ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
ایجاد مقاله ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری |
جز به‌روزرسانی مقاله ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری |
||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
<div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | <div style="display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(190px,1fr));gap:9px;"> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>تکلیف احصای وظایف و فعالیت‌های قابل واگذاری</b><br>احصای وظایف، مرحله شناسایی موضوع واگذاری است و مبنای تصمیم بعدی دستگاه درباره نحوه اجرای سیاست واگذاری قرار می‌گیرد.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>الزام قانونی به کاهش تصدی‌های دولتی</b><br>تکلیف به کاهش، یک هدف کمی یا سیاست اجرایی الزام‌آور ایجاد می‌کند که تحقق آن باید در بازه و سازوکار مقرر سنجیده شود.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b> | <div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>خروج کارکنان از خدمت به‌عنوان مبنای محاسبه ظرفیت استخدام</b><br>احصای طرق خروج از خدمت برای تعیین ظرفیت استخدام جایگزین به کار می‌رود و دامنه موارد مشمول باید از متن حکم استخراج شود.</div> | ||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>تکلیف قانونی دستگاه اجرایی و الزام به اقدام</b><br>استفاده از تعبیر الزام‌آور، اجرای حکم را از توصیه یا اختیار اداری جدا می‌کند و دامنه مسئولیت دستگاه را مشخص می‌سازد.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>هدف کمی کاهش نیروی انسانی یا تصدی‌های دولتی</b><br>درصد مقرر در حکم یک معیار کمی برای سنجش کاهش یا تنظیم اندازه دولت است و باید نسبت آن با وضعیت سال قبل یا دوره مقرر بررسی شود.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>سقف کمی استخدام جایگزین خروج کارکنان</b><br>تعیین یک‌سوم به‌عنوان سقف، نسبت استخدام جدید به خروج کارکنان را محدود می‌کند و ماهیت آن با مجوز استخدام عادی متفاوت است.</div> | |||
<div style="border-right:3px solid #527d77;background:#f7f9f8;padding:9px 11px;border-radius:4px;"><b>الزام قانونی به اقدام اجرایی</b><br>عبارت اقدام‌آور، حکم را از بیان سیاست کلی به تکلیف اجرایی قابل انتساب به مخاطب تبدیل می‌کند.</div> | |||
</div> | </div> | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۰۹: | ||
<div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | <div style="font-size:12px;color:#7b8992;margin-bottom:10px;"> | ||
۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند. | |||
</div> | </div> | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۱۱: | خط ۱۱۵: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=24 | |ماده=24 | ||
|موضوع= | |موضوع=سناریو ـ تشخیص حکم ـ بند «الف» | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال=کدام | |سؤال=در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیق‌تر بیان می‌کند؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) ماده | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «بند «الف»» و متن صریح ماده ۲۴ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.» است. | ||
|مستند=ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۳۰: | خط ۱۳۴: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=24 | |ماده=24 | ||
|موضوع= | |موضوع=سناریو ـ تفکیک احکام ـ بند «ب» | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=اگر در یک پرونده اداری، تصمیم‌گیرنده با وضعیت زیر روبه‌رو شود: «تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.»، برای انتساب حکم به ماده ۲۴ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ب"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option=" | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.</li> | |||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ب | |پاسخ=ب | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «بند «ب»» و متن صریح ماده ۲۴ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.» است. | ||
|مستند=ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۴۹: | خط ۱۵۳: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=24 | |ماده=24 | ||
|موضوع= | |موضوع=کاربرد عملی ـ حدود حکم ـ بند «ج» | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۲۴ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیق‌ترین بیان حکم است: «حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.»؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="ج"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=ج | |پاسخ=ج | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «بند «ج»» و متن صریح ماده ۲۴ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.» است. | ||
|مستند=ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۶۸: | خط ۱۷۲: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=24 | |ماده=24 | ||
|موضوع= | |موضوع=تفکیک مفهومی ـ دام آزمونی ـ هدف و حکم اصلی | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۲۴ را منعکس می‌کند؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="د"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) این | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) این | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=د | |پاسخ=د | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «هدف و حکم اصلی» و متن صریح ماده ۲۴ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:» است. | ||
