پرش به محتوا

ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی داد
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

Rasool (بحث | مشارکت‌ها)

4 گروه کاربری
۸۶۵ ویرایش‌ها
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
```mediawiki
{{#seo:
{{#seo:
|title=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری | رأی وحدت رویه و آرای متعارض
|title=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری | رأی وحدت رویه و آرای متعارض
|titlemode=append
|title_mode=replace
|keywords=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری, رأی وحدت رویه, آرای متعارض, هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, تعارض آراء, ایجاد وحدت رویه
|description=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات ۱۴۰۲، سازوکار صدور رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض، آثار رأی وحدت رویه، حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع و شرایط بلااثر شدن رأی وحدت رویه را بیان می‌کند.
|description=متن کامل ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات ۱۴۰۲؛ بررسی شرایط صدور رأی وحدت رویه، آثار رأی، مهلت تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع و ارتباط آن با مواد ۸۸ تا ۹۳.
}}
}}


<div class="wd-breadcrumb">
<div class="wd-breadcrumb" itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
[[قوانین و مقررات|قوانین و مقررات]]
 
← [[قانون دیوان عدالت اداری|قانون]]
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
← [[ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۹]]
[[قوانین و مقررات|<span itemprop="name">قوانین و مقررات</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قوانین_و_مقررات">
<meta itemprop="position" content="1">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[قانون دیوان عدالت اداری|<span itemprop="name">قانون دیوان عدالت اداری</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_دیوان_عدالت_اداری">
<meta itemprop="position" content="2">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
[[مبحث سوم قانون دیوان عدالت اداری|<span itemprop="name">مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی</span>]]
<meta itemprop="item" content="https://wikidad.ir/قانون_دیوان_عدالت_اداری#مبحث_سوم_ـ_رسیدگی_در_هیأت_عمومی">
<meta itemprop="position" content="3">
</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-arrow">←</span>
 
<span class="wd-breadcrumb-item wd-breadcrumb-current" itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/ListItem">
<span itemprop="name">ماده ۸۹</span>
<meta itemprop="position" content="4">
</span>
 
</div>
</div>


خط ۱۸: خط ۴۳:
|شماره=۸۹
|شماره=۸۹
|وضعیت=معتبر
|وضعیت=معتبر
|متن=هرگاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مُؤخَّر، بلااثر می‌شود.
|متن=ماده ۸۹ ـ هر گاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر، بلااثر می‌شود.
|فهرست=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|فهرست=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|قبل=ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری
|قبل=ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری
خط ۳۳: خط ۵۸:


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>آرای متعارض</b><br>
<b>[[آرای متعارض]]</b><br>
آرایی که در موضوعات مشابه، از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده و میان آنها تعارض احراز می‌شود.
آرایی که در موضوعات مشابه از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده و از حیث نتیجه یا مبنای حقوقی با یکدیگر تعارض دارند.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>تشخیص رئیس دیوان</b><br>
<b>[[موضوعات مشابه]]</b><br>
تشخیص وجود آرای متعارض که می‌تواند مبنای دستور بررسی برای صدور رأی وحدت رویه قرار گیرد.
موضوعاتی که قابلیت مقایسه حقوقی میان آرای صادرشده درباره آنها وجود دارد و تعارض در آنها قابل احراز است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>احراز تعارض</b><br>
<b>دستور بررسی رئیس دیوان</b><br>
بررسی و تشخیص هیأت عمومی درباره وجود تعارض میان آرای موضوع ماده ۸۹.
اقدامی که رئیس دیوان در صورت تشخیص وجود آرای متعارض برای بررسی موضوع جهت صدور رأی وحدت رویه صادر می‌کند.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>رأی صحیح</b><br>
<b>احراز تعارض</b><br>
نظر حقوقی‌ای که هیأت عمومی پس از بررسی موضوع، آن را مطابق قانون تشخیص می‌دهد.
تشخیص هیأت عمومی پس از بررسی آرای ارائه‌شده مبنی بر وجود تعارض در آرای موضوع بررسی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>رأی وحدت رویه</b><br>
<b>رأی وحدت رویه</b><br>
رأی هیأت عمومی برای رفع تعارض آرای شعب و تعیین نظر لازم‌الاتباع در موضوع مورد بررسی.
رأی هیأت عمومی که پس از احراز تعارض و اعلام نظر صحیح برای ایجاد رویه واحد صادر می‌شود.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>اثر نسبت به آینده</b><br>
<b>اثر نسبت به آینده</b><br>
اصل زمانی مقرر در ماده ۸۹ درباره آثار آرای وحدت رویه.
اصل مقرر در ماده ۸۹ درباره زمان اثرگذاری آرای وحدت رویه، با استثنای مقرر درباره احکام مطرح‌شده در رأی هیأت عمومی.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع</b><br>
<b>تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع</b><br>
حق مقرر برای شخص ذی‌نفع نسبت به احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند.
حق شخص ذی‌نفع برای درخواست تجدیدنظر نسبت به حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است.
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;">
<b>رأی وحدت رویه مؤخر</b><br>
<b>رأی وحدت رویه مؤخر</b><br>
رأی وحدت رویه بعدی که می‌تواند در شرایط مقرر قانونی، رأی وحدت رویه پیشین را بلااثر کند.
رأی وحدت رویه بعدی که مطابق ماده ۸۹ می‌تواند رأی وحدت رویه پیشین را بلااثر کند.
</div>
</div>


خط ۸۴: خط ۱۰۹:
|سابقه تقنینی=دارد
|سابقه تقنینی=دارد
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402-02-10
|مبنای آخرین اصلاح=قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402-02-10
|یادداشت=ماده ۸۹ سازوکار رسیدگی هیأت عمومی به آرای متعارض شعب دیوان را تنظیم می‌کند. در اصلاح سال ۱۴۰۲، امکان اعلام نظر صحیح در صورتی که آرای موضوع تعارض غیرصحیح تشخیص داده شوند، تصریح شده و دامنه مراجع ملزم به تبعیت و آثار رأی وحدت رویه نیز در متن ماده تعیین شده است.
|یادداشت=ماده ۸۹ سازوکار رسیدگی به آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه را تعیین می‌کند. اصلاح سال ۱۴۰۲ علاوه بر تصریح به اعلام نظر صحیح در فرض غیرصحیح بودن آرای موضوع تعارض، دامنه آثار رأی وحدت رویه را نسبت به هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز در ارتباط با همان موضوع مشخص کرده و برای شخص ذی‌نفع نسبت به احکام مطرح و غیرصحیح تشخیص داده‌شده در رأی هیأت عمومی، حق تجدیدنظرخواهی یک‌ماهه مقرر کرده است.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=بخش دوم ـ آیین دادرسی / مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|فصل=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|ماده=89
|موضوع=شرط آغاز فرایند رأی وحدت رویه
|موضوع=شرط آغاز فرایند رأی وحدت رویه
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون
|سؤال=مطابق ماده ۸۹، در چه صورتی بررسی موضوع برای صدور رأی وحدت رویه مطرح می‌شود؟
|سؤال=مطابق ماده ۸۹، آغاز فرایند بررسی برای صدور رأی وحدت رویه در چه صورتی امکان‌پذیر است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) هرگاه پنج رأی کاملاً مشابه از شعب دیوان صادر شده باشد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) صرفاً در صورت اعتراض یکی از مراجع اداری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هرگاه در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد و رئیس دیوان دستور بررسی آن را صادر کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) هرگاه در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد و رئیس دیوان دستور بررسی صادر کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) هرگاه یکی از مراجع اداری درخواست ابطال رأی شعبه را مطرح کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) هرگاه هر رأی قطعی شعبه دیوان مورد اعتراض قرار گیرد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) هرگاه شخص ذی‌نفع بدون وجود رأی متعارض درخواست وحدت رویه کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) فقط در صورت درخواست وزارت دادگستری</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۸۹ فرایند رأی وحدت رویه را به وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه و تشخیص رئیس دیوان مرتبط کرده است.
|تحلیل=ماده ۸۹ وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه را مبنای آغاز فرایند قرار داده و صدور دستور بررسی برای صدور رأی وحدت رویه را به تشخیص رئیس دیوان مرتبط کرده است.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=وجود صرف آرای متعدد یا مشابه، بدون تحقق تعارض موضوع ماده ۸۹، به خودی خود همان سازوکار را ایجاد نمی‌کند.
|نکته=صرف صدور چند رأی متفاوت کافی نیست؛ موضوعات باید مشابه باشد و تعارض آرای صادرشده نیز در فرایند مقرر بررسی شود.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=بخش دوم ـ آیین دادرسی / مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|فصل=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|ماده=89
|موضوع=نقش رئیس دیوان
|موضوع=نقش رئیس دیوان
|نوع=تألیفی ـ مستند
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=بر اساس ماده ۸۹، چه مقامی می‌تواند دستور بررسی آرای متعارض را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر کند؟
|سؤال=مطابق ماده ۸۹، چه مقامی می‌تواند دستور بررسی آرای متعارض را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر کند؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) رئیس دیوان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) رئیس قوه قضائیه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزیر دادگستری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) وزیر دادگستری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) رئیس قوه مجریه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) رئیس دیوان عدالت اداری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) مدیر دفتر هیأت عمومی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) رئیس شعبه رسیدگی‌کننده</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=الف
|پاسخ=ج
|تحلیل=مطابق ماده ۸۹، در صورت تشخیص وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید.
|تحلیل=ماده ۸۹ صراحتاً اختیار صدور دستور بررسی را برای رئیس دیوان عدالت اداری پیش‌بینی کرده است.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=ماده ۸۹ آغاز این فرایند را به تشخیص و دستور رئیس دیوان مرتبط کرده است.
|نکته=دستور بررسی رئیس دیوان برای صدور رأی وحدت رویه با صدور خود رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی تفاوت دارد.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=بخش دوم ـ آیین دادرسی / مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|فصل=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|ماده=89
|موضوع=تشخیص نادرستی آرای متعارض
|موضوع=احراز تعارض و اعلام نظر صحیح
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی و مستند
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی و مستند
|سؤال=اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، مطابق ماده ۸۹ چه اقدامی انجام می‌دهد؟
|سؤال=اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، مطابق ماده ۸۹ چه اقدامی انجام می‌دهد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) پرونده را مختومه می‌کند و رأی جدیدی صادر نمی‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) یکی از آرای قبلی را بدون بررسی بیشتر لازم‌الاتباع اعلام می‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) پرونده را بدون اتخاذ تصمیم مختومه می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) صرفاً یکی از آرای قبلی را تأیید می‌کند.</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) موضوع را به وزیر دادگستری ارجاع می‌دهد</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) موضوع را برای تصمیم‌گیری به مراجع اداری ارجاع می‌دهد.</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ج
