ماده ۱ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
|وضعیت=معتبر | |وضعیت=معتبر | ||
|متن=کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند. | |متن=کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون میباشند. | ||
|فهرست=فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول | |||
|فهرست= | |||
|بعد=ماده ۲ قانون کار | |بعد=ماده ۲ قانون کار | ||
}} | }} | ||
{{شرح ماده | {{شرح ماده | ||
|عنوان=توضیح ساده و کاربردی ماده ۱ | |عنوان=توضیح ساده و کاربردی ماده ۱ قانون کار | ||
|خلاصه=ماده ۱ قانون کار، | |||
|خلاصه= | |||
ماده ۱ قانون کار، قاعده کلی شمول و تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از مقررات قانون کار را بیان میکند. این ماده باید در کنار مواد بعدی، بهویژه مواد ۲، ۳، ۴ و ۵، و همچنین مقررات خاص مربوط به موارد استثنایی مطالعه شود. | |||
|توضیح= | |توضیح= | ||
=== ماده ۱ در یک نگاه === | |||
ماده ۱ قانون کار، در ابتدای فصل اول قانون کار با عنوان «تعاریف کلی و اصول» قرار گرفته است. این ماده اصل کلی تبعیت گروهی از اشخاص و واحدهای اقتصادی و کاری از مقررات قانون کار را بیان میکند. | |||
در این ماده از «کارفرمایان»، «کارگران»، «کارگاهها» و مؤسسات «تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی» نام برده شده است. | |||
با این حال، برای تشخیص دقیق اینکه یک رابطه کاری، شخص یا واحد مشخص در قلمرو قانون کار قرار میگیرد یا خیر، نباید ماده ۱ را به تنهایی مورد استناد قرار داد. | |||
=== ماده ۱ به زبان ساده === | |||
به زبان ساده، قانونگذار در این ماده اعلام کرده است که اشخاص و واحدهایی که در قلمرو تعیینشده قانون کار قرار میگیرند، باید مقررات این قانون را رعایت کنند. | |||
اما اینکه چه شخصی «کارگر» یا «کارفرما» محسوب میشود و «کارگاه» چه مفهومی دارد، در مواد بعدی توضیح داده شده است. | |||
به همین دلیل، ماده ۱ را میتوان نقطه شروع بررسی شمول قانون کار دانست؛ نه اینکه در همه موارد به تنهایی پاسخ نهایی را ارائه کند. | |||
=== جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون کار === | === جایگاه ماده ۱ در ساختار قانون کار === | ||
ماده ۱ در فصل اول قانون | ماده ۱ در فصل اول قانون کار قرار دارد و از نخستین مقرراتی است که قلمرو کلی اجرای قانون را بیان میکند. | ||
مواد ۲ تا ۴ پس از آن، مفاهیم اساسی مورد استفاده در این قانون، یعنی «کارگر»، «کارفرما» و «کارگاه» را تعریف میکنند. | |||
ماده ۵ نیز دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار را با بیان دیگری مشخص میکند. | |||
بنابراین، مطالعه مواد ۱ تا ۵ در کنار یکدیگر، تصویر دقیقتری از قلمرو عمومی قانون کار به دست میدهد. | |||
=== آیا ماده ۱ به تنهایی برای تشخیص شمول قانون کار کافی است؟ === | |||
خیر. | |||
ماده ۱ یک حکم کلی درباره تبعیت از قانون کار است؛ اما برای تشخیص وضعیت یک رابطه یا شخص مشخص، باید مقررات مرتبط نیز بررسی شود. | |||
برای مثال، اگر درباره شخصی سؤال شود که آیا «کارگر» محسوب میشود یا خیر، ابتدا باید تعریف ماده ۲ بررسی شود. | |||
همچنین برای بررسی طرف مقابل رابطه کاری، باید ماده ۳ و برای بررسی مفهوم کارگاه، ماده ۴ مورد توجه قرار گیرد. | |||
علاوه بر این، قانون کار در برخی مواد مقررات خاصی برای گروهها یا وضعیتهای ویژه مقرر کرده است. | |||
=== تفاوت «شمول قانون کار» با «اجرای تمام مقررات قانون کار» === | |||
قرار گرفتن یک رابطه یا شخص در قلمرو قانون کار با این موضوع که تمام احکام قانون کار بدون هیچ محدودیت یا مقررات خاصی در همان وضعیت اجرا شود، یکسان نیست. | |||
در برخی موارد، قانونگذار مقررات خاصی برای گروههای مشخص مقرر کرده و در مواردی نیز اشخاص یا روابط خاصی را از شمول عمومی برخی مقررات خارج کرده است. | |||
