ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخهها
ایجاد مقاله ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری |
جز بهروزرسانی مقاله ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری |
||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>شرط کمبود نیروی انسانی متخصص در اجرای استثنا</b><br>وضعیت نیروی انسانی متخصص میتواند شرط تحقق استثنا یا ادامه آن باشد و باید با معیار و مرجع احراز مقرر در قانون تطبیق داده شود.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>استثنای جغرافیایی مربوط به مناطق محروم</b><br>اشاره به مناطق محروم، قلمرو جغرافیایی اجرای حکم یا استثنا را مشخص میکند و باید همراه با شرایط قانونی مقرر برای آن خوانده شود.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>ممنوعیت قانونی و اثر الزامآور حکم</b><br>ممنوعیت قانونی، انجام فعل یا ایجاد وضعیت موضوع حکم را منع میکند مگر آنکه استثنای صریح یا حکم خاص دیگری وجود داشته باشد.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>استثنای قانونی از قلمرو حکم</b><br>استثنا باید مضیق و در حدود متن حکم تفسیر شود و نشان میدهد وضعیت مستثنی از قاعده عمومی تبعیت نمیکند.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>دامنه موضوعی ممنوعیت ایجاد و اداره واحدهای غیرتکلیفی</b><br>فهرست مصادیق، دامنه موضوعی ممنوعیت را مشخص میکند و باید با استثناهای قانونی همان ماده تطبیق داده شود.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>رابطه استثنا با تکلیف قانونی ارائه خدمت عمومی</b><br>استثنا برای دستگاهی که قانوناً متولی ارائه خدمت به مردم است، تابع رابطه میان وظیفه قانونی دستگاه و فعالیت موضوع حکم است.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>مبنای قانونی صلاحیت دستگاه برای استثنا</b><br>وابسته کردن استثنا به وظایف قانونی دستگاه، دامنه آن را به صلاحیتهای قانونی همان دستگاه محدود میکند.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>شرط زمانی استمرار حکم یا استثنا</b><br>عبارت «تا زمانی که» استمرار حکم یا استثنا را به تحقق یک وضعیت زمانی یا موضوعی وابسته میکند و با پایان آن وضعیت باید دامنه حکم دوباره بررسی شود.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>ممنوعیت یا محدودیت قانونی ایجاد و اداره واحدهای موضوع حکم</b><br>ترکیب «ایجاد و اداره» دامنه فعل حقوقی مورد حکم را از ایجاد صرف تا اداره و استمرار فعالیت امتداد میدهد.</div> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۱۰: | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزارههای حقوقی موجود در آن تنظیم شدهاند. | |||
</div> | </div> | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۰۸: | خط ۱۱۶: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=23 | |ماده=23 | ||
|موضوع= | |موضوع=سناریو ـ تشخیص حکم ـ تبصره ۱ | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال=کدام | |سؤال=در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیقتر بیان میکند؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع میباشد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) ماده | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۳ بهتنهایی قابل استناد نیست.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ۱» و متن صریح ماده ۲۳ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرطها یا جایگزینکردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینههای نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر میدهند، یا شرطی را حذف/اضافه میکنند، یا اثری را به ماده نسبت میدهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.» است. | ||
|مستند=ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعهای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۲۷: | خط ۱۳۵: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=23 | |ماده=23 | ||
|موضوع=تبصره | |موضوع=سناریو ـ تفکیک احکام ـ تبصره ۲ | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال=کدام گزینه | |سؤال=اگر در یک پرونده اداری، تصمیمگیرنده با وضعیت زیر روبهرو شود: «مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند.»، برای انتساب حکم به ماده ۲۳ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۳ بهتنهایی قابل استناد نیست.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع میباشد.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ۲» و متن صریح ماده ۲۳ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرطها یا جایگزینکردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینههای نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر میدهند، یا شرطی را حذف/اضافه میکنند، یا اثری را به ماده نسبت میدهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند.» است. | ||
|مستند=ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعهای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۴۶: | خط ۱۵۴: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=23 | |ماده=23 | ||
|موضوع= | |موضوع=کاربرد عملی ـ حدود حکم ـ هدف و حکم اصلی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال=کدام گزینه | |سؤال=در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۲۳ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیقترین بیان حکم است: «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع میباشد.»؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۳ بهتنهایی قابل استناد نیست.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع میباشد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۲۳ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرطها یا جایگزینکردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینههای نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر میدهند، یا شرطی را حذف/اضافه میکنند، یا اثری را به ماده نسبت میدهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع میباشد.» است. | ||
|مستند=ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعهای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۶۵: | خط ۱۷۳: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=23 | |ماده=23 | ||
|موضوع= | |موضوع=تفکیک مفهومی ـ دام آزمونی ـ تبصره ۱ | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال=کدام گزینه | |سؤال=یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۲۳ را منعکس میکند؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع میباشد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۳ بهتنهایی قابل استناد نیست.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=د | |پاسخ=د | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ۱» و متن صریح ماده ۲۳ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرطها یا جایگزینکردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینههای نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر میدهند، یا شرطی را حذف/اضافه میکنند، یا اثری را به ماده نسبت میدهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.» است. | ||