|پاسخ=الف
|تحلیل=اصلاح سال ۱۴۰۲ صراحتاً مقرر کرده است که اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.
|تحلیل=اصلاح سال ۱۴۰۲ صراحتاً مقرر کرده است که حتی در فرضی که آرای موضوع تعارض غیرصحیح تشخیص داده شوند، هیأت عمومی نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.
|مستند=ماده ۸۹ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری
|مستند=ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
|نکته=رأی وحدت رویه در این فرض صرفاً انتخاب یکی از آرای متعارض نیست و هیأت عمومی می‌تواند نظر صحیح را اعلام کند.
|نکته=این حکم، اعلام نظر صحیح را از صرف انتخاب میان آرای متعارض فراتر می‌برد.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=بخش دوم ـ آیین دادرسی / مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|فصل=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|ماده=89
|موضوع=اثر رأی وحدت رویه
|موضوع=دامنه الزام رأی وحدت رویه
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و مستند
|نوع=تألیفی ـ تطبیقی و مستند
|سؤال=اثر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، مطابق ماده ۸۹، اصولاً نسبت به چه زمانی است؟
|سؤال=مطابق ماده ۸۹، رأی وحدت رویه در ارتباط با موضوع خود برای کدام مجموعه لازم‌الاتباع است؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<ul class="wd-test-options" data-answer="د">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) نسبت به تمام احکام گذشته بدون استثنا</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) فقط شعب بدوی دیوان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فقط نسبت به زمان پیش از صدور رأی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) فقط مراجع اداری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) نسبت به گذشته و آینده بدون هیچ محدودیت</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط هیأت عمومی دیوان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) نسبت به آینده</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) شعب دیوان، مراجع اداری و نیز هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در موارد مقرر ماده</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=د
|پاسخ=د
|تحلیل=ماده ۸۹ صراحتاً مقرر کرده است که اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است؛ البته برای احکام خاصی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، حق تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی شده است.
|تحلیل=ماده ۸۹ پس از اصلاح ۱۴۰۲ دامنه الزام رأی وحدت رویه را علاوه بر شعب دیوان و مراجع اداری، نسبت به هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ در ارتباط با همان موضوع نیز تصریح کرده است.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|مستند=ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
|نکته=قاعده اثر نسبت به آینده را باید از سازوکار خاص تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع تفکیک کرد.
|نکته=این توسعه باید در محدوده «در ارتباط با آن موضوع» تفسیر و اعمال شود.
}}
}}


{{تست ماده
{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=بخش دوم ـ آیین دادرسی / مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|فصل=مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|ماده=89
|موضوع=مهلت تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع
|موضوع=مهلت تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع
|نوع=تألیفی ـ مستند
|نوع=تألیفی ـ مستند
|سؤال=شخص ذی‌نفع در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، از چه زمانی و برای چه مدتی حق تجدیدنظرخواهی دارد؟
|سؤال=شخص ذی‌نفع در مورد حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، ظرف چه مدتی حق تجدیدنظرخواهی دارد؟
|گزینه‌ها=
|گزینه‌ها=


<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) از تاریخ صدور رأی و به مدت ده روز</li>
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) ده روز از تاریخ صدور رأی وحدت رویه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی و به مدت یک ماه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) از تاریخ ابلاغ رأی و به مدت سه ماه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) از تاریخ انتشار رأی در رسانه‌ها و به مدت بیست روز</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) شش ماه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی</li>
</ul>
</ul>
|پاسخ=ب
|پاسخ=ب
|تحلیل=ماده ۸۹ مبدأ مهلت را تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی و مدت آن را یک ماه تعیین کرده است.
|تحلیل=ماده ۸۹ برای شخص ذی‌نفع در خصوص احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، مهلت یک‌ماهه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی مقرر کرده است.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=مبدأ مقرر در ماده، «تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی» است.
}}
 
{{تست ماده
|قانون=قانون دیوان عدالت اداری
|فصل=بخش دوم ـ آیین دادرسی / مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی
|ماده=89
|موضوع=بلااثر شدن رأی وحدت رویه
|نوع=تألیفی ـ تحلیلی و مستند
|سؤال=آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان مطابق ماده ۸۹ چگونه می‌توانند بلااثر شوند؟
|گزینه‌ها=
 
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج">
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) با تصمیم رئیس دیوان</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) با بخشنامه یک مقام اداری</li>
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر</li>
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) با درخواست یکی از شعب دیوان</li>
</ul>
|پاسخ=ج
|تحلیل=ماده ۸۹ صراحت دارد که آرای وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شوند.
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|مستند=ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری
|نکته=ماده ۸۹ برای بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه، دو مبنای مشخص را ذکر کرده است.
|نکته=مبدأ این مهلت، تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی است.
}}
}}


{{شرح ماده
{{شرح ماده
|عنوان=سازوکار صدور رأی وحدت رویه در برابر آرای متعارض
|عنوان=سازوکار صدور رأی وحدت رویه در برابر آرای متعارض
|خلاصه=ماده ۸۹ سازوکار رفع تعارض میان آرای شعب دیوان عدالت اداری را از طریق هیأت عمومی تنظیم می‌کند. در صورت وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را صادر کند و هیأت عمومی پس از احراز تعارض، رأی صحیح را اعلام و رأی وحدت رویه صادر می‌کند.[۱]
|خلاصه=ماده ۸۹ سازوکار ایجاد وحدت رویه در مواردی را مقرر می‌کند که در موضوعات مشابه، از یک یا چند شعبه دیوان آرای متعارض صادر شده باشد. در این فرایند، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی را صادر کند و هیأت عمومی پس از احراز تعارض، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. اصلاح سال ۱۴۰۲ صراحتاً فرضی را نیز پوشش داده است که هیأت عمومی تمام آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد. رأی وحدت رویه در حدود مقرر ماده برای شعب دیوان و مراجع اداری و در موارد مشخص برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.[۱]


|توضیح=
|توضیح=
ماده ۸۹ یکی از مقررات اصلی مربوط به نقش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ایجاد وحدت در برداشت و اجرای مقررات است. موضوع این ماده، وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه از یک یا چند شعبه دیوان است.[۱]
ماده ۸۹ یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به [[رأی وحدت رویه]] در دیوان عدالت اداری است. نقطه آغاز اجرای این ماده، وجود آرای متعارض در «موضوعات مشابه» است؛ بنابراین صرف متفاوت بودن دو رأی، بدون احراز مشابهت موضوع و تعارض حقوقی آنها، به تنهایی برای اعمال سازوکار ماده کافی نیست.[۱]


بر اساس متن ماده، آغاز این فرایند با تشخیص رئیس دیوان نسبت به وجود آرای متعارض ارتباط دارد. رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید.[۱]
مطابق ماده، تشخیص اولیه وجود چنین وضعیتی با رئیس دیوان است. رئیس دیوان در صورت تشخیص وجود آرای متعارض می‌تواند دستور بررسی آنها را برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند. این مرحله با مرحله صدور رأی وحدت رویه تفاوت دارد؛ زیرا تصمیم نهایی درباره احراز تعارض و اعلام نظر صحیح بر عهده [[هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] است.[۱]


پس از طرح موضوع، هیأت عمومی باید آرای مطرح‌شده را بررسی و تعارض را احراز کند. بنابراین، در ساختار ماده ۸۹ میان مرحله تشخیص و طرح موضوع و مرحله بررسی و احراز تعارض در هیأت عمومی تفکیک شده است.[۱]
هیأت عمومی پس از بررسی آرای مورد نظر، ابتدا باید وجود تعارض را احراز کند. پس از احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند.[۱]


در صورت احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند.[۱]
نکته مهم اصلاح سال ۱۴۰۲ این است که قانون دیگر فرایند را به حالتی محدود نکرده که یکی از آرای متعارض صحیح و دیگری ناصحیح باشد. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را مستقیماً با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.[۱]


اصلاح سال ۱۴۰۲ وضعیت مهم دیگری را نیز به صراحت پیش‌بینی کرده است. چنانچه هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.[۱][۲]
از این جهت، رأی وحدت رویه صرفاً ابزار انتخاب یکی از دو رأی متعارض نیست؛ بلکه می‌تواند وسیله اعلام برداشت صحیح حقوقی هیأت عمومی از موضوع مورد اختلاف باشد. این نکته در تفسیر قسمت اصلاحی ماده ۸۹ اهمیت دارد.


در نتیجه، رأی وحدت رویه صرفاً انتخاب یکی از آرای متعارض نیست؛ بلکه در فرضی که آرای مورد تعارض همگی غیرصحیح تشخیص داده شوند، هیأت عمومی می‌تواند نظر صحیح را تعیین و بر اساس آن رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]
اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه نیز در ماده ۸۹ به صورت مشخص بیان شده است. رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. اصلاح ۱۴۰۲ همچنین تصریح کرده است که این رأی در ارتباط با همان موضوع برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز لازم‌الاتباع است.[۱]


ماده ۸۹ سپس دامنه الزام‌آوری رأی وحدت رویه را مشخص می‌کند. رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است و همچنین در ارتباط با همان موضوع، برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز لازم‌الاتباع اعلام شده است.[۱][۳]
بنابراین دامنه الزام رأی وحدت رویه را باید در ارتباط مستقیم با «آن موضوع» بررسی کرد و نمی‌توان از هر رأی وحدت رویه، قاعده‌ای مستقل و نامحدود برای موضوعات کاملاً متفاوت استخراج کرد.


ارتباط این حکم با ماده ۱۲ اهمیت دارد؛ زیرا ماده ۱۲ صلاحیت هیأت عمومی را در رسیدگی به درخواست ابطال تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات و مصوبات در حدود مقرر قانونی بیان می‌کند.[۳]
ماده ۸۹ درباره زمان اثر رأی وحدت رویه نیز قاعده‌ای مقرر کرده است: اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است. در نتیجه اصل بر این است که رأی وحدت رویه نسبت به وضعیت‌های آینده اثر داشته باشد؛ با این حال، قانونگذار برای احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، سازوکار خاصی برای شخص ذی‌نفع پیش‌بینی کرده است.[۱]


اثر آرای وحدت رویه مطابق ماده ۸۹ نسبت به آینده است.[۱] بنابراین، قانونگذار اصل زمانی اثر رأی وحدت رویه را صریحاً مشخص کرده است.
شخص ذی‌نفع در این حالت ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. بنابراین مبدأ مهلت، تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی است، نه صرفاً تاریخ صدور رأی هیأت عمومی.[۱]


در عین حال، قانونگذار برای احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، سازوکار ویژه‌ای مقرر کرده است. شخص ذی‌نفع در این وضعیت ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد.[۱]
در صورت اعمال این حق، پرونده به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد. شعبه مذکور نیز مکلف است با رعایت رأی وحدت رویه رسیدگی و رأی صادر کند.[۱]


پرونده در این حالت به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده باشد. شعبه مذکور نیز موظف به رسیدگی و صدور رأی مطابق رأی وحدت رویه است.[۱]
