-قانون-برنامه-هفتم احکام مربوط به فوق‌العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت ـ شناسنامه قانون]
<strong>اسناد قانونی و اجرایی مورد توجه</strong>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
* قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۰۶.


<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">دکترین، کتاب‌ها و منابع پژوهشی</h2>
* قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱.


<h3>۱. دکترین حقوق اداری</h3>
* تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ هیئت وزیران.
<p>در تحلیل ماده ۱۰۶، موضوعاتی مانند اصل قانونی بودن استخدام، حدود اختیار دستگاه اجرایی در ایجاد مزایای پرداختی، رابطه اعتبار بودجه با تعهدات استخدامی و تفاوت میان مجوز قانونی و حق قطعی پرداخت، محورهای اصلی تحلیل حقوق اداری محسوب می‌شوند.</p>


<h3>۲. منابع حقوق استخدامی</h3>
* تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان دولت، شماره ۵۳۲/ت۶۵۴۹۲هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲، با رعایت اصلاحات و الحاقات بعدی.
<ul>
 
<li>آثار دانشگاهی مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام حقوق و مزایای کارکنان دولت.</li>
* اصلاحیه مصوبه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ درباره محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول.
<li>مطالعات حقوق اداری درباره استخدام عمومی، انتقال کارکنان و صلاحیت دستگاه‌های اجرایی.</li>
 
<li>تحلیل‌های تخصصی درباره فوق‌العاده‌های پرداختی، کسور بازنشستگی و آثار مزایا در پایان خدمت.</li>
<br>
</ul>


<h3>۳. منابع پژوهشی اختصاصی فوق‌العاده خاص</h3>
<strong style="color:#7b8992;">یادداشت پژوهشی:</strong> این بخش فقط اسناد مرتبط با حکم ماده ۱۰۶ و اجرای فوق‌العاده خاص را فهرست می‌کند. برای استناد قضایی یا اداری، باید نسخه کامل و معتبر هر سند، تاریخ لازم‌الاجرا شدن و اصلاحات بعدی آن بررسی شود. خبر رسانه‌ای یا گزارش کارشناسی به‌تنهایی جایگزین متن قانون یا تصویب‌نامه نیست.
<p>برای تحلیل اجرایی جزء (۳) بند «ب»، متن قانون اصلاحی، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و دستورالعمل‌های معتبر، منابع اصلی هستند. اخبار یا اظهارنظرهای رسانه‌ای می‌توانند سرنخ پژوهشی فراهم کنند، اما جایگزین متن مصوبه لازم‌الاجرا نمی‌شوند.</p>


</div>
</div>
</div>
{{مواد مرتبط
|محتوا=


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;">
* [[قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران|قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران]]


<h2 style="color:#527d77;font-size:19px;">منابع پژوهشی و سایت‌های حقوقی</h2>
* [[ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت|ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت]]


<ol>
* [[ماده 107 قانون برنامه هفتم پیشرفت|ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت]]
<li>[https://nezamat.ir/ نظامات] ـ متن قوانین و مقررات و قانون برنامه هفتم پیشرفت.</li>
<li>[https://daftarvakil.ir/ دفتر وکیل] ـ متن قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶.</li>
<li>[https://kargozin.com/ مجله کارگزینی] ـ متن منقح حکم فوق‌العاده خاص و اطلاعات مرتبط با اصلاحیه.</li>
<li>[https://shenasname.ir/ شناسنامه قانون] ـ قوانین، مقررات و مصوبات اداری و استخدامی.</li>
<li>[https://wikidad.ir/ ویکی‌داد] ـ متن قوانین، شرح مواد و تحلیل حقوقی.</li>
</ol>


</div>
* [[قانون مدیریت خدمات کشوری]]
 
* [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]]
 
}}
 
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding-top:8px;border-top:2px solid #d9dfdc;">
 
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;">
رده‌های مرتبط
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#455a64;line-height:2;">


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#f7f9f8;border-right:4px solid #527d77;border-radius:4px;line-height:2;font-size:13px;">
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;">


<h3 style="color:#527d77;margin-top:0;">ارجاعات و پاورقی</h3>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:قانون برنامه هفتم پیشرفت|قانون برنامه هفتم پیشرفت]]</span>


<p>[۱] قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۰۱، ماده ۱۰۶. متن قانون: [https://nezamat.ir/ قانون برنامه هفتم پیشرفت].</p>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت|فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت]]</span>


<p>[۲] قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱. متن اصلاحیه: [https://daftarvakil.ir/قوانین-و-مصوبات/43847/ دفتر وکیل].</p>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق و مزایای کارکنان دولت|حقوق و مزایای کارکنان دولت]]</span>


<p>[۳] متن منقح جزء (۳) بند «ب» و چهار تبصره الحاقی: [https://kargozin.com/ مجله کارگزینی].</p>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:فوق‌العاده خاص|فوق‌العاده خاص]]</span>


<p>[۴] برای بررسی اجرای حکم، باید تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی معتبر مربوط به نحوه برقراری فوق‌العاده خاص نیز مطالعه شوند؛ اخبار و گزارش‌های رسانه‌ای به‌تنهایی مستند نهایی استحقاق فردی نیستند.</p>
<span style="border:1px solid #d8e3e0;border-radius:15px;padding:2px 9px;background:#f7faf9;">[[:رده:حقوق اداری|حقوق اداری]]</span>