بنابراین در تحلیل حقوقی باید میان «اصل شمول» و «حکم خاص قابل اعمال» تفکیک کرد. | |||
=== ارتباط ماده ۱ با ماده ۲ === | |||
ماده ۲ قانون کار، مفهوم قانونی «کارگر» را بیان میکند. | |||
مطابق ماده ۲، کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی، به درخواست کارفرما کار میکند. | |||
بنابراین، هنگامی که ماده ۱ از «کارگران» نام میبرد، برای تعیین مفهوم این عنوان باید به تعریف قانونی ماده ۲ مراجعه کرد. | |||
=== ارتباط ماده ۱ با ماده ۳ === | |||
ماده ۳ قانون کار مفهوم «کارفرما» را مشخص میکند. | |||
بر اساس این ماده، کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. | |||
در نتیجه، مفهوم کارفرما در ماده ۱ نیز باید با توجه به تعریف قانونی ماده ۳ فهمیده شود. | |||
=== ارتباط ماده ۱ با ماده ۴ === | |||
ماده | ماده ۴ قانون کار مفهوم «کارگاه» را بیان میکند. | ||
این ماده محل انجام کار را در قالب مفهوم قانونی کارگاه مورد توجه قرار میدهد. | |||
بنابراین، برای تحلیل عبارت «کارگاهها» در ماده ۱، مراجعه به ماده ۴ ضروری است. | |||
=== ارتباط ماده ۱ با ماده ۵ === | |||
ماده ۵ قانون کار دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار را با صراحت بیشتری بیان میکند و علاوه بر کارگران و کارفرمایان و کارگاهها، از نمایندگان آنان و کارآموزان نیز نام میبرد. | |||
به همین دلیل، ماده ۵ یکی از مواد مهم در کنار ماده ۱ برای بررسی قلمرو عمومی قانون کار است. | |||
=== ارتباط ماده ۱ با ماده ۶ === | |||
ماده ۶ در ادامه اصول کلی فصل اول، به ممنوعیت اجبار افراد به کار معین و ممنوعیت بهرهکشی از کار دیگری و برابری در حمایت قانون میپردازد. | |||
از این جهت، ماده ۶ از نظر مفهومی با اصول کلی حاکم بر رابطه کار ارتباط دارد. | |||
=== اهمیت ماده ۱ در عمل === | === اهمیت ماده ۱ در عمل === | ||
در | در پروندهها و اختلافات مربوط به روابط کاری، یکی از مسائل مهم این است که ابتدا مشخص شود رابطه مورد نظر تابع قانون کار است یا خیر. | ||
ماده ۱ یکی از مقررات پایه در این بررسی است؛ اما پاسخ نهایی معمولاً نیازمند بررسی مجموعه مقررات مرتبط و وضعیت واقعی رابطه کاری است. | |||
در نتیجه، استناد به ماده ۱ باید همراه با بررسی سایر مواد مرتبط و در صورت وجود، قوانین خاص حاکم بر موضوع باشد. | |||
|نکات= | |نکات= | ||
* | * ماده ۱، «اصل کلی شمول قانون کار» را بیان میکند و تعریف کارگر نیست. | ||
* | * تعریف قانونی کارگر در ماده ۲ قانون کار آمده است. | ||
* مفهوم | * تعریف قانونی کارفرما در ماده ۳ قانون کار آمده است. | ||
* عبارت | * مفهوم کارگاه در ماده ۴ قانون کار بیان شده است. | ||
* | * ماده ۵ نیز برای بررسی دامنه شمول قانون کار اهمیت دارد. | ||
* ماده | * عبارت «کلیه» در ماده ۱ را نباید بدون توجه به مقررات خاص و استثنائات قانونی تفسیر کرد. | ||
|مثال=برای | * برای تشخیص شمول قانون کار در یک مورد مشخص، بررسی وضعیت واقعی رابطه کاری و مقررات مرتبط ضروری است. | ||
|توجه=برای تشخیص دقیق شمول قانون | * اصطلاحات عرفی نباید بدون بررسی تعاریف قانونی جایگزین اصطلاحات مقرر در قانون شوند. | ||
* ماده ۱ را باید در ارتباط با مواد بعدی فصل اول مطالعه کرد. | |||
* ماده ۱۸۸ قانون کار از جمله مواد مهم در بررسی برخی موارد عدم شمول مقررات قانون کار است. | |||
|مثال= | |||
فرض کنید شخصی در یک واحد تولیدی، به درخواست مدیر یا صاحب واحد و در مقابل دریافت مزد مشغول به کار است. | |||
برای بررسی اینکه رابطه او تابع قانون کار است یا خیر، نمیتوان صرفاً به ماده ۱ استناد کرد. | |||
در چنین وضعیتی باید ابتدا شرایط قانونی کارگر در ماده ۲، مفهوم کارفرما در ماده ۳ و در صورت ارتباط، مفهوم کارگاه در ماده ۴ بررسی شود و سپس مقررات خاص احتمالی نیز مورد توجه قرار گیرد. | |||