این قسمت از ماده ۸۹ میان دو موضوع تفکیک ایجاد می‌کند: از یک سو اثر عمومی و آینده‌نگر رأی وحدت رویه و از سوی دیگر امکان رسیدگی مجدد به احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند. بنابراین نباید عبارت «اثر نسبت به آینده» را بدون توجه به استثنای صریح همین ماده تفسیر کرد.


این بخش از ماده نشان می‌دهد که قانونگذار میان اثر کلی رأی وحدت رویه نسبت به آینده و وضعیت احکام مشخصی که در فرایند صدور رأی وحدت رویه غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، تفکیک کرده است.[۱]
در پایان، ماده ۸۹ مقرر می‌کند که آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شوند. بنابراین صرف تغییر نظر یک شعبه، برداشت متفاوت یک مرجع اداری یا صدور رأی عادی نمی‌تواند به خودی خود رأی وحدت رویه هیأت عمومی را از اعتبار مقرر در ماده خارج کند.[۱]


از سوی دیگر، ماده ۸۹ مقرر می‌کند که آرای وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شوند.[۱]
در عمل، آرای وحدت رویه متعددی بر مبنای ماده ۸۹ صادر شده‌اند. برای نمونه، رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ پس از احراز تعارض در آرای شعب درباره پرداخت برخی مزایای رفاهی صادر شد و هیأت عمومی رأی صحیح را تعیین کرد.[۲]


این قاعده، وضعیت استمرار اثر رأی وحدت رویه را مشخص می‌کند. بنابراین، صرف تغییر برداشت یک شعبه یا یک مرجع اداری، مبنای قانونی برای بی‌اثر کردن رأی وحدت رویه موضوع ماده ۸۹ نیست.[۱]
همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه دیگری از آرای هیأت عمومی است که در چارچوب رسیدگی به تعارض آراء صادر شده است.[۳]


ماده ۸۹ را باید در کنار ماده ۹۰ نیز مطالعه کرد. ماده ۹۰ سازوکار متفاوتی را برای ایجاد رویه در وضعیتی مقرر کرده که در یک موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد.[۴] بنابراین، «رأی وحدت رویه» موضوع ماده ۸۹ و «رأی ایجاد رویه» موضوع ماده ۹۰ دو سازوکار متمایز هستند.
در تفسیر آثار اصلاح ۱۴۰۲ نیز نظریه مشورتی شماره 7/1403/1099 مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ به ماده ۸۹ اصلاحی استناد کرده و اثر اصلاحات بعدی قانون بر آرای وحدت رویه مغایر با مقررات جدید را مورد بررسی قرار داده است.[۴]


همچنین ماده ۹۱ سازوکار رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را در شرایط مقرر قانونی پیش‌بینی کرده است.[۵] از این جهت، مواد ۸۹، ۹۰ و ۹۱ را می‌توان در کنار یکدیگر برای شناخت نظام انسجام و اصلاح رویه هیأت عمومی مطالعه کرد.
|نکات=
 
۱. موضوع ماده ۸۹، تعارض آرای شعب در موضوعات مشابه است.
در رویه هیأت عمومی نیز نمونه‌های متعددی از اجرای سازوکار ماده ۸۹ وجود دارد. از جمله رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ که پس از اعلام تعارض آرای شعب صادر شد و هیأت عمومی در آن، تعارض را احراز و نظر صحیح را اعلام کرد.[۶]
 
همچنین در آرای متأخر هیأت عمومی، از جمله رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶، ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲ مبنای تصریح بر لازم‌الاتباع بودن رأی برای شعب دیوان، مراجع اداری و در موارد مقرر، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی قرار گرفته است.[۷]


بنابراین، ماده ۸۹ را باید مقرره‌ای برای رفع تعارض رویه‌های قضایی شعب دیوان و ایجاد یک برداشت لازم‌الاتباع در موضوع مورد بررسی دانست؛ مقرره‌ای که علاوه بر شیوه طرح و احراز تعارض، آثار رأی، اثر زمانی آن، حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع و شیوه بلااثر شدن رأی وحدت رویه را نیز مشخص کرده است.
۲. رئیس دیوان می‌تواند در صورت تشخیص وجود آرای متعارض، دستور بررسی برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند.


|نکات=
۳. احراز تعارض و صدور رأی وحدت رویه در صلاحیت هیأت عمومی است.
۱. موضوع ماده ۸۹، آرای متعارض در موضوعات مشابه است.[۱]


۲. تشخیص رئیس دیوان می‌تواند آغازگر فرایند بررسی برای صدور رأی وحدت رویه باشد.[۱]
۴. هیأت عمومی پس از احراز تعارض، نظر صحیح را اعلام می‌کند.


۳. هیأت عمومی پس از بررسی باید تعارض را احراز کند.[۱]
۵. اصلاح سال ۱۴۰۲ تصریح کرده است که اگر تمام آرای موضوع تعارض غیرصحیح باشند، هیأت عمومی نظر صحیح را با رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.


۴. در صورت احراز تعارض، هیأت عمومی رأی صحیح را اعلام و رأی وحدت رویه صادر می‌کند.[۱]
۶. رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است.


۵. اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، می‌تواند نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام کند.[۱]
۷. در موارد مقرر، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ باید رأی وحدت رویه را در ارتباط با همان موضوع رعایت کنند.


۶. رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری در موضوع مربوط لازم‌الاتباع است.[۱]
۸. اصل اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده است.


۷. در حدود مقرر ماده ۸۹، رأی وحدت رویه برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ لازم‌الاتباع است.[۱][۳]
۹. درباره احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع حق تجدیدنظرخواهی دارد.


۸. اثر آرای وحدت رویه اصولاً نسبت به آینده است.[۱]
۱۰. مهلت تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی است.


۹. شخص ذی‌نفع نسبت به احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد.[۱]
۱۱. پرونده پس از تجدیدنظرخواهی باید به شعبه تجدیدنظری ارجاع شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده باشد.


۱۰. پرونده موضوع این تجدیدنظرخواهی به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد.[۱]
۱۲. شعبه تجدیدنظر مکلف است مطابق رأی وحدت رویه رسیدگی و رأی صادر کند.


۱۱. شعبه تجدیدنظر در این وضعیت موظف به رسیدگی و صدور رأی مطابق رأی وحدت رویه است.[۱]
۱۳. رأی وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شود.


۱۲. رأی وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شود.[۱]
۱۴. رأی وحدت رویه با رأی عادی شعبه دیوان تفاوت دارد و آثار الزام‌آور آن ناشی از حکم خاص قانونگذار است.


|مثال=
|مثال=
اگر در موضوع واحد و مشابه، دو یا چند شعبه دیوان درباره یک مسئله حقوقی آرای متفاوت صادر کنند و رئیس دیوان وجود تعارض را تشخیص دهد، می‌تواند دستور بررسی موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را صادر کند.[۱]
فرض شود درباره یک موضوع حقوقی مشابه، دو یا چند شعبه دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کنند. در چنین وضعی، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]
 
اگر هیأت عمومی پس از بررسی، تعارض میان آراء را احراز کند و رأی صحیح را مشخص نماید، مطابق ماده ۸۹ نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند.[۱]
 
اگر هیأت عمومی تشخیص دهد که آرای موضوع تعارض همگی غیرصحیح هستند، مطابق متن اصلاحی ماده ۸۹ می‌تواند نظر صحیح را خود اعلام و رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]
 
اگر رأی وحدت رویه در روزنامه رسمی درج شود و حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده باشد به شخص ذی‌نفع مربوط باشد، وی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی از حق تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده ۸۹ استفاده کند.[۱]


در چنین وضعی، پرونده به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد و شعبه مذکور باید مطابق رأی وحدت رویه رسیدگی و رأی صادر کند.[۱]
پس از طرح موضوع در هیأت عمومی، اگر تعارض احراز شود، هیأت عمومی نظر صحیح را اعلام و رأی وحدت رویه صادر می‌کند.[۱]


اگر پس از صدور رأی وحدت رویه، شعبه دیوان با موضوع مشابه مواجه شود، در حدود قلمرو ماده ۸۹ باید رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع را رعایت کند.[۱]
اگر هیأت عمومی تشخیص دهد که هر دو یا تمام آرای موضوع تعارض نادرست هستند، مطابق قسمت اصلاحی ماده ۸۹، مکلف به انتخاب یکی از آرای نادرست نیست؛ بلکه نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.[۱]


رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه‌ای از اجرای سازوکار ماده ۸۹ است که در آن هیأت عمومی پس از احراز تعارض آراء، رأی صحیح را اعلام و آن را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام کرد.[۶]
به عنوان نمونه، در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲، هیأت عمومی پس از بررسی آرای متعارض درباره مزایای رفاهی کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن، تعارض را محرز دانست و رأی صحیح را تعیین کرد.[۲]


رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ نیز نمونه‌ای از استناد هیأت عمومی به ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲ در بیان آثار لازم‌الاتباع رأی هیأت عمومی است.[۷]
در صورتی که حکمی در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شود، شخص ذی‌نفع می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی درخواست تجدیدنظر کند. پرونده در این حالت به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به آن رسیدگی نکرده است ارجاع می‌شود و شعبه مکلف به رعایت رأی وحدت رویه است.[۱]


|توجه=
|توجه=
برای اعمال ماده ۸۹ باید میان «اختلاف ساده در نتایج پرونده‌ها» و «تعارض آراء در موضوعات مشابه» تفکیک شود.[۱]
نباید «رأی وحدت رویه» موضوع ماده ۸۹ را با «ایجاد رویه» موضوع ماده ۹۰ یکسان دانست. ماده ۸۹ ناظر به وضعیتی است که آرای متعارض در موضوعات مشابه صادر شده‌اند؛ در حالی که ماده ۹۰ سازوکار دیگری را برای ایجاد رویه در مواردی که آرای مشابه متعدد وجود دارد مقرر می‌کند.
 
وجود آرای متفاوت زمانی در چارچوب این ماده اهمیت پیدا می‌کند که موضوع در سازوکار مقرر مطرح و تعارض توسط هیأت عمومی احراز شود.[۱]
 
ماده ۸۹ را نباید با ماده ۹۰ یکسان دانست. ماده ۸۹ درباره آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه است، در حالی که ماده ۹۰ درباره وجود حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه و ایجاد رویه در موضوع واحد است.[۱][۴]
 
اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده، یک حکم صریح قانونی است؛ بنابراین باید میان اثر زمانی رأی و سازوکار خاص تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام مطرح‌شده و غیرصحیح تشخیص داده‌شده تفکیک کرد.[۱]


مهلت یک‌ماهه موضوع ماده ۸۹ از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی محاسبه می‌شود.[۱]
همچنین ماده ۸۹ باید در کنار ماده ۸۸ و ماده ۹۱ مطالعه شود؛ زیرا مواد مربوط به هیأت عمومی در کنار یکدیگر نظام رسیدگی، صدور رأی و آثار آرای هیأت عمومی را شکل می‌دهند.


همچنین لازم‌الاتباع بودن رأی وحدت رویه در ماده ۸۹ باید با توجه به اشخاص و مراجع تصریح‌شده در خود ماده تحلیل شود.[۱]
اصلاح سال ۱۴۰۲ در تحلیل ماده ۸۹ اهمیت ویژه دارد؛ زیرا قانونگذار علاوه بر بیان تکلیف هیأت عمومی در فرض غیرصحیح بودن آرای موضوع تعارض، دامنه الزام رأی وحدت رویه را در ارتباط با هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز تصریح کرده است.


در نهایت، رأی وحدت رویه تا زمانی که به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر نشده باشد، در موضوع مربوط دارای اثر مقرر در ماده ۸۹ است.[۱]
همچنین در بررسی آثار آرای وحدت رویه باید تاریخ صدور رأی، مقررات حاکم در زمان صدور، اصلاحات قانونی بعدی و موضوع دقیق رأی مورد توجه قرار گیرد.
}}
}}


خط ۳۲۰: خط ۳۰۸:
</h2>
</h2>


<h3>۱. تعارض آراء در موضوعات مشابه</h3>
<h3>۱. مبنای اعمال ماده ۸۹؛ تعارض در موضوعات مشابه</h3>
<p>
<p>
ماده ۸۹ ناظر به وضعیتی است که در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد. بنابراین، عنصر «موضوعات مشابه» و وجود «تعارض» در ساختار ماده نقش اساسی دارد.[۱]
ماده ۸۹ با عبارت «در موضوعات مشابه» دامنه سازوکار رأی وحدت رویه را به تعارض‌هایی محدود می‌کند که از نظر موضوع حقوقی قابلیت مقایسه داشته باشند. بنابراین تفاوت صرف در نتیجه دو پرونده، بدون مشابهت موضوع، لزوماً تعارض موضوع ماده ۸۹ ایجاد نمی‌کند.[۱]
</p>
</p>


<h3>۲. نقش رئیس دیوان در آغاز فرایند</h3>
<h3>۲. تفکیک مرحله تشخیص از مرحله صدور رأی</h3>
<p>
<p>
مطابق ماده ۸۹، رئیس دیوان در صورت تشخیص وجود آرای متعارض می‌تواند دستور بررسی موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر کند. بنابراین، آغاز فرایند مقرر در این ماده با تشخیص و دستور رئیس دیوان ارتباط دارد.[۱]
رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی را صادر کند، اما رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی صادر می‌شود. این تفکیک نشان می‌دهد که دستور بررسی، جایگزین احراز قضایی تعارض توسط هیأت عمومی نیست.[۱]
</p>
</p>


<h3>۳. احراز تعارض توسط هیأت عمومی</h3>
<h3>۳. احراز تعارض توسط هیأت عمومی</h3>
<p>
<p>
