ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

قوانین و مقررات → قانون مدیریت خدمات کشوری → فصل اول ـ تعاریف → ماده ۴

ماده

۴

● معتبر

شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.

←   ماده قبل

☰   فهرست مواد

ماده بعد   →

مفاهیم کلیدی ماده ۴

شرکت دولتی
بنگاه اقتصادی که شرایط قانونی مقرر در ماده ۴ را داراست و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.

بنگاه اقتصادی
شخصیت سازمان‌یافته‌ای که برای انجام فعالیت اقتصادی و تصدی امور اقتصادی در چارچوب قانون تشکیل و اداره می‌شود.

تصدی‌های دولت
امور و فعالیت‌هایی که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جزء وظایف دولت شناخته شده‌اند.

بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام
معیار اصلی مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم دولت برای شناسایی شرکت دولتی در ماده ۴.

شرکت تجاری
شخص حقوقی تجاری که ممکن است از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شود.

سرمایه‌گذاری مشترک
مشارکت چند وزارتخانه، مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی در ایجاد و تملک سهام شرکت.

شرکت تابعه
شرکتی که بیش از پنجاه درصد سرمایه یا سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه سهامدار است؛ اما عنوان تابعه باید از عنوان قانونی «شرکت دولتی» تفکیک شود.

اصل ۴۴ قانون اساسی
مبنای سیاست‌گذاری کلان در تعیین حدود فعالیت‌های دولتی، عمومی و خصوصی در اقتصاد.

تصویب مجلس شورای اسلامی
تشکیل شرکت دولتی تحت عناوین مقرر در ماده ۴، مطابق تبصره ۱، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1386-07-08

آخرین اصلاح: —

مبنای اصلاح: —

سابقه تقنینی

هیچ نتیجه

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریف قانونی «شرکت دولتی» را ارائه می‌کند. این تعریف از یک سو به ماهیت اقتصادی و وظیفه‌ای شرکت و از سوی دیگر به میزان مالکیت و سهام دولت توجه دارد. بنابراین برای احراز عنوان شرکت دولتی، صرف دولتی بودن فعالیت یا وجود سرمایه دولتی کافی نیست و باید شرایط مقرر در ماده و تبصره‌های آن بررسی شود.

منبع اصلی متن ماده: <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4">شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری</a>

تست‌های ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

✓ پاسخ صحیح: گزینه ۲

تحلیل: ماده ۴، بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام متعلق به دولت را یکی از معیارهای اصلی شناسایی شرکت دولتی قرار داده است.

✓ پاسخ صحیح: گزینه ۳

تحلیل: ماده ۴ شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی می‌داند که برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد می‌شود.

✓ پاسخ صحیح: گزینه ۲

تحلیل: بخش دوم ماده ۴ مالکیت منفرد یا مشترک بیش از پنجاه درصد سهام توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را ملاک قرار داده است.

✓ پاسخ صحیح: گزینه ۳

تحلیل: تبصره ۱ ماده ۴ تشکیل شرکت‌های دولتی تحت عناوین فوق را صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است.

شرح و توضیح ماده

شرح ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

تحلیل حقوقی و تفسیری ماده ۴

ماده ۴ را می‌توان دارای دو مسیر اصلی برای شناسایی شرکت دولتی دانست. مسیر نخست، تعریف مستقیم شرکت دولتی است: بنگاه اقتصادی که به موجب قانون و برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت است.

مسیر دوم مربوط به شرکت تجاری‌ای است که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ایجاد شده است. در این حالت، قانون‌گذار مالکیت منفرد یا مشترک واحدهای دولتی را مورد توجه قرار داده و تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام متعلق به آنها باشد، شرکت را دولتی تلقی می‌کند.

از این منظر، ماده ۴ فقط یک تعریف شکلی نیست؛ بلکه میان ماهیت اقتصادی، مبنای ایجاد، مالکیت سرمایه و ارتباط شرکت با وظایف دولت پیوند برقرار می‌کند.

یکی از نکات مهم در تفسیر ماده، تفاوت میان «مالکیت دولت» و «کنترل مدیریتی» است. ممکن است دولت یا یک دستگاه عمومی در مدیریت یک شرکت نفوذ داشته باشد، اما این امر به‌تنهایی جایگزین نصاب مالکیت مقرر در ماده ۴ نمی‌شود؛ مگر آنکه قانون خاص حکم دیگری مقرر کرده باشد.

همچنین باید میان شرکت دولتی و شرکتی که تنها بخشی از سهام آن متعلق به دولت است تفکیک کرد. مقررات اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، واگذاری سهام و وضعیت شرکت‌های مشمول واگذاری، در این زمینه آثار مستقیمی دارد.

در رویه دیوان عدالت اداری نیز وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری سهام به بخش غیردولتی و آثار آن بر رابطه استخدامی کارکنان بررسی شده است. در رأی شماره ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تفاوت «واگذاری وظایف» با «واگذاری سهام» و آثار واگذاری شرکت دولتی بر رابطه استخدامی کارکنان مورد توجه قرار گرفته است.