</div>
</div>


<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:13px 15px;background:#fffaf0;border-right:4px solid #b98a32;border-radius:4px;line-height:2;">
<h3 style="color:#8a6a20;margin-top:0;">کنترل کیفیت پژوهشی ماده ۱۰۶</h3>
<ul>
<li>متن پایه ماده از قانون برنامه هفتم پیشرفت تفکیک شده است.</li>
<li>چهار تبصره اصلاحی جزء (۳) بند «ب» در تحلیل فوق‌العاده خاص لحاظ شده‌اند.</li>
<li>سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز از پرداخت قطعی و یکسان به همه کارکنان تفکیک شده است.</li>
<li>آثار فوق‌العاده خاص بر حقوق بازنشستگی و سایر مؤلفه‌های حکم کارگزینی مطابق تبصره ۴ تفکیک شده است.</li>
<li>از درج شماره رأی وحدت رویه یا نظریه مشورتی بدون احراز ارتباط مستقیم با ماده ۱۰۶ خودداری شده است.</li>
<li>پیش از انتشار نهایی، متن کامل بندهای ماده و مصوبات اجرایی جاری باید با منبع رسمی مقابله شوند.</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:18px 0;padding:11px 15px;background:#f1f5f3;border-right:4px solid #2f6f68;">


{{مواد مرتبط
<h2 style="font-size:16px;font-weight:800;color:#245b55;margin:0 0 5px;">
|محتوا=
جمع‌بندی
</h2>
 
<div style="font-size:13.5px;color:#394642;line-height:1.9;">
 
ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخشی از چارچوب قانونی ساماندهی منابع انسانی دولت است و جزء (۳) بند «ب» آن به دولت اجازه وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور را می‌دهد. اصلاحیه سال ۱۴۰۴، شرایط شمول، سقف قانونی، گزارش‌دهی و آثار بازنشستگی این فوق‌العاده را روشن‌تر کرده است.
 
<br><br>
 
<strong>خلاصه حکم فوق‌العاده خاص:</strong> سقف مقرر در قانون برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۲۵ هزار امتیاز است؛ اما رقم اجرایی سال ۱۴۰۵، در حکم مربوط به آن سال، ۴٬۴۰۰ امتیاز تعیین شده است. این دو رقم دو کارکرد متفاوت دارند و نباید با یکدیگر اشتباه شوند.
 
<br><br>


* [[قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران]] — متن کامل قانون برنامه هفتم
<strong>خلاصه حکم اجرایی سال ۱۴۰۵:</strong> پرداخت و اعمال فوق‌العاده خاص باید با توجه به مقررات اجرایی، نظام پرداخت، دامنه شمول، اعتبارات مصوب و احکام خاص مربوط به شاغلان یا بازنشستگان بررسی شود. صرف وجود مجوز قانونی یا سقف امتیاز، به‌تنهایی مبلغ قطعی استحقاق هر فرد را تعیین نمی‌کند.


* [[قانون مدیریت خدمات کشوری]] — نظام استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان دولت
</div>
</div>


* [[ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری]] — تعریف دستگاه‌های اجرایی
<div style="direction:rtl;text-align:right;margin:16px 0 5px;padding-top:8px;border-top:1px solid #dfe7e5;">


* [[قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی]] — ثبت و تبادل اطلاعات اداری
<div style="font-size:14px;font-weight:bold;color:#52615e;margin-bottom:4px;">
مسیر پیشنهادی مطالعه
</div>


* [[قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور]] — مستند مورد اشاره در بند «الف» ماده ۱۰۶
<div style="font-size:13px;color:#176c88;line-height:1.9;">


* [[قانون حفاظت در برابر اشعه]] — مقررات مرتبط با پرتوکاری اشعه
[[ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت|ماده ۱۰۵]]
←
[[ماده 106 قانون برنامه هفتم پیشرفت|ماده ۱۰۶]]
←
[[ماده 107 قانون برنامه هفتم پیشرفت|ماده ۱۰۷]]
←
[[قانون مدیریت خدمات کشوری|قانون مدیریت خدمات کشوری]]


* [[فوق‌العاده خاص کارکنان دولت]] — بررسی حکم فوق‌العاده خاص و مقررات اجرایی آن
</div>
</div>


}}
</div>


[[رده:قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران]]
[[رده:قانون برنامه هفتم پیشرفت]]
[[رده:فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت]]
[[رده:فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت]]
[[رده:حقوق و مزایای کارکنان دولت]]
[[رده:فوق‌العاده خاص]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی]]
[[رده:حقوق و مزایای کارکنان دولت]]
[[رده:فوق‌العاده خاص کارکنان دولت]]
</div>

نسخهٔ کنونی تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۳:۲۶


ماده

۱۰۶

● معتبر با اصلاح جزء (۳) بند «ب»

به منظور ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، به‌کارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه، اقدامات مقرر در این ماده انجام می‌شود.

بند «الف» ـ جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی: اختیارات دستگاه‌های مشمول در زمینه جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی تابع محدودیت‌ها و سازوکار مقرر در قانون برنامه است. استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در قالب‌های استخدام رسمی، پیمانی، کارگری دائم یا موقت، قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و عناوین مشابه، با رعایت حکم قانون و بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و مجوزهای قانونی مربوط انجام می‌شود. درخواست جذب نیروی جدید نیز تابع ثبت اطلاعات نیروهای مورد نیاز یا مازاد و تأیید مرجع اداری مقرر در قانون است.

بند «ب» ـ انتقال و وضعیت کارکنان: قانون برای انتقال کارکنان جدیدی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به‌کارگیری می‌شوند، ضوابط خاصی مقرر کرده و انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی را از حیث ضوابط مقرر با کارکنان پیمانی و رسمی مرتبط ساخته است.

جزء (۳) بند «ب» ـ فوق‌العاده خاص: دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد.

تبصره ۱ جزء (۳): برقراری فوق‌العاده خاص موضوع این جزء در خصوص کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین نیروهای مسلح، سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.

تبصره ۲ جزء (۳): حداکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵ هزار امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است. در خصوص کارکنان شهرداری‌ها، پرداخت این فوق‌العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.

تبصره ۳ جزء (۳): سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این جزء، مشتمل بر فهرست دستگاه‌های بهره‌مند از فوق‌العاده خاص و میزان تخصیص‌یافته به هر یک از آن‌ها را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۴ جزء (۳): مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق‌العاده خاص موضوع این جزء، صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و بر سایر مؤلفه‌های حکم کارگزینی، از جمله حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار، تأثیری نخواهد داشت.