|مستند=ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
{{تست ماده | {{تست ماده | ||
| خط ۱۸۷: | خط ۱۹۱: | ||
|فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | |فصل=فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت | ||
|ماده=24 | |ماده=24 | ||
|موضوع= | |موضوع=ترکیبی ـ استنباط مستند ـ بند «الف» | ||
|نوع=تألیفی ـ مفهومی و | |نوع=تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی | ||
|سؤال= | |سؤال=در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۲۴ باشد. کدام گزینه صحیح است؟ | ||
|گزینه‌ها= | |گزینه‌ها= | ||
<ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | <ul class="wd-test-options" data-answer="الف"> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) | <li class="wd-test-option" data-option="الف">الف) حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) | <li class="wd-test-option" data-option="ب">ب) تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) | <li class="wd-test-option" data-option="ج">ج) حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.</li> | ||
<li class="wd-test-option" data-option="د">د) این | <li class="wd-test-option" data-option="د">د) در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
|پاسخ=الف | |پاسخ=الف | ||
|تحلیل=پاسخ بر مبنای | |تحلیل=پاسخ صحیح بر مبنای «بند «الف»» و متن صریح ماده ۲۴ است. در این سؤال، ابتدا باید وضعیت فرضی با گزاره مستند تطبیق داده شود؛ سپس از توسعه حکم، حذف شرط‌ها یا جایگزین‌کردن مقررات دیگر پرهیز شود. گزینه‌های نادرست، هر یک یا دامنه حکم را تغییر می‌دهند، یا شرطی را حذف/اضافه می‌کنند، یا اثری را به ماده نسبت می‌دهند که از متن آن قابل استخراج نیست. بنابراین معیار پاسخ، انطباق دقیق با «حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.» است. | ||
|مستند=ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری | |مستند=متن ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
|نکته= | |نکته=در پاسخ، ابتدا وضعیت مفروض را با شرایط و آثار حکم تطبیق دهید؛ سپس میان حکم صریح ماده، استنباط توسعه‌ای و مقررات تکمیلی تفکیک کنید. | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۲۲۸: | خط ۲۳۲: | ||
|توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود. | |توجه=در صورت اصلاح قانون، تغییر آیین‌نامه یا صدور مقرره جدید، وضعیت حقوقی موضوع باید دوباره کنترل شود. | ||
}} | }} | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۲۳۵: | خط ۲۳۷: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
< | <strong>۱. جایگاه ماده در ساختار قانون</strong><br> | ||
ماده ۲۴ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار | ماده ۲۴ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید همراه با مواد همجوار و ارجاعات صریح خود تفسیر شود. | ||
< | <br><br> | ||
<strong>۲. موضوع و کارکرد حقوقی حکم</strong><br> | |||
موضوع محوری | موضوع محوری ماده «بخش غیردولتی، دستگاه‌های» است؛ تحلیل باید از نهادهای حقوقی و آثار مقرر در متن آغاز شود، نه از عنوان موضوعی به‌تنهایی. | ||
< | <br><br> | ||
<strong>۳. اثر حقوقی بند «الف»</strong><br> | |||
این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد. | |||
< | <br><br> | ||
<strong>۴. اثر حقوقی بند «ب»</strong><br> | |||
این | این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد. | ||
< | <br><br> | ||
<strong>۵. اثر حقوقی بند «ج»</strong><br> | |||
این | این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند. | ||
< | <br><br> | ||
<strong>۶. مواد مرتبط</strong><br> | |||
این | مواد قابل ردیابی مرتبط با این ماده عبارت‌اند از: ماده ۵۱. | ||
< | <br><br> | ||
<strong>۷. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی</strong><br> | |||
اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین (قانون)؛ صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون (قانون)؛ قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون)؛ متن قانون در مجموعه قوانین (قانون)؛ ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون). | |||
< | <br><br> | ||
<strong>۸. قاعده احتیاط در استنباط</strong><br> | |||
نتیجه‌ای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید به‌عنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد. | |||
< | <br><br> | ||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۲۹۲: | خط ۲۸۶: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
فلسفه حکم از رابطه میان هدف قانون، نهاد حقوقی ایجادشده و آثار عملی آن استخراج می‌شود؛ در تفسیر این بخش باید از نسبت‌دادن هدفی فراتر از قرائن متن و مقررات مرتبط خودداری کرد. | |||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
سوابق مقرراتی و اجرایی | |||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۱. قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری مشاهده منبع]</div> | ||
قانون<br> | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۲. متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین</strong><br>قانون<br>[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]</div> | ||