پس از طرح موضوع، هیأت عمومی باید آرای مورد نظر را بررسی و تعارض را احراز کند. بنابراین، تشخیص اولیه وجود آرای متفاوت با احراز نهایی تعارض در هیأت عمومی یکسان نیست.[۱]
هیأت عمومی پس از بررسی باید تعارض را احراز کند. بنابراین رأی وحدت رویه بر مبنای وجود واقعی تعارض میان آرای موضوع بررسی شکل می‌گیرد و صرف ادعای تعارض برای ایجاد اثر ماده ۸۹ کافی نیست.[۱]
</p>
</p>


<h3>۴. اعلام رأی صحیح</h3>
<h3>۴. اعلام رأی صحیح</h3>
<p>
<p>
در صورت احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. رأی وحدت رویه از این جهت، نتیجه بررسی حقوقی هیأت عمومی درباره موضوع مورد اختلاف است.[۱]
پس از احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در نتیجه، هدف نهایی ماده ۸۹ ایجاد برداشت واحد از حکم حقوقی مورد اختلاف است.[۱]
</p>
</p>


<h3>۵. وضعیت اصلاحی سال ۱۴۰۲</h3>
<h3>۵. نوآوری اصلاح سال ۱۴۰۲</h3>
<p>
<p>
اصلاح سال ۱۴۰۲ امکان مهمی را صریحاً به ماده ۸۹ افزوده است: اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، می‌تواند نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام کند.[۱][۲]
قسمت افزوده‌شده در اصلاح ۱۴۰۲ تصریح می‌کند که اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. بنابراین رأی وحدت رویه الزاماً محدود به تأیید یکی از آرای پیشین نیست.[۱]
</p>
</p>


<h3>۶. دامنه الزام‌آوری رأی وحدت رویه</h3>
<h3>۶. دامنه الزام رأی وحدت رویه</h3>
<p>
<p>
ماده ۸۹ رأی وحدت رویه را برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع دانسته و در ارتباط با موضوع مربوط، آن را برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز لازم‌الاتباع اعلام کرده است.[۱]
رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. قانون اصلاحی ۱۴۰۲ دامنه آن را در مورد هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲، مشروط به ارتباط با همان موضوع، تصریح کرده است.[۱]
</p>
</p>


<h3>۷. اثر رأی نسبت به آینده</h3>
<h3>۷. اصل اثر نسبت به آینده</h3>
<p>
<p>
قانونگذار اثر آرای وحدت رویه را نسبت به آینده تعیین کرده است. بنابراین، اصل زمانی مقرر در ماده ۸۹، اثرگذاری رأی وحدت رویه در موارد بعدی است.[۱]
قانونگذار اصل را بر آینده‌نگر بودن آثار آرای وحدت رویه قرار داده است. این حکم با بخش بعدی ماده که برای احکام مطرح‌شده و غیرصحیح تشخیص داده‌شده در رأی هیأت عمومی حق تجدیدنظرخواهی مقرر می‌کند، باید به صورت یک مجموعه واحد تفسیر شود.[۱]
</p>
</p>


<h3>۸. حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع</h3>
<h3>۸. حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع</h3>
<p>
<p>
در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد.[۱]
در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. بنابراین قانونگذار برای وضعیت این دسته از احکام، سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده است.[۱]
</p>
</p>


<h3>۹. مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی</h3>
<h3>۹. شعبه تجدیدنظر غیرمرتبط با رسیدگی قبلی</h3>
<p>
<p>
پرونده در وضعیت مقرر در ماده ۸۹ به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده باشد و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی مطابق رأی وحدت رویه است.[۱]
پس از اعمال حق تجدیدنظرخواهی، پرونده باید به شعبه تجدیدنظری ارجاع شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است. شعبه مذکور نیز مکلف به صدور رأی مطابق رأی وحدت رویه است.[۱]
</p>
</p>


<h3>۱۰. تفاوت ماده ۸۹ و ماده ۹۰</h3>
<h3>۱۰. حدود تغییر یا بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه</h3>
<p>
<p>
ماده ۸۹ ناظر بر آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه است، در حالی که ماده ۹۰ برای وضعیت وجود حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه در یک موضوع واحد، سازوکار ایجاد رویه را پیش‌بینی کرده است.[۴]
ماده ۸۹ راه‌های بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه را محدود کرده و قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر را به عنوان دو طریق مقرر معرفی می‌کند. بنابراین یک رأی عادی یا تغییر برداشت یک مرجع اداری، به خودی خود موجب بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه نمی‌شود.[۱]
</p>
</p>


<h3>۱۱. ارتباط با ماده ۹۱</h3>
<h3>۱۱. نمونه عملی؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲</h3>
<p>
<p>
ماده ۹۱ سازوکار رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را در شرایط مقرر قانونی تنظیم می‌کند. بنابراین ماده ۸۹ باید در کنار ماده ۹۱ برای شناخت نظام اصلاح و انسجام رویه هیأت عمومی مطالعه شود.[۵]
رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه‌ای از اعمال سازوکار تعارض آراء است. در این پرونده، شعب دیوان درباره پرداخت برخی مزایای رفاهی به کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن آرای متفاوتی صادر کرده بودند و هیأت عمومی پس از احراز تعارض، رأی صحیح را تعیین کرد.[۲]
</p>
</p>


<h3>۱۲. ارتباط با ماده ۹۲ و آثار آرای ابطال</h3>
<h3>۱۲. اثر اصلاحات قانونی بر آرای وحدت رویه</h3>
<p>
<p>
ماده ۹۲ نیز در نظام آثار آرای هیأت عمومی نقش دارد و مطالعه آن در کنار ماده ۸۹ برای تشخیص دامنه تبعیت مراجع از آرای هیأت عمومی اهمیت دارد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ نیز با استناد به ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲، اثر مقررات قانونی جدید بر آرای وحدت رویه مغایر با قانون را بررسی کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که مطالعه اعتبار یک رأی وحدت رویه باید با توجه به قوانین لاحق نیز انجام شود.[۴]
</p>
</p>


خط ۳۸۹: خط ۳۷۷:


<p>
<p>
ماده ۸۹ برای جلوگیری از استمرار تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری و ایجاد یک مبنای واحد در موضوعات مشابه پیش‌بینی شده است.[۱]
هدف اصلی ماده ۸۹ جلوگیری از استمرار برداشت‌های متعارض در موضوعات مشابه و ایجاد وحدت در اجرای مقررات توسط شعب دیوان و مراجع اداری است.
</p>
</p>


<p>
<p>
وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه می‌تواند موجب تفاوت در نحوه اجرای مقررات و برداشت‌های متفاوت در مراجع اداری و قضایی شود. سازوکار رأی وحدت رویه، امکان بررسی این تعارض را در سطح هیأت عمومی فراهم می‌کند.
وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه می‌تواند موجب تفاوت در نتیجه رسیدگی پرونده‌هایی شود که از نظر مبنای حقوقی وضعیت مشابهی دارند. سازوکار رأی وحدت رویه برای رفع چنین تعارضی پیش‌بینی شده است.
</p>
</p>


<p>
<p>
الزام‌آور بودن رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری، ابزار قانونی اجرای نتیجه بررسی هیأت عمومی در موضوع مورد نظر است.[۱]
از سوی دیگر، الزام‌آور بودن رأی وحدت رویه موجب می‌شود پس از تعیین نظر صحیح، شعب دیوان و مراجع اداری از ادامه صدور آرای متعارض در همان موضوع جلوگیری کنند.
</p>
</p>


<p>
<p>
پیش‌بینی اثر رأی نسبت به آینده نیز چارچوب زمانی آثار رأی وحدت رویه را مشخص می‌کند و در کنار آن، برای احکام مشخصی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، حق تجدیدنظرخواهی ویژه مقرر شده است.[۱]
قسمت اصلاحی سال ۱۴۰۲ نیز با پیش‌بینی امکان اعلام نظر صحیح در فرض نادرست بودن تمام آرای موضوع تعارض، نقش هیأت عمومی را از انتخاب میان آرای موجود فراتر برده و امکان تعیین مستقیم نظر صحیح را تصریح کرده است.
</p>
</p>


<p>
<p>
همچنین مقرر کردن اینکه رأی وحدت رویه فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر شود، وضعیت استمرار اعتبار آن را تا زمان تحقق یکی از این دو مبنا روشن می‌کند.[۱]
پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی برای شخص ذی‌نفع نیز برای جلوگیری از بی‌توجهی به وضعیت احکامی است که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند.
</p>
</p>


خط ۴۱۷: خط ۴۰۵:


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۱. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ ۱۳۹۰</b><br>
<b>۱. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ ۱۳۹۲</b><br>
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و ساختار سازمانی و آیین رسیدگی دیوان را در یک قانون جامع تنظیم کرد.
ماده ۸۹ در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ سازوکار رسیدگی به آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه را پیش‌بینی کرد.[۵]
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۲. قانون اصلاح سال ۱۴۰۲</b><br>
<b>۲. رویه هیأت عمومی در اعمال ماده ۸۹</b><br>
در قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، عنوان قانون به «قانون دیوان عدالت اداری» تغییر یافت و ماده ۸۹ نیز به طور صریح اصلاح شد.[۲]
در سال‌های مختلف، هیأت عمومی دیوان در پرونده‌هایی که شعب دیوان درباره موضوع مشابه آرای متفاوت صادر کرده بودند، با احراز تعارض نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام کرده است؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه‌ای از این رویه است.[۲]
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۳. تصریح به اعلام نظر صحیح در فرض نادرستی آرای متعارض</b><br>
<b>۳. اصلاح قانون ـ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰</b><br>
در متن اصلاحی سال ۱۴۰۲ مقرر شد چنانچه هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام کند.[۲]
قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۸۹ را اصلاح کرد و حکم مربوط به اعلام نظر صحیح در صورت غیرصحیح بودن آرای موضوع تعارض و نیز برخی آثار الزام‌آور رأی وحدت رویه و حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع را به صورت صریح در متن ماده قرار داد.[۶]
</div>
</div>


<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:11px 14px;margin:9px 0;border-radius:4px;">
<b>۴. توسعه بیان دامنه الزام‌آوری</b><br>
<b>۴. استمرار کاربرد ماده پس از اصلاح</b><br>
متن اصلاحی ماده ۸۹ دامنه لازم‌الاتباع بودن رأی را برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین در موارد مقرر، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی مشخص کرده است.[۲]
پس از اصلاح ۱۴۰۲ نیز آرای هیأت عمومی و نظریات حقوقی در موارد مختلف به ماده ۸۹ اصلاحی استناد کرده‌اند؛ از جمله نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ که آثار قانون لاحق بر آرای وحدت رویه را بررسی کرده است.[۴]
</div>
</div>


خط ۴۴۷: خط ۴۳۵:


<li>
<li>
[[ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری]] — ترکیب و نحوه رسمیت هیأت عمومی و مشارکت قضات صادرکننده دادنامه‌ها در رسیدگی‌های موضوع مواد ۸۹ و ۹۰.
[[ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۸]] — حدود اختیار هیأت عمومی در ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه.
</li>
 
<li>
[[ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری]] — صلاحیت هیأت عمومی و ارتباط بند (۱) آن با ماده ۸۹.
</li>
 
<li>
[[ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری]] — هیأت‌های تخصصی.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری]] — اختیار هیأت عمومی در ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه.
[[ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۹]] — صدور رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری]] — سازوکار ایجاد رویه در موضوعات واحد.
[[ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۰]] — سازوکار ایجاد رویه در آرای مشابه.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری]] — رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی در موارد مقرر.
[[ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۱]] — سازوکار رسیدگی به تعارض یا تغییر در آرای هیأت عمومی در حدود مقرر قانون.
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری]] — آثار و الزام ناشی از آرای هیأت عمومی در موارد مقرر.
[[ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۱۲]] — صلاحیت هیأت عمومی، از جمله رسیدگی به ابطال مصوبات در موارد مقرر بند (۱).
</li>
</li>


<li>
<li>
[[ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری]] — اعتبار آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی.
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری شناسنامه قانون — قانون دیوان عدالت اداری]
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://nezamat.ir/post-44613 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰] — اصلاح عنوان قانون و اصلاح ماده ۸۹.
[https://nezamat.ir/post-44613/ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰] — اصلاح ماده ۸۹ و سایر مقررات قانون.
</li>
</li>


خط ۴۹۵: خط ۴۷۵:


<li>
<li>
<b>تعارض آرای شعب درباره یک مسئله حقوقی:</b>