یادآوری تنقیحی: متن بالا، مفاد اصلی مرتبط با جذب و استخدام و حکم فوق‌العاده خاص را برای مطالعه این صفحه گردآوری می‌کند. در استناد رسمی به تمام اجزای ماده، متن کامل و آخرین نسخه تنقیحی ماده ۱۰۶ در شناسنامه قانون باید ملاک قرار گیرد.

مفاهیم کلیدی ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم

ساماندهی استخدام دولت
جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی باید با رعایت محدودیت‌ها، مجوزها و سازوکارهای مقرر در قانون برنامه انجام شود.

سامانه یکپارچه نظام اداری
اطلاعات مربوط به نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد و شرایط قانونی جذب، در سازوکار مقرر برای ثبت و بررسی اطلاعات اداری اهمیت دارد.

انتقال کارکنان جدید
قانون برای انتقال کارکنانی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به‌کارگیری می‌شوند، حکم خاص مقرر کرده است.

فوق‌العاده خاص مشمول کسور
جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ به دولت اجازه قانونی می‌دهد برای اهداف مقرر، فوق‌العاده خاص مشمول کسور وضع کند.

سقف قانونی ۲۵ هزار امتیاز
سقف مقرر در قانون برنامه، حداکثر میزان فوق‌العاده برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ نه مبلغی که الزاماً به همه کارکنان پرداخت می‌شود.

اعتبارات مصوب دستگاه
برقراری فوق‌العاده برای دستگاه‌های موضوع تبصره ۱، در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.

گزارش‌دهی شش‌ماهه
سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به ارائه گزارش فهرست دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص اعتبار به مراجع نظارتی مجلس است.

آثار محدود بر حقوق بازنشستگی
بر اساس تبصره ۴، فوق‌العاده خاص در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است.


وضعیت: معتبر با اصلاح جزء (۳) بند «ب»

تاریخ تصویب: 1403-03-01

آخرین اصلاح: 1404-02-21

مبنای اصلاح: قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱

سابقه تقنینی

هیچ نتیجه


ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت از احکام فصل بیست و سوم قانون، با عنوان «اصلاح نظام اداری»، است. این ماده در بخش منابع انسانی دولت، به ساماندهی جذب و به‌کارگیری کارکنان، ضوابط مربوط به انتقال و وضعیت کارکنان و نیز امکان وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور می‌پردازد.

از نظر استخدامی، ماده ۱۰۶ را باید در دو سطح خواند: نخست، قواعد ناظر بر ساماندهی و کنترل جذب نیروی انسانی؛ دوم، احکام مربوط به فوق‌العاده خاص و شرایط قانونی اجرای آن. این دو موضوع با یکدیگر مرتبط‌اند، اما آثار حقوقی و اجرایی یکسانی ندارند.

نکته مهم درباره فوق‌العاده خاص: قانون، سقف و اختیار وضع فوق‌العاده را پیش‌بینی کرده است؛ اما تعیین مبلغ قابل پرداخت در هر سال، شمول کارکنان، تأمین اعتبار و نحوه اعمال آن در حکم کارگزینی، باید با توجه به مقررات اجرایی و بودجه‌ای همان سال بررسی شود.

منبع اصلی قانون: شناسنامه قانون، مرجع اصلی مورد استفاده برای متن قانون برنامه هفتم و مطالب حقوقی مرتبط با آن است.

احکام مربوط به فوق‌العاده خاص قانون برنامه هفتم پیشرفت در شناسنامه قانون

در بررسی نهایی متن ماده و اصلاحات آن، باید متن کامل قانون و قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ نیز کنترل شود. متن این صفحه جایگزین نسخه رسمی و کامل قانون نیست.

📝 نمونه تست‌های آزمونی

سؤالات تألیفی و آموزشی مستند به ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاحیه جزء (۳) بند «ب»



کدام گزینه، از اهداف تصریح‌شده در ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) حذف کلی ضوابط قانونی استخدام و واگذاری اختیار نامحدود به دستگاه‌ها.
  • ب) ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان و ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی.
  • ج) تعیین یکسان حقوق همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به قوانین استخدامی.
  • د) برقراری خودکار تمام فوق‌العاده‌های استخدامی برای همه کارکنان دولت.





حداکثر میزان فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری چه میزان است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) ۴٬۴۰۰ امتیاز در تمام سال‌های اجرای برنامه.
  • ب) مبلغ ثابت ریالی یکسان برای همه کارکنان، بدون توجه به نظام پرداخت.
  • ج) تا سقف ۲۵ هزار امتیاز.
  • د) بدون سقف قانونی و صرفاً بر اساس تشخیص دستگاه.





برقراری فوق‌العاده خاص برای دستگاه‌های مشمول تبصره ۱ جزء (۳) بند «ب» در چه محدوده‌ای مجاز شناخته شده است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه.
  • ب) بدون نیاز به اعتبار مصوب یا تأییدیه مالی.
  • ج) صرفاً با تصویب شورای اسلامی شهر.
  • د) فقط از محل اضافه‌کار کارکنان.





بر اساس تبصره ۴ جزء (۳) بند «ب»، فوق‌العاده خاص در کدام مورد قابل اعمال است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) افزایش خودکار حق شغل و حق شاغل.
  • ب) افزایش خودکار فوق‌العاده جذب و اضافه‌کار.
  • ج) افزایش تمام مؤلفه‌های حکم کارگزینی به نسبت یکسان.
  • د) محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی.





کدام نهاد مکلف است گزارش شش‌ماهه اجرای جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ را ارائه کند؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) فقط هر دستگاه اجرایی، بدون تعیین مرجع مرکزی.
  • ب) سازمان اداری و استخدامی کشور.
  • ج) صرفاً دیوان محاسبات کشور.
  • د) فقط شورای حقوق و دستمزد.