[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع] | <div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۳. صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C مشاهده منبع]</div> | ||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۴. قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>قانون<br>[https://www.ekhtebar.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1376/ مشاهده منبع]</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۵. متن قانون در مجموعه قوانین</strong><br>قانون<br>[https://law-ir.ir/law/cat/1743/ مشاهده منبع]</div> | |||
<div style="border:1px solid #e1e7e5;border-right:4px solid #527d77;border-radius:8px;padding:9px 11px;margin:7px 0;background:#fafcfb;"><strong>۶. ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری</strong><br>قانون<br>[https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-51 مشاهده منبع]</div> | |||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۳۵۲: | خط ۳۱۱: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> | * [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم. | ||
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> | * [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم. | ||
* [https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> | * [https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم. | ||
* [https://www.ekhtebar.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1376/ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>قانون</strong> | * [https://www.ekhtebar.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1376/ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم. | ||
* [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> | * [https://law-ir.ir/law/cat/1743/ متن قانون در مجموعه قوانین] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم. | ||
* [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-51 ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>قانون</strong> | * [https://shenasname.ir/laws/52-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری#ماده-51 ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم. | ||
* [https://shenasname.ir/behdasht/2426-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت] — <strong>قانون</strong> | * [https://shenasname.ir/behdasht/2426-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت] — <strong>قانون</strong> — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم. | ||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۳۷۷: | خط ۳۳۳: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>۱. | <strong>۱. بند «الف»</strong><br> | ||
حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.<br><br> | |||
<strong>۲. بند «ب»</strong><br> | |||
<br><br> | تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.<br><br> | ||
<strong> | <strong>۳. بند «ج»</strong><br> | ||
حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.<br><br> | |||
<br><br> | |||
</div> | </div> | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۴۰۴: | خط ۳۵۱: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong> | <strong>منابع اصلی و اولویت‌دار</strong> | ||
| خط ۴۲۲: | خط ۳۶۹: | ||
* [https://shenasname.ir/behdasht/2426-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت] — قانون | * [https://shenasname.ir/behdasht/2426-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت] — قانون | ||
<br><strong style="color:#7b8992;"> | <br><strong style="color:#7b8992;">قاعده انتخاب:</strong> نسخه‌های متعدد یک سند واحد به‌عنوان منابع مستقل شمارش نمی‌شوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد. | ||
</div> | </div> | ||
| خط ۴۳۶: | خط ۳۸۲: | ||
* [[ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | * [[ماده 51 قانون مدیریت خدمات کشوری|ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
}} | }} | ||
<h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | <h2 style="font-size:18px;color:#405b56;margin:0 0 9px;"> | ||
| خط ۴۴۳: | خط ۳۸۷: | ||
</h2> | </h2> | ||
<div style=" | <div style="direction:rtl;text-align:right;color:#455a64;line-height:2;font-size:13.5px;"> | ||
<div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | <div style="display:flex;flex-wrap:wrap;gap:6px;font-size:12.5px;line-height:1.7;"> | ||
| خط ۴۵۵: | خط ۳۹۹: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
نسخهٔ ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۵۶
مفاهیم کلیدی ماده ۲۴
تکلیف احصای وظایف و فعالیت‌های قابل واگذاری
احصای وظایف، مرحله شناسایی موضوع واگذاری است و مبنای تصمیم بعدی دستگاه درباره نحوه اجرای سیاست واگذاری قرار می‌گیرد.
احصای وظایف، مرحله شناسایی موضوع واگذاری است و مبنای تصمیم بعدی دستگاه درباره نحوه اجرای سیاست واگذاری قرار می‌گیرد.
الزام قانونی به کاهش تصدی‌های دولتی
تکلیف به کاهش، یک هدف کمی یا سیاست اجرایی الزام‌آور ایجاد می‌کند که تحقق آن باید در بازه و سازوکار مقرر سنجیده شود.
تکلیف به کاهش، یک هدف کمی یا سیاست اجرایی الزام‌آور ایجاد می‌کند که تحقق آن باید در بازه و سازوکار مقرر سنجیده شود.
