ماده ۱۳ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
'''تبصره ۱:''' مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند. | '''تبصره ۱:''' مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند. | ||
'''تبصره ۲:''' چنانچه مقاطعهدهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعهکار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، | '''تبصره ۲:''' چنانچه مقاطعهدهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعهکار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعهکار در قبال کارگران خواهد بود. | ||
}} | }} | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=[[مقاطعهدهنده]] | |عنوان=[[مقاطعهدهنده]] | ||
|محتوا=شخص یا نهادی که انجام | |محتوا=شخص یا نهادی که انجام کار را از طریق قرارداد مقاطعه به مقاطعهکار واگذار میکند. | ||
}} | }} | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=[[مقاطعهکار]] | |عنوان=[[مقاطعهکار]] | ||
|محتوا=شخص یا شرکتی که انجام موضوع قرارداد مقاطعه را بر عهده میگیرد و | |محتوا=شخص یا شرکتی که انجام موضوع قرارداد مقاطعه را بر عهده میگیرد و در صورت وجود رابطه کار، مکلف به رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان خود است. | ||
}} | }} | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
|عنوان=[[مطالبات کارگر]] | |عنوان=[[مطالبات کارگر]] | ||
|محتوا= | |محتوا=مطالبات ناشی از رابطه کاری که کارگر از کارفرما یا مقاطعهکار طلبکار است. | ||
}} | }} | ||
{{تعریف اصطلاح | {{تعریف اصطلاح | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
}} | }} | ||
{{شرح ماده | |||
|عنوان=جایگاه ماده ۱۳ در قانون کار | |||
|محتوا= | |||
ماده ۱۳ قانون کار به وضعیتهایی مربوط است که انجام کار از طریق مقاطعه به شخص یا شرکت دیگری واگذار میشود. هدف اصلی این ماده، تضمین رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان مقاطعهکار و حمایت از مطالبات آنان است. | |||
بر اساس این ماده، مقاطعهدهنده باید قرارداد خود را به نحوی تنظیم کند که مقاطعهکار متعهد شود تمامی مقررات قانون کار را درباره کارکنان خود اعمال نماید. | |||
همچنین قانون برای مطالبات کارگران حمایت ویژهای در نظر گرفته و در شرایط مشخص، امکان پرداخت بدهی مقاطعهکار از محل مطالبات او نزد مقاطعهدهنده، از جمله ضمانت حسن انجام کار، را پیشبینی کرده است. | |||
}} | |||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|عنوان=تست ۱ — تکلیف | |عنوان=تست ۱ — تکلیف مقاطعهدهنده در انعقاد قرارداد | ||
|سوال= | |سوال=مطابق ماده ۱۳ قانون کار، مقاطعهدهنده هنگام انعقاد قرارداد با مقاطعهکار چه تکلیفی دارد؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
# الف) باید | # الف) باید مقاطعهکار را متعهد به رعایت تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود کند. | ||
# ب) باید مقاطعهکار | # ب) باید مستقیماً با تمام کارکنان مقاطعهکار قرارداد کار منعقد کند. | ||
# ج) باید | # ج) باید پرداخت تمام مطالبات کارکنان مقاطعهکار را شخصاً بر عهده بگیرد. | ||
# د) باید | # د) باید قرارداد مقاطعه را فقط برای مدت معین منعقد کند. | ||
|پاسخ=گزینه | |پاسخ=گزینه الف | ||
|پاسخنامه=ماده ۱۳ مقاطعهدهنده را مکلف میکند قرارداد را به نحوی منعقد کند که مقاطعهکار متعهد به اعمال تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود باشد. | |پاسخنامه=ماده ۱۳ مقاطعهدهنده را مکلف میکند قرارداد را به نحوی منعقد کند که مقاطعهکار متعهد به اعمال تمامی مقررات قانون کار درباره کارکنان خود باشد. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|عنوان=تست ۲ — مطالبات کارگر | |عنوان=تست ۲ — وصف مطالبات کارگر | ||
|سوال= | |سوال=بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون کار، مطالبات کارگر چه وصفی دارد؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
| خط ۲۴۱: | خط ۸۳: | ||
# ج) دیون ممتاز | # ج) دیون ممتاز | ||
# د) دیون | # د) دیون مشروط | ||
|پاسخ=گزینه ج | |پاسخ=گزینه ج | ||
| خط ۲۴۸: | خط ۹۰: | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|عنوان=تست ۳ — | |عنوان=تست ۳ — محل پرداخت بدهی پیمانکار | ||
|سوال= | |سوال=بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۳، بدهی پیمانکار به کارگران برابر رأی مراجع قانونی از چه محلی نیز قابل پرداخت است؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
| خط ۲۵۶: | خط ۹۸: | ||
# ب) از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار | # ب) از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار | ||
# ج) فقط از بودجه عمومی | # ج) فقط از محل بودجه عمومی | ||
# د) فقط از | # د) فقط از اموال شخصی کارگران | ||
|پاسخ=گزینه ب | |پاسخ=گزینه ب | ||
|پاسخنامه=تبصره ۱ ماده ۱۳ پرداخت بدهی پیمانکار به کارگران را از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، | |پاسخنامه=تبصره ۱ ماده ۱۳ پرداخت بدهی پیمانکار به کارگران را از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، مقرر کرده است. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
|عنوان=تست ۴ — مهلت تسویهحساب | |عنوان=تست ۴ — مهلت تسویهحساب | ||
|سوال= | |سوال=مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳، مقاطعهدهنده در صورت تسویهحساب پیش از پایان چند روز از تحویل موقت، در شرایط مقرر مکلف به پرداخت دیون مقاطعهکار در قبال کارگران خواهد بود؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