مبانی و فلسفه حکم

شرکت دولتی یکی از ابزارهای حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تصدی‌گری است. قانون‌گذار با تعیین معیارهای روشن برای شناسایی شرکت دولتی، تلاش کرده است حدود این بخش از ساختار اقتصادی دولت را از مؤسسات اداری، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های خصوصی تفکیک کند.

ارجاع ماده ۴ به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نشان می‌دهد که مفهوم شرکت دولتی در نظام حقوقی ایران با سیاست‌های مربوط به حدود فعالیت اقتصادی دولت و توسعه نقش بخش خصوصی و تعاونی ارتباط مستقیم دارد.

از سوی دیگر، الزام به تصویب مجلس برای تشکیل شرکت‌های دولتی، ناظر بر اهمیت آثار مالی، سازمانی و اقتصادی ایجاد شخصیت‌های حقوقی جدید با مالکیت دولتی است و مانع از گسترش بی‌ضابطه شرکت‌های دولتی از طریق تصمیمات صرفاً اداری می‌شود.

بنابراین ماده ۴ هم‌زمان سه هدف را دنبال می‌کند: تعریف حقوقی شرکت دولتی، تعیین معیار مالکیت و کنترل توسعه ساختار شرکت‌های دولتی.

پیشینه تقنینی ماده ۴

تعریف شرکت دولتی پیش از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در نظام حقوقی ایران وجود داشته است. قانون استخدام کشوری، شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی می‌دانست که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد و برای برخی شرکت‌های ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی نیز حکم خاص مقرر کرده بود.

قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۴ این مفهوم را با توجه به ساختار جدید قانون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بازتعریف کرد و علاوه بر معیار مالکیت، بر «بنگاه اقتصادی بودن» و انجام بخشی از تصدی‌های دولت تأکید نمود.

از این جهت، مقایسه ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری با مقررات سابق برای فهم تحول مفهوم شرکت دولتی اهمیت دارد.

در ادامه نیز قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴، بودجه سنواتی، قانون محاسبات عمومی و مقررات ساماندهی و شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی، مجموعه قواعد تکمیلی این حوزه را شکل داده‌اند.

منبع تاریخی: <a href="https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری">شناسنامه قانون ـ قانون استخدام کشوری</a>

مبانی و مستندات قانونی

• ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای تفکیک مؤسسه دولتی از شرکت دولتی.
• ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای تفکیک مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی از شرکت دولتی.
• ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: مبنای اصلی تعریف شرکت دولتی.
• تبصره ۱ ماده ۴: ضرورت تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی و ممنوعیت تبدیل شرکت‌های دارای کمتر از پنجاه درصد سهام دولتی به شرکت دولتی از طریق افزایش سرمایه.
• تبصره ۲ ماده ۴: حکم مربوط به شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده‌ای که به حکم قانون یا دادگاه صالح شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند.
• ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای بررسی جایگاه شرکت‌های دولتی در مفهوم دستگاه اجرایی.
• مواد ۲۱ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای بررسی آثار واگذاری شرکت‌ها و تفاوت واگذاری سهام با واگذاری وظایف دولت.
• ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری: برای بررسی حدود شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به برخی دستگاه‌ها و مؤسسات.
• قانون محاسبات عمومی کشور: برای بررسی آثار مالی و بودجه‌ای عنوان شرکت دولتی و تعریف قانونی آن در نظام مالی دولت.
• قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی: برای تحلیل قلمرو فعالیت اقتصادی دولت، واگذاری‌ها و وضعیت شرکت‌های دولتی.
• قوانین بودجه سنواتی: برای بررسی فهرست، درآمدها، هزینه‌ها، سود سهام و تکالیف مالی شرکت‌های دولتی.

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

ماده ۴ در عمل در موضوعاتی مانند شناسایی شرکت‌های دولتی، وضعیت استخدام کارکنان شرکت‌ها، نحوه پرداخت و مدیریت منابع، واگذاری سهام، سود سهام دولت، حسابرسی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ کاربرد مستقیم دارد.

یکی از مهم‌ترین آثار عملی، تشخیص وضعیت شرکت پس از واگذاری بخشی یا تمام سهام دولت است. در رأی شماره ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درباره کارکنان شرکت‌هایی که در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ سهام آنها به بخش غیردولتی واگذار شده بود، آثار واگذاری سهام بر رابطه استخدامی و تفاوت آن با واگذاری وظایف مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این رأی، واگذاری سهام شرکت و واگذاری وظایف دستگاه اجرایی دو مفهوم متفاوت‌اند و آثار استخدامی آنها نیز یکسان نیست. این موضوع برای فهم ارتباط ماده ۴ با مواد ۲۱ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اهمیت ویژه دارد.