خروج کارکنان از خدمت به‌عنوان مبنای محاسبه ظرفیت استخدام
احصای طرق خروج از خدمت برای تعیین ظرفیت استخدام جایگزین به کار می‌رود و دامنه موارد مشمول باید از متن حکم استخراج شود.
احصای طرق خروج از خدمت برای تعیین ظرفیت استخدام جایگزین به کار می‌رود و دامنه موارد مشمول باید از متن حکم استخراج شود.
تکلیف قانونی دستگاه اجرایی و الزام به اقدام
استفاده از تعبیر الزام‌آور، اجرای حکم را از توصیه یا اختیار اداری جدا می‌کند و دامنه مسئولیت دستگاه را مشخص می‌سازد.
استفاده از تعبیر الزام‌آور، اجرای حکم را از توصیه یا اختیار اداری جدا می‌کند و دامنه مسئولیت دستگاه را مشخص می‌سازد.
هدف کمی کاهش نیروی انسانی یا تصدی‌های دولتی
درصد مقرر در حکم یک معیار کمی برای سنجش کاهش یا تنظیم اندازه دولت است و باید نسبت آن با وضعیت سال قبل یا دوره مقرر بررسی شود.
درصد مقرر در حکم یک معیار کمی برای سنجش کاهش یا تنظیم اندازه دولت است و باید نسبت آن با وضعیت سال قبل یا دوره مقرر بررسی شود.
سقف کمی استخدام جایگزین خروج کارکنان
تعیین یک‌سوم به‌عنوان سقف، نسبت استخدام جدید به خروج کارکنان را محدود می‌کند و ماهیت آن با مجوز استخدام عادی متفاوت است.
تعیین یک‌سوم به‌عنوان سقف، نسبت استخدام جدید به خروج کارکنان را محدود می‌کند و ماهیت آن با مجوز استخدام عادی متفاوت است.
الزام قانونی به اقدام اجرایی
عبارت اقدام‌آور، حکم را از بیان سیاست کلی به تکلیف اجرایی قابل انتساب به مخاطب تبدیل می‌کند.
عبارت اقدام‌آور، حکم را از بیان سیاست کلی به تکلیف اجرایی قابل انتساب به مخاطب تبدیل می‌کند.
وضعیت: معتبر
تاریخ تصویب: 1386-07-08
سابقه تقنینی
هیچ نتیجه
ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از احکام فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت است و موضوع بخش غیردولتی، دستگاه‌های را تنظیم می‌کند.
این ماده، حکم قانونی خود را درباره بخش غیردولتی، دستگاه‌های بیان می‌کند و عناصر اصلی آن از جمله تکالیف، اختیارات، شرایط اجرا یا مسئولیت‌های مقرر باید از متن کامل ماده و اجزای آن استخراج شود.
در این صفحه، متن حکم، شرح و نکات، تحلیل حقوقی، مبانی حکم، مستندات، سوابق اجرایی و منابع مرتبط بر پایه متن ماده و اسناد پژوهشی قابل ردیابی ارائه می‌شود.
منبع و کنترل متن: منبع اصلی متن و ساختار قانونی این ماده، قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون است. متن صفحه باید با نسخه قانون و در صورت وجود، اسناد اصلاحی و تنقیحی تطبیق داده شود.
📝 نمونه تست‌های آزمونی
۵ سؤال تعاملیِ تألیفی، سناریومحور و تحلیلی؛ پاسخ‌ها مستقیماً بر مبنای متن ماده و گزاره‌های حقوقی موجود در آن تنظیم شده‌اند.
در یک وضعیت اداری، تمام اوصاف و شرایط مندرج در گزاره زیر محقق شده است: «حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.». در این وضعیت، کدام گزینه حکم قابل استناد ماده را دقیق‌تر بیان می‌کند؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
اگر در یک پرونده اداری، تصمیم‌گیرنده با وضعیت زیر روبه‌رو شود: «تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.»، برای انتساب حکم به ماده ۲۴ کدام گزینه باید ملاک قرار گیرد؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
در بررسی یک پرونده فرضی، کارشناس فقط مجاز است حکمی را به ماده ۲۴ نسبت دهد که مستقیماً از متن ماده قابل استخراج باشد. با توجه به گزاره زیر، کدام گزینه دقیق‌ترین بیان حکم است: «حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.»؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
یک تست حقوق اداری، وضعیت زیر را مطرح کرده است: «در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:». کدام گزینه بدون توسعه یا تغییر دامنه حکم، مفاد ماده ۲۴ را منعکس می‌کند؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
در یک ارزیابی استخدامی، فرض بر این است که وضعیت زیر دقیقاً با متن ماده منطبق است: «حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.». پاسخ باید فقط بر مبنای حکم مستند ماده ۲۴ باشد. کدام گزینه صحیح است؟
(تألیفی ـ سناریومحور، مفهومی و تحلیلی)
تحلیل حقوقی و تفسیری
۱. جایگاه ماده در ساختار قانون
ماده ۲۴ در فصل دوم ـ راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت قرار دارد و باید همراه با مواد همجوار و ارجاعات صریح خود تفسیر شود.