| خط ۳۰۰: | خط ۱۴۲: | ||
|شماره=۲۳۵۱ | |شماره=۲۳۵۱ | ||
|تاریخ=۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | |تاریخ=۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ||
|چکیده=در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، صرف عنوان قرارداد تعیینکننده نیست و | |چکیده=در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، صرف عنوان قرارداد تعیینکننده نیست و ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن باید بررسی شود. این رأی در تحلیل وضعیت اشخاصی که در قالب قراردادهای پیمانکاری یا قراردادی فعالیت میکنند، قابل توجه است. | ||
|لینک=[[رأی وحدت رویه ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] | |لینک=[[رأی وحدت رویه ۲۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] | ||
}} | }} | ||
| خط ۳۱۱: | خط ۱۵۳: | ||
|تاریخ=۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | |تاریخ=۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ||
|پرونده=۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک | |پرونده=۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک | ||
|خلاصه=در تشخیص اینکه رابطه میان اشخاص، رابطه کارگری و کارفرمایی است یا رابطه پیمانکاری، باید ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن | |خلاصه=در تشخیص اینکه رابطه میان اشخاص، رابطه کارگری و کارفرمایی است یا رابطه پیمانکاری، باید ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن بررسی شود و صرف عنوان قرارداد تعیینکننده نیست. | ||
|لینک=[[نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴]] | |لینک=[[نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴]] | ||
}} | }} | ||
| خط ۳۲۸: | خط ۱۷۰: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>بررسی تفاوت رابطه پیمانکاری با رابطه کارگری و کارفرمایی.</li> | <li>بررسی تفاوت رابطه پیمانکاری با رابطه کارگری و کارفرمایی.</li> | ||
<li>مطالعه | <li>مطالعه مسئولیت مقاطعهکار در قبال کارکنان خود.</li> | ||
<li>بررسی آثار حقوقی مطالبات کارگران در قراردادهای مقاطعه.</li> | <li>بررسی آثار حقوقی مطالبات کارگران در قراردادهای مقاطعه.</li> | ||
<li>مطالعه مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون کار در کنار یکدیگر.</li> | <li>مطالعه مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون کار در کنار یکدیگر.</li> | ||
| خط ۳۶۰: | خط ۲۰۲: | ||
سپس مطالعه اصطلاحات: | سپس مطالعه اصطلاحات: | ||
[[کارگر]] ← [[کارفرما]] ← [[قرارداد کار]] ← [[پیمانکار]] ← [[مقاطعهدهنده]] | |||
[[کارگر]] ← | |||
[[کارفرما]] ← | |||
[[قرارداد کار]] ← | |||
[[پیمانکار]] ← | |||
[[مقاطعهدهنده]] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۲۱
⌘ اصطلاحات کلیدی
— شخص یا نهادی که انجام کار را از طریق قرارداد مقاطعه به مقاطعهکار واگذار میکند.
— شخص یا شرکتی که انجام موضوع قرارداد مقاطعه را بر عهده میگیرد و در صورت وجود رابطه کار، مکلف به رعایت مقررات قانون کار درباره کارکنان خود است.
— مطالبات ناشی از رابطه کاری که کارگر از کارفرما یا مقاطعهکار طلبکار است.
— دیونی که قانون برای وصول آنها نسبت به برخی مطالبات دیگر اولویت و امتیاز قائل شده است.
⚖ آراء قضایی مرتبط
آراء مرتبط با موضوع و قلمرو ماده
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ۲۳۵۱
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
چکیده: در تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی، صرف عنوان قرارداد تعیینکننده نیست و ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن باید بررسی شود. این رأی در تحلیل وضعیت اشخاصی که در قالب قراردادهای پیمانکاری یا قراردادی فعالیت میکنند، قابل توجه است.
⚖ نظریات مشورتی مرتبط
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۴
۱۴۰۰/۱۰/۱۲
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۴۴ک
چکیده: در تشخیص اینکه رابطه میان اشخاص، رابطه کارگری و کارفرمایی است یا رابطه پیمانکاری، باید ماهیت واقعی رابطه و عناصر قانونی آن بررسی شود و صرف عنوان قرارداد تعیینکننده نیست.
مطالعات و منابع تکمیلی
- بررسی تفاوت رابطه پیمانکاری با رابطه کارگری و کارفرمایی.
- مطالعه مسئولیت مقاطعهکار در قبال کارکنان خود.
- بررسی آثار حقوقی مطالبات کارگران در قراردادهای مقاطعه.
- مطالعه مواد ۲، ۳، ۷، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ قانون کار در کنار یکدیگر.
جمعبندی: ماده ۱۳ قانون کار با هدف حمایت از کارکنان مقاطعهکار، مقاطعهدهنده را مکلف میکند قرارداد خود را به نحوی تنظیم کند که مقاطعهکار رعایت مقررات قانون کار را درباره کارکنان خود تعهد نماید. مطالبات کارگران در این وضعیت جزء دیون ممتاز است و در شرایط مقرر قانونی میتواند از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت شود. همچنین در مواردی که مقاطعهدهنده برخلاف ترتیب مقرر قرارداد منعقد کند یا پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت تسویهحساب نماید، تبصره ۲ برای او تکلیف پرداخت دیون مقاطعهکار در قبال کارگران را مقرر کرده است.
مسیر پیشنهادی مطالعه:
ماده ۲ قانون کار ← ماده ۳ قانون کار ← ماده ۷ قانون کار ← ماده ۱۰ قانون کار ← ماده ۱۲ قانون کار ← ماده ۱۳ قانون کار ← ماده ۹۵ قانون کار
سپس مطالعه اصطلاحات:
کارگر ← کارفرما ← قرارداد کار ← پیمانکار ← مقاطعهدهنده