|توجه= | |||
برای تشخیص دقیق شمول قانون کار، ماده ۱ باید همراه با مواد مرتبط و قوانین خاص احتمالی بررسی شود. «کلیه» در این ماده به معنای بینیازی از بررسی استثنائات و احکام خاص قانونی نیست. | |||
}} | }} | ||
{{مواد مرتبط | {{مواد مرتبط | ||
|محتوا= | |محتوا= | ||
* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی | * [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگر و عناصر اصلی رابطه کار. | ||
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی | * [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف قانونی کارفرما. | ||
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی | * [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف قانونی کارگاه. | ||
* [[ماده ۵ قانون کار]] — بیان دامنه | * [[ماده ۵ قانون کار]] — بیان دامنه اشخاص و واحدهای مشمول مقررات قانون کار. | ||
* [[ماده ۶ قانون کار]] — ممنوعیت بهرهکشی از کار دیگری | * [[ماده ۶ قانون کار]] — اصول مربوط به منع اجبار به کار معین و ممنوعیت بهرهکشی از کار دیگری. | ||
* [[ماده ۱۸۸ قانون کار]] — یکی از مواد مهم در بررسی موارد عدم شمول مقررات قانون کار. | |||
}} | }} | ||
{{اصطلاحات کلیدی | {{اصطلاحات کلیدی | ||
| خط ۶۵: | خط ۱۵۳: | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=[[کارفرما]] | |عنوان=[[کارفرما]] | ||
|محتوا=مطابق ماده ۳ قانون کار، شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او کار میکند. | |محتوا=مطابق ماده ۳ قانون کار، شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. | ||
}} | }} | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=[[کارگاه]] | |عنوان=[[کارگاه]] | ||
|محتوا= | |محتوا=مفهوم قانونی محل انجام کار که در ماده ۴ قانون کار تعریف شده است. | ||
}} | }} | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=[[حقالسعی]] | |عنوان=[[حقالسعی]] | ||
|محتوا= | |محتوا=یکی از مفاهیم مهم قانون کار که در تعریف قانونی کارگر و سایر مقررات مرتبط با رابطه کار مورد استفاده قرار گرفته است. | ||
}} | |||
{{تعریف اصطلاح | |||
|عنوان=شمول قانون کار | |||
|محتوا=قرار گرفتن شخص، رابطه یا واحد مورد نظر در قلمرو مقررات قانون کار با توجه به احکام و شرایط قانونی مربوط. | |||
}} | |||
}} | |||
{{آراء قضایی | |||
|محتوا= | |||
<!-- | |||
در این بخش فقط آرایی قرار میگیرند که ارتباط مستقیم و قابل احراز | |||
با شمول قانون کار یا قلمرو اجرای ماده ۱ داشته باشند. | |||
--> | |||
}} | }} | ||
{{نظریات مشورتی | |||
|محتوا= | |||
{{نظریه مشورتی | |||
|شماره=۷/۱۴۰۴/۱۱۹ | |||
|تاریخ=۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | |||
|پرونده=۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع | |||
|خلاصه=این نظریه درباره صلاحیت رسیدگی به موضوع صدمات بدنی واردشده به کارگران اتباع خارجی فاقد پروانه کار بحث میکند و در تحلیل موضوع، به مقررات مربوط به قلمرو شمول قانون کار از جمله مواد ۱، ۵ و ۱۸۸ توجه دارد. | |||
|لینک=[https://aftabhoghooghi.ir/ نظریه مشورتی مرتبط با قلمرو شمول قانون کار] | |||
}} | }} | ||
}} | |||
== منابع و مستندات == | |||
=== منبع اصلی === | |||
* قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام. | |||
* روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۳۳۸۷، مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸. | |||
=== منابع برخط === | |||
* [https://nezamat.ir/post-30105/ متن قانون کار در نظامات] | |||
* [https://www.irancodify.com/b/10bf598f-37d1-424d-8fec-3e88f1fc21b4 اطلاعات و مشخصات قانون کار در ایران کدیفای] | |||