شرح و توضیح ماده

شرح ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ از ساماندهی استخدام تا فوق‌العاده خاص


خلاصه مطلب

ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از احکام اصلاح نظام اداری و مدیریت سرمایه انسانی دولت است. در کنار قواعد ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و ضوابط مرتبط با کارکنان، جزء (۳) بند «ب» آن به دولت اجازه وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور را می‌دهد. اجرای این حکم تابع اصلاحیه سال ۱۴۰۴، تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و نیز اعتبارات مصوب سالانه است.

این ماده در عمل یعنی چه؟

۱. جایگاه و هدف ماده

ماده ۱۰۶ در فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم پیشرفت، یعنی فصل اصلاح نظام اداری، قرار دارد. مقدمه ماده بر ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان برای ارائه خدمات کیفی و ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیرو تأکید می‌کند. بنابراین، حکم ماده را باید در چارچوب اصلاح مدیریت منابع انسانی و نظم‌بخشی به استخدام و پرداخت در دستگاه‌های اجرایی تفسیر کرد.

۲. ساماندهی جذب و استخدام

بخش مربوط به جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی بر رعایت ضوابط قانونی، استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و طی مراحل مجوزدهی تأکید دارد. ثبت نیاز دستگاه، شناسایی نیروهای مورد نیاز یا مازاد و بررسی امکان تأمین نیروی انسانی از طریق سازوکار مقرر، در کنترل استخدام‌های جدید اهمیت دارد.

این حکم را نباید به معنای ممنوعیت مطلق هر نوع استخدام در همه دستگاه‌ها یا اعطای اختیار مطلق به یک مرجع تفسیر کرد. موارد استثنا، مجوزها و شیوه اجرای حکم باید از متن کامل ماده و مقررات حاکم بر دستگاه مربوط استخراج شود.

۳. انتقال و وضعیت کارکنان قراردادی

ماده ۱۰۶ درباره ضوابط انتقال کارکنان جدید و همسانی برخی ضوابط انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی با کارکنان رسمی و پیمانی نیز حکم دارد. دامنه این احکام تابع شرایط مقرر در قانون است و نباید بدون بررسی وضعیت استخدامی فرد، نوع قرارداد، تاریخ به‌کارگیری و مقررات اختصاصی دستگاه به همه کارکنان تعمیم داده شود.

۴. حکم قانونی فوق‌العاده خاص

جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ به دولت اجازه می‌دهد با هدف عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری، نگهداشت نیروی انسانی و تقویت امور حاکمیتی و نظارتی، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی انجام دهد.

عبارت «دولت مجاز است» از نظر حقوقی مهم است. این عبارت، مجوز قانونی وضع و تنظیم فوق‌العاده را فراهم می‌کند؛ اما به تنهایی به این معنا نیست که هر کارمند دولت، بدون نیاز به بررسی شمول، ضوابط اجرایی و اعتبار، مستحق دریافت حداکثر مبلغ قانونی است.

۵. اصلاحیه سال ۱۴۰۴

در سال ۱۴۰۴، جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ اصلاح شد و چهار تبصره به آن افزوده شد. این اصلاحیه دامنه دستگاه‌های مشمول، سقف فوق‌العاده، وضعیت شهرداری‌ها، تکلیف گزارش‌دهی و آثار مبلغ پرداختی بر حقوق بازنشستگی و برخی مزایای پایان خدمت را روشن‌تر کرد.

بر اساس تبصره ۱، برخورداری دستگاه‌های برشمرده‌شده از فوق‌العاده خاص در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است. تبصره ۲ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری سقف ۲۵ هزار امتیاز را مقرر کرده و برای سایر مشمولان، معادل ریالی را در نظر گرفته است. پرداخت این فوق‌العاده در شهرداری‌ها نیز تابع نظر وزیر کشور و تناسب با درجه شهرداری است.

۶. تفاوت سقف ۲۵ هزار امتیاز با رقم سال ۱۴۰۵

سقف ۲۵ هزار امتیاز، سقف قانونی مقرر در تبصره ۲ است. این سقف را نباید با رقم تعیین‌شده در حکم اجرایی سال ۱۴۰۵ اشتباه گرفت. در حکم اجرایی مربوط به سال ۱۴۰۵، برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری رقم ۴٬۴۰۰ امتیاز و برای مشمولان سایر نظامات پرداخت معادل ریالی تعیین شده است.

بنابراین، رقم ۴٬۴۰۰ امتیاز به معنای اصلاح یا حذف سقف ۲۵ هزار امتیازی قانون برنامه نیست؛ بلکه میزان مقرر در حکم اجرایی سال ۱۴۰۵ است. برای تشخیص مبلغ قابل پرداخت به هر فرد، باید دامنه شمول، نظام پرداخت، حکم اجرایی سال مربوط و شرایط مالی دستگاه بررسی شود.

۷. نقش تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران

تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران، در حدود اختیار قانونی، چارچوب اجرایی پرداخت را مشخص می‌کنند. این مقررات می‌توانند بر هماهنگی نظام پرداخت، شیوه اعمال حکم، تأمین اعتبار، تخصیص منابع و آثار مبلغ بر محاسبات بازنشستگی اثر بگذارند؛ اما نباید مفاد یک تصویب‌نامه را بدون بررسی تاریخ اجرا، دامنه شمول و اصلاحات بعدی به همه کارکنان یا همه سال‌ها تعمیم داد.

۸. اثر مشمول کسور بودن

مشمول کسور بودن فوق‌العاده خاص به این معنا نیست که این مبلغ در تمام اجزای حقوق و مزایا وارد می‌شود. تبصره ۴ به‌صراحت موارد قابل اعمال را به محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی محدود کرده و اثر آن را بر برخی مؤلفه‌های دیگر حکم کارگزینی منتفی دانسته است.

۹. تفاوت مجوز قانونی، اعتبار و پرداخت

برای اجرای فوق‌العاده خاص باید سه موضوع جداگانه بررسی شود: نخست، مجوز قانونی؛ دوم، ضوابط و دستورالعمل اجرایی معتبر؛ و سوم، تأمین و تخصیص اعتبار. وجود یکی از این عناصر لزوماً به معنای تحقق خودکار دو عنصر دیگر نیست. از همین رو، برای بررسی مطالبه فردی باید مقررات معتبر در تاریخ موردنظر و اسناد مالی دستگاه نیز کنترل شود.