|مستند=ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعهای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۸۴: | خط ۱۹۲: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=23 | |ماده=23 | ||
|موضوع=تبصره | |موضوع=ترکیبی ـ استنباط مستند ـ تبصره ۲ | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند.». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۲۳ باشد. کدام گزینه صحیح است؟ | ||
|گزینهها= | |گزینهها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع میباشد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) این حکم فقط در صورت تصویب یک مقرره جدید قابل اجراست و از متن ماده ۲۳ بهتنهایی قابل استناد نیست.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «تبصره ۲» و متن صریح ماده ۲۳ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرطها یا جایگزینکردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینههای نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر میدهند، یا شرطی را حذف/اضافه میکنند، یا اثری را به ماده نسبت میدهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند.» است. | ||
|مستند=ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعهای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۲۳: | خط ۲۳۱: | ||
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آییننامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود. | |توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آییننامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود. | ||
}} | }} | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۲۳۰: | خط ۲۳۶: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
< | <strong>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</strong><br> | ||
ماده ۲۳ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار | ماده ۲۳ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید همراه با مواد همجوار و ارجاعات صریح خود تفسیر شود. | ||
< | <br><br> | ||
<strong>۲. موضوع و کارکرد حقوقی حکم</strong><br> | |||
موضوع محوری | موضوع محوری ماده «دستگاههای» است؛ تحلیل باید از نهادهای حقوقی و آثار مقرر در متن آغاز شود، نه از عنوان موضوعی بهتنهایی. | ||
< | <br><br> | ||
<strong>۳. اثر حقوقی تبصره ۱</strong><br> | |||
< | |||
دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند. | دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند. | ||
< | <br><br> | ||
<strong>۴. اثر حقوقی تبصره ۲</strong><br> | |||
مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند. | مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند. | ||
< | <br><br> | ||
<strong>۵. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی</strong><br> | |||
اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین (قانون)؛ صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون در مجموعه قوانین (قانون). | |||
< | <br><br> | ||
<strong>۶. قاعده احتیاط در استنباط</strong><br> | |||
نتیجهای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید بهعنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد. | |||
< | <br><br> | ||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۲۷۹: | خط ۲۷۵: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
فلسفه حکم از رابطه میان هدف قانون، نهاد حقوقی ایجادشده و آثار عملی آن استخراج میشود؛ در تفسیر این بخش باید از نسبتدادن هدفی فراتر از قرائن متن و مقررات مرتبط خودداری کرد. | |||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
سوابق مقرراتی و اجرایی | |||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده منبع]</div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین</strong><br>قانون<br>[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]</div> | |||
<strong>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون</strong><br> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C مشاهده منبع]</div> | ||
قانون<br> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۴. متن قانون در مجموعه قوانین</strong><br>قانون<br>[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]</div> | ||
[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده منبع] | |||
</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid # | |||
<strong>۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین</strong><br> | |||
قانون<br> | |||
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع] | |||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۳۳۲: | خط ۲۹۸: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> | * [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم. | ||
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> | * [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم. | ||
* [https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> | * [https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم. | ||
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> | * [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم. | ||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۳۵۱: | خط ۳۱۴: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>۱. بررسی موردی</strong><br> | |||
<strong> | |||
در هر پرونده ابتدا متن ماده و سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط بررسی میشود.<br><br> | |||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۳۸۸: | خط ۳۲۶: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>منابع اصلی و اولویتدار</strong> | <strong>منابع اصلی و اولویتدار</strong> | ||
| خط ۴۰۰: | خط ۳۳۸: | ||
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — قانون | * [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — قانون | ||
<br><strong style="color:#7b8992;"> | <br><strong style="color:#7b8992;">قاعده انتخاب:</strong> نسخههای متعدد یک سند واحد بهعنوان منابع مستقل شمارش نمیشوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۱۲: | خط ۳۴۹: | ||
* [[ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | * [[ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
}} | }} | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۴۱۹: | خط ۳۵۴: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | ||
| خط ۴۳۱: | خط ۳۶۶: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۵۶
مفاهیم کلیدی ماده ۲۳
وضعیت نیروی انسانی متخصص میتواند شرط تحقق استثنا یا ادامه آن باشد و باید با معیار و مرجع احراز مقرر در قانون تطبیق داده شود.