<b>تعارض در آرای شعب درباره مزایای رفاهی:</b>
اگر شعب مختلف دیوان در موضوعات مشابه به نتایج متعارض برسند، در صورت تحقق شرایط ماده ۸۹، موضوع می‌تواند برای بررسی و صدور رأی وحدت رویه مطرح شود.[۱]
در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲، شعب دیوان درباره پرداخت برخی مزایای رفاهی به کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن آرای متعارض صادر کرده بودند. هیأت عمومی تعارض را محرز دانست و رأی صحیح را اعلام کرد.[۲]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>احراز تعارض توسط هیأت عمومی:</b>
<b>تعارض در موضوع حقوق و مزایای استخدامی:</b>
پس از بررسی آراء، هیأت عمومی باید وجود تعارض را احراز کند و سپس در صورت احراز، نسبت به اعلام رأی صحیح و صدور رأی وحدت رویه اقدام نماید.[۱]
رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه دیگری از رسیدگی هیأت عمومی به تعارض آرای شعب در موضوعات استخدامی است.[۳]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>غیرصحیح بودن تمام آرای مورد تعارض:</b>
<b>اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه:</b>
اگر هیأت عمومی هیچ‌یک از آرای موضوع تعارض را صحیح تشخیص ندهد، متن اصلاحی ماده ۸۹ امکان اعلام نظر صحیح توسط خود هیأت عمومی را پیش‌بینی کرده است.[۱][۲]
در آرای وحدت رویه صادرشده بر مبنای ماده ۸۹، هیأت عمومی پس از تعیین نظر صحیح، آن را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام می‌کند.[۲]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع:</b>
<b>اثر قانون لاحق بر رأی وحدت رویه:</b>
در مورد حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع می‌تواند در مهلت یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی، از حق تجدیدنظرخواهی مقرر در ماده استفاده کند.[۱]
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹، اثر اصلاحات قانونی بعدی بر آرای وحدت رویه‌ای که با مقررات جدید مغایر باشند، با استناد به ماده ۸۹ اصلاحی بررسی شده است.[۴]
</li>
</li>


<li>
<li>
<b>رسیدگی شعبه تجدیدنظر جدید:</b>
<b>تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع:</b>
پرونده موضوع تجدیدنظرخواهی به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد.[۱]
در مواردی که حکمی در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده باشد، ماده ۸۹ امکان تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع را ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی پیش‌بینی کرده است.[۱]
</li>
 
<li>
<b>نمونه رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲:</b>
هیأت عمومی در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲، پس از احراز تعارض آراء شعب، رأی صحیح را اعلام و رأی صادرشده را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام کرد.[۶]
</li>
 
<li>
<b>نمونه رأی متأخر:</b>
در رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ نیز ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲ به عنوان مبنای لازم‌الاتباع بودن رأی برای مراجع تصریح‌شده در قانون مورد استناد قرار گرفته است.[۷]
</li>
</li>


خط ۵۴۲: خط ۵۱۲:


<li>
<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۳۲۲-مورخ-۱۴۰۰-۰۵-۱۲-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۳۲۲-مورخ-۱۴۰۰-۰۵-۱۲/ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— نمونه‌ای از اجرای سازوکار ماده ۸۹ درباره اعلام تعارض آرای شعب و صدور رأی وحدت رویه.[۶]
— نمونه روشن رسیدگی به تعارض آرای شعب در موضوع مشابه و اعلام رأی صحیح توسط هیأت عمومی.[۲]
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://nezamat.ir/رأی-شماره-۲۱۵۵۴۹۰-۱۴۰۳-۹-۶-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-۱۳۱۵-۱۳۱۴-مورخ۱۴۰۰/ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— رأیی متأخر که در آن ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲ درباره لازم‌الاتباع بودن رأی برای شعب دیوان، مراجع اداری و مراجع مقرر در ماده مورد استناد قرار گرفته است.[۷]
— نمونه‌ای از اعمال سازوکار رأی وحدت رویه در تعارض آرای شعب در موضوع استخدامی.[۳]
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://nezamat.ir/post-39204 قانون دیوان عدالت اداری]
[https://shenasname.ir/divan/21053-آرای-اداری-و-استخدامی-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-تا-پایان-آذرماه-۱۴۰۰-بخش-سوم رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]
— متن قانون و ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲ در مجموعه نظامات.
— مدخل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در شناسنامه قانون، شامل رأی وحدت رویه مرتبط.[۷]
</li>
</li>


خط ۵۶۹: خط ۵۳۹:


<li>
<li>
[https://lawlex.ir/sessions/session-203610 نشست قضایی مرتبط با آرای وحدت رویه و آثار آن]
[https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1403-1099 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴]
— برای مطالعه دیدگاه‌های حقوقی و تحلیلی درباره آثار و جایگاه آرای هیأت عمومی؛ این نوع نشست‌ها ماهیت تحلیلی دارند و با رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع یکسان نیستند.
— در این نظریه، اثر اصلاحات قانونی بعدی بر آرای وحدت رویه پیشین با استناد به ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲ بررسی شده است.[۴]
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://lawlex.ir/laws/divan-edalat قانون دیوان عدالت اداری]
[https://lawlex.ir/laws/divan-edalat/89 متن ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری]
— منبع تکمیلی برای مطالعه ساختار مواد ۸۸ تا ۹۳ و ارتباط ماده ۸۹ با سایر مقررات هیأت عمومی.
— برای تطبیق مستقیم حکم اصلاحی ماده ۸۹ درباره تعارض آراء، آثار رأی وحدت رویه، مهلت تجدیدنظرخواهی و طرق بلااثر شدن رأی وحدت رویه.[۱]
</li>
</li>


خط ۵۹۱: خط ۵۶۱:


<li>
<li>
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری شناسنامه قانون — قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات ۱۴۰۲]
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری شناسنامه قانون — قانون دیوان عدالت اداری]
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://nezamat.ir/post-44613 قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰]
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۳۲۲-مورخ-۱۴۰۰-۰۵-۱۲/ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲] — نمونه مستند تعارض آرای شعب و صدور رأی وحدت رویه.
— متن اصلاحات قانونی، از جمله اصلاح ماده ۸۹.
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۳۲۲-مورخ-۱۴۰۰-۰۵-۱۲-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲]
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-۱۳۱۵-۱۳۱۴-مورخ۱۴۰۰/ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲] — نمونه دیگر از آرای وحدت رویه هیأت عمومی.
— نمونه عملی صدور رأی وحدت رویه پس از احراز تعارض آرای شعب.
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://nezamat.ir/رأی-شماره-۲۱۵۵۴۹۰-۱۴۰۳-۹-۶-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶]
[https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1403-1099 نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹] — بررسی اثر اصلاحات قانونی بعدی بر آرای وحدت رویه.
— نمونه متأخر از استناد به ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲.
</li>
</li>


<li>
<li>
[https://lawlex.ir/laws/divan-edalat قانون دیوان عدالت اداری در لالکس]
[https://nezamat.ir/post-44613/ قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰] — متن قانون اصلاحی و مبنای اصلاح ماده ۸۹.
— منبع تکمیلی برای تطبیق متن ماده ۸۹ و مقررات مرتبط.
</li>
</li>


خط ۶۲۵: خط ۵۹۱:


<p>
<p>
[۱] ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری —  
[۱] ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ —
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری#ماده-89 شناسنامه قانون].
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری شناسنامه قانون].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۲] قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ —
[۲] رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://nezamat.ir/post-44613 متن قانون اصلاحی].
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۳۲۲-مورخ-۱۴۰۰-۰۵-۱۲/ متن رأی].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۳] ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری —
[۳] رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری#ماده-12 شناسنامه قانون].
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-۱۳۱۵-۱۳۱۴-مورخ۱۴۰۰/ متن رأی].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۴] ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری —
[۴] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ —
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری#ماده-90 شناسنامه قانون].
[https://lawlex.ir/opinions/opinion-7-1403-1099 متن کامل نظریه].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۵] ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری —
[۵] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری —
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری#ماده-91 شناسنامه قانون].
[https://shenasname.ir/laws/53794-قانون-دیوان-عدالت-اداری متن قانون در شناسنامه قانون].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۶] رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[۶] قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ —
[https://asbahi-lawyer.ir/edalat-vahdat/رای-وحدت-رویه-شماره-۱۳۲۲-مورخ-۱۴۰۰-۰۵-۱۲-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری متن رأی].
[https://nezamat.ir/post-44613 متن قانون اصلاحی].
</p>
</p>


<p>
<p>
[۷] رأی شماره ۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[۷] آرای اداری و استخدامی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری —
[https://nezamat.ir/رأی-شماره-۲۱۵۵۴۹۰-۱۴۰۳-۹-۶-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری متن رأی].
[https://shenasname.ir/divan/21053-آرای-اداری-و-استخدامی-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-تا-پایان-آذرماه-۱۴۰۰-بخش-سوم شناسنامه قانون].
</p>
</p>


خط ۶۶۴: خط ۶۳۰:
|محتوا=
|محتوا=


* [[ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری]] — ترکیب و رسمیت هیأت عمومی
* [[ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری]] — حدود اختیار هیأت عمومی در ابطال مصوبات
 
* [[ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری]] — صلاحیت هیأت عمومی


* [[ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری]] — هیأت‌های تخصصی
* [[ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری]] — صدور رأی وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض


* [[ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری]] — اختیار ابطال مصوبات توسط هیأت عمومی
* [[ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری]] — ایجاد رویه در آرای مشابه


* [[ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۰ قانون دیوان عدالت اداری]] — ایجاد رویه
* [[ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری]] — رسیدگی مجدد در موارد مقرر درباره آرای هیأت عمومی


* [[ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری]] — رسیدگی مجدد به آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی
* [[ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری]] — صلاحیت هیأت عمومی و ابطال مصوبات
 
* [[ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری]] — الزام به رعایت آرای هیأت عمومی
 
* [[ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری]] — اعتبار آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی


}}
}}


[[رده:قانون دیوان عدالت اداری]]
[[رده:قانون دیوان عدالت اداری]]
[[رده:بخش دوم قانون دیوان عدالت اداری]]
[[رده:مبحث سوم قانون دیوان عدالت اداری]]
[[رده:مبحث سوم رسیدگی در هیأت عمومی]]
[[رده:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:رأی وحدت رویه]]
[[رده:رأی وحدت رویه]]
[[رده:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]]
[[رده:آرای متعارض]]
[[رده:آیین دادرسی اداری]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:حقوق اداری]]
[[رده:حقوق عمومی]]


</div>
</div>
```