۲. موضوع و کارکرد حقوقی حکم
موضوع محوری ماده «بخش غیردولتی، دستگاه‌های» است؛ تحلیل باید از نهادهای حقوقی و آثار مقرر در متن آغاز شود، نه از عنوان موضوعی به‌تنهایی.
۳. اثر حقوقی بند «الف»
این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
۴. اثر حقوقی بند «ب»
این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
۵. اثر حقوقی بند «ج»
این بخش از ماده باید از حیث مخاطب، شرط اجرا، اختیار یا تکلیف و نتیجه حقوقی مستقل آن بررسی شود: حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.
۶. مواد مرتبط
مواد قابل ردیابی مرتبط با این ماده عبارت‌اند از: ماده ۵۱.
۷. اتصال تحلیل به اسناد پژوهشی
اسناد منتخب صرفاً فهرست منبع نیستند؛ هر یک باید برای حل یک مسئله مشخص از ماده به کار گرفته شوند: قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون (قانون)؛ متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین (قانون)؛ صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون (قانون)؛ قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون)؛ متن قانون در مجموعه قوانین (قانون)؛ ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون).
۸. قاعده احتیاط در استنباط
نتیجه‌ای که مستقیماً از متن ماده یا مقرره مرتبط قابل استناد نیست نباید به‌عنوان حکم قطعی ماده ارائه شود؛ میان نص، مقرره اجرایی، رویه قضایی و تحلیل تفسیری باید تفکیک روشن وجود داشته باشد.
مبانی و فلسفه حکم
فلسفه حکم از رابطه میان هدف قانون، نهاد حقوقی ایجادشده و آثار عملی آن استخراج می‌شود؛ در تفسیر این بخش باید از نسبت‌دادن هدفی فراتر از قرائن متن و مقررات مرتبط خودداری کرد.
سوابق مقرراتی و اجرایی
مبانی و مستندات قانونی
- قانون مدیریت خدمات کشوری در شناسنامه قانون — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
- متن قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموعه قوانین — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
- صفحه اصلی قانون در شناسنامه قانون — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
- قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
- متن قانون در مجموعه قوانین — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
- ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
- قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان بالینی نظام سلامت — قانون — سند تکمیلی برای کنترل دامنه و نحوه اجرای حکم.
مصادیق عملی و سوابق اجرایی
۱. بند «الف»
حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکار‌های مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد (۲۰%) از میزان تصدی‌های دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
۲. بند «ب»
تعداد مجوز‌های استخدامی مذکور در ماده (۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد (۲%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
۳. بند «ج»
حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روش‌های بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.
منابع پژوهشی و مطالعات تکمیلی
منابع اصلی و اولویت‌دار
- قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون
- متن قانون در مجموعه قوانین — قانون
- ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری — قانون
قاعده انتخاب: نسخه‌های متعدد یک سند واحد به‌عنوان منابع مستقل شمارش نمی‌شوند و هر منبع باید برای یک مسئله حقوقی مشخص قابل استفاده باشد.
رده‌های مرتبط
جمع‌بندی
ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بخش غیردولتی، دستگاه‌های است و حکم آن از متن اصلی، بندها، تبصره‌ها و احکام تکمیلی قابل استخراج است.
خلاصه حکم: در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
برای استفاده عملی، متن ماده باید همراه با مواد مرتبط و مقررات اجرایی معتبر بررسی شود و هیچ اثر حقوقی اضافی بدون مستند قابل ردیابی به ماده نسبت داده نشود.