* [https://lamtakam.com/law/diagnostic_assembly/99612/قانون%20کار متن قانون کار در لامتاکام] | |||
=== روش استفاده از منابع === | |||
متن رسمی ماده باید بر اساس منبع اصلی قانون بررسی شود. منابع برخط میتوانند برای دسترسی سریع، مطالعه تطبیقی و بررسی اطلاعات شناسنامهای قانون مورد استفاده قرار گیرند. | |||
در صورت وجود اختلاف میان منابع ثانویه، متن و مستندات منبع رسمی قانون در اولویت قرار میگیرد. | |||
== نکات آزمونی == | |||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| | |سؤال=کدام گزینه درباره ماده ۱ قانون کار صحیح است؟ | ||
|نوع=تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار | |||
|نوع= | |||
|پاسخ=گزینه ب | |پاسخ=گزینه ب | ||
| | |تحلیل=ماده ۱ قاعده کلی تبعیت کارفرمایان، کارگران، کارگاهها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی از قانون کار را بیان میکند. | ||
|مستند=ماده ۱ قانون کار | |||
|نکته=ماده ۱ را باید از تعریفهای قانونی مواد ۲ تا ۴ و مقررات خاص مربوط به شمول و عدم شمول تفکیک کرد. | |||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
* الف) فقط | * الف) ماده ۱ فقط کارگران را مشمول قانون کار میداند. | ||
* ب) | * ب) ماده ۱ قاعده کلی تبعیت اشخاص و واحدهای نامبردهشده از قانون کار را بیان میکند. | ||
* ج) | * ج) ماده ۱ تمام موارد استثنای قانون کار را مشخص کرده است. | ||
* د) | * د) ماده ۱ فقط مؤسسات تولیدی و صنعتی را مشمول قانون کار میکند. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | |||
|سؤال=برای تشخیص دقیق شمول قانون کار، کدام رویکرد صحیحتر است؟ | |||
|نوع=تألیفی ـ مستند به مواد ۱ تا ۵ قانون کار | |||
* | |پاسخ=گزینه ج | ||
* | |تحلیل=ماده ۱ قاعده کلی شمول را بیان میکند و برای تشخیص دقیقتر باید تعاریف و مقررات مرتبط، از جمله مواد ۲ تا ۵ و مقررات خاص را نیز بررسی کرد. | ||
* | |مستند=مواد ۱ تا ۵ قانون کار | ||
* | |نکته=استناد صرف به ماده ۱ در همه پروندهها کافی نیست. | ||
|گزینهها= | |||
* الف) استناد صرف به ماده ۱ همیشه کافی است. | |||
* ب) عنوان شغلی شخص به تنهایی تعیینکننده شمول قانون کار است. | |||
* ج) باید ماده ۱ را همراه با تعاریف و مقررات مرتبط بررسی کرد. | |||
* د) فقط نوع فعالیت اقتصادی کارفرما اهمیت دارد. | |||
}} | |||
{{تست ماده | |||
|سؤال=کدام ماده قانون کار تعریف قانونی «کارگر» را ارائه میکند؟ | |||
|نوع=تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار | |||
|پاسخ=گزینه ب | |||
|تحلیل=ماده ۲ قانون کار، تعریف قانونی کارگر را بیان میکند. | |||
|مستند=ماده ۲ قانون کار | |||
|نکته=شماره مواد ۱ تا ۴ و موضوع هرکدام را با هم اشتباه نکنید. | |||
|گزینهها= | |||
* الف) ماده ۱ | |||
* ب) ماده ۲ | |||
* ج) ماده ۳ | |||
* د) ماده ۵ | |||
}} | |||
{{ | {{تست ماده | ||
|نوع= | |سؤال=آیا عبارت «کلیه» در ماده ۱ به این معناست که هیچ موردی از شمول مقررات قانون کار خارج نیست؟ | ||
| | |نوع=تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار | ||
| | |پاسخ=گزینه ب | ||
| | |تحلیل=برای تفسیر دامنه شمول ماده ۱ باید مقررات خاص قانون کار، از جمله ماده ۱۸۸، نیز مورد توجه قرار گیرد. | ||
| | |مستند=مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار | ||
| | |نکته=در سؤالات مربوط به شمول قانون کار، مقررات استثنایی را نیز بررسی کنید. | ||
|گزینهها= | |||
* الف) بله، بدون هیچ استثنایی. | |||
* ب) خیر؛ مقررات خاص قانون کار در برخی موارد دامنه شمول عمومی را محدود میکنند. | |||
* ج) فقط در مورد کارگاههای تولیدی چنین است. | |||
* د) فقط در مورد کارگران بخش خصوصی چنین است. | |||
}} | }} | ||
== جمعبندی == | |||
ماده ۱ قانون کار، قاعده کلی تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از مقررات قانون کار را بیان میکند. | |||