نسخهٔ کنونی تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۵۳


قوانین و مقررات

←

قانون دیوان عدالت اداری

←

مبحث سوم ـ رسیدگی در هیأت عمومی

←

ماده ۸۹

ماده

۸۹

● معتبر

ماده ۸۹ ـ هر گاه به تشخیص رئیس دیوان، در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، وی می‌تواند دستور بررسی آن را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض، با اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است لیکن در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است، ارجاع می‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی، مطابق رأی وحدت رویه است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان، فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر، بلااثر می‌شود.

مفاهیم کلیدی ماده ۸۹

آرای متعارض
آرایی که در موضوعات مشابه از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده و از حیث نتیجه یا مبنای حقوقی با یکدیگر تعارض دارند.

موضوعات مشابه
موضوعاتی که قابلیت مقایسه حقوقی میان آرای صادرشده درباره آنها وجود دارد و تعارض در آنها قابل احراز است.

دستور بررسی رئیس دیوان
اقدامی که رئیس دیوان در صورت تشخیص وجود آرای متعارض برای بررسی موضوع جهت صدور رأی وحدت رویه صادر می‌کند.

احراز تعارض
تشخیص هیأت عمومی پس از بررسی آرای ارائه‌شده مبنی بر وجود تعارض در آرای موضوع بررسی.

رأی وحدت رویه
رأی هیأت عمومی که پس از احراز تعارض و اعلام نظر صحیح برای ایجاد رویه واحد صادر می‌شود.

اثر نسبت به آینده
اصل مقرر در ماده ۸۹ درباره زمان اثرگذاری آرای وحدت رویه، با استثنای مقرر درباره احکام مطرح‌شده در رأی هیأت عمومی.

تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع
حق شخص ذی‌نفع برای درخواست تجدیدنظر نسبت به حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است.

رأی وحدت رویه مؤخر
رأی وحدت رویه بعدی که مطابق ماده ۸۹ می‌تواند رأی وحدت رویه پیشین را بلااثر کند.