۱۰. ارتباط قانون بودجه سال ۱۴۰۵ با ماده ۱۰۶

در سال ۱۴۰۵، فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ در حکم اجرایی حقوق کارکنان دولت مورد توجه قرار گرفته است. حکم مربوط به سال ۱۴۰۵ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری ۴٬۴۰۰ امتیاز و برای مشمولان سایر نظامات پرداخت معادل ریالی تعیین کرده است. مبلغ ریالی اعلام‌شده برای سایر نظامات پرداخت ۳۰٬۵۹۷٬۶۰۰ ریال است.

این حکم سالانه باید همراه با قانون برنامه، اصلاحیه ماده ۱۰۶ و تصویب‌نامه‌های مرتبط مطالعه شود. از آن نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام کارکنان، صرف‌نظر از نوع استخدام، دستگاه، نظام پرداخت و شرایط اجرایی، الزاماً در وضعیت یکسانی قرار دارند.

۱۱. وضعیت بازنشستگان جدید در سال ۱۴۰۵

در سال ۱۴۰۵، هیئت وزیران برای رفع ابهام درباره اثر فوق‌العاده خاص بر محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی برخی بازنشستگان جدید، تبصره‌ای به بند (۱۲) تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ الحاق کرد. بر اساس گزارش منتشرشده از این اصلاحیه، اگر تأثیر ریالی افزایش موضوع بند (۴) در محاسبه اولین حقوق بازنشستگی فرد کمتر از ۲۷٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال باشد، تا سقف مذکور در چارچوب همان حکم قابل محاسبه است.

این حکم را باید محدود به موضوع و اشخاص مشمول آن دانست؛ نباید آن را به‌عنوان افزایش مستقل و همگانی فوق‌العاده خاص برای تمام بازنشستگان تفسیر کرد. همچنین رقم مربوط به محاسبه حقوق بازنشستگی با رقم فوق‌العاده خاص شاغلان یک موضوع واحد نیست.

۱۲. نتیجه حقوقی

ماده ۱۰۶ چارچوب قانونی ساماندهی بخشی از نظام اداری و امکان وضع فوق‌العاده خاص را فراهم می‌کند. برای نتیجه‌گیری درباره استحقاق فردی یا میزان قابل پرداخت، متن اصلاحی قانون، تصویب‌نامه اجرایی، حکم سالانه حقوق، نظام پرداخت شخص و وضعیت تأمین اعتبار باید در کنار یکدیگر بررسی شوند.

نکات مهم

نکته اول ـ اختیار قانونی: عبارت «دولت مجاز است» در جزء (۳) بند «ب»، مجوز وضع فوق‌العاده خاص است و نباید به‌تنهایی به‌عنوان دستور پرداخت خودکار حداکثر مبلغ به همه کارکنان تلقی شود.

نکته دوم ـ سقف قانونی: سقف مقرر برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر ۲۵ هزار امتیاز است.

نکته سوم ـ رقم سال ۱۴۰۵: رقم ۴٬۴۰۰ امتیاز، میزان تعیین‌شده در حکم اجرایی سال ۱۴۰۵ است؛ این رقم با سقف ۲۵ هزار امتیازی قانون برنامه تفاوت دارد.

نکته چهارم ـ سایر نظامات پرداخت: برای مشمولان سایر نظامات پرداخت، معادل ریالی مقرر در حکم سالانه باید ملاک بررسی قرار گیرد.

نکته پنجم ـ شهرداری‌ها: برقراری فوق‌العاده خاص برای کارکنان شهرداری‌ها، طبق تبصره ۲، با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری امکان‌پذیر است.

نکته ششم ـ اعتبار: تبصره ۱ بر سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه تأکید دارد. بنابراین، مجوز قانونی را نباید از تأمین و تخصیص اعتبار جدا کرد.

نکته هفتم ـ آثار بازنشستگی: تبصره ۴، آثار فوق‌العاده خاص را در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی مشخص کرده است؛ این حکم به معنای اثرگذاری بر تمام مؤلفه‌های حکم کارگزینی نیست.

نکته هشتم ـ اصلاحیه سال ۱۴۰۴: چهار تبصره الحاقی به جزء (۳) بند «ب» باید در کنار متن اصلی جزء مطالعه شود.

نکته نهم ـ مصوبات اجرایی: تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران باید با شماره، تاریخ، متن و اصلاحات بعدی بررسی شوند. خبر رسانه‌ای به تنهایی جایگزین متن تصویب‌نامه نیست.

نکته دهم ـ مطالبه فردی: برای بررسی استحقاق یک کارمند، نوع استخدام، دستگاه محل خدمت، نظام پرداخت، حکم کارگزینی، مقررات اجرایی معتبر و وضعیت اعتبار باید مشخص شود.

مثال کاربردی

اگر کارمندی در سال ۱۴۰۵ درباره درج فوق‌العاده خاص در حکم کارگزینی خود سؤال داشته باشد، ابتدا باید روشن شود که دستگاه و وضعیت استخدامی او در دامنه حکم مربوط قرار دارد یا خیر؛ سپس رقم و ضوابط حکم اجرایی سال ۱۴۰۵، مقررات اجرایی ماده ۱۰۶ و شرایط تأمین اعتبار دستگاه بررسی شود. صرف استناد به سقف ۲۵ هزار امتیاز، به‌تنهایی مبلغ قابل پرداخت به این کارمند را مشخص نمی‌کند.

توجه

برای استناد اداری یا طرح مطالبه حقوقی، آخرین متن تنقیحی قانون، اصلاحیه سال ۱۴۰۴، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و حکم اجرایی سال مربوط باید با هم تطبیق داده شوند. ارقام سالانه را نباید بدون بررسی به سال‌های دیگر تعمیم داد.

تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۱۰۶

۱. جایگاه ماده در اصلاح نظام اداری

ماده ۱۰۶ در فصل اصلاح نظام اداری قانون برنامه هفتم قرار دارد. از این رو، مفاد آن باید با هدف‌های کلان برنامه در زمینه بهره‌وری، مدیریت منابع انسانی و ساماندهی نظام اداری خوانده شود. این جایگاه، به‌تنهایی مجوز نادیده گرفتن قوانین استخدامی خاص یا محدودیت‌های بودجه‌ای نیست.

۲. کنترل جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی

سامانه یکپارچه نظام اداری و سازوکار ثبت اطلاعات نیروی انسانی در این ماده، ابزارهایی برای شفافیت و کنترل تصمیم‌های استخدامی هستند. فلسفه این سازوکار آن است که درخواست استخدام با نیاز واقعی دستگاه و وضعیت نیروهای موجود سنجیده شود. حدود این کنترل باید بر اساس متن قانون و استثناهای مقرر مشخص شود.

۳. تفاوت میان استخدام و فوق‌العاده خاص

حکم جذب و استخدام و حکم فوق‌العاده خاص، دو موضوع متفاوت‌اند. اولی به نحوه تأمین و به‌کارگیری نیروی انسانی مربوط است؛ دومی به جبران خدمات کارکنان در چهارچوب اختیار قانونی و مقررات اجرایی. بنابراین، وجود یا عدم وجود مجوز استخدام، به‌خودی‌خود پاسخ نهایی درباره فوق‌العاده خاص نیست.

۴. ماهیت اختیار دولت در جزء (۳) بند «ب»

واژه «مجاز است» بیانگر اختیار قانونی دولت برای اقدام در چهارچوب اهداف و قیود مقرر است. برای تعیین اینکه یک دستگاه یا گروه شغلی در عمل از فوق‌العاده بهره‌مند می‌شود، باید مقررات اجرایی و تصمیم‌های معتبر مربوط به آن گروه بررسی شود.

۵. مفهوم عدالت در پرداخت

عدالت در پرداخت یکی از اهداف تصریح‌شده در جزء (۳) است؛ اما این هدف، به‌تنهایی یک فرمول عددی مستقل برای هر کارمند ایجاد نمی‌کند. میزان پرداخت و شیوه توزیع آن باید بر اساس قانون، دستورالعمل معتبر، نظام پرداخت و اعتبار مصوب تعیین شود.

۶. سقف ۲۵ هزار امتیاز

سقف مقرر در تبصره ۲، حداکثر میزان مجاز برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری است. این سقف، نه به معنای الزام دولت به پرداخت تمام ۲۵ هزار امتیاز و نه به معنای تعیین مبلغ سالانه همه کارکنان است. رقم اجرایی هر سال باید از سند همان سال استخراج شود.

۷. شرایط دستگاه‌های مشمول

تبصره ۱، برقراری فوق‌العاده را برای دستگاه‌های مشخص‌شده در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی مجاز دانسته است. این حکم به‌ویژه در ارزیابی مطالبات کارکنان اهمیت دارد؛ زیرا بررسی شمول قانونی بدون بررسی ضوابط مالی و اجرایی، برای نتیجه‌گیری کافی نیست.

۸. وضعیت شهرداری‌ها

تبصره ۲ به‌طور خاص درباره کارکنان شهرداری‌ها حکم دارد و بر نظر وزیر کشور و تناسب با درجه شهرداری تأکید می‌کند. بنابراین، نباید حکم شهرداری‌ها را بدون بررسی مقررات اختصاصی مربوط، دقیقاً معادل نحوه اجرای آن در سایر دستگاه‌ها دانست.

۹. مشمول کسور بودن

مشمول کسور بودن، ناظر به آثار مقرر در نظام کسور و بازنشستگی است. تبصره ۴ به‌صراحت دامنه اثر این مبلغ را در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی مشخص می‌کند. این حکم به معنای ادغام فوق‌العاده در تمام اجزای حکم کارگزینی نیست.

۱۰. گزارش‌دهی و نظارت

گزارش شش‌ماهه مقرر در تبصره ۳، یکی از ابزارهای نظارت بر اجرای حکم است. گزارش باید شامل فهرست دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص‌یافته به هر یک باشد. از منظر اجرای قانون، شفافیت این اطلاعات می‌تواند در بررسی دامنه اجرا و نحوه توزیع اعتبار اهمیت داشته باشد.

۱۱. اثر تصویب‌نامه‌های اجرایی

تصویب‌نامه هیئت وزیران در چهارچوب قانون، جزئیات اجرایی را مشخص می‌کند. برای استناد حقوقی باید تاریخ تصویب، تاریخ ابلاغ، متن دقیق، دامنه شمول و اصلاحات بعدی بررسی شود. پیش‌نویس، خبر یا گزارش کارشناسی را نباید بدون احراز تصویب نهایی به‌عنوان مقرره لازم‌الاجرا معرفی کرد.

۱۲. تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ

تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳، به موضوع نحوه برقراری فوق‌العاده خاص مشمول کسور در اجرای ماده ۱۰۶ مربوط است. در متن منتشرشده از این تصویب‌نامه، پرداخت فوق‌العاده خاص به ابلاغ دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت وزیران و رعایت الزامات تأمین اعتبار و تخصیص منابع پیوند خورده است.

اهمیت این مصوبه در آن است که میان اصل مجوز قانونی و مرحله عملیاتی پرداخت تفکیک می‌کند. برای تعیین وضعیت اجرایی در هر تاریخ، باید متن مصوبه و هر دستورالعمل یا تصمیم بعدی مرتبط با آن بررسی شود.

۱۳. حکم اجرایی سال ۱۴۰۵

در حکم اجرایی سال ۱۴۰۵، فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۴٬۴۰۰ امتیاز و برای مشمولان سایر نظامات پرداخت به میزان معادل ریالی مقرر شده است. مبلغ معادل ریالی اعلام‌شده برای سایر نظامات پرداخت ۳۰٬۵۹۷٬۶۰۰ ریال است.