اشاره به مناطق محروم، قلمرو جغرافیایی اجرای حکم یا استثنا را مشخص میکند و باید همراه با شرایط قانونی مقرر برای آن خوانده شود.
ممنوعیت قانونی، انجام فعل یا ایجاد وضعیت موضوع حکم را منع میکند مگر آنکه استثنای صریح یا حکم خاص دیگری وجود داشته باشد.
استثنا باید مضیق و در حدود متن حکم تفسیر شود و نشان میدهد وضعیت مستثنی از قاعده عمومی تبعیت نمیکند.
فهرست مصادیق، دامنه موضوعی ممنوعیت را مشخص میکند و باید با استثناهای قانونی همان ماده تطبیق داده شود.
استثنا برای دستگاهی که قانوناً متولی ارائه خدمت به مردم است، تابع رابطه میان وظیفه قانونی دستگاه و فعالیت موضوع حکم است.
وابسته کردن استثنا به وظایف قانونی دستگاه، دامنه آن را به صلاحیتهای قانونی همان دستگاه محدود میکند.
عبارت «تا زمانی که» استمرار حکم یا استثنا را به تحقق یک وضعیت زمانی یا موضوعی وابسته میکند و با پایان آن وضعیت باید دامنه حکم دوباره بررسی شود.
ترکیب «ایجاد و اداره» دامنه فعل حقوقی مورد حکم را از ایجاد صرف تا اداره و استمرار فعالیت امتداد میدهد.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع دستگاههای را تنظیم میکند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره دستگاههای بیان میکند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیتهای مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه میشود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تستهای آزمونی
۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزارههای حقوقی موجود در آن تنظیم شدهاند.
در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیقتر بیان میکند؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
اگر در یک پرونده اداری، تصمیمگیرنده با وضعیت زیر روبهرو شود: «مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند.»، برای انتساب حکم به ماده ۲۳ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۲۳ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیقترین بیان حکم است: «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع میباشد.»؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۲۳ را منعکس میکند؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند.». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۲۳ باشد. کدام گزینه صحیح است؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۲۳ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید همراه با مواد همجوار و ارجاعات صریح خود تفسیر شود.
۲. موضوع و کارکرد حقوقی حکم
موضوع محوری ماده «دستگاههای» است؛ تحلیل باید از نهادهای حقوقی و آثار مقرر در متن آغاز شود، نه از عنوان موضوعی بهتنهایی.
۳. اثر حقوقی تبصره ۱
دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند.
۴. اثر حقوقی تبصره ۲
مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیأت وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند.
۵. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی
اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین (قانون)؛ صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون در مجموعه قوانین (قانون).
۶. قاعده احتیاط در استنباط
نتیجهای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید بهعنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد.
مبانی و فلسفه حکم
فلسفه حکم از رابطه میان هدف قانون، نهاد حقوقی ایجادشده و آثار عملی آن استخراج میشود؛ در تفسیر این بخش باید از نسبتدادن هدفی فراتر از قرائن متن و مقررات مرتبط خودداری کرد.
سوابق مقرراتی و اجرایی
مبانی و مستندات قانونی
- قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
- متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
- صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
- متن قانون در مجموعه قوانین — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. بررسی موردی
در هر پرونده ابتدا متن ماده و سپس مقررات اجرایی و اسناد معتبر مرتبط بررسی میشود.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویتدار
- متن قانون در مجموعه قوانین — قانون
قاعده انتخاب: نسخههای متعدد یک سند واحد بهعنوان منابع مستقل شمارش نمیشوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد.
ردههای مرتبط
جمعبندی
ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره دستگاههای است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصرهها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع میباشد.
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.