وضعیت: معتبر

تاریخ تصویب: 1390-09-22

آخرین اصلاح: 1402-02-10

مبنای اصلاح: قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402-02-10

سابقه تقنینی

هیچ نتیجه




مطابق ماده ۸۹، آغاز فرایند بررسی برای صدور رأی وحدت رویه در چه صورتی امکان‌پذیر است؟

(تألیفی ـ مفهومی و مستند به متن قانون)


  • الف) صرفاً در صورت اعتراض یکی از مراجع اداری
  • ب) هرگاه در موضوعات مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد و رئیس دیوان دستور بررسی صادر کند
  • ج) هرگاه هر رأی قطعی شعبه دیوان مورد اعتراض قرار گیرد
  • د) فقط در صورت درخواست وزارت دادگستری





مطابق ماده ۸۹، چه مقامی می‌تواند دستور بررسی آرای متعارض را جهت صدور رأی وحدت رویه صادر کند؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) رئیس قوه قضائیه
  • ب) وزیر دادگستری
  • ج) رئیس دیوان عدالت اداری
  • د) رئیس شعبه رسیدگی‌کننده





اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، مطابق ماده ۸۹ چه اقدامی انجام می‌دهد؟

(تألیفی ـ تحلیلی و مستند)


  • الف) نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.
  • ب) پرونده را بدون اتخاذ تصمیم مختومه می‌کند.
  • ج) صرفاً یکی از آرای قبلی را تأیید می‌کند.
  • د) موضوع را برای تصمیم‌گیری به مراجع اداری ارجاع می‌دهد.





مطابق ماده ۸۹، رأی وحدت رویه در ارتباط با موضوع خود برای کدام مجموعه لازم‌الاتباع است؟

(تألیفی ـ تطبیقی و مستند)


  • الف) فقط شعب بدوی دیوان
  • ب) فقط مراجع اداری
  • ج) فقط هیأت عمومی دیوان
  • د) شعب دیوان، مراجع اداری و نیز هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در موارد مقرر ماده





شخص ذی‌نفع در مورد حکمی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده است، ظرف چه مدتی حق تجدیدنظرخواهی دارد؟

(تألیفی ـ مستند)


  • الف) ده روز از تاریخ صدور رأی وحدت رویه
  • ب) یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی
  • ج) سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه
  • د) شش ماه از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی





شرح و توضیح ماده

سازوکار صدور رأی وحدت رویه در برابر آرای متعارض


خلاصه مطلب

ماده ۸۹ سازوکار ایجاد وحدت رویه در مواردی را مقرر می‌کند که در موضوعات مشابه، از یک یا چند شعبه دیوان آرای متعارض صادر شده باشد. در این فرایند، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی را صادر کند و هیأت عمومی پس از احراز تعارض، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. اصلاح سال ۱۴۰۲ صراحتاً فرضی را نیز پوشش داده است که هیأت عمومی تمام آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد. رأی وحدت رویه در حدود مقرر ماده برای شعب دیوان و مراجع اداری و در موارد مشخص برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.[۱]

این ماده در عمل یعنی چه؟

ماده ۸۹ یکی از مهم‌ترین مقررات مربوط به رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری است. نقطه آغاز اجرای این ماده، وجود آرای متعارض در «موضوعات مشابه» است؛ بنابراین صرف متفاوت بودن دو رأی، بدون احراز مشابهت موضوع و تعارض حقوقی آنها، به تنهایی برای اعمال سازوکار ماده کافی نیست.[۱]

مطابق ماده، تشخیص اولیه وجود چنین وضعیتی با رئیس دیوان است. رئیس دیوان در صورت تشخیص وجود آرای متعارض می‌تواند دستور بررسی آنها را برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند. این مرحله با مرحله صدور رأی وحدت رویه تفاوت دارد؛ زیرا تصمیم نهایی درباره احراز تعارض و اعلام نظر صحیح بر عهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.[۱]

هیأت عمومی پس از بررسی آرای مورد نظر، ابتدا باید وجود تعارض را احراز کند. پس از احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند.[۱]

نکته مهم اصلاح سال ۱۴۰۲ این است که قانون دیگر فرایند را به حالتی محدود نکرده که یکی از آرای متعارض صحیح و دیگری ناصحیح باشد. در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را مستقیماً با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.[۱]

از این جهت، رأی وحدت رویه صرفاً ابزار انتخاب یکی از دو رأی متعارض نیست؛ بلکه می‌تواند وسیله اعلام برداشت صحیح حقوقی هیأت عمومی از موضوع مورد اختلاف باشد. این نکته در تفسیر قسمت اصلاحی ماده ۸۹ اهمیت دارد.

اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه نیز در ماده ۸۹ به صورت مشخص بیان شده است. رأی برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. اصلاح ۱۴۰۲ همچنین تصریح کرده است که این رأی در ارتباط با همان موضوع برای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز لازم‌الاتباع است.[۱]

بنابراین دامنه الزام رأی وحدت رویه را باید در ارتباط مستقیم با «آن موضوع» بررسی کرد و نمی‌توان از هر رأی وحدت رویه، قاعده‌ای مستقل و نامحدود برای موضوعات کاملاً متفاوت استخراج کرد.

ماده ۸۹ درباره زمان اثر رأی وحدت رویه نیز قاعده‌ای مقرر کرده است: اثر آرای وحدت رویه نسبت به آینده است. در نتیجه اصل بر این است که رأی وحدت رویه نسبت به وضعیت‌های آینده اثر داشته باشد؛ با این حال، قانونگذار برای احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، سازوکار خاصی برای شخص ذی‌نفع پیش‌بینی کرده است.[۱]

شخص ذی‌نفع در این حالت ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. بنابراین مبدأ مهلت، تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی است، نه صرفاً تاریخ صدور رأی هیأت عمومی.[۱]

در صورت اعمال این حق، پرونده به شعبه تجدیدنظری ارجاع می‌شود که قبلاً به آن پرونده رسیدگی نکرده باشد. شعبه مذکور نیز مکلف است با رعایت رأی وحدت رویه رسیدگی و رأی صادر کند.[۱]

این قسمت از ماده ۸۹ میان دو موضوع تفکیک ایجاد می‌کند: از یک سو اثر عمومی و آینده‌نگر رأی وحدت رویه و از سوی دیگر امکان رسیدگی مجدد به احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند. بنابراین نباید عبارت «اثر نسبت به آینده» را بدون توجه به استثنای صریح همین ماده تفسیر کرد.

در پایان، ماده ۸۹ مقرر می‌کند که آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شوند. بنابراین صرف تغییر نظر یک شعبه، برداشت متفاوت یک مرجع اداری یا صدور رأی عادی نمی‌تواند به خودی خود رأی وحدت رویه هیأت عمومی را از اعتبار مقرر در ماده خارج کند.[۱]

در عمل، آرای وحدت رویه متعددی بر مبنای ماده ۸۹ صادر شده‌اند. برای نمونه، رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ پس از احراز تعارض در آرای شعب درباره پرداخت برخی مزایای رفاهی صادر شد و هیأت عمومی رأی صحیح را تعیین کرد.[۲]

همچنین رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه دیگری از آرای هیأت عمومی است که در چارچوب رسیدگی به تعارض آراء صادر شده است.[۳]

در تفسیر آثار اصلاح ۱۴۰۲ نیز نظریه مشورتی شماره 7/1403/1099 مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ به ماده ۸۹ اصلاحی استناد کرده و اثر اصلاحات بعدی قانون بر آرای وحدت رویه مغایر با مقررات جدید را مورد بررسی قرار داده است.[۴]

نکات مهم

۱. موضوع ماده ۸۹، تعارض آرای شعب در موضوعات مشابه است.

۲. رئیس دیوان می‌تواند در صورت تشخیص وجود آرای متعارض، دستور بررسی برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند.

۳. احراز تعارض و صدور رأی وحدت رویه در صلاحیت هیأت عمومی است.

۴. هیأت عمومی پس از احراز تعارض، نظر صحیح را اعلام می‌کند.

۵. اصلاح سال ۱۴۰۲ تصریح کرده است که اگر تمام آرای موضوع تعارض غیرصحیح باشند، هیأت عمومی نظر صحیح را با رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.

۶. رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است.

۷. در موارد مقرر، هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ باید رأی وحدت رویه را در ارتباط با همان موضوع رعایت کنند.

۸. اصل اثر رأی وحدت رویه نسبت به آینده است.

۹. درباره احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع حق تجدیدنظرخواهی دارد.

۱۰. مهلت تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی است.

۱۱. پرونده پس از تجدیدنظرخواهی باید به شعبه تجدیدنظری ارجاع شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده باشد.

۱۲. شعبه تجدیدنظر مکلف است مطابق رأی وحدت رویه رسیدگی و رأی صادر کند.

۱۳. رأی وحدت رویه هیأت عمومی فقط به موجب قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر بلااثر می‌شود.

۱۴. رأی وحدت رویه با رأی عادی شعبه دیوان تفاوت دارد و آثار الزام‌آور آن ناشی از حکم خاص قانونگذار است.

مثال کاربردی

فرض شود درباره یک موضوع حقوقی مشابه، دو یا چند شعبه دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کنند. در چنین وضعی، رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه صادر کند.[۱]

پس از طرح موضوع در هیأت عمومی، اگر تعارض احراز شود، هیأت عمومی نظر صحیح را اعلام و رأی وحدت رویه صادر می‌کند.[۱]

اگر هیأت عمومی تشخیص دهد که هر دو یا تمام آرای موضوع تعارض نادرست هستند، مطابق قسمت اصلاحی ماده ۸۹، مکلف به انتخاب یکی از آرای نادرست نیست؛ بلکه نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند.[۱]

به عنوان نمونه، در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲، هیأت عمومی پس از بررسی آرای متعارض درباره مزایای رفاهی کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن، تعارض را محرز دانست و رأی صحیح را تعیین کرد.[۲]

در صورتی که حکمی در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شود، شخص ذی‌نفع می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی درخواست تجدیدنظر کند. پرونده در این حالت به شعبه تجدیدنظری که قبلاً به آن رسیدگی نکرده است ارجاع می‌شود و شعبه مکلف به رعایت رأی وحدت رویه است.[۱]

توجه

نباید «رأی وحدت رویه» موضوع ماده ۸۹ را با «ایجاد رویه» موضوع ماده ۹۰ یکسان دانست. ماده ۸۹ ناظر به وضعیتی است که آرای متعارض در موضوعات مشابه صادر شده‌اند؛ در حالی که ماده ۹۰ سازوکار دیگری را برای ایجاد رویه در مواردی که آرای مشابه متعدد وجود دارد مقرر می‌کند.