از سوی دیگر، در مقررات اجرایی جدید درباره شرکت‌های دولتی، اصطلاحاتی مانند «شرکت اصلی»، «شرکت مادر تخصصی»، «شرکت فرعی یا تابعه» و «شرکت وابسته» در کنار عنوان شرکت دولتی به کار رفته‌اند. این تفکیک نشان می‌دهد که در تحلیل یک گروه شرکتی، باید میان «دولتی بودن شرکت» و «تابع یا وابسته بودن آن به یک شرکت دولتی» تفاوت گذاشت.

برای مثال، در آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی، شرکت دولتی با ارجاع به ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی تعریف شده و میان شرکت اصلی، مادر تخصصی و شرکت فرعی یا تابعه تفکیک شده است.

همچنین مقررات مالی دولت، شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ را در حوزه‌هایی مانند واریز درآمدها، سود سهام دولت، حسابرسی عملیاتی و ارائه صورت‌های مالی مشمول احکام خاص قرار داده‌اند.

نکته عملی: برای احراز دولتی بودن یک شرکت در یک پرونده مشخص، بهتر است علاوه بر متن ماده ۴، قانون تأسیس شرکت، اساسنامه، آخرین وضعیت سهامداران، صورت سرمایه، قوانین بودجه و فهرست‌های رسمی شرکت‌های دولتی نیز بررسی شود.

منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی

• <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-4"> شناسنامه قانون ـ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۴ </a>
• <a href="https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2023/07/مقررات-اداری-و-استخدامی-15-تیرماه-1402.pdf"> شناسنامه قانون ـ مجموعه مقررات اداری و استخدامی </a>
• <a href="https://shenasname.ir/laws/1005-قانون-استخدام-کشوری"> شناسنامه قانون ـ قانون استخدام کشوری؛ برای بررسی پیشینه تعریف شرکت دولتی </a>
• <a href="https://law-ir.ir/law/cat/1743/"> قانون مدیریت خدمات کشوری ـ متن کامل و مواد مرتبط </a>
• <a href="https://nezamat.ir/post-37050/"> قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی </a>
• <a href="https://nezamat.ir/post-44710/"> دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع و وابسته </a>
• <a href="https://nezamat.ir/post-44663/"> آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی </a>
• <a href="https://nezamat.ir/?p=26518"> قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ احکام مالی مرتبط با شرکت‌های دولتی </a>
• <a href="https://mehdigoudarzi.com/post/رای-شماره-1062-1064-مورخ-13980522-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری"> رأی شماره ۱۰۶۲ ـ ۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ آثار واگذاری شرکت‌های دولتی </a>
• <a href="https://nezamat.ir/رأی-شماره-۲۱۵۵۴۹۰-۱۴۰۳-۹-۶-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-اعلام-تعارض-آرا/"> رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری </a>

برای بررسی دقیق‌تر وضعیت هر شرکت، مطالعه قانون تأسیس و اساسنامه شرکت در کنار ماده ۴ ضروری است؛ زیرا ماده ۴ چارچوب عمومی را تعیین می‌کند و قوانین خاص ممکن است احکام تکمیلی درباره ساختار سرمایه، مدیریت، بودجه، استخدام، واگذاری و نظارت مقرر کرده باشند.

مواد مرتبط

رده‌های مرتبط

قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق اداری حقوق عمومی شرکت دولتی شرکت‌های دولتی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری شرکت‌های دولتی قانون محاسبات عمومی دستگاه اجرایی دیوان عدالت اداری

جمع‌بندی

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی را «بنگاه اقتصادی»ای می‌داند که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد.

قانون در ادامه، شرکت‌های تجاری ایجادشده از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی را نیز، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای مذکور باشد، شرکت دولتی محسوب می‌کند.

در نتیجه، مهم‌ترین معیارهای ماده ۴ عبارت‌اند از مبنای قانونی ایجاد، ماهیت اقتصادی، ارتباط با تصدی‌های دولت، میزان مالکیت و سهام دولت و در موارد مقرر مالکیت مشترک واحدهای دولتی.

همچنین تبصره‌های ماده ۴، ضرورت تصویب مجلس شورای اسلامی برای تشکیل شرکت‌های دولتی و حکم مربوط به شرکت‌های ملی یا مصادره‌شده را تکمیل می‌کنند. برای تعیین آثار عملی این عنوان نیز باید ماده ۴ در کنار قانون محاسبات عمومی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قوانین بودجه و قوانین خاص هر شرکت مطالعه شود.

مسیر پیشنهادی مطالعه

1. <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-1"> ماده ۱ ـ تعریف وزارتخانه </a>
2. <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-2"> ماده ۲ ـ تعریف مؤسسه دولتی </a>
3. <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-3"> ماده ۳ ـ تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی </a>
4. ماده ۴ ـ تعریف شرکت دولتی
5. <a href="https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-5"> ماده ۵ ـ تعریف دستگاه اجرایی </a>
6. مطالعه قانون محاسبات عمومی کشور و تعریف شرکت دولتی در آن
7. مطالعه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
8. مطالعه مواد ۲۱ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره واگذاری و آثار آن
9. مطالعه قانون تأسیس و اساسنامه شرکت مورد نظر در صورت بررسی یک شرکت مشخص

```