این حکم باید در چهارچوب مقررات حقوق و مزایای سال ۱۴۰۵ خوانده شود؛ نباید آن را بدون بررسی به سال‌های دیگر یا به تمام گروه‌های استخدامی تعمیم داد.

۱۴. اصلاحیه مربوط به بازنشستگان جدید

اصلاحیه مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، درباره تأثیر مبلغ موضوع فوق‌العاده خاص بر محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی گروه مشمول، حکم تکمیلی دارد. بر اساس متن منتشرشده، حداقل تأثیر ریالی مورد اشاره در آن حکم ۲۷٬۵۴۰٬۰۰۰ ریال تعیین شده است.

این عدد مربوط به حکم خاص بازنشستگان جدید و محاسبه اولین حقوق بازنشستگی است؛ از این رو، نباید با مبلغ فوق‌العاده خاص شاغلان یا یک افزایش مستقل برای تمام بازنشستگان یکسان گرفته شود.

۱۵. تفکیک قانون بودجه از تصویب‌نامه حقوق سالانه

قانون بودجه سالانه و تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق، از نظر ماهیت و جایگاه حقوقی یک سند واحد نیستند. برای بیان دقیق مستند پرداخت در سال ۱۴۰۵ باید هم حکم بودجه‌ای مربوط و هم تصویب‌نامه اجرایی تعیین حقوق و مزایا بررسی شود. ذکر مبلغ سالانه بدون تعیین سند و دامنه شمول آن، ممکن است موجب برداشت نادرست شود.

۱۶. نحوه بررسی ادعای استحقاق

در رسیدگی به ادعای یک کارمند درباره عدم درج فوق‌العاده خاص، باید دست‌کم این موارد بررسی شود: وضعیت استخدامی، دستگاه محل خدمت، شمول نظام پرداخت، حکم اجرایی معتبر در تاریخ مطالبه، مقررات خاص دستگاه و وضعیت تأمین و تخصیص اعتبار. نتیجه‌گیری صرفاً بر پایه سقف قانونی ۲۵ هزار امتیاز کافی نیست.

جمع‌بندی تحلیلی: ماده ۱۰۶ مجوز قانونی و چهارچوب کلی فوق‌العاده خاص را تعیین می‌کند؛ اصلاحیه سال ۱۴۰۴ قیود و تبصره‌های تکمیلی را افزوده و احکام سال ۱۴۰۵ نیز میزان اجرایی و برخی آثار مرتبط با بازنشستگی را در محدوده خود مشخص کرده‌اند. تشخیص حق فردی باید بر پایه مجموع این اسناد انجام شود.

مبانی و فلسفه حکم

۱. ارتقای بهره‌وری سرمایه انسانی: ماده ۱۰۶ با هدف بهبود مدیریت منابع انسانی، ساماندهی استخدام و افزایش انگیزه کارکنان تدوین شده است.

۲. عدالت در پرداخت: جزء (۳) بند «ب» یکی از اهداف وضع فوق‌العاده خاص را عدالت در پرداخت معرفی می‌کند؛ با این حال، شیوه تحقق این هدف باید از مقررات اجرایی معتبر استخراج شود.

۳. نگهداشت نیروی انسانی: قانون، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی را از اهداف این فوق‌العاده می‌داند.

۴. تقویت وظایف حاکمیتی و نظارتی: در متن جزء (۳)، تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و از جمله دستگاه‌های ناظر بر فعالیت شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

۵. رعایت انضباط مالی: سقف اعتبارات مصوب، تأمین اعتبار و مقررات اجرایی، از محدودیت‌هایی هستند که باید در مرحله پرداخت رعایت شوند.

۶. پاسخ‌گویی و نظارت: تکلیف گزارش‌دهی شش‌ماهه در تبصره ۳، امکان نظارت بر دستگاه‌های بهره‌مند و میزان تخصیص را فراهم می‌کند.

پیشینه تقنینی و اجرایی فوق‌العاده خاص

۱. قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱۰۶ در فصل بیست و سوم قانون برنامه هفتم، در چارچوب اصلاح نظام اداری، احکام مرتبط با ساماندهی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و فوق‌العاده خاص را مقرر کرده است.

مشاهده مطلب شناسنامه قانون درباره احکام فوق‌العاده خاص برنامه هفتم

۲. قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶)، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱
این اصلاحیه چهار تبصره به جزء (۳) بند «ب» اضافه کرد و موضوع شمول دستگاه‌ها، سقف فوق‌العاده، گزارش‌دهی و آثار آن بر محاسبات بازنشستگی را روشن‌تر ساخت.

۳. تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ هیئت وزیران
این تصویب‌نامه در ارتباط با نحوه برقراری فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ صادر شده و بر لزوم رعایت سازوکار اجرایی و الزامات تأمین و تخصیص اعتبار تأکید دارد.

مشاهده توضیحات شناسنامه قانون درباره حکم فوق‌العاده خاص

۴. تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان دولت
در حکم اجرایی حقوق و مزایای سال ۱۴۰۵، فوق‌العاده خاص موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده ۱۰۶ برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان ۴٬۴۰۰ امتیاز و برای مشمولان سایر نظامات پرداخت به میزان معادل ریالی مقرر شده است. متن و اصلاحات بعدی همین تصویب‌نامه باید برای تعیین اثر اجرایی در هر وضعیت بررسی شود.

۵. اصلاحیه مصوبه حقوق سال ۱۴۰۵ درباره بازنشستگان جدید
در سال ۱۴۰۵، تبصره‌ای به بند (۱۲) تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ الحاق شد که در موضوع محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول، حداقل تأثیر ریالی مشخصی را پیش‌بینی می‌کند. این حکم باید در محدوده موضوع و اشخاص مشمول خودش خوانده شود.