همچنین ماده ۸۹ باید در کنار ماده ۸۸ و ماده ۹۱ مطالعه شود؛ زیرا مواد مربوط به هیأت عمومی در کنار یکدیگر نظام رسیدگی، صدور رأی و آثار آرای هیأت عمومی را شکل می‌دهند.

اصلاح سال ۱۴۰۲ در تحلیل ماده ۸۹ اهمیت ویژه دارد؛ زیرا قانونگذار علاوه بر بیان تکلیف هیأت عمومی در فرض غیرصحیح بودن آرای موضوع تعارض، دامنه الزام رأی وحدت رویه را در ارتباط با هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲ نیز تصریح کرده است.

همچنین در بررسی آثار آرای وحدت رویه باید تاریخ صدور رأی، مقررات حاکم در زمان صدور، اصلاحات قانونی بعدی و موضوع دقیق رأی مورد توجه قرار گیرد.

تحلیل حقوقی و تفسیری

۱. مبنای اعمال ماده ۸۹؛ تعارض در موضوعات مشابه

ماده ۸۹ با عبارت «در موضوعات مشابه» دامنه سازوکار رأی وحدت رویه را به تعارض‌هایی محدود می‌کند که از نظر موضوع حقوقی قابلیت مقایسه داشته باشند. بنابراین تفاوت صرف در نتیجه دو پرونده، بدون مشابهت موضوع، لزوماً تعارض موضوع ماده ۸۹ ایجاد نمی‌کند.[۱]

۲. تفکیک مرحله تشخیص از مرحله صدور رأی

رئیس دیوان می‌تواند دستور بررسی را صادر کند، اما رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی صادر می‌شود. این تفکیک نشان می‌دهد که دستور بررسی، جایگزین احراز قضایی تعارض توسط هیأت عمومی نیست.[۱]

۳. احراز تعارض توسط هیأت عمومی

هیأت عمومی پس از بررسی باید تعارض را احراز کند. بنابراین رأی وحدت رویه بر مبنای وجود واقعی تعارض میان آرای موضوع بررسی شکل می‌گیرد و صرف ادعای تعارض برای ایجاد اثر ماده ۸۹ کافی نیست.[۱]

۴. اعلام رأی صحیح

پس از احراز تعارض، هیأت عمومی با اعلام رأی صحیح نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام می‌کند. در نتیجه، هدف نهایی ماده ۸۹ ایجاد برداشت واحد از حکم حقوقی مورد اختلاف است.[۱]

۵. نوآوری اصلاح سال ۱۴۰۲

قسمت افزوده‌شده در اصلاح ۱۴۰۲ تصریح می‌کند که اگر هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیرصحیح تشخیص دهد، نظر صحیح را با صدور رأی وحدت رویه اعلام می‌کند. بنابراین رأی وحدت رویه الزاماً محدود به تأیید یکی از آرای پیشین نیست.[۱]

۶. دامنه الزام رأی وحدت رویه

رأی وحدت رویه برای شعب دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. قانون اصلاحی ۱۴۰۲ دامنه آن را در مورد هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی نیز در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده ۱۲، مشروط به ارتباط با همان موضوع، تصریح کرده است.[۱]

۷. اصل اثر نسبت به آینده

قانونگذار اصل را بر آینده‌نگر بودن آثار آرای وحدت رویه قرار داده است. این حکم با بخش بعدی ماده که برای احکام مطرح‌شده و غیرصحیح تشخیص داده‌شده در رأی هیأت عمومی حق تجدیدنظرخواهی مقرر می‌کند، باید به صورت یک مجموعه واحد تفسیر شود.[۱]

۸. حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع

در مورد احکامی که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند، شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی دارد. بنابراین قانونگذار برای وضعیت این دسته از احکام، سازوکار خاصی پیش‌بینی کرده است.[۱]

۹. شعبه تجدیدنظر غیرمرتبط با رسیدگی قبلی

پس از اعمال حق تجدیدنظرخواهی، پرونده باید به شعبه تجدیدنظری ارجاع شود که قبلاً به پرونده رسیدگی نکرده است. شعبه مذکور نیز مکلف به صدور رأی مطابق رأی وحدت رویه است.[۱]

۱۰. حدود تغییر یا بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه

ماده ۸۹ راه‌های بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه را محدود کرده و قانون یا رأی وحدت رویه مؤخر را به عنوان دو طریق مقرر معرفی می‌کند. بنابراین یک رأی عادی یا تغییر برداشت یک مرجع اداری، به خودی خود موجب بی‌اثر شدن رأی وحدت رویه نمی‌شود.[۱]

۱۱. نمونه عملی؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲

رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه‌ای از اعمال سازوکار تعارض آراء است. در این پرونده، شعب دیوان درباره پرداخت برخی مزایای رفاهی به کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن آرای متفاوتی صادر کرده بودند و هیأت عمومی پس از احراز تعارض، رأی صحیح را تعیین کرد.[۲]

۱۲. اثر اصلاحات قانونی بر آرای وحدت رویه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ نیز با استناد به ماده ۸۹ اصلاحی ۱۴۰۲، اثر مقررات قانونی جدید بر آرای وحدت رویه مغایر با قانون را بررسی کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که مطالعه اعتبار یک رأی وحدت رویه باید با توجه به قوانین لاحق نیز انجام شود.[۴]

مبانی و فلسفه حکم

هدف اصلی ماده ۸۹ جلوگیری از استمرار برداشت‌های متعارض در موضوعات مشابه و ایجاد وحدت در اجرای مقررات توسط شعب دیوان و مراجع اداری است.

وجود آرای متعارض در موضوعات مشابه می‌تواند موجب تفاوت در نتیجه رسیدگی پرونده‌هایی شود که از نظر مبنای حقوقی وضعیت مشابهی دارند. سازوکار رأی وحدت رویه برای رفع چنین تعارضی پیش‌بینی شده است.

از سوی دیگر، الزام‌آور بودن رأی وحدت رویه موجب می‌شود پس از تعیین نظر صحیح، شعب دیوان و مراجع اداری از ادامه صدور آرای متعارض در همان موضوع جلوگیری کنند.

قسمت اصلاحی سال ۱۴۰۲ نیز با پیش‌بینی امکان اعلام نظر صحیح در فرض نادرست بودن تمام آرای موضوع تعارض، نقش هیأت عمومی را از انتخاب میان آرای موجود فراتر برده و امکان تعیین مستقیم نظر صحیح را تصریح کرده است.

پیش‌بینی حق تجدیدنظرخواهی برای شخص ذی‌نفع نیز برای جلوگیری از بی‌توجهی به وضعیت احکامی است که در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده‌اند.

پیشینه تقنینی ماده ۸۹

۱. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ـ ۱۳۹۲
ماده ۸۹ در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ سازوکار رسیدگی به آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه را پیش‌بینی کرد.[۵]

۲. رویه هیأت عمومی در اعمال ماده ۸۹
در سال‌های مختلف، هیأت عمومی دیوان در پرونده‌هایی که شعب دیوان درباره موضوع مشابه آرای متفاوت صادر کرده بودند، با احراز تعارض نسبت به صدور رأی وحدت رویه اقدام کرده است؛ رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه‌ای از این رویه است.[۲]

۳. اصلاح قانون ـ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۸۹ را اصلاح کرد و حکم مربوط به اعلام نظر صحیح در صورت غیرصحیح بودن آرای موضوع تعارض و نیز برخی آثار الزام‌آور رأی وحدت رویه و حق تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع را به صورت صریح در متن ماده قرار داد.[۶]

۴. استمرار کاربرد ماده پس از اصلاح
پس از اصلاح ۱۴۰۲ نیز آرای هیأت عمومی و نظریات حقوقی در موارد مختلف به ماده ۸۹ اصلاحی استناد کرده‌اند؛ از جمله نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ که آثار قانون لاحق بر آرای وحدت رویه را بررسی کرده است.[۴]

مبانی و مستندات قانونی

مصادیق عملی و سوابق اجرایی

  1. تعارض در آرای شعب درباره مزایای رفاهی: در رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲، شعب دیوان درباره پرداخت برخی مزایای رفاهی به کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن آرای متعارض صادر کرده بودند. هیأت عمومی تعارض را محرز دانست و رأی صحیح را اعلام کرد.[۲]
  2. تعارض در موضوع حقوق و مزایای استخدامی: رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ نمونه دیگری از رسیدگی هیأت عمومی به تعارض آرای شعب در موضوعات استخدامی است.[۳]
  3. اثر الزام‌آور رأی وحدت رویه: در آرای وحدت رویه صادرشده بر مبنای ماده ۸۹، هیأت عمومی پس از تعیین نظر صحیح، آن را برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع اعلام می‌کند.[۲]
  4. اثر قانون لاحق بر رأی وحدت رویه: در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹، اثر اصلاحات قانونی بعدی بر آرای وحدت رویه‌ای که با مقررات جدید مغایر باشند، با استناد به ماده ۸۹ اصلاحی بررسی شده است.[۴]
  5. تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع: در مواردی که حکمی در رأی هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده باشد، ماده ۸۹ امکان تجدیدنظرخواهی شخص ذی‌نفع را ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی پیش‌بینی کرده است.[۱]

آرای قضایی مرتبط

نظریات مشورتی و دیدگاه‌های حقوقی

منابع پژوهشی، مقالات و مطالعات تکمیلی

  1. شناسنامه قانون — قانون دیوان عدالت اداری
  2. رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ — نمونه مستند تعارض آرای شعب و صدور رأی وحدت رویه.
  3. رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ — نمونه دیگر از آرای وحدت رویه هیأت عمومی.
  4. نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ — بررسی اثر اصلاحات قانونی بعدی بر آرای وحدت رویه.
  5. قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ — متن قانون اصلاحی و مبنای اصلاح ماده ۸۹.

ارجاعات و پاورقی

[۱] ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ — شناسنامه قانون.

[۲] رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.

[۳] رأی وحدت رویه شماره ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — متن رأی.

[۴] نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ — متن کامل نظریه.

[۵] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری — متن قانون در شناسنامه قانون.

[۶] قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ — متن قانون اصلاحی.

[۷] آرای اداری و استخدامی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری — شناسنامه قانون.

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikidad.ir/index.php?title=ماده_۸۹_قانون_دیوان_عدالت_اداری&oldid=709»