برای تحلیل دقیق قلمرو اجرای قانون کار، این ماده باید در کنار مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ و همچنین مقررات خاص مربوط به موارد استثنایی مطالعه شود. | |||
در نتیجه، ماده ۱ را میتوان نقطه آغاز بررسی شمول قانون کار دانست، اما تشخیص نهایی وضعیت هر رابطه کاری نیازمند بررسی مجموعه مقررات مرتبط و شرایط واقعی موضوع است. | |||
== مسیر مطالعه پیشنهادی == | |||
* [[ماده ۲ قانون کار]] — تعریف کارگر | |||
* [[ماده ۳ قانون کار]] — تعریف کارفرما | |||
* [[ماده ۴ قانون کار]] — تعریف کارگاه | |||
* [[ماده ۵ قانون کار]] — دامنه شمول قانون کار | |||
* [[ماده ۶ قانون کار]] — اصول کلی حمایت از کار | |||
* [[فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول]] — فهرست مواد فصل اول | |||
</div> | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۴۷
⌘ اصطلاحات کلیدی
— مطابق ماده ۲ قانون کار، کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی، به درخواست کارفرما کار میکند.
— مطابق ماده ۳ قانون کار، شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند.
— مفهوم قانونی محل انجام کار که در ماده ۴ قانون کار تعریف شده است.
— یکی از مفاهیم مهم قانون کار که در تعریف قانونی کارگر و سایر مقررات مرتبط با رابطه کار مورد استفاده قرار گرفته است.
شمول قانون کار
— قرار گرفتن شخص، رابطه یا واحد مورد نظر در قلمرو مقررات قانون کار با توجه به احکام و شرایط قانونی مربوط.
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۹
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۰۸-۱۱۹ع
چکیده: این نظریه درباره صلاحیت رسیدگی به موضوع صدمات بدنی واردشده به کارگران اتباع خارجی فاقد پروانه کار بحث میکند و در تحلیل موضوع، به مقررات مربوط به قلمرو شمول قانون کار از جمله مواد ۱، ۵ و ۱۸۸ توجه دارد.
منابع و مستندات
منبع اصلی
- قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۳۳۸۷، مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۲۸.
منابع برخط
روش استفاده از منابع
متن رسمی ماده باید بر اساس منبع اصلی قانون بررسی شود. منابع برخط میتوانند برای دسترسی سریع، مطالعه تطبیقی و بررسی اطلاعات شناسنامهای قانون مورد استفاده قرار گیرند.
در صورت وجود اختلاف میان منابع ثانویه، متن و مستندات منبع رسمی قانون در اولویت قرار میگیرد.
نکات آزمونی
کدام گزینه درباره ماده ۱ قانون کار صحیح است؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۱ قانون کار)
برای تشخیص دقیق شمول قانون کار، کدام رویکرد صحیحتر است؟(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ تا ۵ قانون کار)
کدام ماده قانون کار تعریف قانونی «کارگر» را ارائه میکند؟(تألیفی ـ مستند به ماده ۲ قانون کار)
آیا عبارت «کلیه» در ماده ۱ به این معناست که هیچ موردی از شمول مقررات قانون کار خارج نیست؟(تألیفی ـ مستند به مواد ۱ و ۱۸۸ قانون کار)
جمعبندی
ماده ۱ قانون کار، قاعده کلی تبعیت اشخاص و واحدهای مشخص از مقررات قانون کار را بیان میکند.
برای تحلیل دقیق قلمرو اجرای قانون کار، این ماده باید در کنار مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ و همچنین مقررات خاص مربوط به موارد استثنایی مطالعه شود.
در نتیجه، ماده ۱ را میتوان نقطه آغاز بررسی شمول قانون کار دانست، اما تشخیص نهایی وضعیت هر رابطه کاری نیازمند بررسی مجموعه مقررات مرتبط و شرایط واقعی موضوع است.
مسیر مطالعه پیشنهادی
- ماده ۲ قانون کار — تعریف کارگر
- ماده ۳ قانون کار — تعریف کارفرما
- ماده ۴ قانون کار — تعریف کارگاه
- ماده ۵ قانون کار — دامنه شمول قانون کار
- ماده ۶ قانون کار — اصول کلی حمایت از کار
- فصل اول قانون کار - تعاریف کلی و اصول — فهرست مواد فصل اول