مبانی و مستندات قانونی

  • قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ـ مبنای تبصره‌های الحاقی به جزء مربوط به فوق‌العاده خاص.
  • تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ هیئت وزیران ـ درباره چارچوب اجرایی فوق‌العاده خاص موضوع ماده ۱۰۶ و الزامات مالی و اجرایی آن.
  • تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان دولت، شماره ۵۳۲/ت۶۵۴۹۲هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ ـ مستند اجرایی مربوط به ضریب حقوق و فوق‌العاده خاص در سال ۱۴۰۵.
  • اصلاحیه مصوبه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵، مصوب جلسه ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ هیئت وزیران ـ درباره الحاق تبصره مرتبط با محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول.


یادداشت منبع‌شناسی: در این فهرست، از درج پیوندهای عمومی، منابع نامرتبط یا اسنادی که شماره و تاریخ آن‌ها احراز نشده است خودداری شده است. برای استناد رسمی، متن کامل مصوبه و اصلاحات احتمالی بعدی باید با نسخه معتبر سند تطبیق داده شود.

مصادیق عملی و آثار اجرایی در سال ۱۴۰۵

۱. کارمند مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

اگر کارمند در دامنه شمول حکم اجرایی سال ۱۴۰۵ قرار داشته باشد، رقم ۴٬۴۰۰ امتیاز باید با رعایت ضوابط همان حکم و وضعیت استخدامی او بررسی شود. این رقم با سقف قانونی ۲۵ هزار امتیاز تفاوت دارد و نباید آن دو را یکسان دانست.



۲. کارکنان مشمول سایر نظامات پرداخت

برای کارکنانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و در دامنه حکم اجرایی قرار می‌گیرند، معادل ریالی مقرر در حکم سالانه اهمیت دارد. تشخیص شمول این گروه‌ها باید بر پایه متن مصوبه و نظام پرداخت حاکم بر آنان صورت گیرد.



۳. کارکنان شهرداری‌ها

برای کارکنان شهرداری‌ها، تبصره ۲ جزء (۳) بند «ب» حکم خاصی دارد. بنابراین، بررسی وضعیت این کارکنان باید با لحاظ نظر وزیر کشور، درجه شهرداری و ضوابط اجرایی مرتبط انجام شود.



۴. بررسی سقف اعتبار

حتی در صورت شمول قانونی، باید وضعیت اعتبار مصوب دستگاه و مراحل اجرایی پرداخت بررسی شود. از وجود سقف قانونی یا درج حکم کلی در برنامه نمی‌توان بدون بررسی سایر شرایط، استحقاق قطعی نسبت به یک مبلغ معین را نتیجه گرفت.



۵. اثر بر بازنشستگی

تبصره ۴ ماده ۱۰۶، آثار فوق‌العاده خاص را در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی مشخص می‌کند. در بررسی پرونده بازنشستگی، باید متن این تبصره و مقررات اجرایی مربوط به تاریخ بازنشستگی فرد لحاظ شود.



۶. بازنشستگان جدید سال ۱۴۰۵

حکم تکمیلی مربوط به بازنشستگان جدید در سال ۱۴۰۵، ناظر به محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول است. این حکم نباید به عنوان مجوز پرداخت یکسان مبلغ یادشده به همه بازنشستگان یا همه کارکنان شاغل تفسیر شود.



۷. بررسی اعتراض یا مطالبه کارمند

در صورت اعتراض به عدم درج فوق‌العاده خاص، مدارک اصلی عبارت‌اند از حکم کارگزینی، نوع رابطه استخدامی، مقررات اجرایی قابل اعمال در تاریخ موردنظر، وضعیت شمول دستگاه و اسناد مربوط به اعتبار. نتیجه بررسی باید بر اساس این مدارک و متن معتبر قانون اعلام شود.

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

منبع اصلی برای مطالعه حکم قانونی

اسناد قانونی و اجرایی مورد توجه

  • قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ماده ۱۰۶.
  • قانون اصلاح جزء (۳) بند «ب» ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱.
  • تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۰۰/ت۶۴۲۹۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ هیئت وزیران.
  • تصویب‌نامه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ کارکنان دولت، شماره ۵۳۲/ت۶۵۴۹۲هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۲، با رعایت اصلاحات و الحاقات بعدی.
  • اصلاحیه مصوبه تعیین ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ درباره محاسبه نخستین حقوق بازنشستگی افراد مشمول.


یادداشت پژوهشی: این بخش فقط اسناد مرتبط با حکم ماده ۱۰۶ و اجرای فوق‌العاده خاص را فهرست می‌کند. برای استناد قضایی یا اداری، باید نسخه کامل و معتبر هر سند، تاریخ لازم‌الاجرا شدن و اصلاحات بعدی آن بررسی شود. خبر رسانه‌ای یا گزارش کارشناسی به‌تنهایی جایگزین متن قانون یا تصویب‌نامه نیست.

جمع‌بندی

ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بخشی از چارچوب قانونی ساماندهی منابع انسانی دولت است و جزء (۳) بند «ب» آن به دولت اجازه وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور را می‌دهد. اصلاحیه سال ۱۴۰۴، شرایط شمول، سقف قانونی، گزارش‌دهی و آثار بازنشستگی این فوق‌العاده را روشن‌تر کرده است.



خلاصه حکم فوق‌العاده خاص: سقف مقرر در قانون برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۲۵ هزار امتیاز است؛ اما رقم اجرایی سال ۱۴۰۵، در حکم مربوط به آن سال، ۴٬۴۰۰ امتیاز تعیین شده است. این دو رقم دو کارکرد متفاوت دارند و نباید با یکدیگر اشتباه شوند.



خلاصه حکم اجرایی سال ۱۴۰۵: پرداخت و اعمال فوق‌العاده خاص باید با توجه به مقررات اجرایی، نظام پرداخت، دامنه شمول، اعتبارات مصوب و احکام خاص مربوط به شاغلان یا بازنشستگان بررسی شود. صرف وجود مجوز قانونی یا سقف امتیاز، به‌تنهایی مبلغ قطعی استحقاق هر فرد را تعیین نمی‌کند.